خاتمة الفصل الأول:الإطار العام لتدخل المجالس الجهوية للحسابات

خاتمة الفصل الأول

إن المتتبع للمسار التاريخي لتبلور الرقابة المالية القضائية بالمغرب، يجد أنه تم اعتماد الرقابة العليا للمالية العامة بصورة تدريجية، إذ تم الانتقال من اللجنة الوطنية للحسابات الى حين انشاء المجالس الجهوية للحسابات .

 وفي ظل القصور الذي أبانت عنه تدخلات الأجهزة العليا للرقابة على المال العام. وعدم مواكبتها للخيار اللامركزي بحيث عجزت عن متابعة وتأهيل طرق تدبير الشأن العام المحلي.

هكذا أناط المشرع بالمجالس الجهوية للحسابات عددا هاما من الاختصاصات، تجعل منه فاعلا أساسيا في الرقابة  على المال العام المحلي وتطوير أداء الجماعات المحلية. وتتوزع هذه الاختصاصات بين اختصاصات ذات طبيعة قضائية تتوخى زجر المخالفات خاصة  في إطار التأديب  المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واختصاصات ذات طبيعة إدارية تتوخى تقويم الاختلالات وتقديم  التوصيات التي  من شأنها الرفع من كفاءة الأجهزة العمومية خاصة في إطار مراقبة  التسيير. إضافة إلى إبداء الرأي في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية، ولممارسة هذه الاختصاصات تم تزويد المجالس الجهوية ببنية إدارية تتألف من رئاسة المجلس، والنيابة العامة، والمستشارين، والكتابة العامة، وكتابة للضبط، وتشكيلات المجلس خاصة الفروع التي يمكن أن يقسم إليها.

غير أن هذه الاختصاصات التي تمارسها المجالس الجهوية تتقاطع في كثير من الأحيان وبنسب متفاوتة مع الوظائف المنوطة بأجهزة أخرى ، أو تخضع لرقابة هذه الأجهزة خاصة في المجالات ذات الصبغة القضائية.

 وفي هذا الإطار فإن المشرع لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية. وذلك بوضع آليات تمكن من التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مراقبة تدبير الشأن العام المحلي، وذلك من أجل تفادي التناقض في نتائج عمليات المراقبة التي يمكن أن تقوم بها أجهزة متعددة. إذ تمكن هذه الآليات من تفادي الازدواجية في المهام وترشيد المجهودات بعدم مراقبة نفس الأجهزة وبالتالي توسيع نطاق المراقبة إلى أكبر عدد من الوحدات الترابية.