التحولات الإجتماعية و النخبة السياسية بالمغرب

إعداد الباحث:                    تحت إشراف :

محمــد كولفرنــي            الدكتور : أحمـــد بوجـــداد

  Goulferni_mohammed@yahoo.fr  

لجنـــة المناقشـــة

·        الدكتور: أحمد بوجداد          رئيسا

·        الدكتور: عبد الله ساعف         عضوا

·        الدكتور: امحمد الداسر          عضوا

·        الدكتور: أمينة المسعودي       عضوا

السنة الجامعية : 2004 – 2005

دفعني لإنجاز هذه الأطروحة ما لاحظته من تعثر واضح في مسيرة النخبة السياسية المغربية و ما واكبه على المستوى الأكاديمي من طغيان أطروحة الجمود. و قد  تأسس على هذه الأخيرة  مؤخرا طروحات معيارية قائلة بضرورة تجديد النخب وتغيير نمط إنتاجها لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد .

إن المرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد و طبيعة التحديات المطروحة عليها هي التي فرضت مثل هذا النقاش. حيث أصبحت تطرح بحدة إشكالية تعاقب الأجيال في جميع الميادين؛ خصوصا  في الميدان السياسي مع اعتلاء محمد السادس للعرش الذي قال في خطاب العرش ل30 يوليوز 2004 : "و إدراكا منا بأن أي إصلاح رهين  بتأهيل الفاعلين و الهيئات، فإنه ينبغي الإنكباب على...تأهيل النخب للمشاركة الديمقراطية وخدمة الصالح العام، تكون صلة وصل قوية بين الدولةو المواطن....لذلك ندعو الطبقة السياسية إلى تحمل مسؤولياتها .... في تدبير الشأن العام من خلال نخب متجاوبة مع عصرها...تجعل من الحكم القويم المحك الحقيقي لممارسة العمل السياسي بمفهومه النبيل"[1] .

      إن مثل هذه المطالب و الدعوات الإصلاحية التي عبرت عنها أعلى السلطات في البلاد في أكثر من مناسبة مؤشر مهم على انتظارات الدولة. فالمساءلة ذات أهمية قصوى مع تعمق التحولات و تعدد الرهانات مما يفسر راهنية الإستفهام حول نمط أو أنماط إنتاج النخب و صيرورة التنخيب .إن هذه المساءلة السياسية،أوالمساءلات مادامت الدعوة الملكية واكبتها و أعقبها سيل من الدعوات التي أصبح يعج بها الحقل السياسي[2]، تجد أسسها النظرية الضمنية أوالمعلنة في أطروحة الجمود.مما يستدعي وبإلحاح المساءلة العلمية كعمل ممكن ،الذي لايطرح البتثة نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                كبديل للمساءلة السياسية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               بمساءلة خلفيتها النظرية  وبتجنب ثغراتها كواجب ملح في هذه الآونة.

من أجل ذلك حاولنا رصد النخبة السياسية في علاقتها بمحيط متحول مع مساءلة ضمنية للطروحات النظرية السائدة التي تهم الموضوع في بعديه عبر الإجابة على الإشكالية المركزية التالية:

   مدى تأثير التحولات الاجتماعية على النخبة    

            السياسية المغربية ؟

و قد ارتبط هذا السؤال المركزي بالأسئلة الفرعية التالية:

ما هي التحولات الاجتماعية التي عرف المغرب؟ و ما هي المتغيرات التي تفسرها ؟ و ما هي نسبة تأثير كل عامل على حدى ؟ و ما هي الإفرازات السياسية لهذه التحولات ؟ و ما هي أثارها على النخبة السياسية ؟ و هل تأثيرها متماثل على كل مكوناتها ؟ و مستويات بنيتها ؟

في ما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية فمن الواضح أنني لم أستطع الوقوف في حدود المرحلة الراهنة ولا حتى في حدود مغرب الإستقلال لاعتبارين أولهما منهجي يكمن في أن أطروحة الجمود، التي نسعى الى نقدها، تشمل مرحلة الحماية والإستقلال. كما أن الانقسامية مرتكزها المنهجي اعتمد على السوسيولوجيا الكولونيالية التي تناولت منتجاتها مغرب ما قبل الحماية.أما الإعتبار الثاني وهو ،على مستوى المضمون، أن التحولات الاجتماعية التي عرف المغرب تعود جذورها الى مرحلة الحماية. كما أن النخبة السياسية بمفهومها الحديث كأقلية استراتيجية ظهرت في هذه المرحلة على أنها لم تشكل قطيعة مع النخبة التقليدية التي انبثقت من رحمها.

أما مرحلة  الاستقلال فقد عرفت  تحولات نوعية عميقة  أثرت  على مواقع وتموقعات النخبة السياسية بصعود البعض وأفول البعض الآخر. كما أفرزت ملامح سياسية جديدة انبثقت من المجتمع المدني  و من رحم الدولة. إن تفاعل وتمفصل هذه التحولات يحتمل أن تأثر  حسب زمنيات مختلفة على النواة الصلبة لسلوك وقيم النخبة ومواصفاتها ودورانها ونمط إنتاجها.

و قد تم الإستناد في الإجابة عن الإشكالية على فرضية مركزية  تعارض فرضية أطروحة الجمود، شكلت عصب الأطروحة و مرتكز بنائها و هي أن التحولات الإجتماعية ستأثر على النخبة السياسية على أن هذا التأثير المفترض ليس خطيا وآليا و لا هو بنفس الإيقاع على مكوناتها ومستويات بنيتها في مختلف المراحل. و يعود هذا المعطى من جهة إلى طبيعة هذه التحولات و دينامية تمفصلها و تفاعلها و إلى طبيعة الدولة القائمة ومن جهة أخرى إلى بنية هذه النخبة و حجمها ونمط إنتاجها و استراتيجية عناصرها.

وفيما يلي أهم الخلاصات القسم الأول :

يبدو أن التحولات الاجتماعية التي اعتملت في الجسم المغربي زمن الحماية تأثرت على النخبة السياسية ،على أن هذا التأثير ليس خطيا و آليا ولا هو بنفس الإيقاع على كل مكوناتها و مستوياتها و في كل الفترات . لأنها تتمثل لعدة متغيرات تكمن في بعدها التاريخي في تاريخ المغرب نفسه ، وما تعرض له من ضغط في القرن  XIX و في بعدها السياسي في طبيعة المشروع الاستعماري. وفي ما يلي أهم الخلاصات المؤقتة والنسبية :

1 – إن اصطدام نظامين اجتماعيين و ثقافتين في ظل موازين قوى مختلة في غير صالح المغرب جراء ما تعرض له من ضغط مما أفضى إلى تفكك المجتمع و تدهور إيقاعه. وقد أفضى شدة هذا الضغط ،الذي امتزج فيه العسكري بالتجاري  لإرغامه على الانفتاح و توفير الشروط القانونية و البشرية للتكيف مع النظام الرأسمالي، إلى انفجار وحدة النخبة و تفككها تدريجيا حيث عرفت تركيبة الخاصة نوعا من التغيير ولكن في إطار نفس المكونات والوضعيات والتراتبيات .

 فالتحولات و إن أفضت إلى تحسين موقع التجار وظهور الٌكتاب فإنها لم تعد النظر في موازين القوى بين مكوناتها. لهذا فقد استطاع العلماء من داخل الخاصة الاحتفاظ على تأثير وسلطة رمزية واسعين. ويعود هذا الوضع إلى تزامن الانفتاح الاقتصادي الإلزامي للمغرب مع عزلة ثقافية وذهنية مما أفضى إلى فشل الإصلاح الذي كان يستدعي  تحديث ذهنية النخبة مؤسسة على إيديولوجية إصلاحية في حين فرضت السلفية نفسها على الأنساق الإيديولوجية للتعبير. إن هذا الوضع هو الذي فسر استمرار سياق ابستيمي تقليدي جعل الثقافة السياسية للنخبة تعيق استيعاب الحداثة التي لم تدرك منها إلا لقطات جزئية انعكست مشوهة في مرآة المفاهيم و العبارات المعهودة لديها. لهذا فشل  الإصلاح الذي لم يكن سوى رد فعل على الضغوطات التي هيئت البلاد للاستعمار بعد أن أنهكت قواها.

2 – إن التحولات الاقتصادية التي عرف المغرب زمن الحماية لم تصل إلى مستوى التحولات البنيوية. إنها كانت عبارة عن إختلالات في توازن البنية التقليدية الناتجة عن تغلغل رأسمالية ظلت في حاجة إلى دعم الدولة. إن هذا الوضع أنتج مجموعة من الإختلالات القيمية في المجتمع حيث استطاعت أن تخلق قيم الاستهلاك المبثوثة عبر الأجهزة الايديولوجية التي مارست عنفا رمزيا ساهم في خلق الحاجة والرغبة في الاستهلاك أكبر بكثير من القدرات الفعلية لذلك. و قد أفرزت هذه التحولات ارتجاجا كبيرا في البنى الاجتماعية التقليدية. وقد ترتب عن ذلك إعادة ترتيب العلاقة الفرد / الجماعة خصوصا في المجال الحضري التي تميزت وحداته بضعف بناها الإستقبالية. وقد حملت بنية المدن المغربية في  مورفولوجيتها و قيمها هذه التحولات  لأن عملية الهدم الجزئي التي طالت البنى التقليدية لم تواكبها عملية إعادة البناء .

أما التحولات الإدارية التي عرفت البلاد، فقد  استدعي منا  رصدها تجاوز المقاربة القانونية  لأن المؤسسات لا أهمية لها في ذاتها  بل في الفكرة التي تحمل والممارسات والديناميات التي ينتج اشتغالها كعلاقة اجتماعية مهيكلة للسلوك الفردي والجماعي. و تعود طبيعة هذه التحولات إلى أن دولة الحماية تمثلت لخصوصية ظاهرة الدولة الأمة في نسختها الفرنسية وللثقافة الإدارية  لنخبتها و الوضع الداخلي للبلاد. إن تمفصل هذه المتغيرات حددت مجتمعة كيفية اشتغال مؤسسات الحماية على مبدأي الإصلاح و المراقبة. مما أفضى إلى بناء نسق سياسي – إداري يمكن نعته بالبيروقراطية – البيريمونيالية  يمكن التمييز من داخله بين المنطق و الدينامية المتمثل في الإستأثار باتخاذ القرار و رسم السياسات الهادفة إلى إعادة إنتاج النظام ، وهذا ما يحيل للخلاصة الموالية .

3 – إن النظام التعليمي الذي أحدتثه فرنسا كان إحدى الدعامات الرئيسية لسياستها و قطب رئيسي في مشروعها في بعده الثقافي  و أحد أهم المسالك  وأقواها للتحديث و العصرنة  . فالمدرسة الاستعمارية من مظاهر تمفصل حضارتين مختلفتين و أداة إنتاج و إعادة إنتاج نخبة وسيطة تسهل وجوده وتضمن استمراره. على أن خصوصية هذه الأجهزة في المجتمعات المستعمرة تكمن في عدم استقلالها وتوظيفها من طرف السلطة السياسية. بالإضافة إلى خصوصية المدرسة الفرنسية في هذا المجال التي كانت نموذج و مخيال تربوي بمثابة مرجعية للسياسة التعليمية الفرنسية في المغرب. وقد استدعي منا  تحليل السياسة التعليمية الفرنسية بالمغرب الابتعاد عن الأحكام المسبقة و تتبع سيرورتها لاستشفاف ديناميتها. فمن  منطلق كونها سياسة عمومية فهي إشكال وعمل يحمل في طياته تعارض الرهانات و المواقف الموضوعية تم السعي إلى تحديدها. أما كونها استراتيجية فقد حملت انتظارات  وحسابات ودينامية الحركة مما استدعى الابتعاد عن الأحكام المطلقة التي تجمد  وتختزل الظاهرة في خصائص ماهوية و أخلاقية .

إن إفرازات السياسة التعليمية من زاوية النخبة تكمن في خلق ملامح جديدة مبنية على رأسمال ثقافي / رمزي مكتسب انضاف إلى ملامح نخبة تقليدية امتزج بها و تناسل معها لأن زبناء التعليم العصري كانوا من أبناء الأعيان. لهذا فتأثير السياسة التعليمية في سيرورة التنخيب و ملامح النخبة  تشكل في تراكبها مع سيرورة و الملامح التقليدية لفئة الخاصة. كما أن هذه العملية لعبت فيها الإستراتيجية العائلية ولعبةالتحالفات دورا هاما للدخول في حلقاتها الضيقة و وراثة امتيازات ومواقع الطبقة الحاكمة السابقة واستثمار الحقل المدرسي و توظيفه كرأسمال اجتماعي و رمزي جديد .

4 – إن تأثير التحولات الاجتماعية على النخبة المغربية رهين تفاعل المتغير السياسي – الإيديولوجي المتمثل في المشروع السياسي الاستعماري مع المتغير التاريخي المتمثل في تاريخ المغرب. لهذا فمن زاوية الدعامات الاجتماعية فقد تحالفت الحماية مع النخبة  التقليدية التي تتأسس على المصادر التقليدية للسلطة من مخزن وقبيلة و زاوية برموزها وشاراتها. أما نخبة الحركة الوطنية فقد انبثقت من رحم 'الخاصة' كمجموعة  استمرت في فرض نفسها وقد تجلى ذلك  في تبوأ عناصرها ،وبالأخص  المنحدرين من فاس، بمكانة متميزة. على أن هذا لا ينفي تأثر النخبة المغربية بالتحولات الاجتماعية والتعليمية التي أحدتثها الحماية في جسمها مما أفضى إلى إضافة ملامح أخرى إلى ملامحها السابقة  خصوصا التعليم و  صغر السن و الإحتراف السياسي بالإضافة إلى دخول ملامح جديدة في دائرتها تنتمي على منحدرات اجتماعية متواضعة و لو بشكل محدود جدا دون خلخلت التراتبات السابقة.

 لهذا فالظاهرة الحزبية كمؤشر بداية  انطلاق مسلسل الإحتكار السياسي و الثقافي  من طرف فاعلين ينتمون لفئة الخاصة ظهرت في المدن التاريخية كفاس و تطوان والرباط. و قد قدمت هذه الفئة نفسها عبر هذه البنيات كاستمرار للمواجهة السابقة بكل التناقضات التي حمل المجتمع في جسمه في أزمته التاريخية. فالوطنية المغربية تحيين مكتسبات الشعب المغربي و المرآة التي يفكر من خلالها في تطوره و هي محددة ببنية المخزن ورد فعل جماعة العلماء و المنهجية السلفية في ردها على الخطر الخارجي الذي تعرض له في القرن XIX. على أن هذا لا يعني جمود هذه الوطنية التي مرت من ثلاث مراحل هي التخلي و العزوف ، فالقبول و المشاركة ثم النقد والتجاوز. لهذا طرحت الوطنية نفسها كبديل فيما بعد لنظام الحماية بعد أن كانت تسعى إلى إصلاحه . و هو ما عبر عنه دفتر مطالب الشعب المغربي الذي تمثل لمنطق المرحلة والذي رمز إلى حد ما إلى بداية تحول ثقافة الاحتجاج السياسي للنخبة من طابع التلقائية المعبئة للجماهير / الرعايا عبر آليات  و تقنيات تقليدية إلى ثقافة سياسية تسعى إلى الإصلاح بطرح برنامج الذي أفضى عدم الاستجابة لها إلى المطالبة بالاستقلال .

هكذا تمثل  السلوك السياسي للنخبة لثقافتها التي اتسمت بالتقليدانية والاستمرارية والانتقائية. إن هذا الوضع سمح بتوظيف قنوات و ميكانيزمات حديثة كالاحتجاج والعرائض والمشاريع الإصلاحية والبيانات، بالإضافة إلى أنماط حديثة للإنتاج السياسي تمثلت في البنى الحزبية  التي نسجت علاقات مثينة مع البنى التقليدية خصوصا الزاوية. على أن هذه البنى والسلوكات الحديثة لا تختزل/تحتكر السلوك السياسي للنخبة بحكم أن المجتمع كان تقليديا و شفويا. كما أنها لم تكن ستاتيكية بل دينامية يستدعي رصدها أخذ سياقها وديناميتها التي تتمثل لأسسها الإجتماعية و لمنطق تبادل الضربات سواء أثناء بروز بوادر الفعل السياسي على إثر إقدام الحماية على إصدار الظهير البربري أو في المرحلة الإصلاحية التي طالبت فيها النخبة بتحسين الوضع في إطارها على أن عدم الإستجابة وفي سياق تجديد قراءتها للوضع أفضى بها إلى المطالبة بالإستقلال.

نتساءل من داخل هذه الخلاصة التحولات الإجتماعية في مغرب الإستقلال و مدى تأثيرهاعلى النخبة السياسية؟

خلاصة القسم الثاني

الخلاصة المركزية لهذا القسم ان التحولات الإجتماعية التي راكم مغرب الإستقلال اعتملت في جسم النخبة السياسية. على أن تأثيرها ليس خطيا و لا آلايا و لا هو بنفس الإيقاع على مختلف مكوناتها. و يعود هذا الوضع إلى متغير سياسي يتمثل في طبيعة و خصوصية الدولة المغربية وما حام حولها من صراع بين الفرقاء السياسيين. على أن هذا المتغير ليس ستاتيكيا بل متحركا على إيقاع دينامية الحقل السياسي نفسه مع تحول العلاقة بين الفاعلين و تأثير التحولات الإجتماعية و الإقتصادية عليه الذي أفضى الى نهاية الدولة النيوبتريمونيالية و في ما يلي أهم الخلاصات النسبية بهذا الخصوص :

1 – إن التحولات السياسية و السوسيو- مجالية ستفضي إلى ترتيب و إعادة ترتيب النخبة السياسية المغربية. فالصراع بين الملكية و النخبة الوطنية حول تصورات بناء مغرب الإستقلال ستفضي تديجيا وعبر محطات ثلاث إلى  " الموت البطيئ " لنخبة الحركة الوطنية مقابل صعود الأعيان القرويون و النخبة العسكرية التي تراجعت بدروها تحت ذوي المغامرة الإنقلابية.

 أما التحولات المجالية و ما افرزته من تقلص الفضاء القروي مما أفضى إلى فقدانه رهاناته السياسية الناتجة مما أدى إلى أفول نجم النخب القروية وصعود النخبة الإدارية. و قد نتج  نمط  تدبير هذه الأخيرة للمجال، المهوس بهواجس  الضبط بدل التنمية، مجموعة من الإختلالات في وقت تزايدت فيه المطالب الإجتماعية و التنموية مع التحولات الديمغرافية. إن النتجة الطبيعية لذا الوضع هو تمزق النسيج  الإجتماعي الذي هدد استمراره قدرات الدولةعلى مراقبته وإحتوائه. و قد تمثلت الإختلالات  المجالية بأساس في حركة التمدين المتوحشة و تزايد الهوة بين المدن و القرى وصعود مجموعة من الآفات الاجتماعية خصوصا الفقر والبطالة. إن هذه الآفات  افضت من زاوية العمل الجماعي إلى الإنتقال من الانتفاضة المدوية إلى المظاهرة السلمية المراهنة على أخذ الكلمة في المجال العمومي.

       أما الوجه الآخر لتأثير هذه التحولات على النخبة السياسية هو تفاقم أزمتها. مما أفضى الى انسلاخها المتزايد على المجتمع وابتعادها عنه ومن تم عدم قدراتها على تعبئته والتعبير عن مطالب أصبحت تحملها نخبة نابعة من المجتمع المدني  كالنخبة النسوية والنخبة الإحتجاجية الجديدة.

2 – بخصوص التحولات الإقتصادية نستطيع القول، أن الأزمة التي بدأت معالمها تلوح في الأفق منذ بداية السبعينات ستفضي على تناقص القدرات التوزيعية للدولة. مما فرض عليها تحت ضغط مؤسسات النقد الدولي إلى نهج سياسة تقشفية اتخذت شكل سياسات تقويمية مرت على إثره البلاد من رأسمالية الدولة المأزومة إلى مسلسل البناء ' الليبرالي'. إن هذا التحول كان  على إيقاع أزمة تحيل في العمق إلى تساكن منطقين أحدهما مالي محض عائد إلى عجز على مستوى تراكم الرأسمال المصروف على نظام المشروعية المحيل بدوره إلى المستوى السياسي المتمثل في الدولة النيوبتريمونيالية. إن تناقص القدرات التوزيعية للدولة ،بحكم ندرة الموارد، سيفضي إلى تصدع أسسها إيدانا 'بنهايتها' بفعل تراجع الدولة والخوصصة. على أن منطقها سيستمر من داخل الأزمة  بتدبيرها للسياسات التقويمية ومسالك تخصيص المقاولات العمومية لأنها لم تفقد مع ذلك كل قدراتها مما أفضى إلى تسييس و’مخزنة’ الإقتصاد.

كما أن العولمة والشراكة الأورو-متوسطية ستشكل إكراهات إضافية وستفرز في النسيج الإقتصادي مع ما تحمله  من تحديات وانتظارات تستدعي إصلاحات بنيوية في إطار دولة القانون  الإقتصادي والحكامة الجيدة. في حين تحولت بحكم تمركز السلطة السياسية و الإقتصادية  وبنية الإقتصاد السياسي المغربي إلى حملة تطهيرية بهواجس ردعية و مخزنية. وسيتخذ تأثير هذه التحولات الإقتصادية على النخبة السياسية طابعين فمن جهة ستفضي إلى بروز ملامح جديدة  تمثلت في التكنوقراط و الدخول السياسي غير المسبوق للمقاول في المشهد السياسي الذي طبع بالنمطية الإقتصادية  وهو ما يحيل إلى المستوى الثاني، المتمثل في دخول قيم النذرة والعقلنة إلى الحقل السياسي مما جعل تمثل و تدبير الشان لعام  كتدبير النذرة كإستجابة و تكيف  مع التحولات و الإكراهات الخارجية والداخلية.

 يلاحظ أن تأثير هذه التحولات ليس خطيا ولا هو بنفس الإيقاع على مختلف مكوناتها، فبحكم طبيعتها فهذه التحولات ستأثر اكثر على النخبة الإقتصادية. على أن تعدد حلقاتها واختلاف مواردها السياسية والرمزية وتعدد سجلات عملها، سيجعل التأثير متباين بين ظهور  ملامح نخبة سياسية 'جديدة' متمثلة في التكنوقراط والمقاولون وبين إستمرار لملامح قديمة ممايحيل إلى الخلاصة الموالية.

3 – إن تأثير التحولات الإجتماعية على النخبة السياسية، وحسب المعطيات المتوفرة، يستدعي التمييز بين تأثيرات المدى البعيد، حيث أفضت التحولات  إلى تعاقب ملامح النخبة السياسية في شكل موجات ثلاث بين الأعيان والإداريين تم تعددية غير مسبوقة تتساكن فيها ملامح المقاول والتكنوقراطي و النخبة المنبثقة عن المجتمع المدني مع بعض الملامح القديمة. هذا على مستوى تعاقب المواصفات ، أما التعاقب من الداخل، وبعيدا عن أية رؤيا إختزالية من قبيل دوران / جمود، يلاحظ توسع حجم النخبة السياسية التي تختلف نسب التغيير والإستمرارية بخصوص النخبة البرلمانية والوزارية مع إختلاف السياق العام للمرحلة وطبيعة العلاقة بين الفاعلين وإختلاف استراتيجياتهم.

 نفس الملاحظة بخصوص النخبة الحزبية مع ضرورة التمييز، من باب التدقيق، بين حلقاتها حيث تعرف الدنيا (المكاتب الإدارية) و الوسطى (المكاتب السياسية) بالإضافة إلى توسيع الحجم نوعا من التداول في حين تعرف الحلقة العليا (الأمانة) نوعا من الإستمرارية.هذا التحول الكمي لم يواكبه تحول نوعي على المستوى الثقافي مما يفسر استمرار ثقافة تنظيمية عبارة عن ثقافة الشيوخ. ويعود هذا الوضع إلى تزايد مطالب التنخيب التي شكلت ضغطا على بنية النخبة في وقت  تراجعت قدرات الدولة على الإستجابة في سياق تناقص قدراتها التوزيعية في شكل عروض. من نتائج هذا الوضع خضوع دينامية سوق النخبة السياسية لقاعدة تضخم الطلب و قلة العرض. وتعود أسباب هذا التشكل إلى التحولات الديمغرافية و التعليمية و إلى استمرار نمط إنتاج النخبة السياسية كانعكاس لإستمرار آليات إعادة إنتاجها خصوصا في ما يخص الأسرة و الشبكات  الزبونية. في المقابل عرفت المدرسة و الشهادة، بحكم تحولات النظام التعليمي ، تطورات مع استمرار السلطة الرمزية للشهادات المحصل عليا في الخارج، خصوصا حين يكون  حاملها ينتمي إلى الأسر ذات الراسمال السياسي و الرمزي و الإقتصادي.

أما بخصوص تأثير التحولات على المدى القصير، فعلى مستوى التمثلات السياسية للنخبة، لوحظ تقاطب لا ينفي التعدد بين من استمر في تمثل  السياسة كمقاومة وصراع مقابل من أصبح يتمثلها بنوع من الواقعية و البرغماتية في أفق إصلاحي كتدبير للندرة في إطار تكيف خط المساومة مع التحولات السوسيو-سياسية.

 إن هذا التحول سينعكس على خطاب  النخبة السياسية بظهور قاموس سياسي جديد، دخل الفرقاء بخصوصه في صراع حول المعنى. مما أفضى إلى  إنتاج مصطلحات و مفردات كالتراضي والتوافق والتناوب التي تعكس على مستوى سجلات الممارسة، في سياق التحولات الإيديولوجية وما أفرزت من أزمة مرجعية وهوية لأجزاء واسعة من النخبة السياسية مما انعكس على كيفية دخول وتدبير التناوب في أجندة الفاعلين  كتعبير عن ملامح سلوك استراتيجي من منظور ظرفي تتعدد تأويلاته بتعدد وضعيات هذه النخبة نفسها واستراتيجياتها.

إن تقديم النتائج بهذا الشكل على مستوى المضمون يستدعي تجميع الخلاصات على المستوى المنهجي، خصوصا وأن الموضوع تسود بخصوصه  طروحات كانت منتقدة، ويبدو مع التحليل انها أصبحت متجاوزة.  فقد هيمنت على دراسة النخبة السياسية المغربية أطروحة الجمود التي تعد كتابات ريمي لوفو و جون واتربوري[3] نواتها الصلبة ومرجعها الأساسي. ويرى هذا الأخير أن النخبة المغربية متشردمة لعدة إعتبارات اولها هي البنى الإجتماعية الجامدة والإنقسامية، وثانيهما طبيعة النظام السياسي واستراتيجيته كنظام انقسامي يخضع لهرمية سياسية بين فروعه وأجزائه. إن تبني الإنقسامية كإطار نظري لرصد الظاهرة أفضى به إلى إعتبار الوسط المغربي تلفه ثابتية الهياكل القائمة والإستراتيجيات المتعلقة بهما، حيث اعتبر الجمود خاصية ملازمة للمجتمع[4] .

إن قصور الطرح الإنقسامي يكمن في نظرته الستاتيكية للمجتمع و النخبة مما جعله يتغاضى عن معطيين أساسيين أولهما أن الحدث الهام في مغرب  الإستقلال هو بروز دولة مركزية حاضرة في مجموع التراب الوطني، كنتاج تلاحق الإرث المخزني مع التكنولوجيا السياسية للدولة الامة في نسختها الفرنسية. لهذا فمرحلة الحماية ذات أهمية خاصة في هذا  التحول مع ما واكبها من تحولات إقتصادية و إجتماعية، جعل النخبة، وهو المعطى الثاني، محدد في البنية والدينامية الإجتماعية[5]. و لكن رغم هذه الأهمية لوحظ هيمنة المنهج التاريخي الوصفي الذي حاصر البحث العلمي للظاهرة الإستعمارية والذي ضخم من أهمية الماضي المقروء قراءة ستاتيكية معيارية تضع في قفص الإتهام اللحظة الإستعمارية بأسرها. في حين أن إعادة قراءة الظاهرة ونقيضها ،الظاهرة الوطنية، ممكن علميا، وهذا ما حاولنا القيام به بالإستفادة من خفوت المواجهة بين الخطاب الوطني والكولونيالي، وتنامي دعوات إعادة اكتشاف الظاهرة الإستعمارية (la réinvention du phememene colonial) التي أعقبت مطالب إعادة التفكير فيها.

           ومع حصول المغرب على الإستقلال سيعرف تحولات ماكرو وميكرو اجتماعية من مظاهرها وإفرازاتها احتلال الفرد تدريجيا لمكانة متميزة كفاعل إجتماعي. كما أن التحولات السياسية والسوسيو – مجالية و الإقتصادية عكست دينامية اجتماعية اثرت على النخبة السياسية وأثبتت منهجيا و واقعيا أن أطروحة الجمود أصبحت متجاوزة.

إن المسعى الذي سلكناه لنقد أطروحة الجمود، برصد النخبة السياسية في علاقتها بمحيط إجتماعي متحول ، واجهته عدة صعوبات علمية وابستيمية. و تكمن  هذه الصعوبات  في هيمنة طروحات نظرية على دراسة المجتمع المغربي من إنقسامية[6] وثنائية[7] وتركيبية[8] وبتريمونيالية. و تعد هذه الطروحات، والتي تلتقي نظريا ومنهجيا مع أطروحة الجمود، بحق عائقا لدراسة المجتمع في ديناميته.

 وقد  أثبت التحليل أن هذه الطروحات لم تعد تعبر بطريقة مطابقة عن طبيعة ومستوى التحولات  الإجتماعية التي يحمل المجتمع المغربي في جسمه. لأنها تغيب التحولات الفعلية التي اعتملت في الجسم المغربي لتبقى مع ذلك إشكالية تحديد طبيعة المجتمع في سياق التحولات قائمة .

السيرة الذاتية

اﻹسم العائلي والشخصي: گولفرني محمد

العنوان : 4 زنقة الدرارگة، حي  تالبرجت، أگادير.

                   goulferni_mohammed@yahoo.frالبريد الالكتروني :

المهنة : أستاذ جامعي في القانون العام بكلية الشريعة بأكادير منذ الموسم الجامعي 2005 / 2006 .

التكوين

2005 : دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس – أكدال – الرباط.

                عنوان الأطروحة:

التحولات الاجتماعية والنخبة السياسية بالمغرب.

محاولة لنقد أطروحة الجمود

1999  : دبلوم  الدراسات العليا المعمقة في  العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس – أكدال – الرباط.

     عنوان الرسالة: التناوب السياسي في المغرب

                    المحددات و التمثلات

منشورات

الوطنية المغربية و إشكالية الاستمرارية التاريخية. مجلة فكر و نقد، عدد 86 ، فبرير 2007 .

المراقبة المستمرة في المنظومة الجامعية،بحث ميداني حول تمثلات أساتذة و طلبة كلية الشريعة بآكادير. مجلة علوم التربية، عدد 35 ، أكتوبر 2007 .

إشكالية تداول النخب السياسية المغربية. مجلة فكر و نقد،  عدد 93 ، ديسمبر 2007 .

الاقتصاد السياسي للخوصصة بالمغرب. مجلة بحوث اقتصادية عربية، عدد 42 ، ربيع 2008 .

المنطق الاجتماعي و السياسي لمدونة الأسرة.مجلة الفقه و القانون،عدد 8 أكتوبر 2008 .

التغيير الاجتماعي و السياسي: دراسة تأصيلية نقدية للمفاهيم.المجلة العربية للعلوم السياسية، عدد 20 ، خريف 2008 .

سياسة الخوصصة بالمغرب : المرجعية و الإفرازات السياسية. المجلة المغربية للسياسات العمومية،عدد مزدوج 3/2 2008 .

المدرسة و إعادة إنتاج النخبة السياسية بالمغرب:

المدارس الكبرى و التكنوقراط. المجلة العربية للعلوم السياسية،عدد 22 ، 2009 .

إشكالية التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب. مجلة الفقه و القانون.عدد 21 يناير 2009 .   

أبحاث ميدانية و مشاركات علمية

2006 : شاركت في البحث الوطني حول  تقييم البحث

العلمي في العلوم الإنسانية و الاجتماعية بالمغرب، تحت

إشراف الأستاذ محمد الشرقاوي.

2007 : قمت ،في إطار مجموعة الدراسات حول القانون

و المجتمع، ببحث ميداني حول المراقبة المستمرة

  

في المنظومة الجامعية من خلال تمثلات أساتذة و طلبة

كلية الشريعة بآگادير.

2007 : رئيس اللجنة المنظمة للندوة التي نظمت بكلية الشريعة بأكادير بتاريخ 14 مارس 2007  تحت عنوان : إشكالية المناهج بين الشريعة و القانون. و قد ساهمت في هذا النشاط بموضوع : منهجية المراقبة المستمرة بين الرهانات البيداغوجية و الإكراهات الجامعية: بحث ميداني حول تمثلات الأساتذة و الطلبة.

2008 : قمت ،في إطار مجموعة الدراسات حول القانون

و المجتمع، ببحث ميداني حول العزوف السياسي

 

للشباب بالمغرب من خلال  تمثلات طلبة كلية الشريعة

بآگادير.

2008 : شاركت في ندوة التمرين التي نظمتها هيئة المحامين بأكادير بتاريخ 11 دجنبر 2008  بموضوع :              

 العلاقات الأورومتوسطية بين رهانات الشراكة و التحديات الجيوسياسية.

2009 : أطرت ورشة في كلية الشريعة في موضوع العزوف السياسي بالمغرب بتاريخ 20 مارس 2009. وقد كانت أرضية هذا النشاط العلمي  نتائج بحث ميداني أجريته حول التمثلات الانتخابية لطلبة كلية الشريعة .

2009 : شاركت في الندوة الوطنية التي نظمت بكلية الشريعة

بأكادير حول : قضايا المصطلح في العلوم الشرعية في 24 و 25 مارس 2009. و قد كانت مشاركتي من خلال موضوع: البيعة و ثقافة الحكم في الإسلام،قراءة سوسيو تاريخية للمفهوم بالمغرب.

                                

      

مختلفات

عضو مجموعة الدراسات حول المجتمع و السياسة بكلية

 العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة

محمد الخامس أگدال- الرباط .

عضو مجموعة الدراسات و البحث حول القانون و المجتمع

بكلية الشريعة بآگادير.

عضو جمعية الشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية.

عضو لجنة مجلة كلية الشريعة بأكادير منذ 2007 .

عضو لجنة القراءة في مجلة ' دراسات ' ،الصادرة عن كلية

الآداب و العلوم الإنسانية بآكادير، حيث كلفت من طرف عميد

الكلية في 03 يونيو 2009 بقراءة موضوع :' إدارة الإبداع 

المؤسسي في مجتمع المعرفة '. 

---

[1]  – خطاب العرش ل 30 يوليو 2004 .

- التي يعد حزب الأصالة و المعاصرة  الذي أسسه فؤاد الهمة، كاتب الدولة في الداخلية سابق، من إفرازاته الحزبية و التنظيمية.[2]

[3] - J.WATERBERY ; le commandeur des croyants. La monarchie et son élite.Paris, PUF, 1975, 398p.

- Remy LEVEAU ; Le Fellah marocain, défenseur du Trône, Paris .FNSP,  1976.

[4] - WATERBERY : op cit , p : 183

[5] - Mohamed BERDOUZI : problèmes d’interprétation et fondements conceptuels des approches anglo –americaine concernant le Maroc. Thèse de Doctrat d’Etat, Faculte de Droit, RABAT Agdal , 1987. p 224 .

.

[6] - Hammoudi  Abdellah : « Segmentation, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté : Reflexion sur la thèse de Gellner ».  Hespris – Tamuda, Vol ; 15, 1974, p 147- 180 .

8- أطروحة ثنائية تقول بتعايش نمطين مجتمعيين يشكلان ثنائية تمس جميع مناحي الحياة من  رواد هذا الطرح بخصوص المجتمع المغربي أندري آدام :

André ADAM :Casablanca, essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l’occident. Paris, C.N.R.S, 1972.

يمكن أن تصنف هذه الأطروحة ضمن السوسيولوجيا التاريخية في بعدها البنيوي. الفكرة المركزية هي الثنائية، حيث سجل بدقة مظاهرها الاجتماعية التي تعود إلى تعايش مجتمعين، تجليات هذه الثنائية تستشف في المجال الديمغرافي و الاقتصادي و العمراني و الثقافي. و قد قسم الباحث هذا العمل المتميز إلى جزئين خصص الأول لتحولات الأشياء و الثاني لتحولات الأشخاص .

[8] - أما أطروحة المجتمع المركب فهي لبول باسكون في – la formation de la sciete marocaine B.E.S.R N°    121-122- P 25 .                                                 

 يرفض كل الفرضيات الفضفاضة و العامة لتحليل طبيعة المجتمع المغربي التي تصنفه إما في خانة الرأسمالية أو الإقطاعية لأنه مجتمع مركب composite فلا هو إقطاعي ولا هو رأسمالي حيث تشارك في تكوينه عدة أنماط إنتاجية  ص 2 .

الملاحظ أن باسكون  ركز على كيفية تكون المجتمع المغربي و تغاضى عن أسباب ذلك التكوين.  طبعا إسهامات باسكون متميزة حيث أنها تعفينا عن كل تقديم سواء بخصوص الظاهرة الفيدرالية ، أو حول النقاش حول الظاهرة الاستعمارية أو بخصوص الظاهرة القانونية .