مجلس الحكومة يصادق على مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين

صادق مجلس الحكومة يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 436-13-2 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1985)، في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. 

    وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة، كما يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر.  

    وأشار إلى أن النقل المنصوص عليه في هذا المشروع لا يهم سوى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وأن النقل التلقائي لهؤلاء الموظفين يتم، عند الاقتضاء، بناء على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وعضوية كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية، مع إمكانية إشراك الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية.

     للاطلاع على النص الكامل لمشروع المرسوم المرجو النقر هذا الرابـــــــــــط.

   المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بنقل الموظفين