رسالة لنيل دبلوم الماستر: الممتـلكـات الجمـاعية ورهـان التنمية المحلية

تكتسي الديمقراطية المحلية، بلورة الحريات العامة، و إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، وقد عمل المغرب على وضع اللبنات الأولى لأسلوب اللامركزية ابتداءا من 1976 إثر صدور أول قانون منظم للجماعات المحلية، الذي سجل تطورا ملموسا فيما يتعلق بالجانب القانوني والموارد المالية والبشرية.

و على مدى أزيد من 30 عاما، ومن خلال مراحل متعددة، وسعيا على تعزيز استقلالية الهيآت المنتخبة، في سبيل جعل اللامركزية رافعة حقيقية للتنمية، شكلت اللامركزية التي تمثل خيارا لا رجعة فيه وورشا يحظى بالأولوية، موضوع عدد من الإصلاحات تتوخى تمكين المواطنين من أن تكون لهم إدارة قريبة وفعالة تستجيب لحاجياتهم وتطلعاتهم.

من هنا تمثل الإدارة الجماعية الأداة الأساسية التي تعتمد عليها الهيآت المنتخبة في تسيير أمور الجماعة، ورعاية شؤون مواطنيها، وهي بهذه الصفة تعتبر محرك فعلي لنشاطات السلطات المنتخبة والمنفذ لاختياراتها وبرامجها التنموية على الصعيد الجماعي.

ولكي تضطلع الإدارة الجماعية بهذا الدور الطلائعي، فهي تحتاج حتما إلى مجموعة من الامتيازات والوسائل المادية والبشرية التي بدونها لن تستطيع الوفاء بالأغراض والأهداف المنوطة بها.

لتحميل البحث كاملا اضغط هنا