تدبير الشأن المحلي في اوفق الاستحقاقات الانتخابية المحلية

ستشكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة نقطة فارقة  في تاريخ المغرب الحديث،وانطلاقة جديدة في اوفق التدبير الجيد للشأن المحلي،بعدما عرف المغرب على مر السنين الماضية مدا وجزرا في المقاربات المحلية التي ما فتئت أن سقطت في مجموعة من الاختلالات،منها ما يرتبط بالقوانين التي تنظم هذه الانتخابات،ومنها ما يرتبط بالصلاحيات التي اعطيت للجماعات المحلية،ومنها ما يرتبط ايضا بالعنصر البشري الذي يبقى الحلقة الأقوى والاصعب في معادلة نجاعة تدبير الشأن المحلي.

كما ان  الاستحقاقات الانتخابية المحلية المقبلة،هي الأولى في   ظل دستور 2011،والتي تكرس مجموعة من الاصلاحات التي شرع فيها المغرب مند تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه الميامين،بداية من الميثاق الجماعي لسنة 2002،مرورا باصلاح قانون الاسرة واعطاء الانطلاقة لعدد من المشاريع التنموية الكبرى،وصولا الى الاصلاح الدستوري لسنة 2011 والذي جعل من المغرب بلد الاستثناء في المنطقة العربية.

ان استمرارية وثيرة الاصلاح؛ ونجاعة التدبير الجيد للشأن المحلي،يحتاج بكل تأكيد الى وجود نخبة محلية مؤهلة؛وقادرة على تحمل المسؤولية،كما يحتاج الى أن تتحمل الاحزاب السياسية مسؤوليتها التاريخية وذلك بتقديم نخب حاملة لمشاريع حقيقية وليس لدكاكين انتختابية ينتهي وجودها مع انتهاء الحملات الانتخابية.