مفهوم السياسة الاجتماعية وتحليل السياسة

1. مفهوم السياسة الاجتماعية وتحليل السياسة :

يمكن النظر إليها كمحاولات من جانب الحكومة لضمان بعض المستويات الدنيا من الحياة للجماهير فى ميادين مثل التأمين الاجتماعى ، المساعدة العامة ، الصحة والرعاية الصحية ، التعليم ، الإسكان ، والخدمات الاجتماعية الشخصية.

تحليل السياسة ينطوى بصورة متزايدة على الاستخدام لمناهج العلوم الاجتماعية لوصف وربما لغرض العمليات ومحتوى السياسات رغم أن تحليل السياسة يتضمن الاستخدام لبعض مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية الأساسية ومعظم المناهج الفنية أو الكمية وذلك مثل تحليل التكلفة – الفائدة.

2. العلاقة بين تحليل السياسة والسياسة الاجتماعية : نحاول هنا استعراض العلاقة بين تحليل السياسة والسياسة الاجتماعية. إن السياسات تحتل موقعاً للعلاقات داخل وفيما بين ثلاث مجالات متنافسة للحياة الحديثة : الحكومة، الاقتصاد، الحياة الخاصة وكل واحدة من تلك النظم تتسم بالتركيبة المعقدة ، تعددية الطبقات والديناميكية.

وإن منتجات تحليل السياسة تساعد فى إلقاء الضوء على أى السياسات التى يجب تغييرها وكيف تلك التغيرات ربما تعكس فى كل مكان كل أشكال الحياة الحديثة فإن تحليل السياسة يلقى الضوء على نتائج يمكن توقع حدوثها.

3. الجذور العلمية لتحليل السياسة : والجدير بالذكر هنا أن نتناول الجذور العلمية لتحليل السياسة حيث يعرف بأن تحليل السياسة عبارة عن نصيحة موجهه لعميل ، وثيقة الصلة بالقرارات العامة وفقاً للقيم الاجتماعية.

تحليل السياسة يشير إلى مجموعة من المهارات الفنية المستخدمة لوصف وتقدير وتأثير السياسات الاجتماعية وتشير إلى المنظور أو الرؤية حول ما يجب أن تقوم به الحكومة حيث يستند على التقدير للظروف والمسكن أو المحتمل من المدخلات لصنع وإحداث أشياء أفضل.

وذلك فإن تحليل السياسة يتطلب كل من المعرفة والمهارات وفيما بينهما القدرة على جمع وتنظيم ونقل المعلومات ، إن ميدان تحليل السياسة له أصوله وجذوره الفكرية فى عدد من مبادئ وقواعد العلوم الاجتماعية.

ثانياً : طرق ومناهج تحليل السياسة : إن تحليل السياسة تعطى نظاماً واسعاً من المهارات والأدوات والتي تنبثق من الأسس العلمية المتنوعة وكافة طرق البحث العلمى الاجتماعى تقريبا تستخدم لوصف وتفسير وتحليل سياسات الرعاية الاجتماعية وسوف نستعرض هنا معظم المناهج البارزة فى تحليل السياسة لوصف وتحليل ومقارنة السياسات :

1. تقدير الحاجات : ان السياسات الاجتماعية تستهدف مواجهة مشكلات فى المقام الاول وتستهدف مواجهة مشكلات محسوسة أو مدركة أو لتقدير العوائد من جهود تحسينه.

2. تحليل التكلفة والفائدة : حيث جرى تطويره بصورة كبيرة من جانب الاقتصاديين ويعتبر مدخلاً يحاول إيجاد العلاقة بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة.

3. تحليل الفعالية – التكلفة : حيث يبحث فى تكاليف سياسات مختلفة فى تخفيف  نتائج مرغوبة لسياسة بدون معرفة لتكلفة السياسة والقيمة المالية للفوائد ودراسة العائد يمكنها أن توثق الفعالية المقارنة لبدائل مختلفة للسياسة حيث أنه يستخدم تصميمات البحث التجريبى.

5. دراسات الحالة : العديد من دراسات السياسة الاجتماعية يمكن اعتبارها دراسات حالة أو كدراسات حالة مقارنة ودراسات الحالة تنطوى على وصف منهجى وتفصيلى وتحليل للمعلومات.

6- التحليل البعدى :- طريقه كميه كليه وتلخيص النتائج المتعلقه بمخرجات البحث وذلك بالأخرى عن إيجاد طريقه لجمع معلومات جديدة .

ثالثاً : القائمون بتحليل السياسة والأخصائيين الاجتماعيين :-

1- محللى السياسة : إن محللى السياسة يوجدون ويشيدون الأراء والمعتقدات ونصيحتهم تستخدم للتأثير فى السياسات ومحللى السياسة الصادقين لديهم حسن الأطلاع حول ميدان السياسة وعادة ما يكون لديهم مهارات منهجيه كميه .

2- دور الأخصائيين الاجتماعيين فى تحليل السياسة :- الأخصائيون الاجتماعيون يشاركون فى السياسة الاجتماعية وتحليل السياسة وذلك إن لم يكن عادة بصورة غير مباشرة ، ففى كل خطوة فى عمليه السياسة الاجتماعية الأخصائيون الأجتماعيون ومنظماتهم المهنية ربما يشاركون فى تجميع المعلومات ذات الصله الوثيقه بعمليات السياسة .

رابعاً : السياسة الاجتماعية فى الخدمة الاجتماعية :-

السياسة الاجتماعية فى الخدمة الاجتماعية كان اهتمامها الرئيسى بتاريخ الرعاية الاجتماعية.

- وبصورة مختصرة فإن الأخصائيين الاجتماعيين فى وظائف السياسة الاجتماعية فى العادة غير المدربين على ممارسه سياسة اجتماعية ، حيث أن هذا المنظور يتغير بسرعة .

1- السياسة الاجتماعية كعمليه ومجال :- ونقصد بالسياسة الاجتماعية رفقاً لرؤيه محدثه ، أنها تنطوى على مجال وعمليه ، فالسياسة الاجتماعية كمجال تنصب على المجال والتنميه للمجتمع ككل .

2- السياسة الاجتماعية بين النظريه والممارسه :- إن مجال وعمليه السياسة الاجتماعية ينصب حالياً على كل من النماذج النظريه ومهارات الممارسه وذلك من خلال الأدماج للتطورات السبرانتكيه "الضبط" والأدوات التكنولوجيه الفعاله .

3- نماذج العداله التوزيعيه فى التراث :- وننتقل هنا إلى موضوع ذى أهميه ويتبلور فى العداله التوزيعيه والاجتماعية ، فإن قيم الخدمة الاجتماعية ، حيث جرى وصفها فى الدستور المهنى لأخلاقيات مهنه الخدمة الاجتماعية ، حيث أنها وسيله الإدارة لكل تدخلات السياسة الاجتماعية فى الخدمة الاجتماعية ومتضمنه ممارسه السياسة الاجتماعية ، وترتبط بالعداله الاجتماعية.

* وهناك أربعه نماذج رئيسيه للعداله تتواجد فى التراث :-

1- نموذج النفعى ويعتمد على الليبرالية الكلاسيكية المبكرة .

2- نموذج السوق ويعتمد على الشكل المخالف من جانب للمذهب النفعى وعلى الفردية الاقتصادية المندمجه فى الرأسمالية.

3- نموذج العدالة حيث يستند على نظرية العقد الأجتماعى .

4- النموذج الماركسى – الأشتراكى حيث يستند على النظريه الماركسيه .

5- أسس ممارسة السياسة الاجتماعية فى الخدمة الاجتماعية :- تستند الممارسة على الآتى :

1- تحقيق الحريه ، 2- المساواتية ، 3- وهذا ينطوى على حق تقرير المصير ، 4- التحقق الذاتى

5- الحكم والتوجيه ذاتياً ديمقراطياً ، 6- المشاركه الكامله للجماهير ، 7- سياسات تؤثر فى حياتهم.

6- مجال ونطاق وأهداف السياسة الاجتماعية :-

فالقادة من أقطار ودول مختلفه والجماهير ، والمعلقين المهنيين يدركون ويلاحظون طبيعه ومجال ونطاق وطرق ممارسه السياسة الاجتماعية

- فإن بعض المعلقين يفصلون منظورات واسعه للسياسة : تنصب على مصالح المجتمع ككل وعلى الرفاهيه البشريه ، لكل الجماهير والمجتمعات ، وليس فقط على هؤلاء الناس للفقراء .

7- مداخل وأساليب وأدوار مخططى السياسة الاجتماعية :-

وتأسيساً على ما سبق لابد من التطرق إلى مداخل أو أساليب وأدوار مخططى السياسة الاجتماعية .

- ففى إطار هذا السياق ، فإن ممارسى السياسة الاجتماعية يستعينون بمجموعة شامله واسعه لمداخل وأساليب الخدمة الاجتماعية والقيام بأدوار عديدة وفقاً لأشكال عمليه التخطيط للسياسة .

فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتشكيل وصياغة سياسة وبرامج فإنهم يتولون مسئولية دور المخطط – المعدل – دور الإدارى – الباحث – الرشيد – المعيارى – المدافع وهذا يتوقف على طبيعة مواقف السياسة .

* اما المداخل والأدوار الرشيدة العقلانية فإنها تتسم بالتفكير العلمى والمنطقى والتأكيد على الفوائد الهامة المستنبطة من إجراءات موضوعيه .

خامساً : القضايا المحوريه والمشكلات المتعلقه  بالسياسة الاجتماعية :-

1- القضايا السياسية المرتبطة بالسياسة الاجتماعية :- وهناك ثلاث قضايا وموضوعات سياسيه ذات ارتباط مباشر ورئيسى بالسياسة الاجتماعية : المجتمع المنشود وتنظيم الموارد والتوزيع للسلع والخدمات .

أ- المجتمع المنشود : وهنا تطرح عدة تساؤلات تدور حول نوعيه المجتمع ، المجتمع المحلى أو المنظمه التى تنشدها ، ونوعيه العلاقات الاجتماعية التى يجب تحقيقها .

وفى العادة فإن السياسات الاجتماعية تطابق نوعيه المجتمع المنشود والمتخيل أو المتصور من جانب أعضائه على سبيل المثال ، السياسات الاجتماعية فى مجتمع ديمقراطى عادة ما تكون ديمقراطية.

ب- تنظيم الموارد : وهنا تدور التساؤلات حول كيف يجب تنظيم وتركيب القوى المؤسسية بالتنظيمية والمجتمعية ، وكذلك الخصوصية المتعلقة بالمجتمع المحلى ، وكيف يجب استعمال واستخدام الموارد الطبيعية والبشريه .

ج- التوزيع للسلع والخدمات :- وهنا نحاول الإجابة على تساؤلات تدور حول : ما هى الحصص من السلع والخدمات فى مجتمع ، مجتمع محلى ، أو منظمه ، التى يجب توزيعها على الأفراد أو الجماعات أو الطبقات الاجتماعية .

- المجمعات والمجتمعات المحلية والمنظمات تؤسس مبادىء وقواعد لتوزيع القوة والسلطة فى صنع القرار والسلع والخدمات التى يجرى أنتاجها .

د- السياق المؤسس لممارسه السياسة الاجتماعية : ويعتبر الأساس المؤسس لممارسه السياسة من الموضوعات الهامه : السياسة الاجتماعية تتطلق من البناء المؤسس للمجتمع .

* حيث أن هناك ثلاث أنماط رئيسية للمؤسسات ويجرى تحديدها تقليدياً :

1- المؤسسات السياسية وتشمل على الأحزاب السياسية ، والنظام الأنتاجى .

2- المؤسسات الأقتصادية وتشمل مثلاً على السوق والأنتاج .

3- المؤسسات الاجتماعية وتشمل مثلاً على الأسرة ، والنظام التعليمى ، والديانات .

ه- مراحل عمليه السياسة الاجتماعية :

ويبدو لنا من الأهميه الوقوف على مراحل عمليه السياسة الاجتماعية الأخصائيون الأجتماعيون يعترفون بأن العمليه الخاصة بتدخلات السياسة والتدخلات المؤسسية تتميز بمراحل عديدة ، تبدأ بالأحالة لمساعدة عميل ، وتنتهى بنتيجة الخدمات .

* مرحله صياغة – تحليل سياسة : مخططوا السياسة الاجتماعية عادة يبدءون بصياغات لمشكله العميل ويحللون الظروف والأوضاع السوسيو – أقتصادية التى هى جزء لا يتجزأ من المشكلة . وهذه المرحلة فى العادة تؤدى إلى التشخيص العميل المؤسسى ، فى حين أنه فى ممارسه السياسة يطلق عليها التحليل للمشكله .

* وعلى العكس من ذلك ، مشكله أو قضيه سياسيه تتواجد عندما يسود على الأقل عاملان :

1- عندما تؤثر سياسة على ظروف والأوضاع الاجتماعية .

2- عندما لا يتفقون الممثلون على السياسة أو الظروف والأوضاع الاجتماعية .

وأثناء هذه المرحلة ، مخططى السياسة الاجتماعية يجتازون مهاماً متنوعه :

q       التحقق من وجود مشكله أو قضيه سياسيه .

q       تحديد طبيعة مشكله السياسة وبيئتها السوسيو أقتصاديه .

q       تحديد المجالات المساهمه فى المشكله .

q       إقرار قضايا السياسة الرئيسيه ومضامنيها .

q       تقويم السياسات والبرامج الجاريه .

q       تحليل تاريخ المجهودات المتعلقه بحل مشكله .

q       تحديد الممثلين الرئيسيين أجهزة صنع القرار .

q       التنبؤ بنتيجة السياسات المقترحة.

- مرحله التنفيذ :- هذه المرحله تعنى بترجمه السياسات التى جرى الموافقه عليها فى واقع الممارسه وتماثل مرحله العلاج من عمليه الخدمة الاجتماعية المؤسسيه ، ونتبع أكتمال الدراسه التشخيصيه المؤسسية.

- كما أن الأخصائيون الاجتماعيون العاملون فى مرحله تنفيذ السياسة يقومون بتنظيم ، رقابه وتقرير عمليات السياسات التى جرى الموافقة عليها فى منظمات ، أو مجتمعات محليه ، أو مؤسسات أو مجتمعات .

* فيما يتعلق بوصف المراحل : حيث يقترح نموذجاً يطلق عليه التحليل :

- المدخل : يتضمن الطرق المستخدمة والقيم المعبر عنها فى السياسة .

- حاجه : ما هى الحاجات التى يتم مواجهتها ؟

- التقدير : ما هى جوانب القوة والضعف فى السياسة ؟

- المنطق : الأرتباط بين الحاجه ووسيلة حل المشكلة.

- رد فعلك : خبرتك وتجربتك المتعلقة بالسياسة .

- الدعم : الدعم المالى للسياسة .

- التجديد : التدابير والوسائل لتغيير البرنامج .

- العدالة الاجتماعية : القضايا والموضوعات الهامة للعدالة الاجتماعية .

* ويقترح نموذجاً يطلق عليه العلوم science  :

- البيئات السياسية الاجتماعية .

- أسباب المشكلة مراجعه التراث المتعلق بأسباب المرضى .

- المداخل التدخليه : الحاجات والسياسات الحاليه والحاجات .

- تأسيس وتصنيف المقترحات وقائمه من المقترحات .

- قضيه تنفيذ البرامج ، قائمه بالبرامج والخطط وتفسيرها .

- خصائص التنفيذ التكلفة والمتطلبات .

- تقويم المخرج التقدير أى الأهداف والغايات قد يتحقق .

2- القضايا المتعلقه بتعليم وممارسه الخدمة الاجتماعية :

أ- التحقق والإدراك والفهم لتأثيرات السياسة الاجتماعية :- هناك مجموعه من المضامين المتعلقه بتعليم وممارسه الخدمة الاجتماعية : حيث إن أندماج طرق السياسة الاجتماعية فى ممارسه الخدمة الاجتماعية يلقى الضوء على العديد من القضايا المرتبطة بذلك .

- القضية الأولى تتمثل فى التحقق والإدراك والفهم لتأثيرات السياسة الاجتماعية : حيث إن السياسة الاجتماعية تحاكى وتؤثر فى أوضاع شديدة الشبه لما حدث فى المجتمع .

ب- أرتباط السياسة الاجتماعية لممارسه المهنه : أما القضيه الثانيه فتتمثل فى أن السياسة الاجتماعية ترتبط بعنصرين رئيسيين فى ممارسه الخدمة الاجتماعية : وفقاً لأرتباط الخدمات المباشرة للإصلاح الأجتماعى والخدمات المباشرة للأفراد والأصلاحات للنظم والمؤسسات المجتمعيه .

ج- السياسات العامه والتنظيميه : القضيه الثالثه التى تتناول السياسات العامه والتنظيميه تتمحور حول أن سياسات المنظمه المتعلقه بمجموعه الخدمات الاجتماعية لتوفير مقاييس شديدة الشبه لأنشطه الأخصائيون الأجتماعيين .

د- المشاركه فى وضع السياسة العامه : القضيه الرابعه تتمثل فى المشاركه فى صنع السياسة العامه من خلال ممارسه السياسة الاجتماعية.

ه- تحسين العداله الاجتماعية :

أما القضيه الخامسه تدور حول تحسين العداله الاجتماعية : السياسية الاجتماعية تمد الخدمة الاجتماعية بمدخل وأساليب لتحسين العداله الاجتماعية ، والأنصاف والمساواة .

 

تلخيص الفصل الثالث

أولاً : مفهوم السياسة الاجتماعية وماهيتها :

فإننا نعنى بذلك مجموعة القرارات الصادرة من الهيئات المختلفة المختصة والتى توضح الاتجاهات الملزمة فى المجالات المختلفة.

ويعرف الاستاذ الدكتور أحمد كمال أحمد السياسة الاجتماعية بأنها : "مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة فى المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة واسلوب العمل وأهدافه فى حدود ايديولوجية المجتمع ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات الاجتماعية المترابطة المتكاملة.

ومن هذا التعريف يتضح لنا الآتى :

1.     أن السياسة الاجتماعية هى مجموعة من القرارات تصدرها هيئات لها الصلاحية فى ذلك.

2. أن السياسة الاجتماعية توضح مجالات الرعاية الاجتماعية أى الميادين والفئات والأوقات المناسبة لذلك.
3. أن السياسة الاجتماعية يجب أن تكون شاملة وواضحة.
4. أن السياسة الاجتماعية يمكن أن تكون قومية واقليمية ومحلية.
5. وأن الطريقة التى تحدد وترسم بها السياسة فى المجتمعات الحديثة هى أسلوب التخطيط فى رسم سياسة جديدة أو تعديل سياسة قائمة بالفعل.
6. السياسة الاجتماعية تستخدم وسائل الاتصال المختلفة والاعلام لنشر تلك السياسة وإذاعتها.

ومن خلال ما سبق مستطيع أن نحدد مفهوم السياسة الاجتماعية بأسلوب إجرائى تتضمن ماهية السياسة الاجتماعية فى الآتى :

1.     تمثل السياسة الاجتماعية عمليات سياسية تعتمد على تدخل سلطة الدولة.

2. أن السياسة الاجتماعية هى عملية اتخاذ القرارات التى تتعلق بأهداف المجتمع.
3. ترتبط السياسة الاجتماعية بايديولوجية المجتمع.
4. تحدد السياسة الاجتماعية المجالات المختلفة للرعاية الاجتماعية.
5. السياسة الاجتماعية متعددة المستويات فهى تعبر عن سياسة قطاع أو جهاز.
6. السياسة الاجتماعية تشمل الجهود الحكومية والجهود الأهلية معاً فى برامج الرعاية الاجتماعية.
7. تقوم السياسة الاجتماعية على أساس استخدام أسلوب علمى يحدد الحاجات الاجتماعية.
8. السياسة الاجتماعية عمليات مشتركة.
9. أن هذه العمليات تنتج من الحاجات الاجتماعية لأبناء المجتمع.

ثانياً : أهمية تحديد السياسة الاجتماعية ووظائفها :

ومن هنا نستطيع أن نحدد أهمية السياسة الاجتماعية فيما يلى :

1.     أنها توضح مستوى من التنسيق الفكرى والذهنى بين مختلف البرامج والجهود الاجتماعية.

2. أنها تمثل مجالات العمل واتجاهاته واسلوب القائمين على الأمور الخاصة بالتخطيط والتنفيذ.
3. أنها تكمل الجهود المتتالية نتيجة لتوحد الهدف البعيد.
4. أنها تعاون المخططين فى تحديد الأولويات عن وضع الخطط الاجتماعية.
5. أنها تعطى المعانى الانسانية للجهود التنفيذية فهى تربط بين الفلسفة والمبادئ والقيم الأخلاقية.
6. عن طريق السياسة الاجتماعية يمكن تحقيق أمثل استثمار ممكن للإمكانيات والموارد البشرية والمادية والتنظيمية المتاحة فى المجتمع.
7. يساهم تحديد السياسة الاجتماعية فى تنظيم العلاقات المتبادلة بين أنساق المجتمع القائمة.
8. عن طريق السياسة الاجتماعية يمكن إشباع أقصى قدر من احتياجات الأفراد فى المجتمع.

وظائف السياسة الاجتماعية :

تتعدد الوظائف التى تحققها السياسة الاجتماعية فى تحقيق التنمية الشاملة فى المجتمع ويمكن تحديدها فى الوظائف التالية :

الوظيفة التنموية : وهى تعطى مكانة متميزة لدور الانسان فى التنمية وتنطوى هذه الوظيفة على دعم وتقوية الأسرة.

الوظيفة الوقائية : وهى تتجه نحو الفئات التى يمكن أن تكون عرضة للتأثير السلبى فى المستقبل المنظور من عملية التنمية.

الوظيفة العلاجية : وهى تتجه بصفة خاصة إلى بعض الفئات المحرومة والتى أطلق عليها فيما بعج الجماعات الهامشية كالأطفال المهملين وكبار السن.

الوظيفة الاندماجية : وهى التى اعتبرتها المنظمة الدولية للأمم المتحدة نقلة أساسية فى سياسة الرفاهية.

ثالثاً : أهداف السياسة الاجتماعية وأغراضها :

ان أهداف السياسة الاجتماعية وأغراضها تظهر بوضوح إذا ما استطعنا أن نحصر أهم القضايا والمشكلات التى يعانى منها مجتمعنا فى الوقت الحاضر.

فالسياسة الاجتماعية هى التى تجيب عن تلك القضايا والتى من أهمها :

- الزيادة الرهيبة فى حجم السكان والناتجة عن ارتفاع معدلات الانجاب.

- بالرغم من التقدم الهائل فى العلاج الطبى وزيادة متوسط عمر الفرد إلا أن هناك من يسقطون للأمراض المزمنة.

- وجود تباين فى مستوى الطبقات الاجتماعية والخدمات المرتبطة بها والذى تتجه الاتجاه إلى التصنيع والهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن وظهور ظاهرة التركيز السكانى.

مما يدعو إلى ضرورة وجود أساليب رشيدة لمواجهة هذه النتائج.

- اتباع نطاق الفقر والمشكلات الناجمة عن سوء توزيع الدخل.

- ارتفاع نسبة التشرد فى الشوارع وانحراف الأحداث وزيادة معدلات ارتكاب الجريمة .

رابعاً : عناصر السياسة الاجتماعية :

فإن عناصر السياسة الاجتماعية التى يجمع عليها المتخصصين والخبراء العلاب تتمثل فى الجوانب الآتية :

1.     القرارات.

2. الايديولوجية السائدة فى المجتمع.
3. الأهداف البعيدة المدى للمجتمع.
4. مجالات العمل الاجتماعى.
5. الاتجاهات الملزمة والمنظمة للعمل الاجتماعى.

خامساً : ركائز السياسة الاجتماعية :

ترتكز السياسة الاجتماعية على دعائم ثابتة ومعروفة وهذه الدعائم هى الاسس والقواعد التى تقوم عليها هذه السياسة وهى بذلك المنابع التى تستمد منها كيانها أو المناهج التى تحدد قوامها.

ومن هنا فإن السياسة الاجتماعية للمجتمع المصرى تستند على مجموعة من الركائز الأساسية وهى :

1.     الشرائع السماوية :

2. مواثيق العمل السياسية والوطنية :

ويقصد بها ما صدر من الدولة من مواثيق سياسية أو اجتماعية تحدد الاطار العريض للسياسة التى تنتهجها الدولة كمنظمة الامم المتحدة باعتبارها عضوا بها.

وهناك مثالاً للمواثيق الدولية ميثاق الثمانينات لوقاية وتأهيل المعوق والذى تنص على أربعة أهداف ومجموعة من الأهداف العامة :

1.     تنفيذ برنامج فى كل دولة يهدف إلى وقاية الأفراد.

2.     ضمان تقديم الخدمات التأهيلية.

3.     اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان اندماج الأشخاص المعاقين.

4.     بث المعلومات المتعلقة بالأشخاص المعوقين واستعداداتهم الكامنة.

3.     الدستور  :

هو الأساس الذى يقوم عليه التنظيم الاجتماعى والسياسى وهو المصدر الرئيسى للقوانين والتشريعات الاجتماعية ولذلك فإن كل دستور فى العالم يجب أن يكون معبراً عن القيم والعادات والأمر نابعاً من الجذور التاريخية للمجتمع ومعبراً عن الآمال والتطلعات.

4.     التشريعات والقوانين :

هى القاعدة القانونية التى يقيم عليها المجتمع شئون حياته وأساليب بقائه واستمراره بقائه واستمراره لتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

5.     أيديولوجية الدولة :

ويقصد بها مجموعة الأفكار والفلسفات التى تحدد اتجاهاتها  فى شتى فروع العمل الوطنى فقد تكون شيوعية تلغى شخصية الفرد الا فى حدود تفرض عليه من آراء وأفكار وعقائد.

6.     التراث الثقافى :

يظهر أثر التراث الثقافى فى تحديد السياسة الاجتماعية واضحاً فى البلاد الىت لها تاريخ قديم وأصول ثقافية وتاريخية وقيم ومعايير وأنماط سلوكية راسخة فى أعماق الفكر والسلوك.

سادساً : مراحل صياغة وتحديد السياسة الاجتماعية :

يمكننا أن نحدد المراحل الأساسية التى يتم من خلالها يتم صياغة وتحديد السياسة الاجتماعية فى المجتمع على النحو التالى :

1.   مرحلة طرح قضايا اجتماعية للمناقشة : حيث تبدأ صياغة السياسة الاجتماعية من اهتمام الأفراد فى المجتمع أو بعض جماعات اجتماعية معينة.

2.   مرحلة بلورة وتحديد تلك القضايا : وفى هذه المرحلة يتم توفير البيانات والمعلومات الكافية عن تلك القضايا وتشترك فى ذلك الهيئات الاجتماعية المعنية إلى جانب فئات المهتمين الذين قد يتصلون ببعض المسئولين فى الدولة.

3.   مرحلة الدراسة العلمية للقضايا : وفى هذه المرحلة تتدخل قيادات الجهاز الحكومى فى الدولة والأجهزة الفنية لتنظيمات الرعاية الاجتماعية على المستوى القومى ومراكز البحوث العلمية والجامعات والخبراء لدراسة وتحليل تلك القضايا.

4.   مرحلة تحديد الإطار العام للسياسة الاجتماعية : وفى هذه المرحلة يتم التوصل إلى مجموعة من الأهداف الاجتماعية العامة التى يؤدى تحقيقها إلى حلول مناسبة لمواجهة الحاجات والمشكلات الاجتماعية.

5.   مرحلة إقرار وإصدار السياسة الاجتماعية : ويتم إقرار وإصدار السياسة الاجتماعية من قبل الهيئات والأجهزة ذات الصلاحية والسلطة فى اتخاذ القرارات فى الدولة.

سابعاً : العلاقة بين السياسة والخطة :

يمكن القول بأن هناك ارتباط وثيق بين السياسة والخطة داخل المجتمع.

ونستطيع أن نحدد العلاقة بين السياسة والخطة فى الآتى :

q  أن السياسة والخطة هما نتاج للعمليات التخطيطية التى تتضمن تقرير الموقف والدراسة.

q  أن السياسة دائماً أعرض خطوطاً وأوسع مدى من الخطة.

q  تعتبر السياسة الاجتماعية الدليل والإطار العام الذى تنطلق منه خطط التنمية.

q  أهداف السياسة الاجتماعية بعيدة المدى تحتاج إلى وقت طويل لإنجازها.

q  أن الخطة لها أغراض تسعى لتحقيق جزء من الأهداف العامة للسياسة الاجتماعية خلال المدة للخطة.

q  من الواضح أن السياسة والخطة تسيران فى عملية واحدة تتضمن عدة مراحل وصولاً إلى تنمية المجتمع وهى :

1.     التعرف على ايديولوجية المجتمع بما تحتويه من معتقدات وقيم وعادات وثقافات مادية وغير مادية.

2. السياسة العامة تنبع من ايديولوجية المجتمع.
3. الاستراتيجية هى أكثر تحديداً من السياسة من حيث الأهداف.
4. التخطيط هو المنهج العلمى المستخدم فى وضع الخطة والبرامج بناء على مراحل أساسية هى :

1.     دراسة المجتمع وتحديد أهدافه.

2. تحدد إطار الخطة.
3. وضع الخطة التنموية.
4. تنفيذ الخطة.
5. متابعة وتقييم الخطة.

ثامناً : العلاقة بين السياسة الاجتماعية والخدمة الاجتماعية :

الدارس لمهنة الخدمة الاجتماعية يعلم جيداً ونحن فى بداية القرن الحادى والعشرين أن الخدمة الاجتماعية لم تعد مجرد خدمات مؤقتة أو عمليات مرتبطة بالاحسان لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وقد استطاعت  المهنة أن تكون لنفسها مجموعة من الاتجاهات هى بدون شك نابعة أساساً من ايديولوجية المجتمع ومن أهم الاتجاهات :

- أصبح الأخصائى الاجتماعى قائداً مهنياً يتطلب نوعاً كثيراً ومتميزاً من الاعداد المهنى.

- رفاهية المواطنين ترتبط برفاهية المجتمع.

- رفاهية المجتمع يجب أن تتم بالاهتمام بجميع الفئات المجتمعية دون تمييز أو تفرقة أو إهمال فئة على الأخرى.

- المجتمع المحلى هو أهم الوحدات المجتمعية.

- أصبحت مسئولية الرعاية الاجتماعية من المهام الرئيسية للحكومات فى المجتمعات الحديثة.

ومن هذا المنطلق تتضح العلاقة بين مهنة الخدمة الاجتماعية وبين السياسة الاجتماعية وأن كل منهما يؤثر فى الأخرى وتظهر هذه العلاقة بوضوح فى :

1.     اتباع السياسة الاجتماعية يجنب الارتجال فى وضع الخطط والبرامج.

2. السياسة الاجتماعية توضح لمهنة الخدمة الاجتماعية اتجاهات ومجالات ومناهج العمل الاجتماعى.
3. تعمل الخدمة الاجتماعية فى مجالات الرعاية الاجتماعية والبيئة الاجتماعية ولديها حصيلة كبيرة من المعلومات والخبرات.
4. بعد اتساع نطاق المذهب الاجتماعى تتدخل الحكومة لإحداث التوازن.
5. تعمل الخدمة الاجتماعية فى حدود السياسة الاجتماعية العامة وتحاول أن تجعل المواطنين متكيفين فى حدود النظم والموارد القائمة.

تلخيص الفصل الرابع

إن أهم ما يميز العلم أنه ذو طبيعة تراكمية وميدان الخدمة الاجتماعية هو أكثر الميادين تأثراً بالخبرات. كما أن القراءة النقدية – التحليلية للتراث المهنى للتخطيط الاجتماعى أمراً ضرورياً فقط للتعرف على هذه التجارب بل لتحليلها ونقدها نقداً موضوعياً.

أولاً : قراءة تحليلية لتراث التخطيط الاجتماعى : بدءاً من النصف الثانى من القرن العشرين أصبح الاعتقاد فى إمكانية تطبيق المعرفة التعامل بفاعلية مع المشكلات الاجتماعية يلقى قبولاً واسعاً وذلك بفضل الكتابة المتتابعة فى الفلسفة الاجتماعية.

ثانياً : فى حين العلماء الاجتماعيين المحدثين لديهم القدرة على إقناع صناع القرار بمساهمتهم القيمة التى يمكن أن يقدمونها بنجاح وإنجاز بفضل المعرفة التى يحققوها بصورة لم يحلم بها من سبقوهم

ثالثاً : لا يزال من يعمل بصورة مباشرة فى وظائف إدارية وضع سياسة بالحكومات لتوفير المعرفة من العلوم الاجتماعية ذات الصلة بالمشكلات الاجتماعية.

رابعاً : وقد اكتسب اصطلاح التخطيط الاجتماعى رواجاً واسعاً فضلاً عن المقالات الاكاديمية والكتابات التى نشرت حول موضوعه ، وترافق مع ذلك تطوير المناهج التعليمية فى التخطيط الاجتماعى رغم هذه التطورات الفعالة ، فإن التراث المتوفر حالياً حول موضوعه لا زال يحتاج إلى معالجة لاكتنافه قدر من الخلط عن طبيعة التخطيط الاجتماعى.

ومع ذلك فإن غياب تعريف موحد أو مدخل للتخطيط الاجتماعى لا يعتبر يمثل أخطر صعوبة ، أم الصعوبة الحقيقية أنه ليس هناك محاولة لإقامة المشكلة تصنيفاً لتلك التعرفات المختلفة ولمقارنة تطبيقاتها فى مجالاتها المختلفة.

أما المشكلة الثانية تتمثل فى أن معظم التراث المتاح يكتنفه الغموض حول كيفية استخدام مثاليات التخطيط الاجتماعى وكيفية تحقيقها.

المشكلة الثالثة تنطوى على أن الكثير من التراث المتاح ذو علاقة وطيدة ببريطانيا أو الولايات المتحدة بدرجة لا يمكن معها استخدامه بصورة جوهرية فى أى مكان آخر من العالم.

أم العيب الأخير فى التراث المتاح إنه يتمثل فى التجاهل لاستخدام مناهج وطرق التخطيط الاجتاعى ، بالرغم من أن مؤلفى كتابات التخطيط الاجتماعى يؤكدون بصورة ثابتة على الحاجة للتخطيط العقلانى وإلى التبنى لأدوات تصورية لصناعة القرار فى عملية صنع القرار.

ثانياً : قضايا جدلية فى التخطيط الاجتماعى : نحاول من خلال هذا العرض أن نقدم وصفاً تفصيلياً للقضايا الأخلاقية العديدة التى ترتبط بفكرة التخطيط الاجتماعى.

بل أنه من المرغوب فيه التعرف على المشكلات المرتبطة باستخدام طرق ومناهج التخطيط الاجتماعى ، ومن خلال مناقشة مختصرة ومحددة لبعض القضايا الأخلاقية الأكثر أهمية فى التخطيط الاجتماعى وفى التخطيط ككل.

1. القضية الأولى : تتعلق بطبيعة التخطيط نفسه : فالقضية الجدلية التى يجرى تطبيقها ليس فقط فى التخطيط الاجتماعى ولكن من التخطيط بصفة عامة ، إنما تتعلق بطبيعة التخطيط نفسه ، حيث أن نطاق تلك التعريفات التى تتناول عملية التخطيط لا يختلف عن صنع القرار بصورة عامة فيما يتعلق بان التخطيط كمهنة بالغة الدقة. فتلك وجهات النظر المتباينة تشترك فى اتجاهين تقليدين رئيسيين فى العلم الادارى وهما المدخل الشمولى – والعقلانى ومدخل الزيادة او الاضافة المنفصلة. المدافعون عن أهمية الاتجاه الأول فى الحاجة إلى العقلانية أما المناصرون للمدخل الأخير يدعون بأن ذلك لا يمكن بلوغه. فالمخططون لا يمكنهم توجيه الفعل كليه. وأصحاب اتجاه الزيادة او الاضافة يميلون إلى التشكيك فى كلا من المهنة والاستخدام لأدوات التخطيط حيث أنهم يعتقدون بأن وضع سياسة عبارة عن نشاط ضرورى يتطور من خلال عملية تدريجية للمقايضة.

ونحن نعتقد بأن ذلك يقدم مساعدات مفيدة لوضع سياسة بما يثرى الموضوعية والكفاية ، بل أن الرفض لمواثيقها يعتبر إعطاء شرعية للنزعات الميكافيلية والتقليدية فى سياسات تنظيمية وذلك فيه إنكار الحاجة إلى مزيد من العقلانية فى صنع القرار.

2. القضية الثانية : المشاركة فى عملية التخطيط : تأخذ هذه القضية مكاناً فى المناقشة المتعلقة بالتخطيط الاجتماعى والتى تتمثل فى مسألة المشاركة الجماهيرية فى عمليات التخطيط ، حيث أن الكثير من المدافعين عن المشاركة الجماهيرية فى التخطيط الاجتماعى يشيرون إلى مثاليات ديمقراطية عندما يعرضون حججهم بل يذهب الجدل إلى أن المشاركة العامة يمكنها أن توفر مراجعة فعالة للغطرسة المهنية، والمناصرين الأخرين للمشاركة العامة فى التخطيط باعتبارها أكثر نفعاً حيث يذهبون إلى أن المشاركة تسهيل الفعالية ، إن حجة المشاركة الشعبية فى التخطيط جرى التسليم بها ولكن على أسس عديدة.

والبعض يذهب إلى أن المشاركة العامة فى التخطيط تنطوى على تناقض للشروط ، حيث أن التخطيط يتطلب معرفة ومهارات فنية فى الوقت نفسه لا تتوافر لدى المواطنين العاديين ، فالجدل حول المشاركة الشعبية يعتبر واحداً من العديد من القضايا التى تثير الآراء اليديولوجية والقيمية، وفى الواقع إن فكرة التخيط الاجتماعى هى فى حد ذاتها ايديولوجية وذلك لأنها تنطوى على معتقدات حول أفضل سبيل لتنظيم المجتمع. وعلاج أمراض اجتماعية.

3. القضية الثالثة : التخطيط الاجتماعى والحياد الاخلاقى : رغم أن الكثير من الكتاب يقبلون بفكرة الحياد الأخلاقى للتخطيط الاجتماعى تعتبر خادعة ومضللة وهؤلاء ليس لديهم مناقشة تتسم بالكفاية فى تتابع منطقة لهذا الاستنتاج.

إن فلسفة التخطيط تتجاوز تطبيقاتها فى أمور متعلقة بالسياسة الاجتماعية ، يجرى رفضها بقوة من قبل أنصار تلك الأفكار. حيث أنهم يجادلون فى أن التخطيط الاجتماعى يعادل شكل متطرف لتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والذى يرتبط بنتائج وخيمة.

فإن هذه المعالجة تحاول الاستجابة لعدم الكفاية فى التراث القائم عن التخطيط الاجتماعى.

أولاً : باستعراض المجالات الرئيسية للممارسة التى ينشغل فيها المخططون الاجتماعيون.

ثانياً : كيف أن صنع القرار وتقنيات جمع البيانات يمكن تطبيقها فى الأمور المتعلقة بمشكلات الرعاية الاجتماعية.

ثالثاً : ميادين الممارسة والأدوار المهنية :-

(1) عرض عام لمفهومات التخطيط الأجتماعى :- إن التخطيط يعتبر خاصية للحياة اليومية. فالمواطنين العاديين يتخذون قرارات تتعلق بالمستقبل وتستند على أعتبارات عقلانيه للحقائق المعروفه ، بل أن التخطيط فى المجالات التنظيميه والعسكريه كان موجوداً أيضاً . وكانت هناك حاجه للمحافظه على الإمبراطوريات ومصادر الدخل الإجمالى وتنظيم الحملات العسكريه ، يرتبط تاريخ التخطيط المعاصر بالعديد من التطورات فى ميادين مختلفه إن أصول التخطيط التنظيميه أو المشترك . وتنميه بحث العمليات بصفه خاصة ، أما البدايات التخطيط الأقتصاديه أرتبطت بشكل عام مع خطه الخمس سنوات السوفيتيه الأولى فى عام 1928 ، فأساس عمل المخطط يختلف أكثر عن الأقتصادى ومحلل النسق ، وبالتالى من المحتمل أن يكونوا قادرين على أستخدام كل عنصر لتقنيات الأخر بسهوله ويسر .

(2) ميادين التخطيط الأجتماعى :- يشارك التخطيط الأجتماعى فى معظم معالم التخطيط التى جرى وصفها سابتاً ، حيث أن معظم الكتابات تشير إلى أن التخطيط الأجتماعى عمليه موجهه نحو الهدف يعنى يصنع قرار فعال وعقلانى ومعظمها يوضح تقريباً محتواه المعيارى ، والسبب الرئيسى لذلك يتمثل فى أن المؤلفين يستخدمون المصطلح للإشارة إلى التطبيق لمنهج التخطيط على مجالات تتسم بالتباين الشديد فهوا العمل يمكن أن يكون جيداً من خلال التحديد للمجالات التى جرى احتوائها ويشير إليها هؤلاء العلماء الإجتماعيون الذين لهم كتابات حول التخطيط الاجتماعى ، وسوف يجرى الإشارة إليها على أنها مجالات التخطيط الأجتماعى فى هذه المجالات وتشمل على الأتى :-

(1) التخطيط الأجتماعى ، التغير الإجتماعى ، وعلم الأجتماع التطبيق :- إن فكرة التخطيط الأجتماعى تضمنتها الكتابات السوسيولوجيه ، حيث ان الموضوع أنبثق فى القرن التاسع عشر كعلم متميز فإن الفضل فى ذلك إلى العالم بأعتباره المكتشف لمصطلح علم الأجتماع حيث يعتبر التخطيط الأجتماعى على أنه علم أجتماع تطبيق ، ورغم أن التغير الأجتماعى يعتبر معلماً ذو أهميه أساسيه للبحث السوسيولوجى فى سنوات تشكليه الأولى ، فإن تعاشق وتقاتل الأفكار من جانب معظم مفكريه المؤثرين . - فى حاله علم الأجتماع النظرى حيث تذهب أمنيه العالم إلى رؤيه البادىء السوسيولوجيه يجرى تطبيقها بهدف تحسين المجتمع ، وإن التقدم الأجتماعى الضار جاء نتيجه لأستجابه جيل من الأجتماع الأمريكيين .

(2) التخطيط الأجتماعى والخدمة الاجتماعية وتنظيم المجتمع :- إن المهنية فى الخدمة الاجتماعية جرى تتبعها بكفاءة إليه فى أمريكا من أخصائيين أجتماعيين أكاديميين حيث كتبوا يتوسع من مبادىء الخدمة الاجتماعية ، فضلاً عن تشكيل الهياكل المهنية المتنوعه بهدف إقامه مستويات للمارسه .

- وبطبيعه الحال فإن ذلك قد ساهم فى تطور الخدمة الاجتماعية المهنية ، كما أن محاولاتها للتنسيق بين الأنشطه الإحسانيه كان دافعاً لأنشطه الأخرى جرى تأسيسها ، وفى نفس الوقت لقمع ظهور أشكال التمويل .

- وأشتغلت مجموعات الخاصة بدراسة أوضاع تنظيم المجتمع أن تلك الممارسات جرى الأعتراف بها رسمياً كجزء مكمل الخدمة الاجتماعية .

3- التخطيط الأجتماعى والتخطيط الحضرى :- إن التخطيط المدينه قد ظهر بشكل كبير كأستجابه للآهتمام والجهد من جانب المؤسسات الخيريه تجاة الأزدحام السكانى واقذارة والفساد نتيجه للتوسع المتسارع للمدن الصناعيه فى أوروبا .

- وقد أشارت النتائج فى الأساس إلى أن مهام التصميم قد تولاها مهندسون ومخططون معماريون ، وقد ترتب على ذلك إقامه واجهات للمبانى من كتل ضخمه تضم شقق مرتفعه كثيفه بشكل مغالى فيه بدأت فى ظهور فى المدن التى دمرتها الحرب فى أوروبا .

- إن مصطلح التخطيط الأجتماعى قد ظهر فى أوروبا وأمريكا الشماليه خلال الستينات وليعكس الأهتمام الجديد بالأشكال الاجتماعية للتخطيط الحضرى . بل أيضاً يجرى أستخدامه بمعنى أكثر تخصصيه ليشير إلى مهام يتولاها موظفون متخصصون فى التخطيط الأجتماعى .

- إلا أن التخطيط الأجتماعى الأن يلتقى اعترافاً واسعاً كنشاط متخصص فى التخطيط الحضرى ، وهناك تشويشاً وخلطاً قليلاً نسبياً عن دور المخططين الأجتماعيين فى هذا المجال . وف عام 1963 سته مهام يقودها المخططون الأجتماعيون فى هيئات تخطيط المينه الأمريكيه :

1- تقدير وراقبه التأثير الأجتماعى للخطط الحضريه . ، 2- إعداد خطط تنميه إجتماعية . 

3- قيادة البحث الأحتماعى . ، 4- التنسيق بين خدمات المجتمع المحلى .

5- المساعدة فى تخصيص تسهيلات المجتمع المحلى . ، 6- تجنيد المشاركه القاعديه فى التخطيط .

( التخطيط الأجتماعى والسياسة الاجتماعية وتخطيط الخدمات الجتماعيه ) :-

هناك بعض المؤلفين يذهبون إلى القوة الناميه لحركه الطبقه العامله يتم أدراكها على أنها تهديد للنظام القائم ، وقد ساهم ذلك فى خلق خدمات الرعاية فى جهد لتسكين الروح النضاليه وقد أن هناك جانب من الصدق فى الأصرار على هذا الرغم ، فإن نضال العمال لتحقيق تمثيل سياسى ، كانت تعتبر هامه بالمثل حيث أن الحكومات التى وصلت السلطه عن طريق الأقتراع لها من جانب العمال عملت أكثر لتحسين الظروف الاجتماعية.

- فالنفقات العامه على الخدمات الاجتماعية فى بلدان ناميه قد تزايد بصورة جديدة بالأعتبار اثناء الحرب وهكذا فإن التخطيط يصبح ذو أهميه متزايدة فى تنظيمات الخدمة الاجتماعية سوء على المستوى المركزى أو المحلى .

(5) التخطيط الأجتماعى والتخطيط للتنميه فى العالم الثالث :- جرى التبنى للتخطيط فى البلدان الناميه بعد الحرب العالميه الثانيه ويستند تصميمه على تحديث أقتصاديات تلك البلدان ، ولرفع مستويات المعيشه لشعوبها بأسرع ما يمكن .

- ويشير إلى أن البلدان الأسيويه لها الريادة فى هذا المجال . وتعتبر حكومه الفلبين الأولى فى أطلاق أول خطه للتنميه عام 1947 ، وتبعتها الهند بعد ذلك فى عام 1952 ، فالقادة الهنود قد تأثروا بشكل عظيم بأنجازات الأتحاد السوفيتى ، وأعتقدوا بأن التخطيط المركزى سوف يدفع المجتمع نحو التصنيع والسيطرة على فقر البقاء وبخاصه الرق .

- الصعوبات والمشاكل التى تواجه التحديد للتخطيط الاجتماعى :-

1- إلا أنه يجب الاعتراف بأن بعض المؤلفين لم يقدموا إمكانيات التطبيق لفكرة التخطيط الإجتماعى بصورة تتوافق مع ذلك الفئات .

2- أن الغياب للسياق العملى فى المناقشات المتعلقة بالتخطيط الاجتماعى يمكنا إدراكه فى التراث السوسيولوجى .

3- أن الآخرين يستخدمون مصطلح التخطيط الإجتماعى بأسلوب عام .

4- إن التخطيط الاجتماعى يتضاد مع فكرة المجتمع الجيد .

5- أن هناك بعض الكتاب غالباً ما يشيرون إلى أكثر من كمجال واحد للتخطيط الاجتماعى .

6- فالأخصائيين الاجتماعيين ليسوا فقط يكتبون حول تنظيم المجتمع ، وإنما يكتبون حول تخطيط

7- هناك أيضاً تأكيدات مختلفة فى بلدان مختلفة.

8- ويعتبر تخطيط تنظيم المجتمع المحلى مفهوماً أمريكياً فريداً وليس من المدهش بأن أخصائيين اجتماعيين فى بلدان أخرى كتبوا حول الموضوع بصورة محدودة .

9- بل أن فكرة التخطيط الاجتماعى يمكن تطبيقها فى مجالات متنوعة من الاهتمام الاجتماعى ، إلا أن محاولة تركيب تلك المعانى المختلفة يعتبر من غير المحتمل نجاحها .