تعريف القانون الإداري: مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد الشريعة العامة (القانون الخاص) والتي تنظم وتحكم وتبين تكوين الإدارة...
تعريف
القانون الإداري:
مجموعة القواعد القانونية المتميزة عن قواعد الشريعة العامة (القانون الخاص) والتي
تنظم وتحكم وتبين تكوين الإدارة (الجانب الحضوري أو الشكلي) وكيفية ممارستها
لأنشطتها، ووسائل تحقيقها لأهدافها (الجانب الموضوعي أو المادي).
نشأة
القانون الإداري:
في فرنسا نشا القانون
الإداري ابتداء من 1790م بعد قيام الثورة الفرنسية لأسباب تاريخيه خاصة، ولكنه
استقر وبقى، وانتقل للدول الأخرى ابتداء من سنة 1872م لأسباب فنيه تقوم على حماية
حقوق وحريات الأفراد، وتحقيق التوازن بينها وبين مقتضيات المصلحة العامة. وفي مصر،
نشا القانون الإداري سنة 1946م مع نشأة القضاء الإداري في مصر، وكان اختصاصه على
سبيل الحصر، ولكن أصبح اختصاصه عاما ابتداء من سنة 1971م وأصبح يختص بنظر المنازعات
الإدارية.
وفي دولة الإمارات
العربية المتحدة يلاحظ انه على الرغم من عدم وجود جهات قضائية إدارية مستقلة عن
القضاء العادي، وإلا أن ذلك لم يمنع من وجود قانون إداري مستقل، ويطبق القضاء
العادي بدوائره المختلفة الإدارية القانون الإداري في الموضوعات المختلفة، وهذه
القواعد الإدارية مستقلة عن قواعد القانون الخاص (والتي تعرف بقواعد الشريعة
العامة) وذلك كالأتي:
1- تدخل المشرع الإماراتي بتنظيم موضوعات إدارية
كثيرة، ومنها على سبيل المثال الحصر، قانون الخدمات المدنية، قوانين الكادرات
الخاصة.-لائحة بشراء المواد والمقاولات، لوائح الأشغال...الخ.
2- وطبق القضاء الاتحادي العادي منذ سنوات عديدة
العديد من المبادئ والنظريات والقواعد الإدارية الأساسية المعروفة في الدولة التي
تأخذ بقضاء إداري مستقل مثال: فرنسا، مصر.
3- وقد نصت المادة (102) من الدستور الاتحادي
الإماراتي لسنة 1971م على قيام محكمة اتحاديه أو أكثر، وجعل من اختصاص العمل في
المنازعات الإدارية بين الاتحاد والأفراد.
ليست هناك تعليقات