تعريف القاعدة القانونية * يقصد بالقانون لغة ، كل قاعدة مطردة ومستقرة تنتج اثارا معينة وهو بهذا المعنى مجموعة من الاليات التي تحكم الظواه...
تعريف القاعدة القانونية
* يقصد بالقانون لغة ، كل قاعدة مطردة ومستقرة تنتج اثارا معينة وهو بهذا المعنى مجموعة من الاليات التي تحكم الظواهر المدروسة بغض النظر
عنن طبيعتها ، سواء كانت طبيعية او اقتصادية او اجتماعية .
* ويطلق القانون في الاصطلاح على مجموعة من القواعة العامة المؤطرة للحقل الاجتماعي وتتميز بالالزام والخضوع القسري لمقتضياتها .
وبهذا الصدد يتضمن المعنى الاصطلاحي للقانون مفهومين اساسيين : مفهوم عام وخاص ، ولعل الاختلاف المفاهيمي للمعنى الاصطلاحي للقانون راجع
الى تبني معايير مختلفة لقاربة القانون وتحديد خصائصه ..
+ المعنى الاصطلاحي العام : يرتبط عادة بالمعيار الموضوع الذي يهتم بمضمون القاعدة القانونية ولا يعير اهتماما بالشكليات التاسيسية للنظام التشريعي
وهو بهذا المعنى ، مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الافراد بغض النظر عن مصدرها ( سواء كانت تشريعية او عرفية او غيرها من المصادر )
* المعنى الاصطلاحي الخاص : وفق هذا المفهوم يطلق القانون على مجموعة من القواعد التشريعية الصادر عن السلطة التشريعية وفقا لمقتضيات
الفصل 45 من الدستور المغربي لسنة 1996 الذي ينص على ما يلي " يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت " . ويلاحظ ان المعنى الاصطلاحي الخاص للقانون
يهتم بالمعيار الشكلي اي بالجهة المسؤولة عن سن القانون .
خصائص القاعدة القانونية :
تتميز القاعدة القانونية بعدة خصائص تميزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية ، وترتبط هذه الخصائص بماهية القاعدة القانونية وتعريفها باعتبارها
مبدا قانوني غائي يستهذف تنظيم السلوك الانساسي وتوجيهه توجيها عاما وملزما وفقا لنظام اجتماعي يتوافق مع الغايات والاهذاف المترسبة
في الضمير الجماعي العام لمجتمع معي .
ومن التعريف اعلاه للقاعدة القانونية يمكننا ان نستخلص بان القاعدة القانونية تتميز بالخصائص التالية :
* القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية : ان القانون لصيق بالمجتمع وهو قابل للتغير والتعديل موازاة بالتطورات التي يعرفها مجتمع معين
فالقانون الذي يسن يجب ان يراعي خصائص المجتمع وياخدها بعين الاعتبار . ويجب على القانون ان يتوافق مع مقتضيات المجتمع
اي انه يستحيل ان ناتي بقانون من مجتمع ونسقطه على مجتمع آخر مختلف كليا فهنا سنكون وسط دائرة ' عدم جدوى القانون '
* القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة : يتكون القانون من مجموعة من القواعد العامة ويقصد بذلك ان القاعدة القانونية
لا تتوجه باوامرها ونواهيها الى شخص معين بالذات ، كما انها لا تعالج واقعة معينة او حادثا معين . ان الاوامر والنواهي وتنظيم القضايا
والوقائع والاحداث لا يمكن ان يكون ذو صبعة قانونية الا اذا كانت القاعدة تتضمن هذه الاحكام قابلة للتطبيق على كل من تتوفر فيهم
الصفات والشروط التي تنص عليها احكام القاعدة القانونية . ومن جهة اخر ، يمكن القول بان الكل تحت القانون اي ان القانون فوق الجميع
حيث لا يوجد تمييز طبقي فهو يطبق على الجميع ( القوي والضعيب ، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس ... )
* القاعدة القانونية قاعدة سلوكية : ان القاعدة القانونية بوضعها مجموعة من الاوامر والنواهي ، فانها توجه سلوك الفرد ومن خلالها الجماعة ،
فترسم لهذا السلوك حدودا لا يتعداها ، فكل الاعمال والاقوال الواقعة في نطاق هذه الحدود يقرها القانون بغض النظر عن نية فاعلها .
وبعبارة اخرى ، لا تتدخل القاعدة القانونية الا في ضبط السلوك الخارجي للفرد لانه لا يمكن معرفة نواياه بدون بلورتها الى سلوكات وتصرفات .
* القاعدة القانونية قاعدة ملزمة : ان اهم ما يميز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية هو تبني الدولة لها وفرض احترامها بالقوة والاجبار ،
فالقاعدة القانونية مقترنة بجزاء مادي توقعه السلطة العامة على كل من يخالف مقتضياتها . فالجزاء هو الذي يجبر الاشخاص على اتباع
احكام القاعدة القانونية ويفرض عليهم احترامها ولو بالقوة عند الاقتضاء .. واسا ذلك ان القاعدة القانونية لا تقد النصائح او التوجيهات
وانما تضع الاوامر الواجبة للطاعة ، وهذا ما دفع بعض الفقهاء الى تعريف القانون بانه اوامر لازمة بالضرورة والاطلاق .
ليست هناك تعليقات