علق محمد طارق السباعي على مشروع قانونية المالية لسنة 2015،تعليقا ناريا بقوله "ايها المقاولون موتوا من غضبكم"،تعليق طارق السباعي ...
علق محمد طارق السباعي على مشروع قانونية المالية لسنة 2015،تعليقا ناريا بقوله "ايها المقاولون موتوا من غضبكم"،تعليق طارق السباعي له اسبابه،حيث ورد بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات او أحكام تنفيذية ضد الدولة ، الا يطالبوا الدولة بالأداء الا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية و في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيئ المقضي به ، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره ؛ ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية
فابتداء من فاتح يناير 2015 ستعلن العديد من المقاولات افلاسها وسيموت المقاولون بغيضهم وسترتفع نسبة السكر في دمهم لأنهم سيجدون السلطة القضائية عاجزة عن حماية حقوقهم وحرياتهم وأموالهم لما ستشكله المادة الآنفة الذكر من تهديد حقيقي وجدي لحصانة الأحكام القضائية ووجوب تنفيدها طبقا للفصل 126 من الدستور والذي ينص على أنه يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام
إن من وضع هذه المادة ضمن مشروع المالية سيجعل بلوغ دولة الحق والقانون سرابا سرابا وسيزعزع اركان الدولة فغياب الأمن يزرع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة
ان واضع المادة الثامنة بمشروع القانون المالي يعلم جيدا أن ترتيب المغرب في مؤشر تحسن مناخ الأعمال سنة 2014 كان 68، وفي سنة 2015 تم تصنيفه في الرتبة 71، مما يعتبر التفافا اجراميا على المشروعية وسيادة حكم القانون وانتقاص من أحكام المحاكم وجعلها هي والعدم سواء ،فما الجدوى من صدور الاحكام اذا لم تنفذ وبالطرق الجبرية كالحجز على الحسابات المخصصة للصفقات والاموال المخصصة لنزع الملكية ؟
ان مشروع قانون المالية سيعرقل الاستثمار وقد بدأت بوادر ترحيل الاستثمارات الى دول أخرى بالنظر لهذه المؤشرات التي تنفر من الاستثمار بالمغرب ، مع الاشارة الى أن السلطة القضائية بايطاليا قامت مؤخرا بالحجز لفائدة الشركة الإيطالية (ساليني)، التي كانت مكلفة بصفقة المدار الطرقي المتوسطي، في عهد وزير التجهيز السابق كريم غلاب، مبلغ 18 مليار 264 مليون سنتيم، ويعلم الله كم هي فوائدها وغراماتها المتراكمة على حساب سفارة المغرب بايطاليا تنفيذا للقرار التحكيمي لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية
فعلى المقاولين وكل الفاعلين الاقتصاديين والحقوقيين واساتذة القانون الدستوري اتخاذ كل الاجراءات باتخاذ الموقف الصارم والحازم للرد على أي انتهاك يمس بمصداقية القضاء وأحكامه ومبدأ صون الأمن القانوني والقضائي
ليست هناك تعليقات