عرفت سنة 2009 تعزيزا لمسار اللامركزية وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب مدينة أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، بمناسبة انعقاد ...
عرفت سنة 2009 تعزيزا لمسار اللامركزية وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب مدينة أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، بمناسبة انعقاد الملتقيات الوطنية للجماعات المحلية من خلال تعديل الميثاق الجماعي و عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية. تعديل الميثاق الجماعي : شملت أهم هذه التعديلات تحسين الحكامة الجماعية عبر دعم دور المنتخب المحلي والإدارة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والشراكة. وتهدف هذه التعديلات إلى:
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
* دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام.
* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات. * دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية المحلية. * إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين. عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه : * تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت تمارسها وزارة المالية. * جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح بتعديل الميزانية خلال السنة. * عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق : - تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج في إطار المخطط الجماعي للتنمية. - وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري. - ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية. - وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
* دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام.
* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات. * دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية المحلية. * إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين. عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه : * تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت تمارسها وزارة المالية. * جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح بتعديل الميزانية خلال السنة. * عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق : - تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج في إطار المخطط الجماعي للتنمية. - وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري. - ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية. - وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.
ليست هناك تعليقات