العقارات في طور التحفيظ

العقارات في طور التحفيظ هي العقارات التي يكون صاحبها قد قدم صاحبها بشأنها مطلب تحفيظها تحفيظا عقاريا ولم يصد بعد بشأنها قرار نهائي بإنشاء الرسم العقاري فهي تبقى والى أن يصدر القرار النهائي محتفظة بطبيعتها الأصلية وتخضع لأحكام الفقه الإسلامي وكذلك قواعد مشروع قانون 19.01 المتعلق بالحقوق العينية على العقارات غير المحفظة بعدما يصبح نافذا. حيث تنص المادة 1 من القانون المذكور على ان هذا القانون ينظم الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات غير محفظة وكذا في طور التحفيظ.

ورغم انه في ور التحفيظ إلا أن بعض قواعد الظهير 9 رمضان 1331 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تسري عليه منها القواعد المنظمة في الفصلين 13و37 حيث يكون على المتعرض ولوكان حائز للعقار تدعيم ادعائه على المتعرض ضده بالبينة والحجة وذلك خلافا للقاعدة التي تنص عليها الإحكام الإسلامية بشأن العقارات حيث يكون حائز العقار معفي من إثبات ملكيته ويكون على معارضه هدم قرينة الملكية بالحيازة و اثبات عكسها. إن إجراءات التحفيظ لا تؤدي الى تجميد العقار وإخراجه من دائرة التداول بل يكون لصاحبه جميع الحقوق ببيعه او رهنه او غيرهما من التصرفات القانونية والتكاليف لكن بمقابل ذلك يلزمه ايداع كل العقود المتعلقة بالتصرفات التي ابرمها والعقار في طور التحفيظ لدى المحافظة على الاملاك العقارية فتتم الإشارة اليها في الرسم العقاري وفقا للفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331هـ. اذا كان العقار غير المحفظ يخضع لاحكام الشفعة فان كونه من العقارات في طور التحفيظ يترتب خضوعه لبعض القواعد الخاصة بظهير 9 رمضان 19331 المتعلق بالتحفيظ العقاري بشأن صاحب الشفعة وهكذا اذا باع احد الشركاء المشاعيين تصيبه في العقار المشترك غير المحفظ ثم ثام المشتري الجديد بطلب التحفيظ العقاري في اسمه واسم شركائه. ولو فرضنا ان قرار المحافظ صدر بتحفيظ العقار دون تعرض او شفعة فان اي شريك من الشركاء لا يمارس حق طلب الشفعة لانها سقطت بصدور قرار المحافظ وهو قرار يؤدي الى تطهير العقار من الحقوق السابقة على مسطرة التحفيظ ونهايتها بانشاء الرسم العقاري ولأنه لم يتم التصريح عن اي تعرض اثناء تلك المسطرة وعنى تطهير العقار اي تخليصه من الحقوق التي كانت عليه قبل جريان المسطرة الخاصة بالتحفيظ العقاري مادامت تلك الحقوق التي كانت عليه قبل جريان مسطرة التحفيظ العقاري مادامت تلك الحقوق بقيت طي الكتمان ولم يتم التصريح بها في الوقت ألازم اي قبل فوات اجال التعرضات طبقا للفصل 2 من ظهير 9 رمضان 1331هـ