الحكومة تصرف أجرة ثلاثة أشهر لآلاف الموظفين المرحليين اجباريا

بعد نقاش مستفيض، توصل أعضاء الحكومة بالصيغة الجديدة للمشروع، حيث  تخول للموظفين، الذين يترتب عن نقلهم تلقائيا تغيير لمحل إقامتهم، تعويضا مقداره أجرة ثلاثة أشهر، يصرف من ميزانية الإدارة أو الجماعة الترابية المستقبلة. وتتم الاستفادة من هذا التعويض في حدود مرتين على الأكثر خلال المسار المهني للموظف، على أن تكون الاستفادة للمرة الثانية بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ النقل التلقائي للمرة الأولى. وأشارت الصيغة الجديدة للمشروع، في الشق الخاص بالنقل التلقائي، إلى أنه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه، قبل فاتح مارس من كل سنة، إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى. وأضافت أنه يتوجب على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه لوائح حاجياتها من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات الذين ترغب في نقلهم إليها، مع تحديد الوظائف المطلوب شغلها، والكفاءات والمؤهلات اللازمة لشغلها. وبخصوص عمليات النقل بناء على طلب، فإن الموظف الراغب في نقله أو إعادة تعيينه يتوجب عليه، حسب الصيغة الجديدة للمشروع، التقدم بطلب إلى الإدارة أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، يحدد فيه الوجهة التي يريد الانتقال إليها ودواعي ذلك. كما تم التنصيص على مراعاة تواريخ انطلاق السنة الدراسية والجامعية، فيما يتعلق بالنقل التلقائي. ولتفادي وقوع ارتباك أو تضخم في أعداد الموظفين المكلفين بنفس المهمة، على الإدارة أو الجماعة الترابية التي ينتمي إليها الموظف، في حالة موافقتها على طلبه، استطلاع رأي نظيرتها المراد النقل إليها، والتي يجب أن تقوم بتحديد الوظيفة المطلوب شغلها من طرف الموظف، تقول الصيغة الجديدة للمشروع. وستتم بموجب النص الجديد دراسة اللوائح المتعلقة بالنقل التلقائي من طرف لجنة تتألف من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية رئيسا، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مع عضوية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية. وتقوم هذه اللجنة، قبل فاتح ماي من كل سنة، بعرض إمكانيات النقل المتاحة على الإدارات والجماعات المعنية من أجل نقل الموظفين المعنيين بالأمر.