اهمية تقييم السياسة العامة

ويقصد بها: مجموعة من( الإجراءات 1) التي تستهدف الحُكم على مدى فعالية سياسة عامة "ما" وعلى مدى جدارتها بالتنفيذ أو الاستمرار أو ال...

ويقصد بها: مجموعة من( الإجراءات 1) التي تستهدف الحُكم على مدى فعالية سياسة عامة "ما" وعلى مدى جدارتها بالتنفيذ أو الاستمرار أو الاقتداء بها مستقبلًا.
# إذن عملية التقييم هنا قد ينصب على( مضمون السياسة العامة2) ، بمعنى تقيم ما تنطوي عليه من خطط و برامج العمل و دقة في تعريف المشكلة ، تقييم مدى الكفاءة في الاختيار بين البدائل و كذلك تقييم المخصصات المالية التي واجهت لهذه السياسة، وكذلك مدى الكفاءة في استخدام هذه المخصصات المالية التي قدمت لهذه السياسة .
# من ناحية أخرى قد تنصب عملية التقييم على مجموعة الإجراءات التي اتُبعت في رسم السياسة العامة بغض النظر عن مضمونها 3 ، بمعنى:
~ هل الإجراءات التي اتُبعت دستورية أو لا ؟
~ هل ساهمت القوى الرسمية و الغير رسمية في الإجراءات في رسم هذه السياسة أو لا ؟
- أهداف عملية تقيم السياسة العامة : لماذا نقيم السياسة العامة؟ ما هي الأهداف المستهدفة من وراء تقييم السياسة العامة؟
1- أهداف سياسة :
حيث يعتبر التقييم أداة لقياس مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الشعور بالرضا العام على الحكومة، و في زيادة شعبية الحكومة، و كذلك أحيانًا قد تستهدف الحكومة التعرف على حجم التأييد الإعلامي.
2- أهداف بيروقراطية :
تستهدف قياس كفاءة الجهاز البيروقراطي أو الجهاز الإداري و ما يتمتع به من تأييد شعبي.
~ أحيانًا قد تؤدي عملية التقييم هنا إلى رفع مكانة الأجهزة التنفيذية القائمة على تنفيذ سياسة عامة.
تقيم مستواه وأداءه إلى رفع مكانة الأجهزة. " تقييم مستواه و أداؤه "
~~ التقييم له أهداف بيروقراطية : يستهدف تقييم و قياس كفاءة الأجهزة البيروقراطية في تنفيذ السياسة العامة و حجم التأييد الشعبي الذي تتمتع به هذه الأجهزة البيروقراطية، كفاءتها في العمل قد يرفع من مكانتها في المجتمع و الأجهزة التنفيذية .

3- أهداف موضوعية :
مثل :
o التحقق من مدى نجاح السياسة العامة في حل المشكلة العامة و تحديد و معرفة أسباب القصور- إن وجدت - في حال عدم نجاح السياسة .
o قياس آثار تطبيق السياسة العامة على البيئة الاجتماعية ، بمعنى : ما المقصود بذلك؟
- هل هي فعلًا حققت الأهداف المرجوة ؟
- هل هي فعلاً أثرت قطاعات السكان المستهدف بهذه السياسة ؟
o اكتشاف الآثار غير المقصودة للسياسة العامة"الآثار الجانبية " ، مثلًا: نعمل سياسة عامة مثل : سياسة القضاء على أنفلونزا الطيور وهي ذبح الطيور وعدم تربيتها في المنازل وينتج عن ذلك أن هناك عائلات تعتمد في دخلها على هذه الطيور كما حدث في الريف المصري.
o قياس التكلفة مقارنة بالمنفعة التي تتحقق من السياسة العامة " الأرباح والخسائر/ المنفعة و التكلفة "
o الحكم على النتائج المادية و المعنوية للسياسة .
النتائج المعنوية: قياس مدى الرضا الجماهيري .
النتائج المادية : ندرس حجم التغيرات المادية التي طرأت على المواطنين المقصودين بالسياسة العامة.
# نلاحظ أن الحكم نجاح أو فشل السياسة العامة ليست مطلقة،هذا الحكم قد لا يكون مطلقًا بمعنى لا يوجد سياسة عامة ناجحة بشكل مطلق ، و لا توجد سياسة عامة فاشلة بشكل مطلق .
مثلًا السياسة من الناحية السياسية تكون ناجحة أرضت المواطنين و من ناحية موضوعية قد لا تكون ناجحة ، والعكس صحيح.

- تقييم آثار السياسة العامة على المجتمع :
عموماً هذا التقييم ممكن يكون من عدة نواحي :
1- قياس مدى الرضا العام التي حققته مخرجات السياسة العامة ، مخرجات بمعنى ما قدمته السياسة من وظائف – إعتمادات مالية - خدمات - إنتاج - تغييرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
2- نقيس الفارق بين الآثار الحقيقية للسياسة العامة و تصورات – توقعات- المواطنين ،مثل: سياسة رفع الأجور: الأجور بنسبة 15% ولكن المواطنين متوقعين 50% أو أن الدول المجاورة ارتفعت بنسبة أعلى .
3- لابد أن تأخذ عملية التقييم في الاعتبار وجود نوعين من الآثار،
أ- هناك آثار مقصودة و موجودة: و موضوعة فعلًا في خطط و برامج السياسة العامة.
وهناك آثار جانبية غير مقصودة :مثل إنشاء السد العام في مصر هناك آثار مقصودة مثل حماية المنازل، الآثار الغير مقصودة تقليل خصوبة.
ب- هناك ما يعرف بالآثار المباشرة و الغير مباشرة، مثل: سياسة المبيعات فرض الضرائب .
جـ- كذلك ندرس الآثار المادية والغير مادية للسياسة العامة.

- مراحل العمل في بحوث تقييم السياسة العامة: جم
1- تحديد الأهداف السياسة العامة بوضوح ودقة كاملين.
2- تصميم نموذج للعلاقة السببية : تنطوي على توضيح لتأثير كل من المتغيرات في برنامج تنفيذ السياسة العامة على تحقيق الأهداف ، العلاقة مابين المتغيرات و الأهداف
وبالتالي نستخدم نموذج => يُقارن النموذج النظري بالواقع متغيرات السياسة العامة و أهدافها "مدى تحققه ونجاحه "
3- تصميم أسلوب بحث مناسب : تحديد مجموعة من الخطوات التي تتبع في جمع الحقائق و البيانات و القياس و تحليل و شرح و تفسير النتائج.
~~ أسلوب البحث لابد أن يتناسب مع طبيعة المشكلة.
4- القياس والنمطية : بمعنى أن تصاغ أهداف السياسة العامة في عبارات كمية؛ بحيث يمكن قياس تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف.
5- مرحلة جمع المعلومات و الحقائق : هناك أساليب مختلفة، مثل : المقابلات الشخصية- الاستقصاءات – الملاحظة المباشرة- الوثائق- بنك المعلومات- الإنترنت .
~~ يجب على الباحث أن يختار الأساليب المناسبة لطبيعة المشكلة .
6- تحليل وشرح المعلومات بهدف الكشف عن العلاقات السببية، أي تأثير كل متغير على تحقيق الأهداف و على المتغيرات الأخرى ،
7- و بذلك على المحلل يضع توصيات توضح كيفية الوصول لدرجة أكبر من النجاح في تحقيق أهداف السياسة العامة سواء الحالية أو المستقبلية ، يوضح أسباب الإخفاق-النجاح.

- أساليب تقييم السياسة العامة:
1- الأساليب التقليدية: ماذا نقصد بها
الأساليب التي تستعملها أجهزة حكومية وغير حكومية في الحكم على جدوى برامج العمل الحكومي.
~ هذه الأساليب أحيانًا تتصف بعدم الدقة ، كما أنها غير منتظمة و غير أمينة و لكن هذا لا يقلل من شأنها، مثل:
➢ رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بمعنى : في النظم النيابية هناك فكرة (فصل السلطات ) أي بمعنى المؤسسة التشريعية منفصلة تمامًا عن المؤسسة التنفيذية كما أنه يكون هناك توازن القوى السياسية بين المؤسسة التشريعية و التنفيذية بحيث لا تطغى إحدى السلطتين على الأخرى، كذلك بيكون للمؤسسة التشريعية " البرلمان " يكون لها حق أن تطالب و المسائلة في مواجهة المؤسسة التنفيذية، أي أن البرلمان له حق في أن يساءل و يُراقب الحكومة " المؤسسة التنفيذية" بخصوص مطالبها : هل هذه السياسات و البرامج دستورية تتماشى مع القانون ؟
# و في النظم البرلمانية-الليبرالية! يصل الأمر إلى حق البرلمان في طرح الثقة في الوزارة و إسقاطها، حيث الحكومة مسئولة تضامنيًا أي الوزارة ككل جماعيًا و فرديًا كل وزير مسئول أمام البرلمان.
# و هناك أساليب عديدة للرقابة في المؤسسة التشريعية الأساليب التقليدية، مثل: الاستجواب تستجوب الحكومة أو بعض أعضائها / السؤال / التحقيق في مدى فعالية وكفاءة السياسة العامة.
➢ التقييم بواسطة المؤسسة التنفيذية نفسها ( تقيم ذاتي أو النقد الذاتي ) و هنا تمارس المؤسسة التنفيذية رقابة ذاتية على نفسها؛ بهدف التأكد من حسن أداء الأعمال الموجودة داخلها كما تقوم بتقييم نشاطاتها و أعمالها بهدف التحقق من جدوى و فعالية سياساتها و برامجها، و تبرير القرارات التي تتخذها.
# هنا التقييم بيتم على كافة مستويات السلطة التنفيذية، يمكن أن تتم من خلال بعض الوزارات، مثل: وزارة المالية، ممكن يكون لها دور رقابي أو تقليدي على السياسة العامة ،كذلك يمكن أن تتم الرقابة من قبل الوزارة المعنية مباشرة بتنفيذ السياسة العامة.يمكن أن تتم من قبل أجهزة المحلية سواء الحكم المحلي أو الإدارة المحلية.
➢ التقييم قد يتم بواسطة أجهزة غير رسمية مثل الأحزاب السياسية – جماعات الضغط ..الخ

2- الأساليب التقييم العلمية: الحديثة
• أسلوب التجربة المعملية:
هذا الأسلوب يقوم على التحكم في عدد من المتغيرات ، و يكون أسلوب التجربة المعملية سليم إذا كان على الظواهر الطبيعية أما إذا كان على البشر " متغيرات اجتماعية" فيتلقى أحيانًا انتقادات أخلاقية و قانونية.
وكذلك لا يستجيب لبعض المتغيرات والعينات التي تم اختيارها لا تكون على علم بأنها محل التجربة .
• أسلوب التجربة غير المعمَلية :
العينات الخاضعة للتقييم ، و هي ليست عشوائية بل يتم اختيارها على علم أنها محل التجربة.
اختيار الأشخاص بعلمهم .. أقرب للمتطوعين.
## عموماً الأساليب التقليدية هي الأكثر استخدامًا في تقييم السياسة العامة، كما أنها الأكثر واقعية و الأكثر تماشيًا مع طبيعة الأوضاع الاجتماعية .
## والأساليب العلمية يمكن القول أنها لم تحقق النتائج المرجوة.
س/ ما هي معوقات عملية تقيم السياسة الع

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]