البنية التنظيمية للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، اعلى هيئة للرقابة على المال العام، حيث بوأه دستور 2011 مكانة الصدارة، الا أن طبيعته القضائية تطرح أكثر من علامة استفهام.
وقد خضع المجلس الأعلى للحسابت لاصلاحات جوهرية همت قواد تنظيمه وطريقة سيره ودائرة اختصاصاته بموجب القانون رقم 62.99 بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذ الظهير 1.0.124 بتاريخ 13 يونيو2002

الفقرة الأولى البنية والتنظيم

يتكون المجلس الأعلى للحسابات من قضاة وهم :

الرئيس الأول

الوكيل العام للملك

المستشارون

كما يتوفر المجلس على كتابة خاصة وكتابة ضبط وعدد من الهيئات الأخرى.

أولا الرئيس الأول في:

-الاشراف على ادارته وتنظيم أشغاله وتسيير ادارته

-تنظيم مصالح المحاكم المالية

مراقبة أعمال وأنشطة قضاة الماكم المالية باستثناء القضاة المعنيين بالنيابات العامة لدى المحاكم

-المصادقة على البرنامج السنوي لأشغال المجلس

-اعداد مشروع ميزامية لمحاكم المالية والأمر بصرفها

بالاضافة الى مجموعة من المهام العديدة...

الوكيل العام للملك:

يتولى الوكيل العام للملك مهام النيابة الامة في المسائل القضائية التي يختص المجلس بالنظر فيها والتي يبلغ عن طريق ايداع مستنتجات أو ملتمسات

ويضطلع الوكيل العام للملك أيضا بمسؤولية احالة حسابات المحاسبين بحكم الواقع الى المجلس وله أن يلتمس من الرئيس الأول تطبيق الغرامة المنصوص عليها في القانون في حالى الاتأخر في الادلاء بحسابات التسيير.


الكتابة العامة :

الكتابة العامة يعين الكاتب العام للمجلس بأمر يصدره الرئيس الأول ويقوم بممارية الوظائف التالية

-السهر على تنفيذ تقديم الحسابات والوثائق والمستندات للمجلس في الاجال المقررة للقانون واشعار الووكيل العام للملك بكل تأخير بهذا الصدد

-مساعدة الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس

-تسيير المصالح الادارية للمجلس



كتابة الضبط:

تزاول كتابة الضبط المهام التالية

تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية المقدمة الى المجلس وتوزيعها على الغرف وفق برنامج أشغال المجلس.

-حفظ الحسابات والوثائق المشار اليها أعلاه

-تبليغ القرارت والاجراءات التي يصدرها المجلس

-الاشهاد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام