ا ذا كان من حق الموظف ان يعيش حياته الخاصة كأي فرد عادي داخل المجتمع فان صفته الوظيفية تفرض عليه البعد عن مواطن الريب والشبهات والارتف...
اذا كان من حق الموظف ان يعيش حياته الخاصة كأي فرد عادي داخل المجتمع فان صفته الوظيفية تفرض عليه البعد عن مواطن الريب والشبهات والارتفاع عن الأمور التي تمس السمعة فالموظف يجمع بين صفتين لاتحجب احداهما الأخرى وهما صفته كمواطن وصفته كموظف فهو كمواطن له ما لغيره من المواطنين من حقوق وماعليهم من واجبات ولكنه وهو يؤدي تلك الواجبات مقيد بمراعاة مركزه الوظيفي فليس هناك فاصل قاطع بين حياة الموظف الخاصة وحياته الوظيفية ويرى البعض ان السلطات المخولة للموظف والهيبة التي يحصل
عليها من وراء وضعه كموظف تتعارض مع منحه الحرية الكاملة خارج المرفق٬ فالموظف مطالب دائما بمراعاة اعتبارات الوظيفة التي يشغلها حتى ولو كان بعيدا عن نطاق اعمالها٬ فالمحافظة على كرامة الوظيفة تقتضي ان يسلك العامل في حياته الخاصة مسلكا لا يؤثر على سمعتها او يسيء اليها بل يجب عليه ان يظهر بمظهر الاحترام وان يبتعد عن مواطن الريبة والشبهات والرذيلة لان ذلك يحط من قدره لدى الناس مماينعكس سلبا على الوظيفة التي يشغلها فالموظف يجسد في شخصه السلطة العامة و يمثلها ولقد استقرت التشريعات الوظيفية واجتهادات القضاء الإداري على التزام العامل بهذه الواجبات.
ليست هناك تعليقات