المنهج الحقوقي،الشكلي،الجدلي،الوضعي،المقارن

            1 ـ   المناهج الحقوقية

            2- المنهج الحقوقي الشكلي

           3 ـ المنهج الجدلي

           4 ـ المنهج الوضعي

           5 ـ المنهج الوضعي

           6 ـ المنهج المقارن

مــنـهـــج المــقــارنة

تعريف : إنّ لكلمة المقارنة تعني لغويّا المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر بهدف تقرير أوجه الشبه و الاختلاف   فيما بينها .أمّا اصطلاحيا فالمقارنة هي أحد الأساليب المنطقية الأساسية لمعرفة الواقع الموضوعي . وينبغي تمييز المقارنة لمنهج منطقي عن التحليل المقارن الذي هو أحد المناهج الفرعية المستخدمة في البحث العلمي و هو أسلوب للتعميم النظري و يعتبر منهجا جزئيا عند تطبيقه على ميدان محدد في العلوم مثل التحليل الاقتصادي المقارن و القانون المقارن أو التشريع المقارن .

    تبدأ معرفة أي موضوع بتميزه عن الموضوعات الأخرى و بتجديد أوجه الشبه و الاختلاف بينه و بين الموضوعات الأخرى و التي هي من طراز واحد و يمكن القول بأنّ عملية المعرفة في جانب مهم من جوانبها هي عملية يقع فيها التشابه و الاختلاف في وحدة وثيقة مثال نحن نعرف ماذا يعني إلقاءا مقارنة بالأخلاق و ذلك على أساس تبيان أوجه الشبه و الاختلاف فيما بينهما .

     إنّ مغزى المنهج المقارن يصبح أكثر و وضوحا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المقارنة تستخدم من قبل النّاس في جميع أوجه نشاط النّاس .

أنواع المقارنة : تنقسم المقارنة إلى نوعين :

1 ـ مقارنة إعتياديّة : و هي مقايسة بين ظاهرتين أو أكثر من جنس واحد تكون كقاعدة أوجه الشبه بينهما أكثر من أوجه الإختلاف ، و غالبا ما تكون أوجه الشبه تدور حول الظاهرتين   المقارنتين . أمّا الإختلاف فغالبا ما يدور حول شكل الظاهرتين المقارنتين : مثل مقارنة الأنظمة   السياسية البرجوازيّة بعضها بالبعض الآخر.

2 ـ مقارنة مغايرة : و هي   مقارنة بين ظاهرتين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه التشابه بينهما   أقل من أوجه الإختلاف ، فغالبا ما نمس جوهر الظاهرتين المقارنتين مثال :

مقارنة النظام السياسي USA   بالنظام السياسي URSS مثل هذه المقارنة تعتبر مقارنة مغايرة و أنّ التشابه بينهما يمس الإختلاف الجوهر .

قواعد وشروط : إنّ الحصول على إستنتاجات   صحيحة بإستخدام منهج المقارنة يشترط الإلتزام بعدد من الضوابط و القواعد أهمها :

1 ـ أن تقارن يعني أن تتبع فقط أثر المفاهيم من الخط الواحد أي ليس تعكس موضوعات و ظواهر و أشياء من صنف واحد للواقع الموضوعي و لا يجوز مطلقا مقارنة ما يقارن مثلا : مقارنة حركة   الميكانيكة مع حركة الأحياء ، أو القانون مع الحجر .

إنّ طرق هذه القاعدة للمقارنة في المحاجية أو البحث العلمي يؤدي إلى نتائج غير دقيقة و بالتالي خاطئة .

2 ـ أن تقارن يعني أن تلاحظ أو تجد شيئا مشتركا بين الظواهر و الموضوعات المقارنة إنّ المنهج المقارن يستلزم هذا الشيء المشترك بين الموضوعات المقارنة و هذا الشيء ممكن أن يكون علامة أو خاصية أو رابطة ما .

إنّ طرق هذه القاعدة ينفي المقارنة و يشوش الفكر ، ولكن   ينبغي ملاحظة أنّ هذه القاعدة تبدوا واضحة أكثر بالنسبة للمقارنة الإعتيّادية .

أمّا المقارنة المغايرة فتستلزم أن تلاحظ أن تفتش عن الشيء المختلف جوهريا بين الموضوعات المقارنة .

3 ـ أن تقارن يعني أن تقارن و تميز الموضوعات بتلك العلائم التي تنطوي على مغزى جوهر هام مثلا عن مقارنة القوانين يجب التركيز على جوهرها أولا ثمّ أشكالها ثانيا .

4 ـ أن تقارن يعني أن   تعتمد دائما المبدأ التاريخي فلا يجوز مثلا مقارنة USA المعاصرة مع دولة الفراعنة على الرغم من أنهما معا يشكلان ظاهرة واحدة و هي ظاهرة الدولة .

5 ـ أن تقارن ينبغي أن تحدد غرض المقارنة أي ما الذي تستهدفه من المقارنة و إلى ماذا تريد أن تصل مثال : تقارن نظرية معينة أو لغرض تفضيل نظام على آخر أو لغرض توحيد القانون عن نطاق إقليمي مثلا .

 6 ـ أن تقارن ينبغي أن تستخدم مقولات و مصطلحات الموضوع بطريقة سلمية و توظيفها صحيحا . ففي إطار القانون مثلا : لا تستطيع أن تبحث مما لم تعرف بصورة   دقيقة مصطلحات   و مقولات القانون مثلا : نظام القانون فرع القانون مؤسسة - الأهلية - الإلتزامات.

 7 ـ عندما نقارن يجب أن تكون معلوماتنا حول موضوعات المقارنة واسعة و عميقة . مثال : لايستطيع الباحث أن يقارن بين النظام القانون   أنجلوسكسوني و نظام القانون الجرماني   الإيطالي دون أن يكون قد درس دراسة شاملة و إطلع   بصورة عميقة و هكذا بالنسبة للنظم و الموضوعات الأخرى .

دور المقارنة في عملية المعرفة و البحث العلمي :

    إنّ المعرفة و إقامة البرهان و تقرير المفاهيم تعتمد إعتمادا كبيرا على المقارنة و لمّا كانت   عملية المعرفة أي معرفة الإنسان فإنّ المقارنة لعبت إذن دورا هاما بغض النظر عن أنّ الإنسان أدرك ذلك بوعي ، ولم يدركه كما هو الأمر مثلا بالنسبة   للإكتشاف الإنسان للهواء دون أن يعرف شيئا عن تركيبه الكميائي الذي عرف في وقت لاحق.

* للطبيعة و المجتمع جرت معا في الوقت الذي ظهر فيه الإنسان .

كذلك المقارنة كانت معروفة منذ القدم و لكنها فقدت أهميتها في القرون الوسطى و لم تبعث من جديد في أوربا إلاّ في القرن 18-19 و ذلك باللإرتباط مع تقدم العلوم و منها علم المناهج علما بأنّ البحث العلمي و عملية المعرفة هي من عمليات المقارنة أي المقارنة تساعد البحث العلمي و كثيرا ما يقتصر البحث على تبيان أوجه الشبه و الإختلاف بين الظواهر المدروسة.

1 ـ المنهج الحقوقي الشكلي :

    إنّ المنهج الحقوقي الشكلي في حقيقة الأمر خلاصة عامّة لمميزات مشتركة بين عدد من المناهج الحقوقية الفرعيّة   و أهمها :

1 ـ منهج الشرح على المئون

2 ـ منهج الحقوقي الوضعي

3 ـ منهج الحقوقي المعياري

4 ـ منهج الحقوقي الصرف .

و المنهج الحقوقي الشكلي يفهم القانون فهما ذو غمائيا و ينطلق من منهجيّة لعلم القانون تقف مبدئيا على الضدّ من المنهج الحقوقي   الماركسي و اهم خصائصه هي :

1 ـ الخاصيّة الأولى : إنّ الخاصيّة الأساسية لهذا المنهج هي تفسير القانون كمحرك أول للمجتمع و لهذا فالباحث الحقوقي الشكلاني يفترض أن بالإمكان تعجيل تقدم المجتمع بالأساليب فوقيّة أي بمساعدة القانون و أنّ الحياة الإجتماعية تفسيرها مشروط بالقانون .

 2 ـ الخاصية الثانية : هي القائلة بإمكانيّة دراسة الظواهر القانونيّة بحدّ ذاتها معزولة عن الظواهر الإقتصادية و الإجتماعية و القانون حسب هذا المنهج نظام مغلق مكتف ذاتيا معنى ذلك أنّ أساس في دراسة القانون ، ليس البحث عن الرابطة السببيّة بين القاعدة و البناء الفوقي أي بين الإقتصاد و القانون و بالتالي هي رابطة خاصّة و هي القاعدة المعياريّة .

 3 ـ الخاصية الثالثة : ينظر إلى القانون كواقع وضعي لا يحتاج إلى أي تبريرات أكسيولوجيا   ( أخلاقية ) بمعنى لا يجوز دراسة القانون بإعتباره عادلا أو غير عادلا جيدّ أو سيىء لأنّ   مثل هذه الدلراسة هي من ميادين علم الأخلاق الصحيح في دراسة القانون هو كما هو أو كواقع لا شك فيه.

4 ـ الخاصية الرابعة : هو وضع القانون على الضدّ من إيديولوجيّة إعتقادا منهم أنّ ربط البحث الحقوقي بالإيديولوجيّة أمر لا يطيق بالبحث   الحقوقي العلمي و لأنّ الإيديولوجيّة   ذائيّة و ليست   إنعكاسا للواقع كما هو الحال في العلوم المتخصصة .

 5 ـ الخاصية الخامسة : هي نفيّ هذا المنهج لإمكانية معرفة جوهر الدول و القانون عند بحثها علميّا . ولهذا ينبغي أن ندرسها كظواهر لا أكثر و لا أقل و نحن لا نستطيع أن نعرف ما وراء هذه الظواهر ما هي أسبابها ، ماهو أصلها و منشأها- و هي موضوعات لا يمكن أن تكون معروفة من قبل علم الحقوق

القانون هو أفكار تجريديّة لا علاقة لها بالظواهر .

 6 ـ الخاصية السادسة : هي فصل القانون من حيث الشكل عم مضمونه بعيارة أخرى أن شكلا نيّة هي عقيدة المنهج الحقوقي الشكلي لأنّ القانون عندهم هو لا أكثر من مفهوم شكلي صرف و بالتالي فإنّ الفقه عندهم هو عبارة عن نظام من أنظمة المنطق " علم الكلام " القانون فيه هو عبارة عن مقدمة كبرى و المادة الواقعيذة مقدمة صغرى ، و الإستنتاج هو القرار أو مقدمة البحث.

 7 ـ الخاصية السابعة : إنّ المنهج الحقوقي الشكلي هو منهج وصفي بعبارة أخرى يركز في الدراسة على الجوانب الخارجية للظاهرة و لا يهتم بأية جوانب أخرى.

 8 ـ الخاصية الثامنة : إنذ المنهج الحقوقي الشكلي يدرس علاقات التباين بين الدولة و القانون دراسة موحدة الجانب و لا يكشف عن روابطها الحقيقية المتبادلة و   القانون حسب هذا المنهج هو عبارة   عن أوامر الدولة و الدولة تعتبر ليست خالقا و لا مصدرا للقانون   فقط و أنها هي تسبق القانون تاريخيا و منطقيا ومن هذه الخاصية ينبغي تفسير قواعد القانون بإعتبارها نتاج إعتبار إعتباطي لإرادة الدولة.

 9 ـ الخاصية التاسعة : يفترض هذا المنهج أنّ قواعد القانون الدولي الشرائع الدينية   ليست قانونا لسبب قانونا لأنّ القانون هو أمر الدولة لمواطنيها . و القانون الدستوري لا يعتبر قانونا بسبب من أنّ صاحب السيادة لا يمكن أن يكون مسؤولا أمام القانون الذي هو من   صغة و هو بطبيعته متحررا من الإلتزامات القانونية .و من غير المعقول أن يكون صاحب السيادة منظما لقواعد القانون و خاضعا لها.

 10 ـ الخاصية العاشرة : إنّ هذا المنهج يضفي شكل التصميم على الدولة ، وهي حسب هذا المنهج هي ظاهرة حقوقيّة أو هي شكل حقوقي لحاصل جمع الناس في حين أننّا نعرف أنّ الدولة ظاهرة متعددة الجوانب لها حقوق.

نقد المنهج الحقوقي الشكلي :

1 ـ إنّ نقطة الضعف الأولى في هذا المنهج هي دراسته للظواهر القانونيّة دراسة وحيدة الجوانب لا تكشف عن روابطها و إشتراطها المبدئي بالعلاقات الإقتصادية و الإجتماعية و من هنا ينشأ تفسير ذاتي لهذه الظواهر لا يطابق الواقع.الموضوعي.

2 ـ نقطة الضعف الثانيّة فيه هي رفضه للمعايير الأخلاقية الأمر الذي يتعذر معه على سبيل المثال تقييم تشريعات العنصريّة أو الفاشية .

3 ـ إنه يضع القانون على الضدّ من الإيديولوجيّة و نفيّ هذا الرباط بينهما هو من قبيل رؤية الواقع من خلال الرغبات الذاتيّة.

4 ـ إنّ خطأ هذا المنهج لا يمكن في التشديد على أهميّة إستخدام المنطق الشكلّي في ميدان الحقوق .فإنّ مثل هذا الإستخدام صحيح   و إنما يكمن في تضخيم دور المنطق الشكلّي و بالتالي تحويله إلى منهج عقيم معزول عن الحياة الواقعية.

5 ـ يعتبر هذا المنهج منهجا بدائيا لأنه يجعل البحث الحقوقي مقتصرا على وصف الروابط الخارجيّة للظواهر من دون الوقوف على القوانين الكامنة .

6 ـ إنّ هذا المنهج حرف الطابع الفعليّ للقانون الدولي و الدستوريّ و الشرائع الدينيّة و التي هي قوانين فعليّة تضبط ميادين كاملة في العلاقات الإجتماعية.

 7 ـ إنّ هذا المنهج عندما   ينظر إلى القانون بإعتباره تعبيرا عن إرادة الدولة إستخراج نتائج إيجابية مفيدة أهمها تثبيت مبدأ   علوية   القانون   و خضوع القاضي للقانون و مبدأ الشرعيّة .

8 ـ إنّ هذا المنهج عاجز عن دراسة القانون من حيث الروابط النسبيّة و الوظيفيةو المنظومة و غيرها.

9 ـ إنّ المبدأ التاريخي و الجدلي غريب عن هذا المنهج و لذلك لا يستطيع و غير مقتدر أن يصوّر القانون كظاهرة معقدة و متعددة الجوانب.

10 ـ إنّ الشكلذاتية و الإبتعاد عن مضمون القانون و جوهره أدت بأصحابه إلى الخطأ المنطقي عند تحديدهم للمفاهيم ينحصر هذا الخطأ في إستبدال التعريف بتكرار الكلمة و معناها الأمر الذي لا يعطي تعريفا للشيء ، بقولهم القانون هو القانون و الحق هو الحقّ.

ومعنى هذا التعريف أنّ المنهج هو طريقة و ليس نظرية

 تعريف هيجل للمنهج : - المنهج هو عبارة عن أداة تقف إلى جانب الشخص وسيلة يستطيع من خلالها الشخص أن يرتبط بالموضوع.

و أنّ التعريف يعني أن هيجل يختلف عن   ديكارت بتأكده عن الجانب النوعي للمنهج أي أنّ المنهج عنده لا يشمل الطريقة فقط بل ينطوي على نظرية و مضمون معين أي مضمون فلسفي.

المبحث الثاني : تصنيف المناهج و أنواعها

يتكون   علم المنهجية من عناصر كثيرة و من أهمها :

1 ـ من المناهج الفلسفية العامة : المنهج الميتافيزيقي و المنهج الجدلي.

2 ـ من المناهج المنطقية المشتركة : مثل منهج الإستنباط و الإستقرار و الإستدلال .

3 ـ من المناهج العلمية المشتركة : المنهج الرياضي المنهج التجريبي ، منهج الملاحظة إلخ.

4 ـ من المناهج العلمية الجزئية ( الخاصة ) : و هي تختلف من علم لأخر ، ففي علم الحقوق مثلا فهناك المنهج المقارن و المنهج الشكلي و المنهج الوضعي و الجدلي ... إلخ .

المبحث 3- 1.1) المناهج الفلسفية العامة .

المطلب 2.1- المنهج الميتافيزيقي   :

  الميتافيزيقا كلمة يونانية الأصل و معناها اللّغوي ماوراء الطبيعة أو ما وراء الوجود الطبيعي .

أمــّا المعنى الاصطلاحي فقد تغير من فترة لأخرى من تاريخ الفلسفة و مع ذلك يمكن لنا أن ندركها بالحواس أو بالتجريب ، و إنما بالإعتماد على التأمل و الإفتراض .

- أمّا   في الفلسفة المثالية القديمة ، الميتافيزيقا تعبر عن علم فلسفي حول المبادىء الروحية للوجود و حول المواضيع أو الأحياء التي لا يمكن لنا لأن ندركها بالحواس أو بالتجريب ، و إنما بالإعتماد على التأمل و الإفتراض.

- أمّا في الفلسفة المعاصرة الميتافيزيقا تعني البحث في الوجود و عن الروح .

- و تعني الميتافيزيقية بأنها المنهج الذي يفرض دراسة و بحث الظواهر ليس في تطورها ( في حركيها ) و إنمّا في حالتها الساكنة ، و غالبا ما يقتصر هذا المنهج على تحليل الظواهر و تصنيفها منفصلة عن محيطها أو عن الأشياء التي تتفاعل معها.

- ويرى بعض الفلاسفة أن علم ماراء الوجود الفيزيائي تسمية للروح الأول أو وجود كائن أول لا يمكن أن تدركه الحواس و يتحكم في الأشياء و الكون يعلمنا القوانين التي تحكم الطبيعة ، و بالتأمل فقط يمكن لنا أن نتوصل إلى معرفة هذه القوانين .

وإنّ الفيلسوف الميتافيزيقي يتجاهل حقيقة الحركية و التغيير و في حالة الإعتراف بهما فهو يردها إلى إرادة أو قدرة الكائن.

 الخارق للعادة وهو تأخذها دائما في حالة الكسون و الثبات و يعتمد على أشكال و قوانين المنطق الشكلي أو الصوري .

المنطق الشكلي ( الصوري ) و قوانين :

لا بد أولا أن نعرف المنطق ثمّ تحديد المبادىء أو القوانين التي تحكمه.

تعريف المنطق الصوري ( الشكلي ) : -المنطق كلمة أغريقية تعني لغويا فكر أو عقل أو قانون.

و المنطق بالمعنى الإصطلاحي هو علم أشكال و قوانين التفكير الصحيح.

و سمي بهذا الإسم أي المنطق الصوري لأنّ الإهتمام الأساسي فيه موجه إلى الشكل بمعزل عن المضمون ، ومعنى ذلك أنه يهتم بالشكل الصحيح أثناء المناقشة أو البحث العلمي و لا يهتم بالمضمون أي أنه يرتكز على الأساليب الصحيحة الشكلية في الحوار و في البحث و هو يشبه في ذلك قواعد النحو في اللّغة الذي يهتم كما نعلم بدراسة الشكل أو تركيب الكلمات أو الجمل و لا يهتم بمحتواها اللّغوي و هو يشبه أيضا الرياضيات التي تنظر للعلاقات و الأشكال بمعزل عن الأشياء المادية الملموسة ، و مع ذلك يظل المنطق الشكلي مفيد و ضروري في الإستدلال .

قوانين المنطق الصوري ( الشكلي ) : -يقصد بقوانين المنطق الترابط الداخلي بين الأفكار أي المبادىء التي يتحرك و فقها العقل في طلبه للمعرفة و قد عبر عن هذه المبادىء لا ينبنيتز أنّ هذه المبادىء هي روح     وعصبه و أساس روابطه و هي ضرورية له كضرورة العضلات و الأوتار العصبية للمشي.

و هناك ثلاثة مبادىء هي :

أ - مبدأ الهوية ( التطابق ، التماثل ) : -الذي يقول أنّكل ما هو موجود هو موجود   و الشيء هو الشيء و بصفة رمزية أ هي أ أي إذا كان الشيء مفهوم فلا مغايرة بين الشيء و ذاته بل هما أمر واحد ، و هذا المبدأ يقرر أنّ كل شيء هو مطابق لذاته.

ومن هذا القانون مطلبات ( مبد_أن ) وهما :

ب - مبدأ عدم التناقض : - الذي يرى بأنه لا يمكن لنا أن نعتبر أن ما هو متطابق غير متطابق أي عدم التناقض بين الشيء   و ذاته.

ج - مبدأ الثالث المرفوع : - أي أنه ليس هناك وضع ثالث ممكن بين الموجود أو العدم أي لا يكون الشيء في نفس الوقت و لا يكون فكل حالة ثالثة بينهما مرفوعة أي أنه لا يوجد أمر ثالث بين الأمرين ، فمثلا أمّا أن يكون أسود أو أبيض و لا توجد حالة ثالثة.

المطلب 3- المنهج الجدلي : -

 فالمنهج الجدلي تيار فلسفي مضاد للتيار الميتافيزيقية فهو يقوم على تصور مختلف الأشياء و الأفكار و الكون ويلجأ إلى منطق خاص و هو المنطق الجدلي .

تعريف الجدل :- الجدل كلمة إغريقية تعني لغويا المحادثة أو الحوار ، و أمّا من الناحية الإصطلاحية فقد تغير هذا المعنى عبر الزمان .

- في البداية و في وقت الإغريق كان الجدل يعني فن إدارة الحوار و المناقشة و الإستدلال على الحقيقة من خلال التناقضات الموجودة في حديث الخصم ، والجدل أيضا طريقة للأسئلة و الأجوبة و إستدلال الحقائق من خلال هذه الأسئلة و الأجوبة .

-     أمّا في الوقت الحالي فإنّ الجدلية تعتبر كعلم فلسفي حول القوانين الأكثر عمومية التي تعتبربمثابة أسس التفكير و الدراسة العلمية للظواهر الطبيعية و الإجتماعية و الفكرية ، و الجدل هو منهج المعرفة العالمية و على عكس المنهج الميتافيزيقي فهو يدرس الأشياء و الظواهر في تناقضها و تفاعلها و تذاخلها المتبادل و يؤكد على مبدأ التطور الذاتي للأشياء.

 

- و الجدل يعني كل عملية تطور أو ضرورة تطور أي شيء من بدايته و مراحل تطوره و يرى أنّ العامل مادي أي لا يوجد أي شيء خارج الوجود الفيزيائي و لا يوجد أي شيء خارج المادة ويرى أنّ الطبيعة والمجتمع والأفكارفي تطور مستمر وأنّ أسباب هذا التطور ناتجة ، فى حركيتها الذاتية وليس بفعل أي قوة خارقة خارجة عن قوة الطبيعة، وأن المنهج الجدلى يعتبر الطبيعة كعبارة عن الواقع الموضوعى الموجود المستقل عن وعينا البشرى وأن الوجود ليس له بداية ولا نهاية وهو يتطور بتطور المادة من الأشكال الدنيا إلى الأشكال العليا .

فهو يفسر الظواهر و يرجع أسبابها دائما إلى عوامل مادية   و يعتبر أنّ الأشياء و الظواهر بأنها ليست تامة الصنع بل تتغير بإستمرار و تتأثر بأسباب التغير.

و المنطق فهو يدرس الظواهر و الأشياء من زوايا الصلة و الترابط الموجودة بينهما ويرى بأنّ جميع الظواهر و الأشياء من زوايا الصلة و الترابط الموجود بينهما ويرى بأنّ جميع الظواهر و الأشياء متناقضة داخليا ( ذاتيا ) و أنّ التناقض وليد العوامل الخارجية وهو يحدد تطور الأشياء و الظواهر .

المطلب4 ـ مبادىء المنطق الجدلي :

أـ تعريف المنطق الجدلي : هو علم الأشكال و القوانين التي يمكن من معرفة الحقائق عن طريق الأفكار الناتجة عن تطور الواقع في الفكر الإنساني ، و المنطق الجدلي لا يعارض المنطق الشكلي بل يرى بأنّ اللّجوء إلى هذا الأخير ضروري مع الإعتبار بأنه منطق غير ، متكامل لأنه يهتم بالشكل فقط ، و يهمل المضمون و يعتبر بالمنطق الجدلي منطقا متكاملا لأنه يهتم بالشكل فقط ، و لهذا يمكن تسميته بالمنطق الجوهري وسبب هذا المنطق هو عندما ندرس الظواهر نجدها في حركية و تغيير مستمر لكونها تخضع إلى مبدأ التطور و لهذا يجب أن يكون التفكير و البحث العلمي في الأشياء و الظواهر أخذا بعين الإعتبار هذا المبدأ أي ينبغي أن ندرس الأشياء ليس في وضعها الساكن أو الثابت بل في حركاتها.

ب - أهمية هذا المنطق : أهمية هذا المنطق ، أنّ المنطق الجدلي يعتبر كأساس منهجي لكل العلوم بحيث يمكن الباحث من معرفة الترابط و التذاخل بين الظواهر و تطورها المتناقض ويمكن الباحث أن يجعل أفكاره   ملائمة مع الواقع أو الموضوع المدروس و يمكنها أيضا من الوصول إلى   نتائج جديدة و الحقائق .

  و أنّ المنطق الجدلي يقدم صورة عامة للتطور الواقع ككل و كيفية تطوره ( تغيره ) .

2 ـ قوانين المنطق الجدلي : -يمكن القول بأنّ الجدل هو منطق التطور و الترابط بين الظواهر و هو يتكون من ثلاثة قوانين أساسية تمكننا من الوصول إلى إستنتاجات عن :

1 ـ نشوء التطور

2 ـ مصدر التطور

3 ـ إتجاه التطور

1 ـ قانون تحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية :

   يشير هذا القانون إلى أنّ أي ظاهرة ندرسها نلاحظ فيها تغيرات ذات جانب كمي و يقصد به ما يتعلق بزيادة أو نقصان أساسا و التي لا يتغير من طبيعة الظاهرة المعنية و لكن في التغير الكمي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فعند نقطة محددة يتحول التغيير الكمي إلى تغير كيفي أو نوعي و هذه النقطة المحدودة تسمى بالطفرة أو القفزة النوعية و يحدث التغيير الكيفي دائما بشكل مفاجيء نسبيا أي أنّ الشيء يأخذ صورة مفاجئة و ينشأ شيء جديد و أنّ التغيير الكيفي يحدث دائما بعد تغير كمي و هكذا في التغيرات الكمية و الكيفية مرتبطة فيما بينها و تؤثر بعضها على بعض و هذا القانون يجيب على السؤال المتعلق بنشأة التطور أي كيف يحدث التطور.

2 ـ قانون وحدة صراع الأضداد :

    يشير هذا القانون إلى أنّ جميع الظواهر مهما كانت متناقضة في حد ذاتها أي توجد فيها جوانب و إتجاهات متضات بعضها مع الأخر و لكن الجوانب المتناقضة في الشيء تفرض بعضها على البعض الأخر، و لا يمكن تصور أحداها دون الأخر ،   لأنها تقع في ترابط عضوي و في وحدة لا إنفصال بينهما و هي وحدة الأضداد.

   إنّ صراع الأضداد حسب هذا المنطق يفسر مصدر التطور وهو الصراع في الظواهر ، أي صراع مطلق ، و هو يوجد في الظاهرة ذاتها ، و يعين أنّ وحدة الأضداد هي شرط من شروط الصراع ، وبتطور يأتي نتيجة تغلب أحد الأطراف في الصراع .

3 ـ قانون نفي النفي :

   يشير هذا القانون إلى أنه لا يصح أن نفهم التطور الجديد و هذا يعني أنّ التطور يحدث خلال نفي الجديد للقديم و لكن نفيه للقديم لا يعني القضاء عليه كليا بل تظهر السمات الإيجابية للقديم في الجديد بشكل أرفع و أسمى أي أنّ التطور يتضمن معنى الرجوع إلى نقطة الإنطلاق و لكن على أساس جديد و أرقى و أنّ التطور يكتب دائما في النهاية طابعا متصاعدا .

و النفي ليس عنصرا أذخل   في الظاهرة من الخارج بل هو إنتاج التطور الذاتي الداخلي للشيء أو الظاهرة و هذا القانون يجيب عن إتجاه التطور .

لا يمكن أن يجرى في أي ميدان من ميادين الحياة تطور لا ينفي وجود أشكاله السابقة و لا يقوم على أساس أي درجة من درجات التطور تنفي الدرجة السابقة و ترفعها في الوقت نفسه إلى درجة جديدة محافظة على كل ما هو إيجابي في القديم مثال عن ذلك : الطبيعة : الثمرة ، البرعم ، الزهرة .

المجتمع حلول تشكيلات إجتماعية و إقتصادية بدل التشكيلات القديمة : العبودية ، الإقطاعية ، الرأسمالية و الفكر تطور المعرفة : نظريات جديدة أرقى من سابقتها.

2 ـ يحدد مسار و إتجاه التطور العام الذي يكتسب في النهاية خطأ منعرجا صاعدا

3 ـ يعبر عن تكرار لبعض صفات المرحلة الأولى لمرحلة أعلى من هذا التطور .

4 ـ يبرهن على الطابع التقدمي للتطور .

- وبالإضافة إلى هذه القوانين الأساسية توجد قوانين غير أساسية في المنطق الجدلي و يطلق عليها إسم المقولات و المقولة هي مفهوم أوسع من المفاهيم الإعتيادية ذات طاقة إستيعابية أكبر و المقولات كثيرة   في المنطق الجدلي أهمها الشكل و المضمون ، المظهر و الجوهر ، العلة و المعلول ، العام والخاص و المنفرد، الضرورة و الدقة البنية و الوظيفة.

الفصل 2: المناهج المنطقية المشتركة

      إنّ المجموعة الثانية من المناهج هي المناهج المنطقية المشتركة و هي مثل المناهج الفلسفية العامة تستخدم من قبل جميع العلوم و لكنها تختلف عن المناهج الفلسفية العامة في كونها تستخدم في مرحلة أو مراحل محددة من عملية البحث العلمي ثمّ هي لا تنطوي على مضمون فلسفي تقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بأسلوب التفكير   الصحيح   المجرد وهذه المناهج كثيرة أهمها : الإستدلال الإستنباط ، الإستقراء التحليل و التركيب ...

المبحث 1.1- منهج الإستدلال :

يكتسب الإنسان من عملية إدراك الواقع معارف جديدة و يحصل على البعض منها عن طريق التأمل الحي وبنتيجة تأثير الأشياء وموضوعات العالم الخارجي على الحواس غير أنّ قسما كبيرا من المعارف يحصل عليها الإنسان عن طريق التفكير المجرد عن طريق   الإستدلال العقلي أي بطريقة إستنتاج معارف جديدة من المعارف المتواجدة و السائدة بين الناس وهذه المعارف التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة نطلق عليها إسم الإستنتاجات و هذه الإستنتاجات يتم التوصل إليها عن طريق الإستدلال .

* تعريف الإستدلال : هو شكل من أشكال الفكر نستنتج بواسطته من حكم واحد أو عدة أحكام معارف جديدة و أنّ أي إستدلال يتكون من مقدمات و نتيجة .

* تعريف مقدمات الإستدلال : هي الأحكام المنطق منها المعروفة و الشائعة نستنتج منها أحكام جديدة .

* تعريف النتيجة : حكم جديد نحصل عليه بطريقة منطقية من المقدمات

* تعريف الإستنتاج : عملية الإنتقال الفكري من المقدمات إلى االنتيجة مثال : القاضي لا يستطيع المشاركة في القضية إذا كان هو المجنى عليه.

- القاضي هو المجنى عليه .

- القاضي لا يستطيع المشاركة في النظر في القضية

نلاحظ أنّ الحكمين الأولين هما المقدمات و أنّ الأول هو مقدمة   كبرى والثاني مقدمة صغرى و الحكم الثالث هو نتيجة و من الأحسن في الاستدلال كتابة مقدمات و النتيجة على الإنفراد أي وضعها أفقيا بعضها عن البعض   الآخر و النتيجة تكتب عادة تحت خط أفقي يفصلها عن مقدمتها و تعيين الخاتمة المنطقية أمّا كلمة إذا أو ما يقاربها من معنى فهي تلفظ و لا تكتب و طبقا لهذه القاعدة فالمثال المذكور أعلاه.

 إنّ صلة التناسب المنطقية بين المقدمات تفترض رابطة بالمضمون أي ينبغي أن تكون المقدمة الصغرى تمتد لصلة مع المقدمة الكبرى و ذلك من حيث المحتوى .

مثال : القاضي لا يستطيع المشاركة في القضية لأنه هو المجني عليه.

المتهم يملك حق الدفاع و هنا لا نستطيع الإستنتاج لأنّ الأحكام الواردة في المقدمتين   الأولى و الصغرى لا تملك مضمون مشترك في القضية   و هذا يعني منطقيا أنهما غير مشتركين و غير مرتبطين ببعضهما أنه للحصول على المعارف الجديدة حقيقية في مجرى عملية الإستدلال لا يمكن أن يتم إلاّ إذا توفرت الشروط التالية :

1 ـ وجود مضمون مشترك في المقدمتين الكبرى و الصغرى و هذا المضمون المشترك هو ما نسميه بالرابطة المنطقية .

2 ـ ينبغي أن تكون الأحكام المنطقية حقيقية أي يجب أن تكون المقدمات صادقة تماما و مطابقة للواقع.

3 ـ ينبغي في مجرى الإستدلال أنّ نلتزم بقواعد الإستنتاج التي تشترط جوابا شكليا في الإستدلال أي مراعاة الدقة في شكل و صورة الإستدلال .

المبحث 2- أنواع الإستدلال :

ينقسم الإستدلال إلى أنواع مختلفة و ذلك طبقا لمعايير مختلفة من بينها تقسيم الإستدلال حسب معيار و إتجاه النتيجة المنطقية أي حسب طابع الروابط بين المعارف على درجات مختلفة من التشارك المجسد و المستغرق أي الوجود في المقدمات و النتائج و حسب هذا المعيار ينقسم الإستدلال إلى:

1 - منهج الإستدلال الإستنباطي : يعتبر هذا المنهج أحد أساليب الإستدلال و الإستنباط يشير إلى أي إستنتاج أو إستدلال بوجه عام ، أمّا   بالمعنى الإصطلاحي فهو عبارة عن دليل يتخد فيه التفكير طريقه من العام إلى الخاص من المبدأ العام إلى التطبيقات الجزئية

(INDUCTION) .

إنّ المنهج الإستنباطي يبدأ البحث بالإعتماد على كلية عقلية عامة و هي ما تسمى بالمقدمات و هي قد تكون فكرة مبرهن عليها أو بديهية أو غيرهما تم نستنبط منها النتائج الجزئية الخاصة و ذلك وفق المنطق الشكلي .

إنّ النتائج هي عبارة عن أفكار تنبثق منطقيا من ما يسبقها معنى ذلك أنّ نتائج الإستنباط مستنبطة من المقدمات أي زلها طابعا مخفيا و ينبغي إستخلاصها من المقدمات بطريقة التحليل المنطقي و أهم طريقة يستخدمها المنطق الشكلي في الإستنباط ما يسمى بالقياس و هي الصورة النموذجية للدليل الإستنباطي ( الإستنباط = القياس )

القياس كقاعدة يتألف من ثلاثة أجزاء مقدمتان كبرى و صغرى و نتيجة

مثال : كل البشر معرضون للخطر            1 ـ كل إنسان فاني

        الأستادة بشر                          2 ـ محمد إنسان

        الأستادة معرضون للخطر              3 ـ محمد فاني

2 ـ   الإستقراء : يعتبر الإستقراء أحد طرق الإستدلال و الإستقراء لغة هو الإتباع و يشير إلى الوجه الآخر من الإستدلال بوجه عام ، أمّا المعنى الإصطلاحي فهو عبارة عن دليل منطقي فيه الفكر طريقة من الخاص إلى العام و من الفرد إلى الكل .

 للإستقراء مكانا هاما في الحصول على معارف جديدة على شكل الفهم للتجربة البشرية بطريقة إستخلاص   القواعد العامة من القواعد الجزئية أنّ المعرفة الصحيحة في أي ميدان من ميادين العلم و الممارسة تبدأ من المعرفة التجريبية أي تحليل الخواص و الكيفيات اللازمة للظواهر التي يركز الباحث العلمي عليه إنتباهه أثناء عملية المعرفة و يشاهد ما يتكرر من خواص في ظروف وشروط متشابهة الأمر الذي يساعد الباحث على التوصل إلى فكرة مفادها أنّ التكرار ليس صفة فردية بل صفة عامة ملازمة لجميع الظواهر التي هي من صنف واحد ممّا يساعد على إثبات الحكم للكل   و الأساس يكمن الإنتقال المنطقي من المقدمات إلى النتائج حيث نجد الروابط السببية و الخواص الضرورية للظواهر من خلال عموميتها و تكرارها و من خلال   تأكيدها بالتجربة ، أنّ الوظيفة الرئيسية للإستقراء هي التعميم أي الحصول على أحكام عامة و التعميمات من حيث مضمونها تنطوي على طابع متنوع أي ممكن أن تكون التعميمات بسيطة مأخودة من الممارسة العلمية و ممكن أن تكون تجريبية في علم من العلوم كما يمكن تكون أحكام منطقية عامة.

* ـ أسس الإستقراء : يقصد بالأسس المستلزمات التي من دونها لا يمكن الحديث عن الإستقراء و الإستقراء يقوم على ثلاثة أسس رئيسية هي :

الملاحظة ، التجربة و صنع الفروض و رابعا البرهان عليها بإستخلاص قوانين عامة و الإستقراء بإعتباره إنتقال الفكر من الجزء إلى العام يجب أن يعتمد على الملاحظات .

ـ أنواع الإستقراء : ينقسم إلى قسمين رئيسيين :

1 ـ الإستقراء التام : إستقراء يقيني يعطي نتيجة صحيحة تماما لأنه يقوم على إستقراء كل جزئيات موضوع البحث و فحص عناصره و إستنتاج قضية عامة على ضوء ذلك ، و ذلك الإستقراء بعناصر ظاهرة معينة و لكن هذا النوع في الإستقراء يوجه له إنتقال أساسي و هو لكونه محدودا لأنه لا ينطبق   إلاّ على ظواهر من صنف واحد يمكن ملاحظة كل أفرادها أو عناصرها و مثل هذا النوع من الظواهر هي ظواهر بسيطة .

مثال : هذا مثلث متساوي الأضلاع ، هذا مختلف الأضلاع و هذا مثلث متساوي الساقين .

إستنتاج : كل مثلث لابد أن يكون إمّا متساوي أو مختلف أو متساوي الساقين .

هذا النوع من الإستقراء هو إستقراء بسيط يستخدم في الحياة اليومية و هو يقين وأكيد لأنه قائم على معرفة خواص جميع الظاهرة و لكن الظواهر في الطبيعة و المجتمع ليست جميعا بهذه البساطة و لهذا يلجؤون إلى نوع آخر من الإستقراء و هوالإستقراء الناقص.

2 ـ الإستقراء الناقص : إستقراء غير يقيني   أي يعطي النتيجة ليست بالضرورة صحيحة مطلق الصحة لأنه يقوم على إستقراء بعض جزئيات موضوع البحث و تدقيق بعض عناصر الظاهرة و ليس كلّها.

إنّ الإنتقال المنطقي من الإستقراء الناقص في بعض عناصر صنف معين من الظواهر إلى جميع عناصر هذا الصنف لا يعتبر إعتباطيا أي من دون أساس و إنما هو مبرر و مؤسس على أساس تجريبية ثابتة تؤكدها الممارسة في آلاف السنين و تعكس رابطة شمولية أي قانون و مع ذلك ينتقد هذا النوع من الإستقراء لأنّ النتيجة المستخلصة منه ضعيفة و إحتمالية و غير متوثق منها تماما و تبقى بمثابة إشكالية أو فرضية تحتاج إلى البرهنة و إحتمالية التعميم في إستنتاجات الإستقراء ناقص هي نتيجة لنقص التجربة الأمر الذي يتطلب إستكمال التجربة للوصول إلى نتائج يقينية مؤكدة و لكن إستكمال التجربة ليس دائما أمرا سهلا .

مثال : الإنسان يحرك فكه الأسفل عند الأكل

الأسد نفس الشيء .........

القط ............

= كل حيوان يحرك فكه عند الأكل .

يعتبر هذا الإستقراء ناقصا لأنه لم يجر فحص على كل الحيوانات و هذا لا ينفي أنه ليس له قيمة علمية بل بالعكس في ذلك أنه مرحلة هامة من مراحل البحث العلمي يساعد على وضع الفرضية و إستكمال البحث.

نقد منهج الإستقراء :

1 ـ يساعد على إتقان الأدلة بفنها و الحجج المنطقية .

2 ـ يخرج الإستقراء من دائرة المنطق الشكلي لأنه يشترط أن تكون المقدمات معبرة تعبيرا صادقا عن الوقائع كما هي في الواقع.

3 ـ المغزى الكبير للإستقراء ينحصر في أنّه يركز الإنتباه على دراسة و كذا ملاحظة الوقائع و الظواهر المنفردة و من ثمة تأسيس التعميم على دراسات المفردات و هو أنّ التعميم ممكن فقط لنتيجة حركة الفكر من الخاص إلى العام و هذه الحركة تعتبر مبدأ القانون من مراحل البحث العلمي الصحيح و كل تجاهل له يؤدي كقاعدة إلى الخطاء.

4 ـ نتائج الإستقراء قد تكون غير إحتمالية صادقة عندما التعميم يشمل كل جزئيات الظاهرة من الصنف الواحد و هذا هو الإستقراء التام أمّا في الإستقراء الناقص الناتج على الأغلب إحتمالية لأنّ المعرفة تواجه ظواهر غير محدودة العناصر الأمر الذي يتعذر معه شمول دراستها.

 5 ـ إنّ التعميم الإستقرائي الذي يستند على ملاحظة بعض الوقائع الأكثر منها و ليس كلها ممكن أن يؤدي إلى إستنتاجات خاطئة و لهذا لا يجوز إعتبار الإستقراء هو المنهج الوحيد و إنما الصحيح هو الإعتراف بأهميته الكبرى و إعتباره واحدا من المناهج التي تؤدي إلى التعميم العلمي الصحيح و الأفضل و إستخدام هذا المنهج دائما مع منهج الإستنباط كذلك عن عملية البحث.

6 ـ إنّ إضفاء صفة الإطلاق على الإستقراء كمنهج منطقي وحيد لتعميم المعرفة   الإستنتاجات يؤدي إلى الوقوع في الخطأ تجريبي أي مجرد تكديس الوقائع و الخوف من التعميمات بحجة   أنّ جميع الوقائع و الظواهر التي على أساسها و بعد دراستها يتم الإستنتاج العام و لا يمكن تعدادها بحكم كونها في أغلب الحالات غير معقولة .

 7ـ من نواقص هذا المنهج أنه غير منفردا أن ينظر إلى الظواهر المتطورة بسبب أنّ المفاهيم و هي متطورة على الدوام و لهذا لا يستطيع الإستقراء أن يتابع التطور و التغيير في الدراسة و لهذا بواسطته نحصل على إستنتاجات فقط و ما هو عام فالظواهر من خواص فالظواهر ممكن تذخل بها خواص جديدة غير واضحة للعيان و بالتالي لا نستطيع أن نضمنها في مفهوم الصنف المعين.

8 ـ إنّ الإستقراء يعمم فقط ماهو متشابه في الشياء و لا يستطيع ملاحظة التناقضات و الإختلافات الذاخلية التي تعتبر مصدر تطور الأشياء و لهذا فالإستقراء وحده يمكن أن يؤدي إلى الخطأ خصوصا بالنسبة لدراسة الأشياء التي يلعب فيها مبدأ التطور دورا هاما و عندئد ينبغي الأخذ بنظر الإعتبار الظروف التاريخية للظاهرة.

مقارنة بين منهجي الإستقراء و الإستنباط :

*ـ نقاط التشابه :

- كلاهما منهجين مشتركين يستخدم في جميع العلوم .

- كلاهما منهج منطقي يستخدم في مراحل معينة من البحث العلمي .

- كلاهما لا ينطوي على مضمون فلسفي معتقدي و إنما يقتصر على الجوانب الفنية المتعلقة بالأسلوب الصحيح المجرد .

 - كلاهما يساعد على إتقان فن الأدلة و الحجج المنطقية .

- كلاهما يظهر في درجة واحدة مع نظيره الآخر و ينبغي إعتبارهما لا منهجين كليين مكتفيين ذاتيا بل جانبين من المعرفة الصحيحة بالواقع مترابطان على نحو لا يقبل الإنفصال و يكمل كل بعضهما الآخر و لا يجوز المبالغة أحادية الجانب في الإستنباط كما يفعل العقليون أو في الإستقراء كما يفعل التجريبيون .

* ـ نقاط الإختلاف :

إنّ إحدى مقدمتي الإستنباط على الأقل يجب أن تكون كلية و لكن نتيجة الإستنباط قد تكون جزئية أو كلية .

بينما الإستقراء دائما مقدماته جزئية و نتائجه كلية مثال الإستنباط :

 مثال :   نتيجة جزئية : كل إنسان يموت

                        زيد إنسان

                        زيد يموت .

هنا إستخرجنا بطريقة إستنباطية أنّ زيد يموت و هذه النتيجة أصغر من مقدمتها أي أنها جزئية لأنها تخص زيد من النّاس بينما المقدمة الكبرى كل إنسان يموت هي مقدمة كلية لأنها تشمل جميع النّاس بهذا المعنى يقال بأنّ التفكير في الإستنباط يأخذ طريقة من العام إلى الخاص لكن أحيانا يحدث شدود في هذه القاعدة و هي في المثال الآتي :

قياس نتيجة كلية و نتيجة كلية : الحيوان إمّا صامت أوناطق.

                                 الصامت يموت و الناطق يموت .

                                 إذن : الحيوان يموت .

هنا إستنتجنا بطريقة إسنباطية أنّ الحيوان يموت و هذه النتيجة مساهمة للمقدمة التي ساهمت في تكوين الدليل عليها و هي مقدمة كلية ، الصامت يموت و الناطق يموت لأنّ الصامت و الناطق هم كل الحيوان ، بموجب المقدمة الأخرى الحيوان إمّا صامت أو ناطق.

تهتم بالشكل و الصورة و المقدمات دون أن يهتم بصدقها بينما يهتم بالإستقراء و إنما بمطابقة مقدماته للواقع بالإضافة إلى إهتمامه بالشكل المنطقي و لهذا فهو يعتبر منهج علمي .

نتيجة الإستنباط صادقة صدقا مطلقا من الناحية الشكلية أمّا النتيجة الإستقراء و لا سيما الإستقراء الناقص فهي دائما إحتمالية و ذلك من حيث مطابقتها للواقع و لا من حيث شكلها و لا يكون لها اليقين المطلق إلاّ في الحالات الإستقرائية البسيطة و سبب إحتماليتها لأننا نصل في النتيجة الإستقرائية إلى قانون عام يخص ظاهرة معينة مع أننا لم نستقرأ إلا مجموعة محددة من أصناف الظاهرة ثمّ نفهم الحكم في النتيجة على غير ما إستقراء في الأصناف و هذا التعميم يتناول ظواهر    أو قد        مستقبلا و لا نلاحظها و لهذا يعتبر الحكم إحتمالي .

- يركز الإستنتاج على النتيجة في الإستنباطات دائما من المقدمات و دائما على أساس القانون عدم التناقض بعبارة أخرى أن النتيجة دائما موجودة أو متضمنة في المقدمات النتيجة أمّا أن تكون أصغر من مقدمتها أو مساوية لها أمّا في الدليل الإستقرائي فلا يكفي لتبريره قانون عدم التناقض و لهذا قد تعترضه تغرة في تكوينه المنطقي.

- تحتوي النتيجة الإستقرائية دائما معرفة جديدة تختلف عما هو مقدم في المقدمات بينما في الإستنباط لا تجد معرفة جديدة في النتيجة لأنّ نتيجته هي دائما في المقدمات و كل ما في الأمر ننشرها و نبسطها أو تضمنها في الجزئيات.

ـ منهج التحليل

يعتبر منهجا منطقيا مشتركا تستخدمه جميع العلوم و التحليل لغة يعني التفكيك أو التجزئة أمّا في المعنى الإصطلاحي فالتحليل هو عبارة عن منهج منطقي يستخدم في البحث العلمي و ينحصر معناه في أنّ الموضوع المدروس فكريا أو عمليا يجرى إلى عناصره المكونة

( الأجزاء ، العلائم ، الخصائص ، العلاقات... ) و هذه الخصائص تدرس على إنفراد كأجزاء من كل مؤيد بغرض معرفة جوهر الظاهرة المدروسة و أساسا المولد أي الذي يحدد ملامحها الأخرى و يتحكم في قوامها و التحليل يوضح على الضد من التركيب كاسلوب منطقي من أساليب .             

المرحلة السادسة : تحليل المعطيات

     إن تحليل و دراسة المعطيات تمثل المرحلة الخاصة بمعالجة المعلومات المتحصل عليها من خلال الملاحظة و تهدف إلى تقديمها بكيفية تسمح بالمراجعة و المقارنة بين النتائج الملحوظ و النتائج المنتظرة من البحث عندما يطرح فرضياته ، و إن هذه المرحلة تتضمن ثلاثة عمليات .

    أ ـ أن العملية الأولى تهدف إلى وصف و تصنيف و تقديمها بشكل منظم يسمح بالتحليل .

و هذا يعني أن المعطيات تقدم في شكل يتماشى و الأبعاد و مؤشرات المفاهيم ( سؤال أمام   كل مؤشر و الإجابة عليها   ، و أمام كل بعد من الأبعاد عدد مؤشرات ) .

   ب ـ أما العملية الثانية تهدف إلى تحديد و إستنتاج العلاقة و الترابط بين المفاهيم   ، و بين المفاهيم و الواقع الملحوظ ( ما هي   المتغيرة المسببة و المتغيرة التابعة ، ( سبب ، آثار ) .

   مع إمكانية إدراج متغيرة ثالثة لإختيار العلاقة بين الفرضية الأولى .

    ج ـ أما العملية الثالثة فهي تهدف إلى المقارنة بين العلاقة السببية الناجمة على الفرضية و العلاقة الناتجة من الملاحظة ( تطابق ، أو إختلاف ) .

   إذا كان هذا الإختلاف أو الفارق ضئيل ، يمكن بأن الفرضية قد حققت ميدانا ، إذا كان الأمر غير كذلك ، يجب عنالباحث أن يعد العمل من الأقل ، و إن يتخلى عن الفرضية الأصلية .

المرحلة السابعة : الخلاصة

   إن الخلاصة تمثل أهم إجراء للبحث يتسارع القارىء للإطلاع عليه بحيث تكون لها فكرة على الموضوع و أهميتها بدون ما يطلع كل الكتاب مما يستعجب   على الباحث أن يصيغ الخلاصة بعناية فائقة مع إبراز المعطيات التي تقيّد و تشدّ القارىء و الخلاصة تتضمن غالبا ثلاثة إجراءات .

  ـ فالإجراء الأوّل يهدف إلى عرض الخطوط العريضة للمسعى المتبع من طرف الباحث، فالإجراء الثاني يخصصّ لإبراز المعارف الجديدة التي توصله إلى الباحث و الإجراء الأخير خاص بتقديم الإقتراحات العملية .

    1 ـ عرض الخطوط الأساسية المسعى :

   إن هذا العرض بمثابة ذكر النقاط التالية :

ـ تقديم سؤال الإنطلاق في الأخير صياغة له .

ـ عرض الخصائص و المكونات للنموذج التحليلي .

ـ عرض للعينة ، و تقنيات الملاحظة المستعملة .

ـ عرض و مقارنة النتائج المقترحة و النتائج المتحصل عليها ميدانيّا .

2 ـ إبراز المعارف الجديدة

إنّ البحث العلمي ينتهي غالبا إلى تقديم معارف جديدة خاصّة بموضوع البحث ، و بالتصوير النظري

أ ـ المعارف الخاصة بالموضوع المدروس :

     إنّ هذه المعارف خاصّة بالظاهرة بحد ذاتها ، يجب إذن إبراز فيها البحث يحسن معرفتنا للموضوع و يمكن حصرها في الإجابة على الأسئلة الثلاثة .

ـ ما هي المعارف الجديدة أو المضافة في معرفة الموضوع؟

ـ ما هو الشيء الآخر الذي يوصل إلى معرفته من خلال دراسة الموضوع ؟ .

ملاحظة أن كل مساهمة في تقدم المعرفة و خاصة في العلوم الإنسانية و هي مصححة كون أن للمعارف السابقة مواضيع المعرفة في العلوم الإجتماعية لا تمثل الإجراء للمحيط الذي تضلّ معرفنا له عامّة و تلقائيّة ، و هكذا يفهم أن كلما إبتعد أو تخلى الباحث عن الأحكام المسبقة و الشائعة و كل ما أنشعل بتجديد شكلياتها فيمكن له أن يقدم معارف جديدة تصحح المعارف الأولى .

ب ـ معارف نظرية جديدة :

    مثل ما هو معلوم أنّ الباحث يعدّ لإشكالية و نموذج تحليل مكون من فرضيات و مفاهيم لتحسين معرفته و دراسة موضوعا ما .

و مع تقدّم عمله أن مجال بحته يتضح أكثر فأكثر و معه نجاعة و صحة إشكالية   و نموذج التحليل المتبني من طرفه ، إذن يجب القول بأنّ أي بحث يسمح في آن واحد بتقديم الإشكالية و النموذج النظري المتبني لتحسين الأعمال أو الأبحاث اللاحقة حول نفس الموضوع .

    إنّ المعارف النظرية هي تلك المعارف التي تخصّ الإشكاليات و نماذج التحليل ، فهي لا تتعلق بأصل الموضوع في حدّ ذاته بل على الطرق المتبعة في دراساته .

و إنّ هذا التقييم يخصّ أساسا صحّة الإشكالية أي هل هي في الأخير سمحت للباحث أن يبرز أوجه خفية للموضوع أو هي سمحت بالوصول إلى معارف جديدة أو تكرس معارف بديهية .

و أخيرا فيما يتعلق بلأطر النظرية المستعملة   هل هي مفيدة و عملية أو غير مفيدة في معالجة الموضوع محل البحث و إنطلاقا من هذا التقييم يمكن تحديد آفاق نظرية جديدة .

3 ـ الإقتراحات العملية :

   إن أمنية كل باحث أن يساهم عمله في تقديم عمله في قضية معيّنة و مع ذلك إنّ المشكل القائم يضل أن الإقتراحات المقدمة من طرف الباحث لا تجد مجاللتطبيق و هذا راجع لأسباب عديدة لذا فعلى الباحث أن يتفطن إلى تحديد العلاقة بين إمكانية تطبيق النتائج المتوصل إليها من جرّاء البحث .

هناك من المسؤلين الإداريين و الباحثين الذين ينتظرون الكثير من البحوث و هذا الأمر يتعلق أكثر بالدراسات التقنية الدقيقة ، أمّا فيما فيما يتعلق بالأبحاث الخاصة بالعلوم الخاصة   بالعلوم الإجتماعية بمفهومها الواسع فإنّ العلاقة بين البحث و التطبيق علاقة غير مباشرة   و تفيد أكثر في فهم الأوضاع و حركيته تطوّرها   إذن إنّ نجاعة العمل العمليّ ترتبط أساسا بنوعية المعارف النظرية المتحصل عليها و إنّ هذه المعارف تثري النقاشات و تسمح بتصحيح التصورات و الرؤية و تؤثر على إختيارات المسؤولين و السياسات المتبعة لحلّ القضايا المطروحة   و هكذا يمكن   القول بأنّ الباحث الذي يهدف إلى التأثير و المساهمة في تغيير المساهمات الإجتماعية يجب أن يفرض على نفسه عملا دؤوبا و تكوين نظري معمق حتى يكون في المستوى المطلوب .