الإلزام في القاعدة القانونية

الإلزام في القاعدة القانونية

مقدمة

إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم سلوك الأفراد و تحقيق مصالحهم  والقواعد القانونية قد تبيح فعل أمر ما أو تنهي بفعل أمر و يجب إتباع هذه القواعد لأنها واجب على كل أفراد المجتمع و لسيران هذه القاعدة القانونية في المجتمع و لاحترامها  فقد قام بعض الفقهاء بإضافة عنصر الإلزام عليها  لكي تصبح ملزمة التطبيق و احترامها و قد تم وضع  جزاء على كل من مخالفة القاعدة القانونية , ففي هذا البحث نتطرق على مفهوم أكثر حول الإلزام في القاعدة القانونية و الجزاء فما هو الإلزام في القاعدة القانونية  و كيفية اقترانه بالجزاء؟

و ما معني الجزاء وضرورته في القاعدة القانونية ؟

و ما هو أهداف و خصائص و صور هذا الجزاء ؟

المبحث الأول

معني الإلزام في القاعدة القانونية و الجزاء

المطلب الأول

معني الإلزام في القاعدة القانونية

أن غرض القاعدة القانونية هو ضبط سلوك الأفراد فهذا الفرض للقاعدة لن يتحقق إلا إذا كانت القاعدة ملزمة فالإلزام هو استناد القاعدة في خطابها للأفراد على الأمر والإجبار المقيد للإرادة بما تتضمنه من جزاء. و يوجد هذا الإلزام بمجرد وجود القاعدة القانونية وصدورها من السلطة الآمرة المختصة. وكما يظهر الإلزام في القاعدة القانونية في جانب الحكم فمثلا:

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. فالإلزام هنا هو الجزاء أو الضمان بتعويض الضرر. (1)

المطلب الثاني

مفهوم الجزاء

الجزاء هو المقابل الذي يتحمل الفرد عند مخالفته للقاعدة القانونية , إلا انه بالنظر إلى غايته فانه يتميز بخصائص معينة وذلك رغم تعدد أنواعه نتيجة لتعدد فروع القانون (2)

المبحث الثاني

صور وخصائص الجزاء

المطلب الأول

صور الجزاءالجزاء الذي يوقع عند مخالفة قاعدة من القواعد القانونية ليس صورة واحدة وإنما تتعدد صور الجزاء بحسب مضمون القاعدة القانونية وطبيعتها

 أولا : الجزاء الجنائي
الجزاء الجنائي هو الجزاء الذي يوقع على من يرتكب فعلاً مخالفا لقاعدة القانونية وهو أشد أنواع الجزاء حيث انه يوقع في حالة ارتكاب فعلاً يعد إخلالاً بأمن المجتمع وسلامته
وهذا الجزاء قد يكون عقوبة بدنية كالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وقد يكون عقوبة مقيدة للحرية كالسجن أو الحبس أو عقوبة مالية كالغرامة أو المصادرة
ونوع الجزاء الجنائي يختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة وما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ونظراً لشدة هذا الجزاء
 ثانيا :الجزاء المدني

هو الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة قاعدة تحمي حقاً خاصاً ولهذا الجزاء صور مختلفة منها:التعويضات المالية : أي إلزام الشخص بدفع مبلغ من المال لآخر على سبيل التعويض عن ضرر لحقه

الحكم بإبطال العقد أو فسخه : و البطلان هو الجزاء المقرر على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها ويترتب عليه انعدام اثر العقد بالنسبة إلى الغير تبعا لذلك أي يعتبر كان لم يكن (3)

ثالثاً: الجزاء الإداري

وهو الجزاء الذي يوقع في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري ، ولهذا الجزاء صور متعددة بحسب القاعدة التي تم مخالفتها
فقد يتمثل الجزاء في لفت نظر الموظف المخالف وقد يكون الإنذار أو الخصم من الراتب أو التنزيل من الدرجة أو الوظيفة أو الفصل من الخدمة وقد يصطحب الفصل الحرمان من المكافأة أو المعاش
رابعاً: الجزاء التأديبي
وهو جزاء توقعه الجماعات الداخلية ، كالجمعيات والنقابات على أعضائها بسبب مخالفتهم للقواعد التي تنظم هذه الجماعات وقد يتمثل هذا الجزاء في الحرمان من المزايا التي تمنحها هذه الجماعات لأعضائها أو الفصل من العضوية (4)

المطلب الثاني

خصائص الجزاءيتميز الجزاء في القاعدة القانونية بخصائص معينة تمكنه من تحقيق دوره في كفالة تحقيق أهداف القانون ، وهذه الخصائص هي أنه حال ، مادي ، توقعه السلطة العامة..
1ـ يتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء حال غير مؤجل و يوقع في الحياة لمجرد ثبوت وقوع المخالفة  ولا شك أن الإحساس بسرعة توقيع الجزاء من شأنه أن يحمل المخاطبين بأحكام القانون على احترام ما يقضي به وزيادة هيبته في نفوسهم (4)

وفي هذا الصدد تختلف القاعدة القانونية عن القاعدة الدينية ، حيث أن الجزاء في القاعدة الدينية جزاء مؤجل في الآخرة أي في الحياة الآخرة
فهو ذو طابع مادي ملموس إذ يمس بشخص المخالف في جسمه بتقييد حريته كوضعه في السجن أو في ماله بتغريمه و بإلزامه بدفع تعويضات مالية و قد يتمثل في إزالة المخالفة ذاتها

فالجزاء تنفذه السلطة العامة التي يرجع إليها الحق في التنفيذ الجبري على المخالف للقانون لذلك يعتبر من الاجبار العام تمارسه السلطة العامة المختصة باسم المجتمع و توقعه وفقا لنظام معين و معروف سلفا   (5)

الخاتمة

يتبين مما سبق بأن القاعدة القانونية تساهم بشكل كبير في تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع وتضمن لهم حقوقهم وذلك باعتبارها ملزمة كما تساهم أيضا في تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع لذا لا يتصور وجود قاعدة قانونية دون وجود هذا المجتمع حيث تبين لنا النظام الواجب إتباعه والالتزام به ومنه فعلى الأشخاص المخاطبين بحكم القاعدة القانونية طاعتها وإلا اجبروا على طاعتها ذلك عن طريق توقيع جزاء