السياسة الترابية والحكامة المحلية من إعداد الباحثين: بهيجة التيجي خالد العلامي أحمد بوشلاغم نادية عنقود لمقدمة: حظيت ا...
السياسة الترابية والحكامة المحلية
من إعداد الباحثين:
بهيجة التيجي
خالد العلامي
أحمد بوشلاغم
نادية عنقود
لمقدمة:
حظيت الجماعات المحلية بالمغرب باهتمام كبير من لدن المشرع، حيث أفرد لها الباب الحادي عشر من الدستور المراجع بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.157 الصادر في 23 جمادى الأولى 1417 الموافق ل7 أكتوبر 1996، حيث جاء في المادة المائة منه أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية و لا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون"، و عليه فإن المشرع صنف الجماعات المحلية إلى ثلاث وحدات رئيسية( الجهات ، العمالات والأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية) ونظرا لأهمية هذه الوحدات في إشراك المواطن في تدبير شأنه العام والمساهمة في خلق اقتصاد وطني قوي، فإن الدولة خولت لهذه الجماعات من الوسائل ما يساعدها على القيام بالدور المنوط بها، غير أن توزيع هذه الإمكانيات متفاوت من منطقة إلى أخرى، مما أسهم في ظهور مناطق وجهات متباينة على جميع المستويات، ولعل يد الاستعمار كان له الدور الكبير في ذلك، فبخلقه للمغرب النافع والمغرب الغير النافع كرس هذا النوع من التباين، هذا دون أن ننسى أن الجماعات المحلية شهدت امتدادا مجاليا واسعا، لكن بتوزيع مختل وغير منظم بسبب النقص في البنيات التحتية والتجهيزات، وتدهور المرافق العمومية، خاصة في مجال إيصال الماء والكهرباء والتطهير، وكذا مشاكل على صعيد قطاع النقل وضعف وسائل النقل العمومي، هذه الوضعية ولَّدت ظاهرة خطيرة تجلت بالخصوص في الإقصاء الاجتماعي وتفكك النسيج الحضري والتباين الصارخ بين المدينة والضاحية، بل وداخل المدينة الواحدة والحي الواحد[1].
لهذا كله كان لزاما وضع سياسة ترابية تسعى إلى خلق نوع من التوازن بين مختلف جهات ومناطق المملكة وهذا ما سيؤدي حتما إلى خلق حكامة محلية فاعلة .
وفي تحليلنا لهذا الموضوع ارتأينا بداية تحديد مجموعة من المفاهيم كي يسهل الفهم على المتلقي، أولى هذه المفاهيم "السياسة الترابية" التي يمكن تعريفها على هذا النحو: أنها سياسة تهدف إلى تحقيق توزيع أفضل للسكان و الأنشطة فوق مجال معين من خلال سياسة قطاعية ومجالية للتخفيف من التباينات وتحقيق نوع من التوازن المجالي.
أما "الحكامة" فقد عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لشؤون المجتمع على كافة المستويات، وعرفها الأستاذ محمد اليعكوبي في كتابه" تأملات في الديمقراطية المحلية" بأنها كفاءة المجتمعات الإنسانية بتوفرها على أنظمة تمثيلية ومؤسسات وقواعد ومساطر ووسائل التقييم والتقدير ومسلسلات وهيئات اجتماعية قادرة على تسيير وتدبير الترابطات بطريقة سليمة.
فما هو الإطار المحدد لكل من السياسة الترابية والحكامة المحلية وما هي الإشكاليات التي تعترضهما في التطبيق؟ وإلى أي حد استطاعت السياسة الترابية بلورة وخلق حكامة محلية فاعلة؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في موضوعنا الذي ارتأينا أن نجعل له التصميم التالي:
المقدمة:
المبحث الأول: السياسة الترابية: محدداتها ومعيقاتها
المطلب الأول: محددات السياسة الترابية.
المطلب الثاني: معيقات السياسة الترابية.
المبحث الثاني: الحكامة المحلية وإشكاليات التطبيق
المطلب الأول: مبادئ الحكامة المحلية وأهدافها.
المطلب الثاني: المرجعية القانونية للحكامة المحلية وإشكاليات التطبيق.
الخاتمـة:
المبحث الأول: السياسة الترابية "محدداتها ومعيقاتها"
إذا كانت السياسة الترابية تهدف إلى تحقيق توزيع أفضل للسكان و الأنشطة فوق مجال معين، فما هي محددات هذه السياسة ؟ وما أهم المعيقات التي تواجهها ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المطلب الأول الذي خصصناه لمحددات السياسة الترابية من خلال استعراض مبادئها وأهدافها، أما المطلب الثاني فسنجعله للمعيقات التي تحول دون سياسة ترابية فاعلة.
المطلب الأول: محددات السياسة الترابية:
* أولا: مبادئ السياسة الترابية.
تقوم السياسة الترابية على مبادئ أهمها:
• التهيئة الترابية : حيث تنطلق هذه السياسة من ضرورة تهيئة جميع التراب الوطني عن طريق تقطيعه إلى مجموعة من الوحدات الترابية التي تتوزع بين الجهات والعمالات والأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية.
• تطوير المشهد الحضري : حيث تسعى هذه السياسة إلى تطوير المجال الحضري على كافة المستويات( الاقتصادية والاجتماعية ولسياسية).
• إنعاش العالم القروي:من مبادئ السياسة الترابية جعل العالم القروي يساهم في تدبير الحياة العامة من خلال تطويره وإنعاشه.
• التوفيق بين تطور الاقتصادي دون استنزاف الثروات وبين العدالة الاجتماعية.
* ثانيا : أهداف السياسة الترابية:
من أهداف السياسة الترابية التالية بيانه:
v تحقيق وحدة ترابية شاملة وخلق توازن بين الجهات .
v وضع سياسة تنموية توفر حاجات السكان الاقتصادية و الاجتماعية وتوزيع عادل للموارد الطبيعية، ثم تحسين العلاقات الإنتاجية .
v إشراك السكان في التسيير من خلال مساهمة المواطنين في تدبير شأنهم المحلي.
v تنمية العالم القروي بتنمية و إنعاش الأرياف و الاعتماد على مؤهلات المجال القروي ، وتقريبه من المجال الحضري .
v تأهيل الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع الاستثمار.
v تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على الثروات.
المطلب الثاني: معيقات السياسة الترابية
*-المعيقات البنيوية:
قصدنا البنيوية كونها نابعة من طبيعة النظام الإداري ذاته ومن خصوصياته الدالة عليه.
واقع اللامركزية:
الملاحظ أن الوعي بإعداد التراب ومحاربة الفوارق الجهوية ظل خاضعا لمنطق تقنوقراطي مركزي راهن خطأ ليس فقط على تحقيق تنمية قطاعية مجالية بوتيرة مرتفعة، بل اعتبر المجتمع بميدان تطبق فيه القرارات الفوقية.
كل هذا حال دون تحقيق سياسة تصحح الفوارق الجهوية، كانت نتيجتها بروز تفاوتات صارخة بين مكونات المجال المغربي.
فاللامركزية في المغرب اندرجت ضمن دينامية السلطة ونموها، فهي تسمح للأعيان للقيام بدور الوساطة، وبذلك نجد لامركزية السلطة قوامها "إعادة المركزة" لصالح ممثلي الأمة، كذلك مستوى كفاءة المنتخب في ممارسة مهامه لا تمكنه من مواجهة الأشكال الأخرى لتعبيرات المركزية إذ أن الطاقة التسييرية تبين أن هؤلاء يرتضون تدخل أكبر لأعوان الدولة، ويصعب عليهم الانتقال من وضعية الملتمس لدى الإدارة إلى وضعية المسير المسؤول.
*-ضرورة تفعيل اللاتمركز:
انتهاج المركزية المفرطة كانت من بين الصعوبات التي لم تساعد على نهج سياسة اللاتمركز، الشيء الذي يعيق عمل المصالح الإقليمية للوزارات ويفقدها الكفاءة والاستقلال الذاتي الضروريين، إضافة أن تفكيك تجمع هذه السلطات ليس فقط وسيلة لتحسين إدارة الدولة بل هو شرط مسبق لإنجاح اللامركزية، فالجماعة المحلية لن تتيسر لها مهمة ممارسة مهامها كما ينبغي إلا بإيجاد مخاطبين أكفاء في مصالح الدولة الخارجية قادرة على اتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسبين.
*- حضور الهاجس الأمني في التسيير المحلي
00/78 لسنة 2002 والقانون المنظم للعمالات والأقاليم نجدهما قد أضفيا على رجال السلطة (اللبنة الأساسية) لهذا النظام المركزي، مراعيا كون اللامركزية المراقبة والمحدودة هي التي يجب أن تطبق تماشيا مع الأوضاع السياسية للشعب المغربي، فبعدما قرر المشرع في وقت سابق العمل بالإدارة المركزية بغية إشراك ممثلي السلطة من الناحية القانونية والعملية في تدبير شؤون الجماعات المحلية، فإن تدهور الأوضاع ستدعوه إلى تبني نظام اللامركزية ليصبح رجال السلطة تبعا لذلك يشرفون إضافة إلى مهمة المحافظة على النظام العام والأمن، على تسيير وتنشيط مختلف المصالح العمومية وتمثيل الدولة والمشروعية ومساعدة الجماعات اللامركزية والتنسيق بين مختلف المصالح العمومية ، إضافة أن عدم وجود أحزاب سياسية منظمة وعازمة على القيام بتربية الجماهير وربط الصلة بين رجال السلطة ومختلف عناصر السكان.
*-محدودية البعد التنموي في العمل المحلي
التقسيم الإداري لم يفلح في خلق جماعة محلية بالمفهوم السوسيولوجي للكلمة،
وإن كانت الجماعة المحلية فرضت وجودها كإطار يسمح بالعمل على تقريب الإدارة من المنتفعين وتسهيل الحصول على عدد من الخدمات ذات الطابع الإداري والطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لكن لابد من شرطان مزدوجان حتى تعطي هذه السياسة أكلها:
* أن تستفيد المؤسسات الإقليمية من توسيع اختصاصاتها ودعم وسائلها.
* أن يتم العمل على إحداث تجهيزات متنوعة حتى تتوفر السلطات المسؤولة على الوسائل الضرورية لتلبية حاجيات السكان.
ففي غياب تحقيق هذين الشرطين، فإنه سينظر لا محالة للتقسيم الإداري على أنه يستجيب فقط لمتطلبات المحافظة على النظام ، دون أن ننسى أن تفشي الأمية في صفوف مسيري الجماعات المحلية من شأنه عرقلة تطور هذه الأخيرة.
*-العوائق المادية:
إذا كانت العوائق البنيوية بمثابة عوائق هيكلية تعبر عن طبيعة النظام ذاته وعن ميولاته السلطوية، التي لا يمكن فهمها إلا بالوقوف عندها، فإن العوائق المادية هي نتيجة للمعيقات البنيوية.
*-تعثر قنوات التنسيق:
-رغم الوعي بالسياسة الترابية كان مبكرا فالملاحظ هو أن كل قطاع مارس إعداد التراب على هواه وعلى اجتهاده وتخطيطه الخاص وهذا ناتج عن مشكل التنسيق الذي يعتبر إحدى الروافد التي ما فتئت تعوق معضلة التراب الوطني.
*-عدم كفاية النصوص القانونية
بحيث نجد دائما تداخلا في الاختصاصات بين عدة سلطات، الشيء الذي ينعكس على طبيعة نشاط هذه الإدارات، التي ما زالت تعاني من ثقل وعدم انسجام هياكلها الإدارية، إضافة إلى إعطاء الأولوية من طرف القطر الإصلاحي المغربي إلى الإصلاح اللامركزي دون إعطاء نفس الأهمية لمسألة التنسيق.
*-ضعف إمكانات التمويل
عدم كفاية الموارد المالية الذاتية إحدى الهموم المحلية التي تشغل جميع المسؤولين والمهتمين بقضايا الجماعات فعلى مستوى الجماعات الحضرية والقروية نجد أن الجماعات إن كانت تعد كوحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي فإنها تبقى عاجزة عن تحقيق لامركزية فعلية في ظل الضعف المالي الذي تعاني منه، كذلك محدودية التجربة المحلية بالمغرب على الصعيد المالي بسبب تأخر النصوص المالية وضعف الموارد الذاتية جعل الجماعات المحلية تعتمد بالضرورة على إمدادات الدولة للقيام بمهامها ولتغطية ثقافتها، إضافة أن الإمكانيات المالية المخولة للجهة ما زالت ضعيفة على مستوى الموارد الذاتية بحيث نجدها عبارة عن رسوم بمثابة نسب مضافة إلى ضرائب محلية موجودة.
المبحث الثاني: الحكامة المحلية وإشكاليات التطبيق
تعددت مفاهيم الحكامة سواء بتعدد تأويلات رجال الاقتصاد أو القانون أو السياسة وعلم الاجتماع، لكن رغم ذلك يجمعون على هدف واحد لهذا المفهوم لمصطلح الحكامة يختلف من زمان ومكان، فمنهم من يقول الحكم الرشيد أو الحاكمية وآخرون تدبير الشأن العام أو الحوكمة[2].
فهذا المصطلح تم الأخذ به في المجتمع الإنجليزي، وذلك في القرون الوسطى لعرض عملية التعاون بين مختلف السلطات السياسية والاجتماعية، ولقد أعيد استخدام هذا المفهوم على المستوى الرسمي خلال بداية التسعينات من طرف المؤسسات الدولية كضرورة تفرضها السيرورة التنموية والسياسية.
حيث عرف البنك الدولي الحكامة بأنها الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية، لكن في مقابل ذلك عرفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأنها ممارسة السلطات الاقتصادية والسياسية والإدارية لشؤون المجتمع على كافة مستوياته[3] وبعض الفقه المغربي عرفها، بكونها تكمن في كفاءة المجتمعات الإنسانية بتوفرها على أنظمة تمثيلية ومؤسسات وقواعد ومساطر ووسائل التقييم والتقدير ومسلسلات وهيئات اجتماعية فقادرة على تسيير وتدبير الترابطات والروابط بطريقة سلمية[4].
هذه بعض المفاهيم والمصطلحات التي تحدد لنا الحكامة بمفهومها الشامل والحكامة المحلية جزء لا يتجزأ من مفهومها العام، فهي نظرة مجهرية للحكامة في مجالها الترابي أو اللامركزي أي الانتقال من الحكامة الدولية إلى الحكامة الوطنية فالحكامة المحلية، فهاته الأخيرة تعتبر قاعدة لانطلاق حكامة وطنية، فالمغرب من الدول التي سعت إلى تحقيق اللامركزية الترابية وإدخالها في منظومة الحكامة المحلية، فترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة على المستوى المحلي، يدخل ضمن توجهات الإستراتيجية للدولة وما يعزز ذلك، مجيئ القانون المنظم للجماعات المحلية، لسنة 1976 والذي يعتبر بداية لجعل الجماعة أداة متميزة لإقرار ديمقراطية القرب وفتح المجال أمام المواطن للمشاركة في الحياة المحلية، لكن تبقى للحكامة المحلية، مبادئ وأهداف (المطلب الأول) تعززت من خلال المرجعية القانونية التي ما فتئت تبرز عدة إشكالات عملية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مبادئ الحكامة المحلية وأهدافها
مما لاشك فيه أن الحكامة المحلية لها عدة مبادئ تجعلها قادرة على بناء إيديولوجياتها، من شأنها أن تعطينا الصورة القارة والمستديمة وإطار المرجعية المشترك كمؤشرات تساعد كل شخص على أن يحدد موقعه منها وأن يتحرك داخل وخارج المرافق العامة[5].
أولا: مبادئها
تتوفر الحكامة المحلية على أركان وعناصر أساسية إن بدونها تفقد الحكامة لونها وانسجامها الأصلي، فهي عناصر إستراتيجية تنحى منحى المقترب الجديد للتنمية بكل أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية ذلك مما يعزز ثقافة الالتزام المشترك بين المواطنين، لكن هناك من حدد مكوناتها في ثلاث عناصر: المشاركة، التفويض، التنسيق، فالمشاركة تعني وجود مؤسسات ذات تمثيل سياسي تبرز فيه علاقات تضامنية تسمح بتسيير الأعمال المحلية.
أما التفويض أن تكون جماعات محلية قادرة على أداء خدمات اقتصادية اجتماعية وحمائية للبيئة.
وأخيرا التنسيق أي تعاون وتحالف بين الجماعات المحلية، والإدارة المركزية واللامركزية من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بغية تدبير التنمية المحلية[6].
بيد أن هناك من حدد مبادئها بشكل شمولي يوحي بأنها أغلب المكونات التي تحوم على مفهوم الحكام المحلية حيث تتجسد في خمسة مبادئ[7] .
1- مبدأ المقاربة الترابية: فهذه المراقبة دليل أن هناك للعلاقة بين الحكامة المحلية والسياسة الترابية، حيث أصبح التراب الإقليمي المحلي حجز الزاوية في الحكامة لماذا بالضبط هذه المقاربة، لأن التراب المحلي يشكل مرتعا لتقييم وتقدير التبادلات بين المجتمعات ومحيطها، ومجالا محسوسا وملموسا أكبر على أرض الواقع، وأخيرا يمثل التراب بذلك الوعاء الملائم لتحديد فلسفة عامة للحكامة.
2- مبدأ الثانوية الفاعلة:فهذا المبدأ هو عنصر مكمل للمقاربة الترابية أي أن كل مستوى ترابي أو كل مستوى من الحكامة يجب أن يعطي أجوبة نوعية ومحددة لتساؤلات وقضايا مشتركة وعدم جعل التراب المحلي كقطعة من الأرض أو جماعة، بل على العكس من ذلك بل يجب جعله وعاء لحسن التدبير والتسيير والاعتماد على طرق ووسائل تساهم في تسيير التحديات المشتركة انطلاقا من المحلي إلى الوطني، وعلى كل تراب أن يجيب على عدة تساؤلات ويحدد لهت أجوبة محددة وملائمة لمبادئ رئيسية وحالتها الخصوصية.
3- تنظيم التعاون والتعاضد بين الفاعلين المحليين : يكمن الحديث هنا عن دور السلطات العمومية في تعزيز الحوار والشراكة مع الفاعلين الآخرين، فالدولة التي نجحت في قيادة التنمية الاقتصادية، هي تلك التي تتوفر على القدرة والكفاءة في تنظيم وتعبئة كل الفاعلين المحليين حول مشروع مشترك.
4- تطبيق الشرعية والمشروعية: أي هناك شرعية وأخرى مشروعة، فالأولى تعني وجود إطار لممارسة سلطة تنظم عبر قواعد ومبادئ نابعة إما من التقاليد أو مسجلة في الدستور والقوانين.
أما الثانية أي الحكامة المشروعة، فهي إحساس أو شعور السكان بأن السلطة السياسية تمارس من طرف أشخاص صلحاء وحسب عادات إيجابية وفي المصلحة المشتركة.
5- 5- المبدأ العام أو الشامل للمسؤولية: فالمسؤولية هنا تضم جميع ميادين الحكامة وتنطوي على بعدين البعد الأخلاقي والبعد القانوني.
6- فالأول يهدف إلى تخليق الحياة العامة باعتبارها محرك أساسي لتحديث الإدارة المغربية وتحسين أداة الخدمات المقدمة للمواطن، أما الثاني فيعتبر المسؤولية تتأسس على دعامتين تكامليتين للموطن، هما واجب الشفافية وضرورة تقديم الحسابات، حيث تم إدخال إصلاحات جد مهمة من أجل إقرار الشفافية في تدبير المرافق المحلية ووضع لهما إطار قانوني[8].
ثانيا: أهدافها
إذ كانت ممارسة الحكامة المحلية لا تنحصر في الدولة ولكنها تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يكمن التحدي التي تواجهه كل المجتمعات البشرية في هل يمكنها خلق نسق مؤسساتي شامل يضمن التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، لانطلاقة واسعة إلى الصعيد الوطني؟[9].
حيث تتلخص أهداف الحكامة المحلية في:
-تقديم إستراتيجية لتنمية التدبير المحلي يرتكز على منظومة الجودة.
- المصداقية والشفافية عن طريق دعم الإطار القانوني والمؤسساتي
-فحص منظومة الإعلام والتواصل أي وجود تقارير نقدية تطبعها الموضوعية والحياد.
-التحديد الواضح للمهام والمسؤوليات
- التقويم المستثمر لأجهزة الرقابة
المطلب الثاني: المرجعية القانونية للحكامة المحلية وإشكالياتها
أولا: المرجعية القانونية:
إن الحكامة المحلية كمفهوم يجب أن تكون لها مرجعية قانونية لدواعي الثبات والاستمرار، حيث أن الإستناد إلى إطار قانوني يعطي الشرعية للحكامة بعدما كانت مشروعة أي عبارة عن نظريات وتطلعات للمواطنين، واقصد هنا بالمرجعية القانونية، من خلال الاعتماد على مواثيق اللامركزية أي القانون المنظم للجهة رقم 96/47 الصادر في 2 أبريل 1997، حيث بعده جاء القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كتعديل للتنظيم الجماعي، والقانون 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم واللذين صدرا في3 أكتوبر 2002.
أ- دور الجهة في تدعيم الحكامة المحلية :
إذا كانت فكرة خلق جهات اقتصادية التي جاءت بظهير 16 يوليوز 1971، فإن الأمور تغيرت، لأن الجهة أصبحت فضاء لا يقتصر على كل ما هو اقتصادي محض بل تتعداه إلى ما هو سياسي أو إداري بالإضافة إلى جوانب اجتماعية وثقافية، تنبئ بأن الجهة بالفعل تلعب دورا كبيرا في تعزيز اللاتركيز الإداري والاقتصادي، وهذا لدليل على الاتجاه نحو الحكامة المحلية التي تلمسها عبر عدة مجالات.
ففي المجال السياسي، تعتبر ذلك الفضاء الذي يتيح للسكان المحلية المشاركة في اتخذا القرارات التي تهم شأنهم وذلك عبر منتخبيهم الجهويين، إضافة أن المجالس الجهوية تمد مجلس المستشارين بالأطر اللازمة وجعله أداة لإنعاش الممارسة التشريعية[10].
أما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فقد أسند المشرع قانون رقم 96-47 اختصاصات مهمة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية للمجالس الجهوية، فمن خلال المادة 6 من القانون المذكور التي تقر بأن المجلس الجهوي، يبث بمداولاته في قضايا الجهة، ويتخذ لهذه الغاية تدابير لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى، فالملاحظ كذلك أن الاختصاصات سواء الخاصة أو المنقولة والاستشارية يتقاسمها عدة جوانب تنم عن الرقي بالجهة كفاعل في الحكامة المحلية، ومن أمثلة ذلك صلاحيتها في خلق الأنشطة الاقتصادية ومقاولات الاقتصاد المختلط، وإقامة المستشفيات والمؤسسات الجماعية، أو لتقديم الاقتراحات في ميادين تتعلق بالتنمة الجهوية وخاصة الجانب المتعلق بتدبير الاستثمار، حيث ثم خلق المراكز الجهوية للاستثمار لمهمتين، الأولى تتعلق بإحداث شباك لتقديم المساعدة على إنشاء المقاولات، والثانية تتعلق بشباك خاص لمساعدة المستثمرين، فهذا لينم عن وعي بضرورة التدبير المحلي الجهوي كقاطرة للتقدم الوطني.
ب- دور العمالات والأقاليم في تدعيم الحكامة المحلية
مما لا شك فيه أن تنظيم العمالات والأقاليم أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي خضم التحولات العميقة التي يعرفها تدبير الشأن المحلي ولإرساء سياسة جديدة للتدبير، تم إعطاء اختصاصات مهمة ومفصلة لمجالس العمالات والأقاليم[11].
فمن خلال المادة 36 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم، فإن المجلس يتكلف بالشؤون الاقتصادية أو الاجتماعية والأعمال المتعلقة بالبث في إحداث مقاولات وشركات الاقتصاد المختلط، وكل الأعمال التي تتعلق بإنعاش التشغيل، فهنا نلاحظ تشابه قريب بين هذه الاختصاصات واختصاصات المجالس الجهوية، فهنا يفسر إرادة الدولة في جعل توافقات حول الرؤى في التدبير المحلي لا يكون هناك تنازع في التدبير، مما يؤدي إلى فشل الحكامة الجيدة.
إلى جانب مجلس العمالة أو الإقليم يلعب العامل أو الوالي دورا محوريا في التدبير المحلي سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يقوم بإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ويتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم، بالإضافة إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة حيث أصبح التعاقد من أهم لبنات الحكامة المحلية، والجديد الذي جاء به قانون تنظيم العمالات والأقاليم، وهي إلزامية إطلاع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم من قبل الوالي أو العامل على تنفيذ مقررات المجلس وذلك بطريقة منتظمة وهذا ليوحي بوجود حكامة إدارية تعطي لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم مراقبة قرارات وتوصيات الوالي أو العامل.
ج-دور المجالس الجماعية في الحكامة المحلية:
لقد تضمن الميثاق الجماعي الذي يحمل رقم 78.00، عدة مميزات سواء فيما يتعلق باختصاصات المجلس الجماعي أو رئيسية، حيث تنشط هذه المجالس في عدة مجالات، هي أساس التدبير المحلي الجيد.
ففي المجال السياسي يتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون الساكنة لإدارة شؤونهم المحلية، فهؤلاء الأعضاء يمكن أن يشكلوا فيما بعد تركيبة مجلس المستشارين مما يؤدي بنا إلى حكامة سياسية.
أما في المجالين الاقتصادي أو الاجتماعي مثله مثل مجلس الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم له اختصاصات ذاتية، منقولة وأخرى استشارية، وقاسمها المشترك يكمن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية التعاون والشركات، مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركات الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وتبقى أهداف الميثاق الجماعي الجديد بالخصوص في تطوير نظام اللامركزية الترابية كهدف إداري يتبعها هدف سياسي يتمثل في تتبيث ديمقراطية القرب بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وأخيرا الارتقاء بالمؤسسة الجماعية إلى درجة فاعل اقتصادي حقيقي ينخرط بنجاعة في النسيج الاقتصادي الوطني[12]، كما عمل الميثاق الجماعي على تقوية وتطوير وضعية رئيس المجلس الجماعي في عدة ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية لها علاقة بالتنمية المحلية للجماعة، هذا باختصار دور المجالس الجماعية في تفعيل الحكامة الجيدة للتدبير المحلي.
ثانيا: إشكاليات تطبيق الحكامة المحلية
تشتكي الممارسة المحلية بالمغرب، العديد من الصعوبات والإشكالات العلمية التي لا زالت عائقا أمام تكريس المبادئ العامة للحكامة المحلية، وذلك رغم وجود نصوص قانوني تدل على وجود بصيص أمل من الحكامة المحلية، وتكمن صعوبات تطبيق هاته الأخيرة إلى معيقات قانونية وأخرى مادية.
فالمعيقات القانونية تتمثل في:
- الوصاية كآلية للتحكم في حركية الممارسة المحلية :
يبدو أنه رغم الايجابيات التي تضمنتها القوانين المنظمة للجماعات المحلية، إلا أنها تبقى غير كافية، فالوصاية لازالت مفروضة بقوة، وخصوصا وصاية الملائمة التي تمارس بالمصادقة أو عدم المصادقة ويمكن القول بأنها فيتو دائم الاحتمال لمعارضة تنفيذ قرارات السلطات اللامركزية[13]، فالحكامة المحلية تعني أن تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها الكاملة في تدبير شؤونها المحلية ولا يتأتى ذلك إلا بتمتيعها بالاستقلالية الكافية.
- محدودية التقسيم الترابي:
فالتقطيع الترابي ليس هدفه تنمويا بل إنه يستند إلى معطيات إدارية وسياسية بالدرجة الأولى، كما أن الخصوصية الترابية الحالية لا تنسجم مع الحقائق الجغرافية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة مما خلق تباينات كبيرة بين الوحدات الإدارية[14] .
- إشكالية تداخل الاختصاص بين الدولة والجماعات المحلية:
تكمن أسباب التداخل بصفة عامة في اعتماد الصيغ العامة في النصوص التشريعية المنظمة للجماعات المحلية خصوصا فيما يتعلق بتحديد اختصاصاتها، الأمر الذي يجعل من الصعب وضع حد فاصل بين تدخلات ومسؤوليات الجماعات المحلية، وتلك الموكولة للدولة ومؤسساتها وهيآتها وذلك في مختلف القطاعات والميادين[15].
حيث تتجلى مظاهر هذا التداخل في العديد من القطاعات والمجالات لدرجة يصعب معها الوقوف على حجمها والإلمام بكل الحالات ومن أمثلة ذلك المادة 35 من القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي 78.00، التي نصت على أن المجلس الجماعي يتخذ التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويستفاد من ذلك أن المجالس الجماعية تستطيع اعتماد أي تدبير من شأنه أن يهم التنمية الجماعية الشاملة، غير أن هذه المقتضيات لم يتم توضحيها بالشكل المطلوب.
أما فيما يتعلق بالقانون المنظم للعمالات والأقاليم 79.00 ينص في مادته 36 أن مجلس العمالة أو الإقليم، يقوم بإعداد مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المرافق العامة الاقتصادية التي لم يتبين طبيعتها، نفس الشيء بالنسبة للجهات التي لها دور اقتصادي عام لا يمكن تحديده.
أما المعيقات الموضوعية فتتمثل في :
- ضعف الاستقلال المالي المحلي:
إذا كانت الجماعات المحلية تتمتع من الناحية القانونية بالاستقلال المالي، فإن هذا الاستقلال لا يعتبر عمليا استقلالا مطلقا، بل يبقى نسبيا، لكون الاستقلال المطلق يعني ممارسة الجماعات المحلية لنشاطها المالي في استقلال تام عن الدولة وبعيدا عن دعمها أو توجيهاتها[16].
فإمدادات الدولة عرفت تزايدا كبيرا نظرا للخصاص المالي للجماعات المحلية مما يجعلها تحت رحمة سلطة الوصاية ويحد من استقلاليتها.
- سوء توزيع الموارد المالية المحلية
- محدودية الموارد البشرية المحلية:
وتتجلى هذه المحدودية في تصور دور المنتخب المحلي في امتلاك ثقافة التدبير واعتبار الجماعة مقاولة تستعمل أساليب السوق الاقتصادية، حيث يتطلب من المنتخب المحلي التوفر على مؤهلات تجاري تطور التدبير المقاولاتي للجماعات، لكن يبقى أول مشكل يعاني منه المنتخب الجماعي هو ضعف المستوى الثقافي وغياب التكوين.
كذلك يبرر ضعف تنظيم الموظفين الجماعيين، خصوصا في مجال الأطر العليا المتخصصة، وضعف التوزيع اللامتكافئ للموارد البشرية، وعدم الاستفادة من التكوين المستمر.
الخاتمة:
مما سبق يتضح بجلاء العلاقة الجدلية بين كل من السياسة الترابية والحكامة المحلية فلا يمكن الحديث عن سياسة ترابية ناجحة في معزل عن الحكامة المحلية وعليه فقد توصلنا في موضوعنا هذا إلى مجموعة من التوصيات يمكن إجمالها على الشكل التالي:
• ضرورة تجاوز التقسيم الترابي الحالي إلى سياسة ترابية مبنية على أسس علمية دقيقة تهدف إلى خلق مدن تنافسية مع الأخذ بمبادئ الحكامة المحلية.
• استحداث لجنة تضم مختلف الفعاليات المجتمعية تعهد إليها مهمة التقطيع الترابي بدل الوزارة الوصية.
• احترام مبدأ التكامل والتوازن في السياسة الترابية.
• إعادة النظر في مستويات اللامركزية الإدارية والاحتفاظ فقط بمستويين ” جهات وجماعات حضرية وقروية“
• تطوير السياسة الترابية.
لائحــة المراجـــع:
القوانين:
- الميثاق الجماعي رقم 00-78.
- القانون المنظم للعمالات والأقاليم رقم 00-79.
- القانون المنظم للجهة رقم 96-46
الكتب:
- المهدي بنمير: التنظيم الجهوي بالمغرب"دراسة تحليلية للقانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيمات الجهات ،سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش عدد 66-1997.
- محمد حركات ، الاقتصاد السياسي وجدلية الثروة والفقر، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الطبعة الأولى، ص127، 2002.
- محمد اليعكوبي، المبادئ العامة للحكامة المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية ، سلسلة دراسات ووقائع، ص 4، عدد 56، 2004.
- محمد اليعكوبي، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، ص 177، الطبعة الأولى، 2005.
- محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات والإكراهات، ص 182، الطبعة الأولى 2005.
- محمد بوعشيق ، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، موجودة في رسالة الجماعات المحلية، الصادرة في المديرية العامة للجماعات المحلية ص 9، العدد رقم 13 أبريل –يونيو 2005.
الرسائل:
- سعد عبد الشفيق، الحكامة المحلية ورهانات التنمية بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، لسنة 2007/2008، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط.
- ملكية وكاس، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي 78.00، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص 64، الدار البيضاء، 2003-2004.
- إدريس قرطول ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العـام ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامـة المحلية لسنـة 2007-2008، جامعة محمد الخامس – السويسي، الرباط.
- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة تحت إشراف د المختار مطيع "التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب
ندوات:
- ندوة حول دور الشباب في تدبير الشأن العام، ورقة حول الحكامة والشباب من إعداد الأستاذ حركات محمد، برعاية اللجنة العلمية لماستر تدبير الشأن العام لسنة 2007/2008.
- المناظرة الوطنية حول" دعم أخلاقيات المرفق العمومي" المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 199 بالرباط.
[1] رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة تحت إشراف د المختار مطيع "التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية بالمغرب"
[2]- ندوة حول دور الشباب في تدبير الشأن العام، ورقة حول الحكامة والشباب من إعداد الأستاذ حركات محمد، برعاية اللجنة العلمية لماستر تدبير الشأن العام لسنة 2007/2008.
[3]- إدريس قرطول ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والحكامة المحلية لسنة 2007-2008، جامعة محمد الخامس – السويسي، الرباط.
[4]- محمد اليعكوبي، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، ص 177، الطبعة الأولى، 2005.
[5]-محمد اليعكوبي، مرجع سابق، ص 179.
[6]-سعد عبد الشفيق، الحكامة المحلية ورهانات التنمية بالمغرب ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، لسنة 20072008، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط.
[7]- محمد اليعكوبي، المبادئ العامة للحكامة المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية ، سلسلة دراسات ووقائع، ص 4، عدد 56، 2004.
[8]- المناظرة الوطنية حول" دعم أخلاقيات المرفق العمومي" المنعقدة بتاريخ 29 أكتوبر 199 بالرباط.
[9]-محمد حركات ، الاقتصاد السياسي وجدلية الثروة والفقر، مطبعة المعارف الجديدة بالرباط، الطبعة الأولى، ص127، 2002.
[10]-المهدي بنمير" التنظيم الجهوي بالمغرب دراسة تحليلية للقانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيمات الجهات ، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش ، عدد 166، 1997، ص 14.
[11]- المواد من 35 إلى 38 من القانون 79.00 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
[12]-محمد بوعشيق ، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، موجودة في رسالة الجماعات المحلية، الصادرة في المديرية العامة للجماعات المحلية ص 9، العدد رقم 13 أبريل –يونيو 2005.
[13]- محمد اليعكوبي، مرجع سابق، ص 60.
[14]- سعد عبد الشفيق، الحكامة المحلية ورهانات التنمية بالمغرب، مرجع سابق، ص 125.
[15]- ملكية وكاس، الحكامة المحلية على ضوء الميثاق الجماعي 78.00، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ص 64، الدار البيضاء، 2003-2004.
[16]-محمد حنين، تدبير المالية العمومية الرهانات والإكراهات، ص 182، الطبعة الأولى 2005.
ليست هناك تعليقات