مرتكزات المجتمع المدني في ظل دستور 2011

2-    المرتكزات

 2-1: المرتكزات

يستند الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية على المبادئ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭرية ﺍﻟﺘﻲ ﺃكدت على بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والرعاية والعدالة الاجتماعية في نطاق التلازم بين حقوق المواطنة وواجباتها.

2-2: المبادئ

يعتمد هذا الميثاق في حيثياته على  أربعة مبادئ:

§       تدعيم اﻠﻘﻭﺍﻋﺩ والإجراءات ﺍﻟﻘﺎنونية ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻁﺭﺓ ﻟمبادئ الديمقراطية التشاركية وقيمها؛ ﻭتأكيد اﻟﺘﺯﺍمات ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ مجال ترسيخ مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار؛

§       تكريس الربط التكاملي والتفاعلي بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية؛

§       تفعيل الدينامية التشريعية والمؤسساتية ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻹصلاح ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ، والتي تستلزم تعزيز المقاربة ﺍﻟتشاركية بمبادئ تعاقدية تفعل أدوار الفاعل المدني؛

§       تحقيق تملك ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭكية ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، وحرية الرأي ﻭﺍﻟﺤﻜﺎمة ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ، الذي يستدعي ﺍﻻنخراط ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟمدنية ﻓﻲ إعمال ﺍلمبادئ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭية.

تعتبر مضامين الميثاق التزاما ذا طبيعة تعاقدية اخلاقية وقيمية؛ ومن هذه الناحية، فإنه:

ü   يستحضر المبادئ والقيم والممارسات الكفيلة بجعله منخرطا في المرجعية الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان كما اطرها الدستور، وخاصة الحق في التنمية، والكرامة والاستقرار ؛

ü   تفتح الوثيقة الدستورية أفقا جديدا أمام الدولة والمجتمع لتوطيد دعائم الديمقراطية،  ودعائم دولة الحق والقانون، وترسيخ أسس الديمقراطية التشاركية ومرتكزاتها وآلياتها، كما تفصلها أحكام الدستور وخاصة الواردة في الفصول1 و6 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و 27و31 و 33و34 و154 و136 و139 و155 و156 و157 و159 والفصول من 160 إلى 170 ؛

ü   الميثاق هو أحد الاجتهادات لتأطير تفعيل المقتضيات الدستورية؛ ويؤكد على أن نجاح الديمقراطية التشاركية رهين بالتكامل والتفاعل مع الديمقراطية التمثيلية، كما يلتزم بمقتضيات ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ  ﻭ بأحكام القوانين المؤطرة للعمل المدني؛

ü   يكرس الهوية والوظيفة الديمقراطية والمواطنة للمجتمع المدني باعتباره صاحب حقوق مضمونة دستوريا، ومنظما قانونيا ، ويشتغل في استقلالية عن باقي الأطراف، ويسهم بمسؤولية في تنفيذ البرامج التي شارك في وضعها، وأدواره لا يمكن أن تكون فاعلة خارج السياق الديمقراطي. ويتبنى الممارسات ذات الصلة بقيمه المدنية المثلى؛

ü   يقر بالتراكم الإيجابي الذي حققه المغرب في مجال التدبير التشاركي من خلال استحضار التجارب العملية، التي نذكر منها، ميثاق إعداد التراب الوطني، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وميثاق البيئة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والميثاق الاجتماعي، وميثاق إصلاح العدالة.وغيرها من مبادرات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الاستشارة العمومية.

2-3 :الغايات

وتأسيسا على المرتكزات والمبادئ المحددة اعلاه ، فإن الديمقراطية التشاركية المتوخاة تسعى إلى تحقيق أربع غايات:

§       المشاركة المدنية عبر التأثير في صناعة القرار العمومي؛

§       تحقيق الشفافية؛

§       تفعيل المساءلة المدنية؛

§       تكريس الحكامة الجيدة في ادارة الشأن العام.

2-4: الأهداف الخاصة

ولضمان تفعيل جيد لهذه الغايات الأربع، يجب أن تفعل الديمقراطية التشاركية وفق تصور إجرائي مقيد بأهداف خاصة، نذكر منها على وجه الخصوص:

§       تحديد مساهمة الهيئات المدنية في تدبير الشأن العام بشكل يضمن وجود تفاعل وتكامل مع المؤسسات التمثيلية، والسلطات العمومية؛

§       جعل اتخاذ القرار تمثيليا والتأثير فيه تشاركيا، احتراما للمسؤوليات والمهام؛

§       جعل المعلومة متاحة أمام المواطنين –محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا- من قبل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة  والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني؛

§       تقوية أسس الشفافية في التدبير والتمويل؛

§       تتبع ومواكبة المشاريع والقرارات من مرحلة التشخيص والتخطيط إلى التنفيذ والتتبع والتقييم؛

§       إعمال القيام بالمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

§       الرفع من القدرات التسييرية والتدبيرية للهيئات المدنية؛

§       العمل على تقوية أسس التزام مختلف الأطراف بمبادئ الحكامة.
ملحوظة:نتمنى منكم تشجيعنا لمزيد من المجهودات عن طريق وضع تعليق أسفل المقال والضغط على الاعلانات في الجانب الأيسر والأيمن وفي رأس الصفحة حتى نستمر معكم.