مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات

مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات الجمهورية اليمنية مركز الدراسات والبحوث اليمني إعداد/ الدكتور/ عبدالكريم أحمد عاطف ق...

مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات

الجمهورية اليمنية

مركز الدراسات والبحوث اليمني

إعداد/

الدكتور/ عبدالكريم أحمد عاطف

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات.. ‌أ

موضوع الدراسة: مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات.. ‌ج

1-أهمية الدراسة: ‌ج

2-مشكلة الدراسة: ‌ج

3-فرضيات الدراسة: ‌ج

4-هدف الدراسة: ‌د

5- منهج الدراسة:

‌د

توطئة حول مناخ الاستثمار: 1

أولاً: مفاهيم الاستثمار وأنواعه: 1

1-تعريف الاستثمار: 2

2-مفهوم الاستثمار: 2

3-أهمية الاستثمار: 3

4-أنواع الاستثمار: 3

ثانياً: مناخ الاستثمار في ظل التنافسية: 4

1-مناخ الاستثمار ومفاهيمه الأساسية: 4

2-مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness: 5

3-مؤشر الحرية الاقتصادية Economic freedom Index: 6

4-مؤشر الحكومة الإلكترونية: 7

5-مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانيات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد:  FDI Performance Index and FDI Potential Index. 8

6-مؤشرات المخاطر القطرية: 8

7-مؤشرات (كوف) للعولمة 2006م: 9

ثالثاً: مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والدول العربية وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2011م: 10

1-التوزيع الجغرافي: 11

2- مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية عام 2010م وفق تقرير الاستثمار العالمي 2011م⁽⁾: 11

رابعاً: مؤشر التنافسية العالمية 2011/2012م: 14

1- ترتيب دول العالم في المؤشر: 15

2- وضع الدول العربية في المؤشر: 16

خامساً: واقع مناخ الاستثمار في اليمن: 17

أهم المعوقات لمناخ الاستثمار في اليمن: 17

1- المعوقات التشريعية: 18

2- عدم الاستقرار الاقتصادي: 20

3-البنية الأساسية: 20

4-الأسواق المالية: 21

5-القصور في اليد العاملة الماهرة: 21

6-ضعف القضاء ومشكلة طول فترة المنازعات: 21

7-مشاكل التنازع على أراضي الاستثمار: 21

8- انخفاض مستويات الدخول: 22

9- تزايد الاختلالات الأمنية: 22

نتائج ثلاث دراسات عن معوقات الاستثمار: 22

نتائج وتوصيات الدراسة المتعلقة بالمفاهيم: 23

توصيات الدراسة حول وضع مناخ الاستثمار في اليمن: 24

المراجع: 26

موضوع الدراسة:
مناخ الاستثمار وأهميته في جذب الاستثمارات

1-أهمية الدراسة:

إن موضوع مناخ الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية وبالتبعية تأثيرها المباشر في امتصاص البطالة وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين الاقتصادية الكلية، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.

2-مشكلة الدراسة:

انحصرت مشكلة الدراسة في مناخ الاستثمار باعتباره المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتبعية توفير تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية بهدف التوسع في القاعدة الإنتاجية والخدمية، وما تتيحه من فرص لزيادة الإنتاجية ورفع معدل القيمة المضافة وامتصاص البطالة وزيادة في الدخل ومحاربة الفقر مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق تلك الأهداف مرتبطة بتوافر محددات أو مقومات معينة حتى يستطيع البلد المعني دخول التنافسية الدولية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ذلك ما أجابت عليه الدراسة من خلال تحديد أهم المحددات المتمثلة في توفر الاستقرار الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والبنية الأساسية، من طرق وخدمات وكهرباء ومياه، ووضوح الجانب التشريعي بما يتضمن من مزايا وحوافز وتسهيلات، فضلاً عن الموارد البشرية (المؤهلة) والمالية، والخدمية، والتكنولوجية، المتزامن مع عدالة القضاء والشفافية الكاملة بالإضافة إلى اتساع السوق الداخلية المقرونة بالقوة الشرائية والقدرة على الدفع...الخ.

3-فرضيات الدراسة:

إن فروض الدراسة تقوم على العديد من التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها هذه التساؤلات تتمثل أهمها في الآتي:

‌أ-              ما هي المحددات الأساسية التي يجب توفرها لتهيئة مناخ الاستثمار في أي بلد من العالم.

‌ب-         ما هي العلاقة السببية بين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية لأي بلد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

‌ج-          ما هي علاقة الارتباط بين القدرة التنافسية لأي بلد وجذب الاستثمارات الأجنبية.

4-هدف الدراسة:

استهدفت الدراسة كما هو واضح من عنوانها معرفة مناخ الاستثمار وآثاره على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي أن الدراسة في ظل فروضها العلمية تسعى إلى التعرف على:

‌أ-      أهم محددات مناخ الاستثمار في ظل العولمة الاقتصادية باعتبار أن هذه المحددات صادرة عن مراكز أبحاث ومعاهد علمية متخصصة وتطبق على كل بلدان العالم.

‌ب-    التعرف على طبيعة العلاقة النسبية بين محددات مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية لكل بلد على جذب الاستثمارات وترتيبه (رقمياً) ضمن التسلسل لدول العالم.

‌ج-    التعرف على العلاقة السببية بين القدرة التنافسية وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بكل بلد في الفترة موضع الدراسة.

هـ- منهج الدراسة:

اعتمد الدراسة على منهج التحليل الاقتصادي الوصفي، في تحديد مفاهيم الاستثمار ومحددات مناخ الاستثمار التي أقرتها المعاهد والمؤتمرات والمؤسسات الدولية واستخدمت الدراسة من أدوات التحليل الكمي المعايير المعتمدة لقياس ترتيب الدول في التنافسية على جذب الاستثمارات وتحديد العلاقات بين ترتيب البلدان في درجة التنافسية وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل بلد.

توطئة حول مناخ الاستثمار:

في البداية نود التنويه إلى أن هناك حد أدنى من الشروط الواجب توفرها لدخول الاستثمارات إلى أي بلد أي أن اتخاذ القرارات الاقتصادية مرهونة بضمان سلامة المشروع وحمايته وتعظيم الربح في ظل الفرص البديلة، ويتوقف هذا الأمر على العديد من المقومات التي يجب توافرها في البلد المضيف ولعل أهمها يتمثل في الموارد الطبيعية والاستقرار السياسي والأمني، والقانوني، والاقتصادي، والنقدي، والمالي المتزامن مع توافر البيانات المالية السليمة والمنتظمة وتوفر البنية الأساسية المادية والموارد البشرية المؤهلة فضلاً عن سعة السوق الداخلية المقرونة بالقوة الشرائية للمواطن.

وفي ضوء ما سبق فإن الكثير من العلوم الاجتماعية تمثل بنية متكاملة تتأثر وتؤثر بعلاقات ارتباط على بعضها البعض مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة السببية فيما بينها تخضع لمفهوم النسبية لكن علم الاقتصاد أكثر تحسس وارتباط بكل العلوم الاجتماعية، والطبيعية بشكل عام ولعله يمثل القاسم المشترك بين مختلف العلوم.

ويتضح من نتائج التحليل أن القدرة التنافسية لأي بلد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعتمد على المقومات المطلوبة والتي تشكل في مجموعها قوة جاذبة للاستثمارات وبموجبها تصنف مختلف بلدان العالم وفقاً لمعايير محددة وعلى أساسها يتم ترتيب قدرة كل بلد في المنافسة رقمياً مقارنة بغيره من البلدان ويلاحظ أن هناك علاقة ارتباط مباشرة بين ترتيب التنافسية وحجم تدفقات الاستثمار ويوضح ذلك الجدول رقم (1) والجدول رقم(3).

أي أن البلدان التي تتوفر عندها أكثر عدد من محددات الاستثمار تتصدر بداية التسلسل في أرقام جداول التنافسية كما يتبين في الجدول رقم (3) وبالتبعية تحصل على أكبر كمية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمبين في الجدول رقم (1).

ونود الإشارة إلى أنه قبل استعراض محددات مناخ الاستثمار وعلاقتها بالتنافسية لابد من التنويه إلى أهم المفاهيم الأساسية للاستثمار وذلك فيما يلي:

أولاً: مفاهيم الاستثمار وأنواعه:

تتجلى الأهمية الاقتصادية للاستثمار وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النشاط الاقتصادي وتطوره حركياً ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل النمو، والتنمية الاقتصادية، ويمكننا الإشارة إلى أهم المفاهيم على النحو الآتي:

1-تعريف الاستثمار:

لقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار عند الكثير من الكتاب والخبراء الاقتصاديين إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابه.

فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل^([1]).

وعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر.

2-مفهوم الاستثمار:

يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون Inventories^([2]).

-      أو أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة.

-      أو هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لم يستخدم في الاستهلاك الجاري لسنة معينة وإنما استخدم في الإضافة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد المعني على إنتاج السلع والخدمات. (فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري وكذلك الاستثمار في البحث العلمي...الخ وهذان النوعان من الاستثمار سوف نشير إليهم إشارة فقط بهدف المقارنة)

-      أي أن الهدف الرئيسي للاستثمار هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها وتعظيم العائد ومن ثم فإن مفهوم الاستثمار يتمثل في المقومات الآتية:

‌أ-              الموارد المتاحة: المتمثلة في الأموال التي تتوفر من المصادر المختلفة.

‌ب-    المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل قدراً من المخاطر لتوظيف موارده الخاصة المتاحة وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الأرباح^([3]).

‌ج-    الأصول: هي تلك الاستثمارات التي يوظف فيها المستثمر أمواله ممثلة في شتى الأصول كالعقارات والمشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة كالزراعة، والصناعة والتعدين، والخدمات الاستثمارية، ومحافظ الأوراق المالية وغيرها التي تنعكس آثارها على الإنتاج.

‌د-            أما أهداف المستثمر فهي الأرباح التي يتوقعها من استثماراته والتي تحمل قدراً من المخاطر.

‌ه-     استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات (أو طاقات إنتاجية جديدة) اللازمة لعملية إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتجديدها.

‌و-     ويعتبر الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال ويعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة، حيث يؤدي إلى زيادة أو المحافظة على رأس المال وبالتالي يقوم بالدور الرئيسي في مواجهة الطلب المتزايد^([4]).

3-أهمية الاستثمار:

يعتبر الاستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي من ناحية، وفي كميته، وكيفية هذا النمو من ناحية أخرى.

أي أن معدل النمو المطلوب، يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، وهذا يتوقف على القدرة في توفير الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يكون لها تأثير نسبي على أصحاب رؤوس الأموال في اتخاذ القرارات بالاستثمار في أي بلد وبالتبعية التأثير في حجم الاستثمارات المطلوبة من المصادر الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق يتبين لنا أن هناك حلقات متواصلة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن النمو الاقتصادي ظاهرة ديناميكية تتمثل في تغير كمي لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأساسية من فترة إلى أخرى^([5]).

4-أنواع الاستثمار:

هناك أنواع متعددة للاستثمار طبقاً للهدف والغرض والوسائل، والعائد، والمخاطر ومن أنواعها:

‌أ-              استثمار حسب جنسية المستثمر (وطني- أهلي):

-      الاستثمار الوطني: وينتمي إلى البلد الذي يقام فيه المشروع الاستثماري، ويتم تمويله من مصادر داخلية ويصنف إلى:

·      استثمار عام: يكون القائم عليه القطاع العام، أو الحكومة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة بهدف دوافع عامة، مثل زيادة الرفاهية العامة، تخفيف حدة البطالة والاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدل النمو^([6]).

·      استثمار خاص: ويقوم به الأفراد والمشروعات الخاصة ويحكمه دوافع تعظيم الربح وتقوية المركز التنافسي للمشروع^([7]).

‌ب-    استثمارات أجنبية مباشرة: وهي عبارة عن تحويلات مالية ترد من الخارج في صورة نقدية بهدف إقامة مشروع إنتاجي، تسويقي، إداري في الأجل الطويل:

-              ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر:

·               استثمار ثابت (مصانع، الآلات).

·               استثمار في المخزون (مواد خام- منتجات نهائية).

·               استثمارات عقارية.

-      استثمارات أجنبية غير مباشرة (الاستثمار في الأوراق المالية) وهي في شكل قروض (أجنبية) أو شراء سندات حكومية خاصة أو شراء أسهم، وهذا النوع من الاستثمار يبحث عن عائد لرؤوس الأموال.

‌ج-          من حيث الشكل (عيني- نقدي).

·      الاستثمار العيني: هو استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقة إنتاجية جديدة أو المحافظة على الطاقة الإنتاجية الموجودة أو تجديدها.

·               الاستثمار النقدي: هو المقابل النقدي للاستثمار العيني معبراً عنه بالعملة المحلية أو الأجنبية.

‌د-            من حيث طول المدة وعمر الاستثمار (قصير الأجل- طويل الأجل).

‌ه-            حسب سرعة ظهور العائد (ذو العائد السريع- ذو العائد البطيء).

‌و-           حسب طبيعة الاستثمار (مالي- بشري).

‌ز-           الاستثمار التلقائي- الاستثمار المحفز.

-              الاستثمار التلقائي: هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة دون اعتبار لما يدره من عائد مثل الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، والصناعات الحربية^([8]).

-              الاستثمار المحفز: هو الاستثمار الذي يقوم به الأفراد بدافع توقع عائد مجزي عنه^([9]).

ثانياً: مناخ الاستثمار في ظل التنافسية:

1-مناخ الاستثمار ومفاهيمه الأساسية:

-      يعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار^([10]).

-      أو أنه بحسب تعبير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية.. والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابياً أو سليباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له^([11]).

-      أو كما جاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية^([12]): هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية.

-      وأصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

-      وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له والمستوردة وتستخدم تلك المؤشرات معايير مختلفة تصنف من خلال الدول وترتيبها طبقاً لتنافسيتها ودرجة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك العديد من المؤسسات والمعاهد والمنتديات المتخصصة في دراسة تلك المؤشرات والتي تتشابه في أغلب مكوناتها ومن أهمها^([13]):

2-مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness:

يتولى المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع 109 مؤسسة عالمية قياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ولقد ظهر هذا المؤشر عام 1979م ويتكون من مؤشرين فرعيين وهما:

‌أ-              مؤشر النمو للتنافسية Global Competitiveness:

ويعكس قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5-8 سنوات وينقسم بدوره إلى ثلاثة مقاييس^([14]):

-      المقياس الأول: يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط بشبكة الإنترنت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن 50% من المؤشرات.

-      المقياس الثاني: ويقيس أداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون والنظام ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح 25% من المؤشرات.

-      المقياس الثالث: ويقيس أداء الاقتصاد الكلي ويتكون من عدة متغيرات هي معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمنح وزن 25% من المؤشرات.

‌ب-         مؤشر الأعمال التنافسية Microeconomic competitiveness:

يرتكز هذا المؤشر على قياس محفز النمو الاقتصادي وينقسم إلى مقياسين:

·               درجة تطور قطاع الأعمال.

·               المناخ الاستثماري.

ويستند هذا المؤشر على (8) عوامل يمنح لكل منها وزن متساوي ثم تقاس قدرة الدولة وفق نموذج إحصائي يتم تطويره باستمرار وتتكون العوامل الثمانية على النحو الآتي^([15]):

-              درجة الانفتاح الاقتصادي.

-              أداء القطاع المالي.

-              البنية الأساسية.

-              الإطار المؤسسي.

-              البيئة المعلوماتية.

-              مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي.

-              مؤشرات الموارد البشرية (العمال).

-              تطور نظم الإدارة.

3-مؤشر الحرية الاقتصادية Economic freedom Index:

أصدر معهد Heritage Foundation بالتعاون مع صحيفة Wall Street Journal عام 1995م هذا المؤشر ويقيس مدى تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها في كافة مناحي الحرية الاقتصادية والسياسية، وأداء الأعمال وعلاقاتها الخارجية ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى عشرة عوامل يدخل بها 50 متغير يشمل^([16]):

-              السياسة التجارية (معدل التعريفة الجمركية).

-              نظام الإدارة المالية لموازنة الدولة (الهيكل الضريبي).

-              حجم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

-              أداء القطاع المصرفي والتمويلي.

-              ملائمة التشريعات القانونية ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.

-              الوزن النسبي للقطاع العام في الاقتصاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).

-              السياسات النقدية (سعر الصرف والتضخم).

-              وضوح احترام حقوق الملكية الفكرية.

-              مستوى الأجور والأسعار.

-              نشاط السوق السوداء الموازية.

مع الأخذ في الاعتبار أن لهذه العوامل أوزان نسبية يتم من خلالها حساب المؤشر بأخذ المتوسط الحسابي للمعايير العشرة السابقة.

وقد وضع دليل لقياس الحرية الاقتصادية بناءً على النقاط التي تسجلها الدولة في هذه المكونات بحيث تنقسم الدول إلى أربع مجموعات وفق رصيدها الإجمالي على النحو التالي: (1-1.95) يدل على حرية اقتصادية كاملة (2-2.95) يدل على حريـة اقتصادية شبه كاملة (3-3.95) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة (4-5.00) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة جداً.

4-مؤشر الحكومة الإلكترونية:

·               تعريف الحكومة الإلكترونية:

عرف البنك الدولي الحكومة الإلكترونية (E-Government) بأنها تحول المؤسسات الحكومية إلى الاستخدام المتكامل والمكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين خاصة، وقطاع رجال المال والأعمال المحلي والأجنبي بشكل عام داخل الدول، ويعتبر التحول إلى الحكومة الإلكترونية أحد أهم المتطلبات التي تؤدي إلى تحسين التفاعل مع المستثمرين من خلال توفير الشفافية في الأداء وخفض النفقات وتبسيط الإجراءات^([17]).

وعلى سبيل المثال أصدرت الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة العامة (ASPA) عام 2001م، تقريراً يتضمن مؤشرات ترتيب الدول على مستوى العالم في مجال تطبيق التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وأشار إلى التفوق الاقتصادي ومدى فاعلية الحكومة الإلكترونية، وقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، تليها كل من استراليا، نيوزلندا، سنغافورا، النرويج، كندا، المملكة المتحدة، هولندا، الدنمرك، وألمانيا في المراكز من 2 إلى 10 على التوالي، أما البلدان العربية في مؤشر الحكومة الإلكترونية فقد دخلت سبع دول في المؤشر حيث حلت الإمارات بينها في المرتبة الأولى، تليها الكويت، ثم البحرين وبعدها، لبنان، قطر، مصر، وجيبوتي، على التوالي.

5-مؤشر الأداء ومؤشر الإمكانيات للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد:  FDI Performance Index and FDI Potential Index

أصدرته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTD لأول مرة في تقريرها عن الاستثمار في العام 2002م وطورته في التقارير اللاحقة وينقسم إلى مؤشرين^([18]):

‌أ-      مؤشر الأداء: ويشير إلى مدى نجاح الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قياس حصة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد عالمياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتم أخذ متوسط آخر ثلاث سنوات للحد من تأثير العوامل الموسمية.

‌ب-         يقيس إمكانية الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي وينقسم إلى 13 مكون لقياس هذه الإمكانيات وهي:

معدل نمو الناتج المحلي، متوسط دخل الفرد، نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي، خطوط الهاتف الثابت، خطوط الهاتف المحمول، متوسط استهلاك الطاقة للفرد، نسبة الإنفاق على البحوث من الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الملحقين بالدراسات العليا إلى إجمالي السكان، نسبة صادرات الموارد الطبيعية للعالم، نسبة الواردات من قطع الغيار للأجهزة الكهربائية وصادرات السيارات للعالم، نسبة صادرات الدولة من الخدمات للعالم، ونسبة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي بالدولة من العالم.

وتقسم الإنكتاد الدول وفق نقاط المؤشرين السابقين إلى أربع مجموعات وذلك على النحو الآتي:

-              مجموعة الدول السباقة (أداء مرتفع وإمكانيات مرتفعة).

-              مجموعة الدول دون الإمكانات (أداء منخفض وإمكانيات مرتفعة).

-              مجموعة الدول أعلى من الإمكانيات (أداء مرتفع وإمكانيات منخفضة).

-              مجموعة الدول ذات الأداء المنخفض (أداء منخفض وإمكانيات منخفضة).

6-مؤشرات المخاطر القطرية:

ويصدر عن مؤسسة Political Risk Services من خلال تقاريرها عن مختلف الدول، وتقوم بترتيبها بحسب درجة المخاطر والتي تقاس من خلال إعطاء قيم عددية لعدد من المخاطر القطرية، التي تندرج تحت ثلاث مجموعات هي: (المخاطر السياسية، الاقتصادية، والتمويلية) وتمثل مجموعة نقاط تلك المخاطر الفرعية مؤشراً للمخاطر الإجمالية للدولة.

وبالتالي يستطيع المستثمر الاعتماد على هذه المؤشرات قبل اتخاذ قراره باستثماره بحيث يختار أقل الدول مخاطرة إذا ما تساوت العوامل الأخرى^([19]).

7-مؤشرات (كوف) للعولمة 2006م:

صدر عن معهد (KOF) السويسري المتخصص بالدراسات الاقتصادية مؤشرات تعنى بقياس العولمة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية اقتصادية، اجتماعية، سياسية.

ونود التنويه إلى أن التنمية أصبحت في المنظور الأممي تشتمل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية ويستدل بها كمؤشرات لقدرات البلدان على الاندماج والتكيف مع العولمة.

ومن أهم المؤشرات التي حددها (كوف) ما يلي:

‌أ-              المناخ الاجتماعي والثقافي:

يعتبر هذا العامل من عوامل المناخ الاستثماري في كل ما يؤثر على قوة العمل سواءً من حيث الكم أو الكفاءة ومن ثم فإنه يتكون من النقاط الآتية^([20]):

-              دور النقابات العمالية ومدى فعاليتها.

-              السياسة التعليمية ومدى ملائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.

-              معدل نمو السكان ونسبة القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان.

-              التركيب الاجتماعي وما يحتويه من وفاق أو تنافر.

-              الوعي الصحي والبيئي.

-              مدى تفاعل الرأي العام وترحيبه باستضافة الاستثمارات الأجنبية.

‌ب-         المناخ القانوني والتنظيمي^([21]):

يقصد بمفهوم المناخ القانوني سن القوانين المحفزة أو الطاردة للاستثمار الأجنبي المباشر تلك القوانين التي يجب أن تتمتع بالاستقرار وعدم التضارب فيما بينها حتى تجذب الاستثمار، فضلاً عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم الذي يتكفل بحسم المنازعات والذي يعتبر من العناصر الهامة في تهيئة المناخ الاستثماري، كما أن للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التسهيلات وتيسير الإجراءات أو طرده من خلال التعقيدات والبيروقراطية وطول الإجراءات.

‌ج-          المناخ السياسي^([22]):

يؤثر المناخ السياسي للدول المضيفة في تشكيل المناخ الاستثماري بها حيث يؤدي ضعف الاستقرار السياسي إلى تدني معدل الادخار، وتزايد معدلات هروب رؤوس الأموال المحلية...الخ.

ويتأثر المناخ السياسي للدولة بعدة عوامل من أهمها ما يلي:

-              النظام السياسي ومدى الالتزام بتطبيق الديمقراطية.

-              تواجد منظمات المجتمع المدني ومدى تمتعها بالديمقراطية.

-              تطور وعي الأحزاب السياسية ودرجة الحرية التي تتمتع بها.

-              التداول السلمي للسلطة، ودرجة الاستقرار السياسي وفترة بقاء الحاكم في السلطة.

‌د-            المناخ الاقتصادي:

يتفاعل هذا العنصر مع العناصر السابقة ويتمخض عنها المناخ الاستثماري في الدولة المضيفة ويتشكل المناخ الاقتصادي من العناصر الآتية^([23]):

-              توفر الموارد الطبيعية.

-              صلاحية البنية الأساسية.

-      اتساع السوق الداخلية للدولة مقترنة بالقوة الشرائية التي تتوقف على الناتج المحلي وعدد السكان وعدالة توزيع الثروة بين أبناء المجتمع.

-              كفاءة السياسات الاقتصادية (مالية، نقدية، تجارية) ومدى مرونتها واستغلالها.

-              درجة الحماية التي تقدمها الدولة لمنتجاتها المحلية.

-              توفر العمالة الماهرة ومستوى الأجور السائدة في الدولة.

-              قدرة المؤسسات الإنتاجية المحلية ودرجة المنافسة بينها.

-              تطور سوق المال على الصعيد التشريعي والتنظيمي.

ثالثاً: مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم والدول العربية وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2011م:

أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2011م الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي خلال عام 2010م لم تستعد بعد عافيتها الكاملة ومستوياتها الحقيقية خلال فترة ما قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، حيث أشار إلى ارتفاع طفيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة بنسبة 5% إلى 1244 مليار دولار خلال عام 2010م في أعقاب تراجع بمعدل 32% إلى 1185 مليار دولار عام 2009م^([24])، وهبوط إلى 1744 مليار دولار عام 2008م مقارنة بـ1971 مليار دولار عام 2007م.

1-التوزيع الجغرافي:

تباينت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2010م بدرجة كبيرة سواءً من حيث نمط الاستثمار أو التوزيع الجغرافي فيما بين الأقاليم الاقتصادية، ولأول مرة تنجح مجموعتا الدول النامية ودول الاقتصادات المتحولة في استقطاب تدفقات تفوق نصف الإجمالي العالمي، حيث اجتذبت 642 مليار دولار وبنسبة 52% من إجمالي الاستثمار العالمي ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انتقال الإنتاج الدولي والاستهلاك العالمي إليهما في الآونة الأخيرة مما دفع الشركات غير الوطنية لتوجيه استثماراتها بصورة متزايدة إلى تلك الدول حيث شهدت دول منطقة شرق وجنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية نمواً قوياً في تلك التدفقات بمعدل 34% و14% على التوالي، ومن جهة أخرى تراجعت التدفقات المتجهة إلى مجموعتي الدول المتقدمة والاقتصادات المتحولة والأقاليم الاقتصادية الأكثر فقراً والأقل نمواً، مثـل: الدول الأفريقية، والدول النامية غير الساحلية، ودول الجزر الصغيرة.

وقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم اجتذاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2010م بقيمة 228 مليار دولار تلتها الصين بقيمة 106 مليارات دولار^([25])، ثم هونج كونج، فبلجيكا، ثم البرازيل وألمانيا والمملكة المتحدة، ثم روسيا وسنغافورة وفرنسا، وقد حلت السعودية في المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

2- مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية عام 2010م وفق تقرير الاستثمار العالمي 2011م⁽[26]⁾:

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) انخفاضاً بمعدل 13.1% إلى 66.2 مليار دولار عام 2010م مقارنة مع 76.2 مليار دولار عام 2009م وهو ما يتفق مع بيانات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010م الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في أوائل شهر يوليو 2011م، والذي أشار إلى تراجع التدفقات الواردة إلى الدول العربية (18 دولة) خلال العام 2010م إلى 64.3 مليار دولار.

ومثلت الاستثمارات الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) ما نسبته 5.3% من الإجمالي العالمي البالغ 1.24 تريليون دولار، و11.5% من إجمالي الدول النامية البالغ 573.6 مليار دولار، وكانت حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات العالمية قد شهدت تذبذباً خلال الفترة الماضية حيث تراجعت بشكل طفيف من 4.8% عام 2006م إلى 4.1% عام 2007م ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008م قبل أن تقفز بقوة إلى 6.4% عام 2009م.

وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 5 دول عربية فقط (لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الصومال، وموريتانيا) فيما تراجعت في 16 دولة (السعودية، مصر، قطر، الإمارات، الجزائر، الأردن، السودان، تونس، العراق، سورية، المغرب، البحرين، فلسطين، الكويت، جيبوتي واليمن). وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربياً كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 28.1 مليار دولار وبحصة بلغت 42.5% من الإجمالي العربي رغم تراجع التدفقات بنسبة 12% مقارنة بالعام 2009م حيث اتجهت الاستثمارات الأجنبية إلى عدد من المشاريع النفطية الضخمة مثل ينبغ و«داو كيميكالز» ورأس تنورة المتكامل، تلتها مصر في المرتبة الثانية بقيمة 6.4 مليار دولار وبنسبة 9.6% ثم قطر في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليار دولار وبنسبة 8.4% رغم تراجع التدفقات في عام 2010م مع إتمام آخر محطة من محطات الغاز الطبيعي المسال (قطر غاز) والتي كانت قد دعمت الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009م، ثم لبنان في المرتبة الرابعة بقيمة 5.0مليار دولار وبنسبة 7.5% من الإجمالي العربي، وفي الإمارات ظلت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر عند نفس المستوى المنخفض الذي كان قائماً في عام 2009م، عندما هبطت بحدة إلى 4 مليارات دولار بسبب الأزمة الاقتصادية، أما التدفقات الواردة إلى ليبيا فقد ازدادت بأكثر من 40% في عام 2010م لتصل إلى 3.8 مليارات دولار، ولكن هذه الطفرة يبدو أنها قصيرة الأجل بالنظر إلى الوضع السياسي الراهن في البلد بشكل خاص ودول شمال أفريقيا بشكل عام التي من المرجح أن تشهد تراجعاً في التدفقات الواردة حيث لم تحدث عمليات كبيرة تتعلق باندماج واجتياز الشركات عبر الحدود على مدى الأشهر الخمسة الأولى من 2011م.

ويشير التقرير إلى إن انخفاض التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية يُحتمل وفقاً للبيانات الأولية، أن يبلغ منتهاه في عام 2011م بيد أن وجود القلق بشأن عدم الاستقرار السياسي في المنقطة.

وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب التدفقات الواردة كنسبة من التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام 2009م، فقد تصدرت جيبوتي التصنيف بنسبة 67.2% بما يشير إلى اعتماد اقتصاد جيبوتي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد الأدوات الهامة لتمويل الاستثمار المحلي أو لردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم كفاية المدخرات المحلية لتمويل الاستثمار الوطني، تلتها مجموعة الدول التي تضم كلاً من ليبيا، لبنان، الأردن، السعودية، الصومال، السودان، العراق، فلسطين، بنسب تتراوح ما بين 21.35% إلى 48.85% وأخيراً حلت كل من مصر، قطر، تونس، سورية، سلطنة عمان، الكويت، المغرب، الجزائر ، البحرين، الإمارات، اليمن، وموريتانيا ضمن مجموعة الدول التي لا تتجاوز نسبة التدفقات الواردة من التكوين الرأسمالي حاجز الـ20%.

جدول رقم (1) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بالمليون دولار

الدولة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	النسبة  من الإجمالي 2010 (%)	معدل النمو 2009/ 2010 (%)
السعودية	12.097	17.140	22.821	38.151	32.100	28.105	42.45	(12.45)
مصر	5.376	10.043	11.578	9.495	6.712	6.386	9.65	(4.86)
قطر	2.500	3.500	4.700	3.779	8.125	5.534	8.36	(31.89)
لبنان	3.321	3.132	3.376	4.333	4.804	4.955	7.48	(3.14)
الإمارات	10.900	12.806	14.187	13.724	4.003	3.948	5.96	(1.37)
ليبيا	1.038	2.013	4.689	4.111	2.674	3.833	5.79	43.34
الجزائر	1.081	1.795	1.662	2.294	2.761	2.291	3.46	(17.02)
سلطنة عمان	1.538	1.588	3.431	2.528	1.471	2.045	3.09	39.02
الأردن	1.984	3.544	2.622	2.829	2.430	1.704	2.57	(29.88)
السودان	2.305	3.534	2.426	2.601	2.682	1.600	2.42	(40.34)
تونس	783	3.308	1.616	2.758	1.688	1.513	2.29	(10.37)
العراق	515	383	972	1.856	1.452	1.426	2.15	(1.79)
سورية	583	659	1.242	1.467	1.434	1.381	2.09	(3.70)
المغرب	1.654	2.449	2.805	2.487	1.952	1.304	1.97	(33.20)
البحرين	1.049	2.915	1.756	1.794	257	156	0.24	(39.30)
فلسطين	47	19	28	52	265	115	0.17	(56.60)
الصومال	24	96	141	87	108	112	0.17	3.70
الكويت	234	121	112	6-	1.114	81	0.12	(92.73)
جيبوتي	22	108	195	229	100	27	0.04	(73.00)
موريتانيا	814	106	138	338	(38)	14	0.02	136.84
اليمن	302-	1.121	917	1.555	129	(329)	(0.50)	(355.04)
إجمالي الدول العربية	47.563	70.380	81.414	96.762	76.223	66.201	-	(13.15)
الدول النامية	332.307	429.459	573.032	658.002	510.578	573.568	-	12.34
الدول العربية/ الدول النامية(%)	14.31	16.39	14.021	14.71	14.93	11.54	-	-
العالم	982.593	1.461.863	1.970.940	1.744.101	1.185.030	1.243.671	-	4.95
الدول العربية/ العالم (%)	4.84	4.81	4.13	5.55	6.43	5.32	-	-

المصدر: قاعدة البيانات مؤتمر الأمم المتحدة والتنمية (إنكتاد) تقرير الاستثمار العالمي (2011م)

رابعاً: مؤشر التنافسية العالمية 2011/2012م:

يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية (Global Competitiveness Index) عن المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، ولأكثر من ثلاثة عقود يقوم التقرير بدراسة وقياس العوامل التي تعزز القدرة التنافسية للدول على أساس الاقتصاد الجزئي والكلي^([27]).

وتكمن أهمية التقرير في تسليطه الضوء على نقاط القوة والضعف في الاقتصاديات كونه يمثل أداة في يد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح الهادفة لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة لشعوب العالم علاوة على أنه يعد إطاراً عاماً للحوار بين الحكومات ومجتمع الأعمال ومؤسسات العمل المدني.

ويغطي مؤشر التنافسية العالمية 2011-2012م لأول مرة 142 دولة منها 15 دولة عربية مقابل 139 دولة ضمن مؤشر 2010-2011م. حيث تمت إضافة بليز وهايتي واليمن، مع إعادة سورينام واستبعاد ليبيا بسبب الاضطرابات الجارية، ويتكون المؤشر من مؤشر مركب يشتمل على ثلاث مجموعات من المؤشرات الفرعية: مؤشر المتطلبات الأساسية، مؤشر معززات الكافة، ومؤشر القدرة على الابتكار والتقدم العلمي والتقني، وهذه المؤشرات الفرعية تتألف من 12 مكوناً تشكل في مجموعها مؤشر التنافسية العالمية.

وفقاً لمنهجية إعداد المؤشر يتم تصنيف الدول التي يغطيها المؤشر ضمن خمس مراحل للتنمية الاقتصادية وفقاً لمعيارين هما: حصة صادرات السلع الأولية من إجمالي الصادرات السلعية والخدمية (دول المرحلة الأولى 70% فأكثر) ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقوماً بسعر صرف السوق كما هو موضح بالجدول التالي.

المرحلة الأولى (المتطلبات الأساسية) وتشمل موريتانيا واليمن، ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية وهي: الجزائر، مصر، الكويت، قطر، السعودية وسورية، أما مرحلة التنمية الثانية، فتشمل الأردن والمغرب وتونس، ثم المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الثانية والثالثة وتشمل لبنان وسلطنة عمان، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من التنمية وهي مرحلة القدرة على الابتكار والتقدم التكنولوجي وتشمل البحرين والإمارات.

وفيما يلي قائمة الدول العربية وفقاً لمراحل التنمية الخمس، علاوة على بعض الدول غير العربية التي تم إدراجها في الجدول التالي كأمثلة  عملية بغرض الاستشراد:

جدول رقم (2) مراحل التنمية الاقتصادية وفقاً لحصة صادرات السلع الأولية ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي

المؤشر	المرحلة الأولى: المتطلبات الأساسية	مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية		المرحلة الثانية: معززات الكفاءة	مرحلة انتقالية بين المرحلة الثانية والثالثة	المرحلة الثالثة: القدرة على الابتكار والتقدم العلمي والتقني
مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي بالدولار	أقل من 2000	2000-299		3000-8999	9000-17000	أكثر من 17000
الدول العربية حسب مراحل التنمية وفقاً لمنهجية المؤشر	موريتانيا	الجزائر	قطر	الأردن	لبنان	البحرين
	اليمن	مصر	السعودية	المغرب	سلطنة عمان	الإمارات
		الكويت	سورية	تونس
إجمالي عدد الدول في المرحلة:	37	24		28	18	35
عدد الدول العربية:	2	6		3	2	2
أهم دول المجموعة:	الهند	باراجواي		الصين	بولندا	الولايات المتحدة
	نيبال	فنزويلا		إندونيسيا	البرازيل	المملكة المتحدة
	باكستان	إيران		ماليزيا	الأرجنتين	أستراليا
	نيجيريا	أوكرانيا		تايلاند	روسيا	سنغافورة
	مولدوفا	كومنولث الدول المستقلة		جنوب إفريقيا	تركيا	معظم دول الإتحاد الأوروبي

المصدر: تقرير التنافسية 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار

ولأغراض حساب المؤشر تم الدمج فيما بين مجموعات المؤشرات الفرعية ومفهوم مراحل التنمية المشار إليه، حيث تم إسناد أوزان نسبية لكل دولة حسب مصفوفة مرحلة التنمية الاقتصادية التي تمر بها وفقاً لمنهجية التصنيف المعروضة سلفاً ومجموعات المؤشرات الفرعية المذكورة، ولأغراض التحديد الدقيق للأوزان النسبية التي يجب إسنادها لكل مجموعة من مجموعات المؤشرات الفرعية لكل مرحلة من مراحل التنمية المذكورة.

1- ترتيب دول العالم في المؤشر:

كما في السنوات السابقة لا تزال الدول الأوروبية تهيمن على أكبر حيز ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في المؤشر، بما تؤكد مكانها بين أكثر الاقتصادات تنافسية، وفي حين حافظت سويسرا على تصدرها للسنة الثالثة على التوالي، حلت سنغافورة التي تواصل جهدها التصاعدي لتصبح ثاني أكثر اقتصاد تنافسي في العالم على حساب السويد التي حلت في المركز الثالث في حين قفزت فنلندا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الرابع بدلاً من المركز السابع، ثم الولايات المتحدة بالمركز الخامس من الرابع، وألمانيا في السادس من الخامس، ثم هولندا، الدنمرك واليابان، في حين قفزت المملكة المتحدة مركزين من المركز الـ12 عالمياً خلال العام السابق إلى المركز العاشر، وعلى الجانب الآخر من المؤشر حلت كل من (موزنبيق، سوازيلاند، ليسوتو، بوكينافاسو، موريتانيا، اليمن، أنجولا، وبوروندي، هايتي وتشاد) في المراتب العشر الأخيرة على التوالي.

2- وضع الدول العربية في المؤشر:

·      قطـر أكدت مكانتها كأكثر الدول تنافسية في المنطقة بتقدمها ثلاثة مراكز لتصل إلى المركز 14 عالمياً والأول عربياً، كما شهدت تحسناً في مؤشرات المتطلبات الأساسية، وعوامل الابتكار والتطور،.

·      حافظت السعودية على المركز الثاني عربياً في حين تقدمت أربعة مراكز لتصل إلى الترتيب (17) عالمياً، بفضل التحسينات وتقوية الإطار المؤسسي، وتحسين كفاءة الأسواق، وعلى الرغم من بعض التقدم فما زالت تحتل مركزاً منخفضاً ضمن مؤشر الرعاية الصحية والتعليم الأساسي (61).

·      للسنة الثانية على التوالي تراجعت الإمارات بمركزين ضمن المؤشر لتصل إلى الترتيب (27) عالمياً والثالث عربياً في حين تعكس القدرة التنافسية العامة للدولة نوعية عالمية من البنية التحتية، حيث أنها تحتل المرتبة (8) عالمياً، وتتمتع بكفاءة عالية لسوق السلع (10) عالمياً، وقوة في الاستقرار الاقتصاد الكلي (11) عالمياً، وارتفاع كفاءة الحكومة (5).

·      قفزت سلطنة عمان مركزين إلى الترتيب (32) عالمياً والرابع عربياً، تلتها الكويت (34)، فالبحرين (37)، ثم تونس التي تراجعت 8 مراكز إلى المركز (40)، ثم الأردن التي تراجعت 6 مراكز إلى المركز (71)، فالمغرب التي تقدمت مركزين إلى المركز (73)، ثم الجزائر التي تراجعت بمركز واحد إلى الترتيب (87)، ثم لبنان التي قفزت ثلاثة مراكز إلى الترتيب (89)، ثم مصر التي تراجعت 13 مركزاً إلى المركز (81) ثم سوريا التي تراجع ترتيبها مركزاً واحداً إلى المركز (98)، ثم موريتانيا التي تراجع ترتيبها إلى (137) في حين دخلت اليمن لأول مرة ضمن التقرير في المركز (138).

جدول رقم (3) الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمية

الترتيب عربياً	الدولة	الرصيد	مؤشر الترتيب من بين 142 دولة		التغير في الترتيب
			2011-2012	2010-2011
1	قطر	5.24	14	17	3	↑
2	السعودية	5.17	17	21	4	↑
3	الإمارات	4.89	27	25	2-	↓
4	سلطنة عمان	4.64	32	34	2	↑
5	الكويت	4.62	34	35	1	↑
6	البحرين	4.54	37	37	0	↔
7	تونس	4.47	40	32	8-	↓
8	الأردن	4.19	71	65	6-	↓
9	المغرب	4.16	73	75	2	↑
10	الجزائر	3.96	87	86	1-	↓
11	لبنان	3.95	89	92	3	↑
12	مصر	3.88	94	81	13-	↓
13	سورية	3.85	98	97	1-	↓
14	موريتانيا	3.2	137	135	2-	↓
15	اليمن	3.06	138	-	-	-

المصدر: تقرير التنافسية 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار

خامساً: واقع مناخ الاستثمار في اليمن:

هناك الكثير من التساؤلات التي تراود المتابعين لأوضاع الاستثمار في اليمن حيث يشير الواقع إلى أن هناك إمكانيات اقتصادية واعدة وفرص استثمارية كامنة خاصة وأن بعض مواردها ما تزال غير مستغلة أي أن الملاحظ على صعيد الإمكانيات أن الصورة مشجعة بما تمتلك اليمن من موارد طبيعية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية ومن أهمها قطاع الصناعة الذي سوف يكون من القطاعات الرائدة لجذب الاستثمارات المعتمدة على المواد الخام المحلية، مثل الرخام والأسمنت والمعادن، والأسمدة وغيرها من الصناعات الاستخراجية، والتحويلية، أي أن هذا القطاع سوف يكون مفتاح التنمية الاقتصادية.

وفي القطاع السياحي تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة ولعل أهمها مجال الفندقة والقرى والمنتجعات السياحية في السواحل الممتدة على البحر الأحمر والبحر العربي، والجزر اليمنية، وغيرها من المواقع، خاصة وأن اليمن تملك من التراث الحضاري الممتد في جذور التاريخ.

كما أن القطاع الزراعي هو الآخر يتمتع بفرص استثمارية عديدة وإن كانت المياه تمثل عائق إلا أن هذا القطاع يتمتع بمزايا نسبية في إنتاج العديد من المحاصيل من الخضروات والفواكه على مدار السنة بسبب تنوع المناخ بين المناطق المرتفعة والساحلية -وكذلك القطاع السمكي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما تملكه اليمن من سواحل طويلة تتجاوز مسافة 2500 كم وهي من أهم السواحل الجاذبة للثروة السمكية بمختلف أنواعها أي أن هناك فرص استثمارية عديدة في مجال اصطياد وتحضير الأسماك وإقامة الصناعات السمكية المتنوعة ومن بين المزايا المحفزة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية توفر الأيادي العاملة الرخيصة واتساع السوق الاستهلاكية المحلية هذا وبالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها الفرص الاستثمارية في اليمن إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تمثل عقبة في مواجهة جذب الاستثمارات وسوف نشير إليها فيما يلي:

أهم المعوقات لمناخ الاستثمار في اليمن:

هناك وهن واختلالات في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تمثل عوامل كبح لجذب الاستثمارات أهمها:

وجود اختلالات في التشريع والقضاء والأنظمة الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وممارسة المركزية وتعقيد الإجراء، حيث تشير الكثير من المعلومات والدراسات إلى تدني النمو في الناتج القومي الإجمالي، وضعف البنية الأساسية، وهبوط مستوى الإنتاجية، وانخفاض مستوى دخل الفرد، وارتفاع معدل النمو السكاني بمعدل يفوق معدل النمو الاقتصادي، ونمو معدل الاستهلاك بمعدلات تتجاوز معدل نمو الإنتاج، وتراجع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء وخاصةً الحبوب إلى نسبة 20% وتصاعد العجز في الميزانية العامة، وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والاعتماد الكبير على الموارد الخارجية، وزيادة العرض النقدي، وارتفاع معدل التضخم، وانخفاض مستوى البنية الأساسية، وتراجع في جودة التعليم وتزايد نسبة الأمية وارتفاع معدل البطالة، واتساع قاعدة الفقر وتدهور مستوى معيشة المواطن، واستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري، والتكدس الوظيفي في المدن والتباين الكبير في مراحل التنمية بين الحضر والريف وفيما بين المحافظات.

ومن واقع التقارير السنوية التي تصدر عن مجلة ضمان الاستثمار يلاحظ أن اليمن تراجعت في التنافسية الدولية على جذب الاستثمار من ترتيب (98) في عام 2009م إلى ترتيب (138) لعام 2010م من بين 142 دولة حسب تقرير التنافسية لعام 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار أي أن اليمن فقدت 40 نقطة في الترتيب وأصبحت متأخرة جداً في القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات وهذا المؤشر يعكس جملة من المعوقات التشريعية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، ومن أهمها:

1- المعوقات التشريعية:

ضعف قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م والذي يعتبر من أكبر معوقات الاستثمار في اليمن، وكان له الأثر المباشر في تراجع القدرة التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية في عام 2010م (عنه في عام 2009م) مقارنة بالتشريعات القانونية للاستثمار في كثير من البلدان العربية، وكذلك قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م في اليمن والذي تضمنت مواده الكثير من المزايا والحوافز الضريبية والجمركية.. وتقديم التسهيلات للمستثمرين في ظل مفهوم النافذة الواحدة.

وعلى العكس من ذلك القانون الحالي رقم (15) لعام 2010م فقد ألغى الإعفاءات الضريبية في الجمارك وكذلك المتعلقة بضريبة الأرباح، إضافة إلى إلغاء إعفاءات الرسوم الجمركية وغيرها من المزايا والتسهيلات.

ويمكننا الإشارة إلى بعض المواد بهدف إجراء مقارنة بين القانونين لنوضح الفارق في المزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

 

جدول مقارنة بين القانونين رقم (22) لعام 2002م ورقم (15) لعام 2010م

مواد من القانون رقم (22) لعام 2002م

مواد من القانون الحالي رقم (15) لعام 2010م

أولاً الحوافز مادة (18) أ- تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية أياً كان نوعها. ب- يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة من الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة إلى موافقة أي جهة. ج- تعفى مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية الجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط، وتعفى مستلزمات الإنتاج للمشاريع الأخرى بنسبة 50% من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الأنشطة. مادة (2) 1- تعفى المشروعات من ضريبة الأرباح لمدة سبع سنوات قابلة للزيادة 2- تعفى المشروعات من ضريبة العقارات مع رسوم التوثيق

الحوافز: أ- ألغى الإعفاءات الضريبية على الموجودات الثابتة من الآلات والمعدات المستوردة. ب- ألغى الإعفاءات على ضريبة الأرباح على المشروعات بصورة نهائية. ج- ألغى الإعفاءات لمدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي رغم أن أكبر صراع بين مختلف بلدان العالم يدور حول الدعم للقطاع الزراعي، وليس الإعفاء من المدخلات. د- الإعفاء من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات نقلت الصلاحية إلى قانون الجمارك وبالتبعية نقل سلطة التنفيذ لمصلحة الجمارك مما يطيل الإجراءات.

كذلك فإن من عيوب القانون رقم 15 لعام 2010م إغفاله الكثير من الإجراءات الضرورية ومنها:

1-     عدم تضمين مواده الفترة الزمنية لتسجيل المشاريع الاستثمارية في الهيئة مما يترتب عليه تأخير الإجراءات، وبالتبعية زيادة في تكلفة المشروع وعلى العكس في القانون السابق.

2-     لم تتضمن نصوص مواده تحديد الفترة الزمنية الملزمة للجهات الحكومية بإبداء الرأي بشأن إقامة المشاريع الاستثمارية كما نص عليه القانون السابق، مما يترتب عليه زيادة التعقيد والبيروقراطية في المعاملات مما يزيد من تكلفة المشروع.

3-     لم يمنح الهيئة أي سلطة قانونية حول توفير الأراضي اللازمة للمشاريع الاستثمارية وعلى العكس من ذلك في القانون رقم 22 لعام 2002م.

4-     لم يتضمن أي نص قانوني حول علاقة الهيئة بالمناطق الصناعية رغم أن المعمول به في كل البلدان العربية هو تبعية مثل هذه المناطق لهيئة الاستثمار لأنها تندرج تحت مفهوم التسهيلات.

5-     لم يتضمن أي نص متعلق بإضافة أو توسعة للمشاريع الاستثمارية القائمة حتى وإن كانت لا تتمتع بأي إعفاءات ضريبية.

6-     لا يتضمن القانون أية نصوص تتعلق بالمخالفات التي قد تظهر في أي مشروع استثماري وما هي الإجراءات أو العقوبات التي يجب اتخاذها.

7-     لا توجد أحكام انتقالية واضحة في القانون بهدف تسهيل التعامل مع طلبات الاستثمار في الهيئة بموجب نصوص قانون الاستثمار السابق مما نتج عنه إرباك في نشاط الهيئة مع طلبات الاستثمارات وآلية التعامل مع المستثمرين.

8-     يلاحظ مما سبق أن القانون قد نقل الكثير من اختصاصات الهيئة إلى جهات أخرى خاصة ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية ومركزيتها بين مكتب الجمارك في الهيئة ومصلحة الجمارك وهذا بعكس ما كان معمول به في القانون السابق.

9-     في ضوء ما سبق فإن هناك تراجع واضح في منح الهيئة سلطة القرار والتنفيذ والتسهيل بمفهوم النافذة الواحدة، وأضعف البيئة الاستثمارية ومن ثم عدم القدرة على المنافسة في استقطاب الاستثمارات وترتب على ذلك تراجع كبير في عدد المشاريع الاستثمارية منذُ صدور القانون الجديد مقارنة بالفترة السابقة، وذلك ما سبقت الإشارة إليه.

2- عدم الاستقرار الاقتصادي:

يعاني الاقتصاد من عدم الاستقرار كونه يعاني الكثير من الاختلالات بين الطلب الكلي والعرض الكلي وقائم على السياسات الاقتصادية الانكماشية والذي تبنته الحكومة من عام 1995م وفقاً لرؤية المؤسسات الدولية للإصلاح الاقتصادي القائمة على الهيكلة والتكيف في الفترة قصيرة الأجل من خلال تقليص العجز في الميزانية العامة والموائمة بين الموازين الاقتصادية الكلية ومن أهم أدواتها رفع الضرائب ومعدل سعر الفائدة والذي بلغ نسبة 20% بهدف كبح التضخم إلا أن الآثار السلبية لهذه السياسات أعاقت جاذبية الاستثمار الذي يعاني في الأصل من ضعف مناخ الاستثمار مع أن تلك السياسات لم تفلح في تحقيق الهدف المطلوب لأن النفقات غير المبوبة لم يتم ضبطها على مدى عقود من الزمن فكانت النتيجة عدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالتالي ضعف الإقبال على الاستثمارات وبالتبعية جمود معدل النمو الاقتصادي، وتزايد في معدل البطالة بصورة تراكمية إلى أن وصلت نسبة 50% واتساع قاعدة الفقر إلى أن بلغت بحدود 60% من إجمالي السكان في بداية العام 2011م.

3-البنية الأساسية:

عندما نتحدث عن البنية الأساسية فإن الأمر يخضع لعملية المقارنة بين اليمن والبلدان التي تتمتع بنفس السمات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية وعلى أساسها يتحدد وضع البلد في التنافسية الدولية وفي ضوء ما سبق فإن اليمن تعاني من القصور في شبكة الطرق وفي خدمات الطرق والنقل والمطارات، والطاقة، والمياه...الخ، مقارنة بالبلدان الأخرى لأن عملية جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية المباشرة تخضع لعملية المنافسة الدولية.

ومن الأمثلة على أهمية توفر خدمات البنية الأساسية هو أن النقص في إمداد الطاقة حيث يترتب عليه تراجع كمية الوحدات الإنتاجية للمصانع ويتزامن ذلك مع تلف المواد الخام المستعملة في عملية الإنتاج لحظة التوقف فضلاً عن أن توقف المصانع لعدة ساعات إلى أن يتم إعادة التشغيل عند عودة الطاقة هذه العملية يصاحبها خسائر في الإنتاج وارتفاع تكلفة إنتاج الوحدة المنتجة وهذا هو الحال السائد في اليمن، مما يفرض على صاحب المشروع شراء مولدات كهربائية رغم ارتفاع تكاليفها.

4-الأسواق المالية:

غياب أسواق رأس المال وما لها من أهمية كونها تؤدي وظيفة الوسيط في الآجال القصيرة والمتوسطة، والطويلة بين الممولين والمستثمرين فهي توفر السيولة النقدية لمواجهة احتياجات الطلب على النقود وتكمن أهميتها في اليمن بعد أن تم إلغاء دور بنوك التنمية الاقتصادية مثل البنك الصناعي والبنك الزراعي، وبنك الإسكان والتي كان لها دور هام في عملية التنمية نظراً لما تقدمه من قروض ميسرة تستخدم في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص العمل ومن الأهمية القول بأن سوق رأس المال وضرورة وجوده يؤخذ بمفهوم المقارنة بالبلدان الأخرى التي تقدم التسهيلات للمستثمرين وتعمل على جذبهم.

5-القصور في اليد العاملة الماهرة:

من الأهمية القول بأن تطور وسائل الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية تتطلب قدر معين من المهارات المهنية والتي تعتبر من أهم العوامل المحددة لجذب الاستثمارات أي أن القصور في هذا الجانب يترتب عليه البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية وهي حالة تعاني منها بعض المشاريع الاستثمارية في اليمن والتي تحتاج إلى تخصصات نادرة.

6-ضعف القضاء ومشكلة طول فترة المنازعات:

يعتبر القضاء من أهم المحددات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في أي بلد أي أنه يمثل الخطوة الأولى لعملية الاستقرار الأمني من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون والذي يتوقف عليه منح الثقة والاطمئنان للمستثمرين وهي حالة ما تزال بعيدة نسبياً في القضاء اليمني أي أن القضاء حتى الآن يمثل عقبة في وجه التنمية بشكل عام والاستثمار بوجه خاص فالمحاكم تستخدم أسلوب تطويل المرافعات لفترات زمنية تتجاوز في بعض الأحيان العمر الافتراضي للمشروعات وكذلك البطء في تنفيذ الأحكام مما يؤثر سلبياً على حماية مصالح المستثمر واستقرار وضعه ويولد عنده الشعور بعدم الثقة والاطمئنان على رأس ماله وهي حالة تعتبر طاردة للاستثمار، وليس جاذبة له، وعلى سبيل المثال يوجد 18 ثمانية عشر حكم بات في قضايا أراضي لمستثمرين خليجيين ولم ينفذ حكم واحد منها رغم أن المشكلة طرحت على مستوى حكومات اليمن والسعودية والسبب أن المحكوم عليهم ممن يعتبروا أنفسهم خارج دائرة القانون.

7-مشاكل التنازع على أراضي الاستثمار:

تواجه المشاريع الاستثمارية العديد من المعوقات المرتبطة بالأراضي في أغلب المحافظات وذلك لعدة أسباب ومنها عملية السطو على أراضي المستثمرين أو الاحتيال عليهم بعقود وهمية في أراضي غير موثقة في السجل العقاري ومنها ما يتعلق بمنح عقود في أراضي من أملاك الدولة بصورة عشوائية في المناطق الصناعية في بعض المحافظات ومنها محافظات عدن، وحضرموت، حيث تم صرف بعض مواقع الأراضي لأكثر من شخص أو لأشخاص غير مستثمرين في مناطق صناعية مخصصة للاستثمار، ومنها ما تم صرفها لأشخاص في مهن لا تصنف ضمن المشاريع الاستثمارية، مثل الورش، ومعارض السيارات، أي أن التوزيع للأراضي شمل أعمال وأنشطة غير خاضعة لقانون الاستثمار.

8- انخفاض مستويات الدخول:

انخفاض مستويات الدخل في الوظائف العامة بأسباب تراجع القوة الشرائية للريال نتيجة زيادة العرض النقدي، وبالتبعية ارتفاع معدل التضخم والذي ترتب عليه تآكل دخول الموظفين خلال الثلاثة العقود الماضية بنسبة التغير في قيمة الدولار والذي ارتفعت قيمته من 4 ريال في بداية الثمانينات إلى 240 ريال في عام 2011م مما ترتب على هذا الوضع انتشار ظاهرة الفساد بأسباب الحاجة وأصبحت هذه الظاهرة مشكلة عامة ومن العقبات الكبرى الكابحة لبيئة الاستثمار في اليمن.

9- تزايد الاختلالات الأمنية:

تزايد الاختلالات الأمنية وانتشار ظاهرة الاختطافات والتقطع وسرقات السيارات على الأجانب والمستثمرين بشكل عام، فضلاً عن تدخل المتنفذين في المشاريع الاستثمارية مما يسبب عائقاً في مواجهة تدفق الاستثمار الأجنبي.

 

نتائج ثلاث دراسات عن معوقات الاستثمار:

م	معوقات أثناء البدء في المشروع	معوقات أثناء تنفيذ المشروع	معوقات أثناء تشغيل المشروع
1	الكهرباء	الكهرباء	الكهرباء
2	تعميد الملكية	نزاعات الأراضي	المجاري
3	البلدية	شحة المياه	الإدارة
4	تعميد المخططات	البلدية	نزاعات الأراضي
5	المجاري	إجراءات الضرائب	شحة المياه
6	تراخيص البناء	المنافسة غير الشريفة في الحصول على عقود مشتريات والمشاريع الحكومية	البلدية
7	التأخير في إجراءات القضاء	حماية المستثمر	حماية المستثمر

ضعف البنية التحتية

مشاكل الأراضي أو مشاكل متعلقة بنزاعات الأراضي

الفساد + البيروقراطية

 

نتائج وتوصيات الدراسة المتعلقة بالمفاهيم:

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي تفضي إلى أن مناخ الاستثمار يتطلب توفير مجموعة من المحددات في ظل العولمة الاقتصادية القائمة على المنافسة الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية وهذه النتائج هي في حقيقة الأمر متداخلة مع توصيات الدراسة رغم أنها حالة نادرة، لكنها أمر واقع، ومن أهم نتائج وتوصيات الدراسة ما يلي:

1-     الاستقرار الاجتماعي والسياسي معتمداً على نظام سياسي مؤسسي واضح معززاً بسلطة القانون في ظل النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتداول السلمي للسلطة.

2-     توفر الموارد الطبيعية مع استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل الانفتاح الاقتصادي والقدرة التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية المحلية.

3-     وجود بنية تشريعية وقضائية تتميز بالبساطة والوضوح وعدم التناقض في القوانين المتزامن مع قضاء عادل يمارس نشاطه بشفافية وسرعة في الفصل بين المتنازعين.

4-           توفير بنية أساسية ومعلوماتية متطورة.

5-     تسهيل إجراءات تأسيس وتسجيل المشاريع الاستثمارية واختصار الخطوات البيروقراطية لكل ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

6-     تطوير مستوى التعليم والمهارات الفنية وتقنيات المعلومات لليد العاملة في مختلف المجالات سواءً كانت مهارات (إدارية- فنية- تقنية- تسويقية).

7-           ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد في ظل عدالة توزيع الدخل.

8-           تنامي الطلب واتساع السوق المحلية مقترناً بالقوة الشرائية للمواطن.

9-           تقليص بؤر الفساد وتوفر قواعد المسائلة في ظل الشفافية الواضحة.

10-      الاعتماد على نظام الحوكمة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية والائتمانية وأسواق الأوراق المالية.

11-      أثبتت نتائج الدراسة من الناحية الكمية أن هناك علاقة ارتباط قوية وطردية بين توفر محددات مناخ الاستثمار التي سبقت الإشارة إليها وغيرها، وكمية تدفق رؤوس الأموال للاستثمار الأجنبي المباشر إلى أي بلد.

12-   تبين من النتائج أن هناك علاقات سببية مباشرة بين توفر محددات مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية لأي بلد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي أن البلدان التي تتميز بتوفر محددات مناخ الاستثمار تحصل على المراكز الأولى في التنافسية والعكس من ذلك البلدان التي تتسم بضعف محددات مناخ الاستثمار.

13-   يستنتج من الجدول رقم (3) أن اليمن حصلت على ترتيب 138 بين دول العالم في عام 2010م من بين عدد 142 دولة أي أنه لم يبقى بعد اليمن إلا أربع دول ويدل ذلك على ضعف محددات مناخ الاستثمار في اليمن هذه النتيجة تثبت بأن اليمن تفتقد إلى محددات مناخ الاستثمار بأنواعها مما يتطلب الأمر من المعنيين بحسب مواقعهم الوقوف للتقييم وإعادة النظر في مجمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتشريعية...الخ، وهذا يثبت بأن بلوغ معدل البطالة بحدود 50% من القوى العاملة وكذلك نسبة الفقر إلى معدل 60% من إجمالي السكان لم تكن عفوية ولا من فراغ وإنما هي محصلة ونتيجة منطقية لسياسات حكومية خاطئة بعيدة عن السياسات الرشيدة.

توصيات الدراسة حول وضع مناخ الاستثمار في اليمن:

1-     إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة.

2-     إنشاء محاكم متخصصة تتولى المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفف الكلفة وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن.

3-     أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي المخولة قانوناً لإجراء كل المعاملات المتعلقة بالاستثمار اعتباراً من التأسيس حتى بدء التشغيل والمراحل اللاحقة.

4-     على الحكومة أن تعمل على تحسين البنية الأساسية كتوسيع الطرق في المناطق الريفية والتوسيع في الطاقة الكهربائية إلى مختلف المناطق اليمنية وتطوير الأداء للطاقة الكهربائية والعمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة كالغاز والطاقة الشمسية والرياح باعتبار الكهرباء من أهم مقومات نجاح الاستثمار.

5-     أن تعمل الحكومة على إنشاء المناطق الصناعية باعتبارها من أهم الأساليب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة وأن الخلاف على الأراضي من أعقد مشاكل الاستثمار أي أن وجود المناطق الصناعية مع بنيتها الأساسية سوف يحقق عائد مجزي وتنافسي.

6-     إشراك القطاع الخاص في إنشاء بعض البنية الأساسية، وهذا الأسلوب قد يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء.

7-     إعادة النظر في النظام القضائي والذي يتسم بالمماطلة والتسويف وطول التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لذلك فإن القضاء في حاجة للإصلاح من خلال تحديث المحاكم والاختيار الجيد للقضاة المتزامن مع ابتعاده عن أي انتماء سياسي أي أن هناك ضرورة لتحديد معايير لشغل العمل في القضاء لأنه الأساس لتحقيق العدل والأمن والتنمية.

8-           يعيش العالم عصر المعلومة فإنه من الأهمية توفير قاعدة بيانات عن الاقتصاد اليمني التي يحتاجها المستثمر بغض النظر عن جنسيته بحيث تكون المعلومات موثقة ومتجددة بشكل دوري لا يشوبها أي غموض أو مبالغة في ارتفاع معدلات المؤشرات الاقتصادية، على أن تتضمن المعلومات المفاهيم الأساسية لبعض القوانين التي تتصل بنشطات المستثمرين ومنها قوانين الجمارك والضرائب والعمل.

9-     الاهتمام والعمل الدءوب حول تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي كونهما من أهم المحددات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أي أن اليمن وعلى مدى عقود لم تعرف استقرار سياسي واقتصادي مما خلق بيئة غير محفزة للاستثمار لذلك فإن الأمر يتطلب إصلاح السياسات المالية والنقدية وغيرها من السياسات في إطار الالتزام بالمفاهيم الاقتصادية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي وإيجاد استقرار في الأسعار وفي سعر صرف العملة اليمنية.

10-   ضرورة إعادة بنوك التنمية (البنك الصناعي، البنك الزراعي، بنك الإسكان) لتمارس نشاطها بتقديم القروض الميسرة للمستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية ونقدية موازية لسياسة البنك المركزي بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتي من شأنها تخفيف وطأة السياسات الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي، كما أن إعادة بنوك التنمية سوف يترتب عليها خلق فرص عمل عديدة في مختلف المجالات.

المراجع:

أولاً: الكتب:

1-           د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م.

2-     أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م

3-           د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت، 1987م.

4-           د. عبدالفتاح قنديل، سلوى سليمان- الدخل القومي- جامعة القاهرة- 1985م.

5-           الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق.

6-     د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م.

7-           الدكتور/ رمزي زكي، التضخم في الوطن العربي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1986م.

8-     الدكتور رمزي زكي، أزمة القروض الدولية جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشئون الاقتصادية دار المستقبل العربي 1987م.

9-           الدكتور/ عبدالكريم أحمد عاطف, التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية 2008م.

10-      كتاب دراسة الاقتصاد اليمني الثوابت   1996م.

11-      التقرير الإستراتيجي السنوي عن اليمن   2001م.

12-   محمد الكلاوي- رسالة دكتوراه سياسة الاستثمار في الجزائر وخدمات التنمية- منتديات الوزير- 2008م ص2-8. http://vb1alwazwer.com.133718htm.

ثانياً: القوانين:

13-      قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002م.

14-      قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م.

15-      قانون حوافز الاستثمار رقم (8) جمهورية مصر العربية   1997م.

ثالثاً: المجلات والدراسات والتقارير والدوريات:

16-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية العدد 177- إبريل 2002م.

17-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مناخ الاستثمار في الدول العربية- العدد177- أبريل 2002م.

18-   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة (2007-2014م)- العدد الفصلي الأول يناير، مارس 2007م.

19-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشرات الحرية الاقتصادية بعد عقد من الزمن- 2004م.

20-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشر الحكومة الإلكترونية- العدد الفصلي الثالث- 2005م.

21-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- العدد الفصلي الأول يناير- مارس 2007م.

22-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية- 1993م.

23-   الأمم المتحدة- السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الاسكواء بيروت- لبنان- 2008م.

24-      المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2004م- العدد الفصلي الثاني 2005م.

25-      أداء الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي- مجلة ضمان الاستثمار- الكويت 2011م.

26-   عادل الأشطل، البرنامج التدريبي في الإدارة والابتكار في مناطق التنمية الاقتصادية المنعقدة في الفترة من 23 مايو إلى 12 يوليو 2012م في الصين الشعبية.

27-      مؤشر الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2011م- 2012م.

28-   ضمان الاستثمار: آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011م المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- الكويت.

29-      مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد 19   2000م.

30-      مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد التاسع   1997م.

31-      مجلة الاستثمار الأعداد (1، 2، 3، 4)   2004م.

32-      جمهورية مصر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقرير السنوي لعام 2001/2002م.

33-      دليل المناطق الصناعية يناير 2003م بجمهورية مصر العربية.

34-      القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

35-      مجلة اليمن والخليج متخصصة بالنشاط الاقتصادي اليمني والخليجي العدد 7 ديسمبر 2012م.

36-      رجال الأعمال اليمنيين التقرير الاقتصادي بنك التضامن الإسلامي الدولي   2010م.

37-       اقتصاد وأسواق المجلة الأهلية المتخصصة الأولى في اليمن العدد(41)نوفمبر 2006م.

38-   المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والائتمان والصادرات/ ضمان الاستثمار أداء الاستثمار في عام 2010م التقرير عن أداء الاستثمار الأجنبي 2011-2012م.

رابعاً: المراجع الأجنبية:

39-      Thandlika Mkandawire. Social Policy in a development, UNRISD, Social Policy and Development Programme. Paper No. 7 June 2001.

40-      H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepard for the Arab world competitiveness pepart (World Economic Forum, October 2002.

---

([1]) محمد الكلاوي- رسالة دكتوراه سياسة الاستثمار في الجزائر وخدمات التنمية- منتديات الوزير- 2008م ص2-8. http://vb1alwazwer.com.133718htm.

([2]) د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م- ص222. http://vb1alwazer.com/t33718.htm

([3]) أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م- ص6

([4]) د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت ص29.

([5]) أ.د/ علي لطفي- واقع ومستقبل الاستثمار في مصر- المؤتمر السنوي الثاني عشر- مرجع سابق- ص7.

([6]) أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م- ص7.

([7]) أ.د/ علي لطفي- مرجع سابق- ص8-9.

([8]) د. عبدالفتاح قنديل، سلوى سليمان- الدخل القومي- جامعة القاهرة- 1985م- ص120.

([9]) محمد الكلاوي- مرجع سابق- ص9.

([10]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية العدد 177- إبريل 2002- ص2-3.

([11]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مناخ الاستثمار في الدول العربية- العدد177- أبريل 2002م- ص2-3.

([12]) الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق- ص120.

([13]) د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م- ص502.

([14]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة (2007-2014م)- العدد الفصلي الأول يناير، مارس 2007م- ص6.

([15]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية- مرجع سابق- ص6-7.

([16]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشرات الحرية الاقتصادية بعد عقد من الزمن- 2004م- ص10.

([17]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشر الحكومة الإلكترونية- العدد الفصلي الثالث- 2005م- ص5.

([18]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- العدد الفصلي الأول يناير- مارس 2007م- ص6-7.

([19]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- التقرير السنوي عن مناخ الاستثمار في الدول العربية- 1993م- ص9.

([20]) Thandlika Mkandawire. Social Policy in a development, UNRISD, Social Policy and Development Programme. Paper No. 7 June 2001, P. 5.

([21]) الأمم المتحدة- السياسة الاجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا- الاسكواء بيروت- لبنان- 2008م- ص2.

([22]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2004م- العدد الفصلي الثاني 2005م- ص15.

([23]) H. Sala-1- Martin and E.V. Artad, Economic growth and investment in the Arab world, Which was prepard for the Arab world competitiveness pepart (World Economic Forum, October 2002. P. 25.

([24]) أداء الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي- مجلة ضمان الاستثمار- الكويت 2011م- ص8-9.

([25]) عادل الأشطل، البرنامج التدريبي في الإدارة والابتكار في مناطق التنمية الاقتصادية المنعقدة في الفترة من 23 مايو إلى 12 يوليو 2012م في الصين الشعبية تعتبر الصين الشعبية من أكثر بلدان العالم تنافسية حيث يبلغ عدد الشركات الأجنبية المنتجة 700.000 شركة (سبعمائة ألف شركة) وتبلغ رؤوس الأموال للشركات 1000 مليار دولار وحجم القوى العاملة في الشركات 45 مليون عامل من جميع التخصصات، ونسبة الضرائب التي تدفعها الشركات 30% من الضرائب المحصلة في الصين، وبلغت صادرات الصين في عام 2011م 2972 مليار دولار الأولى في العالم، ونسبة صادرات الشركات الأجنبية 56% من إجمالي الصادرات الصينية ونسبة واردات الشركات الأجنبية 55% من إجمالي الواردات.

([26]) مؤشر الاستثمار الأجنبي لعام 2010م وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2011م- ص9.

([27]) ضمان الاستثمار: آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية لعام 2011م المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات- الكويت- ص7-18.

تعليقاتكم وانتقاداتكم مهمة

[لا تنسوا التفاعل مع مواضيع المجلة]