مقدمة: تعد المشاركة السياسية حجر الزاوية و ركيزة أساسية للديمقراطية، يتوقف تطور هذه الأخيرة و نموها على إتاحة فرص الم...
مقدمة:
تعد المشاركة السياسية حجر الزاوية و ركيزة أساسية للديمقراطية، يتوقف تطور هذه الأخيرة و نموها على إتاحة فرص المشاركة السياسية أمام فئات الشعب و طبقاته و جعله حقوقا يتمتع بها كل إنسان في المجتمع. كما أن المشاركة السياسية الجادة و الهادفة هي التي تخلق معارضة قوية، و بالتالي تساعد على تدعيم الممارسة الديمقراطية و ترسيخها، و تحولها إلى ممارسة يومية عند الشعب، و هي من الوسائل الهامة لمقاومة الظلم و الجور و الاستبداد و لتحقيق هذا، كيف يجسد الشعب السلطة السياسية في الدولة؟
المبحث الأول: ماهية المشاركة السياسية
تأخذ المشاركة معنى إيجابيا قيما بالنسبة للنظم السياسية المعاصرة، و غالبا ما يشير اصطلاح المشاركة إلى المساندة الشعبية للقيادات الحكومية المؤثرة في مجال قيادتها و إدارتها للعمل السياسي.
المطلب الأول: تعريف المشاركة السياسية
هي إعطاء المواطنين الفرص المتكافئة لصياغة شكل الحكم و الإسهام في تقرير مصير دولتهم على النحو الذي يريدونه، بحيث يكون بإمكانهم صياغة الظروف السياسية على النحو الذي يرغبون الحياة في ضله.
و هب حرص الفرد على أن يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة الإرادية لق التصويت و الترشح للهيئات المنتخبة، أو مناقشة القضايا السياسية مع الآخرين بالانضمام إلى المنظمات الوسيطة (1)
المطلب الثاني: أشكال و صور المشاركة السياسية
إن المشاركة السياسية ترتبط بالحرية الشخصية للمواطن، وسيادة قيم المساواة، وبإقرار الحاكمين بحق المحكومين بأن لهم حقوق دستورية و قانونية تمنحه الحق بالمشاركة في اتخاذ القرار، و أن من واجب الحاكمين إتاحة الفرص أمام المواطنين لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، دون ضغط أو إرهاب، و لممارسة هذا الحق فإن هناك عدة أشكال أقدمها و أكثرها شيوعا، الانتخاب، هذه الصور من المشاركة السياسية تعرفها الأنظمة الديمقراطية و غير الديمقراطية، و إن اختلفت دلالتها و درجة تأثيرها، فهي في الأولى آلية للمفاضلة بين المرشحين بدرجة كبيرة من الحرية، و في الثانية أداة للدعاية و كسب الشرعية، أكثر منها أداة للاختبار الواعي للتأثير في شؤون الحكم و السياسة.
و في دراسة لكارل دوتش، فإنه صنف عملية الإدلاء بالصوت الانتخابي، ضمن المستوى الثاني للمشاركة السياسية الذي يشمل المهتمون بالنشاط السياسي، و يتابعون بشكل عام ما يحدث في الساحة السياسية.
(1) د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية،الطبعة 1،دار الفكر الجامعي،القاهرة،2000، ص 358
و عموما، فإن الانتخابات هي أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، فحتى يشارك الشعب في السلطة عليه أن يختار ممثليه و هذا يتم عن طريق الانتخابات، التي تختلف نظمها و أنواعها من مجتمع لآخر، و لكنها تتفق جميعا علما أن الصوت الذي يدلي به المواطن في الانتخابات هو النصيب الفردي للمواطن في المشاركة السياسية، وان مجموع الأصوات و التي تشكل الأغلبية هي تعبير عن إرادة الأمة.
إن التصويت أو الانتخاب ليست هي الصورة أو الشكل الوحيد للمشاركة السياسية، بل إن المشاركة السياسية تتخذ عدة أشكال و صور أخرى قانونية مثل عضوية الأحزاب السياسية و النقابات المهنية و العمالية و الجمعيات الفكرية، و جماعات لمصالح بصفة عامة، بالإضافة إلى صور غير قانونية مثل استخدام المال في العمل السياسي عندما يتجاوز حدودا معينة تفوق ما يسمح به القانون كالاشتراكات في الأحزاب السياسية أو كتبرعات صغيرة معلنة. كذلك فإن دراسة المشاركة السياسية لا تقتصر على السلوك السياسي الفردي، و إنما تمتد إلى العمل الجماعي. (1)
و إذا كان السلوك الفردي متنوع الأشكال يتراوح بين التصويت إلى الاتصال الشخصي بصانعي السياسة، أو القرار فإن السلوك الجماعي هو متنوع الأشكال بحسب من يقوم به، فقد يشمل الاحتياجات الجماعية من مسيرات و مظاهرات و اضطرابات و هذه يسمح بها القانون في بعض الدول و قد لا يسمح بها في دول أخرى.
و لكنها صورة من صور المشاركة السياسية، لأنها تسعى إلى التأثير على صانعي السياسة العامة لدفعهم اتخاذ قرارات معينة أو الامتناع عن اتخاذ قرارات أخرى. وأخيرا فإن دراسة المشاركة السياسية أصبحت تتسع أيضا لدراسة أعمال المعارضة و التي تتراوح ما بين إلقاء الحجارة على رجال الشرطة أو المسئولين في أعقاب مضاهرة بدأت سلميا و قد تصل إلى حد الاصطدام. (2)
(1) د. خالد بن جدي – المشاركة السياسية- أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، السنة الجامعية 2002/2003،
(2) د. كمال السيد، حقيقة التعددية الحزبية، عالم الكتب، مصر ،2002، ص 12-13
المطلب الثالث: مراحل المشاركة السياسية
المطلب الثالث: مراحل المشاركة السياسية
ترتبط المشاركة السياسية بعدد من الإجراءات السابقة عليها تعد بمثابة تمهيد و إعداد لها، و بالتالي لأن عملية المشاركة مركبة تتكون من مراحل سابقة عليها و أخرى لاحقة.
- الإجراءات السابقة عليها :
1) قرار دعوة الناخبين ( المشاركين): فيه يقوم الناخب بالمشاركة في المواعيد التي يحددها القرار بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.
2) فتح باب الترشح و إجراءاته و منازعاته: يساهم في اختيار المواطن قياداته و ممثليه في إدارة دقة الحكم.
3) أطار الترشح و المشاركة ( الدور الانتخابية): يقصد به النطاق المكاني الذي يرغب المرشح في تمثيله في البرلمان، و الذي يرشح نفسه أيضا في إطاره، و يجوب حدوده لممارسة الدعاية الانتخابية التي يهدف من ورائها لكسب أصوات الناخبين في ذلك الإطار الذي تدور بداخله عملية المشاركة الموصلة في النهاية إلى مقاعد البرلمان.
4) الدعاية السياسية: هي وسيلة تعريف المواطن بمرشحهم و برامجهم السياسية و فيها يعمل المرشحين على إبراز مزاياه من اجل الحصول على أصوات الناخبين.
أما بالنسبة للإجراءات اللاحقة فتتمثل غب إعلان نتائج الاستفتاء و الانتخاب (1)
(1) د. داود الباز، نفس المرجع السابق
ويمكن تلخيص صور المشاركة السياسية كما يلي:
1- من خلال المشاركة والمبادرة للتسجيل على لقوائم الإنتخابية .2- المشاركة في التجمعات المرخص لها.
3- المشاركة في الحملات الانتخابية .
4- الاحتكاك بالشخصيات الوطنية والسياسية .
5- عن طريق تمثيل المجتمع المدني والمطالبة بحقوقه
المبحث الثاني: وسائل المشاركة السياسية
المطلب الأول : ماهية الانتخاب
عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل أساليب عديدة يصل عن طريقها الحكام إلى السلطة السياسية من أهمها و أحدثها الانتخاب.
الفرع الأول: تعريف الانتخاب
هي الوسيلة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابتا عنهم سواء على المستوى السياسي ( الانتخابات البلدية، الولائية...) أو على مستوى المرافق المختلفة ( اجتماعية، ثقافية، اقتصادية).
و الانتخاب عموما ليس مؤسسة قانونية حديثة فقد عرف قديما عند بعض الأمم كالرومان قبل ميلاد المسيح بعدة قرون كما استعمل في القرون الوسطى من طرف الكنيسة و خاصة من اجل اختيار الإمبراطور الجرماني.
الفرع الثاني: أنواع الانتخاب
ينقسم الانتخاب إلى الانتخاب المقيد و الانتخاب العام و كذا الانتخاب المباشر و غير المباشر و أخيرا الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
Ø الانتخاب المقيد و الانتخاب العام
· الانتخاب المقيد: هو طريقة تحصر حق الانتخاب في أصحاب الثروة أو أولئك الذين يتمتعون بمستوى ثقافي معين أي تقرير حق الانتخاب بدون تقييده بشرط نصاب مالي أو شرط الكفاءة (1).
· الانتخاب العام : هو انتخاب عام سري و متساو، و هو حق من الحقوق التي تمارس من قبل كل المواطنين، و هو عكس الانتخاب المقيد لأنه أكثر ديمقراطية و شروطه خارجة عن النصاب المالي و الكفاءة العلمية.
Ø الانتخاب المباشر و الانتخاب غير المباشر
· الانتخاب المباشر: يقتصر على انتخاب الممثلين بصفة مباشرة أي اختيار الحاكم دون واسطة.
د. مولود ديدان، القانون الدستوري و النظم السياسية، دار بلقيس، الجزائر، ص 100
· الانتخاب غير المباشر : يتم عبر مرحلتين
- المرحلة الأولى: تقتصر على انتخاب الناخبين
- المرحلة الثانية: هؤلاء الناخبون يتولون بدورهم انتخاب مندوبين عنهم ثم يقومون هؤلاء المندوبين باختيار النواب في البرلمان
Ø الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة
- الانتخاب الفردي : يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كثيرة العدد و لكن حجم كل واحدة صغير و محدود، بحيث يتولى ناخبو كل دائرة انتخاب نائب واحد فقط ليمثل الدائرة، و الانتخاب هذا فردي لأن كل ناخب ينتخب فردا واحدا عن الدائرة و هذا في جميع الدوائر .
- الانتخابات بالقائمة : تعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر عددها أقل و حجمها أكثر بحيث يقوم الناخب في كل دائرة بانتخاب عدد معين من النواب 4 أو 5 أو أكثر، فالانتخاب يعتبر إذن بالقائمة لأن الناخب في الدائرة لا ينتخب نائبا واحدا بل قائمة من النواب (1)
الفرع الثالث: شروط المشاركة في الانتخاب
يمكن المشاركة في الانتخابات لكل مواطن تتوفر فيه صفة و شروط الناخب و من بين هذه الشروط و أهمها:
· شرط الجنسية: هي رابطة الانتماء للدولة باعتبار الفرد مواطنا جزءا من شعبها، و من الطبيعي أن تشترط الدول أن يكون الفرد مواطنا متمتعا بالحقوق السياسية ( الانتخاب ، الترشح) فالأجانب ليس لهم الحق في الانتخاب لأنهم ليسوا من شعب الدول، بل عادة تتحفظ الدولة بالنسبة لمن اكتسبوا جنسية الدولة حديثا، فتشترط الدولة كي يتمتعون بحق الانتخاب قضاء فترة معينة بعد تجنسهم تكون عادة 5 سنوات حتى تتحقق الدولة من ولائهم و استقرارهم في جنسيتهم.
· شرط السن : ليس من المنطقي أن يتقرر حق الانتخاب للأطفال حديثي العمر بالرغم من أنهم مواطنين، فالانتخاب يتطلب حدا أدنى من العمر، حتى يستطيع المواطن الإدراك عقليا و يمكنه بالفعل مباشرة حق الانتخاب، من المعلوم أن سن الرشد يكسب الإنسان الأهلية القانونية و حرية التصرف و سلطة القرار و ملكة التمييز.
· شرط الأهلية العقلية: ليس من الممكن إعطاء حق الانتخاب لشخص فقد قواه العقلية، فإذا شاء قدر الفرد أن يولد مجنونا فلا يتقرر له حق الانتخاب أصلا، أما إذا طرأ عليه الجنون فيما بعد يتوقف حقه في الانتخاب، و لكن إذا شفي من جنونه فيعود إليه حق الانتخاب.
و حتى لا يحرم حق الفرد من الانتخاب و من ممارسة حقوقه السياسية لا بد من أن يتقرر الجنون بحكم قضائي.
* شرط الأهلية الأدبية: يقصد به حرمان الأفراد الذين ارتكبوا الجرائم الماسة بالشرف أو الاعتبار أو الكرامة الأدبية من حقوقهم السياسية و منها حق الانتخاب، و تفرق القوانين الانتخابية عادة بين الجرائم الكبرى و هي الجنايات و بين الجرائم المتوسطة و هي الجنح ( ذات العقوبات الأقل من الجنايات) (1)
المطلب الثاني : ماهية الاستفتاء
الفرع الأول: تعريف الاستفتاء
هو نمط ديمقراطي لاتخاذ القرار و مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة أي التي تمارس عبر وسائل معينة يستعملها المواطنون و المواطنات للموافقة أو لرفض بعض المشاريع الدستورية أو القانونية و قد يكون الاستفتاء اختياريا أو إجباريا حسبما تقتضيه أحكام الدساتير المعمول به، و حسب طبيعة المجالات التي يمكن استشارة الشعب فيها.
(1) د . ثروت مكي، الإعلام والسياسة... وسائل الاتصال والمشاركة السياسية، الطبعة1 ،عالم الكتب، القاهرة، 2005
الفرع الثاني: مظاهر الاستفتاء
يكتسي الاستفتاء ثلاث مظاهر:
· الاستفتاء الدستوري و التأسيسي: يطبق هذا النوع من الاستفتاء بشأن وضع الدستور ذاته أو تعديله ( هذا ما هو معمول به في مصر و تونس حيث يمكن وضع أو تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء).
· الاستفتاء التشريعي: يستفتي المواطنون على مشروع قانون يتعلق بمسائل عامة يمكن أن تكون ذات صيغة سياسية (1)
· الاستفتاء السياسي : يمكن استفتاء المواطنين حول مواضيع ذات صيغة سياسية ( مثل وضع خطة أو برنامج عمل الدولة أو الموافقة على قرار سياسي بالغ الأهمية و الموافقة على ترشح رئيس الجمهورية).
المطلب الثالث: المعارضة السياسية:
لها معنيين، في معناها العضوي هي الهيئات التي تراقب الحكومة و تنتقدها و تستعد للحلول محلها، أما في معناها المادي النشاط المتمثل في رقابة الحكومة و انتقادها للحلول محلها فيقال لكل مواطن حق المعارضة السياسية الحكم يمارس المواطن هذه المعارضة بوسائل متعددة، أهمها الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطة
الفرع الأول: الأحزاب السياسية مفهومها و دورها
1- مفهوم الأحزاب السياسية: الأحزاب السياسية هي عبارة تجمع منظم من المواطنين تأسس للدفاع عن آرائهم و مصالحهم و إعلائها من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح بالمشاركة في الحياة السياسية بواسطة الأنشطة المكملة (1) .
كما أنها تنظيمات شعبية تستقطب بالرأي العام و تستهدف تولي السلطة في الدولة (2)
(2) د . ماجد راغب الحلو ، القانون الدستوري، سنة 2005 ، ص 292
2- دور الأحزاب في المشاركة السياسية: أخذت الأحزاب السياسية تلعب دورا هاما إذ عملت على استقطاب الناخبين لكي يصوتوا لمرشحيهم في الانتخابات بواسطة البرامج الحزبية المنظمة التي تتقدم بها إليهم، و تعبر عن مبادئها و أهدافها من ناحية، و من ناحية أخرى تقوم باختيار مرشحيها من هذه الانتخابات، وعمل الدعاية الانتخابية لهم في مواجهة منافسيهم الذين يمثلون الأحزاب الأخرى، كما أنها تتصارع سياسيا داخل البرلمان المنتخب عن طريق أعضائه (1)
الفرع الثاني : مفهوم الجماعات الضاغطة
هي تلك الجماعات التي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم يبعضهم البعض مصالح معينة و لكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو الاستيلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية: كما أنها تمثل الجماعات القوية الكبيرة التي تعمل على تشكيل الرأي العام و التأثير في السياسة العامة.
و للجماعات الضاغطة دورا لا يمكن إنكاره أو تجاهله في التأثير على اتجاهات الرأي العام و توجيهه وجهة معينة تحقق مصالحها في معظم الأحيان (2) .
(2) د . سعيد بوشعير ، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 192
الخاتمة
تؤثر المشاركة على الأفراد و على السياسة العامة للدولة، فعلى مستوى الفرد تنمي المشاركة فيه الشعور بالمشاركة و القيمة و الأهمية السياسية و تنبه كلا من الحاكم و المحكوم إلى واجباته و مسؤولياته كما تساعد على خلق المواطن المنتمي الذي يعد عماد قوى و عافية الجسد السياسي.
و على صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أعظم خير لأكبر عدد من الأفراد لأنها تدفع الحاكم للاستجابة إلى مطالب المواطنين و تساهم في إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة.
ليست هناك تعليقات