علاقة علم السياسة بالقانون الدستوري

رغم الاختلاف في منهجية القانون الدستوري الذي يشكل علماً معيارياً يتناول القواعد التي تحكم علاقة الحكام بالمحكومين، و منهجية علم السياسة الذي يشكل علماً وصفياً يهتم بكل الظواهر السياسية التافهة و المهمة، العارضة و الدائمة، أي يهتم بهذه الظواهر بذاتها و لذاتها، فإن دراسة علم السياسة يعطينا بعداً أوسع لفهم القانون الدستوري و المؤسسات السياسية. فإذا كان علم القانون الدستوري و المؤسسات السياسية يتناول القواعد المتعلقة بالسلطة، و كيفية ممارستها، وعلاقة المؤسسات السياسية بعضها مع بعض، والعلاقة التي تحكم السلطة بالحرية، فإن علم السياسة يبقى أوسع في مداه و نطاقه من القانون الدستوري والمؤسسات السياسية : فهو يتناول كل ما يتعلق بالسلطة و المؤسسات السياسية بكل أبعادها سواء تعلق بالبنى التنظيمية للسلطة و المؤسسات أم تعلق بغيرها.

فعلم السياسة يتناول بالدراسة، كما حدد من قبل نخبة من علماء السياسة سنة 1948 : النظرية السياسية (النظرية السياسية، و تاريخ الأفكار السياسية)، و المؤسسات السياسية (الدستور، و الحكومة المركزية، و الحكومة الإقليمية، و الإدارة العامة، و وظائف الحكومة الاقتصادية و الاجتماعية، و المؤسسات السياسية المقارنة)، و الأحزاب و الفئات و الرأي العام (الأحزاب السياسية، و الفئات أو الجمعيات، و مشاركة المواطن في الحكومة و الإدارة، و الرأي العام)، و العلاقات الدولية (السياسة الدولية، و التنظيمات و الإدارات الدولية، و القانون الدولي) . فعلم السياسة باهتمامه الواسع بهذه الموضوعات، و خاصةً ما يتعلق بالنظرية السياسية و المؤسسات السياسية و الأحزاب و الرأي العام، يعطينا فهماً أعمق و أوضح للقانون الدستوري و المؤسسات السياسية ببعدها التنظيمي.