الملكية نظام ملكي كان سائدا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية وداخل مرحلة الملكية يجب التمييز بين مرحلتين : مرحلة الملكية المطلقة ومرحلة المل...
الملكية
نظام ملكي كان سائدا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية وداخل مرحلة الملكية
يجب التمييز بين مرحلتين : مرحلة الملكية المطلقة ومرحلة الملكية المقيدة .
مرحلة الملكية المطلقة: تعني أن كل السلط كانت مركزة في يد الملك وهو الذي
يحتكر ممارسة كل السلطة أي السلط الكبرى وهي سلط تعمل بجانب الملك وهي
كأدواة مساعدة للملك وليست سلطا بالمعنى الحقيقي للسلطة.
مرحلة
الملكية المقيدة : بمعنى مقيدة بنص الدستور أي تم العمل بوثيقة دستورية
أصبحت توضح إختصاصات المتعلقة بالملكية والاختصاصات المتعلقة بالسلطة
التشريعية والتنفيدية والقضائية.
ما المقصود بالهيئات العامة :
هذه الهيئات كانت في التنظيم السياسي القديم شبيهة بالبرلمانات في وقتنا
الحالي وهذه الهيئات العامة كان لها دورا إشكاليا محظا في عهد الملكية
المطلقة حيث كانت السلط الأخرى استشارية وكانت الهيئات العامة تهدي النصح
للملك في بعض القضايا المجتمعية وهذه الهيئات العامة لم تجتمع مند 1614
بمعنى أن 175 سنة ظلت كهيئة صورية لم يتم استدعائها إلا ما بعد ظهرت ملامح
الثورة الفرنسية وبعد ذللك أراد الملك إحتواء مطالب الثروة الفرنسية
فاستدعى الهيئات العامة ولاكن الهيئات العامة تعاملت بذكاء مع الوحدات
السياسية التي كانت سائدة في فرنسا أنذاك وعملت على تقييد اختصاصات الملك
عبر إعلان حقوق الأنسان والمواطن يوم 26 غشت 1789 لأن هذه الهيئات العامة
عندما إجتمعت إستغلت الظرفية السياسية والأحداث التي عرفتها فرنسا واستغلت
تدمر الشعب من السياسات الملكية السائدة داخل فرنسا ورغبة البرجوازية التي
قادت الثورة الفرنسية في تقييد سلط الملك وبالتالي أعلنت عن حقوق الأنسان
والمواطن يوم 26 غشت 1789 فالملك عندما ثارت عليه الهيئات العامة عجز عن
الرد بقوة عن إقتراحات الهيئات العامة وبالتالي استجاب للإتجاه الذي قامت
به الهيئات العامة عبر إعلان حقوق الأنسان والمواطن .
فإعلان حقوق
الأنسان والمواطن كاان الغرض منه هو استئصال و هدم الثقافة السياسية التي
كانت سائدة أنذاك سواء في مرحلة الإقطاع أو مرحلة الملكية المقيدة ,
هذا الأعلان عمل على تقييد سلطة الملكية عبر مسألتين :
1- مسألة الأعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين : حيث إعترف إعلان حقوق
الإنسان والمواطن بأربعة حقوق أساسية للمواطنين هي: الحرية . الملكية .
الأمن . لبحق في مقاومة الأستبداد والطغيان .
فكلما تمدى للمواطنين
وللبرلمانيين الطغيان و تعسف الدولة كان لهم حق مواجهة ذلك التعسف و
الطغيان وهذا الحق لازال معمولا به في الأنظمة الدستورية إلى الأن .
=
أهم وثيقة تاريخية كانت في التاريخ الدستوري الفرنسي الحديث هي إعلان حقوق
الأنسان والمواطن والتي بناء عليها تم تقييد سلط الملك وتم الإنتقال من
ملكية مطلقة ألى ملكية مقيدة وتتظمن مسألتين :
_ هناك وسيلة جديدة لمقاومة الأستبداد والطغيان من خلال المؤسسات
_ إعلان حقوق الأنسان والمواطن جاء بمبادئ للتنظيم السياسي الحديث من خلال مبدأين أساسيين : مبدأ فصل السلط ومبدأ السيادة الوطنية
مبدأ فصل السلط: فصل السلط عن بعضها و تقييد كل سلطة على حدا إلى درجة أن كل سلطة تستطيع أن توقف استبداد السلطة الأخرى .
يجب التمييز بين فصل السلط الجامد وفصل السلط المرن
نظام فصل السلط الجامد : لا يتيح أي إمكانية للتعاون بين السلط فكل سلطة
لها إختصاصات مستقلة عن الأخرى ولا يمكن لأي سلطة ان توقف السلطة الأخرى .
نظام فصل السلط المرن : هو الذي يقيم تعاونا و توازنا بين السلط حيث كل
سلطة لها أسلحة تشهرها في وجه السلطة الاخرى حتى يكون هناك تعاون و تأثير
متبادل بين السلط .
مثلا : السلطة التشريعية لها حق سحب الثقة من
الحكومة وأيضا حق ملتمس الرقابة لاسقاط الحكومة والحكومة لها حق حل
البرلمان . إذن كل سلطة لها أسلحة تشهرها في وجه السلطة الاخرى وتجبرها
وتلزمها على التعاةن فيما بينها .
الاقتراع العام : منح حق التصويت إلى كل أفراد الشعب
الأقتراع المقيد : لا يمنح لكافة أفراد الشعب بل يتم تقييده بمسألتين :
شرط الكفاءة العلمية وشرط مسألة الثروة . فالذين حصلو على تعليم عالي من
الشعب هم الذين يمارسون حق التصويتب بالإظافة إلى الأغنياء .
ما هي مضامين حقوق الغنسان والمواطن :
إعلان حقوق الإنسان والمواطن جاء بتاريخ 26 غشت 1789 جاء لتقييد سلط
الملكية ومكن فرنسا من الأنتقال من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة وعمل على
تعداد مسألتين هامتين : عمل على تعداد الحقوق الأساسية والحريات الأساسية
للمواطنين وهي أربعة الحرية . الملكية . الامن , الحق في مقوامة الإستبداد
والطغيان وأتى بمبادئ فلسفية جديدة للتنظيم السياسي تقوم أساسا على مبدأ
فصل السلط ومبدأ السيادة الوطنية.
ما المقصود بنظام الجمعية ؟
نظام الجمعية هو النظام الذي تتم فيه تقوية إختصاصات وصلاحيات البرلمان
على اعتبار أن البرلمان هو الذي يجسد السيادة الشعبية زهو الممثل الأسمى
للأمة الذي أصبح يعين أعضاء الحكومة ويقيلهم من مهامهم إن استقالوا أو إن
لم يكن راضيا عن أدائهم لمهامهم .
لجنة الإنقاد الوطني : قادها
روبيز بيير تمكنت من الأنفراد بالسلطة و أصبحنا أمام ما يسمى بدكتاتورية
الثروة يعني تعطيل العمل بمقتضيات الدستور وتركيز كل السلط داخل لجنة
الإنقاد الوطني تحت رئاسة روبز بيير وهو أحد رجال الثورة الفرنسية ولاكن
اتجاهه نحو دكتاتورية أجج الصراع بين الترميدريون وهم مجموعة من النواب
الذين اجتمعوا لاسقاط روبزبيير لوضع حد لمرحلة الدكتاتورية الجمهورية
وهؤلاء الترميدوريون أدو إلى ميلاد دستور 5 فركتدور أو دستور السنة الثالثة
من الجمهورية .
ميثاق 1814 : ميثاق هو أقل درجة من الدستور ,
الميثاق كان يجسد إرادة العودى إلى الماضي حيث جاء بمثابة تسوية بإرادة
العودة إلى الماضي أي ما قبل 1789 والتسوية بين هذه الأرادة و إرادة الحفاظ
على مكتسبات الثروة , ففي القرون الوسطى المثاقات كانت هي الأوامر
أوالقرارات الملكية التي يمنح بواسطتها الملوك ويعترفون بواسطتها حقوق
الجماعات , إذن المثاق جاء كتسوية بين العودة إلى الماضي ( الملكية
المطلقة) لان انصار الملكية عندما عادوا غلى الحكم ارادو بكل بساطة الأجهاز
علة مكتسبات الثورة ولكن طالما ان الأغلبية البرلمانية لم تكن منسجمة حيث
كان فيها أنصار الملكية البرلمانية وأنصار الملكية الدستورية واللبراليون
والجمهوريون يعني تشتت الأغلبية البرلمانية حال دون العودة الى النظام
القديم الأمر الذي جعل ميثاق 1814 يكون بمثابة تسوية بين هذه الأرادة أي
ارادة العودة غلى ما قبل الثورة وارادة المحافظة على مكتسبات الثورة
الفرنسية.
أهم مظامين مثاق 1814 : أول ملاحظة بخصوص هذا الميثاق
هو أنه كان ميثاقا ممنوحا من الملك إلى رعاياه فالملك لم يكن مجبرا على وضع
دستور بل تفضل وتكرم ووضع ميثاقا للحكم بينه وبين رعاياه لذلك اعتبر ميثاق
ممنوحا وليس ميثاقا تعاقديا بين الملك والبرلمان والشعب .
ومن جهة
ثانية تفيد كلمة ميثاق مسألة تركيز السلط بين يدي الملك , فهذا ما يميز
الميثاق عن الدستور على عكس الدستور الذي يفيد تقنين و تقييد السلط ,
ميثاق1814 : إحتفظ بمكانة مهمة للملك حيث ركز جميع السلط بين يديه + أعضاء
الحكومة كان يعينهم المللك وهو الذي يقيلهم حيث أن التعيين والإقالة كانت
من اختصاص الملك صرفا حيث لا يتدخل البرلمان في هذا الأختصاص + المؤسسات
التي أقامها مثاق 1814 هو انه قد نص على الإزدواج المجلسي ,أي أن البرلمان
كان مكةن من غرفتين غرفة الأندال وغرفة النواب وسمي مجلس الأندال لكي يمارس
نوعا من الجدية في علاقته بمجلس النواب ولكي يكون غرفة تابعة للملك أي
غرفة يحظى بها الملك بأغلبية مطلقة على خلاف مجلس النواب الذي كان تتغير
فيه الأغلبية فمجلس الأندال لم يكن منتخبا فأعضائه كان يعينهم الملك وكان
يعين من أراد من الأعضاء لكي يتجاوز بهم معارضة مجلس النواب .
ثم إن
ميثاق 1814 لم يقم نظاما برلمانيا أي أنه لم يجعل السلطة التنفيدية
والتشريعية تتعاون فيما بينها وتتبادل التأثير فيما بينها لاكنه لم يمنع من
أن تتطور الممارسة في اتجاه النظام البرلماني,.
ميثاق 1830: لم
يكن ميثاق ممنوحا بل كان ميثاقا تعاقديا بين الملك والبرلمان ومجلسيه
فالملك في ظل ميثاق 1830 احتفظ باهم الأختصاصات التي كان يمارسها في ظل
ميثاق 1814 بما فيها الفيتو التشريعي أي حق الاعتراض على تطبيق القوانين
التي يصادق عليها البرلمان ولكن طالما ان إرادة وضع ميثاق 1830 اتجهت نحو
تكريس مبادئ الملكية البرلمانية فإن الملك وان كان من حقه ممارسة الفيتو
التشريعي فإنه على مستوى الممارسة لم يكن يمارس هذا الإختصاص أي أهمل
ممارسة الفيتو التشريعي لأنه كان يتصرف كملك برلماني " الملك يسود ولا يحكم
غي ان العرش ليس كرسيا فارغا " نعني بهذه العبارة الملك يسود يعني موجود
لاكن لا يحكم بمعنى أنه يحدد فقط التوجهات العامة للسياسة التي تنهجها
البلاد في حين يترك تنظيم باقي القضايا والأمور للبرالمان والحكومة .
ما الفرق بين الملكية الدستورية والملكية البرلمانية ؟
الملكية الدستوررية : هي الملكية التي تحكم بنص الدستور وتكون مقيدة
بأحكام الدستور قد تكون سلطها مهمة قد مهمة قد يمارس فيها الملك حق الفيتو
التشريعي وقد تكون اختصاصاته مهمة و تطغى على باقي السلط ولاكن يمارس كل
السلط بشكل انفرادي أو بشكل متسلط و مستبد وخارج أحكام الدستور أي يحكم في
إطار احكام الدستور ,
الملكية البرلمانية : في إطار
الملكيةالبرلمانية يجب التمييز بين ملكية برلمانية التي يسود فيها الملك
ولا يحكم غير ان العرش ليس كرسيا فارغا أي ان الملك يحدد التوجهات السياسة
العامة ويمارس نوعا من التحكيم بين المؤسسات الدستورية و يترك باقي الأمور
المتعلقة بالشأن العام إلى البرلمان والحكومة و هناك ايضا الملكية
البلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم اي الملكية الشرفية التي يمارس
فيها الملك شرفيا وبرتوكوليا محظا أي أنه لا يمارس الحكم بالمعنى الصحيح
للحكم .
تعريف النظام البرلماني الأرلياني : نسبة إلى
البرلمانيين الأرليانيين الذين كانو يتشكلون من أنصار العودة إلى النظام
الجمهوري ونقصد به النظام السياسي الذي يحتفظ فيه رئيس الدولة بسلط حكومية
مهمة ويجسد النظام البرلماني الأرلياني نوعا من الأنتقال من الملكية
المقيدة إلى النظام البرلماني بحصر المعنى .
النظام البرلماني
بحصر المعنى : نقصد به النطام الذي يقوم على أساس إثارة المسؤولية السياسية
من طرف البرلمان تجاه أعضاء الحكومة و أيضا تمكين رئيس الدولة ورئيس
الحكومة من حق اقالة البرلمان ,
توسيع هيئة الناخبين : يمكن
توسيع هيئة الناخبين عن طريق إلغاء شرط الضريبة أو الرسم الانتخابي وتحفيظه
أو حذفه و الغائه لكي تصبح الطبقة العاملة جزءا من هيئة الناخبين .
القانون الدولي العام : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات
الدول فيما بينها وبين بعضها البعض في حالة السلم والحرب وفي الحياد ومن ثم
فهذا القانون ينظم علاقات الدول مع بعضها البغض دون علاقات الأفراد .
القانون الدستوري : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم
في الدولة والسلطات العامة ( التشريعية والقضائية والتنفيذية )واختصاصات كل
سلطة منها وعلاقات بعضها ببعض وعلاقاها مع الأفراد وحقوف الأفراد السياسية
والضمانات التي يتمتعون بها .
القانون الإداري : هو مجموعة من
القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطة الأدارية ونشاطها في أداء مهامها
كما تبين العلاقة بينها و بين الأفراد وحقوق هؤلاء اتجاهها .
القانون المالي : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة
وإيراداتها ونفقاتها وتنظيم الضرائب سواء كانت مباشرة او غير مباشرة وطرق
تحصيلها .
تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة
ليست هناك تعليقات