تعتبر سنة 1959 سنة مرجعية في تاريخ اللامركزية بالمغرب، حيث عرفت بوضع اللبنات الأولى للتنظيم الجماعي خاصة عن طريق المصادقة على الظهير الم...
تعتبر سنة 1959 سنة مرجعية في تاريخ اللامركزية بالمغرب، حيث عرفت بوضع اللبنات الأولى للتنظيم الجماعي خاصة عن طريق المصادقة على الظهير المؤرخ في 2 دجنبر 1959 بمثابة التقسيم الإداري للمملكة، والذي أسفر لأول مرة عن احداث 108 جماعة حضرية وقروية. إلا أن سنة 1960 عرفت العديد من الإصلاحات وشكلت الانطلاقة الأساسية للامركزية بالمغرب.
و بالفعل، فبتاريخ 23 يونيو 1960، تم اعتماد أول ميثاق جماعي يعلن عن نظام تمهيدي لنظام اللامركزية، مع اختصاصات محدودة وجهاز تنفيذي مزدوج ووصاية قوية.
وقد تزامن هذا المسلسل مع وضع أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي كرس وجود الجماعات المحلية وفتح آفاقا جديدة لنظام اللامركزية وذلك بإحداث جماعات محلية جديدة، ويتعلق الأمر بالعمالات و الأقاليم.
ومنذ سنة 1975، أعلن المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله عن رغبته السامية في توسيع حقل اختصاصات و مسؤوليات المنتخبين و ذلك بإعطاء المزيد من الإمكانات للمسؤولين المحليين واعدا بمرحلة جديدة في تدعيم الديمقراطية المحلية.
وبعد مرور سنة على ذلك، تم إلغاء الميثاق الجماعي الأول ووضع إطار جديد للممارسة الجماعية. حيث شكل تبني الميثاق الجماعي لسنة 1976 منعطفا تاريخيا و مرحلة جديدة في مجال اللامركزية.
وهكذا أسندت للجماعة التي تعتبر أساس ممارسة ديمقراطية القرب اختصاصات جد واسعة، وتم تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي وإلغاء نظامها المزدوج وتخفيف الوصاية عليها.
وبصفة عامة فقد شكل التنصيص على دور الجماعة الاقتصادي بدون شك أبرز مظاهر هذا الإصلاح.
علاوة على الاختصاصات الموسعة التي جاء بها الميثاق الجماعي، فقد أولى اهتماما كبيرا لتدبير الشأن المحلي والذي يترجم سلسلة الإصلاحات التي تلته في اتجاه تعزيز وسائل اللامركزية، خاصة من خلال تحويلات الضريبة على القيمة المضافة، و تبني نظام جبائي محلي وتخلي الدولة عن بعض الضرائب لفائدة الجماعات المحلية.
ليست هناك تعليقات