حقوق المرأة في خطاب المؤسسات النسوية العربية: نماذج من مؤسسات رسمية أهلية

حقوق المرأة في خطاب المؤسسات النسوية العربية: نماذج من مؤسسات رسمية أهلية ورقة مقدمة إلى ندوة " حقوق الإنسان في الخطاب السياسي...

حقوق المرأة في خطاب المؤسسات النسوية العربية: نماذج من مؤسسات رسمية أهلية

ورقة مقدمة إلى ندوة " حقوق الإنسان في الخطاب السياسي

والحقوقي المعاصر في الدول العربية "

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الفترة من 11-12 مايو، 2008م

دولة قطر

إعداد

د. غادة علي موسى

خبير أمن إنساني

مقدمة

تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة. وتعتبر حماية هذه الحقوق وتطويرها المسئولية الأولى للحكومات. وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أن كل حقوق الإنسان السياسية والمدنية الاجتماعية والاقتصادية هي حقوق عالمية ومرتبطة ببعضها البعض كما عبر عن ذلك " إعلان فيينا "  وبرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان.

وقد انطلق خطاب المرأة كفرد وفي إطار الحركات النسائية في المطالبة بحقوقها من منظور إنسانيتها – كونها إنساناًٍ- شأنها شان الرجل، ومن كونها تساهم في إدارة شئون مجتمعاتها مثلها مثل الرجل، ومن كون مواثيق حقوق الإنسان تتناول عدداً كبيراً من الحقوق تتعلق بالمرأة بشكل خاص وبالأسرة وبالطفل، فضلاً عن كون  العديد من النساء قد حظين بتعليم مماثل ومتفوق في بعض الأحيان للتعليم الذي حصل عليه الرجل. وإذا كانت المرأة قد نجحت في العديد من دول العالم في نيل قسط من حقوقها من منطلق حقوق الإنسان، فحظيت بحق العمل والاقتراع والترشيح للمناصب السياسية، إلا أنها ما لبثت أن أدركت أن تفعيل هذه الحقوق على أرض الواقع لا يتوقف على منح الحق فقط، وإنما يرتبط بشكل وثيق ببرمجة تلك الحقوق وإحداث تحول في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة بما يسمح بإعمال هذه الحقوق.

وتحاول هذه الورقة تسليط الضوء على مفهوم حقوق الإنسان في خطاب المؤسسات المعنية بقضايا المرأة في مصر على المستويين الحكومي وغير الحكومي.

وفي هذا الإطار تم اختيار المجلس القومي للمرأة، باعتباره مؤسسة حكومية تتبع رئيس الجمهورية وتعكس توجهات الخطاب السياسي لمؤسسة السلطة تجاه قضايا المرأة ، والمركز المصري لحقوق المرأة، باعتباره من أولى المؤسسات غير الحكومية التي عنيت بالتوعية القانونية للمرأة المصرية، فضلاً على حصوله على منصب استشاري لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وتركز الورقة في استعراضها لخطاب المؤسستين فيما يتعلق بقضايا المرأة في مصر على البعد القانوني لإقرار وتفعيل حقوق المرأة المصرية كما نص عليها الدستور والتشريعات والقوانين المصرية، ومناقشة التزامات مصر بحقوق المرأة على المستويين الرسمي وغير الرسمي بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها، ومدى انعكاس ذلك على الرؤى والسياسات والبرامج التي تضطلع بها المؤسستان لإقرار هذه الحقوق.

وتتبنى الورقة اقتراب " التوعية بالحقوق"، أو التمكين القانوني للمرأة.

الجزء الأول: علاقة حقوق المرأة بحقوق الإنسان

يرى بعض الدارسين أنه لا توجد حقوق خاصة أو مميزة للمرأة، فيعتبرون أن حقوق الأسرة والحقوق الإنجابية وحق الحماية من العنف المنزلي لا تعد بالضرورة حقوقاً خاصة بالمرأة. فعلى الرغم من كون معظم ضحايا العنف المنزلي من النساء، فهذا لا يجعل حق الحماية مقصوراً فقط على النساء، مثلما لا يكون حق المفاوضة الجماعية حقاً مقصوراً على الرجال بسبب أن معظم أعضاء النقابات من الرجال. فالمبدأ في كل حالة مستقل عن اعتبارات الجنس والنوع.⁽[1]⁾

ورغم وجهة النظر السابقة، تقر افتتاحية ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أنه من الأهداف المركزية لمنظمة الأمم المتحدة هي التأكيد على الإيمان بالحقوق الرئيسية للإنسان وفي كرامة وقيمة الإنسان وفي الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. كما أكدت المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة بأن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في تطوير وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحقوق الرئيسية بدون تمييز بسبب الجنس. ونصت المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة إلى المقاصد التي تأسست عليها الأمم المتحدة والتي من بينها " أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.⁽[2]⁾

ويمكن التمييز في إطار الحماية الدولية القانونية لحقوق المرأة  بين مجموعتين من الاتفاقيات:

-   اتفاقيات عامة تتضمن مواداً تتعلق بمبدأ التمييز ( اتفاقية الأمم المتحدة  والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

-       اتفاقيات خاصة تركز على حقوق الفئات ( اتفاقية " سيداو"  واتفاقية حقوق الطفل )

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وفيما يخص قضية المرأة، فقد ورد في المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما يلي:

o   للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

o       لا يُبرم عقد زواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا أكراه فيه.

o       الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

ويقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأحقية كل فرد في المساواة أمام القانون وبالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الرئيسية بدون تفرقة على أساس اللون أو العقيدة أو الجنس.⁽[3]⁾

ويرى العديد من المثقفين العرب والمسلمين أنه لا يوجد تعارض بين بنود الإعلان والدين الإسلامي، بل أن الإعلان يجب أن يُعطى بعده الروحي والأخلاقي المطلوب بتضمين الحقوق الروحية والثقافية، كما يشير إلى أن الدين الإسلامي يذهب أبعد من الإعلان حينما يجعل الالتزام بحقوق الإنسان مفهوماً ذا أبعاد روحية ودينية يأثم المؤمن إن لم يلتزم بها.⁽[4]⁾

2- العهدان الدوليان لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية

أشار العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية اللذان صدرا عام 1966 ، واللذان يعتبران ترجمة لمبادئ الميثاق إلى حقوق ملزمة قانونيا، إلى أن الحقوق المنصوص عليها في العهدين تطبق على كافة الأفراد بدون تمييز على أي أساس، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. بل أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان يلزمان الدول المنضمة إلى العهدين أو المصدقة عليهما بالتأكد من تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في العهدين.

المواد التي تركز بصفة خاصة على النساء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:

المادة2: عدم التمييز- المادة 3: المساواة بين الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد- المادة 23: الرضا في الزواج ، وتساوي حقوق وواجبات الزوجين لدي الزواج وخلال قيام الزواج وعند انحلاله- المادة 25: المساواة في تقلد الوظائف والمساواة أمام القانون.

المواد التي تركز بصفة خاصة على النساء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

المادة 2: عدم التمييز- المادة 3: المساواة بين الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد- المادة 7: المساواة في شروط العمل- المادة 10: رضا الطرفين بالزواج وحماية خاصة للأمهات العاملات- المواد 12،13: الحق في الصحة والتعليم.⁽[5]⁾

وفي نفس الاتجاه يشير خطاب مبادرة مراقبة حقوق المرأةWomen Rights Watch إلى ارتباط حقوق المرأة بتحقيق الكرامة الإنسانية، وأن تفعيل حقوق المرأة جزء لصيق من تفعيل حقوق الإنسان وتطبيق القانون واحترام الحريات ووقف التمييز والعنف الواقع ضد المرأة، كما يرفض خطاب المنظمة مقولات النسبية الثقافية التي تضع العقبات أمام تفعيل حقوق المرأة في كافة المجالات.^([6])

وانطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، واستناداً  إلى ما جاء بهما في خصوص حقوق وضع المرأة، اعتمدت وعرضت " اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، حيث اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979: تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981 ، وفقاً لأحكام المادة 27.

و يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أو في أي ميدان آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.⁽[7]⁾

تطور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق المرأة

إذا كانت آدمية/ إنسانية المرأة لم تستطع أن تضمن أو توفر لها ضمانة احترام حقوقها المنصوص والمتفق عليها دولياً، فقد تم تأسيس "لجنة وضع النساء" في العام 1946

توسيء ion on the Status of Woman ( CSW)العهدين.لCommission on the Status of Women ( CSW)

كلجنة متفرعة عن لجنة حقوق الإنسان كنتيجة لضغوط الناشطات من النساء من دول العالم المختلفة ولضمان نفاذ هذه الحقوق من منظور النوع الاجتماعي.

وتتحدد وظيفة اللجنة في اقتراح الحلول ووضع التوصيات للمشكلات الملحة التي تتطلب تدخلاً سريعاً واهتماماً في إقرار حقوق المرأة المتساوية مع الرجل.

وقد قامت اللجنة فيما بين 1949 و1959 بشرح مضمون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1952، واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يناير 1957، بالإضافة إلى اتفاقية موافقة المرأة على الزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل الزواج والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأعوام 1962 و1965. وقد كان السبب في تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الاتفاقيات هو قناعتها بأهمية تطوير وحماية حقوق المرأة في المجالات التي يسهل اختراقها أو انتهاكها. وفيما يتعلق بالحقوق الأخرى، فقد رأت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان تشكل ضمانة كافية لحماية هذه الحقوق.

وعلى الرغم من أن هذه الآليات عكست التعقيد المؤسسي لنظام الأمم المتحدة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة، فإن الاقتراب الذي تبنته لم يتسم بالعموم والشمولية وأخفق في معالجة العديد من انتهاكات حقوق المرأة، كما أعطى انطباعاً بأن منظومة حقوق الإنسان لا تعمل بالشكل الأمثل في مجال حماية وتطوير الحقوق الإنسانية للمرأة. وعليه،  فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 1921 للعام 1963 مطالبة فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعوة لجنة مكانة المرأة لإعداد آلية دولية واحدة تقر وتبين الحقوق المتساوية للرجل والمرأة. وقد لقيت هذه الدعوة مساندة وتأييداً من الناشطات من النساء من داخل وخارج نظام الأمم المتحدة. و قد تم تشكيل لجنة مصغرة من داخل لجنة مكانة المرأة عام 1965 لوضع إعلان إلغاء التمييز ضد المرأة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 نوفمبر، 1967. وعلى الرغم من أن الإعلان لم يخرج عن كونه إعلاناً ذو مضمون أخلاقي وسياسي في المقام الأول وخالٍ من التزامات الاتفاقيات التعاقدية فإن صياغته واجهت العديد من الصعوبات والعراقيل.

لقد بدأت مجموعة العمل في لجنة مكانة المرأة في العمل على وضع بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وفقاً لخطة العمل العالمية لتطبيق أهداف اليوم العالمي للمرأة الذي عقد في المكسيك عام 1975 ، والذي خرج عنه توصية بإبرام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتزويدها بآليات وإجراءات فعالة لتطبيقها. وقد وافقت 130  دولة في عام 1976 على الاتفاقية مع امتناع عشرة دول عن التصويت. وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية وفقاً لقرارها رقم 34/180، وتتكون الاتفاقية من 30 مادة، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.⁽[8]⁾

اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة

أشارت الاتفاقية في مقدمتها إلى استمرار التمييز الذي تعاني منه المرأة على كافة المستويات، حيث يعد هذا التمييز خرقاً للمبادئ الرئيسية للمساواة في الحقوق واحترام حقوق الإنسان. وقد بينت المادة الأولى من الاتفاقية إلى أن التمييز يشير إلى التفرقة والاستبعاد والحظر على أساس الجنس في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية.

وجدير بالذكر أن الاتفاقية قد أولت الاهتمام الأكبر لمناقشة الوضع القانوني للمرأة والحقوق المدنية والسياسية كما تبين في المواد 7، 9، كما نصت الاتفاقية في المادة الثانية  منها على دور الدولة في إدانة التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات والسبل ووضع السياسات لإنهائه من خلال تضمين المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية.

ويرى المفكر الإسلامي الإمام الصادق المهدي أن الاتفاقية الدولية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عكست التطور العالمي نحو العدالة والمساواة، فأصبحت الاتفاقية جزءاً من منظومة حقوق الإنسان الدولية والتي قبلتها الدول الإسلامية بالمنطق الديني مع مراعاة بعض الأمور كوضع أساس أخلاقي وروحي للمساواة وغيره مما يكمل بعض جوانب القصور في الاتفاقية.⁽[9]⁾

تحفظات مصر والدول العربية على بعض مواد الاتفاقية

صدقت مصر على العهدين الدوليين في العام 1982، كما صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، وسبقت كافة الدول العربية في هذه الخطوة، بالإضافة على تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990. ولم تصدق مصر على البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، كما لم تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وكان منطلق تصديق مصر وعدد من الدول العربية على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان هو توافق العهدين مع الشريعة الإسلامية، حيث صرحت الحكومة المصرية بأن      " الحكومة المصرية تقبل العهدين وتصدق عليهما نظراً لتوافقهما مع الشريعة الإسلامية". ص 4كما صدقت مصر على اتفاقية " سيداو"، غير أن هذا التصديق  أتى مرفوضاً بتحفظات طالت مواداً هامة، هي:

المادة 2: وتتعلق بالمساواة أمام القانون وحظر التمييز ضد المرأة في الدساتير والتشريعات الوطنية.

المادة 7: وتتعلق بالمشاركة السياسية والمشاركة في صنع السياسات مع الحكومة

المادة 9: وتتعلق بقوانين الجنسية، حيث لا تفقد المرأة جنسيتها بسبب زواجها من أجنبي، أو بسبب تغيير الزوج لجنسيته.

المادة 15: وتتعلق بالمساواة مع الرجل في الأهلية القانونية والأهلية المدنية، خاصة فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات والعقود وإدارة الأملاك.

المادة 16: وتتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، حق قرار الزواج، حق اختيار الزوج.

المادة 29: وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف والإحالة إلى محكمة العدل العليا في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

ويرى بعض الدارسين أن مصر أوقفت تصديقها على الاتفاقية، شأنها شأن باقي الدول العربية  بتحفظات، مما يضفي النسبية على مستوى التصديق وعلى مستوى التصور السياسي لوضع حقوق المرأة والإجراءات التطبيقية لتفعيل الاتفاقية، كما أنها تفرغ التصديق من محتواه لأنها تمس مواداً مركزية. كما يروا أن طبيعة التحفظات تطرح مسألة التذرع بالخصوصية لتتنصل مصر والدول العربية من التزاماتها الدولية. فغالبية التحفظات تدور حول العلاقة بين حقوق الإنسان والشريعة، والمشكلة تظل في التوفيق بين مقتضيات الشريعة الإسلامية وكونية حقوق الإنسان. لقد ظل القاسم المشترك بين وضع النساء والأطفال في المجتمعات العربية مرتبطاً بعدم الاعتراف للمرأة بالشخصية القانونية والاجتماعية المستقلة، وإبقائها تحت السلطة الأبوية.

وعليه، تحتاج الدول العربية تحتاج إلى بناء آلية فعالة لحقوق الإنسان والنهوض بحقوق النساء كمبدأ مؤسس لمنظومة الحقوق التي يجب تكريسها. فحقوق الإنسان تتصف بالضعف والهشاشة في المنطقة العربية، وأضعف حلقاتها تتعلق بحقوق النساء والأطفال. ⁽[10]⁾

الجزء الثاني: خطاب حقوق المرأة في المؤسسات النسوية المصرية

قبل تناول خطاب حقوق المرأة في المؤسسات النسوية، يثور التساؤل في هذا الصدد حول إذا كانت توجد في مصر مؤسسات نسوية ؟ وللإجابة على هذا التساؤل كان لابد من التطرق إلى كيف تُفهم النسوية، أو التفسير السائد لدي العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال قضايا المرأة للمفهوم، ثم المعنى والدلالة العلمية للمفهوم.

فقد عرفت بعض القيادات النسائية في الحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله النسوية بأنها "حركة لتحرير المرأة من كافة القيود الاجتماعية والواجبات تجاه الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى الفردية المطلقة". فالإسلام والنسوية وفقاً للمبحوثات مفهومان متناقضان.⁽[11]⁾

إن النسوية هي مصطلح يشير إلى وعي فكري وحضاري ومعرفي، حيث عرفت  "إلين ميسر " النسوية Feminism،  بأنها "لغة جديدة لفهم وشرح العلاقة بين المرأة والثقافة"،⁽[12]⁾ وهي أيضا ممارسة سياسية انعكست في حركة  تحرر المرأة في مرحلتها الثانية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال لفت الانتباه إلى وجود نوع جديد من المعرفة حول قضايا المرأة. والنسوية هي حركة اجتماعية  تهدف إلى إنهاء قهر المرأة، وإن كان ذلك لا يعني وجود حركة  نسوية موحدة. ⁽[13]⁾

وقد دعا فريق من الحركة النسائية الأولى إلى البحث عن هوية المرأة والمشكلات التي تعترض منحها حقوقها بعيداً عن الهوية البيولوجية، لأن النساء لا يشكلن في مجموعهن جماعة متجانسة متشابهة في الظروف والمطالب والأهداف. وقد أطلق أصحاب وجهة النظر السابقة على أنفسهن " النسويات" Feminists، وكن على رأس حركة تحرير المرأة في أوروبا التي طالبت بتحرير السود والأطفال، وتقاربت في وجهات نظرها مع الحركة النسائية الاشتراكية في مطالبتها بإلغاء التمييز الطبقي والنوعي.

وقد أسهمت الناشطات النسويات في انتشار ما يعرف باسم الثقافة النسوية وتعبر عن ظروف وأشكال مقاومة المرأة المختلفة للسلطة في المجالين العام والخاص، وهي أعم وأشمل من ثقافة المرأة التي تستند إلى عناصر محلية تقليدية كالعادات والدين. و تعكس الثقافة النسوية عناصر من ثقافة المرأة، ومنها التأكيد على الرعاية والتنشئة، إلا أنها ترفض الحتمية البيولوجية. وتؤكد الثقافة النسوية على الجماعية والتعاون ورفض التراتبيه والمنافسة باعتبارها أخلاقيات ذكورية.⁽[14]⁾

كما طورت " كارول كويلين " Carol Quillen مفهوما للنسوية  يرتكز على وجود أسس وقدرات إنسانية يجب توافرها واحترامها وتطويرها عالميا، مثل الالتزام بالمساواة الاجتماعية والسياسية للمرأة في إطار العدالة العالمية المناهضة لكافة أشكال القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي. فالنسويات يعطين قيمة للخبرة الشخصية ويرفضن التفرقة التقليدية بين الذاتية والموضوعية في إطار أن "كل ما هو خاص  هو سياسي" Personal is Politics ، فالنظم والبنى الاجتماعية سواء تعلقت بالأسرة أو بالاقتصاد أو بالمرأة لها دلالات سياسية.⁽[15]⁾

وجدير بالذكر أن التحليل الثقافي الذي  ساد بعد الحرب العالمية الثانية أبرز الخصائص السياسية والاقتصادية والمؤسساتيه لمجتمعات ما بعد الحداثة، وأفرز أشكالا جديدة من الحركات الاجتماعية، فلم يعد حقل السياسة والاقتصاد هما المجالان لممارسات القوة فقط، إذ وجدت حقول معرفية أخرى لممارسة السلطة مثل النوع والعرق والإثنية ونمت حول هذه الحقول المعرفية نظريات ومن ثم ثقافات جديدة.ويميز " كاتسنسثاين" Katzenstein بين نوعين من النشطاء في الحركة النسوية:

1-   ناشطات جماعات المصالح، ويهدفن إلى التأثير في النخبة السياسية، ومن ثم القرارات السياسية والتشريعات.

2- ناشطات يستخدمن الخطاب الثقافي بشكل رئيسي ويستفدن من الكتابات التي تعكس سيادة الخطاب الذكوري دون غيره من أنواع الخطاب.

ويعتبر النوع الأخير هو الأكثر استخداما من قبل النسويات، الأمر الذي أدى إلى ظهور خطاب نسوي مضاد ومقاوم للخطاب الذكوري ويهدف إلى تغيير البنى الثقافية والاجتماعية السائدة المتسببة في قهر المرأة والتي تكتسب شرعيتها من المعتقدات والأعراف.⁽[16]⁾

ويرفض الخطاب النسوي المضاد مقولة أن مشاركة المرأة في العمليات الإنتاجية تقود حتماً إلى تحسين مكانتها في الأسرة والمجتمع، لأنها ليست مشاركة في مسئولية الإنتاج، كما أنها لا تتقاضى أجرا عن الكثير من الأعمال الإنتاجية التي تقوم بها سواء في الريف أو الحضر، حيث يبقى عمل المرأة رغم تزايده مساندا لعمل الرجال أو بضغط من غلاء المعيشة وتأمين السكن.⁽[17]⁾ وفي مثل هذه الظروف ووفقا للنسويات لا تستطيع المرأة أن تكون ناقلة جيدة أو مستوعبة لقيم الثقافة السياسة بسبب موقعها المتدني في عملية الإنتاج واستبعادها من المنظومة التعليمية  ومن عملية صنع واتخاذ القرار.⁽[18]⁾

وتنطلق الكتابات النسوية من عدة أسس، هي:

1-   النساء فئة لا يمكن تجاهلها وحماية حقوق الإنسان تمثل قاعدة لنسوية تركز على المرأة.

2-   التركيز على الدين والعرق والثقافة يشكل تهديدا لوحدة النساء في العالم.

3-   الليبرالية هي اللغة السياسية المثالية.⁽[19]⁾

4- تعرف النظرية النسوية بماديتها والمادية هي اللغة، فاللغة هي أهم وسيلة للمقاومة السياسية وترسيخ الهوية وتأكيد مكانة ودور المرأة في المنظومة الثقافية.

5-   ترفض النظرية النسوية أن تكون نتاجا لتطورات تاريخية وسياسية.⁽[20]⁾

6- النسوية هي وعي فكري ومعرفي وحضارى وهي تختلف عن النسائية التي هي وعي بالجنس وبالبيولوجيا Feminist Versus Womanist .⁽[21]⁾

تشترك النسويات في هدف تحرير المرأة المقهورة وتحسين وضعها. وتتعدى أهدافها مجرد إعطاء ومنح المرأة فرصة متساوية مع الرجل  في المكانة والوظائف إلى تغيير هيكل المجتمع بأسره بما يسمح بتحسين مكانة المرأة بشكل بنيوي. ورغم الاتفاق حول الهدف، إلا أن الاختلاف يكمن في الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وجدير بالذكر أن الاختلافات السياسية بين الحركات النسوية مرجعها الاختلافات النظرية حول طبيعة السياسي ومعنى المساواة ودلالات الاختلافات الجنسية، وإمكانية إحداث تحول سياسي واجتماعي، فضلا عن المطالب المشتقة من ظروف المرأة في دول العالم الثالث التي خضعت لأشكال مختلفة من الاستعمار. ومع بداية الثمانينيات بدأت الكتابات تميز بين التوجهات النسوية الليبرالية والاشتراكية والراديكالية وما بعد الحداثوية، وهذا التصنيف لا ينفي القواسم المشتركة بينها والهدف الواحد الذي تعمل النسوية على تحقيقه وهو تحرير المرأة من كافة أشكال ومسببات القهر التي تعاني منها.⁽[22]⁾

التمكين من أجل تفعيل حقوق المرأة

يصعب قيام المرأة بممارسة حقوقها السياسة والاقتصادية والاجتماعية بدون تعريفها ورفعي وعيها بأهمية تلك الحقوق، لذلك فان توعيتها بحقوقها القانونية والسياسية يعد خطوة أولى لدعم مشاركة المرأة في شئون المجتمع والدولة.

ويحتاج رفع وعي المرأة  بحقوقها القانونية إلى آليتي التمكين والتفعيل. ويساهم التمكين في إزالة المعوقات المؤسسية التي تحول دون وصول الأفراد إلى فرص تنموية وكذلك تدعيم العوامل التي من شأنها أن تسهل وصول الأفراد لهذه الفرص.

ويهدف التمكين إلى التأثير في المؤسسات كمخرج منتظر من عملية التمكين" و "اتجاه عملية التغيير من أسفل إلى أعلى" تعتبر من العوامل التي تميز بين التمكين والتضمين الاجتماعي أو المشاركة. ويمكن القول أيضا في ضوء هذا الاختلاف أنه يمكن النظر للتضمين الاجتماعي على أنه خطوة سابقة على التمكين، وبالتالي لا يمكن تحقيق التمكين دون التأكد من توافر درجة معينة من التضمين الاجتماعي باعتبار أن التهميش هو حالة من الضعف النسبي،  والتغلب على تلك الحالة يتيح مقومات القوة للفقراء.

لقد تبلورت إستراتيجية التمكين مند مؤتمر بكين عام 1995 إذ سيست المادة 181 قضية التمكين واعتبرت أن"تحسين وضع المرأة اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا عامل أساسي في سبيل تكوين حكومة شفافة ومسئولة، حيث أن مشاركة المرأة تحقق توازن يعكس بشكل صحيح التكوين الطبيعي للمجتمع والذي من شأنه أن يحقق مبادئ الديمقراطية والأداء الكفء.⁽[23]⁾

فالتمكين هو ارتقاء بقدرات الأفراد والجماعات في التعامل مع و التأثير في المؤسسات التي تدير شئون حياتهم. إلى جانب ما سبق، هناك عدة تعريفات أخرى للتمكين من أهمها ما يعرف التمكين على أنه: "عملية من خلالها تصبح النساء قادرات على تنظيم أنفسهن وزيادة قدراتهن على الاعتماد على النفس للتأكيد على حقهن في الاختيار المستقل والسيطرة على الموارد لمحو تبعيتهن للآخر"، أو هو عملية يكتسب الضعفاء من خلالها القدرة على إدارة شئون أحوالهم الحياتية والتحكم فى الموارد الجسدية والبشرية، والعقلانية والمادية وحتى الأيديولوجية. فالتمكين يعنى ثقة أكبر فى النفس داخليا والتغلب على العوائق الخارجية للحصول على موارد أو حتى لتغيير المنظومة القيمية التقليدية السائدة فى مجتمع ما⁽[24]⁾ .

وهناك تعريف آخر يرى التمكين على أنه: " زيادة قدرة النساء على اتخاذ خيارات إستراتيجية متعلقة بحياتهم في إطار معين بعدما كانت قدرتهم على الاختيار منكرة وغائبة فيما سبق".⁽[25]⁾

ومن ثم يشير مفهوم التمكين اجمالا إلى تغيير هياكل القوة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيش فيها الأفراد بما يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاناته ومن ثم استعداده النفسي للاختيار بين البدائل المختلفة[i]. فالتمكين ارتقاء بقدرات الأفراد والجماعات في التعامل مع والتأثير في المؤسسات التي تدير شئون حياتهم. و يرى الكثير من الباحثين في هذا السياق أن تمكين المرأة يتطلب تحولاً منتظماً في كافة مؤسسات الدولة ولا سيما تلك تقوم على أسس ذكورية.⁽[26]⁾

الجزء الثالث:  حقوق المرأة في خطاب مؤسسات نسوية في مصر

1- الخطاب الرسمي حول حقوق المرأة في مصر

في خطاب السيدة سوزان مبارك أمام منظمة اليونسكو وجامعة السوربون، أشارت إلى أنه في ضوء خطة عمل المجلس القومي للمرأة، وفي ضوء عمل العديد من مؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة، فإن الارتقاء بأوضاع المرأة المصرية يقتضي تمكينها من التعليم والرعاية الصحية والحقوق الاجتماعية والقانونية. كما أشارت السيدة سوزان مبارك إلى أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية المصرية ملتزمة بتفعيل حقوق المرأة، خاصة المرأة الريفية في المجالات السياسية كما هي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، أخذا ً في الاعتبار الاحتياجات والأولويات الخاصة بالنساء في مصر. وفي نفس السياق، أشارت السيدة سوزان مبارك إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في مشاركة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية واندماج المرأة في المستويات القاعدية حتى مستويات النخبة من أجل تحقيق التنمية البشرية والسلام، كما ربطت السيدة سوزان مبارك بين حقوق المرأة والحفاظ على حق الوطن. ومما سبق يتضح أن الخطاب الرسمي حول حقوق المرأة يندرج في إطار الخطاب التنموي.

2- أوضاع المرأة في التشريعات المصرية

أكد الدستور المصري في مادته الأولى على مبدأ المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ويرتكز مبدأ المواطنة في جانبه القانوني على مبدأين أساسيين، هما مبدأ تكافؤ الفرص والذي أقرته المادة 8 من الدستور، والمبدأ الثاني هو المساواة أمام القانون وفي جميع الحقوق والواجبات العامة والذي أقرته المادة 40 من الدستور، وأكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا بحضر التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو على أساس المكانة الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية أو الآراء عاقة السياسية أو الثقافية أو الظروف الصحية مثل المرض أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز بمعناه السلبي غير المشروع.⁽[27]⁾

ورغم الضمانات السابقة للحفاظ على حقوق المرأة في الدستور والخطاب السياسي الرسمي، فقد أشارت دراسة قدمها بيت الحرية" حول حقوق المرأة المصرية، إلى أن تفعيل حقوق المرأة المصرية يعوقه عدم إلمامها وإدراكها لحقوقها وواجباتها، ونتيجة الفجوة الكبيرة في المعرفة بصفة عامة والمعرفة القانونية بشكل خاص.  فهناك حاجة إلى رفع وعي المرأة المصرية بحقوقها الرئيسية، كما يقع العبء والمسئولية على الحكومة لإنفاذ هذه الحقوق ووضعها موضع التطبيق والاستجابة للمطالب الرئيسية للمرأة.⁽[28]⁾

3- نماذج من مؤسسات نسائية مصرية تدعم حقوق المرأة

أولا: المجلس القومي للمرأة

-       القرار المنشئ للمجلس

وفقاً للمادتين الأولى والثانية، أنشئ المجلس القومي للمرأة بقرار جمهوري رقم 90 للعام 2000م، وهو يتبع رئيس الجمهورية وله شخصية اعتباريه ومقره مدينة القاهرة. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية. ويتكون من 30 عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة في شئون المرأة والنشاط الاجتماعي، وتكون مدة العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

-       أهداف المجلس القومي للمرأة:

يختص المجلس القومي للمرأة بما يلي:

• اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.
• وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها.
• متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.
• إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
• تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.
• إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات في هذا المجال.
• عقد المؤتمر والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة.
• تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها.
• اصدرا النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

تشكيل المجلس القومي للمرأة

تشير المادتان الخامسة والسادسة إلى أن المجلس القومي للمرأة يتشكل من رئيس المجلس ويتبعه الأمين العام مباشرة، ثم من أعضاء المجلس واللجان الدائمة، ثم الفروع ولجنة مقرري اللجان واللجان التنفيذية واللجان الأخرى والأمانة العامة.

أما بالنسبة للجان الدائمة فهي تختص بموضوعات التعليم والتدريب والبحث العلمي، الصحة والسكان والمنظمات غير الحكومية، الموضوعات الثقافية والاقتصادية وموضوعات المشاركة السياسية، العلاقات الخارجية، شئون المحافظات والشئون التشريعية وموضوعات الإعلام والبيئة.

البرامج والمشاريع

  أتت معظم برامج ومشاريع المجلس تحت عنوان " برامج التمكين"، وذلك على النحو التالي:

        مشروعات وبرامج قائمة للتمكين الاقتصادي، وتشمل مشروع المرأة المعيلة، مشروع المنح الصغيرة، برنامج المرأة العاملة، برنامج المرأة الريفية، مشروع التنمية متعدد الأهداف بمحافظة المنيا، مركز تنمية مهارات المرأة في المشروعات الصغيرة

        مشروعات وبرامج قائمة للتمكين الاجتماعي، وتشمل مشروع الرعاية الصحية، مشروع دعم جهود محو الأمية، برنامج الرقم القومي ومكتب شكاوى المرأة

        مشروعات وبرامج قائمة للتمكين السياسي، وتشمل مركز التأهيل السياسي للمرأة، المنتدى السياسي للمرأة وتعزيز دور البرلمانيات المصرية

        مشروعات وبرامج قائمة للتأكيد على توعية المرأة وحصولها على حقوقها القانونية، وتشمل نشاط المجلس في مجال التشريعات، متابعة تنفيذ اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ومشروع الحقوق القانونية للمرأة المصرية ( في صورة الكترونية)، متابعة منهاج عمل مؤتمر بكين 1995

        مشروعات وبرامج قائمة للتنمية الثقافية للمرأة، وتشمل  المرأة حافظة التراث ومشروع الرصد الإعلامي.

        مشروعات وبرامج قائمة لإدماج النوع في خطط التنمية،  خطة قومية للنهوض بالمرأة المصرية 2002-2007،  مشروع إدماج المرأة في خطط الدولة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية 2007 - 2012، مشروع الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع لاجتماعي و مشروع قياس المساواة بين الجنسين باستخدام الإحصاءات المصنفة

مشروع السياسات الاقتصادية المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي

مشروعات وبرامج قائمة للدعم المؤسسي للمجلس

1.   مشروع الإدارة بالنتائج RBM

2.  التنمية المؤسسية لدعم القدرات

3.  مشروع البوابة الالكترونية

4.   مشروع تدريب الشباب

5.  مشروع تمكين المرأة المصرية من خلال تكوين ائتلافات تتبنى منهج الدعوة لقضايا المرأة⁽²⁹[29]⁾

وباستعراض شكل البرامج والمشاريع السابقة يمكن ملاحظة الآتي:

-   يستخدم المجلس مصطلحي البرامج والمشاريع بشكل تبادلي ومتساوٍ في معظم الأحيان. ومن المتعارف عليه دولياً أن البرنامج هو إطار أوسع من المشروع، وأن البرنامج الواحد قد يضم أكثر من مشروع.

-       التوجه نحو الفصل بين مشروعات التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي

-    عدم توافق مشروعات المجلس في مجال توعية المرأة بحقوقها القانونية مع وظيفة تمكين المرأة للوصول إلى العدالة، حيث تعتمد المشروعات في رفع وعي المرأة بحقوقها القانونية على التوجه الخارجي ( مراجعة تطبيق بنود اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة منهاج عمل بكين).

-   بالنظر إلى مشروع الحقوق القانونية للمرأة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، يمكن ملاحظة أن المشروع يقتصر على مد المرأة المصرية بالمعلومات القانونية الضرورية في مجالات الأحوال الشخصية، وتعزيز ثقافتها القانونية في هذا المجال تحديداً وبشكل أساسي، الأمر الذي يجعل توعيتها القانونية منقوصة، ويحصرها مرة أخرى في المجال الخاص.

-   مشروعات وبرامج توعية المرأة وحصولها على حقوقها القانونية لا تحقق هذا الهدف، إذ ترتبط المشروعات والبرامج المندرجة تحت هذا العنوان بسياسات المجلس مع الجهات والمؤسسات الداخلية والدولية لتحصيل المكاسب ومراقبة التزام مصر بالمواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها. ومن ثم، لا تعتبر المرأة فئة مستفيدة بشكل مباشر داخل هذا البرنامج أو المشروع.

-       فصل برامج التمكين السياسي عن برامج التمكين القانوني.

-   ضم مشروع مكتب شكاوى المرأة إلى برامج ومشاريع التمكين الاجتماعي، رغم تنوع الشكاوى التي يتلقاها المكتب، فبعضها اجتماعي والآخر سياسي وبعضها قانوني. وكان من الأجدى وضع مشروع مكتب شكاوى المرأة تحت عنوان برامج التطوير المؤسسي للمجلس.

-       فيما يتعلق بالمشروعات والبرامج الرامية لإدماج النوع في خطط التنمية، يلاحظ أن هذا هو أحد أهم الأهداف التي أنشئ المجلس لتحقيقها. فوضع خطط قومية للنهوض بالمرأة وإدماج النوع الاجتماعي في هذه الخطط، وترجمة هذه الخطط في شكل موازنات تراعي الاحتياجات التنموية لكل من الرجل والمرأة. ومن ثم كان لابد أن تندرج كافة البرامج والمشاريع تحت هذا البرنامج أو الهدف العام.

-       لا يتضح من توزيع البرامج والمشاريع ماهية البرامج المعنية بوضع سياسات وتلك المعنية بتنفيذها على أرض الواقع.

-   يتضح من أهداف المجلس القومي أن الأهداف الخمسة الأولى من إجمالي عشرة أهداف معنية بوضع السياسات والخطط، والأهداف المتبقية يمكن إدراجها تحت مسمى أهداف مؤسسية. وإذا ما نظرنا إلى برامج ومشاريع المجلس نلاحظ أن المشروعات والبرامج الرامية إلى إدماج النوع في خطط التنمية هي التي تصب في أهداف المجلس لوضع السياسات والخطط التنموية، في حين تصب المشروعات والبرامج المتبقية في هدف تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها، أو إنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء والدراسات في هذا المجال.

-   البرامج المعمول بها في المجلس هي برامج تمكين ذات بعد تنموي في معظمها ولا تهدف إلى إحداث تغيير في البنى الاجتماعية والثقافية، ومن ثم لا يمكن اعتبارها برامج أو مشاريع ذات بعد نسوي.

إصدارات المجلس

لدي المجلس عدد كبير من الإصدارات: نشرة أسبوعية حول أعمال المجلس في أسبوع من حيث الاجتماعات والدورات التدريبية وزيارة الوفود الأجنبية.

يصدر تقارير سنوية عقب عقد المؤتمر السنوي للمرأة، كما يصدر المجلس تقارير كل خمس سنوات، وتقييم كل عدة سنوات لتأثير وجود المجلس القومي للمرأة على أوضاع المرأة في مصر.

إنجازات المجلس

1-  على مستوى تطوير التشريعات

وفقا للتكليف الرابع من المادة الثالثة والخاص بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة فقد قام المجلس باقتراح ودراسة عدد من القوانين المتعلقة بشئون المرأة وفقا لما هو وارد:

-   تمت مناقشة قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لوضع حل لمشكلة التمييز بين الأم والأب في نقل الجنسية إلى الأبناء كما تمت دراسة جميع قوانين الجنسية التي أمكن الحصول عليها من الدول العربية. وقد عقد المجلس عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة العدل ووزارة الداخلية وشارك ضمن اللجنة المشكلة بوزارة العدل لتعديل قانون الجنسية المصرية لتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية لأبنائهم في حالة زواج الأم المصرية من أجنبي. وقد صدر تعديل قانون الجنسية بموجب القانون رقم 154 لسنة 2004 لتحقيق المساواة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم.

-   أعد المجلس مقترح مشروع جديد لمحكمة الأسرة وتم تقديمه لإدارة التشريع بوزارة العدل، وقد شارك أعضاء المجلس في لجنة الصياغة بوزارة العدل حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.

-   أعد المجلس اقتراحات في شأن نظام التأمين على الأسرة بهدف إنشاء صندوق النفقة، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقاها مكتب الشكاوى من صعوبة تنفيذ أحكام النفقة. وقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بمشاركة فاعلة من أعضاء المجلس في لجنة الصياغة المشكلة بوزارة العدل.

-   قام المجلس بدراسة تعديل سن الحضانة برفعه لخمسة عشر عاماً بالنسبة للذكور والإناث وقد وافق مجلس الشعب على تعديل القانون في مارس 2005 بعد موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على التعديل.

-   قام المجلس بإعداد دراسة حول مشروع قانون جديد للأسرة يضم كافة القواعد الموضوعية للأحوال الشخصية، على نحو شامل وعصري، يسترشد بمشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد كحد أدنى.

-   قام المجلس بإعداد دراسة حول التمييز ضد المرأة في قانون الضرائب فيما يتعلق بحد الإعفاء الشخصي، وقد ترتب على ذلك أن تضمن مشروع قانون الضرائب الجديد، رفع هذا التمييز والأخذ بمفهوم الممول فيما يتعلق بحدود الإعفاء، دون تمييز بين الرجل والمرأة وقد صدر قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005.

-   في إطار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات ICTDAR وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تم إنشاء مشروع الحقوق القانونية للمرأة المصرية في صورة إلكترونية وهو مشروع إقليمي يضم كل من مصر ولبنان وتونس ويهدف المشروع إلى توفير خدمة استرجاع البيانات إلكترونيا وتوفير قواعد للبيانات من أجل تيسير إجراءات التقاضي مع العمل على تعريف المرأة بحقوقها القانونية والرد على استفسارات السيدات الخاصة بالأحوال الشخصية في موضوعات النفقة، الطلاق، الزواج والحضانة بصورة مبسطة تأخذ شكل أسئلة وأجوبة.

2- على مستوى الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة

  

-   قام المجلس بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي بعقد عدد من الملتقيات مع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية وإقامة حوار متبادل معهم تحقيقا لمبدأ الشفافية من أجل تحليل الإنجازات الواردة من هذه الجهات في مجال المرأة.

-   يعمل المجلس على متابعة توصيات منهاج عمل مؤتمر بكين 1995 من خلال عقد لقاءات وحلقات تدريبية وورش عمل، وقد أعد المجلس التقرير الوطني لمتابعة ما تم إنجازه بعد مرور عشر سنوات "بكين +10" وتم عرضه في لجنة المرأة بالأمم المتحدة.

3- على مستوى استيعاب قضايا المرأة في السياسات العامة

-   أعد المجلس خطة قومية للنهوض بالمرأة المصرية 2002/2007 وتم إدماجها في الخطة القومية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد استند في إعداد الخطة علي مبدأ التخطيط بالمشاركة وتطلب ذلك مجموعة من الإجراءات والخطوات مع كافة الوزارات وقد نوقشت الخطة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلسي الشعب والشورى وتم تضمينها ضمن الخطة الشاملة للدولة ويتولي المجلس المتابعة السنوية لتنفيذ الخطة ببرامج كافة الوزارات. وقد اعتمد المجلس في وضع خطته على نتائج استبيان تحديد احتياجات النوع الاجتماعي والذي كان جزءا من استبيان تنمية موارد الأسرة المصرية الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وفي هذا الصدد  تم عقد (28) ورشة عمل خلال الفترة من فبراير – مايو 2005 شملت 179 مركز، 54 حي وشارك فيها 732 مشارك ما بين رئيس مجلس شعبي محلى، رئيس مركز ، رئيس مدينه ، أعضاء جمعيات أهلية تعمل في مجال تنمية المرأة ، مديري التخطيط بالمحافظات ، مقررات فروع المجلس القومي بالمحافظات و خبراء من وزارة التخطيط.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومركز التنمية والنشاطات السكانية (سيدبا) بمحافظات ( بنى سويف، قنا، الفيوم، المنيا، أسوان، شمال سيناء). ⁽³⁰[30]⁾

ثانياً: المركز المصري لحقوق المرأة

القرار المنشئ للمركز

تم إنشاء المركز المصري لحقوق المرأة بواسطة 6 سيدات من منطقة دار السلام بالقاهرة في عام 1996 .والمركز المصري مؤسسة أهلية مسجلة تبعاً لوزارة الشئون الاجتماعية المصرية، ولها مجلس إدارة يقوم بوضع الإستراتيجيات والبرامج. ويشمل فريق العمل بالمؤسسة 15 فرد ما بين مدربين، محامين، أخصائيين اجتماعيين، بالإضافة إلى المحاسبين والإداريين، وفريق العلاقات الدولية. ويتعاون المجلس مع 800 جمعية مجتمعية وأهلية مصرية ونشطاء من 16 دولة عربية و10 دول شريكة من شرق أفريقيا.

يتمتع المركز بوضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، كما حصل المركز على جائزة سوق التنمية من البنك الدولي لعام 2000 ، بالإضافة إلى الانضمام لعدد من الائتلافات المحلية والإقليمية و الدولية كشركاء. كما تم اختيار رئيسة المركز كمستشارة للصندوق العالمي للمرأة عام 2007م.

الإطار الفكري لعمل المركز

تؤمن مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة ECWR، بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان،  وأن النضال لكفالة الحريات الأساسية وتحسين الدور الديمقراطي لا يمكن أن يكون بمعزل عن إنجازات المركز. فالمساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة ضروريان لخلق مواطن متطلع قادر علي دعم و تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر. كما يعمل المركز في اتجاه زيادة مشاركة المرأة واندماجها في الحياة العامة والسياسية.

أما بالنسبة للإطار القانوني الحاكم لعمل المركز المصري لحقوق الإنسان والموجه له هو حسب الأولوية فيتمثل في:

الاتفاقيات الدولية:

-       اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة

-       اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة

-       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-       العهدان الدوليان لحقوق الإنسان

-       اتفاقية حقوق النساء السياسية.

الدستور

إستراتيجية المؤسسة

هي مؤسسة دفاعية تستهدف التغيير الكلي وليس على مستوى فردي أو جغرافي، ولكن على مستوى التشريعات والثقافة المجتمعية وذلك من خلال رصد ومراقبة أوضاع المرأة من منطلق حقوق الإنسان. المساعدة القانونية التي يقدمها المركز هدفها تحليل القانون ومحاولة تغييره.

أهداف المركز

المؤسسة تعمل في موضوعات التمكين السياسي والقانوني للمرأة. فأنشطة المؤسسة تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى الحق والعدالة ( تفعيل - تعديل – تغيير الهياكل القانونية) بالإضافة إلى التمكين السياسي ( مستوى فردي وإتاحة الفرص أمام النساء في الأحزاب السياسية أو الضغط في اتجاه التعديلات الدستورية ). وتتمثل أهم أهداف المركز في نشر الوعي بحقوق المرأة، تنمية مشاركة المرأة في الحياة العامة وعلي وجه الخصوص حق الانتخاب و الترشيح، تقديم المساعدة القانونية للنساء اللاتي لا يستطعن مواجهة تكاليف التقاضي للدفاع عنهن، وكذلك تقديم الاستشارات القانونية لهن، رصد الانتهاكات والاعتداءات الواقعة علي النساء سواء من قبل أفراد أو هيئات حكومية أو جماعات غير حكومية وإعداد التقارير عنها وإعلانها للرأي العام لاتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الاعتداء ورده، رصد القوانين و التشريعات التي تقيد حقوق المرأة وتتناقض مع الدستور و المواثيق الدولية.

البرامج المعنية بالتمكين القانوني

يقوم المركز بتنفيذ عشر برامج، حيث تشتمل تلك البرامج على برامج تمكين قانوني بشكل مباشر بهدف تغيير توجهات النساء تجاه أوضاعهن المجتمعية والقانونية المتدنية ورفع وعيهن وزيادة ثقتهن بقدراتهن، وبرامج أخرى تستهدف تمكين المرأة بشكل غير مباشر من خلال مساعدتها في استخراج الأوراق الرسمية، وهي برامج  مبادرات صغيرة - بيت خبرة نيابي - تمكين المرأة العربي - المساعدة القانونية للنساء - التعليم المدني- المعارف الأربع لدول شرق أفريقيا - برنامج مدرسة الكادر النسائي -  برنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية - برنامج الحصول علي الأوراق الرسمية من  خلال التسجيل - برنامج التحول الديمقراطي.

وسيتم التركيز على البرامج المرتبطة بشكل رئيسي بالتمكين القانوني للمرأة، وذلك على النحو التالي:

1-برنامج مبادرات صغيرة

بدأت فكرة البرنامج من خلال العمل الميداني للمركز الذي بدأ منذ عام 1996 حيث استطاع المركز التواصل مع إعداد كبيرة من النساء تصل إلى 50 ألف سيدة كل عام من خلال العمل مع شبكة كبيرة من الجمعيات الأهلية الصغيرة التي تعمل مع  البسطاء من المصريين نساء ورجالاً. وقد كشف العمل الميداني في نشر الوعي القانوني بحقوق المرأة وحقوق الإنسان لهذه الفئات التي تعاني من مشاكل عدة أن هناك بعض الفئات خارج الحياة ولا تملك أية أوراق رسمية ولا تستطيع الحصول على أية خدمات تقدمها الدولة سواء  تعليمية أو صحية ولا أي دعم حكومي لأنها تعتبر فئة غير موجودة في الحياة ، لذا بدأ المركز بحملة لمساعدات هذه الفئات المهمشة علي القيد  في السجلات الرسمية والحصول علي أوراق رسمية وأيضاً قدم المركز بعض المساعدات البسيطة جداً لتشجيع الأسر على إرسال بناتهم إلى المدارس. وقد  فكر المركز في عمل مشروع عبارة عن مبادرات صغيرة أكثر تنوعاً لمساعدات النساء والسيدات المعيلات للأسر، حيث وصل عدد الأسر التي تعيلها النساء إلى حوالي 28%. 

وإذا كانت المرأة المهمشة هي المستهدفة من هذا البرنامج من خلال عقد دورات توعية قانونية واقتصادية للسيدات اللاتي سيبدأ العمل معهن، فقد استهدف البرنامج أيضاً تقديم دعم فني ومؤسسي للجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع.

ويتم تنفيذ المبادرات الخاصة عن طريق المساعدة في استخراج الأوراق الرسمية، والمساعدة في استخراج معاش أو الحصول على الدعم الحكومي وإجراءات عمل مشروعات صغيرة.

2- برنامج المساعدة القانونية

وبدأ العمل فيه عام 1996. ويعتبر برنامج المساعدة القانونية هو نقطة البداية التي بدأ بها المركز المصري لحقوق المرأة عمله، حيث استطاع المركز من خلال هذا البرنامج التعامل والتواصل مع الفئات البسيطة والفقيرة من النساء والغير قادرة مالياً واللاتي يعشن معظمهن تحت خط الفقر، وذلك بهدف صقل مهاراتهن، وقهر خوفهن وضعفهن وبناء شخصيتهن من خلال تعريفهن بحقوقهن وكيفية الحصول عليها. ويتم من خلال البرنامج تعريف المرأة ببعض الإجراءات القانونية لكي تقوم بها بنفسها كما يتم اصطحابها إلى أقسام الشرطة لإزالة خوفهن ورهبتهن وكسر الحاجز النفسي بينهن وبين أقسام الشرطة، حيث قام بتقديم 1500 مساعدة واستشارة قانونية للنساء الغير قادرات وأيضا يقوم بنشر الوعي العام بين النساء بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. و يستهدف البرنامج مضاعفة المعلومات الموجودة لدي المرأة حول القوانين ونشر ورفع وعيها بقيم العدل والمساواة والحرية  وحقوق الإنسان وتمكينها من مهارات القراءة النقدية للقوانين واكتشاف ما بها من نصوص تمييزية ضد المرأة.

وقد تركز عمل البرنامج في محور التدريب على المعاملات القانونية في الموضوعات ذات الصلة بقوانين المرأة كقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والميراث والقوانين الاقتصادية كقوانين الشيك وخطورة توقيع المرأة على الشيك في تعاملاتها مع التجار عند شرائها سلعاً معمرة لمنزلها، وهي ظاهرة منتشرة بالأحياء الشعبية ، الأمر الذي يتسبب في صدور أحكام قضائية بحبسهن، وكذلك قوانين الإيجار وخاصة السكنية.

وخلال عام 2000 قام البرنامج بعقد 28 دورة توعية قانونية بحضور 700 مشارك ومشاركة  وكان عدد الرجال الذين حضروا  تلك الدورات 180، فيما شاركت 520 سيدة أعمال في هذه الدورات. وقد تم عقد هذه الدورات بالتعاون مع 21 جمعية معنية بخدمات محو الأمية – الصحة والبيئة- رعاية الأيتام- متحدي الإعاقة- حقوق المرأة – تنمية المجتمعات المحلية).العاملات في عدد مختلف من المحافظات منها على سبيل المثال القاهرة- الجيزة- المنوفية- المنيا- اسوان، بالإضافة إلى المناطق الفقيرة داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

3- برنامج التعليم المدني للمرأة

البرنامج استكمالاً لرفع وعي المرأة بحقوقها القانونية، حيث يهدف إلى رفع وعي المرأة بحقوقها السياسية وكيفية ممارستها. وقد بدأ العمل في هذا البرنامج في أوائل عام 1997 نتيجة لضعف مشاركة المرأة في التصويت في انتخابات سنه 1995 وضعف نسبة وصول المرأة ومشاركتها في المجالس النيابية ( الشعب والشوري) ومواقع صنع القرار. ويركز البرنامج على مساعدة النساء على تقييد أنفسهن في الجداول الانتخابية وتقديم كافة المساعدات لإزالة العقبات التي تعوق قيد النساء وذلك من خلال حملات دورية التسجيل النساء في شهور القيد ( نوفمبر - ديسمبر - يناير ) كذلك التوعية بأهمية وكيفية ممارسة حق التصويت أيضاً، ونقل الخبرات الضرورية للمرشحات لخوض المعركة الانتخابية واكتشاف قيادات نسائية جديدة قادرة على خوض المعارك الانتخابية، فضلاً عن تكوين كتل انتخابية نسائية واعية في الدوائر الانتخابية  لمناقشة أعضاء المجالس النيابية في قضايا الشأن العام وقضايا المرأة. ويرتبط هذا البرنامج ببرنامج مدرسة الكادر النسائي.

برنامج الحصول على الأوراق الرسمية من  خلال التسجيل

بدأ المركز بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي "بواشنطن" وفروعه في القاهرة، وقد نتج هذا التعاون عن طريق الفوز في مسابقة نظمها البنك عام 1999لأفضل الأفكار الإبداعية في مجال التنمية بالعالم. ويشتمل البرنامج على مرحلتين، المرحلة الأولى:

تم العمل في المرحلة الأولي علي نشر الوعي بالمشكلة وحشد الرأي لتغيير القانون، حيث تم تدريب أكثر من 200 جمعية على كيفية استخراج الأوراق الرسمية. وقد نجحت هذه الجمعيات في مساعدة حوالي 56 ألف سيدة.  وقد استقبل البرنامج  حوالي 338250 حالة أمام هذه الجمعيات في حاجة لهذه للأوراق الرسمية. وقد شملت المرحلة الأولى القيام بحملة قومية للقضاء على مشاكل عدم وجود شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية.

نشر الوعي لدي الطبقات الفقيرة بأهمية الأوراق الرسمية، وخاصة شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الأساسية في الدولة مثل " الرعاية الصحية، القروض ، التعليم، و التصويت. أما بالنسبة للمرحلة الثانية  فتتركز على تسهيل الإجراءات ونشر الوعي بين الرسميين.

المرحلة ويقوم البرنامج من أجل تحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطته بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية مثل وزارة الداخلية - الشئون الاجتماعية

-       المجلس القومي للمرأة- الهيئة العامة لتعليم الكبار- الجمعيات الأهلية

-   ومن أهم انجازات البرنامج مساعدة عشر آلاف مصري من خمسة محافظات "الجيزة، القليوبية، المنصورة، المنيا، المنوفية"، توعية العاملين في عشرين جمعية أهلية بأهمية مساعدة المواطنين في المجتمعات المحلية التي يعملون بها للحصول علي الأوراق الرسمية.

-   تدريب العاملين في عشرين جمعية أهلية علي كيفية تقديم المساعدة لمن في حاجة لاستخراج أوراق رسمية. كل جمعية من الجمعيات التي حصلت علي التدريب ضمت معها حوالي 10 جمعيات صغيرة من أجل العمل معها ومن هنا يصبح العدد الإجمالي للجمعيات المشاركة حوالي 220 جمعية. ⁽³¹[31]⁾

أما بالنسبة لطبيعة الشكاوى المقدمة لمركز شكاوى المرأة وفق تكرار ورودها فإنها تتركز حول قضايا أحوال شخصية – قضايا عمل – تحرش جنسي – مخدرات. ويتم التعامل وإعطاء الأولوية لشكاوى النساء الأكثر فقراً واللاتي لا يتمكن من الوصول للعدالة بسبب الفقر وصعوبة وتعقد الإجراءات القانونية.

و بالنظر إلى معوقات تفعيل حقوق الإنسان للمرأة فتتركز بشكل رئيسي في الإجراءات القانونية المعقدة والأزمات الثقافية المتلاحقة والظروف الاقتصادية الضاغطة. فالمجتمع المصري- وفق رئيسة المركز المصري- فقير ويشهد تحولات ثقافية متلاحقة يدفع ثمنها النساء، خاصة في ضوء اختزال الدين في أشكال وليس سلوكيات وتسييس الحركات الإسلامية للدين في أوقات تفاوضها مع الدولة.

أما بالنسبة للعلاقة بين المركز والمجلس القومي للمرأة، فإن الشكل الأفضل للتعاون بين المنظمات غير الرسمية والدولة هي أن تكتفي الدولة ومؤسساتها الرسمية بوضع وتبني سياسات وتترك المنظمات غير الرسمية لتنفيذ هذه السياسات وتضغط معها في إطار التغيير والتأثير على السلطة السياسية من أجل تحقيق مكاسب للمرأة المصرية.وفي الوقت الراهن توجد طريقتان لطرح قضية المرأة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية:

1- توجيه النقد اللاذع، حيث تغيب سياسة الحوار عن المنظمات غير الرسمية، كما تتعامل مؤسسات الدولة الرسمية مع المنظمات غير الرسمية العاملة في مجال حقوق المرأة من منظور فوقي من منطلق امتلاكها لمصادر القوة.

2- الحوار، حيث شهد عام 2000 وبشكل أدق عقب الانتخابات التشريعية للعام 2005 بوادر شكل من أشكال الحوار بين الجانبين.

وجدير بالذكر أنه لا يوجد تمثيل للمركز أو عدد كبير من المنظمات غير الرسمية العاملة في قضايا المرأة في المجلس القومي للمرأة، ولكن يشارك المركز في الفعاليات التي يعقدها المجلس، ويرسل المركز إصداراته للمجلس.

فيما يتعلق بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا المرأة، يرتبط المركز بشراكات مع عدد من الشبكات والتحالفات، منها:

-       شراكة في شبكة تحالف تقرير الظل لاتفاقية CEDAW

-        شبكة توصيات مؤتمر بكين

-       شبكة مواجهة العنف ضد المرأة

-       رابطة المرأة العربية والمرأة الجديدة

-       التنسيق في أنشطة الرصد والمراقبة في الانتخابات

-       التنسيق في تبادل المعلومات

علاقة المركز بوسائل الإعلام: يحظى المركز بعلاقة طيبة ومع وسائل الإعلام المختلفة، حيث يعقد مؤتمرات صحفية عن التقارير التي يصدرها حول العنف الممارس ضد النساء في الانتخابات.

الفئات المستهدفة: بالإضافة إلى المرأة يعتبر الرجل من الجماهير المستهدفة برفع الوعي، ويتم ذلك من خلال جلسات الصلح ( دور محاكم الأسرة) ومن خلال التوعية القانونية وتقديم الاستشارات القانونية، فضلاً عن وجود مجموعة عمل كبيرة من الرجال في المركز تقترب من نصف العاملين.

إصدارات المركز: يصدر المركز نشرة الكترونية دورية كل شهر باللغتين العربية والإنجليزية لرصد 10% من نشاط المركز و90% من أوضاع النساء، بالإضافة إلى مجلة غير دورية تصدر بمعدل من 2-3 شهور ذات بعد عربي، فضلاً عن وجود دراسات متخصصة وأربعة تقارير أحداث و سلسلة أ-ب قانون، وهي سلسة تخاطب فئات غير دارسة للقانون وتتميز بالتبسيط الشديد غير المخل للمفاهيم القانونية بهدف نشر الوعي بالحقوق الواردة بالقانون المصري.

أهم مؤشرات قياس نجاح جهود التمكين في المؤسسة:

تقيس المؤسسة انجازاتها على مسطرة احترام حقوق الإنسان، وفي إطار التفاوض مع الدولة من أجل تعزيز مكاسب المرأة، أخذا في الاعتبار أن الدولة تتنازل عن أو تقدم انجازات للمرأة  وفق الواقع السياسي سواء أن كان ليبرالياً أو إسلامياً، الأمر الذي يجعل المنتج الرئيسي و الإنجاز فارغ من المضمون.

وعليه، فقد كانت أهم إنجازات المركز ما يلي:

- على المستوى السياسي

مراقبة انتخابات مجلس الشورى الأخيرة في تسع دوائر من منظور نوعي ( قياس الفجوة النوعية في الانتخاب والترشيح ). وقد تم اختيار الدوائر التسع على أساس الأقطاب المتنافسة والتيارات السياسية المعارضة.

- على المستوى التشريعي:

o       تغيير المادة 291 من قانون العقوبات ( زواج المغتصبة ) وتغيرت بمعارك لها علاقة باتجاهات الناس

o       العمل على تطوير قانون الجنسية ومنح الجنسية للأطفال والزوج

o       رفع سن الحضانة إلى 15 سنة وإلزام الأب بالنفقة

o        تعديلات قانون الأحوال الشخصية

o        قانون محاكم الأسرة

o       تعديلات وثيقة الزواج

o       إخراج جواز السفر للزوجة

o       المساواة في المعاملة الضريبية

o       تعديلات قانون العمل

o       تمكين النساء من استخراج شهادات ميلاد

o       المدافعة من اجل وصول المرأة إلى منصة القضاء⁽³²[32]⁾

الخلاصـة

باستعراض  أداء كل من المجلس  القومي للمرأة والمركز المصري لحقوق المرأة، وأخذاً في الاعتبار أن المجلس القومي يمثل الإطار القومي والرسمي لمعالجة قضايا المرأة، وأن المركز المصري لحقوق المرأة يعد منظمة أهلية غير حكومية ويمثل حلقة في سلسلة تضم عدد من المنظمات غير الحكومية والدفاعية المعنية بقضايا المرأة، يمكن إدراج الملاحظات التالية:

-   فيما يتعلق بالإطار الفكري والقانوني اللذان يحكمان توجهات عمل المؤسستين: حدد المركز المصري لحقوق الإنسان الإطار القانوني الدولي كتوجه لإستراتيجية عمل المركز وكمحدد لمحتويات برامجه. كما جاء في ديباجة التعريف بالمركز أن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن العمل على تفعيل هذه الحقوق جزء من التطور الديمقراطي، وهو الأمر الذي لا يعد واضحاً بالنسبة للمجلس القومي للمرأة، حيث لا يتضح الإطار الفكري الذي يتبناه المجلس ورؤيته لقضية المرأة في إطار منظومة حقوق الإنسان، وإن كان ذلك لا ينفي وجود برنامج وتكليف خاص ( التكليف الخامس) بإبداء الرأي في جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمرأة ومتابعة التزامات مصر في تنفيذها.

-   فيما يتعلق بنطاق العمل، يلاحظ أن المجلس القومي للمرأة باعتباره مجلساً قومياً فهو معني بالعمل على كافة المحاور المرتبطة بقضايا المرأة وعلى كافة المستويات الجغرافية والطبقية، وحيث أن مضمون البحث هو التوعية القانونية بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان، فإن هذا المكون يحظى باهتمام محدود من المجلس القومي سواء في اختصاصات المجلس، أو في لجانه، حيث تختص اللجنة التشريعية بدراسة القوانين وإبداء الرأي في شأنها ( تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة) ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور، ولا في تكليفاته، حيث يختص التكليف الخامس – كما سبقت الإشارة- بإبداء الرأي في الاتفاقات الدولية  المتعلقة بحقوق المرأة فقط. وبالنظر إلى المركز المصري لحقوق المرأة يلاحظ أن البرامج التي ينفذها المركز بهدف نشر التوعية القانونية بحقوق المرأة وبالحقوق بشكل عام مثلت ما بين 40% - 45% من إجمالي برامج المركز ( برنامج مبادرات صغيرة- برنامج المساعدة القانونية- برنامج استخراج الأوراق الرسمية- برنامج الكادر النسائي- برنامج التحول الديمقراطي)، في حين اقتربت أو بعدت البرامج المتبقية عن هدف المركز الرئيسي وهو التمكين القانوني للمرأة المصرية.

-   فيما يتعلق بقضية التمكين، يلاحظ أن اقتراب المركز المصري من مفهوم التمكين – كما تم توضيحه سابقاً باعتباره يعني بشكل أساسي عملية  تصبح من خلالها النساء قادرات على تنظيم أنفسهن وزيادة قدرتهن على الاعتماد على النفس والسيطرة على الموارد للتقليل من تبعيتهن للآخر. وهو عملية يكتسب الضعفاء من خلالها القدرة على إدارة شئون حياتهم. فالتمكين يعنى ثقة أكبر في النفس داخليا والتغلب على العوائق الخارجية للحصول على موارد أو حتى لتغيير المنظومة القيمية التقليدية السائدة في مجتمع ما- هو اقرب للمفهوم ن اقتراب المجلس القومي للمرأة، حيث تؤدي البرامج التي يتبناها المركز إلى مساعدة النساء على الاعتماد على أنفسهن وإلى إرشادهن لكيفية الحصول على حقوقهن  في المؤسسات الرسمية المعنية بذلك بما يمكنهن من اكتساب الثقة في قدراتهن، في حين يقترب المجلس القومي من مفهوم التمكين من خلال أحد عناصره وهو التوعية من خلال التدريب  أو من خلال تقديم الاستشارات القانونية، رغم القدرات والموارد الهائلة وقنوات الاتصال المفتوحة بينه وبين المؤسسات الرسمية المدنية.

-   أما بالنسبة لتعامل المؤسستين مع الاتفاقيات الدولية المعنية بقضايا المرأة، فيلاحظ أن موقف المجلس القومي من تلك الاتفاقيات هو المراقبة عن بعد أكثر من المبادرة، فضلاً عن تقديم التقارير السنوية لمتابعة تنفيذ مصر للمقررات الدولية في هذا الشأن، وبصفة خاصة التزامات بكين. فلم ترفع مصر تحفظاتها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW، رغم تطور التقدم في التشريعات الخاصة بالمرأة المصرية، كما لم يبادر المجلس بطرح تلك التحفظات للمراجعة على مجلس الشعب، وهو أمر يمكن إرجاعه إلى التشكيل الرسمي الذي يغلب على المجلس، فضلاً على حرص المجلس على عدم الاصطدام بالسلطة السياسية بشكل عام والمؤسسة لدينية بشكل خاص. يضاف إلى الاعتبارات السابقة عدم التنسيق الكافي بين المجلس والمنظمات غير الحكومية الدفاعية. ويعزز هذا الاستنتاج ضعف تمثيل المنظمات غير الحكومية الدفاعية المصرية المعنية بقضايا المرأة في لجنة المنظمات غير الحكومية، حيث توجد ممثلات وممثلين عن منظمات غير حكومية معنية بقضايا البيئة وبرامج المنح الصغيرة، فضلا عن وجود ممثلين رسميين من وزارة التضامن الاجتماعي يفوق عددهم عدد ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وذات الطبيعة الدفاعية، وعددهم قليل، مما يفقد اللجنة معناها. أما بالنسبة لدور المركز المصري لحقوق المرأة فيلاحظ أن المركز ينسق في هذا الشأن مع عدد من الشبكات والتحالفات الوطنية ( شبكة تحالف تقرير الظل لمتابعة اتفاقية CEDAW)  للضغط من أجل تفعيل بنود الاتفاقية، وان كان المركز- رغم شبكة اتصالاته الواسعة – لم يتمكن من تكوين تحالف للضغط من أجل رفع التحفظات المصرية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

-   إذا كان عمل المجلس القومي لحقوق المرأة يتركز في سد الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين، فيلاحظ من برامج وأنشطة المجلس ضعف إمكانات المجلس القومي للمرأة في التفكير خارج الإطار الاجتماعي والثقافي السائد. وإذا كانت النسوية ترى في النوع الاجتماعي قهراً للمرأة، فإن المركز المصري لحقوق المرأة يرى أنه مؤسسة نسوية ذات توجهات ليبرالية وفق تعريف القائمين عليه. وبالنظر إلى توجهات النسوية الليبرالية، يلاحظ أن توجهات عمل المركز- رغم ليبراليتها الظاهرية- لا تتفق مع توجهات النسوية الليبرالية، حيث طالبت النسويات الليبراليات بالتحرر من المنزل كمجال لإنتاجية المرأة، رغم عدم إنكارهن لأهمية دور الأسرة. كما تؤكد النسوية الليبرالية على الاعتماد على الذات والبعد عن تدخل الدولة، وتدعو إلى مقاومة بعض الأحكام الإسلامية المتسببة في تدني مكانة المرأة.

-   وجود توتر خفي بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بقضايا المرأة، فلا يوجد تحالف بين المجلس القومي للمرأة والمنظمات غير الحكومية بصدد الضغط على النظام السياسي لتحقيق مكاسب للمرأة المصرية فيما يطلق عليه المدافعة، فلا يوجد نشاط مشترك بين المجلس وعدد من منظمات المجتمع المدني الدفاعية نحو تغيير سياسات أو مواقف أو برامج خاصة بأي نوع من أنواع  المؤسسات،و المبادرة بتوجيه انتباه المجتمع إلى قضية مهمة وتوجيه صانعي القرارات إلى الحل والعمل مع آخرين من الأفراد والمنظمات لإحداث تغيير، أو بناء هياكل وإجراءات اتخاذ القرار تكون أكثر ديمقراطية وانفتاحاً وقابلة للمساءلة. فإذا كانت الإرادة السياسية موجودة، فإنها لا تنعكس في شكل فعل جماعي ومجتمعي ويشمل إشراك كافة المؤسسات القاعدية والنخبوية المعنية.

قائمة المراجع

1. Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003 , p.212

2.      United Nations Charter, Articles 1; 55

3.      The Universal Declaration of Human Rights , Article 16

4. الإمام الصادق المهدي، نحو مرجعية إسلامية متجددة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م، ص 136

5.      International Covenants for Political, Civil, Economic and Social Rights

6.      http://www.un.org/womenwatch/asp/forms

7.      Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ( CEDAW)        

8.      A Short History of the CEDAW Convention, http://www.un.org/womenwatch/cedaw/history.htm

9. الإمام الصادق المهدي، نحو مرجعية إسلامية متجددة، مرجع سبق ذكره،  ص 142
10. أمينة لمريني، حقوق النساء والأطفال في العالم العربي بين الالتزامات الدولية للحكومات وضمانات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ورقة مقدمة في المؤتمر الإقليمي بعنوان "من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق الإنسان: أي ميثاق عربي لحقوق الإنسان ؟"، بيروت 10-12 حزيران/ يونيو، 2003، ص ص 3-10
11. Omayma Abdellatif, Marina Ottaway, Women in Islamist Movement: Toward an Islamist Model of Women's Activism, Carnegie Middle East Center, Number 2, June 2007, P.7

12.  Davdow, Ellen Messer, Disciplining Feminism: From Social Activism to Academic Discourse Duke University, 2002, P:26                                                                                                                        

13.  Arneil, Barbara, Politics and Feminism: An Introduction, Oxford, UK Malden Mass,  Blackwell, 1999, P:118                                                                                                                                                  

14.  Taylor, Verta and Nancy Whittier, Analytical Approaches in Hank Johnston, Social Movements and Culture, op.cit., P:169                                                                                                                                   

15.  Quillen, Carol, Feminist Theory: Theory, Justice and the Lure of the Human, Journal of Women in Culture and Society, Signs, Vol.27, No.1, Autumn, 2001, P:85       

16.  Katzenstein, Peter J., The Culture of National Security, op.cit., P:190

17.  كمال المنوفي, مستقبل الثقافة السياسية للمرأة العربية، في المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره، ص:57

18.  مرجع سابق، ص : 60

19.  Hirsch, Marianne and Valerie Smith, Feminism and Cultural Memory, Journal of Women and Culture, op.cit., P:9                                                                                                                                                   

20.  Gross, Elizabeth, What is a Feminist Theory, in Knowing Women, op.cit., P:370

21.  شيرين أبو النجا، نسائي أم نسوي ؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 2002 ص: 27

22.  Bryson, Valerie, Feminist Debates: Issues on Theory and Political Practice, Macmillan Press, P.8                                                                       

23.  The United Nations Fourth World Conference on Women: Platform for Action, (China:1995): (http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm)

24.  Gita Sen and Batilwala Sirilatha, “Empowering Women for Reproductive Rights”, Women's Empowerment and Demographic Process, Moving Beyond Cairo, New York: Oxford University Press, 2000, p. 18  

25.  Barara Rowland- Sedar, Peregrine Scwartz-shea, "Empowering Women: Self Autonomy and Responsibility", The Western Political Quarterly, Vol. 44, No.3, Sep., 1991, p.p.605-624.

26. ريتو شارما، مدخل إلى المدافعة ، ترجمة المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، لبنان، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مكتب شمال أفريقيا، 2002، ص ص 12-14
27. التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2007-2008،المجلس القومي لحقوق الإنسان – مصر، ص ص 238-239
28. Amanda Abrams, Women's Rights in Egypt Hindered by Knowledge Gap, Freedom House,2004
29. http://www.ncwegypt.com/arabic/6_5_dev_seyasat.jsp

30.  http://www.ncwegypt.com/arabic/6_5_dev_seyasat.jsp

31. http://www.ecwronline.org/arabic/prog/2004/yungincom.htm

32.  مقابلة مع المحامية / نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في 16 أبريل، 2008م

---

([1])  Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003 , p.212

([2])  United Nations Charter, Articles 1; 55

([3])  The Universal Declaration of Human Rights , Article 16

([4]) الإمام الصادق المهدي، نحو مرجعية إسلامية متجددة، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2006م، ص 136

([5])  International Covenants for Political, Civil, Economic and Social Rights

        asp/forms http://www.un.org/womenwatch/   ([6])

 ([7]) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ( CEDAW)       

([8]) A Short History of the CEDAW Convention, http://www.un.org/womenwatch/cedaw/history.htm

(([9] الإمام الصادق المهدي، نحو مرجعية إسلامية متجددة، مرجع سبق ذكره،  ص 142

([10]) أمينة لمريني، حقوق النساء والأطفال في العالم العربي بين الالتزامات الدولية للحكومات وضمانات الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ورقة مقدمة في المؤتمر الإقليمي بعنوان "من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق الإنسان: أي ميثاق عربي لحقوق الإنسان ؟"، بيروت 10-12 حزيران/ يونيو، 2003، ص ص 3-10

([11]) Omayma Abdellatif, Marina Ottaway, Women in Islamist Movement: Toward an Islamist Model of Women's Activism, Carnegie Middle East Center, Number 2, June 2007, P.7

([12]) Davdow, Ellen Messer, Disciplining Feminism: From Social Activism to Academic Discourse Duke University, 2002, P:26                                                                                                                       

([13]) Arneil, Barbara, Politics and Feminism: An Introduction, Oxford, UK Malden Mass,  Blackwell, 1999, P:118                                                                                                                                                 

([14]) Taylor, Verta and Nancy Whittier, Analytical Approaches in Hank Johnston, Social Movements and Culture, op.cit., P:169                                                                                                                                  

([15])Quillen, Carol, Feminist Theory: Theory, Justice and the Lure of the Human, Journal of Women in Culture and Society, Signs, Vol.27, No.1, Autumn, 2001, P:85       

([16]) Katzenstein, Peter J., The Culture of National Security, op.cit., P:190

(¹⁷)  كمال المنوفي, مستقبل الثقافة السياسية للمرأة العربية، في المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية، مرجع سبق ذكره، ص:57

(¹⁸) مرجع سابق، ص : 60

([19]) Hirsch, Marianne and Valerie Smith, Feminism and Cultural Memory, Journal of Women and Culture, op.cit., P:9                                                                                                                                                    

([20]) Gross, Elizabeth, What is a Feminist Theory, in Knowing Women, op.cit., P:370

((²¹  شيرين أبو النجا، نسائي أم نسوي ؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة، 2002 ص: 27

([22]) Bryson, Valerie, Feminist Debates: Issues on Theory and Political Practice, Macmillan Press, P.8                                                                       

([23])  The United Nations Fourth World Conference on Women: Platform for Action, (China:1995): (http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/decision.htm)

([24]) Gita Sen and Batilwala Sirilatha, “Empowering Women for Reproductive Rights”, Women's Empowerment and Demographic Process, Moving Beyond Cairo, New York: Oxford University Press, 2000, p. 18  

([25])  Barara Rowland- Sedar, Peregrine Scwartz-shea, "Empowering Women: Self Autonomy and Responsibility", The Western Political Quarterly, Vol. 44, No.3, Sep., 1991, p.p.605-624.

[26])) ريتو شارما، مدخل إلى المدافعة ، ترجمة المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية، لبنان، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مكتب شمال أفريقيا، 2002، ص ص 12-14

( ([27]  التقرير السنوي الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2007-2008،المجلس القومي لحقوق الإنسان – مصر، ص ص 238-239

  

([28])  Amanda Abrams, Women's Rights in Egypt Hindered by Knowledge Gap, Freedom House,2004

([29]) http://www.ncwegypt.com/arabic/6_5_dev_seyasat.jsp

([30]) http://www.ncwegypt.com/arabic/6_5_dev_seyasat.jsp

([31]) http://www.ecwronline.org/arabic/prog/2004/yungincom.htm

[32]) )  مقابلة مع المحامية / نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في 16 أبريل، 2008م

---

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]