حماية المال العام

لحماية المال العام لابد من المشاركة النشطة لكل فعاليات المجتمع ، وإرساء ثقافة تحرك وعي المواطن فيما يتعلق بوجود الاعتداء على المال العام وما يمثله من تداعيات مباشرة على الفرد و المجموعة ككل، إذ لا يكفي فقط صياغة القوانين وتشديد العقوبات لنحقق الحماية المطلوبة للمال العام وان كانت تلك القوانين مهمة والعقوبات رادعة وضرورية، إلا أن هناك وسائل أخرى تساهم في وأد هذه الجريمة في مهدها ومحاصرة مرتكبيها قبل اقترافهم لها من خلال اتخاذ عدة خطوات منها أن يشعر الجميع بان المسؤولية مشتركة في حماية المال العام

ما هو العتداء على المال العام ؟
الاعتداء على المال العام هو من أخطر وأدق وأصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة وهو يمثل أحد الأركان الأساسية للفساد السياسي والإداري والمالي التي تعاني منه الدول

صور الاعتداء على المال العام
السرقة و الإختلاس و إستعمال الأملاك العامة للإغراض الشخصية وخيانة الأمانة والرشوة والتهرب من الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات والواجبات


خطورة الاعتداء على المال العام
تتمثل في اغتصاب الأموال والإثراء غير المشروع على حساب الوطن والمواطن

تكلفة الاعتداء على المال العام
عالية سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي

محاربة الاعتداء على المال العام
- مسألة جماعية يجب أن تكون شاملة
- تمس جميع القطاعات
- تضم كل الوسائل المشروعة والممكنة

تبلور خطورة الاعتداء على المال العام
- اعتلال في النظام الرقابي والتشريعي
- تواطؤ من أصحاب السلطة

صعوبة جريمة الاعتداء على المال العام
تبرز في أنها لا تتكون من جان ومجني عليه كما هو المعتاد في الجرائم العادية ، فالمجني عليه في هذه الحالة الدولة أو المال العام

أشكال عدم حماية المال العام

- عدم مراقبة استعمال موارد الدولة (الضرائب والرسوم، حصيلة الغرامات، لأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى، أموال المساعدة والهبات والوصايا
و مداخيل أملاك الدولة، حصيلة بيع المنقولات والعقارات، حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة، القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية، المبالغ المرجعة من القروض والفوائد المترتبة عليها، المبالغ المرجعة من التسبيقات والفوائد مترتبة عليه، حصيلة الاقتراضات و الحصائل المختلفة.

- تكاليف الدولة : عدم مراقبة نفقات الميزانية العامة، نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، مخصصات السلطات العمومية، النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

- نفقات الاستثمار : عدم مراقبة المخصصات المرصودة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية / النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية وإعادة تكوينها أو تنميتها

- الدين العمومي : عدم مراقبة النفقات من فوائد وعمولات، النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل، الحسابات الخصوصية للخزينة، العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة، حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة الدولة في الهيئات الدولية، حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي، حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة، وتستحق فوائد على هذه التسبيقات ، حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.


نقائص في مراقبة الاموال العمومية : عدم توقع تقييم تنصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة لكل سنة مالية، تضمين قانون المالية أحكاما لا تتعلق بالموارد والتكاليف، عدم تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل، عدم تحسين الشروط المتعلقة بمراقبة استعمال الاموال العمومية، تغير خلال السنة أحكام قانون المالية بدون قوانين معدلة، عدم إدراج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها، عدم إدراج المداخيل التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي، عدم إدراج النفقات في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها، عدم أدراج النفقات التي يتم تحصيلها من قبل محاسب عمومي
عدم تأشير المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف اوالحوالات، عدم أداء النفقات من اعتمادات السنة المخصصة ا يا كان تاريخ الدين، عدم رصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات، عدم احترام الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية، عدم احترام الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بمراقبة استعمال الأموال العمومية، عدم التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة، عدم تقييم أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة، عدم احترام الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة، عدم احترام الحدود القصوى للحسابات الخصوصية للخزينة، عدم حصر نفقات الميزانية العامة، عدم حصر نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، عدم احترام تقديم موارد الميزانية العامة، عدم احترام جمع نفقات الميزانية العامة، عدم احترام الأبواب المتعلقة بنفقات التسيير ولاستثمار وخدمة الدين العمومي، عدم دراسة قوانين المالية والتصويت عليها، عدم احترام طريقة التصويت على قانون المالية، عدم ممارسة الرقابة العليا لقوانين المالية، عدم التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات، عدم التدقيق والبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون، عدم تدقيق حسبات مرافق الدولة، عدم تدقيق حسابات المؤسسات العمومية، عدم تدقيق حسابات المقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا، عدم تقديم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة الحسابات سنويا، عدم توجيه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات بالنسبة لمرافق الدولة، عدم تدقيق المستندات بعين المكان بالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى، عدم تفدييم الحساب أو البيان المحاسبي، عدم تقديم الحساب أو البيان المحاسبي من طرف المحاسب العمومي المزاول، عدم شهادة كل محاسب عمومي بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه، مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفه، عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان، مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها، مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية، تقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات، عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل، تقديم امتياز بصفة غير قانونية الملتزمين بالضريبة، حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية او عينية، عدم التأكد من توفر الاعتمادات،عدم التأكد من توفر المنصب المالي، عدم التأكد من احترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات، عدم مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، عدم مطابقة صفقة الإشغال أو التوريدات او الخدمات لقواعد طلب المنافسة، عدم مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات، عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة مع الغير، عدم مشروعية الاتفاقيات المبرمة يمنح الإعانات المالية، عدم صفة الأشخاص المؤهلين للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات، عدم كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الادارة به، عدم صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها، عدم تقديم الوثائق المثبتة قبل أداء النفقات، عدم مراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديق، إخفاء المستندات أو الإدلاء بوثائق مزورة او غير صحيحة، عدم مشروعية وصدق العمليات المنجزة، عدم حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والإشغال المنجزة، عدم التأكد من مدى تحقيق الأهداف المحددة لكل مشروع، عدم التأكد من ان استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة، عدم البت في حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية، عدم مراقبة تسيير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام محلي، عدم احترام تعرفة الرسوم الجمركية، عدم احترام الشروط الخاصة لتطبيق القانون الجمركي، عدم احترام شروط تطبيق تعرفة الجمارك، عدم احترام شروط عمليات الاستخلاص الجمركي، عدم احترام شروط مراقبة الوثائق و فحص البضائع الجمركية، عدم احترام شروط الالتزام بالأداء والتضامن وتصفية الرسوم الجمركية، عدم احترام شروط تسديد وضمان الرسوم، عدم احترام مقتضيات الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك، عدم مراقبة أنظمة الإعفاء من الرسوم والضرائب حين الاستيراد أو وقف استيفائها، عدم احترام مقتضيات العقوبات والتدابير الاحتياطية المتعلقة بالمخالفات الجمركية
عدم احترام المقتضيات الزجرية لتصنيف المخالفات تصنيف المخالفات الجمركية، غياب ضمانات الشفافية في لجان طلب العروض الصفقات العمومية
سيطرة الشركات الكبرى على الصفقات العمومية، غياب آليات لضمان احترام الالتزامات بخصوص الصفقات العمومية، غياب نظام وقائي بالنسبة لمحاربة الرشوة بخصوص الصفقات العمومية، غياب الاستقلالية المالية للجنة الصفقات العمومية، عدم مراقبة العمليات المتعلقة المداخيل والنفقات والعمل على تنفيذها، عدم مراقبة العمليات المتعلقة بخزينة الدولة والعمل على تنفيذها، عدم مراقبة العمليات المتعلقة بالجماعات المحلية وهيأتها والعمل على تنفيذها
عدم ضمان التدبير المحاسبي للدين العمومي، عدم مركزة نتائج إصدار الاقتراضات وإعداد الحساب السنوي للدين العمومي، عدم المساهمة في إنماء وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المرخص بها، عدم حفظ حقيبة الأوراق المالية للدولة، عدم إعداد حسابات مصالح الدولة، عدم المساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام، عدم القيام بمراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وباقي المصالح المسيرة، عدم تمثيل الدولة في لجان الصفقات العمومية، عدم مسك المحاسبة العامة للدولة والجماعات المحلية وهيأتها، عدم مواكبة الإصلاحات التي تم اعتمادها بواسطة عمليات التدقيق والتفتيش، عدم تثمين القواعد المشجعة على حرية المنافسة بين المتعهدين، عدم وضع آليات تمكن من ضمان الشفافية في إعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها
عدم اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المتعهدين خلال جميع مراحل إبرام الصفقات، عدم إلزام صاحب المشروع بضمان الإعلام المناسب والمنصف لجميع المتنافسين، عدم احترام مبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية، عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية في التعامل مع المترشحين، عدم احترام مبادئ تبسيط قوانين الطلبيات العمومية، عدم تأمين الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال المال العام، عدم احترام شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة للقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، عدم احترام دفاتر شروط طلب العروض والمنافسة والصفقات التفاوضية، قبول المتدخلين في إبرام الصفقات أي امتياز أو منحة من المتنافسين، عدم احترام مقتضيات نظام الاستشارة وملف طلب العروض وإعلام المتنافسين، عدم توحيد ظروف إيصال المعلومات حول الصفقات العمومية إلى المعنيين، عدم احترام العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وقواعد القانون العادي، وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، عدم تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية، عدم تبسيط وتوضيح النصوص المؤطرة للصفقات العمومية، عدم تدعيم المنافسة والمساواة بين متنافسيي الطلبيات العمومية، عدم تدعيم منظومة الشفافية وتخليق تدبير الطلبيات العمومية، عدم تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين المتعلق بالصفقات العمومية، عدم تحسين آليات تقديم الطعون والشكايات المتعلق بالصفقات العمومية، عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمبدأ من مبادئ إبرام الصفقات العمومية، عدم الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة كمعيار حسن تدبير الطلبيات، عدم توظيف الموارد عبر مواصلة مسلسل تخفيض العبء الضريبي، عدم مراقبة مساهمة الدولة في نفقات تملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار، عدم مراقبة مساهمة الدولة في نفقات البنيات الأساسية لإنجاز برنامج الاستثمار، عدم مراقبة مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني في برنامج الاستثمار، عدم احترام نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها، عدم الالتزام بنفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها و تصفيتها والأمر بصرفها وأداؤها، عدم احترام المبادئ المطبقة على الآمرين بالصرف بالجماعات المحلية ومجموعاتها، عدم احترام المبادئ المطبقة على المحاسبين العموميين للجماعات المحلية ومجموعاتها
عدم احترام القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات والخزينة للجماعات، عدم احترام قوانين وأنظمة والشكايات والإلغاءات المتعلقة بديون الجماعات المحلية، عدم احترام كيفيات ممارسة المراقبة المالية الجماعات المحلية ومجموعاتها، عدم مراقبة العمليات المتعلقة بميزانية ومالية الجماعات المحلية ومجموعاتها، عدم معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتها بالجماعات المحلية، عدم تحديد نتائج التنفيذ السنوية للجماعات المحلية ومجموعاتها، عدم معرفة وضعية ممتلكات الجماعات المحلية ومجموعاتها، عدم معرفة التزامات الجماعات المحلية ومجموعاتها تجاه الغير، عدم حساب ثمن تكلفة الخدمات وسعرها ومردوديتها عند الإقتضاء بالجماعات المحلية،
قيام الموظف بالتصرف في المال العام تصرفا" ماديا" أو قانونيا"

اختلاس موظف عام أموالا وأوراقا وغيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته

ارتباط جريمة الاختلاس بالتزوير أو إستعمال محرر مزور ارتباطا ليقبل التجزئة

مراقبة الصفقات العمومية
عدم احترام مبدأي المنافسة و المساواة

عدم احترام بنود دفتر التحملات الخاصة فيما يتعلق بتسديد مبالغ الأشغال

عدم احترام مسطرة فتح الأظرفة

عدم احترام قواعد الشفافية

عدم احترام متطلبات واجب الخدمة الحصرية

عدم احترام آجال استحقاق الأداء

عدم احترام مبدأ المساواة في مراجعة الإتاوات السنوية

عدم احترام ثانون نزع الملكية للمنفعة العامة

عدم احترام إجراءات فسخ الصفقات

عدم احترام الآجال المحددة مسبقا لإنجاز المشاريع

عدم احترام المعايير التقنية

عدم احترام الإجراءات و آجالها

عدم احترام التشريع الضريبي

عدم احترام الالتزامات التعاقدية

عدم احترام الإجراءات المتضمنة بدفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بصفقات الاقتناء

عدم احترام مقتضيات دفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات

عدم احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بكيفية تنفيذ الأشغال

عدم احترام المعايير والتنظيمات بالنسبة للتجزئات والبنايات

عدم احترام قواعد سلامة استخدام الحواسيب

عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلق بالصفقات العمومية

عدم احترام الشروط إبرام الصفقات

عدم احترام وثائق التعمير

عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية

عدم احترام آجال الإجراءات الإدارية

عدم تقديم التصريح بالممتلكات

عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية الواردة في عقد الصفقات

عدم التحديد الدقيق لمعايير التنقيط الخاصة بتقييم العروض التقنية للمتنافسين

عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية الواردة في عقد الصفقة

عدم خضوع المشاريع لدراسة تقنية أو دراسة جدوى

عدم القيام بنشر برنامج التوقعي الخاص بالصفقات المزمع إنجازها

إسناد الصفقة للمقاول بالرغم من عدم توفره على الشروط المطلوبة

عدم التقيد ببنود العقود

تغيير في الموقع وفي التصميم

تأخير في إنجاز الأشغال والخدمات

تسديد مبالغ بعض الأشغال بالرغم من عدم إنجازها

نقص في الجودة وعدم مطابقتها للمواصفات التقنية المطلوبة

توجيه الأمر بالشروع في تنفيذ صفقة قبل المصادقة على الصفقة

أبرام صفقات بالاتفاق المباشردون احترام شروط وقواعد إبرام الصفقات

تجاوزالسقف المسموح به بالنسبة لدراسات أنجزت عن طريق سندات طلب

عدم تحديد البنود المرجعية بالنسبة لدراسات أنجزت عن طريق سندات طلب

توقيع التسلم أيام قليلة فقط بعد تاريخ سند الطلب

عدم مطابقة مهن الشركات التي يتم استشارتها مع موضوع الخدمة المطلوبة

عدم مطابقة اختصاصات الشركات التي يتم استشارتها مع موضوع الخدمة

تغيير المعطيات المعلوماتية المتعلقة بأداء الأجور

تغيير المعطيات المعلوماتية في قاعدة البيانات دون احترام الشروط المعمول بها

تغييرمحتويات قرارات التوظيف وإعادة الترتيب بعد توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين

تغيير محتويات بعض القرارات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية

ترقية غير قانونية

علاوات ممنوحة للمتعاقدين دون مبرر قانوني

منح بعض الأطر علاوة بشكل غير قانوني

تلقي المسؤولين التعويض الجزافي عن الساعات الإضافية بشكل غير قانوني

تلقي المسؤولين للتعويض الجزافي في غياب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين

تلقي المسؤولين التعويض الجزافي خلال سنوات طويلة قبل تسوية وضعيتهم

عدم التحقق من صحة الشهادات

عدم صحة الشهادات المقدمة أثناء التعيين

عدم صحة الشهادات المقدمة قصد إعادة الترتيب

عدم و جود سجلات تضمن تعقب مسار الشيك

عدم خضوع الاتصالات المباشرة لقواعد حسن التدبير السليم

عدم العثور على الوثائق المكونة لملفات طلبات العروض

اللجوء بشكل مبالغ فيه إلى إصدار أوامر بتوقف و استئناف الأشغال

النقائص من شأنها أن تؤثر سلبا على القيمة الثبوتية للوثائق

اكتشاف ترقيم متقطع بسجلات متابعة أوامر الخدمة

اكتشاف تشطيبات بسجلات متابعة أوامر الخدمة

غياب التوقيع بالأحرف الأولى بسجلات متابعة أوامر الخدمة

غياب ترقيم الصفقات بسجلات متابعة أوامر الخدمة

اكتشاف معلومات غير كاملة بسجلات متابعة أوامر الخدمة

عدم تقييد أوامر الخدمة في السجلات المعدة لذلك حسب ترتيبها الزمني

الاكتفاءعند مرحلة تبليغ أوامرالخدمة بالشروع في الأشغال دون معالجة مرحلة التنفيذ

اعتماد تقارير لا تعتبر سوى بيانات توضيحية لا ترقى إلى مستوى تقاريرالتدقيق

اعتماد تقاريرلا ترقى إلى مستوى تقارير المنصوص عليه في التنظيمات الجاري بها

اعتماد تقارير لا ترقى إلى مستوى التقارير المتعارف عليه في إطار ضوابط التدقيق

تنازع المصالح و عدم احترام متطلبات واجب الخدمة الحصرية

استفادة مسرول من إقامة عائلية في فندق على حساب المال العام

شراء مقتنيات فاخرة من على حساب المال العامل

الإفراط في اقتناء الهدايا على حساب المال العام

بيع قطع أرضية مقتناة لمشروع اجتماعي لفائدة آخرى

تعويض عن مصاريف صورية للتنقل على حساب المال العام

غياب التتبع الصارم لوضعية تحصيل متأخرات الإتاوات

غياب التتبع الصارم لوضعية تحصيل الإتاوات

قصور في طريقة إثبات و تصفية و تحصيل الإتاوات

غياب المراقبة الداخلية في مجال تحصيل الإتاوات

تحصيل الإتاوات من طرف الغير المؤهلين قانونيا

تخفيض رقم المعاملات من طرف أصحاب حقوق الامتياز

عدم قدرة المنظومة المعلوماتية على الكشف الشهري لرقم المعاملات بشكل دائم

وجود مزايا ممنوحة تسبب في نقص كبير في المداخيل

عدم أداء إتاوات عن استغلال الممتلكات

غياب الموافقة المسبقة على اتفاقيات الاستغلال المؤقت للممتلكات العامة

منح رخص الامتياز لاستغلال المؤقت للممتلكات العامة لنفس المستفيد

اختلاف مساحات الاستغلال المؤقت للممتلكات العامة المتعاقد بشأنها عن الواقع

احتلال الممتلكات العامة في غياب الترخيص لمزاولة النشاط

حيازة و استعمال غير قانوني لبعض مداخيل الممتلكات العامة

حيازة و استعمال غير قانوني لبعض المداخيل

استخلاص الإتاوات بيع ملفات طلب العروض من طرف غير مؤهلين قانونيا

عدم إسناد تسيير ملفات نزع الملكية للمنفعة العامة لأطر مؤهلة تسبب عدم احترام غجراءات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بخسائر مهمة للمال العام

عدم الاستعمال الأمثل للموارد الناتجة أساسا من استخلاص الإتاوات

سوء توزيع الموارد المتأتية من إتاوات

عدم عقلنة الاستثمار والاستغلال الناجح للاستثمارات القائمة

وجود خلل في نظام المراقبة الداخلية

عدم وضع تقديرات النفقات بشكل جيد

عدم احترام التنظيمات والعقود

عدم السهر على احترام موضوع المشاريع وإنجازها داخل الآجال

عدم ضمان تتبع جيد لموارد المكتب من خلال تحسين معدلات التحصيل

عدم حماية ممتلكات العامة من خلال القيام بجرد شامل ودقيق لكافة الأملاك

عدم تأمين تدبير معقلن وأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية

عدم تفادي النفقات المبالغ فيها

منح امتيازات غير مبررة أو أية عملية من شأنها أن تلحق ضررا

عدم دعم ثقافة التحليل الاستراتيجي والحكامة المالية

عدم القيام بتنظيم مبادرات تحسيسية حول تحسين تدبير المال العام

عدم نشر معايير المساءلة والشفافية في أعمال الأجهزة العليا للرقابة

عدم التحسيس بخطورة الفساد على الفرد و المجتمع والاقتصاد

عدم تحفيظ وتسوية الوضعية القانونية لأغلب العقارات

تقصير في تدبير الموارد البشرية

سوء تدبير الممتلكات الجماعية

توظيف في غياب تأشيرة مراقب الالتزام بالنفقات

نقائص في الهيكلة التنظيمية

عدم ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية

نقص في الدراسات المتعلقة بالطريق السيار (الصيانة)

التأخير في المصادقة على اتفاقيات الامتياز ودفاتر الشروط

عدم احترام القوانين المتعلقة تدبير الصفقات العمومية

عدم ملاءمة النصوص القانونية المنظمة للغرف مع السياق الاقتصادي والاجتماعي

عدم كفاية الوسائل البشرية و المالية لتحقيق الأهداف المتوخاة وفق الممارسات الدولية

عدم مراعاة الشروط النظامية للتعيين في مناصب المسؤولية

ضعف تدبير القروض والمساعدات

عدم الرفع من فعالية مصلحة التحصيل

عدم تخطيط المشتريات وتحديد وتقييم الحاجيات في بداية كل سنة

عدم احترام المرسوم المتعلق بالصفقات

عدم إخضاع عمليات الشراء إلى مراقبة موازية وعمليات تدقيق دورية

عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء بالقطاعات الوزارية

غياب حساب لاستخدام الأموال المتلقاة

غياب اتفاقيات مبرمة مع الجهات المانحة تحدد الأهداف من منح الأموال العمومية

عدم مسك لحساباتها تتيح التأكد من مبالغ الأصول

عدم مسك لحسابات تتيح التأكد من الخصوم وتثمين الحجم الحقيقي

عدم مسك ا لسجلات الجرد للمقتنيات غير القابلة للاستهلاك

عدم مسك ا لسجلات الجرد للمقتنيات للتأكد من اقتناء فعلي لها

عدم تضمين المساعدات العينية المحصل عليها في التقارير المالية

عدم ربط علاقة تعاقدية بين الجمعية والجهات المانحة

عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء

عدم مسك سجلات جرد الممتلكات

غياب رؤية واضحة للتخطيط والبرمجة

وعدم اعتماد بعض المجالس لمخطط التنمية

عدم احترام وثائق التعمير

تفويت الاستغلال بطريقة غير قانونية

قصورعلى مستوى تسوية الوضعية العقارية للأملاك

قصور في تدبير المداخيل

احتلال الملك العمومي لأغراض تجارية

مخالفة قواعد المحاسبة العمومية

ضعف الادارة الجبائية

الشروع في تنفيذ الصفقات قبل مصادقة سلطة الوصاية

غياب مسك لسندات الطلب

غياب معايير لاختيار شركات الامتياز

إبرام صفقات لتسوية بعض المتأخرات

تقاعس في المحافظة على ممتلكات ومصالح الجماعة

التأخر في استخلاص المتاخرات

خلل في سير وعمل وكالات المداخيل

عدم ضبط الوعاء الضريبي

قصور في تصفية وتحصيل الرسوم والضرائب المحلية

عدم ضبط مجال التعمير

صرف نفقات على اساس اشغال او توريدات مبررة بمستندات غير صحيحة

خلل في مراقبة قيمة الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية

مراقبة الملك العمومي المائي
نواقص فيما يخص عمليات حماية جودة المياه ومحاربة التلوث
نواقص في تدبير الملك العمومي المائي
نواقص فيما يخص حصيلة الاقتصاد في الماء

عدم العمل على برمجة الطلبيات حسب الحاجيات المحددة مسبقا
عدم الفعال لإنجاز الصفقات من أجل الحيلولة دون التمديد المفرط في آجال التنفيذ
عدم تقوية الرقابة على عمليات استخراج الماء وموارد البناء
عدم مراقبة عملية جلب الماء
عدم جرد شامل لمختلف مستخرجي المياه واستخلاص الآتاوات المترتبة عن ذلك
عدم اعتماد سياسة شمولية للاقتصاد في الماء
عدم معالجة المياه العادمة للوحدة الصناعية
عدم تطهير بؤر التلوث
عدم مراقبة جودة نقط قذف المياه المستعملة
عدم إنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات
عدم ترجمة دراسات الوقاية من الفيضانات إلى منجزات على أرض الواقع
عدم تتوفر على سجلات الحقوق المكتسبة على الماء
عدم تتوفر على سجلات عقود الامتياز
عدم تتوفر على سجلات تراخيص جلب الماء
عدم إعطاء أهمية كبرى لإشكالية الاقتصاد في الماء
عدم الاقتصاد في الماء داخل الفرش المائية المهددة بالاستنزاف
عدم االتأكد من دقة وصدقية قياسات جودة المياه المنجزة من طرف الخواص
إيجاد الحلول لمشاكل الفيضانات
إيجاد الحلول لمشاكل التلوث
إيجاد الحلول لمشاكل لاستنزاف للموارد المائية
القيام بلأبحاث لتحديد القياسات المترية المسبقة، الطبوغرافيا وكذا أشكال المقاطع
عدم ترميم المحطات الهيدرولوجية أو تهيئة مجاري المياه
الترامي على الملك العام المائي
الترامي على مخزون المقالع الموجودة داخل ملكها العمومي المائي
عدم مراقبة كميات مواد البناء المستخرجة من الملك العام
عدم تحديد الملك العام المائي
عدم الدقة في مراقبة الكميات المجلوبة من المياه الجوفية

مراقبة الملك العمومي الغابوي
عدم مراقبة إجتتات الغابات
عدم مراقبة تعرض الغابات للحرائق
عدم احترام الرعي الجائز
عدم مراقبة تدهور الغابات
عدم إصدار قوانين لحماية الغابات
عدم إعادة تشجير الغابات
عدم الاهتمام بالبحث العلمي
عدم تنظيم حملات للتوعية والتحسيس

مراقبة السياسات القطاعية
عدم توظيف الموارد عبر مواصلة مسلسل تخفيض العبء الضريبي

عدم تعزيزالاستهلاك والاستثمار
عدم ترشيد النفقات
عدم تشجيع الاستثمار العمومي

عدم إصلاح صندوق المقاصة من أجل استهداف أفضل للطبقات المعوزة
عدم إعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية

عدم وضع سياسات قطاعية إرادية لضمان الوضوح عند الفاعلين الاقتصاديين

عدم إعطاء الأولوية لإصلاح القضاء والإدارة

عدم العمل على مواصلة اللامركزية وعدم التركيز

عدم تبسيط المساطروتطوير الإدارة الإلكترونية

عدم مواصلة برنامج مدن بدون صفيح في إطار احترام حق الملكية

عدم تفعيل المخطط الأخضر ومخطط الانطلاق الصناعي والإستراتيجية الجديدة للطاقة والماء، والسياسات البيئية والتطور التكنولوجي

عدم إعطاء اهتماما خاصا للتربية والتكوين والصحة والسكن الاجتماعي، لاسيما السكن ذو التكلفة المنخفضة
عدم دعم القدرة الشرائية للمواطنين

عدم استهداف الأسر الفقيرة عبر مبادرات مختلفة

عدم تقوية المباشرة لدعم الفقراء من خلال المساعدة الاجتماعية للولوج إلى التعليم والتعميم التدريجي الذي يأتي كتكميل لمنظومة التغطية الاجتماعية

عدم تخفيض المعدل الحدي للضريبة على الدخل سيؤثر إيجابا على عرض الشغل

عدم رفع المداخيل المتاحة سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي انتعاش النشاط الاقتصادي

عدم تخفيض الركن الاجتماعي الجبائي

عدم تخفيض فارق ضريبي مفرط بين المعدل التفضيلي ومعدل الحق العام نظرا للفترة القصيرة التي تفصل عن 2012 لتجنب فارق ضريبي مفرط في هذا الأفق الذي يتزامن مع التحرير الجمركي الكامل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب تحويل التجارة لفائدة جهة أخرى،

عدم تشجيع عمليات إعادة هيكلة وتمركز الشركات بهدف تحسين مرد وديتها وتنافسيتها ومواجهة المنافسة الدولية

عدم تخفيض تكاليف الشغل والطلب من خلال تحسين القوة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة

عدم تخفيض العبء الضريبي الذي يتحمله الأشخاص الذاتيون والمعنويون

عدم التحكم في التضخم يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للأسروالتنافسية للاقتصاد الوطني

عدم تعزيز الانجازات في قطاع التصدير

عدم رفع الادخار الوطني استنادا إلى تطورات المداخيل والاستهلاك

عدم تعزيز الاستثمار العمومي والخاص وكذلك الاستثمارات المباشرة الأجنبية

عدم تعزيز الاستثمار والاستهلاك النهائي للأسر

عدم ضمان توفير الطاقة بأسعار تنافسية

عدم تحسين إنتاجية ونمو القطاع الأولي للحد من تباطؤا الاقتصاد الوطني خلال جراء انخفاض القيمة المضافة الفلاحية

عدم تسريع ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية

عدم إعادة الانتعاش إلى الأنشطة المتضررة من الركود الاقتصادي

عدم تحسين الدخل الخام المتاح والقدرة الشرائية، ودينامية سوق الشغل

ضبط معدل التضخم عند مستوى معتدل وارتفاع قروض الاستهلاك

عدم إرساء ثقافة جديدة مبنية على الكفاءة والاستحقاق

عدم إرساء أدوات التدبير التوقعي للموارد البشرية

عدم إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية ترتكزعلى الكفاءة والجدارة

عدم إقرار ثقافة جديدة لتدبير الموارد البشرية ترتكز وعلى مأسسة التكوين المستمر في الإدارات العمومية

عدم تحديث أنظمة المراقبة وتدبير المالية العمومية
عدم بلورة مبدأ الوسيط الوحيد للآمرين بالصرف
عدم العمل بالمراقبة المكيفة للنفقات
عدم المراجعة الجذرية للمسلسل وللأنظمة المعلوماتية
عدم وضع نظام لمراقبة التدبير يرتكز على مؤشرات الفعالية
عدم إعداد مرجعية للحاكمة الجيدة للمقاولات العمومية
عدم تطوير نظام التدبير المندمج للنفقات المعلوماتية للآمرين بالصرف، الآمرين بالصرف التابعين، أعضاء البرمجة والمراقبة)
عدم ضمان آلية تتبع الاعتمادات المالية بغرض الاستغلال الأمثل للمعطيات المالية
عدم تبسيط الإجراءات بغرض تحقيق ليونة في انجاز النفقة العمومية
عدم احترام الآجال المتفق عليها لإصدار مشاريع قوانين التصفية
عدم إدخال البعد الجهوي في تقديم ميزانية الدولة لإبراز توزيع المجهود المالي للدولة على مختلف جهات المملكة وضمان شفافية أكبر وتوسيع مجال نشر المعلومة المالية
عدم اعتماد إجراءات أكثر ملائمة على مستوى المراقبة للنفقات
عدم تعزيز تعاقدية العلاقات ما بين الإدارات المركزية والمصالح اللامركزية

عدم التسريع بتطبيق نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين في تقليص مظاهر الهشاشة لدى الساكنة الفقيرة
عدم العمل بنظام جديد للدعم المباشر للسكان الأكثر خصاصا مشروط بتنفيذ أهداف التنمية الاجتماعية في مجال التمدرس والصحة

عدم إصلاح قطاع الطاقة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع كلفة التزود بالمنتجات النفطية على اقتصاد البلاد عبر تطوير الطاقات المتجددة وعقلنه استعمال الطاقة عن طريق إقرار مخطط وطني النجاعة الطاقية وتشجيع استعمال الغاز الطبيعي في الإنتاج الكهربائي والصناعي

عدم اعتماد إستراتيجية لتغطية مخاطر تقلبات المواد الأولية عبر المنتجات المشتقة
عدم ترشيد مسالك توزيع المنتجات المدعمة وخاصة غاز البوتان

عدم الخفض التدريجي لحصيص الدقيق الوطني للقمح الطري وتوجيهه إلى المناطق الأكثر فقرا
عدم التحكم في نفقات المقاصة مع تعزيز السياسات الداعمة للفقراء
عدم إنجاز نموذج لتوقع كتلة الأجور من شأنه أن يساعد على تحليل أثر إصلاح تسييرا لموارد البشرية

عدم تحسين أدوات توقع نفقات الأجور في إطار البرمجة المتعددة السنوات للنفقات

عدم تعميم نموذج لتوقع كتلة الأجور على كافة الوزارات التي ستكلف آمريها بالصرف بمسؤولية تسيير كتلة الأجور

عدم التحكم في النفقات الجارية عبر التحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية والتخلي تدريجيا عن دعم الأسعار

عدم التحكم في كتلة الأجور، بحصر خلق المناصب المالية حسب الاحتياجات الأولوية للإدارة مع تعميم استعمال مرجع مناصب-كفاءات

عدم التحكم في النفقات العمومية وتحسين التسيير العمومي وعصرنه المراقبة وتحسين تسيير الموارد البشرية
عدم تحديث مسلسل تدبير الميزانية وتحسين فعالية النفقات العمومية
عدم البرمجة المتعددة السنوات للنفقات العمومية
عدم تدبيرالميزانية المرتكز على النتائج

عدم تقليص عدد المعدلات للإعفاءات فيما يخص الضريبة على الدخل
عدم الحذف التدريجي للإعفاءات غير المبررة فيما يخص الضريبة على الدخل
عدم اعتماد عتبة خضوع وعتبة إعفاء منسجمتين مع عتبات رقم المعاملات
عدم وضع مخطط انتقال النسب الضريبية المخفضة والضريبة على الدخل إلى النسب العادية
عدم تمديد إعفاء القروض الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى إنعاش التشغيل

عدم رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المتدربين تهدف إلى إنعاش التشغيل

عدم إعفاء كل الأدوية المضادة للسرطان والفيروسات من الضريبة على القيمة المضافة

عدم تطبيق تعرفه مخفضة على استيراد العربات المخصصة للأشخاص المعاقين

عدم تصحيح رصيد الميزانية من آثار الدورة في تقييم المكون ألظرفي لرصيد الميزانية في حساب الفارق في الإنتاج ويحتسب الرصيد البنيوي بالتالي عبر طرح هذا المكون ألظرفي من الرصيد الفعلي

عدم التحكم في المديونية بفضل انخفاض سعر الفائدة الظاهر، الناتج بدوره على انخفاض أسعار الفائدة في السوق الدولية، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة في السوق المحلية بارتباط مع إصلاح طرق تمويل الخزينة والتدبير النشيط للدين العمومي وذلك بهدف زيادة حصة الديون القابلة للتداول

عدم التحكم في عجز الميزانية عن طريق التحكم في النفقات والزيادة في الإيرادات نتيجة التحسن المسجل في النمو الاقتصادي

عدم التحكم في كتلة الأجور

عدم ضرورة تحسين أدوات التنبؤ والتمكن من تقديم تفسيرات شاملة في حالة حدوث تأخيرات في تنفيذ هذه الاعتمادات ولا يمكن القيام بذلك على نحو فعال في حال عدم وجود تنسيق بين تقديرات الميزانية وتدبير الموارد البشرية وتحسيس الآمرين بالصرف

عدم التتبع المنتظم لتنفيذ كتلة الأجور

عدم إعداد وتحيين المؤشرات الرئيسية لتنفيذ كتلة الأجور

عدم تعزيز المراقبة والمجهودات المبذولة في مجال محاربة الغش عند عملية التعشير والتصريحات المزورة

عدم ترسيخ أسس التوطيد الميزاناتي المتبع من خلال التحكم في النفقات ودينامية المداخيل

عدم التنسيق والتبسيط وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات والأسر وتوسيع القاعدة الضريبية والتفكيك الجمركي
عدم ترشيد النظام الجبائي وعصرنه تدبير النفقات العمومية
عدم خفض الضرائب وتعزيز حياد النظام الضريبي
عدم اختيار سياسة جبائية هادفة إلى المزيد من العدالة والمزيد من فرص الشغل والنمو
عدم تقليص الكلفة الجبائية على الأسر والمقاولات الفردية عبر استكمال مسلسل إصلاح الضريبة على الدخل والتحسين النوعي لفاعلية الضرائب الأخرى

عدم عصرنه النظام الجبائي عبر إقرار إلزامية التصريح والأداء الالكتروني
عدم إصلاح الجباية المحلية

ترشيد النفقات وإنعاش الاستثمار العمومي
عدم إصلاح نظام المقاصة بغرض استهداف أمثل للطبقات الفقيرة
عدم دعم وتيرة النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي، مع التركيز على تقوية الاستثمارات العمومية
عدم إنجاز مشاريع الإسكان وكذا المشاريع القطاعية المهيكلة للاقتصاد الوطني
تسريع إنجازات السياسات القطاعية من أجل الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني

تدعيم السياسات الجهوية
عدم دعم القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية الدولية من أجل الحفاظ على فرص الشغل وعلى القدرة الإنتاجية والتصديرية مع إعطاء الأولوية لمعالجة عجز ميزان الأداءات
عدم تعزيز التنمية البشرية والدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم تعميم برنامج منح مساعدة نقدية في شكل منح دراسية للعائلات الفقيرة شرط أن يلازم أطفالها المدرسة بهدف الحد من الهدر المدرسي

عدم وضع ترسانة من السياسات القطاعية تكن من إعطاء رؤية واضحة للمستثمرين
عدم رفع نسب النمو المحققة إلى التحسن بنقطة أو بنقطتين من أجل سد العجز الاجتماعي
عدم معالجة مناسبة لمختلف مصادر الانكماش والتباطؤ اللذان يطبعان بعض القطاعات المنتجة
عدم معالجة ضعف أداء القطاعات المصدرة بما في ذلك النسيج والألبسة والسيارات والإلكترونيك والسياحة
عدم معالجة تدهور العجز التجاري
عدم الإسراع في تفعيل المخططات القطاعية المختلفة
عدم الوقوف على مكامن الهشاشة القطاعية
عدم معالجة مصادر الانكماش
عدم إعطاء دينامية جديدة للاستراتيجيات المعتمدة للإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة
عدم مراعاة المعطيات الجديدة والفرص المتاحة للمغرب خلال مرحلة ما بعد الأزمة

عدم إبلاء اهتمام خاص للقطاعات الموجهة للداخل
عدم تسريع البرامج المستندة إلى رؤية شاملة للتنمية الاجتماعية والبشرية
عدم استهداف المحاربة الفاعلة للنواقص والفوارق الاجتماعية
عدم تعزيز التنمية البشرية والدفع بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم تنمية منسجمة بالوسط القروي والحضري
عدم تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية
عدم إرساء أسس متينة لاقتصاد حديث وتنافسي، منفتح على الخارج وأكثر اندماجا في محيطه
عدم استمرار وتكثيف الإصلاحات القطاعية التي تخص قطاعات الدعم
عدم استمرار وتكثيف الإصلاحات الموجهة سواء للتصدير أو للداخل
عدم إبلاء اهتمام خاص لقطاعات الدعم

عدم مواجهة مواطن الضعف بقطاعي الطاقة والماء
عدم الحد من تفاقم عبء المقاصة
عدم تنمية القطاع اليورانيوم و الشيست الحمري من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم تنمية الطاقة ربحية من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم تنمية الطاقة الشمسية من أجل كبح ارتفاع كلفة الطاقة
عدم التركيز على الفعالية الطاقية
عدم تعزيز بنيات إنتاج الطاقة
عدم تعزيز بنيات ترشيد استعمال الطاقة
تعزيز الثنائية الوظيفية الكهرباء-الماء
عدم إحداث أحواض للتجميع وبناء محطة لتحويل الطاقة
عدم تحول من تبعية هيكلية للربط البيني إلى أداة خاضعة لمنطق التحكيم الاقتصادي
عدم إحداث مركز الكترونووي
عدم إحداث مركز إنتاج الكهرباء من النفايات العضوية
عدم الرفع من الطاقة الإنتاجية خصوصا من مصادر الطاقة المتجددة
عدم تعزيز النجاعة الطاقية

عدم إعطاء الأولوية لاقتصاد الماء
عدم تحسين الولوج للماء الشروب
عدم تدبير الطلب مع التركيز على جودة مصادر المياه
عدم إشراك كافة الفاعلين بالقطاع عبر تطوير الشراكات الإقليمية
عدم تطوير القطاعات الفرعية كالسقي والماء الشروب والتطهير والطاقة الكهرومائية
عدم معالجة أولويات القطاع من حيث ندرة المياه والتدبير المستديم
عدم تجديد وتعزيز سياسة الماء
عدم صياغة رؤية واضحة تمكن من اتخاذ الإصلاحات بقطاع الماء على المدى القصير والمتوسط والبعيد
عدم تحسين إطار الحاكمة الجيدة في قطاع الماء
عدم تطبيق إطار النفقات على المدى المتوسط بالنسبة لقطاع الماء
عدم إصلاح التدبير المندمج عرض/طلب للماء
عدم دعم التقنيات المقتصدة للماء
عدم تقييم سبل تطوير الموارد المائية غير النظامية
إعادة استعمال المياه الملوثة بعد المعالجة
عدم تحلية مياه البحر خاصة بالمناطق الصحراوية
عدم تحويل المياه بين الأحواض
عدم تعميم الولوج للماء الشروب بالوسط القروي
عدم إبلاء أهمية قصوى للتدبير المندمج والعقلاني والمستدام لمياه السقي
عدم الحد من النقص الحاصل في مجال التطهير وتعزيز معالجة المياه الملوثة

عدم تطوير آليات لوجستية فعالة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية
عدم معالجة مناسبة الاختلالات قطاع الخدمات اللوجستية بالمغرب
عدم معالجة انعدام وسائل النقل البري للسلع
عدم إبلاء أهمية قصوى لتدبير قطاع النقل البري الغير المنظم
عدم إبلاء أهمية قصوى لتدبير التراجع التدريجي في النقل السككي
عدم تحقيق تنافسية لوجيستية للاقتصاد الوطني
عدم تحسين فعالية وحركة انسياب السلع
عدم تحسين تدبير تدفقات السلع
عدم تأهيل العاملين في القطاع الخاص في نقل البضائع على الطرق
عدم تشجيع نشوء شركات في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة
عدم وضع مخطط تجديد أسطول الشحن
عدم إطلاق برامج تدريبية في الحرف المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية
عدم تحسين القدرة التنافسية للأسطول الوطني

عدم تشجيع النقل الجوي على تحسين القدرة التنافسية على مستوى الخدمات اللوجستية
عدم تطوير التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات
عدم تبسيط الإجراءات الإدارية ولكن جعل هذه الإجراءات تتم على الانترنت،
عدم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية عن طريق تحسين تدفق المعلومات
عدم تسهيل تدفق المبادلات وتقليص تكاليف المعاملات
عدم تسهيل تحويل وترحيل الخدمات والخدمات عن بعد
عدم تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين مختلف المناطق المغربية
عدم تعميم البنيات الأساسية للاتصالات
عدم ضمان تكافؤ الفرص للحصول على خدمات الاقتصاد القائم على المعرفة
عدم انبثاق إدارة رقمية قريبة
عدم تعميم التجهيزات في المدارس العمومية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عدم إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت لتمكين المناطق النائية من الولوج إلى خدمات الاتصالات
عدم تمكين المواطنين من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت
عدم الدعم لشراء برمجيات قطاعية
عدم تشجيع للقطاعات ذات الإمكانات العالية للتصدير على التوفر على الحواسب،
عدم تطوير وتنويع متواصل لقطاعات التصدير
عدم إعادة التموقع الاستراتيجي للقطاعات المعرضة للأزمة

عدم هيكلة تنافسية لصناعة النسيج والألبسة

عدم التغلب على ضعف اندماجية قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم التغلب على غياب أجهزة ووسائل تمويل خاصة بقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم التغلب على انعدام وسائل التغطية ضد مخاطر الصرف سواء في الاستيراد أو في التصدير
عدم التغلب على ضعف تأطير اليد العاملة بقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تعزيز مكتسبات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحسين ظروف العمل في قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تكوين ملائم لقطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تحديث مقاولات قطاع صناعة النسيج والألبسة
عدم تنمية حقيقية للسوق الداخلية لصناعة النسيج والألبسة
عدم تنويع أسواق التصدير صناعة النسيج والألبسة
عدم تكييف الفاعلين في قطاع صناعة النسيج والألبسة مع مخطط تنويع أسوق التصدير

عدم استهداف الأنشطة ذات قيمة مضافة لقطاع الإلكترونيك
عدم ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة (مهندسون وتقنيون متخصصون) بقطاع الإلكترونيك
عدم خلق قطاع إلكترونيك صناعي قوي يساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي
عدم تعزيز تنافسية قطاع الإلكترونيك مقارنة مع الدول المنافسة
عدم وضع إطار تحفيزي لقطاع الإلكترونيك
عدم توفير تمويلات بنكية موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل لقطاع الإلكترونيك
عدم تأهيل الموارد البشرية لقطاع الإلكترونيك
عدم توفير إطار قواعد صناعية مندمجة متخصص بمؤهلات عالية وملائمة لمتطلبات قطاع قطاع الإلكترونيك
عدم إعادة توقع المغرب في خريطة السوق العالمية للمناولة في قطاع السيارات
عدم التغلب على تراجع المبيعات وانخفاض مدا خيل العملة الصعبة

عدم تأهيل الموارد البشرية السياحية
عدم إعادة بلورة الإستراتيجية السياحية
عدم رفع معدل الطاقة الإيوائية السياحية
عدم تركيزالنشاط السياحي
عدم عدم تركيز المجالي للقطاع السياحي
عدم تعزيز جاذبية السياحة المغربية
عدم التركيز على الجودة بدل الكم
عدم خلق منتجات ملائمة كالسياحة الصحية والترفيه

عدم إعادة بلورة السياسة التجارية للفوسفاط ومشتقاته
عدم تأهيل الأساليب المالية والتنظيمية للفوسفاط ومشتقاته
عدم تحديث تكنولوجية نقل للفوسفاط
عدم إعادة صياغة الهياكل التنظيمية والمكلفة بالتدبير الفوسفاط ومشتقاته

عدم إرساء إستراتيجية فلاحية جديدة
عدم ضمان الت