التخطيط لدى الجماعات المحلية التـــصميم تقديم عام : طرح الإشكالية العامة المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الاستراتيجي الم...
التخطيط لدى الجماعات المحلية
التـــصميم
تقديم عام : طرح الإشكالية العامة
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الاستراتيجي
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والإستراتيجية
أولا : ما هو التخطيط
ثانيا : ما هي الإستراتيجية
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الإستراتيجي ومتطلباته
أولا : الأهداف العامة والخاصة
ثانيا : متطلبات التخطيط
المبحث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط
المطلب الأول : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب والتعمير
أولا : التخطيط والتجهيز
ثانيا : إعداد التراب والتعمير
المطلب الثاني : على مستوى إعداد المناطق الصناعية والصفقات الجماعية
أولا : المناطق الصناعية
ثانيا : الصفقات الجماعة
خـاتمـة: أهـم الخلاصـات والنتـائـج
تقـديـم عــام
لقد مكن المشرع الجماعات المحلية إمكانية التدخل في الاقتصاد عبر آليات ووسائل مختلفة من أجل تحقيق تنمية محلية ، والتي هي بمثابة مفتاح للتنمية الشاملة.
فهذه الآليات تتمثل في التخطيط والبرمجة.
وعليه ، يمكننا طرح الإشكالية التالية :
هل التخطيط يعتبر عنصر أساسي للتدخل الاقتصادي للجماعات المحلية ؟
على الإجابة على هذه الإشكالية تظل مرتبطة ببعض التساؤلات الفرعية الأخرى ، سنحاول تحليلها في عرضنا للموضوع.
* هل استطاعت الجماعات التوفيق في تبني تخطيط منهجي ؟
* ما هي الإكراهات القانونية أو الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
* وما هي أبعاد هذا التخطيط ؟
فبالنظر إلى طبيعة الموضوع ، فإن معالجتنا له فرض علينا اعتماد كل من المنهج القانوني ، والمنهج التحليلي.
كما ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين :
المبحث الأول سنخصصه للإطار المفاهيمي للتخطيط والإستراتيجية
بينما المبحث الثاني سنحلل فيه الإطار القانوني التخطيط.
لنعمل في الوصول إلى استنتاج عام وهو محاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة : هل بالفعل عن طريق التخطيط استطاعت الجماعات المحلية تحقيق تنمية اقتصادية/اجتماعية ؟ وماهي الإكراهات سواء القانونية/الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
المبحـث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي :
لكي تتمكن المجالس الجماعية من مسايرة التنافسية على المستوى الوطني وكذا الانفتاح على المستوى الدولي ، فهي مطالبة بتبني مناهج تدبيرية حديثة ، تساعدها على تحقيق المردودية المطلوبة ، والبحث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسنحاول التطرق أولا لمفهوم التخطيط والاستراتيجية.
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والاستراتيجية :
• أولا ما هو التخطيط :
لقد احتل التخطيط أهمية بارزة في كافة الدراسات منذ عصر TAYLON تايلور حتى يومنا هذا ، وقد قدمت له عدة تعاريف أهمها :
- كونز : التخطيط التقرير المسبق لما يجب عمله ، وكيف يتم ؟ ومتى ؟ ومن الذي يقوم به ؟
- تايلور : التخطيط هو في الواقع عملية تنبؤ بما يكون عليه المستقبل مع الاستعداد الكامل لمواجهته.
- فالتخطيط كما عرفه الأستاذ المهدي بنمير " مجموع القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية معينة ومحددة في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة الانتخابية والموضوعة في إطار القواعد القانونية والتنظيمية التي تحددها السلطة المركزية"(1).
- والمخطط هو مجموعة تنبؤات مستقبلية وخطوات تنطلق ويجب أن تنطلق من الواقع المحلي ، أي واقع الجماعات المحلية في صورة تدابير وأعمال وقرارات محددة في الزمان والمكان والغاية والهدف ، وإجمالا فالتخطيط الجماعي يهدف إلى البحث عن التوازنات بين الاستثمار الاجتماعي الذي تقوم عليه سعادة الإنسان ،والاستثمار الاقتصادي الذي يرمي إلى الرفع من القدرة الإنتاجية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة.
• ثانيا ما هي الإستراتيجية :
الإستراتيجية مفهوم من أصل يوناني تمت بلورتها وتطويرها في المجال العسكري "وهي تعني فن قيادة القوات والموارد العسكرية المتوفرة لمواجهة العدو" ، وقد تم تطوير هذا المفهوم في مجال المقاولة بالولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات"(2)..
ويعرف MICHAEL PORTER وهو أحد رواد الأمريكيين ، الإستراتيجية كما يلي : ظل التنافسية ، الإستراتيجية تعمل على البحث عن وضع مريح لفائدة المنظمة ، وهي إستراتيجية تبحث عن تبني مرد ودية دائمة في وسط القوى التي تشكل الإطار التنافسي للقطاع.
وحتى تتمكن المجالس الجماعية من تحقيق دورها التنموي على المستوى المحلي على الأمد المتوسط والطويل ، فهي مطالبة بالجمع بين مفهومي التخطيط والإستراتيجية وبذلك نكون أمام منهجية التخطيط الاستراتيجي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المهدي بنمير : الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ، مطبعة الوراقة الوطنية / مراكش / 1985 / ص 98 .
2) مفهوم ورد في بحث عن أسس ومناهج التدبير المقاولاتي بالمجالس الجماعية ص 43
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الاستراتيجي ومتطلباته:
نجد الأستاذ محمد حركات "اعتبر التخطيط الاستراتيجي يسمح بتحقيق مهام على المدى المتوسط والمدى البعيد وهو له أهداف عامة كما له أهداف خاصة "(3).
• أولا الأهداف العامة والخاصة:
* الأهداف العامة : وهي كالتالي :
- وضع الجماعات المحلية والتنمية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية ؛
- دمقرطة المشاركة في إعداد المشاريع الهادفة إلى تنمية الجماعة؛
- تعبئة المواطنين للمساهمة في المشاريع التنموية المحلية (فالجماعات الحضرية والقروية تعتبر هي الأقرب للمواطنين) ، وذلك عبر مقاربة الشفافية والمسؤولية؛
- تنمية التخطيط الاستراتيجي الجماعي (غبر معرفة الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الحقيقية للسكان)؛
- الرفع من مستوى التشغيل عبر نهج مقاربة متعددة الأبعاد ؛
- محاربة الفقر في الجماعات القروية والمهمشة ؛
- إدماج سكان المناطق الفقيرة في برامج تنموية تهدف إلى (محو الأمية – التربية – الصحة – البنية التحتية الأساسية – الماء الصالح للشرب – الكهرباء –السكن) ؛
- خلق فرص جديدة للتشغيل عبر رفع المشاكل الحالية التنظيمية والمؤسساتية والتشجيع على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتوسع الاستفادة من القروض الصغرى؛
تحديد الأولويات بشكل دقيق.
* أهداف خاصة : تتمثل في :
- تنمية المهارات التدريبية وبعد النظر لدى المسؤولين المحليين لكي يساهموا في خلق الثروات والعمل على إيجاد موارد أخرى غير الموارد المالية التقليدية(جبايات ، مساعدات الدولة) أي اللجوء إلى (الشراكة – التعاون ...)
- تكوين متنخبين ومسؤولين جماعيين قادرين على مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه جماعتهم غند تنفيذ هذه المشاريع والعمل على تجاوزها.
- تنمية التقنيات الرقابية داخل الجماعة نفسها (عبر متابعة تنفيذ المشاريع ، تقنيات التدقيق ، الشفافية).
فهده الأهداف الخاصة تسمح بما يلي :
+ التأكيد على خصوصية التنمية المحلية ، إدارة ضعف الموارد ، استغلال الفرص ، وكذا الاستفادة من نقاط القوة بالجماعة.
+ قياس النتائج الإيجابية المحققة على مستوى التنمية المحلية (موارد غير جبائية ، عقلنة في التدبير ، شفافية).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3) HARAKAT (M) : STRATEGIE ET ORGANISATION DES COLLECTIVITES LOCALES
AU MAROC P 15
• ثانيا متطلبات التخطيط:
التخطيط الاستراتيجي يتطلب مقاربة شمولية معتمدة بالدرجة الأولى على وضع نظرة واضحة للمستقبل ، ثم على تشكيل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبنية على نقاط القوة المتواجدة بالجماعة والعمل على الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة وهو يرتكز أيضا على وجود هياكل تنظيمية والتي تكون معتمدة على مبدأ المشاركة ، الحوار ، التشاور ، ومبنية على نظام معلوماتي وتواصلي جيد ، ويتوج هذا المسار في نهايته بوجود نظام مستمر للمراقبة.
وهذه الهياكل التنظيمية تحتاج إلى تولد رأسمال من المهارة والقدرة على التفكير لدى الفاعلين ، ومنه العمل على إقبار ثقافة عدم الاهتمام وتهاون الساكنة المحلية ، والبحث عن جمع شتات الألوان السياسية على الأقل في مرحلة وضع وتطبيق مقتضيات التخطيط الاستراتيجي وهذا يتطلب بطبيعة الحال إضفاء طابع أخلاقي على طموحات المنتخبين الأمر الذي يدعو إلى تبني ثقافة جديدة للالتزام العمومي ، تفترض استقطاب رجال ونساء أكفاء ومخلصين ، وناشري أفكار ، وخبراء (4).
إذن يمكن القول على أنه إذا تحققت على الأقل هذه المتطلبات سنتمكن حينها من القول بإمكانية تبني منهجية التخطيط الاستراتيجي باعتبارها منهجية مقاولاتية نحاول تطبيقها بالمجالس الجماعية لتحقيق مردودية أكثر ؛ وذلك ما سنحاول التعرف عليه بشكل أكثر تعمقا بإجابتنا على السؤال التالي : ما هو الإطار القانوني الذي يساعد على تطبيق هذا المنهج ؟
المبحـث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط :
يقصد بالتخطيط مجموعة من القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية في مدة زمنية تتحدد تبعا لمدة ولاية المجالس ، أي مجموعة من التنبؤات المستقبلية التي يجب أن تنطلق من الواقع المحلي.
المطلب الأول : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب والتعمير
• أولا التخطيط والتجهيز :
حسب المادة 36 من القانون 17.08 الرئيس هو الذي يعد ويهيأ المخطط طبقا لنموذج تحدده الإدارة ، كما أن المخطط يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يدمج على الخصوص مقاربة النوع وهذا التخطيط يمكن تحيينه خلال السنة الثالثة لدخوله حــيز التنفـيذ أو خلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد.
ونسجل بهذا الخصوص ملاحظة أساسية بخصوص ضرورة إدماج مقاربة النوع في المخططات المحلية وهي مقاربة مستجدة في إنفاق وصرف المال العام التي أصبحت تعرف ب "جندرة الميزانية" ، كما أنها من التوجهات الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فهناك إذن محاولة من المشرع ملائمة هذا النوع من التدخل مع التوجهات الوطنية القائمة على عنصري الاستهداف والنوع ، بحيث مجهودات التنمية تنصب على المجالات الأكثر حيوية والأكثر أولوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) مقتطف من بحث حول أسس ومناهج التدبير المقاولاتي بالمجالس الجماعية ص 46
إضافة إلى ضرورة تضمين وثيقة المخطط الجماعي للتنمية تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، والحاجيات ذات الأولوية، والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لإعمال المخطط.
فهناك رغبة في إعطاء هذه المخططات بصبغة وظيفية وتفعيلها وإعطائها الأهمية اللازمة ، خاصة من خلال إعطائها بعد تنموي (5).
فانطلاقا من هذه المادة 36 ، أن المشرع المغربي أعطى مسألة التخطيط لمؤسسة رئيس المجلي الجماعي ، بشكل يجعله بعيدا عن أي ضغوط أو ممارسات لا قانونية .
فهذه المادة تحيلنا على تخطيط استراتيجي تشاركي وهي منهجية ديمقراطية تشجع على التفكير المحلي الموجه نحو المستقبل، إذ تمكن من معرفة الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة وتوقع التغييرات.
فالمشرع جعل المخطط الجماعي للتنمية مسألة إجبارية وليس اختيارية، بحيث ينبغي أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :
1- تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛
2- تحديد الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين.
3- تحديد الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي يتم فيها العمل بالتخطيط الجماعي للتنمية (6).
فهذه المادة تشير بشكل كبير ليس فقط للبعد الديمقراطي التشاركي ولكن أيضا تحقق شرطا أساسيا من شروط التخطيط التشاركي المكرس لنوع من الحقوق الاقتصادية إذ الجماعة غدت خاضعة بشكل إجباري إلى وضع مخطط تنموي على امتداد ست سنوات أولى ويمكنها تعديله في ثلاث سنوات الأولى ، وهنا نستحضر مفهومي التقييم والتقويم كمعيارين أساسيين لإنجاح الفعل التخطيطي.
فنجاح التخطيط الاستراتيجي المحلي يظل رهينا بجملة من الشروط نذكر منها :
أولها : التحكم في تنبؤات المداخل والمصاريف، وذلك للحد من الفوارق الموجودة بين الوضعية المالية الحقيقية للجماعة المحلية والمعطيات التي تظهر في ميزانيتها.
ثانيها : إدماج ثقافة التخطيط المحلي كبعد استراتيجي في التدبير المحلي.
ثالثا : مواكبة المخططات المحلية مع الولايات الانتخابية المحلية.
رابعا : تقليص مدة المخططات المحلية بغية التحكم بشكل أفصل في كافة جوانب التخطيط وهو الأمر الذي انتبه إليه المشرع حينما أكد على مسألة إمكانية تحيين المخطط ابتداء من دخوله حيز التنفيذ وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد(7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.
6) انظر الفقرة الثانية من المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.ص50.
7) انظر مقالة للدكتور محمد زين الدين تحت عنوان "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية" ص 34 : مجلة مسالك العدد المزدوج 11-12/2009
وتنص المادة 7 من القانون رقم 96-47 أن المجلس الجهوي يتولى إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية وفي حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك الموضوعة رهن تصرفها ، ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد المصادقة عليه (8).
وتبرز أهمية هذه المخططات في إرشاد المخطط الوطني إلى الخصوصيات المحلية لكل جماعة وتفعيل وتأطير التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية ، ووضع برامج تجهيز الجماعات في حدود وسائلها الخاصة الموضوعة رهن إشارتها.
انطلاقا من المادة 36 والتي تنص "يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها"(9).إضافة إلى ذلك للمجلس سلطة اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى وباقي أشخاص القانون العام ، ويتخذ التدابير المساهمة في إنعاش التنمية الاقتصادية المحلية والرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة في مختلف القطاعات ، ويساهم في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الكفيلة بتشجيع الإستثمارات ، وبخصوص هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بتشديد البنيات التحتية فتجدر الإشارة أن أغلب الجماعات المحلية تفتقر إلى بنيات تحتية قوية ومشيدة قادرة على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية معا ، وهنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت الدولة قد قامت بدورها على هذا المستوى وتترك المجال للمجالس المحلية فقط لتكملة هذا الدور؛ أم أنها ستبدأ من جديد في تشييد بنياتها التحتية على ضوء ما تمتلكه من إمكانيات مالية ولوجستيكية ؟ خاصة وأننا نلاحظ عودة الدولة من جديد للتدخل عن طرق مبادرات وطنية وبرامج وطنية ، فهل الجماعات المحلية عجزت عن تحقيق تدخل اقتصادي ملموس وحقيقي على ضوء ما تتوفر عليـــه من تجهــــيزات تحتية متواضعـــة بل وهشـــة في بعض الأحيان. "(10).
وحول ميادين التدخل عن طريق التحهيز تنص الفقرة 2 من المادة 39 أن المجلس يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وطرق تدبيرها خصوصا فيما يتعلق بأسواق البيع بالجملة واسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية...(11).
كما تنص المادة 39 من الميثاق أيضا مسألة وقوف العربات ، والتي تطرح مشكلا كبيرا في مجال تنظيم السير والتجوال (12) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8) المادة 7الفقرة الثانية من القانون رقم 96-47 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3/4/97 .
9) الفقرة الثانية من المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.ص 49 و ص 50.
10) محاضرات ألقاها الدكتور عبد السلام لزرق على طلبة السنة الثانية ماستر الإدراة والمالية العامة ، طنجة ، 2008/2009.
11) الفقرة الثانية من المادة 39 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 ص 54 و ص 55.
12) المادة 39 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 ص 54.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة إعطاء الجماعات المحلية الأولوية في ترتيب مشاريعها في لائحة مقترحة بناءا على غلاف مالي محدد ، ولعل الاستفادة من التجربة الفرنسية بشأن ما يعرف هناك بعقود الخطة"CONTRATS PROGRAMME ، وهي عقود تبرم بين الدولة والجماعات الحضرية من أجل تجهيزها وعصرنتها في إطار مخططات التنمية المحلية المندمجة والمنسجمة مع المخطط التنموي الوطني ، ويكون دائما تقييم ومتابعة لتنفيذ الأهداف على ضوء ما تم تخصيصه من اعتمادات مالية.
كما أن الأغلفة المالية المخصصة للقيام بالمشاريع الكفيلة بالنهوض بالبنيات التحتية سواء على المستوى الجهوي والإقليمي أو المحلي ليست كافية إطلاقا ، ذلكم أنه بدون بنيات تحتية متقدمة لن تكون هناك استثمارات أو ديناميكية اقتصادية ، فيجب التضحية بجزء من المشاريع ذات المردودية الآنية أو السريعة لفائدة نظرة متوسطة وبعيدة المدى ، تقوم على المشاريع المهيكلة (شبكة المواصلات ، شبكة الخدمات ، شبكة المرافق الصحية والتعليمية...) ، فالأمر يقتضي أن نأخذ برؤية استراتيجية في تدبير الشؤون المحلية من خلال إعداد الأرضية المناسبة لتوطين المشاريع والاستثمارات ، وخلق أدوات إنتاج محلية تستجيب لخيرات وموارد كل جماعة على حدة ، من هذا المنطلق تبرز محدودية المادة 36 من هذا القانون التي تنص على أن برامج التجهيز الجماعية توضع في حدود الوسائل الخاصة الموضوعة رهن إشارة الجماعة ، لأن هذا المقتضى يفصح عن حقيقة أن الدولة تتعامل بنوع من البرغماتية والنفعية مع الجماعات المحلية لأن ميدان التجهيز لا يتوفر على مشاريع منتجة على المستوى القريب وإنما مشاريع ذات طبيعة مهيكلة ومؤسسة للمستقبل.
• ثانيا إعداد التراب والتعمير :
إن تدخل الجماعات المحلية في ميدان إعداد التراب الوطني والتعمير في الوقت الراهن أضحى من المرتكزات الأساسية لملائمة القرارات المحلية مع المغطيات الجغرافية أو المجالية المتوفرة لدى كل جماعة على حدة سواء كانت حضرية أم قروية.
فعلى مستوى إعداد التراب الوطني أصبح يتم اعتماد مقاربة تشاركية حكامية ، وهنا نستحضر دور الجماعات المحلية وحضورها في برنامج الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني الذي انطلق يوم 26 يناير 2000 بالربـاط ، وتم تبني مستويات ثلاث للتحاور ، محليـا ، جهويا ، ووطنيا ، وتمخض عن هذا الحوار إعداد ميثاق وطني لإعداد التراب الوطني صودق عليه 2004 ، هذا المخطط تستقي منه المخططات المرجعية ذات البعد المحلي ، وذات البعد الجهوي ، وهي على التوالي : تصميم التنمية وتصميم التهيئة وتصميم التنطيق ، والمخططات الجوية لإعداد التراب ، والمخططات القطاعية ذات البعد الجهوي ، والمخططات القطاعية ذات البعدين جهوي ، وتنبني على مقاربات الشراكة والتعاقد والشمولية ، واعتماد المنظور الجهوي للتنمية.
وإذا كان إعداد التراب يتلخص في العملية التقنية والفنية والسياسية والإدارية بغاية تحقيق تنمية شمولية ومتوازنة لجميع المناطق ومختلف جهات المملكة ،فإن الأمر تنسيق للجهود بين المتدخلين مع إعطاء الجماعات المحلية الفرصة الكافية لتقوم بإسهام فعلي في سياسة إعداد التراب الوطني(13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13) يوسف مجاهد : "الحوار الوطني حول إعداد التراب نحو مقاربة جديدة للتهيئة المجالية" : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة الإدارة والتنمية ، طنجة 2004/2005.
أما بخصوص ميدان التعمير، فتتدخل الجماعات المحلية عن طريق المساهمة في إعداد وثائق التعمير وهي المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية بالإضافة إلى تصميم التنطيق ، وتتدخل على مستوى تنفيذ هذه الوثائق من خلال ممارسة شرطـــــة التعمــير (رخصة البناء ورخص إحــداث التجزئات، والمجموعــات السكنيــة وتقسيـــم العقارات) (14).
فالمادة 38 من الميثاق هي التي تحدد مجالات تدخلات الجماعة الحضرية والقروية في ميدان التعمير.
فدور المجلس الجهوي في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 96-47 .؛ وذلك وفقا للأهداف المعتمدة على المستوى الوطني ، ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه، كما يسهر المجلس الجهوي على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.
وبخصوص دور الجماعات المحلية في إعداد وثائق التعمير التي سبقت الإشارة إليها فقد تم تضييقه بشكل كبير في القانون المتعلق بالتعمير رقم 90-12 وأصبح يقتصر على المساهمة مع الإشارة إلى عدم تحديد هذا القانون من خلال مواد 15 – 6 بحيث يتم وضعها بمبادرة من الإدارة ، كما أن مشروع مدونة التعمير 04-04 زادت من تضييق هذه الاختصاصات إلى حد ذهب البعض إلى اعتبارها ضرب للديمقراطية المحلية.
المطلب الثاني: التدخل عن طريق إعداد المناطق الصناعية و الصفقات الجماعية
• أولا إعداد المناطق الصناعية:
إن التركيز على الدور المنوط بالجماعات المحلية من حيث تنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الدورة الاقتصادية بالجماعة أصبح يحتل حيزا كبيرا لدى واضعي المخططات الاقتصادية ، ورسم السياسات التنموية المحلية والوطنية على حد سواء.
كما أنه لا يخفى على أحد أن تقنين وضبط وثائق التعمير وإعداد التراب الوطني ينعكس بشكل مباشر على عملية تحديد المناطق والفضاءات الضرورية لتدخل الجماعات المحلية في ميدان إقامة وتهيئ المناطق الصناعية كإطار جغرافي محدد لاستقبال الاستثمارات.
إلا أن الإشكالية البارزة في هذا الموضوع هو الدور المحدود للجماعات المحلية في إقامة المناطق الصناعية .
فالهدف من وراء التنصيص على هذا التدخل هو كون المناطق الصناعية تلعب دورا اقتصاديا هاما بالنسبة للاقتصاد المحلي سوار على صعيد تحريك الاستثمار أو إنعاش الشغل ، ‘ذ الأساس هو تحقيق نوع من التوازن داخل المجال الترابي للجماعة وذلك بتجميع مخالف المرافق الصناعية في منطفة واحدة وتفادي تشتيتها.
• ثانيا الصفقات الجماعية:
تتميز الصفقات المحلية بأنها الوسيلة الأساسية بيد الجماعة المحلية لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي ، بالإضافة إلى كونها تعتبر أسلوبا من أساليب الإدارة المحلية للوصول إلى ما نحتاجه من أشغال وتوريدات وخدمات لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها.
فالصفقات الجماعية يمكن بواسطتها العمل على تشجيع القطاعات التي تحظى بالأولوية في مخطط التنمية الوطنية والمحلية
خاتمـــة
بالرغم من توفر الجماعات المحلية على وسائل وآليات تدخل في المجال الاقتصادي ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن عدة إكراهات تواجه الجماعات المحلية خاصة في تدخلها على مستوى التخطيط والذي يعتبر عنصرا أساسا - كما اتضح لنا من خلال تحليلنا للإشكالية المطروحة – الشيء الذي يحد من فعالية هذه الوسائل والآليات ، وبالتالي يبقى الهدف وأبعاد التخطيط الذي تراهن عليه الدولة والمواطنين من خلال الجماعات المحلية مستوى بعيدا عن ما تصل إليه هذه الأخيرة ؛ وهذه العوائق نحددها إجمالا في النقط اللآتية :
- ضعف تكوين المنتخب ، فالمؤهلات الثقافية للمنتخب الجماعي بالمغرب جد محدودة وبسيطة ، فالمنتخب الجماعي الذي تنعدم فيه الكفاءة غالبا ما يصطدم بالعديد من التعقيدات أثناء الممارسة الإدارية لتسيير الشأن المحلي ، ويجعل تدخلات المنتخبين متواضعة في أنشطتهم داخل المجالس والمكاتب واللجان التي تشكل إطارا للتمثيل والتدخل من أجل وضع المخططات الاقتصادية للجماعة ، فتكون مبادرتهم تقتصر على المشاركة في نقاشات ووضع ملتمسات والتعبير عن الرغبات ، وذلك راجع إلى عدم القدرة على التسيير والاستيعاب للشأن المحلي ، وبالتالي عدم المشاركة في التنمية المحلية ، ودفع الجماعة إلى التدخل الاقتصادي، ويبقى التكوين هو السبيل الوحيد والأمثل لتحسين الأداؤ الجماعي وتفعيل التدخل الاقتصادي..
- محدودية التخطيط لأن أغلبية الجماعات المحلية تفتقر إلى تصور محلي شمولي لذلك فهي لا تأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين وحاجياتهم في إطار تخطيط منهجي يرتكز على مقاربة توفق بين المؤهلات المحلية وتلبية متطلبات الساكنة.
الفهـــــرس
تقـديـم عـام :......... ..................................................................3
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الاستراتيجي......... ............................4
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والإستراتيجية...............................................4
أولا : ما هو التخطيط........................................................................4
ثانيا : ما هي الإستراتيجية...................................................................4
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الإستراتيجي ومتطلباته......................................5
أولا : الأهداف العامة والخاصة..............................................................5
ثانيا : متطلبات التخطيط.....................................................................6
المبحث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط....................................................6
المطلب الأول : على مستوى التخطيط والتحهيز وإعداد التراب والتعمير .....................6
أولا : التخطيط والتجهيز.....................................................................6
ثانيا : التعمير وإعداد التراب.................................................................9
المطلب الثاني على مستوى المناطق الصناعية وإعداد الصفقات الجماعية..... ..............10
أولا : المناطق الصناعية...................................................................10
ثانيا : الصفقات الجماعة....................................................................10
خـاتمـة: أهـم الخلاصـات والنتـائـج.................................................12
المراجع :
1 - الميثاق الجماعي الجديد رقم 08-17.
2 – قانون 96- 47 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3/4/97
3 - المهدي بنمير : الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ، مطبعة الوراقة الوطنية / مراكش / 1985 / ص 98 .
4 - يونس مجاهد : "الحوار الوطني حول إعداد التراب نحو مقاربة جديدة للتهيئة المجالية" : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة الإدارة والتنمية ، طنجة 2004/2005.
5 - محاضرات ألقاها الدكتور عبد السلام لزرق على طلبة السنة الثانية ماستر الإدراة والمالية العامة ، طنجة ، 2008/2009.
6 - مقالة للدكتور محمد زين الدين تحت عنوان "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية" ص 34 : مجلة مسالك العدد المزدوج 11-12/2009
التـــصميم
تقديم عام : طرح الإشكالية العامة
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الاستراتيجي
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والإستراتيجية
أولا : ما هو التخطيط
ثانيا : ما هي الإستراتيجية
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الإستراتيجي ومتطلباته
أولا : الأهداف العامة والخاصة
ثانيا : متطلبات التخطيط
المبحث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط
المطلب الأول : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب والتعمير
أولا : التخطيط والتجهيز
ثانيا : إعداد التراب والتعمير
المطلب الثاني : على مستوى إعداد المناطق الصناعية والصفقات الجماعية
أولا : المناطق الصناعية
ثانيا : الصفقات الجماعة
خـاتمـة: أهـم الخلاصـات والنتـائـج
تقـديـم عــام
لقد مكن المشرع الجماعات المحلية إمكانية التدخل في الاقتصاد عبر آليات ووسائل مختلفة من أجل تحقيق تنمية محلية ، والتي هي بمثابة مفتاح للتنمية الشاملة.
فهذه الآليات تتمثل في التخطيط والبرمجة.
وعليه ، يمكننا طرح الإشكالية التالية :
هل التخطيط يعتبر عنصر أساسي للتدخل الاقتصادي للجماعات المحلية ؟
على الإجابة على هذه الإشكالية تظل مرتبطة ببعض التساؤلات الفرعية الأخرى ، سنحاول تحليلها في عرضنا للموضوع.
* هل استطاعت الجماعات التوفيق في تبني تخطيط منهجي ؟
* ما هي الإكراهات القانونية أو الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
* وما هي أبعاد هذا التخطيط ؟
فبالنظر إلى طبيعة الموضوع ، فإن معالجتنا له فرض علينا اعتماد كل من المنهج القانوني ، والمنهج التحليلي.
كما ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين :
المبحث الأول سنخصصه للإطار المفاهيمي للتخطيط والإستراتيجية
بينما المبحث الثاني سنحلل فيه الإطار القانوني التخطيط.
لنعمل في الوصول إلى استنتاج عام وهو محاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة : هل بالفعل عن طريق التخطيط استطاعت الجماعات المحلية تحقيق تنمية اقتصادية/اجتماعية ؟ وماهي الإكراهات سواء القانونية/الواقعية التي تحد من فعالية هذا التدخل ؟
المبحـث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الإستراتيجي :
لكي تتمكن المجالس الجماعية من مسايرة التنافسية على المستوى الوطني وكذا الانفتاح على المستوى الدولي ، فهي مطالبة بتبني مناهج تدبيرية حديثة ، تساعدها على تحقيق المردودية المطلوبة ، والبحث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسنحاول التطرق أولا لمفهوم التخطيط والاستراتيجية.
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والاستراتيجية :
• أولا ما هو التخطيط :
لقد احتل التخطيط أهمية بارزة في كافة الدراسات منذ عصر TAYLON تايلور حتى يومنا هذا ، وقد قدمت له عدة تعاريف أهمها :
- كونز : التخطيط التقرير المسبق لما يجب عمله ، وكيف يتم ؟ ومتى ؟ ومن الذي يقوم به ؟
- تايلور : التخطيط هو في الواقع عملية تنبؤ بما يكون عليه المستقبل مع الاستعداد الكامل لمواجهته.
- فالتخطيط كما عرفه الأستاذ المهدي بنمير " مجموع القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية معينة ومحددة في مدة زمنية تتحدد تبعا للمدة الانتخابية والموضوعة في إطار القواعد القانونية والتنظيمية التي تحددها السلطة المركزية"(1).
- والمخطط هو مجموعة تنبؤات مستقبلية وخطوات تنطلق ويجب أن تنطلق من الواقع المحلي ، أي واقع الجماعات المحلية في صورة تدابير وأعمال وقرارات محددة في الزمان والمكان والغاية والهدف ، وإجمالا فالتخطيط الجماعي يهدف إلى البحث عن التوازنات بين الاستثمار الاجتماعي الذي تقوم عليه سعادة الإنسان ،والاستثمار الاقتصادي الذي يرمي إلى الرفع من القدرة الإنتاجية ومواجهة متطلبات الحياة اليومية المتزايدة.
• ثانيا ما هي الإستراتيجية :
الإستراتيجية مفهوم من أصل يوناني تمت بلورتها وتطويرها في المجال العسكري "وهي تعني فن قيادة القوات والموارد العسكرية المتوفرة لمواجهة العدو" ، وقد تم تطوير هذا المفهوم في مجال المقاولة بالولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الستينات"(2)..
ويعرف MICHAEL PORTER وهو أحد رواد الأمريكيين ، الإستراتيجية كما يلي : ظل التنافسية ، الإستراتيجية تعمل على البحث عن وضع مريح لفائدة المنظمة ، وهي إستراتيجية تبحث عن تبني مرد ودية دائمة في وسط القوى التي تشكل الإطار التنافسي للقطاع.
وحتى تتمكن المجالس الجماعية من تحقيق دورها التنموي على المستوى المحلي على الأمد المتوسط والطويل ، فهي مطالبة بالجمع بين مفهومي التخطيط والإستراتيجية وبذلك نكون أمام منهجية التخطيط الاستراتيجي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) المهدي بنمير : الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ، مطبعة الوراقة الوطنية / مراكش / 1985 / ص 98 .
2) مفهوم ورد في بحث عن أسس ومناهج التدبير المقاولاتي بالمجالس الجماعية ص 43
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الاستراتيجي ومتطلباته:
نجد الأستاذ محمد حركات "اعتبر التخطيط الاستراتيجي يسمح بتحقيق مهام على المدى المتوسط والمدى البعيد وهو له أهداف عامة كما له أهداف خاصة "(3).
• أولا الأهداف العامة والخاصة:
* الأهداف العامة : وهي كالتالي :
- وضع الجماعات المحلية والتنمية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية ؛
- دمقرطة المشاركة في إعداد المشاريع الهادفة إلى تنمية الجماعة؛
- تعبئة المواطنين للمساهمة في المشاريع التنموية المحلية (فالجماعات الحضرية والقروية تعتبر هي الأقرب للمواطنين) ، وذلك عبر مقاربة الشفافية والمسؤولية؛
- تنمية التخطيط الاستراتيجي الجماعي (غبر معرفة الإمكانيات المتوفرة والحاجيات الحقيقية للسكان)؛
- الرفع من مستوى التشغيل عبر نهج مقاربة متعددة الأبعاد ؛
- محاربة الفقر في الجماعات القروية والمهمشة ؛
- إدماج سكان المناطق الفقيرة في برامج تنموية تهدف إلى (محو الأمية – التربية – الصحة – البنية التحتية الأساسية – الماء الصالح للشرب – الكهرباء –السكن) ؛
- خلق فرص جديدة للتشغيل عبر رفع المشاكل الحالية التنظيمية والمؤسساتية والتشجيع على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وتوسع الاستفادة من القروض الصغرى؛
تحديد الأولويات بشكل دقيق.
* أهداف خاصة : تتمثل في :
- تنمية المهارات التدريبية وبعد النظر لدى المسؤولين المحليين لكي يساهموا في خلق الثروات والعمل على إيجاد موارد أخرى غير الموارد المالية التقليدية(جبايات ، مساعدات الدولة) أي اللجوء إلى (الشراكة – التعاون ...)
- تكوين متنخبين ومسؤولين جماعيين قادرين على مواجهة الصعوبات المالية التي تواجه جماعتهم غند تنفيذ هذه المشاريع والعمل على تجاوزها.
- تنمية التقنيات الرقابية داخل الجماعة نفسها (عبر متابعة تنفيذ المشاريع ، تقنيات التدقيق ، الشفافية).
فهده الأهداف الخاصة تسمح بما يلي :
+ التأكيد على خصوصية التنمية المحلية ، إدارة ضعف الموارد ، استغلال الفرص ، وكذا الاستفادة من نقاط القوة بالجماعة.
+ قياس النتائج الإيجابية المحققة على مستوى التنمية المحلية (موارد غير جبائية ، عقلنة في التدبير ، شفافية).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3) HARAKAT (M) : STRATEGIE ET ORGANISATION DES COLLECTIVITES LOCALES
AU MAROC P 15
• ثانيا متطلبات التخطيط:
التخطيط الاستراتيجي يتطلب مقاربة شمولية معتمدة بالدرجة الأولى على وضع نظرة واضحة للمستقبل ، ثم على تشكيل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبنية على نقاط القوة المتواجدة بالجماعة والعمل على الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة وهو يرتكز أيضا على وجود هياكل تنظيمية والتي تكون معتمدة على مبدأ المشاركة ، الحوار ، التشاور ، ومبنية على نظام معلوماتي وتواصلي جيد ، ويتوج هذا المسار في نهايته بوجود نظام مستمر للمراقبة.
وهذه الهياكل التنظيمية تحتاج إلى تولد رأسمال من المهارة والقدرة على التفكير لدى الفاعلين ، ومنه العمل على إقبار ثقافة عدم الاهتمام وتهاون الساكنة المحلية ، والبحث عن جمع شتات الألوان السياسية على الأقل في مرحلة وضع وتطبيق مقتضيات التخطيط الاستراتيجي وهذا يتطلب بطبيعة الحال إضفاء طابع أخلاقي على طموحات المنتخبين الأمر الذي يدعو إلى تبني ثقافة جديدة للالتزام العمومي ، تفترض استقطاب رجال ونساء أكفاء ومخلصين ، وناشري أفكار ، وخبراء (4).
إذن يمكن القول على أنه إذا تحققت على الأقل هذه المتطلبات سنتمكن حينها من القول بإمكانية تبني منهجية التخطيط الاستراتيجي باعتبارها منهجية مقاولاتية نحاول تطبيقها بالمجالس الجماعية لتحقيق مردودية أكثر ؛ وذلك ما سنحاول التعرف عليه بشكل أكثر تعمقا بإجابتنا على السؤال التالي : ما هو الإطار القانوني الذي يساعد على تطبيق هذا المنهج ؟
المبحـث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط :
يقصد بالتخطيط مجموعة من القرارات والتدابير التي يتخذها المجلس الجماعي لبلوغ أهداف تنموية في مدة زمنية تتحدد تبعا لمدة ولاية المجالس ، أي مجموعة من التنبؤات المستقبلية التي يجب أن تنطلق من الواقع المحلي.
المطلب الأول : التدخل عن طريق التخطيط والتجهيز و إعداد التراب والتعمير
• أولا التخطيط والتجهيز :
حسب المادة 36 من القانون 17.08 الرئيس هو الذي يعد ويهيأ المخطط طبقا لنموذج تحدده الإدارة ، كما أن المخطط يحدد لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يدمج على الخصوص مقاربة النوع وهذا التخطيط يمكن تحيينه خلال السنة الثالثة لدخوله حــيز التنفـيذ أو خلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد.
ونسجل بهذا الخصوص ملاحظة أساسية بخصوص ضرورة إدماج مقاربة النوع في المخططات المحلية وهي مقاربة مستجدة في إنفاق وصرف المال العام التي أصبحت تعرف ب "جندرة الميزانية" ، كما أنها من التوجهات الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، فهناك إذن محاولة من المشرع ملائمة هذا النوع من التدخل مع التوجهات الوطنية القائمة على عنصري الاستهداف والنوع ، بحيث مجهودات التنمية تنصب على المجالات الأكثر حيوية والأكثر أولوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4) مقتطف من بحث حول أسس ومناهج التدبير المقاولاتي بالمجالس الجماعية ص 46
إضافة إلى ضرورة تضمين وثيقة المخطط الجماعي للتنمية تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، والحاجيات ذات الأولوية، والموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى لإعمال المخطط.
فهناك رغبة في إعطاء هذه المخططات بصبغة وظيفية وتفعيلها وإعطائها الأهمية اللازمة ، خاصة من خلال إعطائها بعد تنموي (5).
فانطلاقا من هذه المادة 36 ، أن المشرع المغربي أعطى مسألة التخطيط لمؤسسة رئيس المجلي الجماعي ، بشكل يجعله بعيدا عن أي ضغوط أو ممارسات لا قانونية .
فهذه المادة تحيلنا على تخطيط استراتيجي تشاركي وهي منهجية ديمقراطية تشجع على التفكير المحلي الموجه نحو المستقبل، إذ تمكن من معرفة الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة وتوقع التغييرات.
فالمشرع جعل المخطط الجماعي للتنمية مسألة إجبارية وليس اختيارية، بحيث ينبغي أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية :
1- تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة ؛
2- تحديد الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين.
3- تحديد الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي يتم فيها العمل بالتخطيط الجماعي للتنمية (6).
فهذه المادة تشير بشكل كبير ليس فقط للبعد الديمقراطي التشاركي ولكن أيضا تحقق شرطا أساسيا من شروط التخطيط التشاركي المكرس لنوع من الحقوق الاقتصادية إذ الجماعة غدت خاضعة بشكل إجباري إلى وضع مخطط تنموي على امتداد ست سنوات أولى ويمكنها تعديله في ثلاث سنوات الأولى ، وهنا نستحضر مفهومي التقييم والتقويم كمعيارين أساسيين لإنجاح الفعل التخطيطي.
فنجاح التخطيط الاستراتيجي المحلي يظل رهينا بجملة من الشروط نذكر منها :
أولها : التحكم في تنبؤات المداخل والمصاريف، وذلك للحد من الفوارق الموجودة بين الوضعية المالية الحقيقية للجماعة المحلية والمعطيات التي تظهر في ميزانيتها.
ثانيها : إدماج ثقافة التخطيط المحلي كبعد استراتيجي في التدبير المحلي.
ثالثا : مواكبة المخططات المحلية مع الولايات الانتخابية المحلية.
رابعا : تقليص مدة المخططات المحلية بغية التحكم بشكل أفصل في كافة جوانب التخطيط وهو الأمر الذي انتبه إليه المشرع حينما أكد على مسألة إمكانية تحيين المخطط ابتداء من دخوله حيز التنفيذ وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد(7).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5) المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.
6) انظر الفقرة الثانية من المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.ص50.
7) انظر مقالة للدكتور محمد زين الدين تحت عنوان "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية" ص 34 : مجلة مسالك العدد المزدوج 11-12/2009
وتنص المادة 7 من القانون رقم 96-47 أن المجلس الجهوي يتولى إعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في المخطط الوطني للتنمية وفي حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك الموضوعة رهن تصرفها ، ويحيل المجلس الجهوي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط قصد المصادقة عليه (8).
وتبرز أهمية هذه المخططات في إرشاد المخطط الوطني إلى الخصوصيات المحلية لكل جماعة وتفعيل وتأطير التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية ، ووضع برامج تجهيز الجماعات في حدود وسائلها الخاصة الموضوعة رهن إشارتها.
انطلاقا من المادة 36 والتي تنص "يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها"(9).إضافة إلى ذلك للمجلس سلطة اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى وباقي أشخاص القانون العام ، ويتخذ التدابير المساهمة في إنعاش التنمية الاقتصادية المحلية والرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة في مختلف القطاعات ، ويساهم في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الكفيلة بتشجيع الإستثمارات ، وبخصوص هذه النقطة الأخيرة المتعلقة بتشديد البنيات التحتية فتجدر الإشارة أن أغلب الجماعات المحلية تفتقر إلى بنيات تحتية قوية ومشيدة قادرة على استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية معا ، وهنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت الدولة قد قامت بدورها على هذا المستوى وتترك المجال للمجالس المحلية فقط لتكملة هذا الدور؛ أم أنها ستبدأ من جديد في تشييد بنياتها التحتية على ضوء ما تمتلكه من إمكانيات مالية ولوجستيكية ؟ خاصة وأننا نلاحظ عودة الدولة من جديد للتدخل عن طرق مبادرات وطنية وبرامج وطنية ، فهل الجماعات المحلية عجزت عن تحقيق تدخل اقتصادي ملموس وحقيقي على ضوء ما تتوفر عليـــه من تجهــــيزات تحتية متواضعـــة بل وهشـــة في بعض الأحيان. "(10).
وحول ميادين التدخل عن طريق التحهيز تنص الفقرة 2 من المادة 39 أن المجلس يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وطرق تدبيرها خصوصا فيما يتعلق بأسواق البيع بالجملة واسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية...(11).
كما تنص المادة 39 من الميثاق أيضا مسألة وقوف العربات ، والتي تطرح مشكلا كبيرا في مجال تنظيم السير والتجوال (12) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8) المادة 7الفقرة الثانية من القانون رقم 96-47 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3/4/97 .
9) الفقرة الثانية من المادة 36 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08.ص 49 و ص 50.
10) محاضرات ألقاها الدكتور عبد السلام لزرق على طلبة السنة الثانية ماستر الإدراة والمالية العامة ، طنجة ، 2008/2009.
11) الفقرة الثانية من المادة 39 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 ص 54 و ص 55.
12) المادة 39 من الميثاق الجماعي الجديد كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 17.08 ص 54.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة إعطاء الجماعات المحلية الأولوية في ترتيب مشاريعها في لائحة مقترحة بناءا على غلاف مالي محدد ، ولعل الاستفادة من التجربة الفرنسية بشأن ما يعرف هناك بعقود الخطة"CONTRATS PROGRAMME ، وهي عقود تبرم بين الدولة والجماعات الحضرية من أجل تجهيزها وعصرنتها في إطار مخططات التنمية المحلية المندمجة والمنسجمة مع المخطط التنموي الوطني ، ويكون دائما تقييم ومتابعة لتنفيذ الأهداف على ضوء ما تم تخصيصه من اعتمادات مالية.
كما أن الأغلفة المالية المخصصة للقيام بالمشاريع الكفيلة بالنهوض بالبنيات التحتية سواء على المستوى الجهوي والإقليمي أو المحلي ليست كافية إطلاقا ، ذلكم أنه بدون بنيات تحتية متقدمة لن تكون هناك استثمارات أو ديناميكية اقتصادية ، فيجب التضحية بجزء من المشاريع ذات المردودية الآنية أو السريعة لفائدة نظرة متوسطة وبعيدة المدى ، تقوم على المشاريع المهيكلة (شبكة المواصلات ، شبكة الخدمات ، شبكة المرافق الصحية والتعليمية...) ، فالأمر يقتضي أن نأخذ برؤية استراتيجية في تدبير الشؤون المحلية من خلال إعداد الأرضية المناسبة لتوطين المشاريع والاستثمارات ، وخلق أدوات إنتاج محلية تستجيب لخيرات وموارد كل جماعة على حدة ، من هذا المنطلق تبرز محدودية المادة 36 من هذا القانون التي تنص على أن برامج التجهيز الجماعية توضع في حدود الوسائل الخاصة الموضوعة رهن إشارة الجماعة ، لأن هذا المقتضى يفصح عن حقيقة أن الدولة تتعامل بنوع من البرغماتية والنفعية مع الجماعات المحلية لأن ميدان التجهيز لا يتوفر على مشاريع منتجة على المستوى القريب وإنما مشاريع ذات طبيعة مهيكلة ومؤسسة للمستقبل.
• ثانيا إعداد التراب والتعمير :
إن تدخل الجماعات المحلية في ميدان إعداد التراب الوطني والتعمير في الوقت الراهن أضحى من المرتكزات الأساسية لملائمة القرارات المحلية مع المغطيات الجغرافية أو المجالية المتوفرة لدى كل جماعة على حدة سواء كانت حضرية أم قروية.
فعلى مستوى إعداد التراب الوطني أصبح يتم اعتماد مقاربة تشاركية حكامية ، وهنا نستحضر دور الجماعات المحلية وحضورها في برنامج الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني الذي انطلق يوم 26 يناير 2000 بالربـاط ، وتم تبني مستويات ثلاث للتحاور ، محليـا ، جهويا ، ووطنيا ، وتمخض عن هذا الحوار إعداد ميثاق وطني لإعداد التراب الوطني صودق عليه 2004 ، هذا المخطط تستقي منه المخططات المرجعية ذات البعد المحلي ، وذات البعد الجهوي ، وهي على التوالي : تصميم التنمية وتصميم التهيئة وتصميم التنطيق ، والمخططات الجوية لإعداد التراب ، والمخططات القطاعية ذات البعد الجهوي ، والمخططات القطاعية ذات البعدين جهوي ، وتنبني على مقاربات الشراكة والتعاقد والشمولية ، واعتماد المنظور الجهوي للتنمية.
وإذا كان إعداد التراب يتلخص في العملية التقنية والفنية والسياسية والإدارية بغاية تحقيق تنمية شمولية ومتوازنة لجميع المناطق ومختلف جهات المملكة ،فإن الأمر تنسيق للجهود بين المتدخلين مع إعطاء الجماعات المحلية الفرصة الكافية لتقوم بإسهام فعلي في سياسة إعداد التراب الوطني(13).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13) يوسف مجاهد : "الحوار الوطني حول إعداد التراب نحو مقاربة جديدة للتهيئة المجالية" : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة الإدارة والتنمية ، طنجة 2004/2005.
أما بخصوص ميدان التعمير، فتتدخل الجماعات المحلية عن طريق المساهمة في إعداد وثائق التعمير وهي المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية بالإضافة إلى تصميم التنطيق ، وتتدخل على مستوى تنفيذ هذه الوثائق من خلال ممارسة شرطـــــة التعمــير (رخصة البناء ورخص إحــداث التجزئات، والمجموعــات السكنيــة وتقسيـــم العقارات) (14).
فالمادة 38 من الميثاق هي التي تحدد مجالات تدخلات الجماعة الحضرية والقروية في ميدان التعمير.
فدور المجلس الجهوي في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 96-47 .؛ وذلك وفقا للأهداف المعتمدة على المستوى الوطني ، ويحيل المجلس الجهوي هذا التصميم إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني قصد الموافقة عليه، كما يسهر المجلس الجهوي على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية وإنعاشها.
وبخصوص دور الجماعات المحلية في إعداد وثائق التعمير التي سبقت الإشارة إليها فقد تم تضييقه بشكل كبير في القانون المتعلق بالتعمير رقم 90-12 وأصبح يقتصر على المساهمة مع الإشارة إلى عدم تحديد هذا القانون من خلال مواد 15 – 6 بحيث يتم وضعها بمبادرة من الإدارة ، كما أن مشروع مدونة التعمير 04-04 زادت من تضييق هذه الاختصاصات إلى حد ذهب البعض إلى اعتبارها ضرب للديمقراطية المحلية.
المطلب الثاني: التدخل عن طريق إعداد المناطق الصناعية و الصفقات الجماعية
• أولا إعداد المناطق الصناعية:
إن التركيز على الدور المنوط بالجماعات المحلية من حيث تنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش الدورة الاقتصادية بالجماعة أصبح يحتل حيزا كبيرا لدى واضعي المخططات الاقتصادية ، ورسم السياسات التنموية المحلية والوطنية على حد سواء.
كما أنه لا يخفى على أحد أن تقنين وضبط وثائق التعمير وإعداد التراب الوطني ينعكس بشكل مباشر على عملية تحديد المناطق والفضاءات الضرورية لتدخل الجماعات المحلية في ميدان إقامة وتهيئ المناطق الصناعية كإطار جغرافي محدد لاستقبال الاستثمارات.
إلا أن الإشكالية البارزة في هذا الموضوع هو الدور المحدود للجماعات المحلية في إقامة المناطق الصناعية .
فالهدف من وراء التنصيص على هذا التدخل هو كون المناطق الصناعية تلعب دورا اقتصاديا هاما بالنسبة للاقتصاد المحلي سوار على صعيد تحريك الاستثمار أو إنعاش الشغل ، ‘ذ الأساس هو تحقيق نوع من التوازن داخل المجال الترابي للجماعة وذلك بتجميع مخالف المرافق الصناعية في منطفة واحدة وتفادي تشتيتها.
• ثانيا الصفقات الجماعية:
تتميز الصفقات المحلية بأنها الوسيلة الأساسية بيد الجماعة المحلية لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي ، بالإضافة إلى كونها تعتبر أسلوبا من أساليب الإدارة المحلية للوصول إلى ما نحتاجه من أشغال وتوريدات وخدمات لتتمكن من تنفيذ برامجها ومشاريعها.
فالصفقات الجماعية يمكن بواسطتها العمل على تشجيع القطاعات التي تحظى بالأولوية في مخطط التنمية الوطنية والمحلية
خاتمـــة
بالرغم من توفر الجماعات المحلية على وسائل وآليات تدخل في المجال الاقتصادي ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن عدة إكراهات تواجه الجماعات المحلية خاصة في تدخلها على مستوى التخطيط والذي يعتبر عنصرا أساسا - كما اتضح لنا من خلال تحليلنا للإشكالية المطروحة – الشيء الذي يحد من فعالية هذه الوسائل والآليات ، وبالتالي يبقى الهدف وأبعاد التخطيط الذي تراهن عليه الدولة والمواطنين من خلال الجماعات المحلية مستوى بعيدا عن ما تصل إليه هذه الأخيرة ؛ وهذه العوائق نحددها إجمالا في النقط اللآتية :
- ضعف تكوين المنتخب ، فالمؤهلات الثقافية للمنتخب الجماعي بالمغرب جد محدودة وبسيطة ، فالمنتخب الجماعي الذي تنعدم فيه الكفاءة غالبا ما يصطدم بالعديد من التعقيدات أثناء الممارسة الإدارية لتسيير الشأن المحلي ، ويجعل تدخلات المنتخبين متواضعة في أنشطتهم داخل المجالس والمكاتب واللجان التي تشكل إطارا للتمثيل والتدخل من أجل وضع المخططات الاقتصادية للجماعة ، فتكون مبادرتهم تقتصر على المشاركة في نقاشات ووضع ملتمسات والتعبير عن الرغبات ، وذلك راجع إلى عدم القدرة على التسيير والاستيعاب للشأن المحلي ، وبالتالي عدم المشاركة في التنمية المحلية ، ودفع الجماعة إلى التدخل الاقتصادي، ويبقى التكوين هو السبيل الوحيد والأمثل لتحسين الأداؤ الجماعي وتفعيل التدخل الاقتصادي..
- محدودية التخطيط لأن أغلبية الجماعات المحلية تفتقر إلى تصور محلي شمولي لذلك فهي لا تأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين وحاجياتهم في إطار تخطيط منهجي يرتكز على مقاربة توفق بين المؤهلات المحلية وتلبية متطلبات الساكنة.
الفهـــــرس
تقـديـم عـام :......... ..................................................................3
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للتخطيط الاستراتيجي......... ............................4
المطلب الأول : مفهوم التخطيط والإستراتيجية...............................................4
أولا : ما هو التخطيط........................................................................4
ثانيا : ما هي الإستراتيجية...................................................................4
المطلب الثاني : أهداف التخطيط الإستراتيجي ومتطلباته......................................5
أولا : الأهداف العامة والخاصة..............................................................5
ثانيا : متطلبات التخطيط.....................................................................6
المبحث الثاني : الإطار القانوني للتخطيط....................................................6
المطلب الأول : على مستوى التخطيط والتحهيز وإعداد التراب والتعمير .....................6
أولا : التخطيط والتجهيز.....................................................................6
ثانيا : التعمير وإعداد التراب.................................................................9
المطلب الثاني على مستوى المناطق الصناعية وإعداد الصفقات الجماعية..... ..............10
أولا : المناطق الصناعية...................................................................10
ثانيا : الصفقات الجماعة....................................................................10
خـاتمـة: أهـم الخلاصـات والنتـائـج.................................................12
المراجع :
1 - الميثاق الجماعي الجديد رقم 08-17.
2 – قانون 96- 47 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3/4/97
3 - المهدي بنمير : الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية ، مطبعة الوراقة الوطنية / مراكش / 1985 / ص 98 .
4 - يونس مجاهد : "الحوار الوطني حول إعداد التراب نحو مقاربة جديدة للتهيئة المجالية" : رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة الإدارة والتنمية ، طنجة 2004/2005.
5 - محاضرات ألقاها الدكتور عبد السلام لزرق على طلبة السنة الثانية ماستر الإدراة والمالية العامة ، طنجة ، 2008/2009.
6 - مقالة للدكتور محمد زين الدين تحت عنوان "التدبير الجماعي والديمقراطية التشاركية" ص 34 : مجلة مسالك العدد المزدوج 11-12/2009
ليست هناك تعليقات