دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل والقضاء على البطالة في الجزائر

في إطار الملتقي العلمي الدولي

إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة -جامعة المسيلة-

مداخلة بعنوان:     دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل والقضاء على البطالة في الجزائر

خلال الفترة 1990/2010

محور المداخلة: المحور الثاني: إستراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة

من إعداد:          

                     - بن عزة محمد                                                                   د شليل عبد اللطيف 

                - باحث دكتوراه-                                                    - استاذ محاظر-

 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية-               - كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية-

                    جامعة تلمسان.                                                     -جامعة تلمسان-

     ملخص المداخلة: 

  تعاني معظم دول العالم من ظاهرة البطالة التي أصبحت تهدد تماسك الكيان الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي لهذه الدول، من خلال الأثار السلبية التي تحدثها ، لذلك تلزم على الحكومات إعداد حزمة من القرارات التي تمكن من مواجهة هذه المشكلة الإقتصادية.

    هذه الورقة البحثية تركز على هدف تحقيق التشغيل الكامل (محاربة البطالة)وتوضيح مدى فعالية الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في تفعيل سياسة التشغيل ، من خلال برامج وأجهزة التشغيل المبرمجة ضمن السياسة العامة للدولة مع التركيز على الفترة 1990/2010 ، فقد شهد اقتصادها عدة أزمات خانقة بدءا بانفجار أزمة الديون سنة 1982، وتلتها أزمة انخفاض سعر البترول سنة 1986 ، هذا الواقع كان له إنعكاسات سلبية في بداية التسعينات على المستوى الاجتماعي والشغل خاصة ، مما لزم لجوء السلطات الجزائرية إلى إتخاذ إجراءات وصفت بالإصلاحية من خلال برنامج التعديل الهيكلي بغية الخروج من الأزمة ، وعرف قطاع الشغل نصيبا منها، لكونه القطاع الذي تأثر جراء هذه الإجراءات.

أما في بداية الألفية الثالثة شهدت الجزائر سياسة تنموية مغايرة من خلال برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو ، ساعدها في ذلك ارتفاع اسعار البترول ، وأثر ذلك على واقع الشغل بحيث انخفضت معدلات البطالة نسبيا في هذه الفترة بالمقارنة مع الفترة السابقة، لكن يصفها النقاد بأنها لم تكن عند الطموح المرغوب فيه.

الكلمات المفتاحية: السياسات العمومية ، قطاع الشغل ، البطالة ،الإصلاحات ، الجزائر.

 Résumé;

     La plupart des pays dans le monde souffrent du phénomène du chômage, qui constitue une menace pour la cohérence de l'entité économique, sociale et même politique de ces pays, par ces effets négatifs,  qu'il oblige les gouvernements à préparer un ensemble de décisions qui permettent à la face de ce problème économique.
    Cet article se concentre sur l'objectif d'atteindre le plein emploi (la lutte contre le chômage) et de préciser l'efficacité des efforts déployés par l'Etat algérien dans l'activation de la politique de l'emploi, par les programmes et les Institutions  programmé dans la politique générale de l'Etat avec un accent sur la période 1990/2010, a vu ses crises économie de plusieurs suffocante de l'explosion de la crise de la dette en 1982, suivis par une chute des prix choc pétrolier de 1986, ce fait a eu un impact négatif dans le début des années quatre vient dix  sur le niveau social et de l'emploi en particulier, que nécessaire de recourir aux autorités algériennes de prendre des mesures et décrit la maison de redressement par le biais d'un programme d'ajustement structurel en vue de sortir de la crise , et le secteur du travail a une part d'entre eux, d'être un secteur qui a été touché par ces actions.
      Au début du troisième millénaire, l'Algérie a connu une politique de développement différente grâce à un programme de redressement économique et soutenir la croissance, aidé par les prix élevés du pétrole, et l'impact sur la réalité du travail de sorte que le taux de chômage sont relativement à cette période par rapport à la période précédente, mais elle est décrite par les critiques qu'ils n'étaient pas au ambitieux souhaitable.
mots clés ;  les politiques publiques, secteur de l'emploi, chômage, Réformes, Algérie.

دور السياسات العمومية في ترقية قطاع الشغل والقضاء على البطالة في الجزائر

خلال الفترة 1990/2010

مقدمة:

     تميزت سنوات الثمانينات بأزمات إقتصادية خانقة بدءا بانفجار أزمة الديون سنة 1982، وتلتها أزمة انخفاض سعر البترول سنة 1986. هذا الواقع كان له انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في بداية التسعينات من خلال ظهور حالة الانكماش والركود الاقتصادي، حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي ب 0.6%، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي ب% 0, 4 ، مع انخفاض الاستثمار ب% 4,2 ، وتدني المخزون من المواد الإنتاجية بن% 159,6 ، وهبوط الواردات ب% 16,4 . هذه الوضعية أثرت على عالم الشغل من خلال انخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من 122.000 إلى74.000 منصبا أي ب% 40 .

      هذه الوضعية المزرية لزمت لجوء السلطات الجزائرية إلى اتخاذ إجراءات وصفت بالإصلاحية من أجل الخروج من الأزمة ، وعرف قطاع الشغل نصيبا منها لكونه القطاع الذي تأثر جراء هذه التدابير .

      أما في بداية الألفية الثالثة شهدت الجزائر سياسة مغايرة من خلال عقد برامج تنموية ضخمة هي برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، ساعدها في ذلك ارتفاع أسعار البترول، وانتهجت الجزائر سياسة مغايرة في التعامل مع مجال الشغل بحيث انخفضت معدلات البطالة نسبيا في هذه الفترة بالمقارنة مع الفترة السابقة، لكن يصفها النقاد بأنها لم تكن عند الطموح المرغوب فيه..

من هذا المنطلق سوف سوف نعالج هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية المحورية التي تتمثل فيما يلي:

·        إلى أي مدى ساهمت السياسات العمومية في النهوض بقطاع التشغيل وما مدى فعاليتها في محاربة البطالة في الجزائر؟

       و سوف نحاول عبر ورقة العمل هذه ، أن نبين أهم المفاهيم المتعلقة بالشغل والبطالة، كما نتطرق إلى الميكانيزمات التي تلجأ لها الدولة في محاربة ظاهرة البطالة كما عبر ذلك مختلف الاقتصاديين، وفي المرحلة الثانية نركز على أهم الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في صياغة برامج التشغيل ومحاربة البطالة.

I- مفاهيم حول الشغل والبطالة:

لقد تعرضت عدة أفكار وآراء  لمفهوم العمل من جهة ومفهوم البطالة من جهة أخرى، وللخروج بفكرة مقنعة حول هذين المفهومين  سوف نتطرق إليهما بشيء من الإيجاز.

I- 1- مفهوم العمل:

فقد عرف ألفرد مارشال العمل على أنه⁽¹⁾ " ذلك الجهد العضلي و البدني المبذول جزئيا أو كليا لغرض نافع غير التسلية المستمدة من العمل مباشرة

  أما التشغيل هو استخدام قوة العمل أن يكون له حق رفع مستوى مؤهلاته عن طريق التكوين و التدريب و كذا حقه في الامتيازات التي تترتب عن مساره الوظيفي، بما في ذلك الترقية و حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية و التأمين حسب الشروط التي يحددها القانون.⁽²⁾

I- 2- مفهوم البطالة:

    لا شك أن أول سؤال يواجهنا في هذه النقطة هو ما هي البطالة ومن هو البطال؟ وقد يتبادر للكثير أن البطالة هي عدم وجود العمل ، والبطال هو الشخص الذي الذي لا يعمل. لكن هذا الرد غير مقنع من الوجهة العلمية ، لذلك سوف نتطرق إلى هذا الموضوع بنوع من التفصيل المختصر.

     يمكن تعريف البطالة على أنها  الفرق بين حجم العمل المعروض عند مستويات الأجور السائدة و حجم العمل المستخدم عند تلك المستويات، و ذلك خلال فترة زمنية محددة⁽³⁾

o       أن يبحث على عمل بأجر. o       أن يكون جدي في البحث عن شغل.

كما وضع المكتب الدولي للعملBIT تعريفا مشتركا لكل الدول هو: على البطال أن تتوفر فيه 4 شروط وهي⁽⁴⁾:

o       أن يكون محتاجا للعمل : أي بدون عمل

o       أن يكون قادرا على العمل: أن يكون متاحا للعمل.

الشكل البياني رقم(!): إيضاح من هم العاطلون عن العمل.

المصدر: رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة، عالم المعرفة للنشروالتوزيع،الكويت، 1998، ص15.

I- 3-أسباب ظاهرة البطالة:

إن انتشار ظاهرة البطالة يعد أمرا خطيرا يهدد استقرار أي بلد ، وذلك راجع لمجموعة من العوامل التي تختلف من مجتمع  لآخر ، و من منطقة إلى أخرى يمكن حصرها في النقاط التالية ⁽⁵⁾ : 

                     - زيادة الإنجاب و النمو الديمغرافي

                - تدني مستوى مساهمة المرأة في النشاطات الإقتصادية.

                - تباين التوزيع السكاني فأغلب السكان ينتمون جغرافيا إلى الشمال.

                    - تمركز العمل في قطاع معين على حساب قطاع آخر.

I- 4-أنواع البطالة:

4- البطالة الموسمية. 5- البطالة الإختيارية والبطالة الإجبارية. 6- البطالة المقنعة ,

     وإذا كانت نسبة البطالة تتفاوت بين فئات المجتمع الواحد  من حيث الجنس والعمر وكذلك من حيث مدة البطالة التي تعانيها الفئات المعطلة فإن ذلك كله يتفاوت أيضا بحسب نوع البطالة السائدة في هذا المجتمع. فهناك عدة أنواع  من البطالة التي تطرقت لها الأفكار الاقتصادية ، ومن هذه الأنواع نذكر ما يلي:

      1-  البطالة الدورية.

      2-  البطالة الاحتكاكية.

      3-  البطالة الهيكلية.

  ومن خلال العناصر السابقة الذكر تتميز ثلاث مجالات يكون فيها الشخص : مشتغلا أو عاطلا أو خارج قوة العمل، وهذا ما هو مبين في الشكل التالي

المصدر : قاسم عبد الرضا الدجيلي وعلي عبد العاطي الفرجاني : الاقتصاد الكلي، النظرية والتحليل، منشورات ELGA، مالطا، 2001، ص333

      وتقاس البطالة من الناحية الكمية في المجتمع من خلال معدل البطالة وهو يساوي نسبة عدد المتعطلين عن العمل من الذين كانوا يعملون سابقا أو من الجدد في سوق العمل إلى حجم القوة العاملة أو النشطين اقتصاديا.

                             عدد المنعطلين عن العمل

   معدل البطالة =     حجم قوة العمل (العاملون + المتعطلون)

II  - دور الدولة في تحقيق العمالة الكاملة (محاربة البطالة):

    يعد هدف تحقيق العمالة الكاملة أحد أهم أهداف السياسة العامة للدولة،  فالعمالة الكاملة في معناها الواسع تتمثل في الاستعمال الأمثل لعوامل الإنتاج و هي العمل و رأس المال و بصيغة أخرى الاستعمال الذي يسمح بالحصول على أكبر إنتاجية ممكنة مما يستلزم اخضاع عوامل و وسائل الإنتاج هاته.⁽⁶⁾ أما العمالة الكاملة في معناها الضيق، فإنها تتمثل في التشغيل الكامل لليد العاملة و تخفيض البطالة إلى البطالة الإرادية الّلازمة  للسّير الحسن لسّوق العمل. ومن الناحية العملية والواقعية لا يمكن الوصول إلى مستوى الاستخدام الكامل بل هناك دائما معدل طبيعي للبطالة ويتراوح ما بين 5% و6% من إجمالي العاملين. 

     ولقد حدد كينز أسباب البطالة واقترح حلولا لعلاجها وانتهى إلى رفض الاعتقاد السائد في الفكر التقليدي من أن العرض هو الذي يخلق الطلب، وأن الحل الوحيد لعلاج مشكل البطالة هو زيادة الإنفاق العام لمواجهة انخفاض الطلب وبالتالي زيادة الإنتاج و وارتفاع مستوى العمالة، بالإضافة إلى أن الجهاز الإنتاجي يجب أن يكون مرن بالدرجة التي تسمح بانتقال عوامل الإنتاج بسهولة بين فروع الإنتاج لتحقيق التشغيل الكاملة.

    فحسب نظرية الموازين الريكاردي (ricardienne Equivalence) التي أعاد طرحها R:Barro (1974) فان الإنفاق العام لا يستطيع أن يؤثر بشكل كبير على الإنتاج الكلي لوجود ظاهرة المزاحمة(crowding-out) للإنفاق الخاص ، وعليه يرى كل من alestin  وآخرون (2002) أنه كلما ازداد حجم القطاع العام على حساب القطاع الخاص فان ذلك سيكون له قدرة على جذب واستمالة الأفراد للعمل  بحيوية في القطاع العام وهذا سينتج تغييرات هيكلية في سوق العمل، ومع ظهور نظرية النمو الداخلي النشأة (endogenouse growth) ظهرت رؤية جديدة لدور النفقات العامة، أين أصبح إنتاج السلع الجماعية يخلق نوعا من الآثار الإيجابية لصالح الإنتاجية الحدية لرأسمال خاص، من جهة أخرى نفقات الاستثمار العمومية الموجهة لرأس المال البشري تؤدي إلى رفع فعالية عنصر العمل  مما أدى بدوره إلى رفع الإنتاجية الحدية لرأس المال الخاص، وبالتالي ارتفاع مستويات الإنتاج والتشغيل.كما بينت عدة دراسات وأبحاث كل من (1989)     D.A.Aschauer وA.H.Mannell (1992) وAbrams (1999) بالدور الإيجابي لدور الاستثمار في التقليل من ارتفاع معدلات البطالة.⁽⁷⁾

   وحسب التجارب الواقعية لزيادة فرص العمل ، تتبع بعض الدول سياسة المشروعات العامة من أجل توفير مناصب شغل والتقليل من وطأة البطالة ، وتشجيع القطاع الخاص لخلق مناصب الشغل.

-III تجربة الجزائر في ترقية سياسة التشغيل خلال الفترة 1990/2010:

     لقد عرف مسار الاقتصاد الجزائري مرحلتين مهمتين خلال هذه الفترة ، فقد شهدت نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ارتفاع كبير لمعدلات البطالة التي  كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك يرجعه أغلب الاقتصاديين إلى مخلفات الأزمة الاقتصادية المتمثلة في انخفاض سعر البترول ، وكذلك أزمة الديون العالمية التي استدعت انتهاج سياسة تقشفية ، شملت كذلك مجال الشغل.، أما المرحلة الموالية التي عرفت انتهاج سياسة تنموية توسعية من خلال برنامجي الانعاش الاقتصادي ودعم النمو الذين كان لهما وقع على عالم الشغل من خلال انخفاض نسبي في نسبة البطالة .

III-1- المرحلة الأولى: مرحلة الاصلاحات:

  عرفت المرحلة الأولى من فترة الدراسة بين 1990/2000 وضع حرج مر به الاقتصاد الوطني ، وذلك بعد الأزمة البترولية لسنة 1986 أين هوى سعر البترول إلى أدنى مستوياته، مما أثر على إيرادات الدولة , وقلص من دورها في مختلف القطاعات خاصة الجانب الاجتماعي، وبالأخص قطاع الشغل,

  كما عرف تطور سوق العمل خلال الفترة 1990-2000، عدة مراحل ، أهمها مرحلة التعديل الهيكلي من سنة 1994 إلى غاية 1997 ،⁽⁸⁾ أين اتبعت الجزائر توصيات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي التي تحث على رفع الدولة يدها على الجانب الاجتماعي باعتباره قطاع غير منتج. مما أثرعلى واقع الشغل. 

ويجب الإشارة إلى أن الجزائر باشرت عدة إصلاحات في هذه الفترة ، وذلك لأن الاقتصاد الوطني كان يواجه عدة عقبات بفعل التبعية المفرطة للمتغيرات الخارجية ⁽⁹⁾ : 

-       تبعية ناتجة عن التصدير الأحادي المتمثل في النفط، تخضع موارده المالية لمتغيرة خارجية، تتمثل في أسعار البترول في السوق العالمي و قيمة الدولار؛

-       تبعية غذائية للسوق العالمي و إنتاج زراعي يتوقف على كمية الأمطار السنوية؛

-       تبعية في التكنولوجية المستوردة و من ثم تبعية للعقل المفكر الخارجي؛

-       و أخيرا تبعية مالية، بفعل المديونية الخارجية.

أ- برنامج التعديل الهيكلي وواقع الشغل:

        لقد عرف قطاع الشغل أزمة حادة خلال تطبيق برنامج التعديل الهيكلي ، بسبب الشروط المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي التي تمحورت أغلبيتها في انتهاج سياسة واسعة المجال، والتركيز على مصادر النمو الاقتصادي. وهذا ما كان له بالغ الأثر على معدل البطالة فقد عرفت تزايد مستمرا خلال سنوات البرنامج بسبب عمليات تسريح الجماعي للعمال نظرا لإجراءات إعادة الهيكلة الصناعية من جهة وانتهاج لنهج الخوصصة الذي كان له دور كبير في تفاقم الظاهرة ..

     فقد قدر عدد المؤسسات التي لم تدرج ضمن الاستقلالية المالية 1.323 مؤسسة تشغل 220.000 عامل، والتي أحيلت إلى الخوصصة بمعدل 2,5 % سنويا. مما يؤكد بطء وتدّرج العملية تفاديا لكل أشكال المعارضة والاحتجاج، التي من شانها أن تعرقل المسار الجديد للدولة. أما المؤسسات المفتوحة للأجراء فقد تم التنازل عن% 1000 مؤسسة لفائدة العمال والذين يقارب عددهم 20.000 من مجموع 50.000 عامل، أي بمعدل% 13. سنوي.⁽¹⁰⁾

    كما تؤكد المعطيات الكمية المتاحة أن عدد العمال المسرحين قد تجاوز 500 ألف خلال الفترة 94ـ97 نتيجة تصفية و خوصصة حوالي 633 مؤسسة محلية و 268 مؤسسة عمومية و 85 مؤسسة خاصة، أي بمجموع 986 مؤسسة  تأتي في مقدمة ذلك من ناحية القطاعات الإقتصادية مؤسسات البناء و الأشغال العمومية ب 61.59٪ تليها مؤسسات القطاع الخدمي ب 21.07٪ ثم المؤسسات الصناعية ب 15.81٪ و إن كانت هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثانية إذا استثنينا المؤسسات المحلية ب 21.15 بعد المؤسسات العمومية لقطاع البناء و الأشغال العمومية التي تحتل المرتبة الأولى ب 59.89٪ التي تعتبر الأكثر تضررا لتحل مؤسسات القطاع الخدمي في المرتبة الثالثة ب 17.55٪ أما القطاع الزراعي فهو القطاع الأقل تضررا من ناحية التشغيل ب 1.42٪الأمر الذي يزيد في تعقيد وضعية البطالة في الجزائر المعقدة أصلا. فالبيانات الإحصائية للديوان الوطني للإحصاء تبرز أن عدد البطالين في الجزائر لسنة 1997 قد تجاوز 2.3 مليون بطال ليصل سنة 2001 إلى 2.5 مليون بطال مقابل 2.4 مليون لسنة 2000 وهذا الارتفاع كان راجع بالدرجة الأولى إلى الأسباب التالية:

1-  استمرار عمليات تسريح العمال.

2-  تراجع الاعتماد على القطاع العام في خلق مناصب الشغل، بسبب التوجه نحو اقتصاد السوق.

3-  ضعف القطاع الخاص في مساهمته في خلق مناصب الشغل.

ب- مجهودات الدولة في  ترقية قطاع التشغيل خلال الفترة 1990/2000:

     ب-1- التخصيصات المالية لقطاع الشغل:

      لقد عرف قطاع التشغيل تخصيصات مالية ضمن الميزانية العامة ، لكن هذه التخصيصات لم تسلم هي الأخرى من التقليص جراء تطبيق برنامج التعديل الهيكلي وسياسة التقشف المنتهجة في تلك الفترة، مما أثر على حلق مناصب الشغل .

الجدول رقم(1): نصيب قطاع الشغل من الميزانية العامة:

معدل البطالة%	المعدل السنوي لنمو تحويلات التشغيل -	نسبة تحويلات التشغيل لمجموع التحويلات	مجموع التحويلات  لقطاع التشغيل(ملياردج)	نسبة النفقات العامة  من PIB	السنوات
23.15	-	2.12	2000	32.8	1993
24.36	10	1.96	2200	31	1994
28.10	15.9	2.09	2550	29.4	1995
27.99	2	1.69	2500	28.2	1996
27.96	20	1.82	3000	30.4	1997
28.02	26.66	1.77	3800	31.2	1998
28.71	64.47	2.64	6250	29.9	1999
29.40	26.4	3.15	7900	28.9	2000

المصدر:  الديون الوطني للإحصائيات ONS

فقد عرفت بداية التسعينات ( المرحلة الانتقالية نحوى اقتصاد السوق) تطور ملحوظ في معدل البطالة ، بحيث سجلت الفترة 1990-1995 انخفاض كبير في عرض العمل وبالتالي زيادة معدل البطالة الذي وصل إلى 23.15% 1993 ليرتفع إلى 24.36% سنة  1994ثم إلى 28.10% سنة 1995، نظرا لانخفاض المعدل السنوي لخلق مناصب العمل الذي انخفض إلى حوالي 50000 منصب شغل ما بين 1990 و 1995.

      وبالمقابل عرفت سياسة الانفاق العام نهجا تقشفيا ، وهو ما يبينه الجدول أعلاه ، من تدني نسبة الانفاق العام بالنسبة لPIB ، بحيث انخفضت نسبة النفقات العامة من 32.8% سنة 1993 إلى 31%  سنة 1994، لتصل إلى 28.2% سنة1996 من ال PIB، وكان هذا التوجه في تقليص النفقات العامة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والملاحظ كذلك قلة التحويلات المخصصة للتشغيل خلال هذه الفترة بحيث انتقلت من 2000مليار دج سنة 1993 إلى 3000مليار دج سنة 1997 خلال أربع سنوات لتصل إلى 3800 مليار دج سنة 1998، بحيث كانت هذه الزيادات جد بطيئة مما أثر على خلق مناصب الشغل وزيادة معدل البطالة. ورغم ارتفاع هذه المخصصات إلى 6250 مليار دج بنسبة زيادة تقدر ب64.47% سنة 1999،و 7900 مليار دج بنسبة زيادة  26.4% سنة 2000، إلا أن معدل البطالة واصل الارتفاع الى28.71 % سنة 1999 و 29.4% سنة 2000.وكان السبب عدم تعافي الاقتصاد الوطني من مخلفات برنامج التعديل الهيكلي.

    نفقات التجهيزعرفت تذبذب ملحوظ فقد انخفضت من 8.3% من الناتج الداخلي الخام سنة1990الى 6% سنة 1991 ، لترتفع إلى 8.6 سنة1993 وبقيت نسبتها مستقرة ما بين 8% 7% بين سنتي 1994 و 1998، وبالتالي عرفت هذه الفترة بطء لعجلة المشاريع الاستثمارية ومناصب الشغل كما يوضحه الجدول الموالي:

الجدول رقم (2): المشاريع الاستثمارية ومناصب الشغل المنجزة خلال الفترة 1993-2000.

السنوات	عدد المشاريع	النسب (%)	مناصب العمل	النسب (%)	مبالغ الاستثمار610 دج	نسبة النفقات  ل PIB   النسب (%)
1993-1994	694	2 %	59606	4 %	114.000	3 %
1995	834	2 %	73818	5 %	219.000	7 %
1996	2.075	5 %	127849	8 %	178.000	5 %
1997	4.989	12 %	266761	17 %	438.000	13 %
1998	9.144	21 %	388702	24 %	912.000	27 %
1999	12.372	29 %	351986	22 %	685.000	20 %
2000	13.105	30 %	336169	21 %	798.000	24 %
المجموع	43.213	100 %	1604891	100 %	3.344.000	100 %

المصدر:عبد القادر بابا، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة، أطروحـة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2004، ص 240.

الشكل البياني رقم(3): تطور عدد المشاريع الإستثمارية ومناصب الشغل.

المصدر: من استنتاجات الباحث بالاعتماد على الجدول السابق.

يلاحظ قلة عدد مناصب العمل التي تم خلقها في هذه الفترة وهو ما لم يغير من معدل البطالة الذي بدأ يراوح مكانه ما بين 28% و 29%. بخلاف سنة 2000 التي عرفت نوعا ما انتعاش في مناصب الشغل.

ويرجع السبب في انخفاض مناصب العمل، أساسا إلى نقص الوعي الاقتصادي للمستثمرين الخواص. فأغلب المستثمرين إستغلوا الامتيازات الضريبية لتحقيق أغراضهم الشخصية، بهدف تحقيق أكبر ربح ممكن وفي أقرب وقت، وميولهم إلى النشاطات الاستثمارية التي تنخفض فيها كثافة اليد العاملة ورأس المال، ولا تتطلب تقنيات عالية، دون المبالاة بمساعي الدولة وأهدافها، من جراء حرمان خزينتها من الإيرادات الضريبية. وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى التشغيل، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ظاهرة البطالة المتفشية.⁽¹¹⁾

ب-2- أجهزة وبرامج التشغيل المستحدثة بهدف القضاء على البطالة:

     لقد تم استحداث برامج وأجهزة منذ بداية التسعينات ، بهدف امتصاص البطالة وخلق مناصب الشغل عديد فئات المجتمع، والجدول المالي يشرح هذه الأجهزة:

الجدول رقم(3)أجهزة وبرامج الشغل المستحدثة:

الهيئات	الوصاية	المهام	الفئات المستهدفة
الوكالة الوطنية للتشغيل ANEMأنشأت عام 1990	وزارة التشغيل و التضامن الوطني	-ضبط سوق العمل تنفيذ برامج خاصة بالتشغيل	- كل طالبي مناصب شغل
وكالة التنمية الاجتماعية أنشأت عام 1996 ( ADS )	وزارة التشغيل و التضامن الوطني مصالح رئاسة الحكومة	إعانة السكان المحرومين ترقيةو تطوير التشغيل	- الأشخاص بسن 60 فما أكثر بدون مداخيل- الأشخاص القادرين على العمل بدون مداخيل والجامعيين و التقنيين الساميين والباحثين عن أول منصب شغل
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ANSEJ الشباب 53 فرع جهوي أنشأ عام 1996	- مصالح رئاسة الحكومة  وزارة التشغيل والتضامن الوطني.	الإعانة على إنشاء النشاط بالنسبة للشباب العاطل عن العمل.	طالبي مناصب الشغل سنهم بين35 سنة – 19مع إمكانية التوسيع لذوي40 سنة.
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة1994	- وزارة العمل والضمان الإجتماعي	- إدماج العاطلين على العمل الذين يستفيدون من التأمين على البطالة	- العاطلين من 50 سنة – 35 المسجلين منذ 6 أشهر على الأقل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. - المستفيدين من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل جانفي 2004	وزارة التشغيل و التضامن الوطني	- تسيير القروض المصغرة	- النساء بالمنازل- الحرفيين الصغار المستفيدين من الشبكة الإجتماعية –  الشباب العاطلين عن العمل.

المصدر : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

     وتميزت هذه البرامج والأجهزة المستحدثة في معظمها أن أغلب الوظائف الجديدةالتي تم خلقها  تتميز بكونها مؤقتة، اذ لم يتجاوز معدل التوظيف الدائم  %3 في المتوسط ، وهي نسبة بعيدة عن التوقعات المقدرة ب 10 %. كما أن توزيع الوظائف ظل مرتكزا في قطاع الخدمات ب 75 %منها 23 % في الادارة، أما البقي فيمثل 22 % لقطاع البناء والأشغال العمومية و 6 % للنشاط الزراعي و 2 % فقط للنشاط الصناعي. الشيئ الذي يبين أن هذين القطاعين ليسامن اهتمامات البرامج التنموية للجماعات المحلية لتلك الفترة.

ج- نتائج مرحلة التسعينيات على معدل البطالة :

        لقد كان لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها الجزائر في بداية التسعينيات  وخاصة من خلال برنامج التعديل الهيكلي أثر بالغ على واقع الشغل، باعتبارها كانت تنتهج النهج الاشتراكي الذي أعطى أهمية بالغة للمؤسسات العمومية التي كانت تشغل ل 65% من اليد العاملة، ولكن الأزمة البترولية لسنة 1986 كشفت عن هشاشة الاقتصاد الوطني في مواجهة مثل هذه الأزمات  والذي تلزم على الدولة إعادة هيكلة هذه المؤسسات مما أفرز نتائج جد وخيمة على واقع الشغل من خلال تسريح  للعمال ، والاحصائيات تؤكد أن معدل البطالة واصل الارتفاع خلال هذه الفترة بنسب عالية رغم المجهودات المبذولة ، من خلال عمل أجهزة التشغيل والتي أجمع المتتبعون على أنها لم تأتي بحلول جذرية بل حلول ترقيعية فقط,

الجدول رقم(4): تطور معدل البطالة حسب السن.

وبنظرة شمولية للظاهرة  وحسب الإحصائيات المتوفرة فقد بدأت الأزمة تتفاقم في بداية التسعينيات ، من خلال ارتفاع كبير في معدل البطالة من 23.15 % سنة 1993 إلى 28.10% سنة 1995 ثم  الى28.71 % سنة 1999 و 29.4% سنة 2000. وذلك ما يوضحه الشكل البياني الموالي:

الشكل البياني رقم (4): تطور معدل البطالة خلال الفترة 1990/2001.

  كما ارتفع  معدل البطالة في أواسط حاملي الشهادات من 11.9% سنة 1992 إلى 19.07% سنة 1997 ، منهم 48% متحصلون على شهادة الليسانس، و35% مهندسين ، وباقي الشهادات 17% ⁽¹²⁾

    وهذا الوضع دفع  توسع النشاطات غير الرسمية مما يجعلها تحرف قراءة مستوى البطالة و المداخيل على حد السواء بما في ذلك النشاطات غير المصرح بها كليا أو مصرح بها جزئيا حيث تم تقدير نسبة تزايد مناصب الشغل غير الرسمية ب 8,41 % سنويا في حين أن نسبة تزايد مناصب الشغل المنظمة لا يتطور إلا بنسبة 2,52 % في الفترة بين سنتي 1993 و.1998 ^{(13) و (14)}

   وهذا الوضع يدفعنا لطرح السؤال التالي : هل البطالة التي تعاني منها الجزائر هي بطالة هيكلية-structurel - أم بطالة إحتكاكية-frictionnel-؟ ، وذلك أن المرحلة الإنتقالية أفرزت عدة نتائج فمن جهة نلاحظ أن الأزمة ألقت بظلالها على سوق الشغل  وسوق السلع والخدمات ، وكذلك كان هنانتيجة مفادها إتساع شريحة عديمي المستوى أي بدون مؤهلات تقودهم للحصول على شغل، لذلك فإنه من الأولوية البدأ في حملة تكوين واسعة لهذه الشريحة باعتبارها جد واسعة. ⁽¹⁵⁾

IiI-2- المرحلة الثانية:  برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو وواقع التشغيل:

     لقد ساهمت الدولة بمجهود انفاقي كبير من خلال برنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو، في القضاء على شبح البطالة، وكانت فترة الرخاء المالي التي يعرفها الإقتصاد الوطني بسبب الظروف الدولية والمحلية المساعدة، أدت ببرنامجي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو بتحقيق نتائج إيجابية تخفيض معدل البطالة، رغم بعض النقائص.

أ‌-     برنامج الإنعاش الاقتصادي وعالم الشغل:

:  في هذه المرحلة تم البدأ في مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له 7.7 مليار دولار، أي 525مليار دج،⁽¹⁶⁾   تم توزيعها على الشكل التالي:

الجدول رقم (5) توزيع المخصصات   المالية لبرنامج الإنعاش الاقتصادي :

أنشطة البرنامج	دعم الإصلاحات الاقتصادية	دعم النشاط  الزراعي	التنمية  المحلية	الأشغال  الكبرى	الموارد  البشرية
المخصصات المالية	47	65	113	210	90
النسب المئوية	8.95	12.38	21.52	40	17.14

المصدر : قانون المالية التكميلي لسنة 2001.          الوحدة: المبالغ بمليارات دج

·        تحسين و ترقية منافسة المؤسسات. ·        محاربة البطالة.

ومن أهم الأهداف التي رصدت لهذا البرنامج كما يلي:

·        تحسين أداء مستوى النمو.

·        القضاء على الفقر والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين..

·        تدعيم البنية التحتية

     وكان الشروع في البرنامج الانعاش الاقتصادي نتيجة فترة الرخاء المالي التي عرفها الإقتصاد الوطني بسبب الظروف الدولية و المحلية المساعدة، الذي عرف تحقيق نتائج إيجابية في مجال التشغيل رغم أنها لم تكن عند الطموح المرغوب فيه، حيث انخفضت مستويات البطالة من 23%سنة2003 إلى 17.7% سنة 2004 بعدما كانت 29 %سنة 1999، حيث تم أنشاء 728500 منصب شغل من سنة 2001-2004 منها 477500 منصب دائم بنسبة 63% و 271000 منصب شغل مؤقت بنسبة 37%. وذلك راجع لارتفاع وتيرة الاستثمارات العمومية وهو ما تترجمه زيادة نفقات التجهيز حيث ارتفعت من 186.9 مليار دج سنة 1999 إلى 321.9 مليار دج سنة 2000 بنسبة مرتفعة تقدر ب 72.2 %، وتضاعفت ما بين سنة 2000 و2004 حيث انتقلت من321.9 مليار دج إلى 698.4 مليار دج.، حيث بلغت الاستثمارات المحلية خلال الفترة 1998-2001 بمتوسط 26.6% من PIB وارتفعت الى 28.2% سنة 2002.⁽¹⁷⁾   كما استفادت المؤسسات الخاصة من ميزانية ضخمة من النفقات الجبائية والاعانات حيث تم انشاء حوالي 22400 مؤسسة مع نهاية جوان 2004.

    مع العلم أن هذا التحسن إقترن بالتطور النسبي في مستوى الإستثمار الأجنبي و أسعار البترول و مختلف المؤشرات الإقتصادية

ب‌- برنامج دعم النمو وعالم الشغل:

وبعده تم الانطلاق في مشروع دعم النمو الاقتصادي هو الآخر خصص له مبلغ ضخم قدر ب 50 مليار دولار،  وتم توزيع مخصصاته المالية وفق برنامج معين مثلما يوضحه الجدول الموالي:

الجدول رقم(06) التخصيصات المالية لمشروع دعم النمو:

القطاعات	المبلغ بالملايير  دج	%
أولا: برنامج تحسين ظروف معيشة السكان، منها::	1.908,5	45.5%
ثانيا- برنامج تطوير المنشآت الأساسية، منها :	150,00	40.5%
ثالثا- برنامج دعم التنمية الاقتصادية منها :	10,15	8%
رابعا- تطوير الخدمة العمومية وتحديثها	4,0	48%
خامسا – برنامج تطوير التكنولوجيات الجديدة للاتصال	50,0	1.1%
المجموع البرنامج الخماسي 2005/2009	4.202,7	100%

المصدر: نشرية صادرة عن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، أفريل 2005.

  وقد جاء مخطط دعم النمو ليتم النقائص التي نتجت عن برنامج الإنعاش الإقتصادي، وقد خصص له مبلغ ضخم يقارب 55 مليار دولار لإعادة إنعاش الاقتصاد، خلال الفترة ما بين 2005/2009، يوجه في معظمه إلى التنمية المحلية و النهوض بالتشغيل في القطاعات الاستراتيجية كقطاع البـــناء و الأشغال العمومية الذي استفاد من مبلغ مهم قدر ب600 مليار دج وذلك راجع لبرمجة انجاز الطريق السيار شرق غرب،وقطاع السكن استفاد من 555مليار دج لإتمام برنامج المليون سكن،أما قطاع النقل استفاد من مبلغ 700 مليار دج لعصرنته.

    وهذا ما يفسر توجه الدولة نحوى سياسة تنموية طموحة وبعث جديد لدور الدولة من خلال هذين البرنامجين. الذين كان لهما الأثر البالغ على معدل البطالة انخفاض نسبي مثلما يوضحه الشكل البياني الموالي :

الشكل البياني رقم(5)

 تطور معدل البطالة في الجزائر.

 Source; FMI. Rapport sur les économies nationales n° 09/108. April 2009. P6 

  ج- القطاعات الاقتصادية ومساهمتها في التشغيل خلال برنامجي الانعاش الاقتصادي ودعم النمو:

 تساهم القطاعات الاقتصادية بدرجة متفاوتة في خلق مناصب الشغل ، وبالتالي التقليل من نسبة البطالة، وذلك    وفق ما يبينه الجدول الموالي:

الجدول رقم(7): عدد ونسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في خلق مناصب الشغل

القطاعات	الفلاحة		الصناعة		البناء و أشغال عومية		تجارة و خدمات		المجموع
السنوات	العدد	%	العدد	%	العدد	%	العدد	%
2001	1312069	21.0	861119	13.8	650012	10.4	3405572	54.6	6228772
2003	1412340	21.1	804152	12.0	799914	11.9	3667650	54.8	6684056
2004	1617125	20.7	1060785	13.6	967568	12.4	4152934	53.2	7798412
2005	1380520	17.2	1058835	13.2	1212022	15.1	4392844	54.6	8044220
2006	1609633	18.1	1263591	14.2	1257703	14.2	4737877	53.4	8868804
2007	1170897	13.6	1027817	12.0	1523610	17.7	4871918	56.7	8594243

المصدر:  ONS           من خلال الجدول أعلاه ترتسم عدة ملاحظات أهمها:

1- تذبذب كبير في خلق مناصب الشغل في قطاعات الفلاحة والصناعة، ويرجع ذلك الاقتصاديون إلى أن قطاع الفلاحة يعاني من نسبة نمو غير مستقرة نظرا لتأثره بعوامل خارجية كموسم الأمطار والجفاف ، لذلك يبقى في حالة عدم الاستقرار، أما قطاع الصناعة في شقه العمومي هو الآخر يعرف نوعا من التقهقر في نسبة النمو بسبب انخفاض متواصل لإنتاجه من سنة لأخرى مع استثناء النشاطات المرتبطة بقطاع البناء و الأشغال العمومية. ⁽¹⁸⁾ ، وكان له تأثير سلبي على خلق مناصب الشغل.  وذلك ما يوضحه الشكل البياني الموالي.

الشكل البياني رقم(6) تطور المؤشر العام للإنتاج الصناعي( 1997-2008)                                                               

 

المصدر: المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (قسم الدراسات الاقتصادية)، ملخص حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة لسنة 2008، ديسمبر 2009.ص27.

   2- أما قطاع الأشغال العمومية الذي لم يساهم بدرجة كبيرة في خلق مناصب الشغل نظرا للمشاكل التي كان يتخبط فيها ، إلا أنه استعاد حيويته من خلال ارتفاع معدل خلق مناصب الشغل إلى 12.4%سنة 2004 ليرتفع إلى17.7% سنة 2007، بسبب تداعيات مشروعي الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو. بينما قطاع الخدمات استحوذ على حصة الأسد في خلق مناصب الشغل التي وصلت أقصى نسبة لذلك 56% سنة 2007.  

   كما حمل مخطط التنمية الريفية في طياته دعم الدولة للنشاط الفلاحي حيث بلغت عدد المستثمرات التي استفادت من دعم الدولة إلى 221730 مستثمرة، وبلغت عدد مناصب الشغل التي تم خلقها خلال هذه المرحلة حوالي 607686 منصب.⁽¹⁹⁾ .وعرفت هذه المرحلة اعتماد سياسة تشغيلية ترتكز على ما يلي:   

              - إحداث المرصد الوطني للتشغيل ومحاربة البطالة ، لتنظيم عالم الشغل.

        - الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة والعمل على تنميتها.

        - تدعيم أجهزة التشغيل المحدثة لمزيد من خلق لمناصب الشغل.

  ومواصلة من الدولة في سياستها التنموية عرفت وتيرة النفقات العمومية تزايد ملحوظ خلال مشروع دعم النمو الاقتصادي فقد عرفت أكبر نسبة زيادة سنة 2006 ب79.7% عن سنة 2005، وتضاعفت أكثر من ثلاث مرات ما بين 2005 و 2009 ، بسبب كثافة المشاريع الإستثمارية المبرمجة، وهذا ما كان له وقع على مجال التشغيل بحيث انخفضت نسبة البطالة إلى 15.3% سنة 2005.و12% سنة 2009، و9% سنة 2010.⁽²⁰⁾

-IVآفاق سياسة التشغيل في الجزائر:

        إن الجزائر ورغم معاناتها في ظل مرحلة التسعينيات بدءا بالتعديل الهيكلي ، وتردي الوضع الأمني، وتفاقم ظاهرة البطالة وتأثيراتها الوخيمة على واقع المجتمع الجزائري، إلا أن الجزائر وبطاقاتها البشرية ومواردها المالية قادرة على تجاوز المشكلة ، عن طريق النظرة الثاقبة لأسباب المشكلة والتسيير الجيد لها. 

     و من خلال تتبعنا للجهود المبذولة من طرف الدولة في مجال محاربة البطالة ، فإنه يمكن اعتماد نقاط أساسية كخطة عمل لتحديد الآفاق المستقبلية لسياسة التشغيل قصد الحد من زيادة البطالة كما يلي:

1- الاهتمام بمصادر تحقيق النمو الاقتصادي، والعمل على المحافظة على نمو الناتج المحلي ب5% فما فوق .

2- تسهيل الإجراءات الإدارية والتمويلية أمام الشباب بهدف خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة، 

3- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لدوره الكبير في خلق مناصب الشغل.

4-والتوجه نحو تنمية القطاع الفلاحي والصناعي، من أجل مزيد من خلق لمناصب الشغل.

الخـاتمة:

       من خلال دراستنا يتضح أن الجزائر وفي خضم مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها في بداية التسعينيات، كان لها بالغ الأثر على واقع الشغل في البلاد حيث تفاقمت نسب البطالة التي انتقلت من23.15%  سنة1993 إلى28.71 %سنة 1999،  وذلك نظرا لانخفاض معدل خلق مناصب الشغل في هذه الفترة، بالإضافة إلى تدني نسبة التحويلات المخصصة للشغل التي وصلت إلى 2.12% سنة 1993، و1.77% سنة 1998 من مجموع التحويلات، وهذا راجع إلى سياسة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، الذي نتج عنه تسريح عدد هائل من العمال باعتبار أن هذه المؤسسات كانت المصدر الأول للتشغيل ، فقد بلغ معدل إمتصاصها لليد العاملة حوالي 65% ،  وبعد الراحة المالية التي عرفتها البلاد في بداية الألفية الثالثة، تم انتهاج سياسة تنموية توسعية، من خلال برنامجي الانتعاش الاقتصادي ودعم النمو الذين رصدت لهما مبالغ جد ضخمة، حيث ساهم هذا الجهد التنموي للدولة في إنعاش واقع الشغل من خلال خلق مناصب شغل جد معتبرة ساهمت في التقليل من معدل البطالة الذي عرف انخفاضا معتبرا، ولكن بالرغم من النتائج المشجعة إلا أن الاقتصاد الجزائري ما يزال يعتمد على المحروقات كمورد اساسي يفوق 98% من الصادرات، وهذا ما يعقد الوضعية المستقبلية للدولة في القضاء على مشكل البطالة الذي يستدعي التنويع ، بهدف خلق مزيد من مناصب الشغل.

      ورغم ما أسفرت عنه ظاهرة البطالة من آثارسلبية على الواقع الاجتماعي ، إلا ان التفكير السليم لا يحث على الاستسلام بل العمل المتواصل بالجوء إلىالأاساليب الحديثة (وليس مستحيلا) في التعاطي مع واقع الشغل بالإنتقال من عدم الاعتماد على القطاع العام في خلق مناصب الشغل واعطاء الفرصة للقطاع الخاص مع الإبقاء على عنصر الرقابة بغية تحقيق الأهداف المرجوة ، بالإضافة إلى اساليب متعددة يمكن إدراجها كتوصيات:

1-      من الضروري البدء في إعداد قاعدة إحصائية عن مشكل البطالة في الجزائر يتم الأخذ فيها بعين الإعتبار كل المتغيرات الاقتصادية، فالدراسات المبنية على تقصي الماضي تساعد على إتخاذ القرار في المستقبل، والخطوة المهمة التي إتخذتها الحكومة إنشاء وزارة جديدة الإستشراف والإحصاء.

2-      خلق تواصل مستمر بين معاهد التكوين والجامعات من جهة والمؤسسات الاقتصادية من جهة أخرى.

3-      تفعيل دور أداء الاقتصاد الوطني الذي عرف ضعفا كبيرا بسبب الهيمنة الكبيرة للقطاع العام، وتهميش القطاع الخاص . وذلك من خلال خطة عمل ترتكز على ما يلي

أ‌-     ترقية الصادرات خارج المحروقات.

ب- إقامة مشاريع ذات شراكة بين القطاع العام والخاص ترتكز على التقييم المتواصل

ج- الإهتمام بقطاعي السياحة والفلاحة من خلال توجيه فعال للموارد وتأهيل الشباب في هذا المجال لأجل خلق مناصب شغل مهمة .

التهميش والإحالات:

1- باسم علاوي عبد الجميل ، العمل في الاقتصاد الإسلامي، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 2006 ص 15-16

 2- العيب عبد الرحمان، البطالة و إشكالية التشغيل في إطار برنامج التعديل الهيكلي – رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،2003/2004 ص 25

 3- منى الطحاوي: اقتصاديات العمل مكتبة نهضة الشرف جامعة القاهرة 1995 ص 78

- Dictionnaire d’économie et de science sociale CD Echau de maison 5eme édition mars 2002 p 714

5- JEAN marie le parge et GENEVIERE grangeas, le droit du travail en pratique; France ; 1993.

6- رمزي زكي، وآخرون.

7- GENEREUX.J : Politiques économiques – édition Seuil – Paris -1996- P.05  

8- شيبي عبد الرحيم ، شكوري محمد، مداخلة حول البطالة في الجزائر مقاربة تحليلية وقياسية، في إطار المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول العربية (17،18 مارس 2008)  القاهرة  مصر ،  ص9.

9- Musette Saib et Hammouda Nacer Eddine.,  «  Evaluation des effets du PAS sur le marché du travail en Algérie Cahiers du CREAD n°46-47, 4ème trimestre 1998 et 1er trimestre 1999, pages 161-176

10- Bourenane.Lounes, « Enjeux et Contraintes de l’Economie Nationale , » in Débat national sur  le développement économique et la politique sociale, du 29 sep au 03 oct 1996, Palais des Nations – club des Pins, Alger. P361

11- A. Mebtoul , L’Algérie face aux défis de la mondialisation, V.2 , OPU, Alger , 2002 ,p 190.

12- عبد القـادر بابـا ، سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـة ، مرجع سابق ، ص 241.

- K. BENMOUFFOK,l’évolution de l’emploie en Algérie , quelle tendance ?, Alger,2006,p10.  13

14- le chômage en Algérie : est -ce une fatalité ?/ in revue l’économien°42 /AVRIL1997/Algérie.

15- Mohamed Saïb MUSETTE , Mohamed Arezki ISLI ,Nacer Eddine HAMMOUDA, Organisation Internationale du Travail- Bureau de l'OIT à Alger, PROGRAMME «DES EMPLOIS EN AFRIQUE.

-16- MARCHE DU TRAVAIL  ET  EMPLOI  EN ALGERIE – Elément pour une politique national de l’emploi profit de pays ,ALGER ? octobre 2003, p25.  

17- مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ,العدد الأول ,الجزائر,المغرب,تونس,التقدم في مجال التنمية ,السداسي الثاني 2004,ص 263-271

18-La banque africaine de développement Rapport sur le développement en Afrique, Economica, paris, 2003, p100,  

19- شيبي عبد الرحيم، السياسة الماليـة والقدرة على تحمل العجز:حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، 2007، ص 243

20- عبد اللطيف بن أشنهو ، عصرنة الجزائر حصـيلة وآفاق ،ALPHA Design  2004 ، ص 21 .