انتخابات 7 أكتوبر 2016 ومعادلات التناوب السياسي الممكنة. الدكتور أحمد الدرداري أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان ينتمي المغر...
انتخابات 7 أكتوبر 2016 ومعادلات التناوب السياسي الممكنة.
الدكتور أحمد الدرداري
أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان
ينتمي المغرب الى الدول التي تعتمد على التعددية الحزبية الفوضوية ولم يتحقق لحد الآن تقسيمها إلى يمين ويسار ووسط ، حيث ان الأحزاب تساوت فيما بينها من حيث الواقع ولم يعد التمييز إلا من حيث القدرة على التنظيم ونوع الانتماء الحضري والقروي ومن حيث البرنامج وتتشابه في كيفية التعاطي مع الظاهرة الانتخابية وتختلف أيضا من حيث نوع النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تدعم الحزب من دونها، واضحت أحزاب الأطر وأحزاب الجماهير وأحزاب رأي وأحزاب أيديولوجيا ليست إلا أحزاب مواقف وحتى المعارضة تم تقنينها داخل البرلمان وتم تمكينها كمعارضة من امكانية المشاركة في تقديم مقترحات القوانين والتصويت ... بينما الرفض والذي تمارسه بعض الجيوب السياسية وهي ممنوعة دستوريا، فأنها سرعان ما يتم التفاوض معها وتراجع مواقفها وتحسن رأيها اتجاه النظام وتنتهي بالدخول في الانتخابات مما يميز المغرب بمرونة الممارسة السياسية والفكر السياسي لأن المواجهة المباشرة على أساس سياسي غير وارد في ظل العهد الجديد وان الحرية السياسية تعتمد القدرة والكفاءة من تحت باعتبار الأحزاب مؤسسات تأطير المواطنين وتهييئهم للمشاركة في الانتخابات وتقوية تواجدها في البرلمان والمشاركة في الحكومة. هذه الأخيرة لا يمكن أن ينفرد بها حزب واحد بحكم أن 35 حزب متبارية مستحيل أن ينفرد بالانتخابات حزب وحيد ومنه مستحيل أن تتكون الحكومة من حزب وحيد لذا فإن الانتخابات التشريعية تحتكم لصناديق الاقتراع التي توجها سمعة الأحزاب ومجهوداتها السياسية وكيفية تعاطيها للشأن العام ومصالح الشعب والأفراد المتشعبة وما خلفته انجازاتها من مواقف شعبية سوداء كمعارضة أو كأغلبية أو من خلال التجارب الحكومية السابقة و ايضا من خلال المشاركة أو المواقف من بعض القضايا الاستراتيجية. إضافة إلى تراكم الهيئات الموازية كهيئات المجتمع المدني من خلال التعاطي التنموي والقرب من المواطنين خلال الولاية التشريعية.
وبناء على هذه الأرضية يكمن القول أن الأحزاب الأكثر حضورا في الساحة السياسية والأكثر حظا لتصدر الانتخابات نجد حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وحزب الإستقلال والحركة الشعبية ثم تليها أحزاب من الدرجة الثانية كحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية وتليها الأحزاب الصغرى سواء على من حيث التنظيم أو التغطية أو القدرات التنافسية على السلطة، كجبهة القوى الديمقراطية وحزب العمال و .... وعليه فإن هذا التصنيف يسمح بأفراز تشكيلات حكومية ممكنة مع الاخذ بعين الاعتبار ان الحزب القوي في مجلس النواب لايمكن ان يكون كذلك في مجلس المستشارين على النحو التالي:
حكومة يتصدرها حزب الأصالة والمعاصرة بفارق بسيط عن العدالة والتنمية وستكون الحكومة مكونة من تحالف المعارضة الحالية كحزب الاتحاد الاشتراكي واحزاب معتدلة لم تشارك في حكومة عبد الإله بنكيران، وفي هذه الحالة يكون التحالف ضد حزب العدالة والتنمية وبذلك ستكون ستنتقل المعارضة الى هذا الاخير وحلفاؤه وستكون المعارضة دقيقة كما يمكن أن يتحالف الحزب المتصدر الانتخابات مع حزب العدالة والتنمية اذا دعت إلى ذلك الضرورة السياسية كتقديم تنازلات من قبل الحزب الثاني أو استحالة إيجاد تحالف يتزعمه حزب الأصالة والمعاصرة . والقاعدة الدستورية هي انه لا يمكن لحزب غير متصدر للانتخابات أن يتحالف ليكون الحكومة .... بل لتكوين معارضة ممكن. حكومة يتصدر ها حزب العدالة والتنمية الانتخابات للمرة الثانية مع فارق بسيط عن حزب الأصالة والمعاصرة وفي هذه الحالة يمكن للتحالف أن يحصل بينهما، قد تفرضة المرحلة السياسية ومصالح الوطن العليا، كما يمكن للأحزاب المتوسطة والصغيرة أن تتحالف في إطار حكومة مبلقنة مع حزب العدالة والتنمية، لكن المعارضة ستكون قوية بحزب الاصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وستكون الازمات السياسية كثيرة خلال الولاية التشريعية المقبلة قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة خلال الولاية التشريعية من خلال سحب الثقة . حكومة ائتلاف وطني تراعي فقط الحزب المتصدر الانتخابات ومشاركة أكبر عدد من الأحزاب واجبار الجميع على تحمل المسؤولية بالعمل وليس فقط القول و تقريب الأحزاب من العمل السياسي والممارسة العملية مع تقنين المعارضة من قبل الأحزاب القوية لمراقبة العمل الحكومي، وفي هذه الحالة فإن حضور اغلبية المقاعد البرلمانية يكون محددا لنوعية القرارات الحكومية وسيكون صعب توجيهها بحكم النقاش المعقد الذي يعكس عدد الاحزاب المجلس الحكومي. حكومة بعودة حزب من الأحزاب بالتفاوض قبل الإعلان عن نتائج الانتخابات وذلك بطلب تقديم التنازل عن بعض الدوائر الإنتخابية والإسهام في توجيه الهيئة الناخبة لتقوية حظوظ الفوز لفائدة الحزب الراغب في تصدر الانتخابات، وفي هذه الحالة ممكن العمل بالتحالف المسبق بين الأحزاب السياسية المعارضة ضد الأحزاب الأغلبية التي لايمكن قياس قوة المستويين بينهما حاليا وينتظر إعلان نتائج الإنتخابات لمعرفة التيار الأقوى. وتبقى الاستحقاقات المقبلة مناسبة سياسية لإفراز تشكيلة حكومية بمشاركة المواطنين الانتخابية لمواجهة التحديات التي تواجه المغرب والاقتراع ماهو الا وسيلة لنقل السلطة بطرق سلمية ليستمر الحكم مع محاولات الإصلاح التنموي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشاملة للبلاد.
ليست هناك تعليقات