خاتمة عامة حول دور المجالس الجهوية للحسابات في حماية المال العام المحلي

خاتمة الفصل الثاني

 من خلال الدراسة التي خصصنا بها هذا الفصل، استطعنا أن نتوصل إلى أن أداء المجالس الجهوية للحسابات يظل ضعيفا وغير كاف لتغطية جميع نواحي الرقابة. وهذا راجع   بالأساس إلى مجموعة من الاكراهات، سواء المتعلقة  بالنقص في الموارد والإمكانيات البشرية والمادية والمالية

الممنوحة للمجلس. أو المتعلقة بصعوبة نشر وتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة بشأن تحسين  تدبير شؤون  الأجهزة  العمومية والمحلية التي خصصت  لمراقبته، وتبقى النتائج التي تم التوصل إليها، تبين أنه لا خيار أمام الجهات المختصة الا الإسراع في تزويد هذه المجالس بالوسائل و الإمكانيات الأساسية من أجل  تحسين قدراتها والرفع من أدائها كما  وكيفا.

كما يستوجب من جهة أخرى بذل جهود متواصلة لتعزيز وتقوية القدرات المهنية والمادية للمجلس، خصوصا وأن هذا الأخير ملزم بتطوير وتحسين  التدبير العمومي، على ضوء المتغيرات والرهانات الاقتصادية  والمالية المطروحة على الصعيد الدولي والمتجلية في تكريس قواعد ومبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، وسيادة مبدأ المساءلة العمومية بمفهومها الواسع، وهو ما يفترض إدماج المجلس ضمن منظومة الرقابة على الأموال العامة من جهة، وضمان انفتاحه على المحيط الخارجي، سواء على الصعيد الوطني، بتطوير علاقات الشراكة مع العديد من الأجهزة والمؤسسات (المفتشية العامة للمالية، الجامعات، هيئات المجتمع المدني...)، وعلى المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مهمات التدقيق ومراقبة الحسابات، وتتبع تطور المعايير المهنية والممارسات الجدية المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة في مجال المراقبة على المالية العامة.

عموما، فإنه بفضل التقارير التي تم نشرها عن المجلس الأعلى للحسابات، استطعنا أن نلمس الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات. في حصره لمختلف مظاهر التبذير والاختلالات التي طالت مجموعة من الأجهزة العمومية والمحلية الخاضعة لرقابتها، وبالتالي إصدارها لمجموعة من التوصيات التي كانت بهدف الارتقاء بالشأن العام المحلي بالدرجة الأولى.

خاتمة عامة

إذا نظرنا إلى أهمية الأموال العامة، في النهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سنلاحظ أن إخضاع هذه الأموال لرقابة صارمة يعد شيئا مهما. وهو الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي لخلق محاكم تعنى بمراقبة الأموال العامة، التي تحوزها الجماعات والأجهزة والمؤسسات العمومية المحلية. ويتعلق الأمر بالمجالس الجهوية للحسابات. والتي تم التنصيص عليها في إطار مسلسل تقوية اللامركزية واللاتركيز الإداريين، بهدف التخفيف من مركزية الرقابة الممارسة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.

 وأمام تزايد الاكراهات والمظاهر المسيئة للمال العام، أصبحت الحاجة إلى الاستعمال الأمثل للموارد والممتلكات الجماعية ضرورة ملحة تتوقف على تحديث آليات التدبير المالي، بشكل يرقى إلى مواصفات الترشيد والفعالية والشفافية، وتتوقف على دمقرطة التدبير العمومي المحلي، إلا أن تحقيق هذه المطالب رهين بتفعيل الدور الرقابي لهذه المجالس. لتحقيق حماية فعالة للمال العام المحلي.

وقد حاولنا من خلال هذا الموضوع ، أن ندرس دور المجالس الجهوية للحسابات في الحفاظ على المال العام المحلي بالمغرب. بدءا بالإطار النظري للرقابة القضائية المالية وانتهاء بالجانب التطبيقي لهذه الرقابة، من منطلق الربط بين ما هو نظري وتطبيقي للرقابة المالية المحلية. ولا نحاول في كل الأحوال، تكوين حكم نهائي على أداء هذه المجالس ، لأنه بذلك سيكون  بمثابة  سبق للأحداث، غير أن هذا لا يمنع من تحديد وضعها الحقيقي قصد معرفة عوامل قوتها وضعفها، وذلك من أجل تحديد احتياجات تطويرها في المستقبل، حتى يتم التأكد من استجابة أدائها لمعايير الجودة، ويبقى هذا العمل المتواضع مجرد تقييم أولي لأداء المجالس الجهوية للحسابات، عبر إلقاء نظرة مصغرة على الإطار القانوني الذي ينظم اختصاصاتها ومعرفة كيفية تطبيقه من قبل هذه المحاكم على ارض الواقع، أخذا بعين الاعتبار إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية.

ومن خلال الفصل الأول من الدراسة توصلنا إلى أن إحداث المجالس الجهوية للحسابات، وفقا لمقتضيات القانون 99 – 62  المتعلق بمدونة المحاكم المالية والذي صنف مهامها إلى مهام ذات طابع قضائي، وأخرى مهام شبه قضائية، كان نتيجة مجموعة من الأسباب والتي كان ضعف الأداء الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات من أهمها. إضافة إلى تنامي الوعي بأهمية الجماعات المحلية في التنمية الشاملة والمستديمة. وتطور المهام المنوطة بها إلى جانب رغبة المشرع المغربي في تحقيق لا مركزية الرقابة العليا على الأموال العمومية. لترسيخ رقابة جهوية على هذه الأموال وللحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري، الذي تعانيه الأجهزة الخاضعة للرقابة والتي في حاجة إلى الارتقاء بها وتأهيل عناصرها البشرية.

وبعد التطرق إلى الإطار النظري المنظم للمجالس الجهوية للحسابات، انتقلنا إلى دراسة تطبيقات هذا الإطار، من خلال معاينة الممارسة العملية لهذه المجالس، قصد أخذ فكرة عن أدائها فانطلاقا من التقارير السنوية التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات،  وبناء على المعطيات الواردة فيها، قمنا بمحاولة لتقييم أولي لقدراتها والوقوف على العقبات والعراقيل التي واجهتها من أجل تقدير الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن  لها النجاح والفعالية في دورها الرقابي.

ولكن ما يمكن استنتاجه، أن صيانة المال العام المحلي لا تتوقف فقط على إصدار القوانين ووضع المساطر وتوفير الإمكانيات، حيث إنه مهما كانت صرامة هذه القوانين ودقتها، لا يمكن الحد من الانحرافات والانزلاقات، لذا فحماية المال العام وتفعيل الدور الرقابي لهذه المجالس تتداخل فيه مجموعة من العوامل، تنقسم بين ما هو قانوني  وسياسي واقتصادي وثقافي، وتحديد طبيعة العلاقة التي تتلاقى عندها هذه العوامل، من شأنه أن يحدد المتدخلين والمسؤولين بشكل دقيق، وعقلنة التدخل في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي لتفعيل الدور الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات، التي ستعمل بدورها على محاربة ظاهرة الفساد المالي، وذلك بالتطلع دائما لتحقيق آفاق مستقبلية أفضل، لأن مجال المراقبة مجال حيوي ويعرف تجديدا دائما ومتطورا.

لذا فإن هذه الدراسة تبقى مجرد محاولة أولية، يمكن أن تكون حلقة  في مسلسل إعداد دراسات وأبحاث أعمق، تساير التطور الذي تعرفه المجالس الجهوية للحسابات، في إطار محاولة لتقييم أدائها ومدى  تحقيقها للأهداف المتوخاة من وراء إنشائها.

لائحة المراجع

- الكتب باللغة العربية

- احميدوش مدني: المحاكم المالية في المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، مطبعة فضالة،  الطبعة الأولى، المحمدية  2003.

- اكريلان صالح الدين: "الميثاق الجماعي، قراءة تحليلية، الرباط، الطبعة الأولى، مطبعة سافوابرنت 2009.

- اسعد عبد المجيد: مالية الجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2004.

- السعيدي مزروع فاطمة: الإدارة المحلية اللامركزية بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2004.

- حنين محمد: تدبير المالية العمومية، الرهانات والاكراهات، دار القلم للطباعة والنشر الرباط ، الطبعة الأولى، 2009.

- محمد براو: الوجيز في شرح قانون المحاكم المالية مطبعة طوب برس- الرباط، الطبعة الأولى 2004.

- محمد براو: الأحكام الكبرى في اجتهاد القضاء المالي بالمغرب تحليل وتعليق، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية، الرباط، الطبعة الأولى، يناير  2009.

- محمد رسول العموري: الرقابة المالية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا، الطبعة الأولى، سنة 2009.

- الأطروحات والرسائل

- أديبا محمد عالي: "إشكالية الاستقلالي المالي للجماعات المحلية بالمغرب" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية الحقوق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 2001-2000.

- حيمود محمد: "إشكالية تقييم التدبير المالي المحلي، مقاربة نقدية على ضوء التوجهات الحديثة"، أطروحة لنيل دكتوراه  الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء، 2002.

- سعيد  جفري:"الرقابة المالية المحلية محاولة نقدية  في الأسس القانونية، السياسية الإدارية والمالية"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثانية، كلية الحقوق، عين الشق، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999-1998.

- محمد مجيدي: "دور المجالس الجهوية للحسابات في تطوير أداء الجماعات المحلية"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس، اكدال، كلية الحقوق بالرباط، السنة الجامعية 2007/2006.

- إبرار عائشة: المجالس الجهوية للحسابات، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق- عين الشق– الدار البيضاء، السنة الدراسية 1998/ 1999.

- عبد العالي بنعيش:"إشكالية ترشيد المالية العامة في المغرب ورهانات المحاكم المالية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق بطنجة، السنة الدراسية  2008-2007.

- المقالات والبحوث:

- اشركي محمد: المحاكم المالية وديوان المظالم، الضمير المالي والضمير الإنساني، مجلة ديوان المظالم، العدد الثاني، يونيو 2009.

- امويني نعيمة: إشكالية الرقابة المالية المحلية مؤسسة القابض كنموذج ، المجلة المغربية للإدراة المحلية والتنمية، عدد 34 ، أكتوبر 2000.

- حركات محمد: الوصايا العشر الكفيلة بضمان تفعيل المحاكم المالية بالمغرب، المجلة المغربية للتحقيق والتنمية، سلسلة التدبير الاستراتيجي ، العدد 7،  2005.

- خدري إدريس: الفحص والتدقيق والتقويم الجهوي، المجلة المغربية لقانون والاقتصاد والتنمية، العدد 45، 2001.

- الخبشي عبد العزيز: بعض مظاهر تقنية التدقيق والرقابة  الممارسة على مالية الجماعات المحلية  المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 50، ماي -  يونيو  2003.

- ميلود بوخال: اختلال الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية، تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 6 .

- محمد حركات: المجالس الجهوية للحسابات الحكامة المحلية الجديدة، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير الاستراتيجي، عدد 7، 2005.

- النصوص القانونية

- الدستور المغربي لسنة 1996.

- الظهير الشريف رقم 124-02 -1 الصادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون 99 – 62  المتعلقة بمدونة المحاكم المالية منشور في الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 15 أغسطس 2002.

- القانون 99–61 المتعلق بمدونة تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1 02 . 25 في  19  محرم 1423 الموافق لـ 3 ابريل  2002.

- القانون رقم 79 – 12 المتعلق بالمجلس للحسابات الصادر الأمر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1 . 79. 175 بتاريخ 4 غشت 1979.

- المرسوم 2.76.576 المتعلق بسن نظام الحاسبة الجماعات المحلية وهيآتها.

- المرسوم 2.01.2678 المؤرخ في 30/09/1976 بشأن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة بالجماعات المحلية وهيآتها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3335 بتاريخ 1 أكتوبر 1976.

- المرسوم رقم 2 0. 701 بتاريخ 26  ذي القعدة  1423 موافق  23 يناير 2003 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسمياتها ومقارها ودوائر اختصاصها جريدة رسمية عدد 5080 بتاريخ 4 ذي الحجة 1423 موافق 6 فبراير  2003.

- أمر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 06- 491 الصادر في16 مارس 2006 بتحديد عدد فروع المجلس الجهوي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5420 بتاريخ 11 مايو 2006.

مراجع باللغة الفرنسية

- Hassan  Haouat: l’administration du développement au Maroc ; édition Oriental-Oujda -1994.

-Jean –Yves Bertucci et Alain Dayelle : l’examen des conventions relatives au marchés ou des délégation de services public . AJDA du 20 mars 1995.

-Bureau Nicolas : les chambres régionales des comptes en France, une institution essentielle pour la transparence de la vie locale , revue marocaine d’administration locale et de développement , N°12 , 1995

- Dasckeenaker  Christien: le contrôle de la gestion collectivités territoriales par les CRC : le courrier juridique des finances . N°93 , 1998.

- المذكرات والدوريات

-         التقرير السنوي حول أنشطة المجلس  الأعلى للحسابات برسم سنة 2005.

-         التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2006.

-          التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة  2007.

- الروابط الالكترونية

http://www.courdescomptes.ma.   

http://www.arabosai.org/ar/glassaire.asp.

الــفــهـــرس

مقدمة عامة ...............................................................................2

الفصل الأول:

                 الإطار العام لتدخل المجالس الجهوية للحسابات...................12

المبحث الأول: الجماعات المحلية وإحداث المجالس الجهوية للحسابات..................15

المطلب الأول: تطور الدور الاقتصادي للجماعات المحلية...........................15

الفرع الأول: التوسع المضطرد للاختصاصات المحلية.......................16

الفرع الثاني: التطور الكمي للموارد المالية المحلية............................18

المطلب الثاني: محدودية دور الأجهزة الرقابية الكلاسيكية............................23

الفرع الأول : دور الأجهزة الرقابية ذات الطابع الإداري.....................23

الفرع الثاني: دور الأجهزة الرقابية ذات الطابع القضائي ....................27

المبحث الثاني  : اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات.................29

المطلب الأول: الاختصاصات الإدارية والقضائية للمجالس الجهوية للحسابات....29

الفرع الأول :  الاختصاصات  القضائية.........................................30

الفقرة الأولى: التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين....30

الفقرة الثانية: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الحسابية.........33

الفرع الثاني: الاختصاصات الإدارية.............................................38

الفقرة الأولى: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية ...........39

الفقرة الثانية: مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية............42

المطلب الثاني : بنية ومساطر عمل المجالس الجهوية للحسابات.....................46

الفرع الأول : تأليف المجالس الجهوية للحسابات...............................46

الفقرة الأولى:  التأليف الإداري  .........................................46

الفقرة الثانية:  التأليف القضائي...........................................49

 الفرع الثاني: ضوابط عمل المجالس الجهوية للحسابات......................52

الفقرة الأولى: مساطر البت والتحقيق............................................53

الفقرة الثانية: طرق الطعن في أحكام المجالس الجهوية للحسابات...........60

خاتمة الفصل الأول...........................................................................64

الفصل الثاني:

 الممارسة العملية  للمجالس الجهوية للحسابات بين الواقع ورهان الفعالية...............66

المبحث الأول:حصيلة تدخل المجالس الجهوية للحسابات في مجال الرقابة على

                   المالية المحلية............................................................  68

          المطلب الأول: التوجه نحو تعزيز الأنشطة القضائية للمجالس الجهوية للحسابات68

الفرع الأول: الأنشطة المتعلقة بالنظر في  الحسابات..................69

الفرع الثاني: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.............74

المطلب الثاني:  النشاط الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات..................79

الفرع الأول: رقابة التسيير.................................................79

الفرع الثاني: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات الجماعات 

                   المحلية......................................................88

المبحث الثاني:  سبل تطوير الأداء الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات..........92

المطلب الأول: تكريس الاستقلالية وتحسين ظروف اشتغال القاضي المالي92 

      الفرع الأول:  تكريس  استقلالية المجالس الجهوية للحسابات...........93

      الفرع الثاني:  تحسين ظروف اشتغال القاضي المالي. ...................99

المطلب الثاني: تزويد المجالس الجهوية للحسابات بالإمكانيات وأدوات

                    العمل الضرورية  ..............................................103

    الفرع الأول: التعزيز بالإمكانيات المادية والبشرية. ......................103

     الفرع الثاني: الإمداد بآليات العمل الأساسية...............................113

 خاتمة الفصل الثاني................................................................117

الخاتمة العامة.........................................................................................119

 لائحة المراجع........................................................................................122