مدخل لدراسة القانون الوضعي

القانون الوضعي : هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأشخاص والتي تضمن الدولة تطبيقها المستمدة من مصادر القانون.

الفصل الأول : تحديد " مفهوم " القاعدة القانونية

تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع ( ).

المبحث الأول خصائص القاعدة القانونية :

1- اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص " أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص " :

علاقة ( فرد – بفرد ، دولة – بفرد ، دولة – بدولة ).

2- كونها عامة مجردة في خطابها "

عامة أي تكون موجهه للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة " : ( طلاب الجامعة ، القضاة ، سائقي السيارات ) 

لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين. أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.

3- خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصر الإلزام بها " أي ملزمة مقترنة بالجزاء ".

- أقوى نقطة في خصائص القاعدة القانونية هي " صفة الإلزام ".

* أنواع الجزاء :

جزاء جنائي | جزاء مدني: | جزاء إداري | - جزاء دولي: 

- الإعدام. | البطلان – رد المال | الحسم من التأمين عند |حظر التعامل التجاري

| رد الحال إلى ما كان |غرامات عند التأخير. | عقوبات اقتصادية- 

- الحبس | فسخ العقد. | إزالة المخالفة 

- حرمان من | التعويض | حرمانه من التعاقد 

الحقوق المدنية. | سحب الترخيص

- الغرامة

* خصائص الجزاء :

1- الجزاء يكون صادر من السلطة العامة " العليا ".

2- الجزاء الرباني " السماوي " قد يكون معجل أو مؤجل ، أما الجزاء الوضعي معجل.

3- شدة الجزاء تكون مرتبطة بمستوى المجتمع الحضاري الفكري.

4- الجزاء في القانون الدولي " شبه معدوم " وغير فعال.

مصادر القاعدة القانونية

-يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين : 

المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة القانونية ،

المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز النفاذ لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة ملزمة للجماعة : 

- التشريع : ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر . 

- الدين : يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ،القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم ابتداء من نظم العبادات .

-العرف : يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا . 

-الفقه والقضاء:كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، 

-مبادئ العدالة الطبيعية : بعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر,

المبحث الثاني الفرق بين القاعدة القانونية والقواعد الاجتماعية الأخرى.

المطلب الأول- القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية

1- تعريف الأخلاق : مجموعة المبادئ والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر الموجودة في ضمير الجماعة غايته السمو بالنفس نحو مثل أعلى لسعادة الإنسان والمجتمع.

2- تعريف القاعدة الأخلاقية : قاعدة تحتوي على السلوك الإنساني السليم (مع الإنسان، الحيوان، الجماد) المبنيه على القيم المطلقة (الحق، الصدق، الأمانة، الخير، الفضيلة ... الخ ) والتي هي موجودة في الفطرة.

3- مصدر القاعدة الأخلاقية : الفطرة.

الجزاء الأخلاقي : هو جزاء معنوي : 1- استنكار واشمئزاز المجتمع. 2- تأنيب الضمير.

4- الفرق بين القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية :

1- لا إلزام قانوني في القاعدة الأخلاقية. 

2- الجزاء على المخالفة الأخلاقية هو جزاء معنوي.

3- مصدرها ضمير المجتمع وفطرة الفرد بينما مصدر القاعدة القانونية السلطة التشريعية.

4- القاعدة الأخلاقية أوسع من القاعدة القانونية. 

5- القاعدة الأخلاقية غايتها المثالية أما القاعد القانونية فغايتها المنفعة.

المطلب الثاني - القاعدة القانونية والقاعدة الدينية

1- تعريف القاعدة الدينية :هي أوامر الله لعباده في عقيدتهم وعبادتهم لسعادتهم في الدنياوالآخرة.

- تعريف القاعدة القانونية : هو خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات عموم الأشخاص في المجتمع.

- الفرق :

الدينية من الله سبحانه وتعالى القانونية وضعت من قبل البشر+ أخروي : مادي + معنوي( السلطة العامة ) : مادي من سلوك ملموسة

1- قانون جوي ( نقل البضائع – الأشخاص ).

2- قانون الأحوال الشخصية.

تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام :

1- العقيدة 2- المعاملات 3- العبادة .

القاعدة الدينية هي أشمل القواعد لأنها تنطوي أو تظم القاعدة الأخلاقية والقاعدة القانونية والقاعدة العرفية.

المطلب الثالث: قاعدة المجاملات والعادات الاجتماعية والقواعد القانونية : 

هي مجموعة من الأفعال تعارف عليها المجتمع.

الفرق :

القاعدة الدينية من الله الجزاء أخروي مادي و معنوي 

لمجاملات تنطوي على إلزام أدبي.- جزاء معنوي ( المعاملة بالمثل ).

القانونية من البشر إلزام قانوني.الاستنكار من المجتمع. - جزاء مادي محسوس ( يوقع من السلطة العامة ).

مثال : إطراء البضاعة من قبل البائع للمشتري ( هذا عرف ليس عليه عقوبة ).

أما الإطراء المبالغ فيه فهذا يصبح غشاً يعاقب عليه القانون.

- تقسم القواعد القانونية بناءً على مدى القوة الملزمة فيها إلى : 

1- قواعد ملزمه أو آمره ، لا يجوز الاتفاق على خلافها.

2- قواعد مفسره أو مكملة ، يجوز للإفراد الخروج عنها باتفاقهم.