المطلب الأول: تعريف التخلف الاقتصادي. يصعب إعطاء تعريف شامل أو محدد لمصطلح التخلف على أساس أنه عبارة عن ظاهرة اقتصادية و...
المطلب الأول: تعريف التخلف الاقتصادي.
يصعب إعطاء تعريف شامل أو محدد لمصطلح التخلف على أساس أنه عبارة عن ظاهرة اقتصادية واجتماعية تتغير من مجتمع لآخر فلا يزال هناك اختلاف بين علماء الاقتصاد حول تعريف هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر في هذا العصر، فقد زاد انتشار ظاهرة التخلف خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية واستحوذت على اهتمام رجال الاقتصاد من هذا العالم وهو العالم المتخلف وجاءت تسميات مختلفة كذلك لهذا العالم فقد سمي من طرف البعض بالعالم الثالث وبالدول النامية أو الدول الفقيرة...، وهنا نسبة إلى هذه الدول التي تسودها هذه الظاهرة.
إذ نجد أن هناك من يرى أن التخلف ركود أو تدهور اقتصادي على مدار الزمن، ومنهم من يرجعه إلى البلدان عجزا عن استغلال ثرواتها بالطرق العلمية ومنهم أيضا من يرى بأنه يعود إلى المجتمع الذي يعتمد على المواد الأولية أي على الصناعة الاستخراجية لا على الصناعة الابتكارية فضلا عن قلة رأس المال.
إذ نجد أن البعض من الاقتصاديين استند على طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة كمعيار للتفرقة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، واعتبار الدول الزراعية بلاد متخلفة، وأن الصناعية متقدمة[1].
كما يعرفه الدكتور محمد عبد العزيز: "بالندرة الشديدة في عرض رأس المال بالنسبة إلى فرض عناصر الإنتاج الأخرى وخاصة عنصر العمل"، ويعرفه اقتصادي آخر على أنه: "انخفاض مستوى الإنتاج مع عدم عدالة توزيع الإنتاج القومي بين أفراد المجتمع إضافة إلى ركود النمو الاقتصادي"[2].
فمنهم من يرده إلى التدهور في مستوى الدخل الحقيقي للفرد، التخلف ما هو إلا انعكاس لوظيفة اقتصادية متدهورة في مجتمع معين ومحدد، وهو وصف عام لأغلب الدول المتمركزة بوجه عام في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب من ثلثي سكان العالم"[3]، وكل هذه البلدان تعاني من مخلفات ومظاهر متردية على المستوى التعليمي والمعيشي (الاجتماعي) أو الاقتصادي والثقافي والصحي...
مما سبق تتضح صعوبة إيجاد معيار يمكن الاستناد عليه في تعريف التخلف الاقتصادي، إلا أنه ربما أفضل تعريف للتخلف الاقتصادي هو ذلك الذي يعتبر الدول متخلفة إذ لم تهيئ لسكانها القدر الكافي من حاجاتها الضرورية وأسباب رفاهيتهم مقارنة بما تقدمه الدول المتقدمة لسكانها.
فالدول المتخلفة "هي تلك الأقطار التي يكون مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي متدن ومحدود، متجسدا ذلك في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية"[4].
المطلب الثاني: أسباب التخلف الاقتصادي.
لقد طرح جدل كبير بين الاقتصاديين والمفكرين حول نوعية وطبيعة الأسباب المؤدية لظاهرة التخلف الاقتصادي، فمنهم من يرجعه إلى أسباب تاريخية والبعض يرجعه إلى أسباب جغرافية، وكذلك يوجد من يرجعه إلى أسباب اجتماعية، في حين يرى فريق آخر أن تبعية البلدان المتخلفة للعالم الخارجي وسيطرة الدول المتقدمة على التجارة الدولية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى التخلف الاقتصادي[5].
ففي واقع الأمر نجد أن الأسباب المتفق عليها تنسب أنها التي أثرت على هذه الظاهرة وما لعبته من أدوار في ذلك، وإضافة إلى الأسباب المذكورة توجد أسباب أخرى وهي أسباب سياسية، خصوصا أن هذه الدول كانت تحت سيطرة الاستعمار بدليل أنها لما استقلت نجحت في الكثير من انجازاتها في فترة زمنية قصيرة[6].
1) الأسباب الطبيعية والجغرافية:
هناك الكثير ممن يفسر التخلف على إثر العمل الطبيعي والجغرافي وعلى رأسهم هنتجينتون أو في إيفرت[7]، ويرجعونها إلى المناخ والتضاريس من حيث برودة الجو ولطافته التي تؤدي إلى التقدم، أمّا المناخ الحار الذي يؤدي إلى الكسل والملل وغيرهما، وبالتالي يؤدي إلى التخلف، أيضا الثروات الطبيعية ومدى توفرها تؤدي إلى التقدم.
لكن هذه الآراء تعتبر عامل ثانوية لا رئيسية[8]، وخاصة لو رجعنا إلى التاريخ فلقد ازدهرت حضارات في مناطق حارة تعاني من قسوة الطبيعة، إذ نجد مثلا الحضارة الإسلامية في الصحراء والحضارات القديمة كحضارة بابل وحضارة الهند وغيرها، أيضا بالنسبة للثروات الطبيعية لا تعتبر عاملا رئيسيا بل نجدها تعين على التطور، بحيث أن العالم اليوم يشهد أن هناك بلدان غنية بالثروات المعدنية (كالحديد، الفوسفات، الذهب...) لكنها متخلفة، وهناك بلدان تفتقر إلى مثل هذه الثروات لكنها متطورة، وعلى سبيل المثال نذكر السعودية وغيرها من البلاد العربية الغنية بالنفط مقابل اليابان كبلد مصنع ومتقدم اقتصاديا رغم افتقاره إلى المادة الخام كالنفط الذي يعد المصدر الرئيسي لدفع عجلة التصنيع وكذلك الاقتصاد ككل.
2) الأساليب السياسية:
من دون شك أن الاستعمار ساهم بشكل فعال في تعطيل المسار التنموي في كثير من البلدان المستعمرة (التي هي بصفة آلية متخلفة)، ورغم تحررها من الاستعمار السياسي إلا أنها لازالت تحتفظ بالأوضاع السابقة من تبعية الدول المتقدمة والتي تتضح آثارها في حدوث عجز في ميزان مدفوعات حصيلتها من العملات الأجنبية التي تتطلبها التنمية الاقتصادية.
فمن هذا المنطلق فإن التخلف الاقتصادي يعود إلى أسباب سياسية بصورة كبيرة، وبشكل خاص السيطرة الاستعمارية الأجنبية لمعظم المجتمعات، حيث نجحت الدول الاستعمارية في إنجاز نموها الاقتصادي في مرحلة زمنية مبكرة حتى صار نظامها الاقتصادي هو السائد، وغدا اقتصاد أي بلد في العالم مرتبط باقتصاد الدول المتقدمة.
الجدول التالي يوضح لنا نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد وهذا لمجموعة من الدول في الفترة الزمنية 1880 إلى 1998، ومنها الفترة الاستعمارية:
الجدول رقم: 01
جدول نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد
الدول الصناعية
|
1880-1913
|
1918-1938
|
1950-1990
|
1990-1998
|
ألمانيا
|
1.9
|
4.2
|
3.7
|
/
|
الو.م.أ
|
1.6
|
0.6
|
1.9
|
1.8
|
اليابان
|
1.9
|
1.7
|
6.0
|
1.1
|
الدول النامية
|
1900-1913
|
1913-1950
|
1950-1987
|
1990-1998
|
البرازيل
|
1.4
|
2.0
|
3.0
|
1.3
|
الصين
|
0.3
|
- 0.3
|
4.9
|
1.8
|
روسيا
|
1.6
|
2.3
|
2.4
|
- 7.0
|
المصدر: صندوق النقد الدولي، أكتوبر 1994، تقرير التنمية البشرية لسنة 2000.
التحليل:
الجدول السابق يحاول إجراء عملية بين الدول المتقدمة والدول النامية، ومدى تأثير الاستعمار عليها وذلك من خلال الناتج الداخلي الخام (PIB) في الفترة قبل الحربين أي ما بين 1880 إلى 1913 وفي الفترة ما بين الحربين العالميتين وفترة الاستعمار (وهي بصفة عامة ما بين 1913-1950)، فنلاحظ أن الفترة 1950-1967 أي بعد الحربين وبعد خروج الدول المستعمِرة من مستعمراتها تحسنت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي لكل فرد، وهذا إنما يدل على مدى تأثير الاستعمار على الدول المستعمَرة، وهو ما أثر على تنميتها، ويوضح لنا الارتفاع المحسوس في النسبة مقارنة لسنوات ما بين 1990-1998، إلا أن بعض الدول النامية نجحت إلى حد كبير في التخلص من ظاهرة التخلف الاقتصادي وكذلك التبعية الأجنبية.
3) الأسباب الاقتصادية:
يرى بعض الاقتصاديون أن الدول تمر بعدد من المراحل في نموها الاقتصادي فلد قسم ابن خلدون المراحل التي تمر بها المجتمعات إلى: رعي، زراعة، تليها الصناعات ثم الخدمات، وتنتقل من مرحلة إلى أخرى تبعا لدرجة التقدم الاقتصادي الذي يصل كل مجتمع[9].
كما يرى آدم سميث وفريدريك ليست أن تطور المجتمعات يمر بعدة مراحل معتمدا في ذلك على العمل الاجتماعي وكذلك على حجم السوق مع أثر الادخار في عملية التطور، وهذه المراحل هي: المرحلة البدائية، مرحلة الرعي، مرحلة الزراعة ومرحلة الصناعة التجارة[10].
بصفة عامة فإن الأسباب الاقتصادية لظاهرة التخلف تعود بالدرجة الأولى إلى توطيد النظام الرأسمالي، وهذا ما نتج عنه:
· إدماج العلام كله في سوق عالمية واحدة.
· تشويه عملية النمو الاقتصادي في كافة البلدان المتخلفة.
· التراكم الرأسمالي وتبديد الفائض الاقتصادي لمجتمعات الدول المتخلفة.
· سيادة الإنتاج السلعي.
4) الأسباب الاجتماعية:
إن من الأسباب المؤدية للتخلف الاقتصادي انتشار عدة مظاهر وصفات اجتماعية التي تتصف بها شعوب البلدان المتخلفة، ومن هذه الصفات تفشي بعض العادات التي تعرقل عملية التنمية من بينها ظاهرة الاكتناز أو التهافت على شراء الأراضي الزراعية والعقارات، مما يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال التي يمكن تخصيصها للتنمية الاقتصادية[11].
ترجع بعض الآراء الأسباب الاجتماعية إلى الانخفاض في المستوى المعيشي للفرد والحالة الصحية، أما العامل الآخر المكمل لبروز ظاهرة التخلف هو عامل داخلي متعلق بهذه البلدان والمجتمعات المتخلفة، حيث سادت أنظمة سياسية غير مستقرة.
إضافة إلى كل هذه الأسباب يحاول بعض الاقتصاديين إرجاع تخلف البلدان إلى عامل طبيعي أو جغرافي، بحيث منهم من يرجع التخلف إلى الموقع الجغرافي غير الملائم لبعض الدول كالدول الإفريقية التي تمتاز بالجو الحار التي تؤدي بها إلى الحد من نشاط الأفراد وتفشي الأمراض مما يضعف مقدرتهم على العمل وهذا ما يخفض من مردوديتهم الإنتاجية، ولكن لا يمكن التسليم بوجهة نظر هؤلاء بصفة مطلقة وهذا لأن هناك بعض البلدان المتخلفة تقع في مناطق معتدلة وتعاني من مشكلة التخلف الاقتصادي، ومنهم الجزائر التي تتوفر على كل الظروف الملائمة للاقتصاد الصناعي.
كما لا يجب حصر أسباب التخلف الاقتصادي في عالم واحد، فيمكن لبلد ما أن تكون له عدة عوامل أثرت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في عملية تنميته الاقتصادية.
المطلب الثالث: خصائص التخلف الاقتصادي.
اختلف الاقتصاديون في تحديد صفات وخصائص التخلف الاقتصادي، فمهم من يقسم هذه الخصائص إلى اقتصادية وغير اقتصادية، كما يقسمها البعض الآخر إلى خصائص تمثل عوائق أساسية للنمو وخصائص تمثل أعراضا عامة للتخلف، إلا أن البلدان المتخلفة تشترك فيما بينها في عدد من الخصائص الرئيسية التي تميزها عن البلدان المتقدمة.
بصفة عامة يمكننا تقسيم خصائص التخلف الاقتصادي إلى ثلاث مجموعات أساسية:
خصائص سياسية، اقتصادية، اجتماعية.
أ. الخصائص السياسية:
إن معظم الدول المتخلفة كانت تحت الاستعمار الأوربي ولم تحصل على استقلالها السياسي إلا منذ زمن قصير يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 حيث عمدت الدول الاستعمارية إلى استنزاف كل الموارد الاقتصادية والوقوف في سبيل تطورها السياسي والاجتماعي، ومن بين الأسباب السياسية التي تخلفها هذه الخاصية ما يلي:
· إحداث التفرقة بين شعوب هذه المجتمعات بإحداث البلبلة في الوسط الاجتماعي والمساس بالجانب الديني أو التمييز العنصري أو عن طريق الطوائف.
· وجود بعض طبقات المجتمع التي ترتبط بمصالحها الإمبريالية مما جعلها تقاوم كل محاولات التطور السياسي والاجتماعي[12]، ومنه فإن عدم وجود تنظيمات سياسية متحررة من التبعية وقادرة على مواجهة المشاكل يعتبر عاملا أساسيا في عرقلة التنمية الاقتصادية.
ب. الخصائص الاقتصادية:
1. سيادة القطاع الزراعي وضعف التصنيع:
يقسم القطاع الزراعي إلى ثلاث قطاعات:
· القطاع الزراعي وما شابه ذلك كالرعي، الصيد البحري...الخ.
· القطاع الصناعي.
· قطاع الخدمات.
فمن المؤشرات التي تؤكد ظاهرة تركز النشاط الاقتصادي في القطاع الزراعي نسبة المستغلين في هذا القطاع ومدى مساهمته في الناتج القومي ونسبة صادرات الدولة من منتجات هذا القطاع، كما أن سيادة القطاع الأول في الدول النامية لا تعني تقدم هذا القطاع عن الدول المتقدمة حيث تتسم الزراعة في الدول النامية بالتخلف "انخفاض الإنتاج".[13]
والجدول التالي يبين نسبة كل من الزراعة، الصناعة والخدمات من الناتج القومي وهذا لسنة 1998.
الجدول رقم:02
جدول نسبة الزراعة والصناعة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول لسنة 1998.
الدول
|
الزراعة
|
الصناعة
|
الخدمات
|
دول ذات تنمية عالية:
الو.م.أ
فرنسا
|
1.7
2.3
|
26.2
26.2
|
72.1
71.5
|
دول ذات تنمية متوسطة:
الصين.
الجزائر.
|
18.4
12.1
|
48.7
47.3
|
32.9
40.6
|
دول ذات تنمية منخفضة:
السودان
بورندي
|
39.3
45.2
|
18.2
16.4
|
32.5
29.4
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2000، ص/208،207،202،209.
التحليل:
يبين لنا الجدول أنه كلما كانت تنمية الدول عالية ارتفعت نسبة الصناعة والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي والعكس صحيح، أما بالنسبة للجزائر وباعتبارها دولة ذات تنمية متوسطة فالقطاع الزراعي لازال يحتل جزءا معتبرا من الناتج المحلي الإجمالي (PIB).
2. ندرة رأس المال وسوء استخدامه:
يعتبر نقص رؤوس الأموال أحد الخصائص الاقتصادية الهامة للدول والذي يشكل عقبة أساسية من العقبات التي تواجهها هذه الدول لتحقيق نموها الاقتصادي.
كما يمكن النظر إلى مشكلة ندرة رؤوس الأموال المستثمرة على أنها مشكلة ضعف مستويات الادخار والتي تقف عقبة في سبيل تحقيق الاستثمار المطلوب، وهذه المشكلة لها وجهان:
· عرض رؤوس الأموال الذي يتوقف على الادخار (انخفاض نصيب الفرد من الدخل الوطني).
· طلب رؤوس الأموال التي يتوقف عليها الحافز على الاستثمار.
3. التبعية الاقتصادية:
لازال اقتصاد الدول المتخلفة يعتمد على المواد الخام الأولية (الزراعية والمعدنية)، وهذه المواد تستهلك في أسواق الدول المتقدمة, فاستمرار هذا التخصص الاقتصادي في البلدان المتخلفة يعكس التبعية الاقتصادية وما يترتب عنها من آثار سلبية سياسية, اقتصادية ومالية وتتجلى هذه التبعية في الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية بصورها المختلفة, (رأس مال نقدي, خبرة ومعرفة فنية...)[14].
ج. الخصائص الاجتماعية:
يمكن أن نلخص الخصائص الاجتماعية للدول النامية في:
1. الصفات الديمغرافية:
إن المشكلة التي تواجه الدول المتخلفة تكمن في تلاشي أثر الزيادة في معدلات التنمية الاقتصادية,
أمام الارتفاع الطردي في معدلات الزيادة السكانية وما يترتب عنها من آثار ضارة على مستوى التغذية والصحة العامة.
الجدول رقم: 03
جدول المعدل السنوي لنمو السكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (1975 – 1998)
الوحدة: دولار الولايات المتحدة في عام 1995
البيان
الدول
|
المعدل السنوي لنمو السكان 1975-1998
|
نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي
| ||||
1975
|
1980
|
1985
|
1990
|
1998
| ||
الو.م.أ
|
1.0
|
19364
|
21529
|
23200
|
25363
|
29683
|
فرنسا
|
0.5
|
18730
|
21374
|
22510
|
25624
|
27975
|
الجزائر
|
2.8
|
1460
|
1692
|
1860
|
1638
|
1521
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2000 ص/ 225،223،180،178.
التحليل:
معطيات الجدول السابق توضح الفرق بين المعدل السنوي لنمو السكان لدولة نامية ودولة صناعية كفرنسا أو الو م أ، فالمعدل في الجزائر يفوق المعدل في فرنسا أكثر من 05 مرات، ويفوق المعدل في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 03 مرات، وهو ما أثر سلبا على تطور نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي الذي انحدر مابين سنتي 1985 و 1990.
2. انخفاض مستوى التعليم وتخلف نظمه:
تتصف الدول المتخلفة بانخفاض مستوى التعليم وارتفاع مستوى الأميين بها وتخلف النظام التعليمي الذي يؤدي إلى نقص المهارات والكفاءات الإنتاجية للعمال.
فإجراء مقارنة حديثة نوعا ما (سنة 1998) فيما يخص نسبة القيد الإجمالي في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي معا نجد بأن هاته النسبة في الدول ذات التنمية العالية تقدر بـ 90%، وفي الدول ذات التنمية المتوسطة بـ 65%، أما الدول ذات التنمية المنخفضة فهي 37%، وهنا يتضح الفرق جليا بين كل النسب، وتتضح بأن الدول المتخلفة لم تفق من سباتها العميق ولم تدرك بأن العلم مصدر من مصادر الحضارات.
الجدول رقم: 04
جدول بعض الملامح الأساسية للتعليم
البيان
البلد
|
معدل معرفة القراءة والكتابة عند الشباب (15/24 سنة)(98)
|
الطالبات في التعليم العالي لك 100.000 إمرأة (94-97)
|
الحواسب الشخصية لكل 1000 شخص (96-98)
|
إيطاليا
|
99.8
|
3462
|
173
|
إسبانيا
|
99.8
|
4405
|
145
|
الجزائر
|
87.3
|
1002
|
4
|
المغرب
|
65.5
|
971
|
3
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2000، ص 194.
3. ضعف المستوى الصحي:
لازالت دول العالم الثالث تعاني من انخفاض المستوى الصحي مقارنة بالدول المتقدمة على الرغم من النهضة التطورية التي حصلت لديها في هذا المجال, ويمكن قياس المستوى الصحي لدولة ما باستخدام عدة مؤشرات أهمها:
· عدد السكان لكل طبيب.
· عدد السكان لكل سرير بالمستشفى.
فحسب تقرير التنمية البشرية لسنة 2000 فان فرنسا تتوفر على280 طبيب و 392 ممرض لكل 100.000 شخص, أما الجزائر فتتوفر على 83طبيب لكل 100.000 شخص.
إذ يرجع مستوى الانخفاض في مستوى الصحة إلى سوء التغذية وتدني الظروف الحياتية لدى الأفراد وكذا انخفاض الوعي الصحي و الوسائل العلاجية كالأطباء, المستشفيات, ندرة الأدوية…
الجدول التالي يعطي لنا بعض المعدلات والمؤشرات الديمغرافية لمناطق وبلدان العالم:
الجدول رقم: 05
ملامح عامة للصحة في بعض الدول
البيان
|
الإنفاق العام على الصحة (كنسبة مئوية PIB)
|
معدل وفيات الرضع (لكل 100 مولود حي)
|
أطفال دون سن 05 يعلنون نقص الورن
|
نسبة الوفيات النفاسية المبلغ عنها لكل 100000مولود حي
| ||
السنوات
الدول
| 
1990
|
1996-1998
|
1970
|
1989
|
1990-1998
|
1990-1998
|
كندا
|
608
|
604
|
19
|
2
|
/
|
/
|
جنوب إفريقيا
|
3.1
|
3.2
|
80
|
60
|
9
|
/
|
الجزائر
|
3.0
|
3.3
|
123
|
35
|
13
|
220
|
تشاد
|
/
|
2.4
|
149
|
118
|
/
|
830
|
الدول العربية
|
/
|
/
|
126
|
55
|
19
|
/
|
المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2000.
ليست هناك تعليقات