مختبر الأبحاث في القانون والوسائل البديلة و شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ندوة وطن...
مختبر
الأبحاث في القانون والوسائل البديلة
و
شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس
بشراكة
مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ندوة وطنية في موضوع:
"قواعد
المحاكمة العادلة في ظل توجهات الدستور الجديد"
الجمعة 18والسبت 19ماي 2012 بالقاعة الكبرى
لعمالة فاس المدينة – فاس
الورقة التقديمية للندوة
بالنظر للأهمية التي يحظى بها الدستور في الدول الديمقراطية،
باعتباره تعاقدا سياسيا واجتماعيا، يحدد قواعد ممارسة السلطة، وطبيعة نظام الحكم
في الدولة و اختصاصات السلطات العامة، والعلاقة بين السلط، وحقوق و حريات الأفراد
والجماعات، فقد حظيت الوثيقة الدستورية بالمغرب باهتمام كبير من قبل كل الفاعلين
السياسيين والمدنيين وكذلك المواطنين، ويرجع بطبيعة الحال هذا الاهتمام إلى الرغبة
في تحقيق صياغة مشتركة لبنود الدستور الذي يعد أسمى وثيقة قانونية في الدولة.ويمكن القول بأن الدستور المغربي الجديد المصادق عليه في
فاتح يوليوز من سنة 2011، شكل قطيعة مع الدساتير السابقة عل مستويات متعددة، سواء
من حيث المنهجية أوالشكل أو المضمون أو الهندسة.وفي إطار الهندسة الدستورية، يبدو جليا بأن الحقوق و
الحريات الأساسية حظيت باهتمام كبير من قبل المشرع الدستوري، حيث خصص لها بابا
مستقلا، وتوسع مجال الحقوق المحمية سواء منها المدنية و السياسية أو الاقتصادية و
الاجتماعية و الثقافية والبيئية. كما تم النص على أسبقية القانون الدولي لحقوق
الإنسان على مقتضيات القوانين الوطنية... كل هذه الأمور تعد مؤشرات ايجابية ونقلة
نوعية في مجال الحماية الدستورية للحقوق و الحريات الأساسية.غير أن كل
ذلك لا يمنع من التنبيه للحاجة الملحة لتحديد الحماية الدستورية للحقوق والحريات
في ضوء سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة القانونية، تلك السيادة للقانون تستمد من سيادة الدستور، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم
عليها القانون في كل فروعه؛ فيسمو عليها بحكم مكانته، وتخضع له قواعده القانونية
بحكم وحدة النظام القانوني الذي يعلوه الدستور. وبهذه العلاقة العضوية بين الدستور
والقانون، تتدرج القواعد القانونية من حيث المرتبة؛ فيتخذ منها الدستور وضعه
الأسمى.ولما كانت
الحقوق والحريات في النظام القانوني تأخذ موقع الصدارة، بل تعتبر محورا لكل نشاط
قانوني، باعتبار أن وظيفة القانون على اختلاف فروعه في نهاية الأمر هي في ضمان
إشباع حقوق الأفراد وحرياتهم وفي تنظيم العلاقة بين الحقوق في توازن وتجانس
كاملين، على اعتبار أن أهم وظائف الدستور وأهدافه هي حماية الحقوق والحريات؛ فإن
الكتلة الدستورية التي تتضمن هذه الحقوق والحريات تشع بتأثيرها على سائر فروع
القانون فيباشر المشرع سلطته داخل الإطار الذي يرسمه الدستور لهذه الحقوق.فكيف يمكن
التعبير عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات حتى تدون المعاني التي تقف وراء هذا
التعبير داخل الممارسات التشريعية والقضائية والتنفيذية؟ وكيف يمكن ضمان هذه
الحماية من خلال دستور تتطور معانيه وتتفاعل مع التوجهات الحديثة؟
إذا كانت
الحماية الدستورية للحقوق والحريات تمثل أهم الدعائم الدستورية للقانون بجميع
فروعه حين ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ويوازن بين هذه الحقوق والحريات وبين
المصلحة العامة، وعلى الرغم من أن الحماية الدستورية للحقوق والحريات ترتبط بجميع
فروع القانون؛ إلا أن القانون الجنائي من أكثر فروع القانون تأثرا بمبادئ هذه
الحماية. فهذا القانون يضع الجرائم والعقوبات بما تحمله من معاني، ويضع الإجراءات
الجنائية التي من شأنها المساس بالحريات. فكان لا بد من وضع الأسس الدستورية لهذا
القانون كنموذج للتشريعات التي يجب أن تتطابق مع الأسس التي يحددها الدستور.لاشك أن
الحماية الدستورية للحقوق والحريات المتحدث عنها، مرجعية استحضرها معدوا الدستور
الجديد بل غاية ارتضاها مغرب العهد الجديد، حيث خصص الباب الثاني من الدستور
للحريات والحقوق الأساسية من خلال الفصول من 19 إلى 40، بشكل يترجم التأكيد على أولوية
الحرية وضرورة ضمان الحقوق الأساسية. خيار يقدم أولى الإشارات الدالة على إقرار
منظومة دستورية ديمقراطية مدخلها ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع منظومة حقوق
الإنسان من خلال تجسيد قواعد المحاكمة العادلة.
أهداف
الندوة:
وإذا كانت
هذه الندوة تأتي في ظل تحولات قانونية ومؤسساتية نوعية، فإننا أردنا أن نحدد
لها أهدافا وفق ما بالي :
1- بلورة قيمة الضمانات التي أوردها
الدستور في مجال الحريات والحقوق الأساسية وبخاصة تلك الهادفة لتحقيق مقومات
المحاكمة العادلة، التي تعتبر مرآة التحضر البشري والرقي الإنساني، وباعتبارها
أيضا المعيار الدال على الاحترام المكفول لآدمية الإنسان.
2- كشف النقاب عن التعديلات الأخيرة التي
عرفتها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية- 27 أكتوبر 2011 في تفاعل مع الدستور
الجديد والرامية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
3- التذكير
بأن تحقق العدالة نتيجة طبيعية ومنطقية لوجود قضاء نزيه، مستقل، محايد ومؤهل
لكفالة مفترضاتها، فإن وجود هذا الأخير مرهون بسيادة المناخ القانوني الذي تضمن تحت
مظلته ضمانات عدالة المحاكمة؛ انطلاقا من ثبوت العلاقة الجدلية بين نظام
العدالة الجنائية المنصوص عليه في التشريع الجنائي، وواقع المؤسسة القضائية باعتبارها
الحارس الطبيعي للحريات.
4- التدارس بشأن التباين بين المرجعيات
القانونية، وواقع الممارسة الإجراءاتية، وما قد تفرزه من نقاشات فقهية حول الدواعي
والمسببات، وحول ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدستورية وأولوية الحقوق والحريات
الفردية ،بشكل يعزز مقومات المواطنة الكريمة.
5- التأكيد على أن ورش الإصلاح
الدستوري مدخل أساس للإصلاح الشمولي والعميق للمنظومة القانونية بغية تكريس مفاهيم
من قبيل سيادة القانون، والمساواة بين الكل أمامه.
6- استحضار التزامات المغرب الدولية في
مجال حقوق الإنسان، كالتزامات أساسية لا ينبغي التخلي عنها أو التحلل منها، وما
تفرضه عليه من ملاءمة تشريعاته الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الكونية في مجال
إعمال قواعد المحاكمات العادلة.
وارتباطا
بهذه المنطلقات سنبحث في مضامين الدستور الجديد والتعديلات الأخيرة لقانون المسطرة
الجنائية بما يسمح بمواجهتها بالمبادئ الكبرى
التي تقوم عليها العدالة الجنائية عموما.
محاور الندوة
المحور الأول: التحصين الدستوري للحقوق والحريات.
المحور الثاني: الضمانات
الدستورية والإجراءات المسطرية في مرحلة ما قبل المحاكمة
المحور الثالث: الضمانات
الدستورية والإجراءات المسطرية في مرحلة المحاكمة.
المحور الرابع: أوجه كفالة حق
المتهم في جبر الأضرار
برنامج الندوة
الجمعة 18 ماي 2012
اليوم الأول
الساعة الثالثة و 30 د
بعد الزوال: تسجيل المشاركين
الجلسة الافتتاحية : الرابعة بعد الزوال
رئيس الجلسة: ذ. عبد العزيز الصقلي.
عميد كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
- كلمة ترحيبية
للسيد عميد كلية الحقوق.
- كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله.
- كلمة السيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
- كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس.
- كلمة السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
- كلمة السيد نقيب هيئة المحامين بفاس.
- كلمة السيد رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق
بفاس.
- كلمة المنسق العام للندوة .
تكريم الأستاذ النقيب" ادريس شاطر "
رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
حفل شاي
الجلسة الأولى: الخامسة بعد الزوال
التحصين الدستوري والقانوني للحقوق والحريات
رئيس الجلسة: د. محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المقرران: ذة. سعاد التيالي– شعبة القانون الخاص-
كلية الحقوق فاس.
ذ . يوسف الفيلالي بن عبد الرحمان – المنظمة
المغربية لحقوق الإنسان.
ذ. أحمد مفيد أستاذ القانون العام – كلية الحقوق فاس.
"الحقوق والحريات الأساسية في دستور 2011"
ذ.
بوشعيب دو الكيفل - المجلس الوطني لحقوق الإنسان
"التنزيل الدستوري للحقوق والحريات :أي دور للمجلس الوطني
لحقوق الإنسان؟"
ذ. عبد العزيز بوزيان الوكيل العام
للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس
رئيس
المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة –جهة فاس تازة-
" الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق
المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة"
ذ. جمال الدين الشعيبي، عضو المجلس الوطني للمنظمة
المغربية لحقوق الإنسان
"التحصين الدستوري للحقوق والحريات"
ذ. جعفر
علوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق
بفاس.
" الانصاف
المسطري وقواعد المحاكمة العادلة"
ذ. عز
العرب لحكيم بناني. رئيس فرع فاس للمنظمة
المغربية لحقوق الإنسان
" السلطة القضائية وإشكالية توازن السلطات"
مناقشة.
السبت 19 ماي 2012
اليوم الثاني
الجلسة الثانية: التاسعة صباحا
الإجراءات المسطرية وضوابط المحاكمة العادلة
رئيس الجلسة: ذ. محمد شيلح رئيس شعبة القانون الخاص-كلية الحقوق فاس
المقرران: ذة. نادية حموتي شعبة القانون الخاص-كلية
الحقوق فاس.
ذ.محمد الوزاني الشاهدي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ذ.
ماء العينين ماء العينين، رئيس غرفة سابقا بمحكمة النقض،
عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
" الضمانات الدستورية والإجراءات
المسطرية في مرحلة ما قبل المحاكمة"
ذ. عبد العزيزالزريفي نائب رئيس
المحكمة الابتدائية بفاس- نادي القضاة بالمغرب
"
تدبير الأمن القانوني والأمن القضائي في المغرب: التقاط المكالمات نموذجا"
ذ. محمد بوزلافة أستاذ القانون
الجنائي بكلية الحقوق بفاس
" الحق في
الصمت وضمانات المحاكمة العادلة"
ذ. فهد وزاني شاهدي محامي بهيئة فاس- مشارك بمختبر الأبحاث في القانون
والوسائل البديلة
"حضور
المحامي أمام الشرطة القضائية"
ذ. عبد العزيز العتيقي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس-
عضو المجلس
الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان
" الضمانات
الدستورية والإجراءات المسطرية في مرحلة المحاكمة"
ذ. عبد الرفيع المسكاني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بفاس
« La preuve en matière pénale à l’épreuve de la
constitutionnalisation du procès équitable »
مناقشة - حفل شاي-
الجلسة
الثالثة: الحادية عشرة صباحا
آفاق الإصلاح وضرورات
جبر الأضرار
رئيس الجلسة: ذ. عسو منصور نائب عميد كلية
الحقوق بفاس
المقرران:ذة. ليلى ديدي شعبة القانون الخاص- كلية الحقوق
فاس-
ذ. رشيد السبتي المنظمة المغربية لحقوق
الإنسان.
ذ. محمد الأعرج أستاذ القانون
الإداري بكلية الحقوق بفاس– نائب برلماني
" مسؤولية الدولة عن
الخطأ القضائي في ظل الدستور الجديد"
ذ.أحمد حرمة. هيئة المحامين بفاس.
"المسؤولية
عن الأخطاء القضائية"
ذ. محمد
الهيني. قاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط
.
"استعارة
الزجر الإداري لضمانات المحاكمة الجنائية العادلة على ضوء الدستور الجديد"
ذ.رشيد المرزكيوي أستاذ القانون
العام – كلية الحقوق فاس
"ملاءمة التشريع المغربي للقانون الدولي
لحقوق الإنسان"
ذ. محمد
عياط استاذ العلوم الجنائية – النائب السابق للمدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية بروندا
"إعمال قواعد المحاكمة العادلة من لدن
المحكمة الجنائية الدولية
- نموذج
روندا- "
الجلسة الختامية: الواحدة بعد
الزوال
تلاوة التقرير العام والكلمات الختامية
رئيس الجلسة: التهامي بن احدش رئيس شعبة القانون العام
- كلية الحقوف بفاس-
-
المقرر العام : ذ. جعفر العلوي- كلية الحقوق –
فاس
- كلمة السيد عميد كلية الحقوق بفاس
مدير مختبر الأبحاث في القانون
والوسائل البديلة.
Centre de Recherche Mission,
Droit et Justice Alternative
(M.D.J.A)
- كلمة السيد رئيس المنظمة المغربية لحقوق
الإنسان.
- كلمة السيد رئيس شعبة القانون
الخاص.
اللجنة العلمية:
ذ. عبد العزيز الصقلي
-د. محمد النشناش- ذ عسو منصور - ذ.محمد شيلح -ذ. التهامي بن احدش - ذ.محمد
بوزلافة- ذ.جعفر علوي- أحمد مفيد- ذ.عبد العزيز العتيقي- حسن وقاص-
عز العرب لحكيم بناني- ادريس اجويدي- عبد الله مرغيش.
اللجنة المنظمة:
ذ عسو منصور - ذ.محمد شيلح – ذ. عبد الكريم بلغريب -
ذ.احمد مفيد–ذ. عز العرب لحكيم بناني- سعيد البكوري- ذ. عبد العالي قرقوري ذ. فهد الوزاني الشاهدي – ذ رشيد السبتي - محمد بخنيف-
ذة. نادية حموتي- ذة. زينب هزاز - ذ.محمد بوزلافة - المصدق المعلمي- يوسف الفيلالي
بن عبد الرحمان- محمد الوزاني الشاهدي
- يوسف العلمي.
كتابة الندوة:
-
السيدة كريمة حبيب الله – السيدة نسرين الفاروقي- السيدة سعيدة زوهير
السيدة زينب مزيان
المنسق العام للندوة:
محمد بوزلافة
أستاذ التعليم
العالي بكلية الحقوق بفاس
دكتور دولة في
الحقوق
المسؤول عن مسلك
الماستر في " العدالة الجنائية والعلوم الجنائية"
عضو مختبر الأبحاث
في القانون والوسائل البديلة : المسؤول عن فريق البحث في " العلوم
الجنائية"
ليست هناك تعليقات