مقدمة بحث حول موضوع الجباية والتنمية المحلية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي المركز الجامعي زيان عاشور الجلفة معهد العلوم الاق...

مقدمة بحث حول موضوع الجباية والتنمية المحلية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المركز الجامعي زيان عاشور الجلفة

معهد العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير

دائرة علوم التسيير

مذكرة لنيل شهادة الليسانس في علوم التسيير اختصاص مالية

تحت موضوع:الجباية والتنمية المحلية

من إعداد الطالبة تحت إشراف الأستاذ

بن عياد صورية قرش عبد القادر

السنة الجامعية: 2004-2005

خطة البحث

المقدمة..............................................................................	أ
الفصل الأول: دراسة تحليلية للجباية.
المبحث الأول: ماهية الجباية...........................................................	03
المطلب الأول: تعريف الضريبة.........................................................	03
المطلب الثاني: مقومات الضريبة........................................................	04
المطلب الثالث: الاقتطاعات الإجبارية الأخرى غير الضريبية..............................	06
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للجباية.................................................	09
المطلب الأول: قاعدة المساواة أو العدالة................................................	09
المطلب الثاني: مبدأ اليقين..............................................................	10
المطلب الثالث: مبدأ المعاملة في الدفع...................................................	10
المطلب الرابع: مبدأ الاقتصاد في الجباية.................................................	10
المبحث الثالث: التقسيمات العامة للجباية...............................................	11
المطلب الأول: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة.................................	11
المطلب الثاني: الضرائب النسبية التصاعدية..............................................	13
المطلب الثالث: الضرائب العينية والضرائب الشخصية....................................	14
المبحث الرابع: التقسيم الاقتصادي للجباية..............................................	15
المطلب الأول: الضرائب على الدخل...................................................	15
المطلب الثاني: الضرائب على رأس المال.................................................	16
المطلب الثالث: الضرائب على الإنفاق..................................................	17
المطلب الرابع: الضرائب الجمركية......................................................	18
الفصل الثاني: التخلف والتنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: التخلف الاقتصادي.....................................................	22
المطلب الأول: تعريف التخلف الاقتصادي..............................................	22
المطلب الثاني: أسباب التخلف الاقتصادي..............................................	23
المطلب الثالث: خصائص التخلف الاقتصادي...........................................	27
المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية.......................................................	33
المطلب الأول: تعريف التنمية الاقتصادية................................................	33
المطلب الثاني: عناصر التنمية الاقتصادية.................................................	34
المطلب الثالث: معوقات التنمية الاقتصادية..............................................	36
المطلب الرابع: عوامل نجاح التنمية الاقتصادية...........................................	38
المبحث الثالث: خصائص النظم الضريبية في الدول النامية................................	41
المطلب الأول: ضعف الحصيلة الضريبية.................................................	41
المطلب الثاني: أنظمة جبائية مختلة التوازن...............................................	43
المطلب الثالث: نظم ضريبية غير عادلة وتدفع إلى التبذير.................................	43
الفصل الثالث: أثر السياسة الجبائية في دفع التنمية الاقتصادية.
المطلب الأول:دور الجباية في الحد من التضخم..........................................	48
المبحث الأول: دور الجباية في محاربة بعض التقلبات الاقتصادية...........................	48
المطلب الثاني: دور الضريبة في معالجة البطالة............................................	52
المطلب الثالث:أثر الجباية على الاستهلاك...............................................	54
المبحث الثاني: الجباية وتمويل التنمية....................................................	56
المطلب الأول: الجباية والادخار........................................................	56
المطلب الثاني: الجباية وإعادة توزيع الدخل..............................................	59
المطلب الثالث:الجباية كوسيلة تمويلية للتنمية الاقتصادية..................................	61
المبحث الثالث: أثر الجباية على الاستثمار والتجارة الخارجية.............................	64
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار، أنواعه، ومحدداته.......................................	64
المطلب الثاني: أثر الجباية على الاستثمار................................................	66
المطلب الثالث: اثر الجباية على التجارة الخارجية.........................................	70
الفصل الرابع: الإصلاحات الجبائية وأثرها على التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.......................................	76
المطلب الأول: تقديم النظام الجبائي السابق..............................................	76
المطلب الثاني: أسباب الإصلاح الجبائي في الجزائر.......................................	78
المبحث الثاني: إصلاحات الإدارة الجبائية................................................	80
المطلب الأول: تنظيم الإدارة الجبائية....................................................	80
المبحث الثالث: إصلاح التشريع الجبائي................................................	85
المطلب الأول: الإصلاحات المؤسساتية الأساسية........................................	85
المطلب الثاني:الإصلاحات الأخرى.....................................................	97
المبحث الرابع: آثار الإصلاحات الجبائية وانعكاساتها على عملية التنمية الاقتصادية في الجزائر..............................................................................	99
المطلب الأول: تحقيق التوازن المالي والاقتصادي..........................................	99
المطلب الثاني: محاربة الغش والتهرب الضريبيين..........................................	100
المطلب الثالث: تحقيق مردودية جبائية..................................................	101
الخاتمة...............................................................................	I
قائمة المراجع.

فهرس الجداول

الرقم	العنوان	الصفحة
الفصل الثاني
01	نسبة النمو الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد.	25
02	نسبة الزراعة والصناعة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول لسنة 1998	28
03	المعدل السنوي لنمو السكان ونصيب الفرد من الناتج النحلي الإجمالي (1975-1998)	30
04	بعض الملامح الأساسية للتعليم	31
05	ملامح عامة للصحة في بعض الدول	32
06	تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية (1977-1992)	35
07	تخصص بعض الدول في تصدير المنتجات	37
الفصل الثالث
01	معدل التضخم في الجزائر للفترة ما بين (1990-2000)	51
02	معدل البطالة في الجزائر للفترة ما بين (1990-1998)	53
03	تطور عائدات الجباية العادية في الفترة ما بين (1992-2000)	62
الفصل الرابع
01	تطور عائدات الجباية العادية للفترة ما بين (1963-1967)	77
02	الحصيلة الضريبية حسب كل موظف للفترة ما بين (1980-1989)	82
03	تطور عد موظفي الإدارة الجبائية بين سنتي (1990-1995)	83
04	الضريبة على الدخل الإجمالي (1992-1993)	88
05	حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1994-1998)	89
06	حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (1999)	89
07	حساب الضريبة على الدخل الإجمالي (ابتداء من 2003)	90
08	التحقيق في المحاسبة لفترة ما بين (1996-1998)	101
09	مراقبة المعاملات العقارية للفترة ما بين (1996-1998)	101
10	تطور عائدات الضريبة المباشرة ما بين (1992-2000)	102
11	تطور عائدات الضرائب المختلفة على أرقام الأعمال ما بين (1992-2000)	103

لقد اقتصرت وظائف الدولة قديما حتى أوائل القرن العشرين على ضمان أمنها الخارجي والداخلي، وعلى أداء بعض الخدمات ذات المنفعة الجماعية التي لا تحقق مردودا مباشرا كشق الطرق وبناء السدود, وهذا ما يسمى بالمفهوم الضيق لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

وبعد الحرب العالمية الثانية ازداد اهتمام المفكرين الاقتصاديين ورجال البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية حيث ظهرت عدة دراسات في هذا المجال وأصبحت التنمية الاقتصادية هي الشغل الشاغل والقضية الأساسية سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى المنظمات الدولية, ويرجع سبب هذا الاهتمام بهذه القضية إلى طبيعة التغيرات السياسية التي حدثت بعد الحرب من جهة والى تطور الفكر الاقتصادي من جهة أخرى.

لكن الملفت للانتباه هو أن هناك إجحاف في حق الدول النامية نظرا لأن معظم الدراسات تنصب أساسا حول الدول المتقدمة وكيفية تحقيقها للتنمية الشاملة, وما يزيد من صحة هذا التخمين هو اشتداد حدة التوتر بين الدول المتقدمة بالإضافة إلى حصول الدول النامية على استقلالها حديثا.

نتيجة لكل هذه العوامل أصبح مطمح وغاية شعوب العالم الثالث هو بناء صرح واسع للتنمية الاقتصادية ومن ثم حتمية تحقيقها ضرورة مؤكدة.

لكن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تمويل وهذا بدوره يحتاج إلى وسائل ومن دون وسائل لا معنى للحديث عن الأهداف والانجازات ولا مجال لتجسيدها في الواقع, من هذا المنطق فان تمويل التنمية الاقتصادية أصبح يحتل مكانة هامة في مجال الانشغالات اليومية للدول النامية, حتى أنه أصبحت تترتب مصطلحات عدة كعجز الميزانية , المديونية, إعادة الجدولة... هذا مما أدى بالعديد من المفكرين الاقتصاديين وخبراء المالية إلى البحث عن الوسائل والحلول المناسبة للتخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية والتأثير على مستوى الدخل الوطني لتحقيق ما تصبوا إليه الدول من أهداف اقتصادية واجتماعية دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي.

إن الدور الذي تلعبه الجباية في تعبئة الموارد المالية للدول وإعطاء أقصى قدر الفعالية الاقتصادية, جعل كل دول العالم تعتمد على هذه الوسيلة التي تشكل منبعا ماليا أساسيا لا يمكنه أن يختفي ما دام أن هناك اقتصاد يشمل نشاطات صناعية وتجارية خاضعة تقتطع عليها حصص مالية إجباريا لتوجه فيما بعد إلى تمويل النفقات العمومية والتكفل المباشر بالاستثمارات والخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية التي تعتبر ضرورة الحياة المتحضرة, ولا يمكن تحقيق هذا إلا بتطبيق سياسة جبائية فعالة ترتكز على الضرائب ذات المردودية المالية لعالية, والمقبولة سياسيا واجتماعيا بغية تحقيق أهداف الدولة وقيامها بواجباتها المختلفة دون خلق صعوبات للأعوان الاقتصاديين.

فبعد انهيار أسعار البترول سنة 1986 تقلصت عائدات الجباية البترولية التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة لتمويل ميزانياتها مما جعل التفكير في موارد أخرى أمرا لا مفر منه, حيث انطلق في إصلاحات جبائية قصد تغطية هذا العجز بالتوجه إلى الجباية العادية.

فبالإضافة إلى كونها موردا أساسيا لتغطية النفقات فإنها أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من قدرة على التأثير في حجم الإنتاج, والاستهلاك والادخار, وكذا خلق التوازن المطلوب بين الأنشطة من جهة إلى جانب إيجاد نوع من العدالة في توزيع العبء بين مختلف فئات المجتمع عن طريق إعادة توزيع الدخل الوطني من جهة أخرى.

فضمن هذا الإطار جاء بحثنا" الجباية والتنمية الاقتصادية" الذي يتمن إشكالية دور الجباية في تحقيق التنمية الاقتصادية, والتي حاولنا الإجابة عنها من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:

‌أ. من الناحية النظرية:

1. ما هي المكونات والقواعد التي يرتكز عليها النظام الضريبي بصف عامة؟

2. ما هي خصائص النظم الضريبية في الدول النامية؟

3. ما مدى فعالية الضريبة في معالجة بعض التقلبات الاقتصادية؟

4. ما هي التطورات الحاصلة ف مجال الضرائب والتي تناسب بعض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجزائر؟

‌ب. من الناحية الواقعية أو الميدانية:

نأخذ الجزائر كنموذج تطبيقي حيث نلاحظ أنها وكباقي دول العالم الثالث تعتمد على مورد الضرائب لتغطية نفقاتها العامة بهدف زيادة مستوى التشغيل وكذا تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا قامت بالإصلاحات الجبائية لسنة 1991، وهمنا يمكن أن نطرح السؤال التالي:

هل الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الجزائر ابتداء من سنة 1992 حققت الأهداف المرجوة منها؟ وما هي آثارها على السير الاقتصادي للبلاد؟.

وانطلاقا من أن تحديد الموضوع باعتباره هو الذي يوجه الباحث إلى نوع المنهج المستخدم، وفي ضوء المعطيات النظرية التي عالجت الجباية، فإننا في الفصلين الأول والثاني استعملنا منهجا تحليلا وصفيا، أما الفصلين الثالث والرابع فقد استخدمنا منهجا استقرائيا واستنباطيا، حيث استعملنا التحليل الكمي والوصفي لتبيان مدى فعالية الضريبة في معالجة الاختلالات الاقتصادية ودور الإصلاحات في تنمية الاقتصاد الو طني خلال الفترة 1992-2000.

أما فيما يخص هيكل البحث، قمنا بدراسة من خلال أربعة فصول: الفصل الأول وجاء تحت عنوان "دراسة تحليلية للجباية"، تناولنا دراسة الجباية من حيث المفاهيم والأسس الضريبية، بالإضافة إلى التقسيمات الكبرى للضريبة، والفصل الثاني جاء تحت عنوان "التخلف والتنمية الاقتصادية"، تطرقنا فيه إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهما، بالإضافة إلى أهم خصائص النظم الضريبية في الدول النامية، أما الفصل الثالث كان تحت عنوان "أثر السياسة الجبائية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية" ومن أهم ما جاء فيه دور الضريبة في معالجة التقلبات الاقتصادية وحل بعض المشاكل الاجتماعية وكذا كيفية تدخلها باعتبارها من أهم وسائل السياسة المالية وآخر فصل جاء بعنوان "الإصلاحات الجبائية وأثرها على التنمية الاقتصادية" وتناولنا فيه على العموم إصلاحات الإدارة والتشريع الجبائي، وآثارها على الاقتصاد الوطني من تحقيق التوازن المالي والاقتصادي، ومحاربة الغش والتهرب الضريبيين وحقق مردودية جبائية.

وانهنا بحثنا هذا بخاتمة اشتملت على أهم الاستنتاجات التي استخلصناها من خلال مراحل البحث وتقديم جملة مكن الاقتراحات التي رأيناها مناسبة وهامة لموضوع دراستنا.

تمهيـد

تحظى الجباية في جميع السياسات المالية بأهمية بالغة، فهي تنظم في إطار قانوني محكم ومضبوط وهذا لاعتبارها الممول الرئيسي لنفقات ميزانية الدولة، وهي تشمل كل أنواع الضرائب والرسوم وجميع الاقتطاعات المالية الأخرى، فهي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان الإجراءات لتغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة، إذ تحتوي الجباية على العناصر التالية:

• الضرائب كمساهمة إجبارية في الأعباء العامة.

• الرسم المؤدي بمناسبة تقديم خدمة.

• الإتاوات المسددة بمقابل امتياز فردي.

تمهيـد3

لقد تغير مفهوم الجباية انطلاقا من دورها الحيادي الممثل للمرحلة الكلاسيكية إلى دورها التدخلي المعالج لمختلف الكميات الاقتصادية( إنتاج, استهلاك, استثمار), فمن جهة لها وظيفة مالية, ومن جهة أخرى تؤثر على الوضعيات الاقتصادية في حالة تذبذبها من خلال آثارها على التضخم, الكساد, البطالة, وكذا من ناحية وظيفتها الاجتماعية في كيفية توزيع الدخل.

فقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث, يتضمن المبحث الأول دور الجباية في محاربة بعض التقلبات الاقتصادية والمبحث الثاني الجباية وتمويل التنمية الاقتصادية والمبحث الثالث أثر الجباية على الاستثمار والتجارة الخارجية.

تمهيـد4

تسعى كل الدول متقدمة كانت أو متخلفة لرسم سياستها الجبائية وفقا لتقلبات النظام الاقتصادي المتبع،إذ أن الضريبة وبتأثيرها وعلى الاقتصاد فإنها تتأثر به وتتماشى وفق متطلباته وحسب المذهبية والإيديولوجية المتبعة في المتبعة في تلك الدولة، وذلك لأن الضريبة تعتبر من أعلى إيرادات الحكومة في الدول الصناعية، إذا ما قيست بإيرادات الدول النامية.

الخلاصــة

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل ما يلي:

أولا: إن الضريبة عرفت تطورات ومثلت خلال مراحل طويلة محور الدراسات المالية، وارتباط تطورها بتطور الدولة وتغيرت بتغير أهدافها، كما خضعت لتأثير التيارات المختلفة من سياسة، اقتصادية، اجتماعية وإدارية.

ثانيا: بعد اختلاف الآراء المتعددة لمختلف الاتجاهات التي حاولت إيجاد مفهوم خاص للضريبة توصلت هذه الآراء إلى إعطاء الضريبة تعريفها الشامل باعتبارها اقتطاع نقدي جبري نهائي يتحمله الممول ويقوم بدفعه بلا مقابل كأداة مالية تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها على مقتضى إيديولوجياتها.

ثالثا: هناك مجموعة من المبادئ والقواعد يجب أن يأخذها المشروع في الاعتبار عند فرضه للضرائب حتى يصبح النظام الضريبي نظاما سليما وصالحا وقد لخص آدم سميث أهم القواعد التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الأمثل وتنحصر هذه القواعد في العدالة، اليقين، الملائمة في الدفع وكذا الاقتصاد في نفقات الجباية.

رابعا: يمكن أن نعمد على تحديد عناصر ثروة الممول عند منبعها أي وهي تحت يده وأن نفرض عليها الضريبة المباشرة، وفي هذه الحالة نكون قد فرضنا الضريبة على ذات وجود الثروة تحت يد الممول وتدعى هذه الضريبة بالمباشرة ومن أمثلتها الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، ويمكن أن نتبع الثروة في تداولها أو في استعمالها، وذلك بفرض الضريبة على التصرفات وعلى المعاملات، وتسمى هذه الضريبة بالغير المباشرة ومثلها الرسم على القيمة المضافة (TVA).

الخلاصــة

كخلاصة لهذا الفصل وبعدما تطرقنا بصفة إجمالية إلى التخلف والتنمية الاقتصادية ورأينا ما يتعلق بهما من مفاهيم أساسية وأسباب وخصائص... بالإضافة إلى خصائص النظم الضريبية في الدول النامية، اتضح لنا بأن النمو الاقتصادي للدول المتخلفة لا يكون نتيجة الرأسمالية الغربية ولا من الشركات المتعددة الجنسيات، بل يكون هذا النمو نتيجة إرادة وطنية تتجسد في تخطيط مركزي ذكي ولين، وأيضا في حماية السوق الداخلي من كل ما هو أجنبي من بضائع، بالإضافة إلى سياسة زراعية ناشطة، وصناعية موجهة للتصدير مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق الداخلي، وتوزيع عادل للدخل مع إعطاء الأولوية لقطاع التعليم والبحث العلمي.

الخلاصــة

نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل ما يلي:

• أن لسياسة الرقابة الضريبية أثر فعال في ضبط حركات التضخم وخاصة في البلدان النامية، فقد تأكد لنا أنها أداة امتصاص لقوة الشرائية في أيدي الجمهور، أي أن الدولة تتدخل برفع الضرائب أثناء التضخم دون الزيادة في نفقاتها.

• بانتشار البطالة تعتمد الدولة على تخفيض التحصيلات الضريبية لتترك قدر أكبر من القوة الشرائية في أيدي الجمهور حتى يزد الإنفاق الخاص، مما يدفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام.

• أما أثر الضريبة على الاستهلاك فإن الضرائب المباشرة تؤدي كقاعدة عامة إلى خفض دخول الأفراد وبالتالي تخفيض استهلاكهم وكذا الضرائب غير المباشرة تؤدي بدورها إلى رفع الأسعار.

• تشكل الضريبة أداة فعالة من الأدوات التي تحث على الادخار بالنسبة للمشروعات، غير أن مصير هذا الادخار يتوقف على كيفية استخدام الدولة لحصيلة هذه الضرائب.

• اتضح لنا من خلال دور الضريبة في إعادة الدخل توزيع الدخل الوطني أنها تهتم كثيرا بهذا الأمر، إذ أصبح مبدأ العدالة الاجتماعية أهمية بالغة في الدول النامية وهدفها رئيسا تسعى إلى تحقيقه كما أن تأثير الريبة ف توزيع الدخل الوطني يختلف من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة.

• أن الضريبة تعتبر من أهم الموارد المالية التي تلجأ إليها الدول النامية والتي تتصف بضعف الموارد المالية.

• أن الضريبة تعتبر أداة محرضة ومشجعة للاستثمارات وهذا من خلال الامتيازات الجبائية والمتمثلة في الإعفاءات والتخفيضات في الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة بكل أنواعها.

• يجب استعمال السياسة الضريبية بحرص شديد لكي لا تفوق آثارها السلبية آثارها الإيجابية.

فبذلك نقول أن الضرائب ليست مجرد أداة مالية فقط بل هي أداة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي وكذا العدالة الاجتماعية بين الأفراد.

الخلاصــة

اتضح لنا من دراسة هذا الفصل أن الإصلاحات الجبائية جاءت كحتمية للتغيرات السلبية التي شهدها الاقتصاد الوطني ابتداء من سنة 1986، ولقد أجتهد المشرع الجزائري في إيجاد صيغة ملائمة تمكنه من تمويل الميزانية العامة للدولة عن طريق الجباية بدل اللجوء إلى الإصدار النقدي أو الاقتراض مثلا، وهذا بإصلاح الإدارة الجبائية وإنعاشها، بالإضافة إلى إصلاح التشريع الجبائي من خلال وضع إستراتيجية جبائية تمكنه من تحقيق أهدافه دون التفريط في الممول وإثقال كاهله.

إن الإصلاحات الجبائية المطبقة بصلة أساسية ابتداءا من سنة 1992 نجحت إلى حد ما في تحقيق أهدافها من تحقيق للتوازن المالي والاقتصادي ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين وتحقيق المردودية الجبائية، إلا أن ذلك لم يقاوم زيادة احتياجات الدولة المالية سنة بعد الأخرى، وهو ما يستوجب إعادة نظر في بعض القوانين الجبائية وإيجاد الطرق الملائمة لتكييفها، وبذل مجهودات أكبر من طرف
مستخدمي الإدارة الجبائية.