" الجهوية المتقدمة على ضوء الدستور الجديد " الجهوية المتقدمة التي تقتضي إسناد صلاحيات التدبير المحلي للأجهزة المنتخبة، ومو...
الجهوية المتقدمة التي تقتضي إسناد صلاحيات التدبير
المحلي للأجهزة المنتخبة، ومواكبة الشرعية الجديدة الناتجة عن انتخاب مجالس الجهات
والجماعات بالاقتراع العام المباشر، جاعلا بذلك سلطة تنفيذ مداولات ومقررات
مجالسها المنتخبة بيد رؤسائها، حيث لم يبقى للعمال صفة الأمر بالصرف ولا صفة
السلطة التنفيذية لمجالس الجهات والعمالات والأقاليم، حيث أن رئيس مجلس الجهة
ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم المنتخب هو الذي سيصبح آمرا بالصرف وممثلا للسلطة
التنفيذية على غرار ما هو معمول به لدى مجالس الجماعات الحضرية والقروية. كما أن
الأهم ما ورد في الفصل 143 ، الذي بوأ الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة
بالنسبة للجماعات الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، وتصاميم
إعداد الترابي في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات. يمكن القول أن
الدستور الجديد عمل على التحديد الدقيق لاختصاصات الجماعات الترابية ومنها الجهات
ورسم حدود تدخل كل واحدة منها، بتخويلها دستوريا الاختصاصات الذاتية والاختصاصات
المشتركة بقانون تنظيمي. ومن المستجدات التي يجب التنويه بها، من خلال الاختصاصات
التي كان يمارسها العمال والولاة، باعتبارهم ممثلي الدولة، حيث تحولوا من وضع منفذي
المقررات الجماعية إلى هيئات لمساعدة رؤساء المجالس الجهوية في تنفيذ هذه البرامج
كما نص عليه في الفصل 145 من الدستور في الفقرة الثالثة على ما يلي: "يساعد
الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ
المخططات والبرامج التنموية". إن نص الدستور في المادة 145 واضح في علاقة دور
الولاة والعمال بالجماعات الترابية، والذي يتمثل في دور المساعدة على تنفيذ
المخططات والبرامج التنموية، وهو توجه بالانتقال من الوصاية على الجماعات الترابية
إلى دور المساعدة. كما أصبح الولاة والعمال لا يما رسون مهمة التنسيق على المستوى
المحلي إلا بين أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية وليس بين المصالح
اللامركزية، وهذا طبيعي، باعتبار أن الأولى ممثلة الحكومة، والعامل أو الوالي
المعين من قبل هذه الأخيرة لتأمين تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارستها
الرقابة الإدارية على مندوبياتها المحلية، في حين أن رئيس المجلس الجهوي هو ممثل
السكان الذين اختاروه عن طريق الانتخاب وهو المسؤول عن تطبيق برنامجه
"التعاقدي" مع الساكنة في ظل ما يسمح به القانون العام وهو الأمر بالصرف
والمسؤول عن ميزانيته وفاءا للمبدأ الذي أقره الدستور "ربط المسؤولية
بالمحاسبة". أصبح الدور يقع على السلطة التشريعية والحكومة الحالية للإسراع
في الانكباب على إصدار القوانين التنظيمية خاصة بالجهات ملتزمة فيما تعهدت به في
برنامجها الحكومي الذي عرضته على البرلمان، حيث تم التصويت عن القانون التنظيمي
رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تمهيدا لقوانين لاحقة،
عملا بمبدأ التدرج في الإصلاح الجهوي. وعموا فالدستور الجديد ليوليوز 2011 جاء
بتصور جديد لتنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى عن طريق تحديد أهداف جديدة
للتنظيم الترابي من قبيل تكريس الديمقراطية المحلية وتدعيم مسلسل اللامركزية وبناء
جهوية متقدمة وإدخال مفهوم الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون المحلية بالإضافة إلى
تعزيز إدارة القرب كما حدد مبادئ الحكامة الترابية في مبدأ التدبير الحر، ومبدأ
المشاركة، ومبدأ التضامن ومبدأ التفريع، كما عمل الدستور على تبني مرتكزات للتنظيم
الجديد للجهات والجماعات الترابية الأخرى عن طريق إعطاء الجهات والجماعات الترابية
الأخرى تسمية وتعريف جديدين، بالإضافة إلى توضيح دقيق للاختصاصات بين الدولة
والجماعات الترابية أو بين الجماعات الترابية نفسها عن طريق مبدأ التفريع.
ليست هناك تعليقات