مخطط اقلاع في مجال الصناعة بالمغرب

يهدف مخطط اقلاع الصناعي والذي يغطي الفترة 2015-2009، حيث يأمل الشركاء، من خلاله صياغة التزاماتهم المتبادلة في وثيقة وحيدة، وتوفير الوضوح اللازم حول مستقبل الصناعة المغربية للمستثمرين.

 كما أن هذه الصيغة التعاقدية تشكل ضماناً لحسن تنفيذ التدابير المقررة مع ضمان تجند الجميع لإنجاز عمليات محددة وملموسة ومنسقة في إطار الميزانية.

 المهام والأهداف:

 تركيز جهود الإنعاش الصناعي على القطاعات التي يملك المغرب فيها امتيازات تنافسية جلية وقابلة للاستغلال (المهن العالمية للمغرب) عبر برامج تنموية.

 الرفع من تنافسية المقاولات عبر 4 "أوراش أفقية" رئيسية، تتوزع على ورش تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وورش تحسين مناخ الأعمال، وورش التكوين، وورش تطوير الأقطاب الصناعية من الجيل الجديد "المناطق الصناعية المندمجة"؛ وضع تنظيم مؤسساتي كفيل بضمان التنفيذ الفعال للبرامج؛ أهداف محددة بأرقام في أفق 2015: خلق 22000 منصب شغل مباشر والقضاء على البطالة؛ خلق الثروات عبر زيادة الناتج الداخلي الخام بمقدار 50 مليار درهم؛ خلق حجم إضافي من الصادرات بـ 95 مليار درهم؛ خلق استثمارات خاصة إضافية بـ 50 مليار درهم. وسائل التنفيذ: إحداث هيئة تنفيذية ترمي إلى تنمية وتطوير الاستثمارات، ويتعلق الأمر بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات؛ تكلفة البرنامج: 12,4 مليار درهم على مدى الفترة 2009-2015؛ 34% من التكلفة الإجمالية مخصصة للتكوين والموارد البشرية؛ 24% من التكلفة الإجمالية مخصصة للتحفيزات التي تستهدف المستثمرين. الحكامة أُبرِم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي بين الدولة، من جهة، ممثلة بـ: وزارة الداخلية؛ وزارة الاقتصاد والمالية؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛ وزارة التشغيل والتكوين المهني؛ وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛ وزارة التجارة الخارجية؛ الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة. وبين القطاع الخاص، من جهة أخرى، ممثلاً بـ: الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ التجمع المهني لبنوك المغرب.