التوزيع الوظيفي لأدوار والتزامات الفاعلين في المجتمع المدني

4-4: التوزيع الوظيفي لأدوار والتزامات الفاعلين

لقياس فعالية المشاركة المدنية في مسار اتخاذ القرار العمومي وتنفيذه، يجب أن ترتب هذه المشاركة باعتماد توزيع وظيفي للأدوار والالتزامات يتحقق عبر:

4-4-1:أدوار الفاعل المدني والتزاماته

-       النضال والترافع عبر ملتمسات وعرائض، إسهاما في حل المشاكل، ورفع الضرر، وإيصال شكاوي المرتفقين، وعموم المواطنات والمواطنين، وتعزيزا لما يقتضيه العيش المشترك من عدالة وحقوق أساسية، ووقاية من المخاطر الماسة بالحرية، والكرامة الإنسانية، والأمن، والحق في التنمية، وفي العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص؛

-       النهوض بدور الوساطة وتحسيس السلطات العمومية، والمجالس المنتخبة بحاجيات المواطنات والموطنين ومرتفقي الإدارة العمومية عبر تنظيم فضاءات للإنصات، والمواكبة، والمساءلة الاجتماعية؛

-       التعاون مع المؤسسات العمومية عبر الخبرة الميدانية، وإعطاء الاستشارة فيما يخص المواضيع ذات الطابع الإجرائي، أو ما يهم الاستهداف الموضوعي للدعم العمومي الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة أو في وضعية تستدعي معالجة اجتماعية مستعجلة؛

-       إبداع وابتكار واقتراح المقاربات والحلول والممارسات الجيدة التي بإمكانها أن تغني مسارات تنفيذ السياسات العمومية وتمكينها من الملاحظات التجريبية الكفيلة بتحسين أدائها وتجويد وقعها الاجتماعي والاقتصادي على الفئات المستهدفة ؛

-       تقديم خدمات بديلة تستجيب وما تقتضيه مسؤولية القرب من أداء لصيق بالفئات الاجتماعية في وضعية الفقر أو الهشاشة الاجتماعية، و تحقيق تواصل مستمر معها.

-       الالتزام بالارتقاء بكفاءة ووضعية العاملين الطوعيين في مختلف المهن الجمعوية وتمكينهم من حقوقهم المادية والاجتماعية.

-       4-4-2. أدوار والتزامات الفاعل العمومي

    نقصد بالفاعل العمومي في هذا الميثاق الدولة بقطاعاتها الحكومية ومؤسساتها ومقاولاتها العمومية والجماعات الترابية بمختلف أصنافها.

-       إقرار سياسة عمومية وتدابير إدارية للتعامل مع منظمات المجتمع المدني في بعدها البين-وزاري المركزي وكذا عبر إحداث جهاز تنسيق لا متمركز من شأنه أن يكون مخاطبا للفاعلين الجمعويين؛

-       العمل على إدماج قيم التطوع والتعريف بأهمية الحياة الجمعوية من خلال المناهج التربوية والعمل الإعلامي العمومي بما يحقق نشر الثقافة الطوعية ويعزز السلوك المدني

-       الاستثمار في مجال الدراسة والبحث لامتلاك رؤية علمية متجددة عن منظمات المجتمع المدني كفيلة بالتأهيل المستمر للسياسات العمومية ذات الصلة؛

-       الاستثمار في تكوين الشباب لولوج المهن الجمعوية وانفتاح الجامعة على البحث والتأهيل في هذا المجال بما يرفع درجة تأطير المشاريع وتحقيق الأهداف المتعاقد بشأنها بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛

-       تيسير الولوج للمعلومات بحيثيات وبمساطر تضمن السرعة، وتساوي المعاملة بين جميع الفاعلين المدنيين في بلوغ هذه المعلومات، وذلك باعتماد كل الوسائل المتاحة للتواصل بما فيها التواصل الإلكتروني؛

-       اعتماد مساطر مبسطة وشفافة وواضحة تضمن تيسير المشاركة المدنية؛

-       توفير الموارد والدعم الضروري لتحقيق مشاركة مدنية وازنة في مسار صياغة، وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية بما في ذلك إقرار نظام ضريبي ملائم ومحفز لانخراط المواطنين في دعم العمل الطوعي؛

-       تعميم المعلومات حول طلبات الترشح للشراكة العمومية، والإعلان عن نتائج معالجة الطلبات المقدمة من طرف منظمات المجتمع المدني في إطار من الشفافية، وتعليل القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وأولويات السياسات العمومية؛

-       اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي معيارين ثابتين لتحقيق إدماج اجتماعي منصف لفئات النساء والأطفال والشباب والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة؛

-       العمل مستقبلا على تحقيق التحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو الميزانيات التشاركية المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة، وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة المالية السنوية للجماعات الترابية.