أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻻداري

أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻻداري 

اعداد:ﻓـﺎرس ﺣﺎﻣـﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻜﺮﯾـﻢ

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻞ ﻣﺎﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ ، واﻟﻘﺮار اﻻداري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮ ﻣﺤﺘﻮى وﺟﻮھﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻدارﯾﺔ ، ﻷن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻘﯿﺎدة اﻻدارﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻻﯾﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺪى اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﮭﺎ اﯾﺎھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ او اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ،اذ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻻدارة وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻻﺻﻼﺣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ذو اﺛﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻻدارة اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﻔﺆة ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻨﺎس ، وﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻻﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻌﻈﯿﻤﺔ اﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻻدارة او ﻓﺴﺎدھﺎ ، وﯾﺮى ﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ان اﻟﻘﺮار اﻻداري اﺿﺤﻰ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ﻟﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮار اﻻداري ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة .

واﻟﻘﺮار اﻻداري ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ وﺟﻮب ان ﺗﺘﻢ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻛﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻌﯿﺒﺎ وﺑﺎﻃﻼ ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻛﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ اوﺳﻠﺒﯿﺎ ﻛﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﻮﺟﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ .واﻻﺻﻞ ان ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﺑﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﮫ ﯾﻔﺘﺮض ﻓﯿﮭﺎ اﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺔ ، اﻻ اﻧﮭﺎ ﻗﺮﯾﻨﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺗﻘﺒﻞ اﺛﺒﺎت اﻟﻌﻜﺲ ، اذ ﺑﺄﻣﻜﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻻداري ان ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﺮار اﻻداري ﻣﺸﻮب ﺑﻌﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﯿﻮب ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ .

وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺪاھﺎ وﻋﻤﻮﻣﯿﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات, ﻗﺮارات ﻓﺮدﯾﺔ وﻗﺮارات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ، واﻟﻘﺮار اﻟﻔﺮدي ھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮد او ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد ﻣﺤﺪدﯾﻦ ﺑﺬواﺗﮭﻢ وﻣﺜﺎﻟﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ او ﻧﻘﻠﮫ او اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت .

اﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﮭﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻻﻓﺮاد ﺑﺼﻔﺎﺗﮭﻢ ﻻﺑﺬواﺗﮭﻢ وﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدﯾﻦ ﺳﻠﻔﺎ وھﻲ ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺎل ﺗﺸﺒﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ

ﺣﯿﺚ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ وﺗﺼﺪرﺣﺴﺐ اﻻﺻﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﻨﻔﯿﺬه وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺘﮭﺎ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮزارات واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت رﺧﺺ اﻟﻘﯿﺎدة وﺣﯿﺎزة اﻻﺳﻠﺤﺔ وﻏﯿﺮھﺎ . وﻛﻼ ﻧﻮﻋﻲ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺼﺪر ﻣﻌﯿﺒﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء .

وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻌﯿﻮب اﻟﻘﺮار اﻻداري ، أو ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎﺋﮫ ، ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ اﻟﻘﺮار اﻹداري واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻟﻐﺎﺋﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء .

وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮار اﻻداري ھﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺸﻜﻞ واﻟﺴﺒﺐ واﻟﻤﺤﻞ واﻟﻐﺮض او

اﻟﻐﺎﯾﺔ ، ﻓﺈن اﺷﻜﺎل ﻋـﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺐ اﻟﻘﺮار اﻻداري ھﻲ :-

1ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮار ( ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص).

2ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺷﻜﺎل واﻻﺟﺮاءات (ﻋﯿﺐ اﻟﺸﻜﻞ ).

3ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺒﺎب اﻟﻘﺮار.

4ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ اﻟﻘﺮار. ( ﻋﯿﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن).

5ـ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮض(ﻋﯿﺐ اﻻﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ).

وﻛﻠﻤﺎ اﻓﺘﻘﺪ اﻟﻘﺮار اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺻﺪاره ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮه ﻓﺄن ذﻟﻚ ﯾﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎً ﻛﺎﻓﯿﺎً ﻟﻄﻠﺐ اﻻﻟﻐﺎء اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء.وﯾﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ (47) ﻟﺴﻨﺔ 1972 ، ﻋﻠﻰ اﻧﮫ) ... وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص او ﻋﯿﺒﺎً ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ او اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت او ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ او اﻻﺳﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ( وﯾﺬھﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻰ ان ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﺤﺪد اوﺟﮫ اﻻﻟﻐﺎء ﺑﺎﻻوﺟﮫ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:-

1- ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص . 2- ﻋﯿﺐ اﻟﺸﻜﻞ . 3- ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. 4- اﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ .

وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻨﺺ ( م- 2/ 7/ھـ ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ 65 ﻟﺴﻨﺔ 1979

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ :- " ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻮﺟﮫ ﺧﺎص ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ " :-

اوﻻ : ان ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﻣﺮ او اﻟﻘﺮار ﺧﺮﻗﺎً او ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن او اﻻﻧﻈﻤﺔ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت .

ﺛﺎﻧﯿﺎ : ان ﯾﻜﻮن اﻻﻣﺮ او اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺻﺪر ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص او ﻣﻌﯿﺒﺎً ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮫ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ : ان ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ او اﻻﻧﻈﻤﺔ او اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت او ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ او ﻓﯿﮫ اﺳﺎءة او ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ".

وﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﮭﻢ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (100) ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ (ﯾﺤﻈﺮ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﯿﻦ اي ﻋﻤﻞ أو ﻗﺮار اداري ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻦ .) ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻐﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﺳﻮاء وردت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ او اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﯿﺪت ﻧﻄﺎق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻰ اﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪود ﺣﺘﻰ اﺻﺒﺢ اﻻﺻﻞ ھﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻮازه ، ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻻداري اﺻﺒﺢ اﻣﺮ ﻣﺘﺎﺣﺎ وﻣﻤﻜﻨﺎ اﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﮭﺔ

اﺻﺪراه وﻣﮭﻤﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺼﺪره ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء:

دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ وھﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻀﺎء ، ﻛﻤﺎ ان ﻟﮭﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، اي اﻧﮭﺎ دﻋﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻮﺟﮫ ﺿﺪ اي ﻗﺮار اداري دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻧﺺ ﺧﺎص ، واذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ان ﻗﺮاراً ادارﯾﺎً ﻻ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻓﺄن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺸﻤﻞ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ. واﺳﺎس ﻗﯿﺎم دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ھﻮ ﻓﻜﺮة ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻدارة ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻐﺎﺋﮫ .

وﺗﻌﺪ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ، اي اﻧﮭﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻨﺺ ﯾﻘﺮرھﺎ اذ ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻌﮭﺎ ﺿﺪ اي ﻗﺮار اداري ﻣﻌﯿﺐ ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺜﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ وﻟﻮ رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺸﺄن ﻋﯿﺐ اﺧﺮ ، ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﺣﺪ ان ﯾﺘﻨﺎزل ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻦ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوي

وﻛﻞ ﺗﻨﺎزل ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً.

ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ دﻋﻮى ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ( ﻋﯿﻨﯿﺔ ) ،اي اﻧﮭﺎ دﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﯾﺮاد ﺑﮭﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ ﺷﺨﺼﻲ وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ، واﻧﻤﺎ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازاﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺣﻘﻘﺖ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﺸﺄن ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺮاﻛﺰھﻢ

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ، ﻓﺎﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺪﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ھﻮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ .

وﺗﻌﺮف دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ﺑﺄﻧﮭﺎ : ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ان

ﯾﻠﺘﺠﺄ اﻟﯿﮭﺎ ﻟﯿﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻐﺎء ﻗﺮار اداري ﺗﻨﻔﯿﺬي اﺳﺘﻨﺎداً اﻟﻰ ﻋﺪم

ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ .

اﻟﻘﺮار اﻻداري ﻣﺤﻞ اﻻﻟﻐﺎء: اﻻﻟﻐﺎء ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ادارﯾﺎ او اﻟﻐﺎءا ﻗﻀﺎﺋﯿﺎ :ـ

1ـ اﻻﻟﻐﺎء اﻻداري : ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ (اﻻﻧﻈﻤﺔ ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ، اﻟﻠﻮاﺋﺢ ) واﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ، ﻓﻠﻼدارة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﯾﻞ او اﻟﻐﺎء ﻗﺮاراﺗﮭﺎ اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻷن ھﺬه اﻟﻘﺮارات اﻧﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ

ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺠﺮدة ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت.

اﻣﺎ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ، ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻼﯾﺠﻮز اﻟﻐﺎؤھﺎ وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻛﺴﺎب اﻟﺸﺨﺺ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ او ﻣﺮﻛﺰا ﺧﺎﺻﺎ ، اﻻ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪورھﺎ وھﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري،اذ اﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪ اﻻﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻤﻦ ﺑﺎب اوﻟﻰ ان ﺗﺘﺤﺼﻦ ﺿﺪ اﻻﻟﻐﺎء اﻻداري ، اﻣﺎ اذا ﻟﻢ ﯾﻮﻟﺪ اﻟﻘﺮار ﺣﻘﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻛﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ او اﻟﻮﻗﺘﯿﺔ ﻛﻘﺮارات ﻧﺪب اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻓﺎن اﻣﺮ اﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻻﻧﮭﺎ ﻻﺗﺮﺗﺐ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ . واذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﮫ ﻓﻘﮭﺎ وﻗﻀﺎءا اﻧﮫ ﻻﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻداري اﻻ ان ذﻟﻚ ﻻﯾﻌﻨﻲ ﺧﻠﻮد ھﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻞ ان اﺛﺎر اﻟﻘﺮار ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻀﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ﻓﻘﺮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻﯾﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻓﻘﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﺑﻌﺾ ﺷﺮوط اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﮭﺎ ، اﻻ ان اﻻدارة ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﺗﻨﮭﻲ اﺛﺎر ﻗﺮار ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻀﺎد ، ﻣﺜﻼ ﺑﺎﺣﺎﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ او ﻓﺼﻠﮫ او ﻋﺰﻟﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .

2ـ اﻻﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﯾﻘﺼﺪ ھﻨﺎ ﺑﺄﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار اﻧﮭﺎء اﺛﺎر اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ . واﻻﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ اﺛﺮ ﻣﻦ اﺛﺎر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ﯾﻨﺒﻐﻲ ان ﻻﯾﻀﺎر اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻂء اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ) ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻋﺎدة اﻟﺤﺎل اﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ، وھﻮ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﻨﺎ ھﺬا.

ﻋﺪم رﺟﻌﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻻﺻﻞ ان اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻻﺗﺘﻀﻤﻦ اﺛﺮا رﺟﻌﯿﺎ  وﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺮﺟﻌﯿﺔ ﯾﻌﻮد ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ، ﻣﻨﮭﺎ :

أ ــ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان

ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻻﻧﮭﺎ اداة ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وھﻲ ادﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ درﺟﺔ ﻓﻲ

ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺪرج اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻣﺎﻟﯿﺲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ.

ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ان اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﺑﻜﻞ اﻧﻮاﻋﮭﺎ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻻﺗﺘﻀﻤﻦ اﺛﺮا رﺟﻌﯿﺎ ﻷﻧﮫ ﻻﯾﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻻﺑﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻻﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ، اي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻨﻔﺎذه وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﺟﺎءت اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﻤﻘﺘﻀﺎه ،

ب ـ ان ھﺬا ﻣﺎﺗﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم اذ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل اھﺪار اﻟﺤﻘﻮق وﻻﯾﺘﻔﻖ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ان ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻨﺎس اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ ان ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺗﺮك اﻻﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ

اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻠﯿﮫ . وھﺬا ﺧﻼف اﻻﻟﻐﺎء اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن اﻟﻘﺮاراﻻداري ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﺰال ﻛﻞ اﺛﺮ ﻟﮫ وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ( ان اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻻﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻀﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻂء اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ) ، ﯾﺘﻀﺢ ان اﻻﺻﻞ اﻻم ھﻮ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺮار اﻻداري اﻻ اﻧﮫ ﯾﺮد ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺻﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﺤﺪودة ﻣﻨﮭﺎ ﺟﻮاز اﻻﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﺑﻨﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ او ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻻﻟﻐﺎء وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺟﻮاز رﺟﻌﯿﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اذا ﺗﻀﻤﻨﺖ اﺣﻜﺎﻣﺎ اﺻﻠﺢ ﻟﻼﻓﺮاد ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ .

وﻧﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﯿﻮب اﻟﻘﺮار اﻻداري :

اﻟﻔﺮع اﻻول

ﻋﯿﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص

ﻧﻈﻤﺖ دﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واوﻛﻠﺖ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ، وﺗﺘﻮزع ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﯾﻀﺎ داﺧﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﯾﻌﺮﻓﻮن

ﺑﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات او ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وھﻢ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ ، وﻻﯾﺠﻮز ﻟﻐﯿﺮھﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻻرادة ، وﯾﺘﺄﺳﺲ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻌﻀﻮ

اﻻداري ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ وﻻﯾﺔ اﺻﺪارھﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن اﻹﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻹداري ، ھﻮ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻔﺮد او ﻋﻀﻮ او ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻداري ﻻﺣﺪاث آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺈﺳﻢ ﺷﺨﺺ اداري ﻋﺎم .

وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮار اﻻداري وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﮫ

ﺑﻄﻼن اﻟﻘﺮار وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻐﺎﺋﮫ.

وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮب ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻻداري ﻋﻦ ﻋﻀﻮ اداري وان ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﺪوﻟﺔ او اي ﺷﺨﺺ اداري آﺧﺮ . وﻻﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻻداري اﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺘﻌﯿﻨﮫ ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺴﻨﺪ ﻗﺮاراً ادارﯾﺎ او ﻋﻘﺪاً ادارﯾﺎً اذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﻓﺮداً ، وﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮫ اذا ﻛﺎن ھﯿﺌﺔ او ﻟﺠﻨﺔ او ﻣﺠﻠﺲ . وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺬا اﻟﺴﻨﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺄن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﺪوﻟﺔ واﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻐﺘﺼﺒﺎً او ﻣﻨﺘﺤﻼً وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻ اﺛﺮ ﻟﮭﺎ او ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ وﻣﺼﺎدر ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ان اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪ اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻮازي اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وھﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ اﻋﺘﺮف ﺑﮭﺎ اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻘﺘﻀﺎھﺎ : اﻧﮫ اذا وﺟﺪ ﻧﺺ ﯾﺤﺪد ﻟﮭﯿﺌﺔ ادارﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻌﯿﻦ ﺛﻢ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﺑﯿﺎن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻌﺪﯾﻠﮫ او اﻟﻐﺎءه ﻓﺄن ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﻜﻮن ﻟﻨﻔﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار . وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻦ اﻧﮫ اذا ﻧﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﻌﯿﻨﮫ وﻟﻢ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﻟﻰ ادارة ﻣﻌﯿﻨﺔ او ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻨﻮط ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻓﯿﻜﻮن ذﻟﻚ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﺘﻔﻖ ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص وواﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ . ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻼدارة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﺗﺒﺪو ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎﯾﻠﻲ :

1ـ ﯾﻤﻜﻦ اﺛﺎرة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﯿﺐ اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى

وﻻﯾﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة .

2ـ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ان ﯾﺜﯿﺮه ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ اذا ﻣﺎﺑﺪى ﻟﮫ اﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺜﺮه

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن .

3ـ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼدارة ان ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ، ﻻن ﻗﻮاﻋﺪ

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻدارة ﺑﻞ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم .

4ـ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻻﺑﺪ ان ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻀﯿﻖ ،

ﻻن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻼدارة .

5ـ ﻛﻤﺎ ان ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان

ﺗﺼﺤﺢ ﺑﺘﺼﺪﯾﻖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، ﻓﺎﻟﺒﻄﻼن ﻻﯾﺰول ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺟﺎزة او اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﻼﺣﻖ ، اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻈﺮورة واﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﺑﺼﺪد ذﻟﻚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺄن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ( ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺄﺻﺪاره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،وﻻﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﺣﺎﻃﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎده ﻟﮫ ﻻن اﻟﻘﺮار اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻻﯾﺼﺤﺢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﻓﯿﮫ ، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ان ﯾﺼﺪر ﻣﻨﮫ اﻧﺸﺎﺋﯿﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮫ ) .

وﯾﻌﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻘﻮﻟﮫ " ان ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء ھﻮ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻌﻠﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ او ھﯿﺌﺔ او ﻓﺮد اﺧﺮ". وﻟﻌﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺻﻮرﺗﯿﻦ :

اﻟﺼﻮرة اﻻوﻟﻰ:-اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ " اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ".

وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﯿﺐ ﺟﺴﯿﻤﺎً وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار ﻣﺠﺮد ﻗﺮار ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع وأﻧﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮاراً ﻣﻨﻌﺪﻣﺎً اي اﻧﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﻃﻞ ، وﯾﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺘﮫ او اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮫ ﺑﻞ ﻟﮫ ان ﯾﻘﺎوم ﺗﻨﻔﯿﺬه، واﻻدارة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ وھﻲ ﺗﺤﺎول ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺗﻨﻔﯿﺬا ﻣﺒﺎﺷﺮا اﻧﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺬﻟﻚ اﻋﺘﺪاءاً ﻣﺎدﯾﺎً ، ﻛﻤﺎ ان ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻻﻧﻌﺪاﻣﮫ ﻟﯿﺲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﺻﻞ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻟﺪﻋﻮى اﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻷﻋﻼن اﻧﻌﺪاﻣﮫ ، ﻻﻧﮫ ﻣﺠﺮد واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻟﻜﻦ

اﻻوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ و اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻊ اﻧﻌﺪاﻣﮫ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ او اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯿﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ان ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻈﻠﻢ او دﻋﻮى ﻹﻋﻼن اﻧﻌﺪاﻣﮫ وﻣﻦ دون اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﻋﺪ ﻣﻌﯿﻦ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺎز ﻟﻼدارة ﺳﺤﺐ ﻗﺮارھﺎ اﻟﻤﻨﻌﺪم ﺑﺄي وﻗﺖ وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﻀﺎء ان ﯾﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء دون ان ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺸﺮط اﻟﻤﯿﻌﺎد . وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻨﻌﺪﻣﺎً ﺟﺎز ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟﻨﻈﺮ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺮارات اﯾﻀﺎً وﻟﻮﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻀﺎء اداري ﻻﻧﮫ ﻻﯾﻌﺪو ﻋﻦ ﻛﻮﻧﮫ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ . وﯾﻄﻠﻖ اﺻﻄﻼح اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﺟﺴﯿﻤﺎً ﻏﯿﺮ ان اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ، وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ رﻗﻢ 98/13ـ99 ﻓﻲ 1998/10/7 ان ( ﻗﺮار اﻋﻼن اول اﻟﺨﺎﺳﺮﯾﻦ ﻓﺎﺋﺰا ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻟﺔ اﺣﺪ اﻻﻋﻀﺎء ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻮﺟﻮد ﻻﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ اﻏﺘﺼﺎﺑﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺸﻌﺐ وﺣﺪه) وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻘﺮار ( ان اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﯿﺔ وھﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪﯾﻢ اﻟﻮﺟﻮد وﯾﻌﺘﺒﺮ واﻟﺤﺎل ھﺬه ﻛﺄﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮫ ﺧﺎرج اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﻜﻼ) ﻏﯿﺮ ان اﻏﻠﺐ اراء ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري واﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ذھﺒﺖ اﻟﻰ ان ﺣﺎﻻت

اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﻼﻧﻌﺪام ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ھﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:-

اوﻻ- ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻓﺮد ﻋﺎدي او ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻐﺘﺼﺐ وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻي ﻣﻮﻇﻒ او ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺘﻌﯿﻨﮫ او ﺑﺘﻜﻠﯿﻔﮫ وھﺬا اﻟﻘﺮار ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻻداري او اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ او اي ﺷﺨﺺ اداري اﺧﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻘﺮار او ﻋﺪو وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﺪوﻟﺔ واذا ﻓﻌﻞ ﯾﻌﺪ ﻣﻐﺘﺼﺒﺎً وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ وﻻ اﺛﺮ ﻟﮭﺎ اﻻ اذا ﻛﺎن ﻣﻤﺎ ﯾﺼﺪق ﻋﻠﯿﮫ وﺻﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ. واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ او اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺻﻼ اوﻛﺎن ﻗﺮار ﺗﻘﻠﯿﺪه ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﯿﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ او ﻛﺎن ﻣﻮﻇﻔﺎ وزاﻟﺖ ﻋﻨﮫ ﺻﻔﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ، واﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻮ ﻣﻦ ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺎح ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ودواﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ او ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ وﻋﺪم ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اوﻗﺎت اﻟﺤﺮوب وﻏﯿﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻧﺤﺴﺎرھﺎ ، واﻻﺻﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ وﺑﺎﻃﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻻﻧﮭﺎ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺺ اﻻ ان اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء وﻻﻋﺘﺒﺎرات

ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺿﺮورة ﺳﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ اﻋﺘﺮف ﺑﺼﺤﺔ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺗﺘﺨﻠﺺ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ ﻗﯿﺎم ﻓﻜﺮة اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﻠﺪ ھﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﻤﻈﮭﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﯿﺔ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ان ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻌﺪم وھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻓﻌﻠﯿﺎً وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ .

وﻗﺪ ﻃﺒﻖ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮﻓﺪﯾﻦ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻤﺎل ﺳﻨﺔ 1918 ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻻوﻟﻰ وﻗﺪ ﻗﺮر اﻟﻘﻀﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ان ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﺑﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺄن ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﯿﺤﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻻﺛﺎرھﺎ وﺗﺴﺄل اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺪﻧﯿﺎً .

وذھﺐ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎديء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﺒﻠـﺪي وﻗﺪ ﺗـﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﻋـﺎً ادارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺄن ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﯿـﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺼـﺪق ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺻـﻒ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻻﺛﺎرھﺎ وﻧﻔﺲ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﯾﺼـﺪق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮارات واﻟﺘﺼـﺮﻓﺎت اﻟﺼـﺎدرة ﻣﻦ ﻟﺠﺎن اﻟﺘﺤـﺮي اﻟﺘـﻲ ﻇﮭﺮت ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺰال اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ 1944.

ﺛﺎﻧﯿﺎ - ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﺻﺪار ﻗﺮارات

ادارﯾﺔ اﻃﻼﻗﺎً.

ﻛﺎن ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﺔ ﺑﮭﻢ اﻣﻮر ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ او ﯾﺪوﯾﺔ او ﺻـﺪور اﻟﻘـﺮار ﻣﻦ

ھﯿﺌﺎت او ﻣﺠﺎﻟﺲ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﺮﻓﺾ ﺗﻘﺮﯾﺮ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻗﺮاراً ﻣﻨﻌﺪﻣﺎً ﻟﺼﺪوره ﻣﻦ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﺻﺪار

ﻗﺮارات ادارﯾﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ- ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻻدارﯾﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﻀﻤﻦ

اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ اﺧﺮى ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﻘﺮار.

ﻛﺎن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وزﯾﺮ اﺧﺮ دون ﻏﯿﺮه .

وﻟﻜﻦ ﯾﻼﺣﻆ ان اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﮭﻰ

اﺣﯿﺎﻧﺎً ﻻدﺧﺎل ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺴﯿﻂ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻻت اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار

اﻟﺼﺎدر ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﯿﺚ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ

اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 1954/1/5 ﺑﺄن ( اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 24ﻟﺴﻨﺔ 1931 اﻋﻄﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺔاﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ، وﻻﯾﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ

اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻞ ﯾﺘﻌﯿﻦ ان ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺬات ، ﻣﻦ

ﺛﻢ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺳﻜﺮﺗﯿﺮ ﻋﺎم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﻔﺼﻞ

اﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﮭﻮ ﻗﺮار ﻣﻌﺪوم ﻻ اﺛﺮ ﻟﮫ ) وھﺬه اﻟﻘﺮارات

ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻌﯿﺒﺔ ﺑﻌﯿﺐ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺴﯿﻂ ﻻن ھﺆﻻء ﯾﻤﻠﻜﻮن اﯾﻀﺎً ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﮭﻮ

ﻣﻌﯿﺐ وﻟﯿﺲ ﻣﻨﻌﺪم .

راﺑﻌﺎ- ﺻﺪور اﻟﻘﺮارﻣﻦ ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺄ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ او

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ:

ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة (61) ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 2005 (ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ : اوﻻً :

ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ .)وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺺ ﻓﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ھﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ، ﻓﺎن ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺎن ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ ھﺬا ﯾﻜﻮن ﻣﺸﯿﺒﺎ

ﺑﻌﯿﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﺴﯿﻢ .

ﻛﺎن ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﻔﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺑﻨﻈﺎم او ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺮرھﺎ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان

اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ان ﻻﺿﺮﯾﺒﺔ وﻻرﺳﻢ اﻻﺑﻘﺎﻧﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة (28) ﻣﻦ

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ2005( اوﻻً: ﻻﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻻﺗﻌﺪل وﻻﺗﺠﺒﻰ، وﻻﯾﻌﻔﻰ

ﻣﻨﮭﺎ، إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن . ) وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺸﺎء ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﻋﺎم ، ﻛﻮزارة او ﻣﺆﺳﺴﺔ ، ﺑﻨﻈﺎم او

ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﻦ دون ان ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺠﯿﺰ ذﻟﻚ . ﻻن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ

ﺣﻠﺖ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻻﺣﻮال اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ .

او ان ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻻدارة اﺻﺪار ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ او اﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ھﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻮ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﺎر ﻗﺮارات ادارﯾﺔ ، وﯾﺤﺪث ھﺬا اﻟﻔﺮض ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ

اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻻدارة وﻣﻨﺘﺴﺒﯿﮭﺎ ، ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة (88) ﻣﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق

ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ( اﻟﻘﻀﺎة ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﮭﻢ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن،

وﻻﯾﺠﻮز ﻻﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء أو ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻌﺪاﻟﺔ .).

وﯾﺬھﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ

ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً ﺣﻜﻤﮫ ﺑﺈﻧﻌﺪام ﻗﺮار ﻣﺪﯾﺮ اﻻﻗﻠﯿﻢ ﺑﺎﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن

اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻗﻠﯿﻢ ﻻن اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ

ﻗﺮاراًَ ﺑﺎﻃﻼً وﻻ اﺛﺮ ﻟﮫ .

اﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻻ ﯾﺰال ﯾﻘﺮر ﻓﻲ اﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻋﺘﺪاء اﻻدارة ﻓﻲ

ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ او اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺬي

ﯾﺆدي ﺑﮭﺬه اﻟﻘﺮارات ﻟﻼﻧﻌﺪام ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺣﺪ اﺣﻜﺎﻣﮫ (ان اﻟﻌﻤﻞ اﻻداري ﻻ ﯾﻔﻘﺪ ﺻﻔﺔ

اﻻدارﯾﺔ وﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺎً اﻻ اذا ﻛﺎن ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺴﯿﻤﺔ وﻣﻦ ﺻﻮرھﺎ ان ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺮار

ﻣﻦ ﻓﺮد ﻋﺎدي او ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻠﻄﺔ اﺧﺮى ﻛﺄن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

ﻋﻤﻼً ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ او اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ) وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﯾﻀﺎً ( ان ﺗﺪﺧﻞ

اﻻدارة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﯾﺠﻌﻞ ﻗﺮارھﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺎً).

وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮي " ان اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪت ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻮزارة ﻓﻲ

ﻃﻌﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﻗﻀﻲ ﺑﮫ ﻣﻦ رد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه ﻣﻦ اﻋﺎﻧﺔ ﻏﻼء

اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ دون وﺟﮫ ﺣﻖ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﺚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﺤﺴﺐ واﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪاھﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺔ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ

اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﺄﻏﺘﺼﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﺻﺒﺢ ﻗﺮاره ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻣﻨﻌﺪﻣﺎً " ﻻ اﺛﺮ ﻟﮫ"

ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اذ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﺼﺢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬا

اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻻ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وھﻮ اﻟﻤﺸﺮع اﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻼ ﺗﻤﻠﻚ

اﺻﻼً ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻓﺄن ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﯿﺒﻄﻞ ﺑﻄﻼﻧﺎً اﺻﻠﯿﺎً.

ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺼﺪر ﻣﻨﻌﺪﻣﺎ ، ﻻﻧﮫ ﯾﻔﻘﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﺮار

اﻻداري وﻟﺬا ﻓﺄﻧﮫ ﯾﻌﺪ ﻋﺪﯾﻢ اﻻﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻻﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺟﻮاز ﺳﺤﺒﮫ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ دﻋﻮى اﻻﻟﻐﺎء دون

اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺪة اﯾﻀﺎ .

اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ – ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎدي " اﻟﺒﺴﯿﻂ":-

اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﻌﯿﺐ ﺟﺴﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺴﯿﻂ

اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺑﻄﻼن اﻟﻘﺮار واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﮫ ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪد اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻄﻌﻦ

ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻻداري ، وھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻣﻦ ﺣﯿﺚ

اﻟﺰﻣﺎن وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎن.

اوﻻ - ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ:-

وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ان ﺗﺼﺪر ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻻﺗﻤﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻻﻧﮫ

ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ اﺧﺮى . وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻻﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي

ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﻣﻤﺎ ﻻﯾﺨﺘﺺ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺮﺗﯿﺒﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ .

وﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺮار وان ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺣﺪاﺛﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻘﺮار

ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، وﻋﻠﯿﮫ اذا ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺮار ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع وﻻﯾﺠﻮز اﺣﺪاﺛﮫ ﻣﻦ

اﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ ادارﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ , ﻓﺄن اﻟﻘﺮار ﻻﯾﻜﻮن ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﯿﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ واﻧﻤﺎ

ﯾﻜﻮن ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻌﯿﺐ اﻟﻤﺤﻞ .

ذﻟﻚ ان ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﺤﺪد ﻣﻘﺪﻣﺎً اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ

ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ان ﺗﻠﺘﺰم ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺣﺪود ھﺬه اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت دون ان

ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺧﺘﺺ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ اﺧﺮى ﻓﺎن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺎن ﻗﺮارھﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻌﯿﺒﺎً ﺑﻌﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وھﺬا ھﻮ ﻋﯿﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ وھﻨﺎك ﻋﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﺒﻲ وﺻﻮرﺗﮫ ان ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺳﻠﻄﺔ ادارﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎدھﺎ

ﺧﻄﺄً اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص، وﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة اﺷﻜﺎل

وھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:-

أ – اﻋﺘﺪاء ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻣﻮازﯾﺔ.

ﻛﺎن ﯾﻌﺘﺪي وزﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص وزﯾﺮ اﺧﺮ وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺎ ان ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻰ ﻋﯿﺐ

اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﻠﻘﺮار ﺑﺎﻻﻧﻌﺪام وﻟﻜﻦ ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺒﺴﯿﻂ ھﻮ اﻟﺬي

ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻏﻤﻮض وﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.

ﻛﺄن ﯾﺼﺪر وزﯾﺮ ﻗﺮار ﺑﺘﺮﻗﯿﺔ ﻣﻮﻇﻒ اﺻﺒﺢ ﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻮزارة اﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺬي راﻓﻖ

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ.

ب- اﻋﺘﺪاء ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ دﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﮭﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎ : اي ان ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ اوﻛﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﺠﮭﺔادارﯾﺔ اﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ

ﺳﻠﻢ اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ .

ﻛﺎن ﯾﺼﺪر وﻛﯿﻞ اﻟﻮزارة ﻗﺮار ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮزﯾﺮ اوان ﯾﺼﺪر اﻟﻮزﯾﺮ ﻗﺮاراً ﻻ ﯾﻤﻜﻦ

اﺗﺨﺎذه اﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ادارﯾﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻻ

ﯾﻤﻜﻦ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺴﻠﻄﺔ ادﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ ان ﺗﻐﯿﺮھﺎ او ﺗﻌﺪﻟﮭﺎ اﻻ ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﯿﺎ . ﺣﯿﺚ

ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة (ﺛﺎﻟﺜﺎ) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (80)ﻋﻠﻰ اﻧﮫ (ﯾﻤﺎرس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻻﺗﯿﺔ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ: اﺻﺪار اﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﻘﺮارات ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ .)

وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ، ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة

(67)ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ( رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ھﻮ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﺰ وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ ﯾﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎدة اﻟﺒﻼد،

و ﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻌﺮاق، وﺳﯿﺎدﺗﮫ،

ووﺣﺪﺗﮫ، وﺳﻼﻣﺔ اراﺿﯿﮫ، وﻓﻘﺎً ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر .)

وﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ 2600 ـ50 ق . ﻋﻠﯿﺎ – ﺟﻠﺴﺔ

2005/4/9 – اﻟﺪاﺋﺮة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﯿﺎ ــ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ـــ ان ( اﻟﻤﺒﺪأ: اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أراﺿﻲ ﻃﺮح

اﻟﻨﮭﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص وزﯾﺮ اﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ ـ ﺻﺪوره ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﺸﻮﺑﺎً ﺑﻌﯿﺐ ﻋﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص).

ج- اﻋﺘﺪاء ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺟﮭﺔ ادﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ :

ﻗﺪ ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺠﮭﺔ ادارﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻻﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ

وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻛﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ، ﻓﺄن

ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺷﺎب ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ اﻟﺒﻄﻼن ، وﻗﻀﻰ ﻣﺠﻠﺲ

ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاره ذي اﻟﺮﻗﻢ 141 ﻓﻲ 1986 /10/23 ﺑﺄن ( ﻗﺮار ﻟﺠﻨﺔ

اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻻ ﯾﻠﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ وﻓﻖ اﻻﺻﻮل ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ

أو اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻤﺨﺘﺺ – ﻓﺘﻜﻮن ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎدة ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ

اﻟﻘﻀﺎء ) وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺌﯿﺎت اﻟﻘﺮار ان (ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺷﮭﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺣﻠﻘﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺸﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه

دوﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺻﻮل

اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 67 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 67/75 ﺳﻮاء اﻛﺎن ﻟﺠﮭﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ أم ﻟﺠﮭﺔ

ﺑﺤﺜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻻﻓﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻟﺠﮭﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ

اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺸﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه دوﻟﺔ. وﺑﻤﺎ ان ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺷﮭﺎدة

اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﻮد واﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ واﻧﻈﻤﺘﮭﺎ

وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺻﻮل ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻻت

ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ) .

وﻓﻲ اﻃﺎر ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪ ﯾﺤﺼﻞ ان ﯾﻌﺘﺪي اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺮؤوﺳﯿﮫ. اﻟﻘﺎﻋﺪة ان ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮؤوس، اﻻ اﻧﮫ وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻗﺪ ﯾﺨﻮل

اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺮؤوس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﻣﻌﯿﻨﺎً دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ اذا ﻓﻌﻞ

ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻨﮫ اﻋﺘﺪاءً ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺮؤوس ﻓﯿﻘﻊ ﻗﺮاره ﻣﻌﯿﺒﺎً وﻛﺬﻟﻚ اذا ﻣﻨﺢ اﻻﺧﺘﺼﺎص

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺮؤوس او ﻛﺎن ﻟﮫ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻼ

ﯾﺠﻮز ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ ان ﯾﺒﺎﺷﺮ ھﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﺑﺘﺪاءً وان ﻛﺎن ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ

ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﻤﺮؤوس ﺑﻌﺪ اﺗﺨﺎذھﺎ .

وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺮار ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ رﻗﻢ107 ﻓﻲ 1993 /12/3 ان ( ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ

ﺑﮭﺪم اﻻﻧﺸﺎءات اﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻣﻦ دون ﻋﻠﻤﮭﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﻌﺪﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ

وﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ ) . وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﻘﺮار (وﺑﻤﺎ أنﱠ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﺑﻌﺪ

أنﱠ ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﯿﮭﺎ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﮭﺪم اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻗﺎﺑﻼً اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ

وﺟﮭﺖ اﻟﻰ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺒﺮﻗﯿﺔ رﻗﻢ 90/ص ﺗﺎرﯾﺦ 1965/2/22

واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ: "- ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻠﻐﻨﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﻗﻢ 30 ﺗﺎرﯾﺦ 1965/2/20 ﺑﻮﻗﻒ

ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﮭﺪم... ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻓﻨﻲ ﺑﺄن ﺑﻨﺎء ي.ح. ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن...". وﺑﻤﺎ أنﱠ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ

ﺗﺪﻟﻲ ﺑﺄن اﻟﮭﺪم اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 1965/2/23 ﻗﺪ ﺟﺮى ﺑﺪون ﻋﻠﻤﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر

ﺟﻮاب اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ. وﺑﻤﺎ أنﱠ

اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﯾﺼﺮ ﻋﻠﻰ ادﻋﺎﺋﮫ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﮭﺪم اﻹﻧﺸﺎءات دون ﻋﻠﻢ

اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أو ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋﻨﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن. وﺑﻤﺎ أﻧﱠﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺪم اﻹﻧﺸﺎءات

دون اﻻﺳﺘﻨﺎد اﻟﻰ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﮭﺪم ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وھﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم

ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻧﺸﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن ﻋﻤﻠﮭﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﺗﻌﺪﯾﺎً. وﺑﻤﺎ أنﱠ

أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺪي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﻟﻲ. وﺑﻤﺎ أنﱠ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺎﻹﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺘﻀﻲ إﺛﺎرﺗﮭﺎ ﻋﻔﻮاً )

د- اﻋﺘﺪاء اﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻻدارة اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ .

اذا ﻛﺎن ﻟﻼدارة اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل

" ﻻﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ " اﻻ ان ھﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل

ﻟﯿﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً واﻧﻤﺎ ﺗﺒﺎﺷﺮاﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑـــﺔ ( اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل اﻻدارة

اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﯾﻌﻄﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ، ﻛﺎﻻذن اﻟﺴﺎﺑﻖ

واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﻼﺣﻖ واﻻﻟﻐﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻓﻲ ھﺬه

اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ان ﺗﻠﺘﺰم ﺣﺪود ھﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوزھﺎ ( ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﺑﻼ

ﻧﺺ وﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻨﺺ)( رﻗﺎﺑﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﺎﺳﯿﺔ) ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺤﻞ

اﻻدارات اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻻ اذا ﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوط اﻟﺤﻠﻮل وھﻲ : 1.

ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن – 2- اﻣﺘﻨﺎع اﻻدارات اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار رﻏﻢ ﺗﻨﺒﯿﮭﮭﺎ ﻓﺘﺤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﺤﻠﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎءً ، او ان ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻻدارة

اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﯾﺨﻮﻟﮭﺎ ﺳﻮى اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ او ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ

اﻟﻘﺮارات . وﻗﺪ اﺷﺎر اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎﻣﮫ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺼﯿﺐ

اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ذھﺒﺖ اﻟﯿﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،

ﻣﻦ ( ان وزﯾﺮ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وان ﻛﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻ ان ﺳﻠﻄﺘﮫ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود

اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔً وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن ﻣﺒﺎﺷﺮة وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺪاءةً ﻟﺤﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺠﺎوز ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﺘﻌﻤﺎل

ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ھﺬه اﻻﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ

اﻻﺳﺘﻘﻼل )وذھﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻰ ان ( ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﮫ ﻓﻘﮭﺎً وﻗﻀﺎءً ان ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ ان ھﻲ اﻻ وﺻﺎﯾﺔ ادارﯾﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﺎﺳﯿﺔ وﺑﻨﺎء

ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺄن اﻻﺻﻞ ان وزﯾﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ ﻻ ﯾﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺮارات ھﺬه

اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮى اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻲ او ﻋﺪم اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻲ دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ

ﺣﻖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات).

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص:

اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻻداري ھﻮ أن ﯾﻌﮭﺪ ﻋﻀﻮ اداري ﺑﺒﻌﺾ

أﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ ﻟﻌﻀﻮ اداري أﺧﺮ ﻟﯿﻤﺎرس ﻣﺆﻗﺘﺎً ھﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺪﻻً ﻋﻨﮫ اذا ﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن

ذﻟﻚ.

ذﻟﻚ ان ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﯿﺲ ﻛﻤﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻘﺎً ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ﻣﺘﻰ ﺷﺎء وﯾﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ﻣﺘﻰ رأى

ذﻟﻚ ، واﻧﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﻤﺎرﺳﮫ ﺷﺨﺼﯿﺎ دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك

ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺠﯿﺰ ﻟﮫ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ . ان اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ھﻮ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ ﻛﺎھﻞ ﺑﻌﺾ

اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﮭﻢ ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ورﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ اﻋﻀﺎء اﻻدارة ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر

اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات.

وﯾﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ:اﻻول ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ (ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص) واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻔﻮﯾﺾ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ.

واﻟﻨﻮع اﻻول ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﻻدارة وﯾﺘﺜﻤﻞ ﺑﺄﻧﺘﻘﺎل

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻰ أﺧﺮ.

أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺪف اﻟﻰ ان ﯾﺘﺨﻔﻒ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺻﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻋﺒﺎءه

اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ وﯾﻌﮭﺪ ﺑﮫ اﻟﻰ ﻋﻀﻮ اﺧﺮ ﻟﯿﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺪﻻً ﻋﻨﮫ وﻓﻲ ھﺬه

اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻓﻮض اﻟﯿﮫ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻻﺻﯿﻞ .

ﺑﻤﺎ ان ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ اﻧﮫ ﯾﺆدي اﻟﻰ

ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﻔﻮض ﻣﺪة اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺔ ، أﻣﺎ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻓﻼ ﯾﺆدي اﻟﻰ

ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻔﻮض ﻟﺤﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ. وﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻻداري ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﮭﻨﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اذا ﻣﺎ

ﺗﻐﯿﺮ ھﺬا اﻟﻌﻀﻮ ﻓﺄن اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻟﻰ ﺧﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺐ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎن

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ذو ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺴﻘﻂ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻔﻮض واﻟﻤﻔﻮض اﻟﯿﮫ.

وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮة اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬه ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺪرج ﻓﺎﻟﻘﺮار ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﯿﮫ ﻓﻲ

اﻟﺴﻠﻢ اﻻداري.

اﻣﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص

اﻻﺻﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻻداري.

وﻗﻀﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﺮاره 213 ﻓﻲ 1991/1/6 ( ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة

ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم،ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻻ

ﺑﻨﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ).

وﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة (123)ﻣﻦ دﺳﺘﻮرﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق ﻋﻠﻰ

اﻧﮫ ( ﯾﺠﻮز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ

وﯾﻨﻈﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮن.)

ﺛﺎﻧﯿﺎ - ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ:

ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻌﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺧﺎرج اﻟﻨﻄﺎق اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ

اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ، ﻓﺄن ﻛﺎن ﻟﺠﮭﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ان ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻗﻠﯿﻢ

اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﮫ ، ﻓﺄن ﺟﮭﺎت اﻻدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أواﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻤﺎرس اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق

اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﺟﻮاز ان ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻻ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق

ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ اذا اﺗﺨﺬ ﻗﺮاراً ﯾﻤﺘﺪ اﺛﺮه اﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﺧﺮى ﻛﺎن ﻗﺮاره ﻣﻌﯿﺒﺎً ﺑﻌﯿﺐ ﻋﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻜﺎن. وﺑﻤﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاق ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ

اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ان ﺗﻤﺎرس ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻜﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎﺧﺼﮭﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ، ﺟﯿﺚ

ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة (121)ﻋﻠﻰ اﻧﮫ(اوﻻً: ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ

واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

ﺣﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ .)

ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﻋﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ:

ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﮫ. وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ

اﻧﮫ ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻻ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا

اﻟﻤﻨﺼﺐ ، ﻓﺎذا ﻗﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﮫ، ﻛﺎﻻﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ او اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ

او اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ اﺧﺮى ، اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ، واﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﯿﺐ ﻋﺪم

اﻻﺧﺘﺼﺎص . وﯾﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻘﯿﺪاً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﻮاﺣﻲ:

أ ـ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﻻﯾﺔ ﺟﮭﺔ ادارﯾﺔ او ﻋﻀﻮ اداري ان ﯾﻤﺎرس ﻣﺎھﻮ ﻣﺤﺪد ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻻ ﻓﻲ

اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻘﻠﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺼﺐ و ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻘﺮار اﻻداري ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮫ او اﺑﺮام

اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮫ او ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﻗﺮار ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ .

ب ـ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻻدارﯾﺔ ان ﺗﺒﺎﺷﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ اﻻﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ ان ﻣﺒﺎﺷﺮة

اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻤﺪة وﻻﯾﺘﮫ وﻣﻘﯿﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄدوار اﻧﻌﻘﺎده.

ج- ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارﯾﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﺑﺎﻧﮭﺎء ﺗﻘﻠﺪھﺎ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ او اﻧﮭﺎء ﻣﺪة وﻻﯾﺘﮭﺎ ، وﻋﻠﻰ

ﺳﺒﯿﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺧﻠﻒ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﮭﺔ اﻻدارة ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﺪة اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﻰ ان

ﯾﻌﯿﻦ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اوأﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻠﻤﺒﺎديء اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮزراء اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻠﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ

اﻧﺠﺎز اﻻﻣﻮر اﻟﻤﻌﺘﺎدة او اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮭﻢ ﻟﺤﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﮭﻢ

وﯾﻌﺘﺮف اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺤﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ ھﺬا

اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات واﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻠﺔ او

اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸﺆون اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﻏﯿﺮ

ﻣﺨﺘﺼﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻘﮭﺎً وﻗﻀﺎءً ان ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ

ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ وﻣﻦ ﺛﻢ اي ﻗﺮار ﯾﺘﺨﺬه اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﯾﺼﺪق

ﻋﻠﯿﮫ وﺻﻒ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻌﺪم ﻟﺼﺪوره ﻣﻦ اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:-

1- ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰل : ﺗﺰول ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو ﺑﻤﻀﻲ ﻣﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ.

2- ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ : ﺗﺰول ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ او ﺑﺈﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة

اﻟﻤﺤﺪودة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺪاﻋﮫ.

3- ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰل : ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ او ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺰول ﺻﻔﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ.

4- اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﻓﺼﻔﺘﮫ ﺗﺰول ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة.

5- اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺄن ﺻﻔﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻮغ ھﺬه اﻟﺴﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺻﺪر ﻗﺮار اﻻﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ

اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . اﻣﺎ اذا ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻦ

اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﺘﺴﺘﻤﺮ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﻤﺪ اﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﺒﺎً وﺑﮭﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﯿﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اذا ﺗﻮﻓﺮت ﺷﺮوﻃﮭﺎ.

6- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان ﯾﻘﻮم ﺳﺒﺐ ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ او اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﻊ وﺟﻮد

ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اداﺋﮭﻢ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﮭﻢ اﻟﻰ ان ﯾﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺨﻠﻔﮭﻢ ﻓﺎن ﺻﻔﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﮫ وﺗﺒﻘﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻻﺛﺎرھﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ

ﻓﯿﮫ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ او ﻣﺠﻠﺲ اﺧﺮ.

7- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اداري ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺛﻢ ﯾﺼﺪر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻗﺮار

اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ﺑﯿﻦ ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ وﺣﻜﻢ اﻻﻟﻐﺎء

ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻔﺼﻞ واﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ .

ﻛﻤﺎ ان ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﺄﺧﺘﺼﺎﺻﮫ

واﻟﺘﻲ ﯾﺄﻣﺮ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻘﺮرة . ﻛﻤﺎ اﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﺟﺎزة ﻣﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ

اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻻﺟﺎزة وﻟﻜﻦ ﺷﺮط ان ﯾﻌﻠﻦ رﻏﺒﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح

وان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮارات ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻠﻚ اﺗﺨﺎذھﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اھﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن

وذﻟﻚ ﻻن اﻻﻋﻼن ﯾﺨﻠﻖ ﻏﺮﺿﺎً داﺧﻠﯿﺎً وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﮫ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس

وﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻘﯿﺪود اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺎﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة (72) ﻣﻦ دﺳﺘﻮر

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻧﮫ (اوﻻً : ﺗﺤﺪد وﻻﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﯾﺠﻮز اﻋﺎدة

اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ ﻟﻮﻻﯾﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ .

ﺛﺎﻧﯿﺎً : أ ـ ﺗﻨﺘﮭﻲ وﻻﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب . ب ـ ﯾﺴﺘﻤﺮ رﺋﯿﺲ

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻤﺎﺗﮫ إﻟﻰ ﻣﺎﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻧﺘﺨﺒﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﯾﺪ واﺟﺘﻤﺎﻋﮫ،

ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﮫ . ج ـ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ

ﻻﻛﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ .)

********************************************************

 *****

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ :

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﯿﻤﺎوي ، اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ

ﺷﻤﺲ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ 1991 .

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﯿﻤﺎوي ، ﻣﺒﺎديء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ، اﻟﻘﺎھﺮة 1978 . اﻟﺪﻛﺘﻮر اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﯿﺤﺎ ، اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ، ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،

ﻃﺒﻌﺔ 2006.

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﺎب ﺗﻮﻣﺎ ﻣﻨﺼﻮر ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ، 1980 .

ــ د. ﺳﻤﯿﺮ ﺗﻨﺎﻏﻮ ، اﻟﻘﺮار اﻻداري ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺤﻖ، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻣﻨﺸﺄة

اﻟﻤﻌﺎرف ـ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 1972 .

ـ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ، اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي واﻟﻤﻘﺎرن ، دار

اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 1993 .

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎدل ﺳﯿﺪ ﻓﮭﯿﻢ ، اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﻻداري ، اﻟﺪار اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ

 .

اﻟﻜﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻔﻮظ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ، دار

اﻟﮭﻨﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة .

ــ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﯾﺮ ، د. ﻣﮭﺪي ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﺴﻼﻣﻲ د. ﻋﺼﺎم اﻟﺒﺮزﻧﺠﻰ ، ﻣﺒﺎديء واﺣﻜﺎم

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري 1993.

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺮوت ﺑﺪوي ﻣﺒﺎديء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري 1966.

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻃﻌﯿﻤﺔ اﻟﺠﺮف – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻧﺸﺎط اﻟﺴﻠﻄﺎت

اﻻدارﯾﺔ – دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 1978 .

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺴﯿﻮﻧﻲ – اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري – ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف 1991.

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ – اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻدارﯾﺔ – ﻣﻨﺸﺎة اﻟﻤﻌﺎرف – اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ 1984 .

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺤﺎﺗﮫ – ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري – اﻟﻘﺎھﺮة – دار اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت

اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ 1955.

ــ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺼﺎم اﻟﺒﺮزﻧﺠﻲ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻟﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ـ

اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ـ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ، ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 1998ــ 1999 .

ــ اﻟﻘﺮارات اﻻدارﯾﺔ ـ اﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮ ، اﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ، اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 2005.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ـ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ـ ﻋﺪد ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺳﻨﺔ 1998 ص (372). ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ـ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺔ 1988 - 1987 ص

 .(191)

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ـ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1994 ص (223).

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ـ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ﺳﻨﺔ 1991 و1992 ص

 .(302)