الحكومة تصادق على تعويضات الاحصاء العام للسكن والسكنى

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة على مشروع مرسوم بمنح تعويض للمشاركين في تهيئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.

وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الدولة، يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة بتاريخ 28 فبراير 2014 لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى للمملكة خلال شهر شتنبر 2014، بما يقتضيه ذلك من تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجيستيكية واتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لإنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف ووفق الحكامة الجيدة. وأضاف أنه لهذه الغاية “ومن أجل تهيئ الظروف الملائمة لتمكين المشاركين في مختلف مراحل هذه العملية من القيام بعملهم على الوجه المطلوب، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى نسخ المرسوم الحالي رقم 406-04-2 الصادر في 6 غشت 2004 بمنح تعويض للمشاركين في إحصاء السكان والسكنى وتحديد مبلغ التعويض اليومي الممنوح للمشاركين في هذه العملية حسب المراحل التي يمر منها الإحصاء”.

وأوضح أن مشروع المرسوم الجديد حدد هذه المراحل في “أربعة مراحل رئيسية وهي إعداد جهاز الإحصاء، وتكوين المشاركين، وإنجاز الإحصاء، وفرز واستغلال المعطيات الإحصائية”.

قيمة التعويضات الجديدة للمشاركين في تهيئ و إنجاز إحصاء السكان و السكنى بالمملكة حسب مشروع مرسوم رقم 2.14.138