...
القائمة المدنية للملك على ضوء النماذج الدستورية المقارنة
محمد بودن
باحث في القانون العام والعلوم السياسية
يعد الفصل 45
من دستور 2011 أقصر فصل في الوثيقة الدستورية وأقلها حشوا بحيث ينص على ما يلي:
«للملك قائمة مدنية»، ويقصد بهذه الأخيرة أن للملك مخصصات شهرية أي ميزانية للقصر،
وهي حق من موجود في كل النظم الدستورية الديمقراطية[1]، فللرئيس
الأمر بكل مخصصات شهرية مثلما للملكة البريطانية وملك بلجيكا وملك إسبانيا وأمير
موناكو ودوق لوكسمبورغ الامتياز نفسه.
وتخصيص ميزانية
خاصة بمصروفات القصر أمر تقتضيه الخدمات العامة للدولة نظرا للمهام الجسيمة التي
يقوم بها الملك والطريقة التي تليق بمقام الملوك ورؤساء الدول، علما أنه لا علاقة
لهذه الميزانية بالمال الخاص للملك والتي يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، أو ما
يطلق عليا في عدة دول أسيوية
بقاعدة الملك
المالك أو الرئيس المالك أو السلطان المالك. وقد تهم هذه القائمة المدنية ميزانية
تدخل في خانة الملك والعائلة الملكية Royal Family[2]. وميزانية تدخل في خانة البلاط (أجور الموظفين
والأعوان وكذا المعدات واللوجستيك والنفقات المختلفة) كما تضم القائمة المدنية
ميزانية مخصصة لدعم المؤسسات والجمعيات واللجان الملكية المحددة وهي جزء من مخصصات
السيادة.
وإذا ما ألقينا
نظرة استقرائية على بعض دساتير العالم فيما يخص هذا الأمر.
فالدستور الإسباني
لسنة 1978 في المادة 65 منه ينص في فقرته الأولى على ما يلي: يستلم الملك من
ميزانية الدولة مبلغا إجماليا للتكفل بأسرته ومنزله وهو حر في إنفاقه وتوزيعه.
أما الدستور
اللبناني الصادر سنة 1926 والمعدل والمتمم سنوات 1927 و 1929 و 1943 و 1947و 1948
و 1976 و 1990 ينص في المادة 630 منه على ما يلي: مخصصات رئيس الجمهورية تحدد
بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته.
وتحدد مخصصات
الأمير في دولة قطر وفق المادة 17 من دستور 2003 حيث
ينص على ما يلي:
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهيئات والمساعدات يصدر بتحديدها قرار من
الأمير سنويا.
وفي المادة 116 من
الدستور الأردني لسنة 1959 فمخصصات الملك تدفع من الدخل العام وتعين في قانون
الموازنة العامة.
ويضع الدستور
الياباني لسنة 1947 شرط موافقة البرلمان بمجلسيه على إعطاء أو استلام البيت
الإمبراطوري أية أملاك، كما أنه لا يحق للبيت المذكور تقديم الهدايا إليه بناء على
موافقة البرلمان أيضا وذلك بموجب المادة 8 من الدستور.
وعليه فان القائمة
المدنية للملك أو الرئيس أوالأمير أو الدوق اوالسلطان .... حق مكتسب
في معظم الانظمة السياسية والدستورية وتعد بمثابة العنوان البارز
للسيادة وهيبة
الدولة ،ومظهرا من مظاهر جعل الحاكم في ربوة النسق السيادي والدبلوماسي .
ليست هناك تعليقات