المغرب..... ورهان انجاح ورش الجهوية المتقدمة الموضوع بقلم: مدير الموقع لا شك المغرب دخل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي والذي...
المغرب..... ورهان انجاح ورش الجهوية المتقدمة
الموضوع بقلم: مدير الموقع
لا شك المغرب دخل مرحلة جديدة من البناء الديمقراطي والذي تطلب انخراط كل أطياف وتشكيلات المجتمع، لتجاوز الاكراهات البينيوية التي ارتبطت اساسا بالإفراط في نهج المركزية كآلية لتدبير الشأن العام، وهو ما أدى الى اختلالات همت كل المجالات، ووقفت عائقا أمام بلوغ الأهداف التنموية التي كان المغرب وما يزال يبذل قصار جهده في تحقيقها.
إن تجاوز إشكالات الإفراط في مركزية القرارات وبيروقراطية
سلطة التدبير الأفقي النمطي، واشراك الساكنة من خلال ممثلهم وعبر تقديم العرائص والمجمع المدني، كما نصت على ذلك القوانين التنطيمية المرتبطة بالجماعات المحلية، أضحى من أهم
غايات وتمظهرات الحكامة الجيدة وتدبير شؤون المسألة الجهوية ومواكبة لدينامية
التجديد وقضايا التحديث المجتمعية والكونية، التي سعى المغرب المعاصر إلى تطويرها
كخيار إستراتيجي بديل.
الا أن هذا المسعى عرف مخاض بناء متلاحق ومتكامل على مستوى ترسيخ المفهوم
وتعميق الوظائف، ولا جدل في كون الجهة تشكل القاعدة الأساسية في بناء تنموي
ومجتمعي المتمحور حول العنصر البشري كنواة قطب في شتى الصيرورات الإصلاحية، إذ عمدت السلطة العمومية على تبني خطاب رسمي صريح يعمل
على إحتواء الأزمة ويبحث عن مخرجات مناسبة للمرحلة الراهنة بحيث أن موضوع
اللامركزية والديمقراطية المحلية بات يشكلان البديل الصائب لتجاوز معضلة التسيير
المركزي والدفع بعملية تسييره على نطاق
واسع يناسب ضرورة التنمية الجهوية ويسمح بتحقيق نمو متوازن ومنسجم لمختلف الفئات
الإجتماعية بكل مجموع التراب الوطني . و يمكن القول بأن نظام الجهة قد جاء لكي
يخفف من حدة التفاوتات الجهوية التي تتميز بعدم التكافؤ والتوازن، لذا فإنها ليست
وحدة إدارية لامركزية بل هي إطار إداري لعدم التركيز فرضتها ظروف معينة وبالتالي
جاءت لكي تقوم بدور الوسيط بين الدولة والجماعات المحلية. إن الاهتمام بالتنظيم
الجهوي في المغرب لم يقف عند هذا الحد، بل ظلت السلطات العمومية تولي العناية
والاهتمام للتنمية الجهوية على صعيد المخططات التي تلت صدور ظهير 16 يونيو 1971،
إذ أن الجهة حسب هذا الظهير يراد بها مجموعة من الأقاليم التي ترتبط بينها أو
يحتمل أن ترتبط بينهاعلى الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة
لتقوية نموها والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها، وتؤلف إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات
وإنجاز برامج
قصد تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.
بالإضافة إلى ذلك جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 9 مارس 2011، والذي أعطى تصورا جديدا للجهوية في
المغرب إذ حدد الخطوط العريضة لتطوير التنظيم الجهوي و تم التأكيد على ضرورة تبني
نظام جهوي جد متقدم يتوفر على الاختصاصات التشريعية والتنفيذية تتماشى والرهانات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية التي تبناها المغرب خلال السنوات الأخيرة، كما تم اقتراح منح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية كحل وحيد وناجع للخروج من مرحلة الركود التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، وقطع الطريق على من يتاجرون في هذا الملف ويهددون مصير المنطقة بدعمهم لحركات الانفصال والمنظمات الارهابية بشمال افريقيا.
إذ أصبحت الجهة
بالمغرب تتوفر على إطار دستوري واضح عقب التعديل الدستوري لسنة 2011، بالإضافة القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية ومنها القانون المنظم للجهات 111.14 والذي يحدد الاختصاصات الموكولة الى الجهات وتلك المشتركة مع الدولة أو المنقولة من االدولة الى الجهات، كما يحدد هذا القانون أيضا طريقة تسير وتدبير الجهات من طرف المجلس الجهوي، ويحدد المجالات التي تضطلع الجهة بتنميتها.
وباعتبار
الجهوية المتقدمة بأشكالها ودرجاتها واحدة من أهم آليات اللامركزية والديمقراطية المحلية
فإن الحكم الذاتي الذي يندرج في هذا الإطار يحمل طابعا خاصا بالنظر لسياق كل دولة،
الأمر الذي يتطلب مراجعة وإصلاحا مؤسساتيا حسب شروط كل دولة مع مراعاة الضوابط
والمرتكزات المتعارف عليها.
ليست هناك تعليقات