مقارنة بين دستور 2011 ودستور 1996

I - من بين مميزات دستور 2011 مقارنة مع دستور 1996 :

==================================

• تقوية دور رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقا ) بما يمكنه من قيادة الفريق الحكومي بأكمله وفق برنامج حكومي واضح، اضافة الى التعيين في الوظائف المدنية و بعض المؤسسات العمومية غير الاستراتيجية و تعيين الولاة و العمال

• تقوية دور البرلمان في مجال التشريع بتوسيع اختصاصته من 8 الى 30 اختصاصا وفق الفصل 71 من الدستور الجديد

• تقوية دور المعارضة البرلمانية لتتمكن من متابعة و تقييم العمل الحكومي خاصة في جانبه التقني (اعداد الميزانية و المصادقة عليها و تتبع تنفيذها)

• منع الترحال بين الأحزاب بنص الدستور بوضع حد للتسيب الذي تعرفه عدة أحزاب داخل البرلمان ، مما يعطي مصداقية للعمل السياسي، و حصر الحصانة البرلمانية في إطار المهام البرلمانية لمنع الإساءة أليها من قبل بعض ممثلي الشعب للافلات من العقاب (لا أحد فوق القانون)

• محاربة الرشوة و اقتصاد الريع بدسترة الهيئة الوطنية للنزاهة و مجلس المنافسة للقيام بمهامهما بشكل صحيح

• ادماج فاعلين جدد داخل النسق السياسي المغربي ، من خلال ترسيخ مسألة البادرة الحرة و ممارسة جمعيات المجتمع المدني لأنشطتها بحرية

• الالزام الدستوري للإدارات العمومية ،وفق الفصل 27 ، بتوفير المعلومات للمواطنين و المواطنات بشكل يغير بعض العادات السيئة داخل الإدارة العمومية.

• ادماج الشباب في الحياة السياسية و الجمعوية و مساعدة الشباب الذين تعترضهم صعوبات في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني ،تمهيدا لاستراتيجية واضحة لقضايا الشباب.

• ضمان الحق في محاكمة عادلة بعيدا عن أي شطط أو فساد ، و كذا ضمان اصدار الحكم داخل أجل معقول.

و منه، يتبين أن الدستور الجديد جاء بميزات حسنة مقارنة مع دستور 1996 تدمج البعد السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في وثيقة تمهد لتعاقد اجتماعي جديد بين الملكية و مختلف الفاعلين لتحقيق تنمية شاملة تخدم جميع المواطنين.

II _صعوبات و متطلبات الإصلاح المؤسساتي.

============================01

مهما بلغت دقة و كمال الدستور الجديد، فهو يحتاج ألى نخبة سياسية مؤهلة و إلى رجال دولة قادرين على تفعيله على أرض الواقع، فمبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و لاأحد فوق القانون و دعم الشباب و استقلالية القضاء ليست كلمات فضفاضة، بل هي عمق أي إصلاح مجتمعي حقيقي يحد من الفقر و الهشاشة و انعدام الآفاق بالنسة لفئات عريضة من المواطنين و المواطنات .

فأساس و جوهر نجاح الدستور الجديد هو تأهيل النخب التي ستقود العمل الحكومي مستقبلا و تأهيل النخب المحلية على مستوى الجهات الإثني عشرة (المحددة في مشروع الجهوية المتقدمة) ، و بذلك يتسنى تفعيله في مجالات تهم التشغيل و التنمية البشربة و محاربة الفقر و الأمية و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة و الإرتقاء بوضع المرأة.

إن الجهوية المتقدمة ، في نظري ، هي المحك الحقيقي لمدى قدرة المسؤولين المركزيين و المحليين، على حد السواء، على الإستجابة الفعلية لحاجيات المواطنين و المواطنات المتعددة في مختلف الجهات ، و بالتالي فهي تتطلب وجود قياديين(لا فقط مسؤلي مكاتب) مؤهلين لقيادة الجهات و السير بها نحو مخططات جهوية تهم الفلاحة و الصناعة و التجارة والسياحة و النقل و التشغيل و اللوجيستيك ...

إن مسؤولية رئيس الحكومة و رؤساء الجهات تبدو جسيمة لرفع التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي سيواجهها المغرب خلال السنوات المقبلة ، مسؤولية تتطلب تنسيقا واضحا و مدروسا و فاعلا بين مختلف المتدخلين في رسم السياسات العمومية التي سيلاحظها و يتابعها المواطن المغربي عن قرب.

III _ آفاق الانتقال الديموقراطي و التغيير في المغرب.

==============================

لقيت الإصلاحات المؤسساتية التي أعلن عنها العاهل المغربي استحسان الولايات الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و الأمم التحدة ، مؤكدة بذلك عمق وشمولية الإصلاحات في المغرب. و إن هذا ليتطلب من المسؤولين المغاربة استثمار هذا التحول الداخلي لرسم معالم سياسية خارجية واضحة (فاعلة و مؤثرة) قصد تمكين المغرب من جلب استثمارات في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية .

فبعد تأكيد الإتحاد الأوروبي دعمه للدول التي تقوم بإصلاحات ديمقراطية في العالم العربي كتونس ومصر يتوجب على المسؤولين اغتنام الفرصة و نهج سياسة تواصلية فعالة تجاه شركائنا الإقتصاديين الرئسيين سواء الذين تربطنا معهم اتفاقات للتبادل الحر أو في إطار الإتحاد من أجل المتوسط.

فمهما كانت الإصلاحات السياسية مبهرة و ممتازة ، فنجاحها رهين بنجاح الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية ، التي تستلزم تمويلا و دعما دوليا حتى يتمكن المغرب من الإستمرار في تفعيل سياسة الأوراش الكبرى التي دشنها في قطاعات الطرق و الموانئ و السكك الحديدية و المطارات... بالموازاة مع المرحلة الثانية (2011-2015) من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ستسعى إلى التخفيف من آثار السياسات الاقتصادية على الفقراء.

كما أن الحكومة المقبلة مطالبة بإصلاح صندوق المقاصة ونظام الدعم باتجاه مزيد من الشفافية والعدالة لفائدة الفئات الأكثر فقرا، مع توفير سكن لائق لجميع المواطنين والحد من المضاربات وانعدام المنافسة في قطاع العقار.

إن التغيير يتطلب تدبيرا حكوميا جيدا وفعالا لقضايا ومشاكل المواطنين ونهج سياسة القرب في إطارها الجهوي حتى يتم الحديث، بالفعل، عن انتقال ديمقراطي حقيقي، يبعد المغرب عن الاضطرابات والتحولات التي يعرفها العالم العربي والنظام الدولي. فهل سينجح المغرب في تفادي هذه الإضطرابات؟؟