المتابعون

Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

المتابعون

اخبار عاجلة

latest

{ads}

ما هي المبادئ القانونية العامة؟ وبماذا تتميز؟

ما هي المبادئ القانونية العامة؟ وبماذا تتميز؟ وما هي مجالات تطبيقها؟ وما هي القيمة القانونية لها؟ المبادئ القانونية العامة: يقصد به...




ما هي المبادئ القانونية العامة؟ وبماذا تتميز؟ وما هي مجالات تطبيقها؟ وما هي القيمة القانونية لها؟
المبادئ القانونية العامة:يقصد بها تلك المبادئ التي لا تجد مصدرها مباشره في النصوص القانونية المكتوبة (دستوري أو قانوني أو لائحي)، وإنما هي تلك المبادئ التي يعمل القضاء على كشفها، وإعلان التزاميتها في أحكامه المختلفة، ويتعين على السلطة الإدارية احترامها وعدم الخروج عليها وإلا عد عملها غير مشروع.
وهذه المبادئ كائنه في ذهن وضمير الجماعة أو المشروع الذي لم يدونها في نص مكتوب ويستنبطها القاضي من روح التشريع العامة، ومن الضمير العام.
* وتتميز المبادئ العامة للقانون لما يلي:

1-      يطبقها القضاء الإداري ويؤكد عليها صراحة في أحكامه المختلفة.
2-      لا تستند إلى نص مكتوب.
3-      ولها قيمة قانونية تماثل قيمة القانون المكتوب.
* ومجالات تطبيق المبادئ العامة للقانون:
1-      مبدأ المساواة في جميع أشكاله (أمام القانون، وأمام الضرائب، أمام المرافق العامة، أمام الأعباء العامة، أمام الوظيفة العامة بين الرجل والمرأة .. الخ).
2-      المبادئ اللصيقة بالحرية (حرية العقيدة والدين، حرية الاعتقاد، حرية التعليم والتعلم، حرية التجارة والصناعة،...الخ).
3-      المبادئ التي تتعلق بالأمن القانوني، واستقرار المعاملات (احترام حقوق الدفاع، عدم رجعية القرارات الإدارية، حجية الأمر المقضي به، حيدة ونزاهة القضاء،..الخ).
4-      المبادئ اللازمة لسير الادارة بانتظام واطراد. (مبدأ ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واطراد، مبدأ الطاعة الرئاسية، نظرية الظروف الطارئة،.. الخ).

* القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون:
1-      الرأي الأول: يذهب إلى القول بأنها تتمتع بقيمة التشريعات العادية، ولذلك يتعين على السلطة الإدارية احترامها، ويجب إصدار اللوائح في نطاقها، وإلا عدة باطلة.
2-      الرأي الثاني: يذهب إلى القول بأنها لها قيمة دستورية.
3-      الرأي الثالث: يذهب إلى القول بان لها قيمة أدنى من القانون وأعلى من اللوائح، وذلك استنادا إلى طبيعة عمل القضاء الإداري، والسلطات التي يتمتع بها، ويؤيد هذا الرأي أحكاما قضائية صدرت حديثة، وخاصة عن المجلس الدستوري الفرنسي، ويؤيده جانب كبير من الفقه الفرنسي والعربي، وهذا ما يؤيده القضاء المصري والإماراتي.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

ليست هناك تعليقات