إن أداء أي مؤسسة رهين من جهة، بمدى توفرها على إطار قانوني ملائم ومحكم ينظم اختصاصاتها، ومن جهة أخرى بمدى توفر الإرادة من أجل تفعيل هذه ال...
إن أداء أي
مؤسسة رهين من جهة، بمدى توفرها على إطار قانوني ملائم ومحكم ينظم اختصاصاتها، ومن
جهة أخرى بمدى توفر الإرادة من أجل تفعيل
هذه المؤسسات عبر تمكينها من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية الضرورية،
وتدعيمها بالموارد البشرية الكفأة والكافية. والمجالس الجهوية للحسابات رغم توفرها
على إطار قانوني ينظم اختصاصاتها ومساطر عملها كما تطرقنا إلى ذلك في الفصل الأول.
فإن الإمكانيات المسخرة لها مازالت تحتاج إلى ملائمة مع حجم الاختصاصات الموكولة
لها، وهذا ما يؤثر جديا على مردوديتها.
وإذا كان من
الصعب تقسيم أداء المجالس الجهوية للحسابات عن طريق الأثر الذي تحدثه تدخلاتها في
محيطها الرقابي. نظرا لعدم توفر معايير محددة ومضبوطة للقيام بذلك، فإنه يمكن القيام بهذا التقييم عبر مقاربة عددية ترتكز
على المنجزات التي قامت بها منذ إنشائها.
فقد تم تنصيب
المجالس الجهوية للحسابات في 4 يناير 2004، وقد بدأت ممارسة اختصاصاتها القضائية
والغير قضائية الموكولة إليها ضمن دائرة نفوذها الترابي في مستهل سنة 2005. وإذا
كان من السابق لأوانه تقييم أداء المجالس الجهوية للحسابات وحصيلتها في مجال
مراقبة مالية الجماعات المحلية بالنظر لحداثة التجربة. فإن السنوات الأولى لانطلاق
عمل هذه الأخيرة كانت كافية لإبداء بعض الانطباعات الأولية بشأن عمل هذه الأخيرة .
وعليه،
وانطلاقا من التقارير السنوية التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وبناء على
المعطيات الواردة فيها، سيتم محاولة القيام بدراسة أولية لأنشطتها القضائية
والإدارية من أجل معرفة تطور أدائها والمنجزات التي حققتها قصد الوقوف على العقبات
والعراقيل التي واجهتها (المبحث الأول).
وليس الهدف من
هذا التقييم هو التوصل إلى الحكم على أداء هذه المجالس، وإنما الغرض منه هو محاولة
تقدير احتياجات بناء قدراتها. ومحاولة متواضعة لتحديد السبل الكفيلة بتطوير
لأدائها. (المبحث الثاني).
ليست هناك تعليقات