| القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المادة 1 تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة عمومية تسمى "المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بالدار البيضاء. المادة 2 يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لوصاية الدولة ويكون الهدف من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية. يخضع المكتب كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 3 تناط بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المهام التالية: - إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية؛ - إمساك السجل التجاري المركزي و المجذة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ - المحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية؛ - اطلاع الجمهور على كل معلومة لازمة لحماية الاختراعات وتسجيل التجار في السجل التجاري وكذا القيام بكل عمل من أعمال التوعية والتكوين في هذه الميادين. المادة 4 يعهد إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عملا بأحكام المادة 3 أعلاه ما يلي: - تلقي الطلبات المتعلقة بسندات الملكية الصناعية وتسجيلها وتسليمها ونشرها وفقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ - القيام، فيما يتعلق بالسجل التجاري بتسلم تصاريح التقييد المتعلقة بالسجل التجاري فيما يخص التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات في السجل التجاري المركزي وفقا لأحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. يؤذن للمكتب بوجه خاص تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيها والمنصوص عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. تعهد إلى المكتب كذلك المهام التالية: - نشر المعلومات التقنية الواردة في سندات الملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية؛ - إجراء الدراسات المتعلقة بالملكية الصناعية وبالسجل التجاري واتخاذ كل مبادرة ترمي إلى التوفيق المستمر بين القانون الوطني والدولي وحاجات المبدعين والتجار. يقترح المكتب بهذه الصفة على سلطة الوصاية كل إصلاح يراه مفيدا في هذه المجالات. ويساهم في إعداد الاتفاقات الدولية وفي تمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية المختصة في ميدان الملكية الصناعية بوجه عام. - الاهتمام فيما يخصه بتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالملكية الصناعية وخصوصا العلاقات الإدارية مع المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وعلاقات التعاون مع مكاتب وهيئات دولية و جهوية أخرى فيما يتعلق بالملكية الصناعية والسجل التجاري؛ - تمكين العموم من جميع الوثائق التقنية والقانونية المتعلقة بالملكية الصناعية مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية وكذا السجل التجاري المركزي وفقا للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . - إدارة الفهرس الرسمي للملكية الصناعية والمجموعة المشتملة على جميع المعلومات حول أسماء التجار و التسميات التجارية والشعارات؛ يجوز للمكتب أن يؤسس لأجل استغلال رصيده الوثائقي بنوك معطيات باتصال مع مجاذ أو سجلات أخرى إن اقتضى ذلك. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق