وتشمل الأنواع التي تستخدمها الإدارة العامة على نفسها ( داخلية ) بالإضافة إلى الأنواع التي تمارسها الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية على ا...
وتشمل الأنواع التي تستخدمها الإدارة العامة على نفسها ( داخلية ) بالإضافة إلى الأنواع التي تمارسها الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية على الإدارة العامة ، سواء الشكلية منها ( التي تركزعلى اتباع الإجراءات) أو الموضوعية ( التي تركز على النتائج)
تصنيف أنواع الرقابة
أولاً ـ أواع الرقابة على حسب المدى الزمني للتنفيذ
وتقسم لثلاثة أنواع
1ـ الرقابة المستمرة الموجهة
وتسمى أيضاً بالرقابة السابقة(لماذا) والرقابة المانعة (لماذا)والرقابة المباشرة (لماذا) ،وهي الرقابة التي تصاحب عملية التنفيذ وتتم في المراحل الأولى من العمل وقبل اكتمال النتائج والإنتهاء من التنفيذ
وتهدف إلى منع وقوع الأخطاء منذ البداية وتمارس من المدير المباشر
أو رئيس الوحدة إلى مكان التنفيذ وتصحيح الخطأبا لتوجة أو الممارسة
وهي من أفضل أنواع الرقابة وأدقها (لماذا) في أعمال المستويات الدنيا وسلوك أفرادها .
إلا أنه من سلبياتها عند المغالاة في استخدامها
1ـ قد تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب المضايقات التي يشعر بها الموظفين
2ـ وضياع وقت الإدارة العليا وابتعادها عن عن القيام بوظائفها الرئيسية
الحل : ان يقوم المدير المباشر الرقابة المباشرة (داخلية سابقة)، وتعتمد الإدارة العليا على الرقابة غير المباشرة (عن طريق التقارير التي ترفع من الرئيس المباشر)مع القيام بزيارات تفتيشية
من فترة لأخرى .
من أمثلتها الرقابة على الميزانية للمنظمات العامة (خارجية سابقة)، والرقابة على كشوف الدرجات النهائية قبل إعلان النتائج (داخلية سابقة)
ايضاً لايجوز لأي وحدة إدارية صرف أي مبلغ من الميزانية قبل الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بالرقابة
2ـ الرقابة المرحلية :
هي الرقابة على كل مرحلة من مراحل الخطة بعد تنفيذها ، حيث تقسم الخطة إلى مراحل ثم يتم قياس نتائج التنفيذ الفعلي بعد اكتمال كل مرحلة ومقارنتها بالمعايير ، ولا يتم تنفيذ المرحلة التالية إلا بعد التأكد من أن المرحلة السابقة قد نفذت كما خطط لها
وتسمى بالرقابة التخطيطية ( لأنها تتم على فترات دورية وفقاً لفترات الخطة للتأكد من أن كل جزئية من الخطة قد تمت في الوقت المناسب والطريقة المناسبة
وتعتبر من أفضل أنواع الرقابة لأنه
1ـ يتوقف اتخاذ كل اجراء على الإجراء السابق له
2ـ تساعد على التساؤل عن أسباب ومبررات وجود كل خطوة من خطوات التنفيذ، ممايساعد على اكتشاف نقاط الضعف في الإجراءات والتعرف على الخطوات غير الضرورية فيها وعلى أماكن وجود واسباب الإختناقات التي تعرقل سير المعاملة
وتستخدم في حالات معينة مثل الإجراءات المكتبية القانونية على العقود
مثل جداول جانت وتخطيط وتقييم ومراجعة البرامج وخريطة سير الإجراءات
3ـ الرقابة بعد التنفيذ:
وهي الرقابة التي تتم بعد تنفيذ العمل كله أو بعد انجاز جميع مراحله لمقارنة النتائج الفعلية بالمخططه ، أي مراجعة ماتم انجازه ومقارنته بما هو مطلوب والتعرف على الأخطاء وتصحيحها
من مميزاتها : انها تتيح الفرصة لمراجعة نشاطات المنظمة مراجهة شاملة ودقيقة (لماذا ) ، وتكشف الأخطاء ممايساعد على تحديد المسؤولية ومسائلة المقصرين
من عيوبها انها تفتقرللفاعلية (لماذا) وتعتبر رقابة سلبية ( لأنها لاتمنع وقوع الأخطاء ولايستفاد منها إلا عند إعداد خطة مماثلة جديدة
تسمى أحياناً بالرقابة غير المباشرة ، والرقابة اللاحقة والرقابةالبعدية
من أمثلتها الرقابة على المصروفات والإيرادات
ويقوم ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية بالرقابة البعدية
أنواع الرقابة حسب أهدافها
1ـ الرقابة السلبية : وهي الرقابة التي تركز على اكتشاف الأخطاء والانحرافات ، وتصيدها دون التركيز على نقاط القوة والضعف في التنفيذ أوتقديم الحلول لمعالجة مشاكل العمل ، تهدف إلى منع حدوث المخالفات،ومنع سوء استخدام السلطة ومعاقبة مرتكبها .
2ـ الرقابة الإيجابية: وهي الرقابة التي تتأكد من أن التصرفات والإجراءات تسير وفقاً للوائح والانظمة والتعليمات بما يكفل تحقيق الأهداف ووتحليل ودراسة العمل لمعرفة الانحرافات المحتملة لمنع حدوثها
إذاً الرقابة الإيجابية تضمن حسن سيرالعمل والرقابة السلبية تتصيد الأخطاء والانحرافات ، ويجب أن يكملان بعضهما ، ومن الملاحظ أن الدول النامية تركز على الرقابة السلبية وتتجاهل الرقابة الإيجابية .
أنواع الرقابة حسب التخصص
وتكون الرقابة حسب الأنشطة التي يتم مراقبتها ، وقد تشمل الرقابة كل أوبعض عناصر العملية الإدارية والنواحي الإدارية والتنظيمية ووالوسائل وطرق العمل والنواحي المالية وشؤون الموظفين
1ـ الرقابة على الاعمال الإدارية : وتراقب كل أوجه النشاطلت التي تقوم بها المنظمة وعلى جميع خدماتها وتشمل كل أو بعض عناصر العملية الإدارية في الوحدات الإدارية وعلى كافة المستويات التنظيمية والوسائل وطرق العمل وشؤون الموظفين والقوانين والأنظمة ، التعرف على مشكلات العمل الإداري ، وسلامة استخدام الموارد البشرية
وتشمل الرقابة على مكاتب البريد ووالاحوال المدنية والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية والوزارات والدوائر والمصالح والمرافق التابعة لها
من الأجهزة المسؤولة عن مراقبة الأعمال الإدارية الحكومية ، وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق
2ـ الرقابة المحاسبية (المالية) على الجهاز التنفيذي
تركزعلى أعمال الإدارة المتعلقة بصرف وتحصيل الأموال العامة (على البيانات المالية والعمليات المحاسبية واعدادالدفاترالسجلات والمستندات القانونية وفقاً لقواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية )
وتهدف لمراجعة المتحصل والمنصرف من الإيرادات العامة (ضبط الاموال العامة والمحافظة عليها )
تزايد الاهتمام بالرقابة المالية لاتساع الادارة العامة وتشعب موارها ونفقاتها لذا تعددت اجهزتها
1ـ اجهزة (أ) من داخل المنظمة نفسها ( اقسام المراقبة المالية )
2ـ اجهزة مركزية خارجية (من داخل الجهازالاداري الحكومي)مثل وزارة المالية ، ديوان المراقبة العامة من خلال ممثليها الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية ،
3ـ اجهزة خارجية مستقلة عن السلطة التنفيذية مثل المحاسبين القانونيين
هذا النوع من الرقابة ذو فاعلية محدودة ( لان الرقابة بعدية ، ولاتركز على النتائج او تحقيق الاهداف وانما التأكد من المصروف هو المخصص من الميزانية بغض النظر هل حقق الاهداف ام لا ”رقابة مستندية“
3ـ الرقابة الفنية : وتركز على الأعمال الفنية التي يمارسها الفنيون في المجالات المهنية أو الحرفية مثل الاعمال الطبية ( وزارة الصحة تقوم بالرقابة الفنية على المستشفيات)،والصحفية(وزارة الاعلام)،التربوية والتعليمية ،القانونية والاقتصادية وغيرها
ومن الاجهزة التي تمارسها هيئات التفتيش الفني والمراقبات الفنية الداخلية والخرجية ، ويقوم بها شخص ينتمي للمهنة محل الرقابة فلا يمكن لأي شخص خارج المهنة ان يمارسها.
4ـ الرقابة على النشاط الروتيني :تركز على العمليات والاعمال الكتابية (اجراءات العمل ،روتين العمل ، طرق واساليب العمل ) للتأكد من أن الإجراءات تسير وفق للتعليمات واللوائح والأنظمة المقررة،(ماهي الإجراءات)(رقابة سلبية)سواء قدمت للمستفيدين من خارج المنظمة أو للعمليات الداخلية للمنظمة
وتكون الرقابة على النشاطات الروتينية أفضل إذا ركزت على الكفاية ومستويات الأداء من خلال دراسات الوقت والحركة لتحديد وقت معين لكل خطوة من خطوات العمل واستبعاد الحركات الغير ضرورية ،ومن الطرق الفنية الاساسية لهذه الرقابة
1ـ خريطة توزيع الوقت 2ـ خريطة تدفق العمل
3ـ خريطة حصر العمل 4ـ دراسات الاقتصاد في الحركة
5ـ دراسات التوزيع المكاني
5ـ الرقابة الإقتصادية على المشروعات
ماهو المشروع ؟ ماهي مراحله ؟ ماهي أنواع الرقابة المستخمة فيه؟
ومن الأساليب المستخدمة التقارير الدورية الشهرية ،جداول جانت ،
اسلوب بيرت،اسلوب المسار الحرج
1ـ الرقابة على كمية العمل : وهي الرقابة التي تركز على كمية العمل (العدد) مثل عدد المعاملات ، عدد الخريجين ، عدد المرضى ، عددالجوازات
حيث تكثر كمية العمل في أوقات معينة ( المواسم) بينما تقل في أوقات أخرى ، وقد ينتج عن عدم التحكم في التغيرات في كمية العمل بعض الأثار السلبية منها:
1ـ إرهاق الموظفين وزيادة الضغوط عليهم عند حصول الزيادة
2ـ عدم وجود عمل كافي في اوقات نقص العمل مما يشكل تكلفة بدون عائد كافي
وتقسم التغيرات في كمية العمل إلى قسمين
أـ تغيرات منتظمة : وهي زيادة كمية العمل في أوقات معروفة مسبقاًفي نهاية الشهر (صرف الرواتب) في نهاية السنة (الميزانية العامة للدولة )، في المواسم (الحج، زيادة الطلب على ظائف الخدمة المدنية في نهاية السنة الدراسية )، الزيادات المنتظمة معروفة ويسهل التنبؤ بها مسبقاً والاستعداد لها من قبل الإدارات الحكومية واتخاذ الإجراءات المناسبة
ب ـ تغيرات غير منتظمة : وهي الزيادة أو النقصان في كمية العمل عن المعدل بدون معرفة الأسباب أو وقت حدوثها (ظهور مرض معدي ) ، في هذه الحالة تصبح العملية صعبة ومعقدة وتتطلب التصرف السريع من المدير .
من الوسائل في الرقابة على كمية العمل
تبسيط العمل ( الحكومة الإلكترونية )
دراسة التغيرات في كمية العمل ومحاولة التنبؤ بها وايجاد الحلول المناسبة
(فتح فروع لإدارة الجوازات في المراكز التجارية )
تشغيل الموظفين أوقات إضافية
الاستعانة بموظفين غير متفرغين ( المتعاونات في الجامعة)
الاستعانة بمكاتب الخدمة الخاصة للقيام بالعمل
تجميع أقسام الخدمة في المنظمة في وحدات إدارية كبيرة (مركزية )
توزيع العمل على فترة زمنية محددة ( التسجيل لمدة اسبوع)
2ـ الرقابة على نوعية العمل :وهي الرقابة على الاسلوب الذي يتم تطبيق العمل من خلاله ويتم رفض الخدمة اوالانتاج بمقتضاه ، ويتوقف القبول او الرفض للعمل على أساس وجود معايير موضوعية لنوعية العمل ومواصفاته ، ( فقد ينتج العمل بكميات كبيرة لكنه غير مفيد لكثرة أخطائه )، هذه المواصفات قد توضع بواسطة المنظمة نفسها او بواسطة جهاز اخر ( هيئة الاعتماد الأكاديمي ،هيئة المواصفات والمقاييس ) ، وعند تحديد مستويات الخدمة المقبولة نضع عدد من المعايير لمراقبة نوعية العمل (عدد الاخطاء في المعاملة ، تأخر المعاملات ، كثرة الشكاوي ، قلة المعاملات المنجزة .
الهدف من المراقبة على نوعية العمل هو منع أو تقليل الأخطاء وليس مجرد فحص الانجاز الفعلي وأجراء التصحيح اللازم
(رقابة سابقة لا لاحقة ،ايجابية لاسلبية، موضوعية وليست شكلية)
أنواع الرقابة حسب نوع وسائل جمع المعلومات
1ـ الرقابة على الوثائق والمستندات والسجلات
أي فحص المستندات والوثائق والتثبت من صحتها وتحركها وفقاً للإجراءات المرسومة ، (مثل مراجعة سجلات الموظفين عند ترقية موظف ما للحصول على معلومات عن أدائه للعمل لعدد من سنوات خدمته والجزاءات التأدبيبة التي تعرض لها ، سجل الحضور الخاص به لمعرفة إلتزامه )(مراجعة سجلات التوظيف لشخص ما للتأكد من تعيينه وفق النظام)
تشكل الوثائق والمستندات والسجلات وسيلة من وسائل الرقابة على الادارة العامة منذ القدم واثبتت فعاليتها (رقابة شكلية او مستنديه)
2ـ الرقابة على سلوك العاملين وأدائهم للعمل
وتركز على جمع المعلومات عن سلوك وأداء العاملين من خلال الملاحظة الشخصية للمراقب لأعمال الوظفين في ظروف طبيعية وصورة واقعية ممايزيد من دقة المعلومات،ويمكن استخدام الكاميرات ،مثل مراقبة الاعمال اليدوية أو الجسدية
أنواع أخرى من الرقابة
1ـ الرقابة الشاملة : وتشمل الرقابة على جميع الأعمال (اوالنتائج الكلية)الموكلة إلى فرد أو مجموعة من الأفراد او وحدة او منظمة ( مثل وزارة التعليم العالي تراقب جميع الجامعات في المملكة ، كذلك وزارة الصحة بالنسبة لجميع المستشفيات ”رقابة شاملة داخلية ”أو رقابة مجلس الوزراء على جميع الوزارات ”رقابة شاملة خارجية“)
2ـ الرقابة الجزئية : على قسم معين من الأعمال (الرقابة على قسم التسجيل في بداية الفصل ، أو الرقابة على النتائج في نهاية الفصل )
3ـ الرقابة التفصيلية الجزئية : وتشمل الرقابة على الاعمال والنتائج التفصيلية المحدودة ( ادارة الشؤون المالية تراقب الوظائف المالية عند جمع الايرادات وصرف المصروفات )
4ـ الرقابة المكتبية : تتم داخل المنظمة للفحص واعادة النظر في الاعمال( التأكد من سلامة وصحة التراخيص )
5ـ الرقابة الحقلية : وهي التي في حقل العمل ( مثل الزيارات التفتيشية الفرع وزارة الصحة في منطقة جيزان )
من الملاحظ تداخل وتكامل الانواع الرقابية السابقة
أنواع الرقابة حسب مصادرها
1ـ رقابة داخلية : تمارس من داخل الجهاز الاداري على نفسه من خلال الادوات الرقابية المختلفة للتأكد من مطابقة العمل للأهداف والكشف عن الانحرافات المالية والادارية وتصحيحها
(سابقة و لاحقه موضوعية وشكلية سلبية وايجابية)
2ـ رقابة خارجية والتي تمارس عن طريق أجهزة الرقابة الادارية والمالية المستقلة والمتخصصه وغير خاضعة للسلطة التنفيذية ( لاينطبق على اجهزة الرقابة في المملكة ) ومهمتها تنصرف إلى الامور المتعلقة بالسياسة العامة والقانون والنواحي المالية والتأكد من شرعية وقانونية التصرفات من خلال ضمان إلالتزام بالقوانين (مثل وزارة الخدمة المدنية تراقب الشؤون الادارية وتطبيق انظمة الخدمة المدنية في الوزارات الحكومية )
الفرق بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية
التشابه : أن كلا النوعين (الداخلية والخارجية ) يسعيان لمحاسبة الموظفين في الاجهزة الحكومية على الكيفية التي يؤدون بها أعمالهم
الاختلاف :
الرقابة الداخلية تمارس من قبل الرؤساء والمشرفين والموظفين بدون تدخل من خارج السلطة التنفيذية والادارية ، وتركز على كفاية الأداء ومشاكله في جميع الاجهزة الحكومية
الرقابة الخارجية فتمارس من قبل المحاكم القضائية والسلطة التشريعية والمواطنين ،وتركز على قانونية تصرفات الموظفين ومدى تمسكهم بالقوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في الاجهزة الحكومية وهي ذات طابع سياسي وقانوني
(وضحي الفرق بين الرقابة الداخلية والخارجية في المملكة عما سبق)
الرقابة الداخلية
مفهومها: وهي الرقابة التي تمارسها المنظمة بنفسها على جميع النشاطات التي تؤديها ، فهي الاساليب والسياسات الرقابية التي يستخدمها الرؤوساء الاداريون لضمان تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة إلى مرؤوسيهم ، ومعاقبة المرؤوسين ومحاسبتهم عن الاخطاء التي يرتكبونها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة (الرقابة النابعة من الجهاز الاداري الحكومي نفسه على العمل الذي يؤديه)
وتعتبر الرقابة الداخلية في أحد وجوهها رقابة ذاتية (لماذا)
أهميتها : طريقة فعالة وذات فائدة من الطرق الرقابية الاخرى
1ـ لأن الجهاز الاداري أكثر خبرة ودراية من غيره بأخطائه وأقدر على تصحيحها
2ـ إذا صدرت هذه الرقابة عن إيمان بأهمية وفائدة النقد الذاتي والوعي بالمسؤولية الذاتية نتيجة اندفاع داخلي دون خوف من عقاب أو طمع في جزاء فتكون جدية أكثر
عيبها : عدم جديتها نظراً لصعوبة مراقبة النفس
متطلباتها: تتطلب فهم شامل للإعتبارات السلوكية والإنسانية التي تؤثر في العلاقات بين العاملين وفي طريقة أدائهم ، فالرقابة السلبية المتشددة التي تستخدم الخوف والعقاب والتهديد بقوة السلطة والجزاءات الرسمية تخلق عدم الثقة بين الرئيس والمرؤوس مما يؤدي إلى تهرب وسلبية الموظف خوفاً من الوقوع في الخطأ .
كيف نحقق الرقابة الداخلية الفعالة ؟
1ـ مشاركة المرؤوسين في وضع المعايير الرقابية
2ـ قناعة الموظفين بعدالة مقاييس الأداء
3ـ أن تكون رقابة موضوعية ايجابية
4ـ استخدام اسلوب الادارة بالأهداف
مهام الرقابة الداخلية
1ـ تقييم العمل وجعله أكثر كفاء وأقل تكلفة
2ـ فحص تطابق العمل مع السياسات والاجراءات
3ـ المحافظة على أصول المنظمة
4ـ تقييم درجة دقة وصحة وشمولية المعلومات الاداريةالتي يتم توفيرها داخل المنظمة ( سلامة التقارير الادارية)
5ـ تقييم درجة كفاءة الإداري ( معرفة قدرة المدير على وضع الاهداف في ضوء موارد المنظمة والتأكد من تحقيق الأهداف )
6ـ اقتراح تحسينات في طريقة أداء العمل
أنواع الرقابة الداخلية
أولاً: الرقابة الرئاسية: وتسمى الرقابة التسلسلية ،وهي الرقابة التي يمارسهاالرئيس( الوزير،وكيل الوزارة،المدير،كبار الموظفين) ، تبدأ من الرئيس في قمة الهرم الاداري وانتهاء بالمستويات الادارية الدنيا، وتحدد حسب خطوط السلطة ،والتسلسل الهرمي في المنظمة (وزير التعليم العال يراقب على مدير جامعة الملك سعود, مدير الجامعة يراقب على الوكلاء،والوكلاء يراقبون على العمداء ،والعمداء يراقبون على رؤوساء الاقسام)
سلطات الرئيس:
1ـ تخول السلطة الرئاسية للرئيس عدد من الاختصاصات التي يمارسها على مرؤوسية ،وعلى أعمالهم ، من تعيين وترقية ونقل ووتوقيع الجزاءات التأديبية
2ـ الرقابة على الاعمال وتشمل
سلطة التوجية : وهي مايصدره الرئيس من أوامر وتعليمات إلى مرؤسيه
سلطة التعقيب : وهي حق الرئيس في إقرار أعمال مرؤوسيه أو وقفها او الغائها اوتعديل آثارها او سحب قراراتهم او الحلول محلهم في مباشرة أدائهم
وللرئيس ان يراقب أعمال مرؤوسيه ليس فقط من ناحية المشروعية ، وأنما من حيث الملائمة (فله أن يلغي قرارات مشروعة اذا كانت غير ملائمة للعمل الاداري)
وسائل الرقابة الرئاسية : تقسم إلى قسمين
1ـ الرقابة على الاشخاص: يتمتع الرئيس في قمة الهرم التنظيمي
أـ سلطة التنظيم الداخلي لإدارته: من حيث توزيع العمل على مساعديه وتحديد اختصاصات وصلاحيات كل منهم والمتناسبه مع مسؤولياتهم، وتفويض صلاحياته عند الحاجة، ورفع مستوى القيم والمثل عند موظفيه.
ب ـ التأديب : توقيع الجزاء التأديبي على المخالفين في حدود النظام
ج ـ إصدار التعليمات الشفهية والكتابية لتحديد مايجب ومالايجب
2ـ الرقابة على الأعمال: يملك الرئيس سلطة الرقابة على اعمال موظفيه من خلال الاشراف الاداري، والتفيش الدوري، التقارير الادارية وفحص الشكاوي
سلطة الرقابة الممنوحة للرئيس تجعله مسؤول عن أعمال مرؤوسيه ،وأن العمل يتم بصورة مرضية ، وفي حال عدم قدرة الرئيس على القيام بالرقابة يتم إنشاء وحدة داخلية تمارس الرقابة وترفع تقاريرها للرئيس.
ممكن تكون رقابة الرئيس رقابة شاملة (على جميع الاعمال)أو جزئية( على قسم معين من أعمال مرؤسيه)أو رقابة خاطفة (يقوم بها متى شاء)
أساليب الرقابة الرئاسية :
تحليل الاهداف، وضع معدلات الاداء،دراسة النماذج والحالات والاحصاءات والتقارير،الرقابة على العملية الادارية
أهداف الرقابة الرئاسية:
ـ الحصول على المعلومات الاساسية بصورة جداول احصائية ورسومات بيانية، واستبعاد انواع الرقابة غير المفيدة
ثانياً: الرقابة الوصائية
وهي الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية على الهيئات اللامركزية المرفقية (المؤسسات العامة) وهي مشروعات حكومية خدمية ذات طابع تجاري، لها شخصيتهاالمستقلة ،لها مجالس إدارة مستقلةعن الاجهزة المركزية وتتمتع بالاستقلال المالي ( لاتحصل على مواردها من ميزانية الدوله، وانما تنتجها ذاتياً مثل stc والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ”غرناطة مول ومول ابراج العليا“) والاستقلال الاداري ( بحيث لاتخضع لأنظمة الخدمة المدنية فلها أنظمتها الخاصة).
وتشمل أيضاًالرقابة على الادارة المحلية (اللامركزية الاقليمية او الجغرافيةاو ادارة الاقاليم والمحافظات ) والتي تظهر عند توزيع الدولة الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين الهيئات المحلية
أمثلة
رقابة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على stc
رقابة وزارة النقل على الشركة السعودية للخطوط الحديدية(سار)
رقابة وزارة الدفاع والطيران على شركة الخطوط العربية السعودية
رقابة وزارة المياه والكهرباء على الهيئة العامة لتحلية المياه
رقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية على امانة مدينة الرياض
رقابة وزارة الصحة على المديريات الصحية في المناطق
صلاحيات الرقابة الوصائية :
تضمن الرقابة الوصائية حق السلطة المركزية في تصديق قرارات الهيئة اللامركزية،والحلول محلها استثناء،وحلها،او إيقافهاعن العمل
ثالثاً: الرقابة المتخصصة
وهي أجهزة داخلية (داخل السلطة التنفيذية ) منشأة أساساً للقيام بالرقابة على الاجهزة الحكومية(السلطة التنفيذية) ، فهي أجهزة متخصصة بالرقابة الادارية ، تمتلك العناصر البشرية والفنية اللازمة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على سير العمل الحكومي والتأكد من تنفيذ السياسات المقررة مثل مجلس الخدمة المدنية ، التفتيش المركزي، المجلس التأديبي ، ديوان المحاسبة ، وزارة المالية ( تختلف مسميات هذه الاجهزة بحسب الانظمة المطبقة)
لماذا تلجأ الدولة لوضع اجهزة رقابية متخصصة ولا تكتفي بالرقابة الرئاسية ؟
الرقابة الخارجية
وهي الرقابة التي تمارسها جهات متخصصة ومستقلة عن الادارة( تمارسها أجهزة من خارج السلطة التنفيذية على السلطة التنفيذية)، هذه الاجهزة مستقلة مالياً وإدارياً عن السلطة التنفيذية.
أهداف الرقابة الخارجية :
1ـ الرقابة المالية (على الميزانية والشؤون المالية) مثل رقابة وزارة المالية على صرف المخصصات المالية
2ـ الرقابة الإدارية للتأكد من أن الأنظمة واللوائح تطبق وفق القوانين المعتمدة مثل رقابة وزارة الخدمة المدنية .
الرقابة الخارجية رقابة أكثر شمولية وعمومية من الرقابة الداخلية كماأنها غير تفصيلية (فهي لاتهتم مثلاً بالتصاميم الهندسية لبناء حكومي ) لكنها تركز على عدم مخالفة الجهاز الاداري للقوانين ومسايرته للخطط العامة للدولة وحسن الادارة بصفة عامة .
مميزاتها :
الرقابة من جهة مستقلة عن الإدارة التنفيذية يكفل جديتها وفاعليتها
عيوبها
1ـ احتمال تعددها وتكرارأعمالها
2ـ تركيزها على التفتيش والتعييب والانتقاد (رقابة شكلية وسلبية)
لكن مع تطور أساليب العمل باجهزة الرقابة الخارجية تغيرت الرقابة فيها من الرقابة السلبية إلى الايجابية من خلال القيام بالبحوث ودراسة المشكلات وتحليلها ومعرفة أسبابها لمساعدة الاجهزة الحكومية على تحقيق أهدافها وترشيد عملية وضع السياسات وتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات.
من أهم الاجهزة التي تمارس الرقابة الخارجية في المملكة :ديوان المراقبة العامة ،وزارة المالية،هيئة الرقابة والتحقيق،وزارة الخدمة المدنية ،ديوان المظالم (جميعها تخضع لمجلس الوزراء)
أنواع الرقابة الخارجية
1ـ الرقابة التشريعية (أو الرقابة البرلمانية)
وتعد أهم مظاهر الرقابة الخارجية على المنظمات والاجهزة الحكومية ، وتتولى الرقابة على الادارة العامة في الأمور الادارية والمالية والسياسية والقانونية وغيرها،للتأكد من احترامها للقوانين وعدم تعسفها في استعمال سلطتها الممنوحة لها لتنفيذ تلك القوانين وتأخذ هذه الرقابة صوراً متعددة :
أـ الرقابة على الميزانية أوعلى الإعتمادات المالية التي تخصص لعمل الادارة التنفيذية خلال السنة الميزانية ،مثل رقابة مجلس الوزراء على تنفيذ الميزانية لجميع الوزارات والاجهزة الحكومية.
ب ـ الرقابة على الادارة العامة من خلال لجنة تضم عضويتها عدداً من النواب أو أعضاء البرلمان تكون وظيفتها الاساسية تحري كيفية تفسير الحكومة للتشريعات التي اصدرتها السلطة التشريعية وعدم حدوث تجاوزات متعمدة أو عن طريق الخطأ ورفع تقرير للمجلس النيابي المسؤول لإتخاذ الاجراءات المناسبة
(مثل اللجنة التي شكلت لمحاسبة المسؤولين عن احداث مدينة جدة)
ج ـ الرقابة على الادارة العامة من خلال حق النواب في تقديم الاستجوابات والاسئلة للوزراء عن أي مسألة تتعلق بعمل بوزاراتهم وواجب الوزراء في تقديم أجوبة على هذه التساؤلات
د ـ الرقابة على الادارة العامة من خلال حق أعضاء البرلمان في التحقيق المباشر بأية شكوى تصلهم من ناخبيهم على اي جهاز أو إدارة حكومية
هـ ـ الرقابة من خلال أعمال اللجان البرلمانية المتخصصة في النشاطات الرئيسية للدولة مثل لجنة الشؤون المالية ولجنة الدفاع ولجنة الشؤون الخارجية .
في المملكة يقوم مجلس الوزراء بجميع صور الرقابة التشريعية
2ـ الرقابة القضائية
وهي الرقابة التي تمارسها المحاكم على أعمال السلطة التنفيذية لحماية حقوق الافراد والمؤسسات من تعسف الادارة ،وسلطة المحاكم قوة احتياطية يلجأ لها لتقييد السلوك الاداري الحكومي داخل إطار القانون.
مالفرق بين الرقابة التشريعية والرقابة القضائية
الرقابة التشريعية تهدف للتأكد من تطبيق السياسات العامة وسياسات الانفاق الحكومي طبقاً لماتوصل من اتفاق بين السلطة التشريعية والتنفيذية
الرقابة القضائية ضمان لشرعية التصرفات الادارية ،وحماية حقوق الافراد والجماعات من أي انتهاك قد تتعرض له من قبل السلطة التنفيذية
وقد يكون نظام القضاء موحد مثل الاردن أو مزدوج مثل مصر
كيف تكون الرقابة القضائية أكثر فعالية في تحقيق أهدافها؟
1ـ أن تتمتع بالإستقلالية والحياد
2ـ أن يكون القضاء الاداري متخصص في حسم النزاعات التي تنشأ بين الافراد والحكومة ، اوبين الحكومة والمؤسسات الخاصة او بين الاجهزة الحكومية ذاتها، وذلك لاختلاف طبيعة هذه النزاعات عن القضايا في القضاء العادي ،وحتى يتوفر لها الخبرة العملية والتخصص في نشاط الادارة
3ـ أن يبتدع الحلول المناسبة للروابط والعلاقات القانونية التي تنشأ بين الادارة الافراد(لأنه قضاء أنشائي وليس تطبيقي كالقضاء المدني)
أنواع الرقابة القضائية
أـ رقابة الإلغاء: وتعني الغاء القرارات الادارية المخالفة للقانون ومطعون بها من أصحاب المصلحة
ديوان المظالم بالرياض يلغي قراراً لوزير "التربية"
أصدرت الدائرة الثامنة بديوان المظالم بالرياض اليوم حكما ضد وزارة التربية والتعليم لصالح المعلم إبراهيم الحقيل يقضي بإعادته معلماً للتربية الخاصة ( مسار فكري ). وقضى الحكم بلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 90547 وتاريخ 23/2/1429ه والمتمثل بإلغاء تحويل المعلم الحقيل من معلم تربية إسلامية إلى التربية الخاصة ( مسار فكري ) ونقله من متوسطة المجمعة إلى مجمع الحفنه التعليمي.وكان المعلم حاول جاهداً مع وزارة التربية والتعليم لحل الموضوع وديا قبل اللجوء إلى القضاء ، لكن جهوده تكللت بالفشل مما اضطره إلى تقديم شكوى الى ديوان المظالم.وعقدت أول جلسة في 18/6/1429ه،حيث نظر القضاة طيلة الأشهر في مبررات وحجج الطرفين. وبعد 7 جلسات تم نطق الحكم بعد تمحيص ، فيما حدد القاضي يوم الاثنين الموافق 26/11/1429ه موعداً لاستلام كلا الطرفين لنص الحكم.
رقابة التعويض:حيث يحق للمحاكم إلزام الادارة بتعويض الأفراد عن الاضرار تصيبهم بفعل الموظفين العموميين أو من جراء سير المرافق العامة التابعة لها
ديوان المظالم يلزم جامعة الإمام بدفع تعويض مالي لطلاب دبلوم اللغة الانجليزية مقداره «55» مليون ريال
ألزم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بلدية الطائف بتعويض طفلة قاصرة مبلغ 300 ألف ريال بسبب حرمانها من الاستفادة من أرضها التي استخدمتها البلدية طوال سبع سنوات. وحدد الديوان 22/1/1430هـ موعدا للسداد. وكان وكيل القاصرة تقدم بشكوى ضد البلدية، وذلك بعد رفضها تسليم الطفلة الأرض التي منحت لها، ومماطلتها طيلة السنوات الماضية.
ج ـ رقابة التفسير وشرعية الاعمال : تملك المحاكم صلاحية فحص شرعية القرارات الادارية واستبعاد تطبيقها إذا ثبت عدم شرعيتها
ديوان المظالم بالجوف يلزم «الأمانة» بتعديل أرض مواطن من الاستعمال الزراعي إلى السكن حيث طلب المواطن في دعواه إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعديل أرضه من زراعي إلى سكني بعدما رفضت وزارة الشؤون البلدية التعديل.
وقال المواطن في دعواه أنه تقدم بطلب تعديل أرضه الزراعية إلى سكنية منذ عام ١٤٢٥ه وتم رفض طلب التعديل لأن صك الأرض في أساسه زراعي، وقال كيف يرفض الطلب والارض تقع بين أرضين أساس صكيهما قرارات زراعية وتم تعديلهما إلى سكني
وأضاف أن أرضه تقع على طريق دولي وهي قريبة من أحد المراكز التابعة للجوف فكيف يكون خارج النطاق العمراني
الحالات التي تدخل فيها المحاكم في أعمال الادارة
حالة تجاوز الاختصاص
حالة التفسير الخاطيء لبعض النصوص القانونية
حالة سوء استعمال السلطة
حالة سوء تفسير بعض الحقائق او الوقائع
حالة حدوث خطأ في الجوانب الاجرائية المتعلقة بأداء العمل التنفيذي
تمارس رقابة القضاء على أعمال الادارة في المملكة من قبل ديوات المظالم كهيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء
وبلك يكون القضاء في المملكة قضاء مزدوج ، ديوان المظالم يختص بالقضاء الاداري،والمحاكم الشرعية للقضاء العادي
الرقابة الشعبية
وهي رقابة يمارسها المواطنين من خلال تعاملهم مع الاجهزة الادارية الحكومية كأفراد أو كجماعات مثل النقابات العمالية ، الجماعات الضاغطة(الجماعات الدينية او البيئية)والاقليات الدينية والعرقية،المنظمات المهنية،الاحزاب السياسية،الاعلام ،جماعات حماية المستهلك
حيث تلعب المنظمات الشعبية دور هام في تقرير السياسات العامة وإبداء الرأي فيها عندما يكون الرأي العام واعي وناضج.
4ـ الرقابة المالية والمحاسبية
وهي الرقابة المتعلقة بأعمال الادارة المالية من صرف وتحصيل الاموال العامة للتأكد من أن عمليات الصرف والقبض والبيع والشراء وكافة التصرفات المادية تمت وفق لأحكام القوانين والانظمة واللوائح والتعليمات من خلال الرقابة على الدفاتر والسجلات والمستندات القانونية ،وأسلوب عمل النظام المحاسبي ،وانه يتم وفق قواعد الميزانية والمبادئ المحاسبية
وهي رقابة شكلية للتأكد من صحة الانفاق وعدم تجاوزه للمخصص من جهة والتأكد من أنه صرف لما خصص له من جهة ثانية ،وللتأكد من أن تحصيل الاموال تم وفق للقوانين ،وانه تم توريده لخزينة الدوله.
ومن الاجهزة التي تمارس الرقابة المالية ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة ،المجلس الاعلى للحاسبات
صفات الرقابة الفعالة
1ـ ان تكون الرقابة ايجابية
2ـ ان تكون واضحة وسهلة ومفهومة للجميع وتتناسب مع امكانيات وقدرات المسؤولين وخبراتهم
3ـ ان تكون اقتصادية غير مكلفة
4ـ ان تتضمن حماية الموظفين من الاجراءات التعسفية
5ـ ان يتحلى ممارس الرقابة بالنزاهة والكفاءة والخبرة الادارية والرقابية للاعمال التي يقوم بالرقابة عليها
6ـ ان تساعد الرقابة الموظفين على تحسين أدئهم وان لاتتحول لوسيلة تخويف وتهديد
7ـ أن تكون قائمة على أسس موضوعية وواقعية من خلال وضع معايير محددة لمراقبة الاعمال
8ـ ان تعكس الرقابة حجم النشاط ونوعه
9ـ ان تضمن الرقابة الحصول التغذية الاسترجاعية
ليست هناك تعليقات