المقـــاربــة الحـــقوقية ودورهـــا فـــي تحـــقيــق الــتنــميـة المجتمعية

يستند الإطار المفاهيمي العام على مبدأ الحق لا مبدأ الحاجة و يتضمن قيما متعارف عليها كونيا بفعل نضالات العديد من المفكرين ممن كرسوا حياتهم لترسيخ هذه المبادئ، وأهم هذه القيم هي الكونية باعتبارها تشمل جميع المجتمعات البشرية، عدم التمييز والمساواة بمفهومها الواسع حيث يفترض أن جميع الأفراد متساوون في الكرامة المتأصلة في الإنسان. ويجب أن يتمتع كل الأشخاص بحقوق الإنسان دون تمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو العرق، أو السن، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الملكية، أو أي وضع آخر. المشاركة الحرة و الإدماج أي القوة الاقتراحية و الإشراك ... الخ .غير أن ما يهمنا في هذا الصدد هو عنصر الكرامة التي يمكن اعتبارها الرأسمال الحقيقي للإنسان ، وبالفعل فقد انخرط المغرب في سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية و التشريعية التي لها صلة بتعزيز و ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي ، فمن الناحية المؤسسات أرست الدولة مجموعة من الهيْات ، وأهمها " المجلس الوطني لحقوق الإنسان " بل وجعلها مؤسسة دستورية من


خلال الفصل 161 من دستور 2011 ، غير أن ما يهمنا كثيرا في هذا السياق و باعتبارنا مستخدمين في مؤسسة عمومية هو مؤسسة الوسيط ودورها المحوري في تعزيز هذه الثقافة ، وهي كما عرفها الدستور من خلال الفصل 162 " الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ،و إشاعة مبادئ العدل و الإنصاف وقيم التخليق و الشفافية في تدبير الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية ". كما وقع المغرب على العديد من المواثيق الدولية التي لها صلة بحقوق الإنسان ، كما تزخر بنسيج جمعوي مهم ومنظمات حقوقية تشتغل بالمجال كالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،من هنا نستنتج أن هناك إطار مؤسساتي و تشريعي مهم تزخر به المملكة و يقدم ضمانات حقيقية للمواطنين المغاربة لصون كرامتهم و حقوقهم . بل و يمكن القول أن المغرب من الدول العربية الرائدة في هذا المجال ، بفضل تظافر العديد من الجهود من منظمات حقوقية ، وجمعيات المجتمع المدني ، وسلطات عمومية ،وأحزاب سياسية و المؤسسة الملكية .... إلخ . وهو ما يفسر حصول نوع من السلم الاجتماعي و التوازن في المجتمع على الرغم من وجود بعض المعيقات لا سيما على مستوى التنزيل ، بل و يكمن اعتبار الحق الإنساني العنصر المحدد لما يمكن أن يصطلح عليه بالاستثناء المغربي . ولا بد من الإشارة إلى أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية في مجالات متعددة وربما هي سر تقدم العديد من المجتمعات، حيث لا يمكن تحقيق أي تنمية أو نجاح مجتمعي بدون هذه القيم ، بالنظر إلى أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في ذلك ، وعندما تصان كرامته و يحفظ حقه بالتأكيد سيساهم في تنمية مجتمعه ، وعندما نتحدث عن المجتمع يمكن إسقاط هذا المفهوم على المؤسسة التي يعمل بها .