الفصل الأول : محدودية العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف

الفصل الأول : محدودية العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف

رغم الضمانات التي أتى بها الإصلاح الجبائي بغية حفظ حقوق المكلفين وصيانتها من تعسف الإدارة الضريبة، فإنها تبقى غير كافية لأجل تطبيع العلاقات بين الإدارة الضريبة والمكلف إذ اتضح أن هناك استياء عاما لدى عدد كبير من أفراد المكلفين مما يلاقونه من معاناة في إطار تعاملهم إدارة الضرائب، فهذه العلاقة مازال يطبعها النفور والكراهية وتتسم بانعدام روح

التعاون الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي للغاية على تمثل المكلفين لواجباتهم، بل حتى على فهم حقوقهم والاستفادة منها، فالإدارة الضريبة ترى في المكلفين أنهم دائما ما يسعون للغش والتهرب الضريبيين، في حين نجد حتى المكلف يرى في هذه الإدارة أنها تغتصبه في أمواله نظرا لرسوخ بعض الأفكار الخاطئة في نظر المكلف بالضريبة بفعل محدودية الوعي والحس بالمسؤولية، مع عجز الإدارة الجبائية عن الاضطلاع بدورها الإعلامي بالنسبة للمكلفين وبلورة سياسة متكاملة لاستخلاص مواردها البشرية والمادية لإحكام الرقابة على الجنوح إلى الغش.

غير أن فهم حقيقة طبيعة علاقة إدارة بالمكلف يستلزم أن نتطرق لكل الأسباب التي تؤدي إلى تشنج هذه العلاقة بعض النظر عن هيمنة سبب عن آخر.

وتبعا لما سبق يمكن معالجة هذا الفصل انطلاقا من مبحثين: يشمل الأول لاستمرارية تكريس علاقة التباعد بين الإدارة الجبائية والمكلف، في حين يشمل الثاني أزمة التواصل بين الإدارة الضريبية والمكلف.

المبحث الأول: استمرارية تكريس علاقة التباعد.

إن تبعة الغش الضريبي لا تقع على المشرع المالي والمكلف وحدهما، وإنما تقع كذلك على الإدارة المالية[1] فهذه الأخيرة تعتبر إحدى العوامل الرئيسية لنجاح أي نظام جبائي، لأنها هي التي تعمل على تطبيق القانون الجبائي من خلال وسائل مادية وبشرية غير أن ما يمكن أن يؤخذ على الإدارة الجبائية بالمغرب هو نقص الموارد البشرية ومحدودية التجهيزات الأساسية وهو ما يسهل مهمة الملزمين ذوي النية السيئة (المطلب الأول)، ومن جهة أخرى يتميز النسق الضريبي المغربي بضعف واضح في التوعية الجبائية لدى فئات المكلفين، ووجود حالة نفور اتجاه حقوق الدولة وذلك راجع إلى عدة عوامل غدتها الإدارة الضريبية بسلوكاتها السلبية اتجاه المكلفين وبتقاعسها في القيام بواجبها في ميدان الإعلام والتوجيه الجبائيين (المطلب الثاني) وهي أسباب إذا ظلت قائمة فليس هناك ما يبرر شعور المكلف بالواجب الضريبي.

المطلب الأول : إكراهات ومحدودية الإدارة الضريبية أمام الغش الضريبي

الإدارة الضريبية كإحدى الإدارات العامة في الدولة تحتاج في مباشرة مهامها إلى وسائل عديدة تتخلص في وسيلتين : الأولى إنسانية أو بشرية ويقصد بها العدد الكافي من الموظفين والعاملين بها والقائمين على إداراتها (الفقرة الأولى) والثانية مادية والتي سنقتصر منها فقط على التجهيزات الأساسية (الفقرة الثانية)، فهذه الوسائل سواء الأولى أو الثابتة تبقى ضرورية للإدارة فقد قصد ممارسة سلطاتها لأن من شأن محدوديتهما أن يساهم الأمر في تفشي ظاهرة الغش الضريبي وغيرها من صور التحايل.

الفقرة الأولى : محدودية الإمكانات البشرية

رغم أن المنظرين ابتكرا مفهوم الشخصية المعنوية للدلالة على الدولة، ومن تم على إدارتها، فإن هذا الاجتهاد ليس له إلا قيمة تبسيطية للوضعيات القانونية المعقدة، فالدولة بجهازها الإداري رغم أنها شخصية معنوية حسب المصطلح القانونية، فإنها لا تتوفر على روح، ولا يمكنها أن تعبر عن حالات نفسية داخلية وروحية.[2] لذلك فإن العنصر البشري هو محرك النشاط الإداري والذي يعتبر الموظف أحد مكوناته، فهذا الأخير يعتبر موردا هاما ومكلفا، وتزداد أهمية دوره بالنسبة لإدارة الضرائب عموما، ومديرية الضرائب على وجه الخصوص، بالنظر لضخامة مهامها، من أجل هذا بذلت هذه الأخيرة جهودا في مجال تزويدها بالموارد البشرية الشيء الذي جعلها تصنف ضمن أفضل الإدارات التي تتوفر على أطر مؤهلة[3] إلا أن النتائج المحققة على هذا المستوى تبقى دون الاحتياجات المتزايدة للعنصر البشري، ذلك أن الإدارة الجبائية تعاني من ضعف الوسائل البشرية سواء على مستوى مصلحة الوعاء الضريبي أو على مستوى المصلحة المكلفة بالتحصيل وكذا على مستوى مصلحة البث في المنازعات الجبائية.[4]

إن اتساع مهام مديرية الضرائب يتطلب المزيد من الأطر المؤهلة الكفيلة بجعلها في مستوى التغيرات الحاصلة في جل الميادين، غير أن الدراسات أثبتت أن عدد العاملين بمديرية الضرائب لم يتجاوز إلى غاية 2005 ما مجموعه 4919 موظفا يتوزعون حسب السلاليم الإدارية كالتالي :[5]

إطار عال	إطار متوسط	مأمور	المجموع
السلم 10 إلى 12	السلم 8 إلى 9	السلم 1 إلى 7	4919
2454	1016	1449

كما تتوزع هذه الموارد البشرية بحسب المستويات العلمية كالتالي [6]:

الشهادة	العدد	النسبة
الدراسات الجامعية العليا	330	7 %
الإجازة أو ما يعادلها	1963	40  %
الباكالوريا + سنتين	721	15 %
آخر	1905	39 %
المجموع	4919	100 %

ونلاحظ من حيث توزيع الموارد البشرية حسب السلاليم الإدارية أن هناك 2454 إطار ما بين السلم 10 و 12، غير أنه حسب الشهادات الجامعية المحصل عليها يظهر جليا أن 330 فقط من لهم شهادات جامعية عليا، مما يفيد أن أغلب الموظفين من بين 2454 هم دون الدراسات العليا الجامعية ويترقوا فقط داخل الإدارة، علما أن المنظومة الضريبية ونظرا لتعقيداتها سواء في أحكامها أو مسالكها، علما أن المنظومة الضريبية ونظرا لتعقيداتها سواء في أحكامها أو مسالكها، وذلك فيما يتعلق بتحديد الوعاء أو التحصيل أو المنازعات، لا يمكن بأي حال لطالب حاصل على الإجازة أن تكون له القدرة العلمية الكافية لإدراك هذه المستويات الضريبية المذكورة، مما يوحي بالتالي بغياب الكفاءات التحكمية في الفعل الضريبي.

أما إذا حاولنا استعراض الأرقام العددية للموظفين فنخلص إلى أن 330الحائزة على الدراسات العليا الجامعية معظمها تندرج من حيث السن ما بين 45 و 55 سنة، وهي الفترة العمرية التي كان لزاما أن تتولى التأطير والتوجيه والتكوين، وليس الانكباب على تصفية الملفات الضريبية التي تتطلب ديناميكية وحيوية ونفس كبير، وكلها شروط لا تجتمع عامة إلا فيمن هم دون الخمسين. وهم قلة قليلة حسب الهرم العمري التالي [7]:

الهر م لعمري	أقل من 25 سنة	25-29 سنة	30 – 34 سنة	35- 39 سنة	40- 44 سنة	45- 49 سنة	50- 54 سنة	أكثر من 55 سنة
المجموع	51	310	725	753	714	956	960	450

وأمام هذا العجز في الجهاز الإداري الذي تولدت عنه فجوة إدارية كبيرة، أصبح المواطن يسجل مجموعة من المؤاخذات التي يضيفها بشكل دقيق ضد العقليات الإدارية في تدبيرها لعملها في غياب الاستجابة لمتطلبات التنمية[8] الأمر الذي يفتح الباب أم الغش الضريبي، باعتبار أن موظفي الإدارة الجبائية هم على قلة في عددهم إذ نجد عدد المفتشين المحققين لا يتعدى 330[9] فاحص أي ما نسبة 6.40% من مجموع موظفي الإدارة الجبائية، فهؤلاء هم الذين يقومون بفحص ملفات المكلفين لأجل تقدير المبلغ الضريبي.

كل هذا يفسر كثرة التهرب والغش الضريبي، خاصة وأن حالة التفتيش تنطبق كذلك على عملية الإحصاء وغيرها من العمليات، باعتبار أن المديرات الإقليمية لا يتجاوز عددها عشرة مديريات، لا تغطي حتى عدد الجهات الإدارية البالغ عددها 16. لذلك فانه     من شأن هذا النقص في عدد المفتشين أن يؤدي في إلى عدم الاهتمام الدقيق بكل ملف على حدة، حين يظل عدد الملفات المراقبة من طرف المحققين متواضعا[10] نظرا لكثرة وتكديس الملفات في المصالح الجبائية وعدم دراستها دراسة مستفيضة الشيء الذي يستفيد منه البعض الآخر مما ينجح عنه في الأخير التهرب من الضريبة.

والى جانب النقص الكمي في الأطر، ينضاف مشكل نقص العاملين متخصصي التكوين والمؤهلين فبالنظر للصبغة التقنية لاختصاصات مديرية الضرائب والطابع المعقد للضريبة يفترض في الأعوان الخاصة بإدارة الضرائب أن يتلقوا تكوينا عمليا ونظريا  وهو أمر لانجد له تطبيقا ملموسا[11] فمديرية الضرائب رغم وعيها التام بأهمية التكوين وضرورته قصد الرفع من كفاءات موظفيها وقيامها بإنشاء "مدرسة الضرائب" لم تكن في الحقيقة إلا وحدة إدارية لا تتوفر على أي تنظيم يضبطها وكانت تستقبل عددا قليلا من المفتشين الذين يعينون بالمديرية لمتابعة بعض الدروس النظرية لا تتعدى سنة واحدة مع إجراء تداريب قصيرة داخل الإدارة الضريبية.

ومع إعادة هيكلة إدارة الضرائب التي دخلت حيز النفاذ صيف 1991 تم خلق مصلحة التكوين، إلا أن هذه المصلحة لازالت تفتقد لسياسة عامة ومتناسقة في مجال التكوين، والملاحظ أن مصلحة التكوين بمديرية الضرائب لا تتوفر على أي مخطط للتكوين، أي وضع برنامج عام يحدد الأهداف ويحلل الاحتياجات في التكوين حسب أولويتها وتطويرها.

وإذا قمنا بإلقاء نظرة على بعض التشريعات المقارنة نجد أن شروط اختيار موظفي الإدارة الضريبية في فرنسا مثلا تختلف بحسبها إذا كان المقصود هو اختيار كبار الموظفين للإدارة المركزية أو اختيار مجموع الموظفين الآخرين.[12]

فبالنسبة لكبار الموظفين فالشرط الجوهري لتوظيفهم أن يكونوا من خريجي المدرسة القومية للإدارة، أما بالنسبة لاختيار المفتشين الرئيسيين للإدارة الضريبية فيتم من بين الموظفين الذين لهم خبرات مهنية كبرى، ثم بعد ذلك يتم عمل دورات تكوينية لهم.

وعموما يمكن أن نخلص إلى المشكل الحقيقي الذي تعاني منه مديرية الضرائب هو ضعف التكوين والتكوين المستمر، إذ لا أحد يجادل في أن العمل في المجال الضريبي يتطلب تكوينا ومعرفة شاملة بأصول المحاسبة، الاقتصاد، المعلوميات، والرياضيات المالية والجبائية ... إلا أن الواقع داخل المديرية يعكس خلاف ذلك والسبب الأساسي في اعتقادنا هو أن المعيار المعتمد في التوظيف يكون غالبا المستوى الجامعي ولو كان التخصص بعيدا كل البعد عن الآليات الضريبية أو على الأقل القانونية، وهذا في نظرنا غير كاف.[13]

الفقرة الثانية : محدودية التجهيزات

مما لاشك فيه أن إدخال المعلوميات سيكون له الأثر الكبير على مستوى مردودية الإدارة، حيث نستطيع أن نقدم خدمة للمرتفق، أي للمواطن الذي يزور الإدارة في أحسن الظروف، وبدون تعقيد، كما أن استخدام المعلوميات في الإدارة يدعو إلى إعداد فريق من العاملين[14] لكي لكونوا ذوي قدرة وإرادة قوية للانتقال بالإدارة إلى مدراج الحداثة والتطور، من هنا يبرز لنا التدبير الإداري "المانجماني" الذي هو أساس تحديث وعصرنة الإدارة.

إن الوسائل والأدوات الضرورية لتجهيز الإدارة العصرية في مواجهة التحديات التي تحدثها العملية الضريبية والتي لن يتأتى التغلب عليها إلا بتقدم تكنولوجي وذلك عن طريق تنمية الوسائل المعلوماتية في إطار شبكة تغطي جميع الإدارات الضريبية اللامركزية وكذا الإدارات الأخرى التي لها ارتباط وثيق بالعملية الضريبية.

بالنسبة لمديرية الضرائب فإن أوجه القصور في استغلال الإمكانيات الناجعة للنظام المعلوماتي[15] تجلى في أنه على مستوى العتاد المعلوماتي يلاحظ قلة توفر عدد الأجهزة المعلوماتية بحيث لا تتوفر إدارة الضرائب حسب إحصائيات 2002 إلا على 1472 حاسوب لطاقم يبلغ حوالي 5 آلاف موظف، كما أن التجهيزات السابقة لا تتواجد في مجموع البلاد حيث أو ولاية الدار البيضاء الكبرى وخمس مديريات جهوية هي التي تعد مندمجة في نظام المعالجة المعلوماتية، أما بخصوص تكوين الموارد البشرية المؤهلة للمعالجة المعلوماتية فإن مديرية الضرائب هي إدارة غير تقنية حيث لا يتعدى عدد تقنيين المعلومات 200 إطارا وعلى سبيل المقارنة نجد في فرنسا منذ سنة 2006، أعطت الإدارة الجبائية تعليماتها وذلك بغية مواكبة التطورات التكنولوجية خاصة على مستوى مجال محاسبة المقاولات، هذه التعليمات تذكر بالإطار القانوني المتعلق بمراقبة المحاسبات المعلوماتية وتحدد كذلك القواعد المتعلقة بها، وقد بذلت الإدارة الجبائية مجهودات من أجل ضرورة توفرها على وسائل تقنية وإمكانيات بشرية حتى يتسنى لها مراقبة المحاسبة المعلوماتية وذلك على الشكل التالي :

·       سنة 1982 عملت على فتح مراكز لفحص المحاسبات المعلوماتية متكونة من مفتشي الضرائب لهم من الخبرة ما يمكنهم من أداء جهتهم على أحسن وجه.

·       تمكن بعض المحققين العامين من استعمال برامج نوعية للتدقيق تسمح لهم من معالجة مجموعة من المعطيات التي تؤدي إلى تجانس مستوى تدبير المقاولات هذه النقطة شكلت محورا استراتيجيا لكل المخططات الجهوية للمراقبة الجبائية.[16]

وبرجوعنا إلى المغرب نجد المراقبة الجبائية والتي تعد أهم وظيفة تقوم بها الإدارة الجبائية اليوم تفاديا للسقوط في مشكل الغش والتهرب الضريبي، فإن اختيار المقاولات التي يجب أن تخضع للفحص لا تعتمد على التقنيات المعلوماتية الحديثة التي تفترض إدماج مجموع عناصر التصريح وباقي التصريحات المرفقة وتعزيزها بدراسات قطاعية حول هامش الربح الخام والصافي ومتوسطة التكلفة وانطلاقا منه يتوفر الحاسوب على كل هذه المعطيات يمكنه بذلك معرفة المقاولات التي تنطوي تصريحاتها على تناقضات.

ومن جهة أخرى لازالت الإدارة العامة للضرائب عاجزة عن تبني آلية توظيف الإقرارات الإلكترونية رغم مرور ما يناهز 6 سنوات على نجاحها في فرنسا، كما أن الإدارة لازالت غير قادرة على تبني وسائل متطورة في الأداء، محاكاة لبعض الدول التي تحولت من الأداء بواسطة الشيك كوفاء بالأداء إلى اعتماد أنواع أخرى كالأداء الإلكتروني أو المغناطيسي كالبطاقات البنكية أو تطوير الأذون البنكية للأداء titre interbancaires de paiement  وإن كانت إدارة الضرائب تنهج الأداء الإلكتروني.[17]

وعموما يمكن القول أن استخدام النظام المعلوماتي بالنسبة لمديرية الضرائب لازال يعرف مجموعة من الثغرات التي تحد من فعاليته نجملها في النقاط التالية :

·       نقص الموظفين المتخصصين في الإعلاميات، الأمر الذي يستدعي الرفع من عددهم وإخضاعهم لتكوين مستمر قصد ضمان حسن استغلال الأجهزة التقنية المتوفرة.

·       عدم شمول النظام المعلوماتي لمختلف المصالح الجبائية على مجموع التراب الوطني، وسبب ذلك غياب تدبير معقلن للمعلوميات المتاحة حيث يلاحظ خلل في توزيع هذه الإمكانيات المتوفرة بين المستوى المركزي والمستويات الجهوية.

·                      محدودية دور المعلوميات خاصة في مجال المراقبة.

هكذا يظهر جليا مدى تأخر الإدارة الضريبية المغربية في تبني وسائل معلوماتية حديثة ناجعة في معالجة الفعل الضريبي إن علم الممولين بمحدودية الإدارة وقصور أجهزتها سيشجع على الغش والتهرب من الضريبة وبالتالي سيزداد المشكل انتشارا.

المطلب الثاني : محدودية الوعي الجبائي

من أهم الأسباب التي تخل بتوازن العلاقة الجبائية وتأثر على وضعية المكلف، هناك محدودية التوعية الجبائية (الفقرة الأولى) والتجاهل المستمر وعدم الاهتمام بالمكلف المواطن (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : محدودية الوعي الجبائي

يعتبر الوعي الجبائي من أهم الوسائل المساعدة لأي جهاز جبائي من أجل تحقيق أهدافه المتمثلة في زيادة مردودية الضرائب وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها ولكن ما يؤسف له، إن الوعي الجبائي ضعيف لدى عامة المكلفين وتعتبر هذه الظاهرة عادية في دول العالم الثالث، فأغلبية المكلفين تحاول ما أمكنها التملص من أداء الضريبة والتهرب منها[18] وهناك بعض الفئات من الملزمين الذين يفاخرون بكونهم لا يؤدون الضرائب مع أن العكس الذي كان من المفروض أن يكون، لأن المواطن الصالح هو الذي يؤدي الضرائب ويفاخر بأدائها.[19]

أما بالنسبة لأسباب انعدام الوعي الضريبي، فهي عديدة وتتمثل أساسا في :

-  غياب الملزم عن المسرح الجبائي سواء عن سن القوانين الضريبية أو أثناء الإعداد والمصادقة على قوانين المالية.

-  انعزال المكلف ونفوره من الإدارات الضريبية لاعتمادها المقاربة الزجرية في تدبير الشأن الجبائي.

-  غياب خطة مرسومة الأهداف ومضبوطة الوسائل للتوعية الجبائية.

-  عدم مساهمة وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، لا من حيث توضيح وتفسير القانون الضريبي، ولا من حيث توعية المكلف بأهداف الضريبة، وتأطيره ولدمجه في إستراتيجية التدبير الجبائي.

وهكذا تمثل قلة الوعي الضريبي دافعا إلى الغش حيث المكلف لا يستطيع التخلي عن قسط ما أحب ما يملك وهو المال لخزينة الدولة، إن لم يكن له اليقين وواعيا بمآل مساهمته الضريبية على المجال السلبي والاقتصادية والاجتماعي والمالي. فالوعي الجبائي هو المؤسس الرئيسي لاستجابة المكلف لدفع الضريبة.

إن ضعف المستوى الأخلاقي وانعدام أو ضعف الوعي الجبائي يعتبر أهم المحفزات لارتكاب مثل تلك التحايلات والمخالفات المختلفة للتملص من الضريبة، ذلك النقص المتفشي في بلادنا لعدم فهم الكثير من الأفراد للدور الذي أصبحت تلعبه الدولة الحديثة، إضافة إلى فقدان الثقة (ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة) أثر على مدى إقبالهم لدفع الضرائب، لأن وعي الفرد لمهام الدولة ودروها يحددان بالوعي المدني والجبائي.[20]

وإذا كان الوعي الجبائي يولد لدى الملزم اقتناعا بضرورة تأدية واجبه الضريبي دون التهرب من دفع الضرائب، فان ذلك يتطلب توفير المناخ الملائم سيما إذا تعلق الأمر ببلد سائر في طريق النمو، وأن غالبية سكانه من الأمين مع غياب شبه تام لوسائل الإعلام في مجال التوعية الجبائية، وهي مسألة تؤثر سلبا على علاقة المكلف بالإدارة الجبائية وتغذي العديد من السلوكات المناوئة للمساهمة الجبائية كالغش والتملص والرشوة وغير ذلك.

ويظهر هذا الغياب لمفهوم التوعية على مستويين :

أولا : غياب إعلام جبائي على الصعيد الرسمي

إن الإدارة الجبائية المغربية من بين ما يؤخذ عليها هو قصورها وضعفها في مجال توعية المواطنين ومساعدتهم، فلا توجد برامج إذاعية وتلفزيونية خاصة بتوعية المواطنين ومساعدتهم على فهم التقنيات الجبائية وأسرارها، اللهم ما يصدر في بعض الجرائد بين الفينة والأخرى، من إعلانات تحت الملزمين على وضع تصريحاتهم في الآجال المقررة لذلك.

ورغم إصدار بعض الكتيبات في السنوات الأخيرة لتوضيح الإجراءات الجديدة للإعلام الجبائي فإنها تعتبر قاصرة سواء من حيث ندرتها أو من حيث ثمنها الباهض، أو من حيث تعاملها فقط باللغة الفرنسية.[21]

كما لا تتوفر الإدارة الجبائية على جريدة رسمية خاصة تساعد الملزم على معرفة التدابير الجبائية ولا على ميثاق لحقوقه وواجباته، بل تكتفي في معظم الأحيان بتذكير الملزمين بأجل إيداع الإقرارات الضريبية وكأنهم على اطلاع واسع بالميدان الجبائي رغم أن الأغلبية الساحقة لا تستوعب مدلول الفرض الجبائي.

وعلى عكس ذلك قطعت بعض الأنظمة الإدارية المقارنة شوطا كبيرا في مجال الإعلام الذي يشكل فيها قوة تنموية حقيقية ومكانة مرموقة.

ففي السويد مثلا تكرس مبدأ الحق في الإعلام منذ القرن الثامن عشر حيث يخول القانون السويسري للمواطن الحق في الاطلاع على الوثائق الإدارية وأخذ نسخ منها، وعلى الحق في مقاضاة الإدارة أمام المحاكم الإدارية إن هي رفضت اطلاعه على الوثائق والمعلومات المطلوبة، كما أقرت فرنسا أحقية الاطلاع على الوثائق الإدارية سنة 1977 وأحدثت لأجل ذلك ما يسمى commission d’accès au documente administratifs.[22] 

 لذلك يمكن القول أن الإدارة الجبائية بالمغرب يمكن أن تنمي لدى المواطنين فكرة التضامن الضريبي عبر وسائل الإعلام وتغير عقلياتهم اتجاه الضريبة كوسيلة فعالة لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع وإقناعهم بكونها ليست اقتطاعات من دخلهم يتم بشكل إجباري وإنما هي عبارة عن واجب منطقي بالنظر لحجم الدخل الذين يحصلون عليه، ويساهمون بواسطته في تمويل المشاريع العامة المنتجة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، التي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع ومن بينهم الممول، فالفرد يجب أن يكون مقتنعا بأن أداء واجب الضريبة هو مساهمة في تحمل الأعباء العامة.[23]

ثانيا : محدودية وسائل الإعلام غير الرسمية

يلعب الإعلام غير الرسمي دورا كبيرا ومساعدا في توعية المكلفين بالضريبة لاحترام واجباتهم الضريبية إلا أن هذا الجانب يظل مهملا في المغرب على الرغم من أهميته الإستراتيجية، فعلى صعيد الصحافة المتحزبة فإننا لا نجد اهتماما كبيرا بالمسائل الجبائية كما أن تناولها للمواضيع الضريبية لايعدوا أن يكون مجرد تحليلات سطحية لا تتضمن معلومات ذات فائدة عامة.

أما الصحافة الاقتصادية المتخصصة فتظل غالبا سجينة تحاليل نظرية لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر يستطيع الملزم الاعتماد عليه في البحث عن المعلومات الجبائية الدقيقة والشاملة. هذا إضافة إلى مشكل نشر مقالاتها باللغة الفرنسية مما يجعلها لا تخاطب إلا نخبة محدودة من المهتمين.

ونفس التحول ينطبق على المجالات الجامعية التي تتسم بمحدودية تناولها للقضايا الضريبية وضعف انتشارها خارج الأوساط الجامعية.

نستنتج من كل ما سبق أن مسألة الوعي والتوعية الجبائية، وإن كانت تقع على عاتق مجموعة من الأطراف، فإن الطرف المسؤول أولا هو إدارة الضرائب[24]، فهي من ينبغي أن يبادر إلى تحسين علاقتها بالمكلف من خلال التواصل معه بشكل فعال، غير أنه من الناحية العملية يلاحظ ابتعاد الإدارة الجبائية في المغرب عن هذه السياسة، ويلاحظ كذلك غياب النصوص القانونية التي تلزمها على أتباع هذه السياسة بشكل واضح، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى غياب التوعية الجبائية كسياسة عامة، ودون شك فإن ذلك سيساعد على استمرار المواجهة السلبية بنين المكلف وإدارة الضرائب مما يؤدي كنتيجة حتمية المزيد إلى من الغش والتهرب الضريبيين.

الفقرة الثانية : عدم الاهتمام بالمكلف المواطن

الملاحظ في إطار علاقة الإدارة بالمكلف هو عدم الاهتمام بهذا الأخير مما يؤدي الحال كما قلنا إلى الغش الضريبي، حيث أنه دائما ما ينظر إلى الإدارة الضريبية وإلى الضريبة بصفة عامة بنظرة سلبية تعبر عن ردود الفعل النفسية اتجاه الضريبة واتجاه العلاقة بينه وبين هذه الإدارة التي ترى بدورها على أن المكلف دائما ما يحاول أن يتهرب من أداء ضرائبه وأنه شخص غير موثوق فيه.

لذلك يمكن القول أن هذه العلاقة هي علاقة حتمية  وليست علاقة اختيارية، فهي حتمية حيث ترفضها وتنظمها القوانين واللوائح الضريبية والتي تتعلق بمهام الإدارة الضريبية من ضرورة تأسيس الضريبة وتحصيلها من الممولين وكذلك الالتزامات والحقوق التي لكلا طرفي العلاقة الحتمية، وهي علاقة غير اختيارية بدون شك إذ أن الممول لو كان الخيار بيده لما اختار أبدا أن يدخل في أية علاقات مع الإدارة الضريبية ولما اختار إطلاقا أن يدفع الضريبة[25]،من هنا تبرز لنا العلاقة اللامتكافئة واللامتوازنة بين الطرفين، إذ نجد المكلف هو الحلقة الضعيفة في هذه المعادلة، هذا ومن جهة أخرى نجد تجاهل المشرع المغربي لوضعية المكلف حيث عند سنه للنصوص التشريعية لا يضع معادلة دعم التوازن والتكافؤ في العلاقة الضريبية بكل ما يتطلب ذلك من إقرار ضمانات لفائدة المكلف أو حقوق لمصلحة الإدارة بحسب حالة الطرفين في مواجهة بعضهما البعض، تحقيقا للمصلحة العامة والفردية في آن واحد. الأمر الذي يفسر تدبدب المركز القانوني للمكلف داخل الترسانة القانونية المغربية.

إن مراعاة نفسية المكلف وتحفيزه وتربيته بإمكان ذلك أن يخفف نفسيا من الاعتقاد بالضغط الذي تمثله الضريبة، وبهذا الخصوص فإن التربية الجبائية أو ما يسميه "أردن" "بالضمير الجماعي"[26] الذي يجب إيقاظه وبناءه بالتربية النموذجية سيصبح عامل كبح ضد امتهان التهرب من الضريبة.

ويذهب بعض المفكرين إلى أن غياب الحس الوطني في دول العالم الثالث يأتي ويتقوى من تواطؤ الدولة التي تعطي الانطباع عن عدم اهتمامها بموضوع الجباية، بل وبالمكلفين بها، الأمر الذي ينزع المصداقية من القوانين والمؤسسات ويشجع المكلفين على التحلل من الواجب الوطني بالغش والتهرب الضريبي، وبالتالي يتضايقون من هذا الواجب، ولا يضع الكثير منهم التصريحات والالتزامات الملقاة على عاتقهم أمام الإدارة الضريبية إلا لخوفهم من العقوبات القانونية المقررة بشأن تلك المخالفات، فغالبية المكلفين يرفضون الضريبة، ولا يرونها سوى خيارا إجباريا يعصف بجزء من ممتلكاتهم بشكل غير مرضي ولا مقنع.[27]

المبحث الثاني : أزمة التواصل بين المكلف والإدارة الضريبية

أصبح مصطلح التواصل communication حاضرا بقوة في حياتنا العادية والمهنية حيث أضحى التواصل يضطلع بدور مهم في نجاح كل إستراتيجية أو برنامج عمل.

وبالنسبة للإدارة الضريبية بمفهومها الواسع[28] يعتبر التواصل وسيلة ناجعة لنجاح السياسة الضريبية وتحقيق الأهداف المتوخاة، كما أن غياب أية سياسة للتواصل تؤدي إلى التعثر في تنفيذ البرامج المسطرة، ذلك أنه بواسطة آليات التواصل تبلغ الإدارة المركزية لأعوانها التوصيات والتفسيرات والتوجهات العامة المرتبطة بمجال عملهم اليومي في تطبيق القانون الضريبي ومعاملة الملزمين بالضريبة.[29]

إن غياب التواصل الجيد بين الإدارة والمكلف سيفرغ النصوص القانونية التي توضح واجبات وحقوق كل منهما من محتواها وسيجعلها علاقة تنافر وصراع وتزداد نظرة الإدارة السلبية للمكلفين (المطلب الأول) وبالتالي ستعمل على احتكار المعلومات حول الجباية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : نظرة الإدارة للمكلفين.

إن غياب الانفتاح التواصلي للإدارات الجبائية على مرتفقيها، وتعتر مخطط التبسيط في المنظومة الضريبية والنقص الكبير للنوعية الضريبية هي الاختلالات التي شنجت العلاقة بين المكلفين وهذه الإدارات، حيث طغى على الجهاز الإداري الضرائبي الصفة الآلية في تدبير الفعل الضريبي، مما غيب أنسنة سلوك هذه الهيئات وكرس لدى المكلفين أنهم يؤدون الضريبة وهم صاغرون، وبدا سائدا طرح مدى الفرق بين المخلص في أدائه الضريبي والمتهرب، بل إن المتهرب هو الفائز لما أحرز عليه من مبالغ إضافية بفضل تهربه، وأن المخلص هو الخاسر، وغالبا ما يتعرض هذا الأخير للمراجعة دون غيره وخاصة المتهربين.[30]فالنموذج التواصلي الجبائي المبني على الانغلاق والسلطة يعرف على أرض الواقع نوعا من الاعتدال: بحيث إن العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلف تتميز بالتنوع والاختلاف مادام الملزم لا يشكل وحدة متجانسة.

من هنا تبرز لنا نظرة الإدارة للمكلفين المبنية على المحاباة واللامساواة، إذ هناك المقاولة الكبرى التي تفرض نفسها على الإدارة الجبائية وبالتالي تسمع رأيها بل تفرضه سواء على مستوى التشريع أو التنظيم، وهنا الملزم الصغير والضعيف (المأجورون مثلا) والذي لا يملك إلا للخضوع للقانون. وهناك نوع ثالث من المكلفين والذين تربطهم علاقات شخصية وزبونية بالموظف الجبائي مليئة بالمساومات والتي غالبا ما ترضى الطرفين، وهذا ما يجعل معرفة الموظف تبدو بالنسبة للملزم أكثر أهيمة من معرفة النصوص القانونية خصوصا وأن الإدارة الجبائية تتمتع بسلطة تقديرية كبرى في مجال تكييف القوانين.[31]

 إن الإدارة بحكم اتصالها اليومي مع المكلفين يتوجب عليها العمل على خلق البينة المناسبة والشروط الإدارية التي من خلالها تنبني نوعية العلاقة بين الإدارة والملزمين، لأن هذه العلاقة تستمد مقوماتها من التشريع الذي ينظم جانيا من هذه العلاقة، أو من خلال الفنون الإدارية التي يبتكرها الموظف أو المسؤول المتمرسين في العمل الإداري من خلال الانحرافات البيروقراطية[32]، حيث يتميز الأداء الإداري بالضعف والتماطل عند اتخاذ القرارات وتعقد المساطر الإدارية كما أنها تنمو باستقلال عن الوسط الاجتماعي فهي ترفض (أي البيروقراطية) استقبال طلبات مستعملي الإدارة وفهم ردود أفعالهم كما ترفض مبادرات أعضائها.

وتظهر المظاهر السلبية على مستوى الاتصال في :

·                      شخصنة الإدارة :

تعني الشخصنة اختلاط شخصية المسؤول بالإدارة واعتبار المنصب عبارة عن حق مكتسب الشيء الذي يولد تصرفات وعادات لا تمت بأي صلة للموضوعية، وهذه الظاهرة كمرض تعانيه الإدارة تجد لها عدة أسباب، فبالنسبة للسبب التاريخي فيمكن القول أن النخبة التي ظهرت بعد الاستقلال وبمالها من مؤهلات ثقافية وتقنية وجدت في عملية التوظيف مجالا خصبا لاستثمار تلك المؤهلات عبر تكريس امتيازها واحتكاريتها للمواد، رجع مرور الوقت أصبحت هذه النخبة تتعامل مع الإدارة باعتبارها ملكا خاصا، وأمام غياب الرقابة تفشت ظاهرة الفساد الإداري في كل جسم الدولة ، بشكل ينذر معه الحصول على خدمة أو قضاء حاجة من مرفق عمومي دون دفع إثارة لأصحاب أو ما لكي ذلك المرفق.

وهذه بعض الأسباب كانت وراء المشاكل التي تعانيها الإدارة المغربية عامة والمديرية بصفة خاصة والتي ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في تردي علاقة الإدارة بالمكلفين من خلال ابتكار الآليات الإدارية التي تعيق وجود نظام تواصلي فعال.[33]

·                      عدم ملائمة  الترسانة القانونية .

والتي تتجلى أساسا في مسألة وجوب تعليل القرارات الإدارية الجبائية مع ضرورة تحيين القوانين.

فبالنسبة لمسألة تعليل القرارات الإدارية[34]،يشكل كمبدأ عام ضمانة قانونية أساسية بالنسبة للمتعاملين مع الإدارة إذ يعتبر من أفضل الوسائل التي تسهل مراقبة المواطنين والقضاء بمشروعية هذه القرارات كما يلزم السلطة الإدارية بالتقيد بمبدأ المشروعية في تصرفاتها اتجاه الغير.

وقد جاء القانون رقم 01 – 03 الصادر في 23 يوليوز 2001[35]، والمتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية[36]، ليكرس هذا التوجه، ولا تخفى أهمية مثل هذا القانون في حمل الأجهزة على التشبث بالقانون حتى أنه فرض التعليل كشرط شكلي يرتب عدم احترامه اعتبار القرار الإداري غير شرعي ويحتم الإلغاء. كما أن هذه القاعدة تنطوي على ضمان أساسي لممارسة الحريات الفردية وتعميمها ستكون له نتائج بالغة الأهمية من تقليل للخصومات أمام القضاء وتسهيل الرقابة على أعمال الإدارة، كما أن القرار المعلل يحمل على الثقة والاقتناع.[37]

كما تكمن أهمية قانون 01- 03 السالف الذكر على المستوى الجبائي، في الوظيفة العامة التي سيؤديها سواء بالنسبة للمكلفين لأنه سيساعدهم على الاقتناع وتفهم القرارات الجبائية وممارسة حقهم في التظلم الإداري في ظل إحاطة شاملة بأسباب هذه القرارات، أو سواء بالنسبة للإدارة الجبائية لأنه سيفرض عليها الاهتمام الزائد بقراراتها وبالتالي تكون مضطرة من ضبط سلطاتها في مواجهة تحسن الموظفين.

   أما بالنسبة لمسألة ضرورة تحيين الترسانة القانونية والتي تشمل مراجعة كل القوانين التي تساعد على انحراف الإدارة لما فيها من ثغرات، سيما تلك التي تمنح سلطات تقديرية  واسعة للإدارة أو الموظف، ولعل المجال الجبائي يزخر بالعديد من النصوص التي تعد بها السلطة التقديرية وسيلة لإصدار قرارات عديدة ومختلفة.

   وتشكل المادة  18 المتعلقة بالسر المهني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية حاجزا أمام إعلام، فالموظف ملزم بحفظ السر المهني وإلا سيكون عرضة للمتابعة الجنائية والإدارية، والملاحظ أن النظام الحالي أثبتت الممارسة الإدارية بشأنه أنه حال دون وجود سياسة تواصل مبنية على الشفافية لذلك فإن الآمر يتطلب إعادة النظر فالفصل 18 في النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بالسر المهني بشكل يجعل إعلام العموم هو الأصل والسر المهني هو الاستثناء مع تحديد حالاته.

وخلاصة القول نستنتج أن المكلفين لا زالوا ينظرون إلى الهيآت الإدارية المكلفة بتنفيذ القانون الضريبي، على أنها تفرض إرادتها على سلوكهم بالقوة الضريبية، وفي المقابل تعتمد هذه الهيآت أنها تمارس هذه السلطة باعتبارها حقا مشروعا فرضته أحكام الضريبة.

وبالتالي فالامتثال لهذه الأحكام يتطلب الحزم، ومواجهة المكلف بالقساوة التي تجبره على الأداء الضريبي، والنتيجة الحتمية لكل هذا هو عدم تحقيق الثقة بينهما، إذ يترسخ في ذهن المكلف أن هذه الإدارة تعمل في جميع الأحوال على اختلاس أمواله تحت تغطية قانونية، الأمر الذي يدفعه إلى البحث عن أنجع السبل لحماية أمواله التي يجمعها حتى ولو تملص وتهرب من أداء ضرائبه المستحقة للخزينة العامة، بذلك نعتقد بلا نجزم أن التواصل مع المكلف كممول للنفقات العامة وكمستفيد من خدمات الإدارة الضريبية وتفعيل التواصل الداخلي كشرط لنجاح سياسة العلاقات العامة للإدارة الضريبة، هي من الطرق التي يستحب سلكها من أجل توطيد العلاقة بن كلا الطرفين مما يؤدي الحال كنتيجة إلى تراجع نسبة الغش والتهرب الضريبيين.

المطلب الثاني : احتكار المعلومات حول الجباية

رغم أن الدستور المغربي خول للإدارة الجبائية الحق في إلزام الجميع بأداء الضريبة إذ نص في فصل 17 على إلزامية الضريبة بالنسبة لجميع المواطنين وأكد في نفس الوقت على المساواة أمام الضريبة، إلا أن طبيعة العلاقة التي تجمع المكلف والإدارة الضريبية غالبا ما يشوبها التوتر، انعدام الشفافية وتفشي مجموعة من الظواهر السلبية خصوصا على صعيد الإدارة الضريبية إذا علمنا بأن هذه الأخيرة من الناحية العملية تمتلك سلطات قوية اتجاه الإدارات الأخرى.[38]

ولقد أصبح ضروريا تلطيف هذا الجو المشحون وتحسين العلاقة الحالية التي لا تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الرضى والإحباط، فلا بد أن يتم إعلام المكلفين بكل ما يتعلق بوضعيتهم الجبائية، الأمر الذي يكون له، دور مهم في تسهيل واجب الإلتزام بالمساهمة الضريبية.

فأمام ضعف انتشار الجريدة الرسمية وقلة وسائل الأخبار الجبائية، وصعوبة فهم النصوص الجبائية التي تتسم بالتعقيد في غالب الأحيان، يبقى المكلف بعيدا عن الشأن الجبائي، ويحتاج إلى الإدارة كمرشد تساعده على الفهم الضريبي خاصة وأنها الجهة التي تتعامل معه.

إن النظام الضريبي في البلدان المتقدمة يعتمد على اقتناع المكلف، ويمنح هذا الأخير كل الضمانات القانونية التي تمكنه في مواجهة الإدارة الضريبية بشكل متوازن في حدود تحقيق المصلحة العامة، إذ لا يمكن المكلف المتحمل الأساسي لكل أعباء الضريبية، ولا تكون له دراية ومعلومات حول الجباية، ولا تكون له كذلك دور ولو استشاري عند وضع النصوص الجبائية،[39] ففي فرنسا مثلا يعتبر المكلف مساهم حقيقي تتم استشارته في غالب الأحيان من طرف الإدارة الضريبية في كل مناسبات إجراء تعديلات قانونية أو تقديم الاقتراحات بشأن ذلك، وقد أصبح المكلف هناك يستشار من خلال جمعيات تمثيلية كحركة المقاولين الفرنسيةMEDRF وغرفة التجارة وخاصة غرفة التجارة بباريس، والجمعية الفرنسية للمقاولات الخاصة ...[40] وهذا الأمر يبقى طبيعيا طالما أن فرنسا لديها ميثاق يتضمن كل حقوق وواجبات المكلف.

 وعلى خلاف ذلك تعطي الإدارة الضريبية المغربية وهي تسعى لخدمة متطلبات التنمية الانطباع للحكم عليها بأنها بيروقراطية[41]، باعتبارها أقل انفتاحا على محيطها ويتجلى ذلك من خلال انطوائها، حيث تعد أكثر سرية وتكتما، وبهذا الانطواء وهذه السرية تغلق جوانب خفية" مما يكرس غياب الشفافية في العمل والنشاط الإداريين.

 إن هذه الظاهرة التي تزداد تعقيدا وتداخلا، والتي نطلق عليها اسم "الإدارات الجبائية هي في تفاعل مستمر مع مختلف الجهات الخارجية والإدارات الأخرى، والتي تتزود منها في الوقت الذي تتزود فيه بالموارد أو الخدمات الضرورية، وذلك من أجل تحقيق التطور والرفاه الاجتماعي والاقتصادي[42] وعليه فإن هذه الاختلافات تتفاعل وسط الدينامية الجاري بها العمل داخل الإدارات ويكون التعقيد الناتج عن هذه الاختلافات على درجة عالية بحيث يصعب احتواؤه وضبطه.

 إن السلطوية والسرية داخل الإدارة الجبائية تؤدي إلى مركزية قوية وتركيز قوي للسلطة في الأعلى بل إن هناك علاقة جدلية بينهما، فمن ناحية تعتبر المركزية نتاجا للسرية طالما أن هذه الأخيرة تعمل على تنظيم بيروقراطية متدرجة وممركزة وبالتالي مستقلة ومن ناحية أخرى تسمح المركزية بإنتاج السرية مادامت (أي المركزية) تؤدي إلى التباعد عن المحيط الاجتماعي وإلى احتكار المعلومات، يؤدي هذا الاحتكار التعسفي بدوره إلى عدم احترام حق المكلف في الإعلام وبالتالي إلى توتر العلاقة بين الملزم والإدارة.

والمثير للانتباه أن القانون المغربي يسكت عن هذا النوع من الاحتكار مما يبيح للموظف الإداري السلطة المقلقة على المعلومة إذ لا يوجد نص يلزمه بالأخبار والسماح للجمهور بالاضطلاع على الوثائق الإدارية[43].

لذلك فمادامت الأمية مازالت متجذرة في المجتمع المغربي، وأغلب المقاولات هي عائلية فكيف لهؤلاء المكلفين الإخلاص في الأداء الضريبي دون معرفة وإدراك لأهمية دور الضريبة من جهة ، ومن جهة أخرى طريقة تحديد الضريبة وأحكامها، وإجراءات تحصيلها، وغيرها من المنظومة الضريبية، دون معرفة حتى شرعية الضريبة

فالمكلف أصبح يوازي ما يدفع للإدارة الضريبة من أمواله وبين ما يجب كل الأقل أن تعامله به هذه الإدارة، ويطلب المعاملة بالمثل، وهنا نتساءل: ألا تدرك الإدارة الضريبية أن حجبها للمعلومات على المكلف يتعارض مع الحق المخول لها في الاطلاع على جميع وثائقه ومستنداته؟

وهكذا يستعمل السر المهني وإن كان عملة واحدة بطابعين مختلفين، حيث يشهر في وجه المكلف لحجب أي تسرب للمعلومة لصالحه، خوفا من استغلالها في التهرب من الضريبة كليا أو جزئيا، ذلك أن كثير من الثغرات القانونية كما رأينا في صور الغش الضريبي، التي يمكن عبرها تحقيق الغش، ويتخذ شكلا مغايرا بإعطائه تفسير آخر، وهو حق الاطلاع وبالتالي ليس للمكلف أو الغير الامتناع عنه بحجة السر المهني، مما يفيد في الحالتين استهداف الممول ليولد لديه بالتالي الظلم الضريبي[44]، لذلك بات من الضروري تغير عقلية الإدارة الجبائية إلى عقلية المقاولة الخاصة وتكرس لدى الموظفين المفهوم المقاولاتي وبالتالي يعتبر المكلف زبونا نافعا للإدارة الضريبية.

خاتمة الفصل :

نستنتج من خلال هذا الفصل أن القصور الذي تعرفه مديرية الضرائب من موارد بشرية ومادية بالرغم من المجهودات التي بذلت من أجل تأهيلها حتى تتمكن من القيام بأعبائها على أفضل وجه، وكذا من محدودية الوعي الجبائي لدى المكلفين الذي يعتبر أهم المحفزات لارتكاب مثل تلك التحايلات والمخالفات المختلفة للتملص من الضريبة، وعدم فهم كثير من الأفراد للدور الذي أصبحت تلعبه الدولة الحديثة، إضافة إلى فقدان الثقة – ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة- ونظرة المكلف إزاء الإدارة الجبائية على أنها دائما ما تريد أن تغتصبه في أمواله بسبب غياب التواصل الجيد بين الإدارة والمكلف، هي عوامل أفرغت النصوص المنظمة لعلاقة الإدارة بالمكلف من محتواها، وجعلتها علاقة تنافر وصراع، لذلك بات من الضروري تحسين وتطبق هذه العلاقة الأمر الذي سيساعد على عدم تنامي ظاهرة الغش الضريبي.

---

[1] - فوزي عبد المنعم: المالية العامة والسياسات المالية، مرجع سابق ص: 266.

[2] - عبد الحق عقلة: تأملات حول بعض مجالات علم الإدارة، الطبعة الثانية 2005 ص: 33.

[3] -  Abdelhamid Elgadi : une fiscalité moderne pour une entreprise performante face du défi de la mondialisation ; OMNIA ;rabat ; 1999 ;P: 60

[4] - محمد المشط، المردودية والعدالة الضريبية من خلال الجباية المباشرة بالمغرب، بحث لنيل د. د. ع. م في القانون العام جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء، 1986 ص 44.

[5] - المصدر: الإدارة العامة للضرائب حسب تقرير أنشطتها 1998 – 2001.

[6] - نفس المصدر.

[7] - نفس المصدر.

[8] - عبد الله شنفار: "الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية – دراسة سوسيولوجية قانونية وتحليلية" سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 19 الطبعة الأولى 2000 ص 57.

[9] - هناك 330 محقق في مواجهة أكثر من 75500 شركة خاضعة للفحص خاصة إذا أدركنا أن كل مفتش لن يتمكن إلا من فحص 5 شركات خلال السنة الواحدة، مما يصبح معه مستحيلا تفتيش جميع الشركات إلا بعده 50 سنة، وبعملية حسابية نجد 300 محقق قادرة على تفتيش 1500 شركة خلال السنة (300×5 = 1500) إذن 75500 ÷ 1500 = 50 سنة.

[10] - A.EL boukri : les limites du contrôle face a la fraude fiscale , in fraude fiscale sous la direction de yahia safi et autres ; arabian alhilal ; rabat . 1996 p:119.

[11] -فحسب الأستاذ محمد شكيري، "فإن خريجي الجامعات المغربية من شعبيتي الاقتصاد والحقوق وإن تلقوا بعض الدروس النظرية في القانون الضريبي ضمن محاضرات المالية العامة فهي غير كافية ولم يتم تكملتها بحصص تطبيقية  = وتداريب ميدانية بإدارة الضرائب أو على الأقل الاستعانة بأطر إدارة الضرائب ذوو التوجه الجامعي لتأطير الطبلة في مجال التطبيقات الجبائية، راجع محمد شكيري القانون الضريبي المغربي مرجع سابق ص : 226 – 227.

[12] -  Jean Claude martinez : la fraude fiscale op.cit : p:267

[13] - حليمة حر، آفة الغش الضريبي ومدى مساهمة فرقاة الأبحاث والتحقيقات في التخفيف منها وتقليصها. مرجع سابق، ص: 74- 75.

[14]- حميد أبولاس، تدبير الموارد البشرية (نموذج الإدارة الجماعية) الطبعة الأولى 2005 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ص 129.

[15] - للتوسع في أوجه القصور المتعلقة باستخدام الأجهزة المعلوماتية بالميدان الضريبي، وكذا بعض الإحصائيات في هذا المجال راجع، محمد شكيري "الملزم والإدارة الضريبية" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام : جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السنة الجامعية 2002-2003 ، ص 250 وما بعدها.

[16] -  Conseil des prélèvements obligatoires : op.cit

[17] - الإقرارات الإلكترونية، أو ما يسمى بالإقرار السريع (المعد سلفا للتهيئة أو للملأ) هو مشروع تبنته فرنسا في المادة الضريبية، وخاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل منذ سنة 2000، للفريد من الاطلاع نحيل إلى –

- Abdslam RHANIM : Modernisation du service public de l'impôt au Maroc : les enjeux et les chantiers- Enseignements de l'expérience français – Master au administration publique Ecole nationale d'Administration ; Promotion René session 2001/2002; p: 34-35.

[18]- صباح نعوش، المالية العامة ومالية الدول النامية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1983 ص (196 – 209).

[19] - عبد السلام أديب، الإصلاح الجبائي والتنمية في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط – السنة الجامعية 1994 ص 63.

[20] - عيسى بولخوج، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي، مرجع سابق ص 89.

[21] - عبد السلام أديب، السياسة الضريبية وإستراتيجية التنمية، مطبعة إفريقيا الشرق ، الدار البيضاء ، 1998 ،  ص 75.

[22] - للمزيد من الاطلاع حول دور وسائل الإعلام الرسمية على تربية وتكوين الوعي الجبائي بالمغرب ومقارنتها بالدول الأخرى خاصة منها المتقدمة نحيل إلى المراجع التالية :

- عبد السلام أديب : مرجع سابق 74 وما بعدها.

- فتيحة لمعاشي : وضعية المكلف في التشريع الضريبي المغربي علاقته بالإدارة مرجع سابق ص 290 وما بعدها.

- عبد الصادق النصاري : أزمة التواصل بين الملزم والإدارة الجبائية – محاولة نقدية لفهم وتطوير علاقة الملزم بالإدارة الجبائية في المغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة البحث والتكوين : المالية العامة ، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين الشق. الدار البيضاء، مرجع سابق ص 144 وما بعدها.

[23] - عبد الله اليوسي : ظاهرة التهرب بين المقترب القانوني والسوسيولوجي، مرجع سابق ص 24.

[24] - حميد النهري، محاضرات في أنظمة التحصيل والرقابة الجبائية مرجع سابق.

[25] - رابح رتيب، الممول والإدارة الضريبية ، دار النهضة العربية 1991 ،  ص 160.

[26]   - ARDANT (G) : théorie sociologique de l'impôt : SEVPEN , paris 1980 p:68. 

[27] - Jack lange : Faire la révolution fiscal : plan. P:266

[28] - الإدارة الضريبية بمفهومها الواسع تشمل المصالح التابعة لمديرية الضرائب، وإدارة الجمارك ومصالح الخزينة العامة.

[29] - محمد شكيري: أهمية التواصل في تدبير الضريبة، المجلة المغربية للإدارة المحلية وااتنمية عدد 43 –مارس، أبريل- 2002 ص 91 – 92.

[30] - أحمد حلية: مرجع سابق ص 417.

[31] - عبد الصادق النصاري : مرجع سابق ص 133.

[32] - تعتبر البيروقراطية ظاهرة قديمة جدا وتتجلى في النظام السياسي وكذا النظام الإداري، كما تتميز هذه الإدارة بتعدد جوانبها وتعقد محتواها، وهكذا مثلا في الإدرات الحديثة تفاقمت البيرةقراطية مع التضخم الذي عرفته الإدرات في الأحشاد الضخمة من موظفيها وفنييها، وكذا التضخم الذي عرفته الإدارات في تعدد وتنوع التدخلات الإدارية في معظم المجالات، للمزيد من التوسع نصل إلى عبد الحق عقلة : تأملات حول بعض مجالات علم الإدارة، مرجع سابق ص 80 وما بعدها.

[33] - جواد لعسري: علاقة إدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وانعكاساتها، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،وحدة القانون الإداري وعلم الإدارة،جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال-الرباط-السنة الجامعية 2000-2001.

[34] -القرار الإداري هو العمل الانفرادي الصادر عن الإدارة، معبرا عن إرادتها والمحدث لأثر قانوني في المركز أو الوضعية القانونية للأفراد، بالتعديل أو الزيادة أو الإلغاء استنادا على سلطاتها التقديرية والتقريرية، وحقها في توجيه الأوامر والنواهي تحقيقا للمصلحة العامة.

= للمزيد من الاطلاع نحيل إلى : محمد يحيا، المغرب الإداري، الطبعة الثالثة، مطبعة سبارطيل سنة 2006 ص 365 – 385.

[35] - جريدة رسمية عدد 5029 بتاريخ 12 أغسطس 2002، ص 2282.

[36] - وفي فرنسا أصبح مبدأ تعليل القرارات الإدارية منذ قانون 11 يوليوز 1979 كما سمع قانون 17 يوليوز 1978 للعموم بحق الاطلاع على الوثائق الإدارية.

[37] - محمد الأعرج، تعليل القرارات الإدارية على ضوء قانون رقم 01- 03 بشأن في إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة - العدد 43.مطبعة المعارف الجديدة ، 2003 ص : 15

[38] - هذه السلطة تتجلى من خلال ممارسة مهامها المتعددة والممثلة أساسا في تفعيل القانون وذلك من خلال تحصيل الضريبة والمراقبة من أجل تحسين عملية تحصيل الضريبة،  وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة الإدارة الضريبية توزعت بين الإدارات ذات الاختصاص الوطني والإدارات ذات الاختصاص الجهوي.

[39] -  المقتضيات القانونية في بعض الأحيان تتصف بالغموض و العمومية والتي لا تكون في صالح المكلف بالضريبة الذي سيصبح الطرف الضعيف أمام الإدارة  الضريبية التي لها وسائلها و آلياتها الخاصة في تفسيرها.

[40] -  Conseil des impôts; les relation entre les contribuables et l'administration fiscale xxème rapport au président de la république ; la documentation française 2002.

[41] - عبد الله شنقار مرجع سابق ص 47.

[42] - Andres Rodriguez Fernandez : El problema de los recursos  humanos y la administracion publica. Ed. Madrid; 1995 p : 46

[43] - عبد الصادق النصاري : مرجع سابق ص 137 – 138.

[44] - أحمد حلية، مرجع سابق، ص 240 – 246.