خـــاتـــمـــة عــــامــــــة : لقد حاولنا من خلال هذا البحث معالجة الإشكالية الأساسية التي تؤطره، والمتعلقة بمدى مساهمة الجماعات المحلية ...
خـــاتـــمـــة عــــامــــــة :
لقد حاولنا من خلال هذا البحث معالجة الإشكالية الأساسية التي تؤطره، والمتعلقة بمدى مساهمة الجماعات المحلية في تدبير وتسيير ممتلكاتها الجماعية لتطوير الموارد المالية وبالتالي تحقيق التنمية، وقد وقفنا أثناء هذه الدراسة، على العديد من الإكراهات التي تحول دون تدبير واستغلال جيد للأملاك الجماعية وبالتالي جعل هذه الأخيرة تتخلف عن الدور المنوط بها في مجال التنمية المحلية، الشيء الذي يزيد من عمق الأزمة المالية التي يكرسها ضعف هذا النوع
من مصادر التمويل الجماعي في مواجهة المتطلبات المتزايدة لتدبير الشأن العام المحلي.لكن هذه المعيقات كانت دافعا أساسيا لإضافة بعض الاقتراحات العملية التي قد تفعل من دور الجماعة في تنمية وبناء الاقتصاد المحلي، وتتوزع من حيث زمن إنجازها إلى اقتراحات يمكن تحقيقها على المدى القريب، وإلى اقتراحات يتطلب تطبيقها المدى المتوسط، ورغبة في دعم هذا التوجه، يمكن التذكير بأهمية بعض العناصر التي قد تكيف على أنها حلول واقعية تستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والتي بإحقاقها والسهر على إرسائها لمن شأنه بلوغ هدف التنمية المنشودة.
من بين هذه الاقتراحات نذكر ما يلي:
v توحيد وإصلاح النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأملاك الجماعية، ذلك أن معظم هذه النصوص تعود إلى فترة الحماية، كما أنها تتعلق فقط بالأملاك البلدية والقروية، ولا تمتد إلى باقي الجماعات الترابية الأخرى، لكنها تبقى بدون جدوى ما لم تكن مصحوبة بالإصلاحات الضرورية التي تستهدف تبسيط الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتفويت والاقتناء ورفع كل الالتباسات.
v ضرورة إلمام كل من المنتخب الجماعي وهيئة العاملين بجانبه بالنظام القانوني المنظم للأملاك الجماعية، من أجل إدراك المعيار الذي يقوم عليه التمييز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، ووضع حد للخلط بينهما،الذي كان يؤدي إلى عدم ضبطها في سجلات خاصة لهذا الغرض.
ويقضي الإلمام بالنظام القانوني للممتلكات الجماعية تحقيق مسألتين هامتين:
فمن جهة أولى، نعتقد أن الضرورة تلح على مساعدة المنتخب المحلي على فهم النصوص القانونية والتنظيمية المختلفة في هذا المجال، باعتبار التنمية الجماعية وإن كانت تتوقف على شروط أخرى، فهي أيضا تعتمد وبشكل أساسي على تدبير سليم للأملاك الجماعية، هذا التدبير الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإدراك معمق للجانب القانوني المنظم لتلك الأملاك.
ومن جهة ثانية، يستلزم الأمر التوسع في تكوين الأطر الجماعية المتخصصة في مجال تدبير الممتلكات الجماعية.
v اعتماد البعد الاقتصادي على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية مع تفعيل التعاون والشراكة ما بين الجماعات، من أجل تغطية الحاجيات المحلية ذات الفائدة الجماعية المشتركة، ومحاولة تخطي هاجس التقييم الإداري الذي أفرز جماعات صغيرة وضعيفة الإمكانيات، ومتناثرة فيما بينها، ذلك التناثر الذي كثيرا ما يحول دون وضع سياسة تجهيزية عقلانية محكمة.
v تبسيط مسطرة المراقبة والتصديق على العمليات العقارية للجماعات المحلية، فالمراقبة بالشكل الذي هي عليه حاليا، لا يمكن أبدا أن تكون فعالة ومجدية، مادامت الأجهزة المكلفة بالمراقبة توجد بعيدة كل البعد عن مواطن العمليات العقارية، ومادامت مراقبتها تصب على الشكليات والوثائق فقط، ولا تمتد إلى المسائل الضرورية.
v إعادة الاهتمام اللازم والعناية الكافية لسجلات الممتلكات الجماعية لكي يسهل ضبط الملك الجماعي وإحصائه، وحتى يسهل على المنتخبين الجماعيين التعرف على أملاك جماعتهم وبالتالي العمل على الرفع من مردودية هذه الأملاك.
وهكذا فإن تطبيق وإرساء كل هذه العوامل مجتمعة، ستساهم لا محالة في تنظيم الإدارة المحلية، وعقلنة تدبير ممتلكاتها الجماعية كإحدى المظاهر الأساسية التي تجعل من الجماعة أداة فعالة قادرة على الرفع من مستوى مردوديتها وتأثيرها في التنمية الشاملة، وبالتالي في إغناء الديمقراطية المحلية والرفع بها نحو أفق أرحب وأوسع.
المراجع المعتمدة:
المراجع باللغة العربية:
الكــتــب:
1. أبو الحسن علي بن محمد علي الجرجاني: كتاب "التعريفات"، الدار التونسية للنشر 1971.
2. أحمد أجعون: توزيع الاختصاصات في مجال الشرطة الإدارية بين رئيس المجلس الجماعي والسلطة المحلية، أشغال الندوات المنظمة خلال سنة 2005، المديرية العامة للجماعات المحلية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2006.
3. أحمد الهرجاني: تدبير الأملاك الجماعية بين الإطار القانوني والواقع العملي، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش وبلدية المنارة جيلز، يوم السبت 9 يناير 2001 بتنسيق الدكتور محمد بونبات ومحمد مومن وزين الدين الزرهوني.
4. جماعة من المؤلفين: تدبير الأملاك وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية الناشر بلدية المنارة جليز مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، الطبعة الأولى الأولى 2003.
5. حميد أبولاس: تدبير الموارد البشرية، نموذج الإدارة الجماعية، الطبعة الأولى، دار القلم الرباط، طبعة 2005.
6. عبد الحق عقلة: تأملات حول بعض المجالات علم الإدارة، مطبعة دار القلم الرباط الطبعة الثانية 2005.
7. عبد القادر باينة: أشكال النشاط الإداري، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2006.
8. عبد الواحد تولان: عقلنة استغلال الأملاك العمومية، نموذج بلدية سباتة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة المالية العامة، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1999ـ2000.
9. عبد الواحد شعير: الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة فضالة المحمدية.
10. علي سدجاري: الدولة بين الإدارة بين التقليد والتحديث، الرباط 1994.
11. محمد باهي: المصطلحات الإدارية المتعلقة بالتنظيم الجماعي، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء سنة 1998.
12. محمود شوارق: "تدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد، 2007.
13. مليكة الصروخ: القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة البيضاء 1990.
الأطروحات و الرسائل:
1. أحمد لواء الدين: "تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية، الواقع والآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء 2000-2001.
2. المهدي بنمير: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتورة الدولة في القانون العام 1990.
3. بخات زكرياء: التدبير المقاولاتي كأسلوب لتدبير التنمية الاقتصادية بالجماعات المحلية نموذج المجالس الجماعية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي كلية الحقوق بطنجة، سنة 2005-2006.
4. بدرية الطريبق: تدبير الممتلكات الجماعية ودورها في تنمية الموارد المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق بكلية الحقوق بطنجة، جامعة عبد الملك السعدي طنجة تطوان، السنة الجامعية 2008-2009.
5. جمال اللمطي الخمسي: وضعية الموارد الذاتية للجماعات المحلية نموذج بلدية وادي لو، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس السويسي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط 2001-2002.
6. رشيد أكديرة وداوود أيت جا: علاقة الجماعة من منظور علم الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط السويسي 1998.
7. كمال رابح: إشكالية تدبير وحماية الأملاك العمومية للدولة والجماعات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 2007-2008.
8. لحسن السائل: الموارد غير الجبائية والتنمية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء 1983-1984.
9. محمد العمارتي: الممتلكات العقارية الجماعية المحلية بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
10. محمد بن طلحة: النظام الجماعي المغربي، دراسة تحليلية للمكونات البشرية والمالية والوصائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية الحقوق عين الشق الدار البيضاء، الموسم الجامعي 1998 – 1999.
11. مصطفى سلمى: مدى مساهمة المواطن والموظف في العمل الإداري من منظور العلم الإداري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس بالرباط السويسي 1997.
12. منصف أرغيدي: تدبير أملاك الجماعات المحلية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة 2004-2005.
المقالات:
1. أحمد أجعون: تكوين المنتخب الجماعي والميثاق الجماعي الجديد، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 44 2003.
2. إدريس جردان: المنتخب الجماعي بالمغرب من الهواية إلى الاحتراف، تأملات في المسار، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 48-49 يناير، أبريل 2003.
3. المهدي بنمير: الإدارة المركزية المحلية بالمغرب، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، الوراقة الوطنية 1998.
4. بهيجة هسكر: الجماعة المقاولة بالمغرب، الأسس والمقومات والرهانات، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد الخامس، الطبعة الأولى 2010.
5. عبد المنعم البحر: تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية و هيأتها أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية المنارة جيلز، السبت 9 فبراير 2003.
6. عبد الواحد شعير: الوضعية الحقوقية لممتلكات الجماعات المحلية بالمغرب، مجلة المالية المحلية والاقتصاد الجهوي، العدد 1، 1995.
7. محمد الشرقاوي: الطبيعة القانونية للالتزامات التعاقدية وطبيعة المصادقة عليها المتعلقة بالعمليات العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية وهيأتها، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 14 و 15 يناير – يونيو 1996.
8. محمد بوجيدة: مسطرة تحديد الأملاك العامة الجماعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 38-39 ماي-غشت 2001.
9. محمد بوجيدة وميلود بوخال: أملاك الجماعات المحلية و هيآتها، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، العدد 5 سنة 1998.
10. محمد بونبات ومحمد مومن: تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والعقارية، بكلية الحقوق بمراكش وبلدية المنارة جيلز، مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2003.
11. ميلود بوخال: اختلال الإطار التنظيمي والقانوني للأملاك الجماعية المحلية، المشرع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنظيمية، عدد 6 يناير، مارس 1994.
12. ميلود بوخال و محمد بوجيدة: اللجنة الإدارية لتقييم أملاك الدولة و الجماعات، سلسلة المرشد الإداري، مطبعة النجاح، الطبعة الأولى 1995.
13. ميلود بوخال ومحمد بوجيدة: أملاك الجماعات المحلية وهيآتها، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير،عدد 5 طبعة 1998.
النصوص القانونية:
1. الظهير الشريف المؤرخ في 18 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك القروية.
2. الظهير الشريف المؤرخ في 19أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية.
3. الظهير المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954.
4. ظهير نونبر 1918 المتعلق باستغلال الملك العام المؤقت.
5. ظهير 17 صفر 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك البلدي والفصلان الثاني والثالث من ظهير 26 شوال الموافق لـ 28يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية.
6. ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالملك العام البلدي.
7. ظهير 22 محرم 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949.
8. ظهير 3 مارس 1951، المتعلق باحتلال الملك العام.
9. ظهير 3 يناير 1916 المعتبر بمثابة نظام خاص بتحديد الأملاك المخزنية للدولة (الملك الخاص).
10. ظهير فاتح يوليو 1914 المتعلق بالملك العام للدولة.
11. ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العمومية للدولة.
12. القانون رقم 47.96 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ،الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل30 نونبر 2007.
13. قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
14. قانون 1921المتعلق بأملاك البلديات.
15. الجريدة الرسمية، عدد 299، بتاريخ 17 ربيع الثاني 1337 الموافق لـ20 يناير 1949.
16. الجريدة الرسمية، عدد 1937، بتاريخ 9 دجنبر 1949.
17. الجريدة الرسمية، عدد 5099، بتاريخ 14 أبريل 2003.
18. القرار الوزاري الصادر في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق ل 31 دجنبر 1921.
19. منشور الوزير الأول بشأن الأملاك التي لا تفوت، الجريدة الرسمية بتاريخ 01-11-1912.
20. دورية السيد وزير الدولة في الداخلية رقم 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 حول تحفيظ الممتلكات الجماعية.
الوثـــائــــق:
1. أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجماعات المحلية تحت عنوان "من الوصاية إلى التعايش" دجنبر 1977.
2. أشغال المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة تحت شعار "التمازج" 1979.
3. أشغال المناظرة الوطنية الرابعة حول الجماعات المحلية (27-28-29 يونيو 1989).
4. أشغال المناظرة الوطنية السادسة للجماعات المحلية المنعقدة تحت شعار "تكوين وإعلام المنتخبين" بتطوان من 28 إلى 30يونيو 1994، طبع المديرية العامة للجماعات المحلية.
5. أشغال المناظرة الوطنية السابعة.
6. الحساب الإداري للجماعة الحضرية لطنجة سنة 2009.
المراجع باللغات الأجنبية:
1. Abdelatif Eddahbi: les biens public en choit marocaine. Afrique orient, 1992.
2. Bouachik (A): «la gouvernance locale à la lumière de la nouvelle communales » REMALD n° 46, série « thème actuel » 2004.
3. Brahimi (M), Ziani (B): «décentralisation et formation des élus locaux » collection dirigé par le centre d’étude et de communication de l’anti, mars 1997.
4. El Bouzid (M): «la GRH comme levier dans la réforme administrative» la nouvelle gouvernance au Maroc, revue administrative du Maroc, observatoire marocaine de l’administration publique, n° 4.
5. François luis: l’institution politique et administrative de la France , paris 1976.
6. Kirmi (B): «le management et théorie et processus» Bourgreg, rabat, 2005.
7. M. Khattabi: «Aspects particuliers de la législation marocaine sur le demaine public de l’état et des collectivités locales», revue marocaine de droit comparé (faculté des sciences juridique économique et sociale de Marrakech) N° 1983.p.39.d.s.
8. M. Khattabi: «Les particularités de la législation marocaine sur le domaine public de l’état et des collectivités locales» cit. p 47.
9. Mohamed el Moukhtary: «Le rôle des collectivités locales dans le développement économiques et sociales au Maroc» thèse de doctorat, op. .cit. .1999-2000.
الفهرس:
المــقــــدمـــــة......................................................................1
الفصل الأول: تطور الملك الجماعي بالمغرب.................................9
المبحث الأول: الإطار التاريخي للملك الجماعي وإكراهات التدبير......12
المطلب الأول: الإطار التاريخي للملك الجماعي............................14
الفرع الأول: المسار التاريخي للملك الجماعي.............................15
الفرع الثاني: الإطار المفاهيمي لتدبير الملك الجماعي...................21
المطلب الثاني: إكراهات تدبير الممتلكات الجماعية ......................26
الفرع الأول: ضعف الحكامة الجيدة على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية..........................................................................27
الفرع الثاني: معوقات تطور الأملاك الجماعية ...........................34
المبحث الثاني: تحديد واستغلال الأملاك الجماعية.......................41
المطلب الأول: إشكالية تحديد الأملاك العامة الجماعية.................42
الفرع الأول: تعريف التحديد الإداري للأملاك العامة التابعة للدولة
والجماعات.....................................................43
الفرع الثاني: مسطرة تحديد الأملاك الجماعية...........................45
المطلب الثاني: أساليب تدبير المرافق والتجهيزات المحلية...........49
الفرع الأول: الاستعمال العام الجماعي للمرافق والتجهيزات
الجماعية........................................................49
الفرع الثاني: الاستعمال الخاص للمرافق والتجهيزات المحلية.......51
خاتمة الفصل الأول............................................................63
الفصل الثاني: دور المجالس الجماعية في تدبير الممتلكات الجماعية
كأداة لتحقيق التنمية المحلية..............................64
المبحث الأول: إستراتيجية تدبير الممتلكات الجماعية..................65
المطلب الأول: عقلنة تدبير الملك العام المحلي...........................66
الفرع الأول: مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للأملاك الجماعية..67
الفرع الثاني: تحديث الإدارة المحلية.......................................72
المطلب الثاني: محدودية دور المجالس الجماعية في استغلال الأملاك
الجماعية....................................................82
الفرع الأول: العوامل الذاتية المؤثرة في سوء استغلال الأملاك
العامة...........................................................83
الفرع الثاني: العوامل الموضوعية المؤثرة على سوء استغلال الأملاك
الجماعية......................................................87
المبحث الثاني: دور الأجهزة القانونية والإدارية في إدارتها وتدبيرها
للممتلكات الجماعية.......................................91
المطلب الأول: دور الأجهزة القانونية في إدارة الممتلكات
الجماعية......................................................94
الفرع الأول: بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية وهيأتها..........94
الفرع الثاني: بالنسبة للعمالات والأقاليم.................................101
المطلب الثاني: دور الأجهزة الإدارية في تدبير الممتلكات
المحلية.....................................................103
الفرع الأول: اللجنة الإداريـة للتقييم......................................103
الفرع الثاني: مصلحة الممتلكات...........................................107
خاتمة الفصل الثاني..........................................................111
خــــــــاتـــــمـــــة عامة......................................................113
المراجع المعتمدة..............................................................117
الفهرس.........................................................................127
ليست هناك تعليقات