أسئلة واجويبة حول المنظمات الدولية

س1 : عرف المنظمات الدولية وأركانها ، مع توضيح ظروف نشأتها ، ودوافع قيامها ، وأنواعها ( تقسيماتها ) ، مبينأً العلاقة بين المنظمات الدولية الحكومية بمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية ، وكذلك مدى تأثير إنضمام المنظمات الدولية على سيادتها كدولة عضو ( مستقبل السيادة الوطنية في مواجهة المنظمات الدولية )  

vتعريف المنظمات الدولية :-

هي تجمع إرادي لعدد من الدول تعبيراً عن التعاون الاختياري فيما بينهم في مجالات محددة ( سياسية – طبية – عسكرية ... الخ ) وذلك في كيان متميز ودائم له إرادة ذاتية ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية .

v   العناصر الأساسية للمنظمة الدولية ( أركان وشروط قيام المنظمة الدولية ):-

1- أن تكون ذات تجمع الإرادي وليس الإلزامي : نتيجة وجود اتفاق دولي مبرم بينهم ويناط بهذا الاتفاق تحديد أهداف المنظمة واختصاصاتها والأجهزة المختلفة المخول لها تحقيق هذه الأهداف. ويعتبر الاتفاق بين مجموعة من الدول المميز الرئيسي للتفرقة بين المنظمة الدولية الحكومية وغير الحكومية ، حيث عرف المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو  ( المنظمة الدولية غير الحكومية ) بأنها كل منظمة دولية لم تنشأ عن طريق اتفاق بين الحكومات وتتسم أهدافها ووظائفها بطابع غير حكومي وتضم نسبة كبيرة من المجموعات أو الأفراد كأعضاء منضمين من بلاد متعددة .

2- أن يكون لها شخصية قانونية مستقلة لها صفة الدوام والاستمرار : وبالتالي يكون لها حقوقها التي تتمتع بها وواجباتها ومسئولياتها التي تلتزم بها وفقاً لأحكام القانون الدولي . ورغم تمتع المنظمة بشخصية قانونية تؤهلها لإبرام الاتفاقيات القانونية إلا أنها ليست بالقدر والاتساع المطلوب ، فرغم اتساع حق الدولة في إبرام أي تصرفات أو تعهدات قانونية فليس من حق المنظمة إبرام هذه الاتفاقيات والتصرفات إلا بالقدر الذي يدخل في حدود أهدافها . وبالتالي فإن الشخصية القانونية المستقلة للمنظمة لا تخل بتمتع كل دولة من أعضائها بالشخصية المستقلة لها ، وهذا المبدأ أقرته محكمة العدل الدولية التي اعترفت لهيئة الأمم المتحدة بشخصية قانونية دولية كأمر واقع لا غنى عنه لتحقيق أهدافها ، على أن ذلك لا يعني أنها دولة فوق الدول أو أنها تتمتع بشخصية قانونية كتلك التي تتمتع بها الدول الأعضاء ، وإنما هي شخصية دولية تتمتع بحقوق والتزامات دولية للغاية التي تؤدي إلى تحقيق أهدافها . علماً بأن هيئة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة عالمية تختلف عن المنظمات الإقليمية التي لا تتمتع بأية حقوق إلا في مواجهة الدول الأعضاء فقط .

3- لها إرادة ذاتية مستقلة :  

بمعنى أن يكون هيكل إداري وتنفيذي دائم وبميزانية مستقلة بحيث تنسب كافة التصرفات إليها وحدها دون الأعضاء فيها لآن المنظمة تعمل على تحقيق ورعاية المصالح المشتركة وليس التي تخص عضو في ذاته إنما الذي يخص التكوين الشامل للمنظمة .

4- يكون لها هيكل إداري دائم :

هذا الهيكل يتكون من أجهزة مستقلة تعمل باسم المنظمة وتعبر عن إرادتها لتحقيق أهداف مشتركة ، ولذلك يضم هذا الهيكل الإداري ما تسمى بالموظفين الدوليين الذين يعملون في خدمة المنظمة بصفة دائمة ومستمرة بموجب عقد بمقتضاه يدين الموظف الدولي بالولاء الوظيفي للمنظمة وليس لدولة معينة ووكالة تلك الدولة التي يحمل جنسيتها . وهذا الوضع يعطيه حصانة وامتيازات محددة متميزة عن الموظفين المحليين .

5- يكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية أعضائها تمولها الدول الأعضاء :

وتختلف المساهمة من دولة لأخرى بناء على معايير معينة ومنها الدخل القومي وعدد السكان ... الخ من المعايير .

 

v   نشأة المنظمات الدولية :

ترجع نشأة المنظمات الدولية إلى المجتمع والتطورات السياسية والإقتصادية فى العالم ككل والتي أدت الى ضرورة ارتباط أفراد المجتمع الإنساني الدولى من خلال علاقات هذه العلاقات تنظمها قواعد معينة . وكانت هذه القواعد تقوم على أساس إقتصادى وفكر ثقافي معين .

كانت هذه القواعد تعكس تطورات اقتصادية ،  اجتماعية ، ثقافية . وبالتالي كانت هذه التطورات بداية نشأة القانون الدولى الذى ينظم العلاقات بين الدول نتيجة لكل هذه التطورات ، أضف إلى ذلك احتكاك الحضارات من خلال التلاحم الفكري والإقتصادى بين دول أوربا وبلاد الأندلس والذي أدى إلى نهضة علمية وثقافية أدت إلى تصدع وانهيار النظام الاقطاعي وضعف نفوذ الكنيسة وبداية ظهور الدولة والسلطة المركزية .

وكان سقوط المقاطعات وضعف نفوذ الكنيسة فى أوائل القرن الخامس عشر .

ولكن منذ بداية القرن السابع عشر لم يكن هناك ما يسمى أمريكا حيث كان تواجدها على شكل مستعمرة تابعة لانجلترا ومن ثم لم يكن لها ثقل سياسي وكان مركز العالم الحضاري والسياسي حينذاك هو أوربا خصوصاً منذ بداية القرن الثامن عشر وبداية  الثورة الصناعية في انجلترا ، وقد بدأت آثار هذه الثورة تنعكس على علاقة الدول الأوروبية ببعضها البعض وبدأت تنظر الى المستعمرات والمناطق ذات النفوذ فبدأت الحرب بينهم وخسرت أوروبا كثيرا نتيجه لهذه الحروب بينهم ، وأصبحت العلاقات بين الدول الأوربية ذات طابعاً مزدوجاً ( تعاون مع الدول الأوربية ، وصراع للسيطرة على الدول غير الأوربية من أجل التوسع خارج القارة الأوربية ) .

ومن ثم بدأ التفكير في تقليل هذا الصراع على مراحل

المرحلة الأولى : في القرن التاسع عشر حدثت مؤتمرات كثيرة لبحث المشكلات بين الدول الأوربية وبعضها البعض المتصارعة على المستعمرات وتم التوصل إلى حقائق تؤكد على ضرورة تقسيم العالم وقد سمي هذا العصر بعصر " الوفاق الأوروبي " حتى انعقد مؤتمر فيينا 1814- 1815 وعرف ذلك بما يسمى الوفاق الأوربي ، وكانت نتيجة هذا الوفاق السيطرة على السياسة الأوروبية والعالمية حتى عام 1914 بداية الحرب العالمية الأولى  .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة ما بين الحربين .

حيث ببداية الحرب العالمية الأولى وكانت بين فريقين ، الفريق الأول يتكون من انجلترا وفرنسا ، والفريق الآخر يتكون من ألمانيا وتركيا . وبدأت الحرب وكادت أن تنتهي بهزيمة انجلترا وفرنسا قبل ظهور جولن الذي اقترح بدخول أمريكا الحرب وبالفعل تخلت عن عزلتها ودخلت بجانب انجلترا وفرنسا عام 1816 ومنذ ذلك الوقت قد بنت نفسها وكونت جيش قوي وقلبت الموازين وتحولت الهزيمة إلى نصر لانجلترا وفرنسا ومعها أمريكا ، وبانتهاء الحرب ظهرت أول منظمة عالمية وهى ( عصبة الأمم ) عام 1818 وتتكون من الدول المنتصرة ثم بعد ذلك دخلت الدول المنهزمة فحدث خلاف وبدأت الحرب العالمية الثانية وهي الحرب الباردة وأصبح هناك ما يسمى بالقطب الأوحد وظهرت هيئة الأمم المتحدة "

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن :

دائما بعد كل حرب يأتى الفريق المنتصر ويقوم بعمل إجتماع لتحديد الرئيس وتقسيم الغنائم ، وبذلك بدأت المنظمات الدولية ، وذلك لا يمنع أن يكون هناك إتحادات مثل إتحاد البريد العالمى 1874، إتحاد البرق العالمى 1865، والمكتب الدولى للصحة العامة سنة 1904 ،هذه هى منظمات دولية ولكنها نوعية حيث انها قاصرة على نشاط محدد .

إذن فكرة التعاون الدولى فى شكل منظمات موجود منذ القرن التاسع عشر ولكن فى القرن العشرين شهد تطور هام فى مجال العلاقات الدولية بل أصبح من صفات المجتمع الدولى يضم منظمات دولية ووصل عدد  المنظمات الدولية الى 350 منظمة تشمل أنشطة مختلفه من أنشطة الحياه الدولية وبالتالى أصبح القانون الدولى شئ مهم جدا فى واقعنا الإنساني .

 

v   دوافع قيام المنظمات الدولية :-

1-              الأمن والسلام"للدول المتقدمة والحرة" مثل أهداف عصبة الأمم .

2-              التنمية الاقتصادية : مثل بنك التنمية الإفريقي الذي قام على أساس تنمية الدول الإفريقية .

3-              الحرية والاستقلال للدول غير المستقلة ( دول العالم الثالث ) مثل منظمة الوحدة الإفريقية .

4-              تحقيق مصالح مشتركة مثل الدول المصدرة للبترول "الأوبك" . حيث أنه حتى بداية الحرب العالمية الأولى كان هناك ما يسمى بالمنظمات النوعية مثل مثل اتحاد البرق العلمي وبين الحربين قامت محكمة العدل الدولية وبعد الحرب العالمية الثانية قامت هيئة الأمم المتحدة بمنظماتها المتعددة .

v   أنواع المنظمات الدولية :

تتعدد التقسيمات بتعدد الزوايا التي يمكن أن ينظر إلى المنظمة الدولية من خلالها وهي :-

1- من حيث الطبيعة الموضوعية لأهدافها ( اختصاصاتها ) وتنقسم إلى منظمات عامة الأهداف ( الاختصاص ) وأخرى متخصصة .

2- من حيث نطاق العضوية فيها وتنقسم إلى منظمات دولية إقليمية وأخرى ذات اتجاه عالمي .

3- من حيث الطبيعة القانونية لنشاطها وتنقسم إلى منظمات دولية قضائية ، وأخرى إدارية ، وثالثة ذات نشاط تشريعي أو شبيه بالتشريعي .

أولاً : من حيث اختصاصاتها :

ومعيار هذا التقسيم هو مدى ضيق أو اتساع مجال نشاط المنظمة . فإذا كان نشاط المنظمة قاصراً على واحد فقط ، أو عدد محدود من مجالات التعاون الدولي المتصورة فهي منظمات متخصصة . وإذا كانت مجالات نشاط المنظمة كثيرة ومتعددة ومتشعبة بحيث تشمل بصفة عامة كل أو معظم صور التعاون الدولي المتصورة ما بين أعضائها فهي منظمة عامة .

ومن أمثلة المنظمات العامة جامعة الدول العربية ، وعصبة الأمم ، والأمم المتحدة ، و منظمة الوحدة الإفريقية .

أما المنظمات الدولية المتخصصة فهي كثيرة ، ومن الممكن تقسيمها إلى أنواع متعددة منها :

1- المنظمات الدولية الاقتصادية : وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في مجال ذو طبيعة اقتصادية ، مثل صندوق النقد الدولي ، ومنظمة الجات

2- منظمات دولية علمية : وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في مجال علمي بحت ، مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية .

3- منظمات دولية اجتماعية : وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في مجال اجتماعي أو إنساني ، مثل منظمة العمل الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) .

4- منظمات دولية للمواصلات : وتشمل كل منظمة تهدف إلى تحقيق التعاون بين أعضائها في مجال المواصلات ، مثل منظمة الطيران المدني الدولي ، واتحاد البريد العالمي ، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية .

ثانياً : من حيث نطاق العضوية :

وتنقسم إلى : منظمات دولية ذات اتجاه عالمي ، وأخرى إقليمية

1-    المنظمة الدولية ذات الاتجاه العالمي : هي المنظمة التي تضم غالبية أو كافة الدول ، والتي تقتضي طبيعة أهدافها تحديد شروط العضوية فيها على أساس عالمي يسمح بانضمام أية دولة من الدول إليها متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة والتي تتفاوت في شدتها أو يسرها من منظمة إلى اخرى . ومثل هذا النوع من المنظمات ( عصبة الأمم المتحدة ، والوكالات المتخصصة المختلفة المرتبطة بالأمم المتحدة مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ) .

2-    المنظمة الإقليمية : المنظمات الإقليمية هي المنظمات التي تضم عدد محدود من الدول تربطها روابط معينة ( سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو عسكرية ) رغم أهمية الطابع الجغرافى . هذا الرابط يبرز تعاونها في سبيل تحقيق مصالح مشتركة لها .

ثالثاً : من حيث الطبيعة القانونية : وتنقسم إلى

1-   منظمات دولية : وهي المنظمات التي ينحصر نشاطها في الفصل في المنازعات الدولية أو إصدار الفتاوى القانونية . مثل محكمة العدل الدولية .

2-   منظمات إدارية : وهي المنظمات التي ينصرف نشاطها إلى إدارة مرفق عام دولي معين. مثل اتحاد البريد العالمي .

3-   المنظمات التشريعية وشبه التشريعية : وهي المنظمات التي ينحصر نشاطها في السعي إلى توحيد القواعد القانونية المتبعة بشأن علاقة دولية معينة . مثل منظمة العمل الدولية .

v   علاقة المنظمات الدولية (الحكومية) بمنظمات المجتمع المدني (غير الحكومية)

-         المنظمة الدولية ( الحكومية):هي نتاج تفاهم دولي بين حكومات الدول

-         المنظمة غير الحكومية : عرفها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بأنها كل منظمة تنشأ بغير اتفاق بين الحكومات وتتسم أهدافها ووظائفها بطابع غير حكومي ، وتضم مجموعات أو أفراد كأعضاء منضمين من بلاد متعددة .

وهناك شروط للمنظمات غير الحكومية وهي :

1-   أن تستهدف مسائل دولية أي التي تهم المجتمع الدولي .

2-   أن يكون أعضائها من أفراد عاديين أو هيئات خاصة تتكون من ثلاث دول على الأقل .

3-   أن يكون لها بنيان وكيان قانوني يحكم نشاطها وأهدافها وموظفيها وأعضائها .

4-   أن تكون حصيلتها الأساسية من الموارد المالية من ثلاث دول على الأقل.

5-   أن تكون مستقلة في مواجهة أعضائها .

6-   مشروعية نشاطها .

  وبالتالي يخرج من نطاق المنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية ، ويمكن القول أنه على الرغم من الاختلاف الجوهري بين نشأة كل منهما ، إلا أن جسور التعاون بينهما عميقة ومتنوعة نظراً لما أثبتته المنظمات غير الحكومية من تأثير على المنظمات الحكومية مثل منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية ، ومن ثم فغالباً ما يتطلب الأمر من احتياج المنظمات الحكومية إلى مشورة ونصح المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ذات المجال وعلى أثر ذلك تحرص المنظمات الحكومية على تمثيل عضو من المنظمات غير الحكومية في اجتماعاتها في حالة ما إذا كانت مناقشات المنظمة تدور حول موضوعات تمس صميم الاختصاصات . وبعد انتشار هذا النوع من منظمات المجتمع المدني ووضوح تأثير واضح على السياسة الدولية جاء نداء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة من خلال المادة 71 بأن تجري الترتيبات والإجراءات الملاءمة للتشاور مع الجهات غير الحكومية التي تعني المسائل الدائرة في اختصاصه ، وللمجلس أن يجري ترتيبات ملاءمة للتشاور .

v   مستقبل السيادة الوطنية أو القومية فى مواجهة المنظمات الدولية :

أما عن العلاقة بين الدولة والمنظمة ، أو وضع الدولة بالنسبة للمنظمة في حالة عدم قبولها للقرارات ، أو هل سيادة الدولة بمفاهيمها المعروفة تمنعها من الخضوع والالتزام بقرارات المنظمة ؟ أو مستقبل السيادة الوطنية أو القومية فى مواجهة المنظمات الدولية ، أو ماهو تأثير إنضمام الدول للمنظمات الدوليه على سيادتهاالوطنية كدولة عضو؟

فنذكر أن المنظمة الدولية كيان يعمل على تحقيق مصالح الدولة بأسلوب التعاون الدولى ، وأن السيادة الوطنية ( أو القومية ) كوحدة أساسية هي عنصر في المنظمة الدولية ، لكنها بدأت تواجهها نوعين من الأخطار هما :

1-   إنتشار مبدأالقوة الغالبة :

والقوة الغالبة يعني القوة الأقوى التي تستطيع أن تفرض إرادتها على القوى الأخرى .

2-   مبدأ سياسة الأمر الواقع :

وهو المبدأ الذي يؤدي إلى تغيير الحدود السياسية لكثير من الدول الأوربية مثل يوغسلافيا والصرب وغيرها ، وهو المبدأ الذي تستخدمه إسرائيل .

وبناء على الأخطار السابقة ، هل تتمسك الدولة بسياسة سيادة الدولة على سبيل الإستمرار؟ أم تتنازل عن هذه السيادة لصالح حكومة العالم وسيادة العالم ؟

التطبيق العملى يوضح أن عضوية الدولة فى منظمة دولية يترتب عليه تنازلها عن جزء من مصالحها للصالح العالمى ومن ثم يجب الإعتراف أن القوة هى الأساس حيث أن سيادة الدولة لا وجود لها من غير وجود دولة قوية ، وبالتالي يكون مفهوم السيادة قد تراجع وتغير مفهومها من الصفة المطلقة إلى الصفة النسبية وأن فكرة الخير العام لم تعد على المستوى الداخلى أو الوطنى فحسب وإنما على المستوى العالمى ، ولذلك تطور مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول تطورا أتاح له صفة المرونة مما أدى الى علية وانتصار الإختصاص الدولى على الإختصاص الداخلى . وكان ذلك بداية للإنقضاض على المفهوم التقليدي للسيادة لتصبح السيادة وسيلة وليست غاية في ذاتها وأنها وسيلة لتحقيق الأمن العام على المستوى الداخلي والخارجي .

نتيجة لذلك تطور مفهوم مبدأ عدم التدخل في السيادة ، لينتقل تدخل العالم من الأمور الداخلية إلى التدخل في الأمور الخارجية ليصبح العالم له اختصاص أكثر من الاختصاص الداخلي للدولة . وقد أثر هذا على مفهوم السيادة المطلقة للدولة من منظور أن السيادة وسيلة وليست غاية وسوف تتحقق بصورة أخرى . لذا بدأ يظهر ما يسمى بالمنظمات العالمية والمنظمات الإقليمية .

 

 

 

 

 

 

 

س2: عرف المنظمات الإقليمية ، ومبررات قيامها ، مع توضيح مستقبل هذه المنظمات ؟  وإذا كان قد حدث إلتقاء بين المنظمات الإقليمية ووالمنظمات العالمية فهل يمكن للمنظمات الإقليمية أن يكتب لها التعاون مع التنظيم الدولي ، أو التنظيم العالمي في ظل مبادئ العولمة ؟

 

المنظمات الإقليمية : هي المنظمات التي تضم عدد محدود من الدول تربطها روابط معينة ( سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو عسكرية ) رغم أهمية الطابع الجغرافى . هذا الرابط يبرز تعاونها في سبيل تحقيق مصالح مشتركة لها.

ولكي يتم التعرف على المنظمات الإقليمية فيلزمنا معرفة مفهوم الإقليم .

v   مفهوم الإقليم :

هناك أكثر من معيار تستند إليه نظرية الإقليمية لذا فقد تعددت معاني الإقليم . فقد يكون إما لإعتبارات تاريخية أو وفقا لطرق إستخدام الإقليم نفسه ، ولكن بصفة عامة ترتبط فكرة الإقليم بفكرة تنظيم وتوسيغ السلطة السياسية وأصبح المفهوم الجديد للإقليمية يختلف عن مفهوم الإقليمية الذى كان شائعا فى الستينات وذلك بتغليب الطابع الإقتصادى حيث سيطرت المفاهيم الإقتصادية على السياسة الدولية فجعل المهوم الجديد الكتل الإقليمية حلقة وسيطة بين العالم والدولة ، وقد إعترف ميثاق الأمم المتحدة بفكرة الإقليمية وصدق على المبررات التى قامت على أساسها المنظمات الإقليميةوهي :

1-    أن الدولة لم تعد وحدها قادرة على الوفاء بإحتياجات شعبها خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي "فمثلا حرب اليمن مع الحوثيين إشتركت فيها السعودية "

2-    وجود تكتلات في العالم الدول تفرض على الدول الأخرى مواجهتها بتكوبن تكتلات أخرى مقابلها .

3-   إزدياد درجة الإعتماد على التبادل الدولى لتعزيز القوى التفاوضية لمجموعة الدول فى مواجهة مجموعات دولية أخرى

ومن هنا برزت فكرة إرتباط مفهوم الإقليمية بالمنظمة الإقليمية . وظهرت أفكار ومفاهيم جديدة منها :

1- قكرة ربط الإقليمية بالحركات السياسية الداعية الى إثارة الشعور بالشخصية المحلية والرغبة في الإنفصال عن الكيان الأكبر وهو العالمية .

3-   فكرة تجريد الإقليمية من أى مستوى محدد بإعتبار أن معناها غير محدد وغير كامل على نحو يستوجب أن يضاف إليها خاصية أخرى كالإقليمية السياسية ، والإقليمية الحضارية مثل حلف شمال الأطلسي ليمثل الحضارة الغربية وهو إقليم ليس له علاقة بالجغرافيا فقد يضم اليابان . والإقليمية المذهبية كالعالم الكاثولوكي ، والإقليمية الجغرافية مثل مصر والسودان ، والإقليمية الإقتصادية مثل الأوبك .

 

v   مبررات قيامها :

بالرغم من أهمية الإقليمية كظاهرة من أبرز ظواهر التنظيم الدولي المعاصر ، إلا أنها لاتزال في طليعة الاصطلاحات الدولية التي لم يتفق بعد على تحديد دقيق لمدلولها ومبررات قيامها ويتنازعها في ذلك ثلاث روابط أساسية لتعريفها وأسباب قيامها وهي :

1-   الرابط الجغرافي :

حيث يشترط أصحاب هذا الاتجاه - لوصف المنظمة بالإقليمية – قيام رابطة جغرافية واضحة تربط بين الدول الأعضاء فيها . إلا أنهم يختلفون حول تحديد المقصود بهذه الرابطة الجغرافية . فيشترط البعض توافر رابطة الجوار الجغرافي بين الدول الأعضاء للمنظمة ، بينما يكتفي البعض الآخر بأن تحدد الدول أعضاء المنظمة النطاقي المكاني بأقليم جغرافي معين لتحقيق أهداف المنظمة حتى ولو لم تقم رابطة الجوار الجغرافي بينهم . كأن تتفق الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض دول إقليم جنوب شرق آسيا على إنشاء منظمة دولية الهدف منها هو الدفاع عن هذا الاقليم ضد أي عدوان محتمل . فمثل هذه المنظمة لا تعتبر منظمة إقليمية بمفهوم معيار الجوار الجغرافي ، بينما تعتبر منظمة إقليمية بمفهوم معيار تعلق أهداف المنظمة بإقليم جغرافي معين تحدده الدول الأعضاء .

2-   الرابط الحضاري :

حيث يشترط أصحاب هذا الاتجاه - لوصف المنظمة بالإقليمية – علاوة على رابط الجوار الجغرافي ، روابط أخرى ذات طابع حضاري مثل وحدة تقارب اللغة والثقافة والتاريخ فضلاً عن المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة .

3-   الرابط الفني :

حيث يصف أصحاب هذا الاتجاه المنظمة الإقليمية بأنها كل منظمة دولية لاتتجه بطبيعتها نحوالعالمية . ومن ثم يدخل في عموم المنظمة الإقليمية عندهم :

أ‌-       المنظمات الإقليمية عامة الأهداف القائمة على أساس من الجوار الجغرافي أو الارتباط الحضاري بين أعضائها مثل جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية .

ب‌- المنظمات الإقليمية المتخصصة المنشأة من أجل التعاون بين مجموعة معينة من الدول في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة معينة . سواء ارتبطت بروابط جغرافية أو حضارية أو لم ترتبط . مثل منظمة الدول المصدرة للبترول .

ت‌- الأحلاف العسكرية القائمة على أساس من المصلحة السياسية والعسكرية المشتركة الموقوتة بظروف معينة بين دول لايشترط فيها الارتباط الجغرافي أو الحضاري إذا ما توافرت في الحلف عناصر المنظمة الدولية السابق الإشارة إليها مثل منظمة معاهدة شمال الأطلسي .

( والرابط الفني هو أرجح الآراء لما يمتاز به من وضوح وانضباط يفتقدها الرابط الحضاري ، وما يمتاز به من مرونه في التطبيق يفتقدها الرابط الجغرافي الضيق لفكرة الإقليمية  . والواقع أن تطبيق أحد امعيارين الأول والثاني من شأنه استبعاد منظمة مثل منظمة الدول المصدرة للبترول من عداد المنظمات الإقليمية بالرغم من أنها بلا شك ليست بالمنظمة العالمية أو المتجهة نحو العالمية ، الأمر الذي يتضح معه عقم هذين المعيارين ومرونة المعيار الثالث الذي يشمل في الواقع من النظمات كل ملا يدخل في عداد تلك المتجهة نحو العالمية ) .

 

v   ماهو مستقبل المنظمات الإقليمية ؟

تحدث ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الثامن عن المنظمات الإقليمية وشجع على قيامها نظراً لأهمية وجودها في مساعدة الأمم المتحدة على تحقيق أهدافها ، وإن كان الميثاق قد اشترط على قبول مبدأ أهمية هذه المنظمات الإقليمية بألا تتعارض أهدافها وأنشطتها مع أهداف وأنشطة الأمم المتحدة .

وكان لهذه المنظمات الإقليمية دور هام في كثير من القضايا خلال القرن الحادي والعشرين ومنها :

المساهمة في حل المنازعات الدولية قبل عرضها على مجلس الأمن ، مما أدى إلى إيجاد نظام متكامل بين التنظيم الدولي والتنظيم الإقليمي في جميع جوانب وميادين التعاون الدولي وعلى مختلف المستويات والاتجاهات . وفي نفس الوقت نجد أن التنظيم الإقليمي لا يستطيع التدخل بقوة لفرض حل معين دون إذن مسبق من مجلس الأمن . ومن أبرز المنظمات الإقليمية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ( اتحاد دول بحر الكاريبي – ومنظمة الوحدة الإفريقية – ومنظمة المؤتمر الإسلامي – وجامعة الدول العربية – و الاتحاد الأوروبي – رابطة الدول المستقلة بعد انتهاء الاتحاد السوفييتي – مجموعة إسيا جنوب شرق آسيا .... الخ ) .

 وقد تطور دور هذه المنظمات بعد انتهاء الحرب الباردة ( الحرب العالمية الثالثة ) وانهيار الاتحاد السوفييتي نتيجة عاملين رئيسسسن وهما :

1-     تفشي النزعات العرقية والقومية والحدودية في مناطق متعددة من دول العالم وتسويتها بالطرق السلمية عن طريق مثل هذه المنظمات الإقليمية .

2-     الثورة المعلوماتية وازدياد التنافس الاقتصادي . والتي من خلالها تحكمت أمريكا في معظم دول العالم مما جعل هذه الدول تتكتل ضد هذا المارد حفاظاً على مواردها ونموها ، وبالتالي أصبحت الظروف مهيئة إلى عودة الإقليمية أو التكاملية في إطار جغرافي محدد . ففي الوقت الذي ازدادت فيه اتجاهات العولمة في القرن الواحد والعشرين والتي سعت فيه إلى فرض معادلاتها الجديدة في جميع مجالات الحياة ( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ) بدأت التكتلات الإقليمية تدفع في مواجهة التيارات العالمية عبر الخصوصية الوطنية أو الإقليمية على أساس أن لها إطار محدد وأهداف محددة .

وبالتاي فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو . هل من اللازم أن تتصدى مفاهيم الإقليمية للعولمة أم تلتقي معها في منتصف الطريق ؟

في الواقع نجد أن الإقليمية قد اتفقت مع اتجاهات العولمة في اطار اتفاقية الجات التي نتج عنها قيام وإنشاء منظمة التجارة العالمية ، ومن ثم بدأت التكتلات الإقليمية تتأقلم مع مفاهيم العولمة ومنظمات السوق الحرة وفتح الحدود والخصخصة ، بل أصبحت مثل هذه التكتلات الإقليمية تمهد لعولمة اقتصادية رغم معارضة عدد كبير من الدول النامية لذلك . وإذا كان هذا التأقلم قد حدث في مجالات الإقتصاد والتجارة فإن ذلك لم يتحقق بالمثل وبصورة متوازية في ميدان السياسة .

 

v   نقطة إلتقاء المنظمات الإقليمية بالمنظمات العالمية ومجال التعاون بينهما :

إذا كانت المنظمات العالمية التي تضم في عضويتها العالم هي الأمل باعتبارها الصورة المثالية للتعاون العالمي . إلا أن فكرة الإقليمية قد فرضت نفسها على ظاهرة التنظيم الدولي إلى جانب فكرة العالمية عندما تبين أن هناك بعضاً من المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد بلغت حداً من التعقيد والتناقص على نحو لا يستقيم مواجهتها بحلول عالمية التطبيق ، أو جعل مسئولية القيام بتحقيقها مسئولية عامة مشتركة بين دول الجماعة الدولية . لذا قد يكون من الأوفق ترك أمر تحقيق تلك المصالح أو مواجهة المشكلات المتعلقة بها لمجموعة الدول التي يتحقق بينهما نوعاً من التجانس ( المنظمات الإقليمية )

رغم ذلك فهناك أفراد يعارضون فكرة الإقليمية ويؤيدون فكرة أن تكون المنظمة عالمية وليست إقليمية حتى تحافظ على فكرة التعاون الدولى ، كما أن هناك مؤيدون لفكرة الإقليمية .

فالمؤيدون بتأييد اللجوء لفكرة الإقليمية لحل المشكلات الدولية يرون :

1-     أن المنظمات العالمية لا تهتم عادة بالمصالح الخاصة للمجموعات الإقليمية المختلفة وتهتم أكثر ما تهتم بتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الدولى وبالتالى تكون التزامات مثل هذه المنظمات عامة ومجهلة ولعل هذا ما أدى إلى فشل عصبة الأمم في أداء وظيفتها . ومن ثم فلابد من عمل منظمات تتولى المصالح الإقليمية .

2-     أن اللجوء للمنظمات الإقليمية يعد الترتيب الطبيعي والمنطقي نحو المنظمات العالمية ، فالإقليمية تعد مرحلة وسيطة بين الدولة القومية وبين النظام العالمي .

أما المعارضون للإقليمية فيرون :

1-    أن المنظمات الإقليمية تسعى إلى تمزيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف هى أكثر شمولا وأكثر قربا للصالح الإنسانى من الأنانية للمجموعات الإقليمية المختلفة .

2-    أن نشاط المنظمات الإقليمية قد يؤدي في النهاية إلى تفتيت وحدة القانون الدولي. فمع وجود العديد من المنظمات الإقليمية يمكن أن يتولد قانون دولي اقليمي ( كالقانون الدولي الأمريكي ، أو الأسيوي ، أو العربي ... الخ ) على نحو يعيد للأذهان المرحلة الأولى من مراحل تطور القانون الدولي حينما كان قانوناً مسيحياً لا ينصرف إلا إلى طائفة محدودة من دول أوربا المسيحية ، ومن ثم تصبح المنظمات الإقليمية رجوعاً بالعلاقات الدولية إلى مرحلة غابرة من مراحل تطور المجتمع الدولي .

والواقع أنه لاتعارض بين إعمال فكرتي العالمية والإقليمية على جناح واحد ، والأخذ باحداهما أو بهما معاً ، تبعاً لطبيعة المشكلات المعروضة ، فمن الأمور مالا يمكن للجهود المحدودة لبعض الدول حتى ولو قويت الرابطة بينها لأي سبب من الأسباب أن تواجه الصعوبات المتفرعة عنها مثل مشكلات السلام ونزع السلاح وتحريم التجارب الذرية والمشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان حيث لا يمكن حلها إلا بتضافر الجهود العالمية . ومن ناحية أخرى فإن هناك مشكلات إقليمية يقتضي حلها التعاون بين كافة الدول ، مثل مشكلات التنمية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود الدولية حتى ولو تركزت تلك المشكلات في إطار إقليمي معين . 

وبالرجوع إلى قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995 لوجدنا مايشير إلى وجوب هذا التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في جميع الأصعدة وزيادة الاتصالات بينهما وتحسين آلية التشاور مع المنظمات والوكالات المماثلة فيما يتعلق بمختلف المشروعات بهدف تيسير تنفيذها . ولا يقتصر مثل هذا التعاون على الأمم المتحدة ( المنظمة العالمية ) وجامعة الدول العربية ( المنظمة الإقليمية ) وإنما تجاوز ذلك كافة الوكالات التابعة لهما ، وهناك كثير من الأمثلة على هذا التعاون بين الأمم المتحدة ( المنظمة العالمية ) والاتحاد الأوروبي ( المنظمة الإقليمية ) فيما يتعلق بالبلقان ، وبين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم الأمريكية فيما يتعلق بهاييتي ، وبين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في منظمة البحيرات وسيراليون ، وبين منظمة الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة في آسيا الوسطى ، بالإضافة إلى مجالات التعاون المختلفة في الصحة والتصحر ومحو الأمية .... الخ .